مقدّمه

هر پدیده طبیعی یا فعل انسانی که دارای منفعت و متصف به خیر باشد دارای مصلحت است و هر پدیده یا فعلی که متّصف به شرّ باشد، مفسده دار است. انسان همواره در پی مصلحت و منفعت طلبی بوده و خواهد بود. این پی جویی، تصادم و تزاحم منافع انسان را همراه داشته است؛ لذا خداوند در طول تاریخ بشر برای برقراری عدالت، همواره قانون و مجریان آن را فرستاده است تا طبق مصالح انسان به اجرای قانون بپردازند؛ از جمله مصادیق تزاحم، تزاحم مصالح عمومی با مصالح دیگر است. مصادیق منافع و مصالح عمومی در موارد گوناگون متجلّی می گردد مانند: امنیّت، نظم عمومی، آزادی و مشاغل وحِرَفی که منافع عمومی در آن بوده و مورد نیاز مردم است و تعطیلی آن به مصلحت مردم نمی باشد. بر اساس منافع عمومی برخی از اموال توسّط دولت عمومی اعلام می شود؛ مانند صنایع مادر، پست و تلگراف، معادن، دریاها، کوهها، جنگلها... در تحت مالکیّت دولت، طبق مصالح عمومی از آنها استفاده می گردد. به موجب منافع عمومی، هرنوع تصرف و استفاده از برخی اموال یا امکانات عمومی ممنوع می گردد؛ مانند میراثهای فرهنگی و اشیاء نفیس و... این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هفتاد و سوم درج گردیده است. مصادیق منافع و مصالح عمومی به تعبیر قرآن انفال است، انفال يعنى هر ثروتى كه بشر آن را با كار تحصيل نكرده و مفت و مجّانى به دست او رسيده است؛ مثل ثروتى كه در طبيعت خود به خود به وجود مى آيد مانند جنگلها و منابع استفاده اى كه در كوهستانهاست از مراتع و غير آن. اينها مال خدا و پيغمبر است؛ يعنى پيغمبر در زمان خودش و امام در زمان خودش، و ولی فقیه در زمان خودش به حكم اينكه حاكم مسلمين است اينها را صرف مصالح عمومى و راه خدا مى كند.

الف – موضوع پژوهش

موضوع اين رساله مبنا و قلمرو تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه است. عقل آدمی اقتضا می کند که در انجام کارهایش اهدافی را دنبال بکند و برای رسیدن به آن تلاش و کوشش نماید. این اهداف یا مادّی هستند یا معنوی؛ ولی در هر حال مصلحت وی را در بردارد، یا حدّاقل تصوّر چنین چیزی وجود دارد؛ بنابراین انسان تلاش می کند ارزش کارهای اجتماعی و فردی خود براساس میزان مصلحت هر یک تعیین نماید و در صورت تزاحم دو مصلحت، آن که از اهمیّت و ارزش کمتری برخوردار است فدای مصلحت مهم تر کند. تمام ادیان و مکاتب به دنبال تحقق مصلحت انسان بوده اند و هر کدام مصلحت را در چیزی یافته است. یک سری مصالح هستند که در سرلوحة ادیان آسمانی قرار دارند و هیچ دینی نازل نشده است مگر برای حفظ آنها؛ از جمله این مصالح عبارتند از: (1) مصلحت حفظ دین؛ (2) مصلحت حفظ نفس؛ (3) مصلحت حفظ عقل؛ (4) مصلحت حفظ نسل؛ (5) مصلحت حفظ مال؛ شریعت و مصلحت رابطة تنگاتنگی باهم دارند. نصوص و متون معتبر دینی و عقل سلیم، بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند. تمام احکام و دستورات شرع مقدّس اسلام براساس مصالح و مفاسد بندگان بنا نهاده شده اند. قرآن کریم در آیات بسیاری نه تنها برای کلیّت ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافی را برشمرده است؛[1] بلکه گاه برای احکام جزئی و کوچک نیز نتیجه یا نتایجی خاصّ بیان نموده است.[2] احادیث بیشماری از معصومین (ع) نیز بر این اصل تأکید دارند.[3] اصل توجّه داشتن به هدف و ثمرة عملی کاری که انسان انجام می دهد، در اسلام مدّنظر است؛ چنان که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «خیرالاعمال مانفع»؛[4] بهترین کارها کاری است که از آن سود برند. همچنین حضرت علی (ع) در نامه ای به حارث همدانی می نویسد: «واقصر رأیک علی ما یعنیک»؛[5] فکرت را به چیزی مشغول کن که از آن بهره می بری. مصلحت در ترازوی داوری عقل از چند لحاظ قابل سنجش است، نخست از نظر اخروی، دینی و دنیوی بودن مصلحت؛ دوم از نظر اجتماعی بودن مصلحت؛ سوم از نظر عمومی بودن مصلحت و معیارهای دیگری که خارج از بحث ما بوده و ذکر آنها به اطالة کلام می انجامد. یکی از معیا رهای ترجیح مصلحت، ارتباط مستقیم مصلحت با اجتماع، نظامهای اجتماعی و حاکمیّت است؛ به همین سبب دلیل مصلحت حفظ نظام نوع انسانها و حاکمیّت حافