مبانی وحدت حوزه و دانشگاه و مبانی نظری آن/بخش اول

گفتار زیر حاصل بحث استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که درباره موضوع مهم وحدت حوزه و دانشگاه ایراد شده است. در این گفتار به لزوم این تعامل پرداخته و از مبانی و جایگاه های هر یک سخن به میان آمده است. 
پیش فرضهای وحدت حوزه و دانشگاه 
رابطه حوزه و دانشگاه از یك نگاه، همان رابطه بین دین و علم است. وحدت این دو نهاد را نباید به معنای «یكسان شدن» مد نظر داشت، بلكه باید پیشنهاد هماهنگی حوزه و دانشگاه را در یك سازمان و شبكه ارائه كرد. هماهنگی حوزه و دانشگاه در مرحله برنامه ریزی است كه غیر از یك انقلاب سیاسی است. در مرحله ای كه می خواهیم عدالت جدیدی پایه گذاری می شود، هماهنگی كه باید در جهت رسیدن به برنامه باشد. 
این هماهنگی، از دستیابی به یك فلسفه شدن ـ كه غیر از فلسفه چیستی و چرایی است ـ آغاز می شود كه باید به فلسفه تاریخ ختم شود و از آنجا قوانین تكامل تاریخ اخذ گردد و سپس طبق فلسفه توسعه، استراتژی توسعه بدست آید. اگر از اینجا آغاز كنیم می توانیم رویكرد جدیدی به فلسفه فیزیك، فلسفه ریاضی و فلسفه زیست داشته و آنها را در قالب اسلامی تعریف كنیم و سپس با ارائه روشهای جدید در تحقیقات كتابخانه ای، تحقیقات نظری و تحقیقات میدانی، به تحقیقات جدید در علوم كاربردی برسیم. آن گاه اگر لازم باشد، برای اداره اسلامی جامعه، به یك سازمان فرهنگی احتیاج است تا در جهت دستیابی به معادلات جدید، به پژوهش و تحقیق در بخشهای نظری و كاربردی بپردازد. پاره ای از این پژوهش ها برعهده آكادمی ها، بخشی بر عهده حوزه و بخشی دیگر بر دوش دانشگاه است. در واقع، فلسفه روش و حتی فلسفه فیزیك و فلسفه ریاضی و فلسفه حیات كه كیفیت شدن ماده و نسبیت ریاضی آن را تعریف می كنند، مربوط به آكادمی هاست. استنباط احكام التزامی در سطوح خرد، كلان و توسعه، در زمینه توصیف و تكلیف و ارزش، مختص حوزه هاست كه طبعاً محتاج تكامل منطق حوزه در استنباط و توسعه معرفت دینی بر پایه تعبد می باشد. بعد از آن كه این مراحل طی شد، بر پایه پیش فرضهای جدید، امكان تحقیقات نظری و تحقیقات كتابخانه ای و میدانی تازه برای رسیدن به معادله های جدید میسر می شود كه این امر، رسالت دانشگاهها به شمار می رود. 
بنابر آنچه گفته شد یك سازمان به وجود می آید كه نیازی به انحلال هیچكدام از دو مجموعه حوزه و دانشگاه نیست، همچنین هیچ كدام در دیگری حل و ادغام نمی شود، بلكه سازمان جامع تری داریم كه در آن، هر كدام از این نهاد ها جایگاه خود را دارند. همان گونه كه هماهنگی بین علوم كاربردی و پایه نظری به مفهوم كاربردی شدن علوم پایه، و نظری شدن علوم كاربردی نیست، بلكه به معنای هماهنگی بین آنهاست تا به صورت یك شبكه اطلاع كه ناظر به امر اداره باشد در بیایند. در حقیقت می خواهیم بین دین و علم گره بزنیم؛ تا نه خِرَد مستقل از وحی، و نه وحی مستقل از خرد، برنامه ریزی  كند، بلكه به دنبال آن هستیم كه بین وحی وخِرَد، و میان كاوش های نظری و تجربی از یك سو و راهبردهای وحیانی از سوی دیگر، هماهنگی ایجاد كنیم. آن هماهنگی، نهادی فراتر از دانشگاه كنونی و مجموعه ای فراتر از حوزه كهن را می طلبد كه در نتیجه آن، در راهبردهای علمی و اجتماعی، وحدت رویه حاصل می گردد. اساساً معنای هماهنگی و وحدت حوزه و دانشگاه معنایی جز این  ندارد.
لزوم تعامل علم و دین 
این نكته را هم باید مورد بحث قرار داد كه ما اجزای جامعه بزرگتری هستیم و فرآیند تحول جامعه ما، نقش محوری را در نحوه عملكرد ما در حوزه های مختلف بر جای می گذارد. از این نگاه، روند انقلاب اسلامی در نحوه هماهنگی دو مجموعه  حوزه و دانشگاه نقش اساسی دارد. 
می توان گفت انقلاب سه مرحله دارد؛ مرحله اول، مرحله پیروزی با شعارهای سیاسی است. بلافاصله بعد از پیروزی سیاسی، الگوی گزینش نیروی انسانی عوض می شود و اصلاح جزئی در ساختار اجتماعی پدید می آید، ولی برای اداره جامعه و ایجاد توازن سیاسی و اقتصادی، بر همان دانشهای كهن اجتماعی تكیه می شود. لكن در گام بعد، بین «آرمانها» و «راهكارها» تعارض پدید می آید و در نتیجه اهداف كلی انقلاب به تعدیل كشیده می شود. این مرحله، مرحله چالش نظری است كه انقلاب مجبور است به دفاع از مبانی خود برخیزد. اگر انقلاب این مرحله را طی كند و به پیروزی فرهنگی برسد به ناچار راهكارهای جدید فرهنگی ایجاد می كند تا عینیت را بر اساس آرمانهای خود بسازد. 
اساسی ترین بحث در مرحله پیروزی فرهنگی بحث «حكومت دینی» است. اگر ما در این برهه، منكر حكومت دینی شویم، آنگاه موضوعی به نام وحدت حوزه و دانشگاه باقی نمی ماند؛ یعنی یا مجبور هستیم نظریه كهن تقسیم وظایف را بپذیریم تا دین و سیاست جدای از هم، هر كدام كار خود را انجام دهند یا اینكه دین را پدیده ای خواهیم پنداشت كه دوره اش گذشته است و همه حرف ها را بشر باید بزند! این امر در مرحله تحول علمی در غرب نیز اتفاق افتاده و عرصه را بر دین تنگ كرده و حتی حوزه حداقل را نیز از دین گرفته است.
اگر ما بتوانیم مرحله چالش نظری را بگذرانیم و نظریه انقلاب را تثبیت كنیم، آن وقت این پرسش می شود كه راهكارهای عینی شما چیست و توازن سیاسی را چگونه تعریف می كنید؟ چه تفاوتی بین عدالت سیاسی شما با نظام سرمایه داری و یا نظام سوسیالیستی وجود دارد؟ نظام توازن اقتصادی و یا عدالت فرهنگی، بر پایه رهیافت شما چگونه است؟ نظام توزیع اطلاع، قدرت و ثروت را در جمهوری اسلامی چگونه تبیین می كنید؟ 
اگر معتقدیم كه دین در همه ساحت ها حرف دارد و نیز اگر معادلات عینی اداره و نظامات كاربردی جامعه، همان نظام سرمایه داری و سوسیالیستی بوده و در نتیجه، محصول خاصی را به بار می آورد در ادامه انقلاب خود ناچار باید رویكرد جدیدی به علم داشته باشیم؛ ما باید از یك طرف بپذیریم كه علم، منحصر به آن علمی كه تاكنون بوده، نیست، بلكه «جهت» بر علم حاكم است. سپس دنبال انقلاب فرهنگی و ایجاد معادله جدیدی باشیم كه بتواند نظام توازن را بر اساس فرهنگ اسلامی تعریف نماید، بالاخره اینكه فهم جدیدتر و متكامل تر از دین بطلبیم؛ یعنی درك قبلی كه ناظر به حوزه احكام خرد دینی است و پایه نظامات كلان اجتماعی و راهبردهای توسعه را طرح ریزی نكرده است را تكامل ببخشیم. بنابراین معرفت های گذشته ما از دین نمی توانند نگاه دین از زاویه احكام تكلیفی و توصیفی و ارزشی به مسأله توسعه و نظامات كلان و خرد را تشریح نمایند. 
در واقع، نظام حوزه باید تكامل یابد و در روش معرفت شناسی ـ نه صرفاً در استنباط جدید از منابع ـ به افق های نوینی گام بگذارد. دانشگاه نیز باید رویكرد جدیدی داشته باشد و دچار تغییر و تحول گردد. اگر چنین نشود و اگر اجازه دهیم فلسفه شدن مادی پیش رود، نتیجه این خواهد شد كه نسبت ها و تنظیم های عینی جامعه بر اساس حس گرایی و مطلق گرایی حسی صورت گیرد و استقلال آن و توسعه دامنه خرد به همه عرصه ها برسد. این فرآیند به همانجا می رسد كه جامعه غربی رسیده و عرصه را بر دین تنگ كرده است. به تعبیری «تقدس زدایی» و از بین رفتن روح قدسی جامعه غربی، ناشی از «مطلق گرایی حسی» بوده است. بنابراین در این شرایط، موضوع هماهنگی حوزه و دانشگاه از بین می رود.
به نظر می رسد تا تلقی ما از نسبت دین و علم اصلاح نشود، هرگز نمی توان از وحدت حوزه و دانشگاه سخن گفت؛ زیرا رسالت دانشگاهها پرورش عالمانی است كه علم اداره جامعه را ـ با تمام گستردگی؛ اعم از علوم پایه و كاربردی ـ آموخته اند. از آن طرف، حوزه اگر معتقد به دین حداكثری باشد تا بتواند اداره جامعه را به عهده بگیرد ـ ناچار خواهد بود كه رابطه دین و اداره را تمام كند. پس از یك سو، علم مدعی اداره جامعه است و از یك سو قرار است دین با اداره عینی جامعه رابطه برقرار كند. آن گاه این سؤال پیش می آید كه چه نسبتی باید بین دین و علم برقرار شود و آیا حوزه و دانشگاه دو نهاد مستقل هستند؟ پاسخ این است كه اگر استقلال آنها را به صورت مطلق در نظر بگیریم، هماهنگی واقع نخواهد شد؛ یعنی دو مجموعه كه از هم استقلال دارند، ممكن است با هم كاری نداشته باشند و احیاناً احترام سیاسی به هم بگذارند، ولی هماهنگی در راهبردهای علمی هرگز اتفاق نخواهد افتاد!  
هماهنگی علم و دین و حوزه و دانشگاه  بیش از استقلال، باید یك عامل هماهنگ كننده داشته باشد و آن، وحدت در مقصد است. اگر مقصد، آن چنان نبود كه بتواند بین این دو نهاد، هماهنگی پدید آورد آن دو نهاد، هماهنگ نخواهند شد. استقلال بدون عامل هماهنگ كننده، به سیستم واحد، ختم نمی شود. به عبارتی، سیستم واحد، یك مبنا می خواهد و گرنه به «یك» سیستم تبدیل نمی شود. به گمان ما بشر دارای ذوق و خرد و زیباشناسی كه حاصل آن، فلسفه و هنر و امثال اینهاست می باشد اما یك گرایش برتر در انسان وجود دارد كه همان گرایش به قرب حضرت حق است؛ این گرایش می تواند سرچشمه همه آنها باشد. اساساً دین آمده است كه این امر را سامان بخشد. به زعم ما در عین اینكه همه این سرمایه های وجودی محترم هستند، عامل هماهنگ كننده بین اینها، وحی می باشد. وحی، همسنگ ذوق و خرد و زیباشناسی نیست؛ گرچه باید پذیرفت كه مخاطب انبیاء، انسان و سرمایه های وجودی اوست. انبیاء برای حیوان مبعوث نشده اند! ولی در عین حال، متغیر اصلی و محور هماهنگی كه می خواهد سامان جامعه را به وحدت برساند، وحی است، نه هنر، یا فلسفه و عقل. اگر جامعه به این مرز برسد كه محور هماهنگی در تمامی شؤون را وحی بداند، آنگاه همه معارف بشری حول وحی شكل خواهند گرفت. پاره ای از این شكل گیری، كار حوزه و پاره ای دیگر رسالت دانشگاه خواهد بود كه البته محور واحد كه هماهنگ كننده روشها و محصولات است بر هر دو حاكم می باشد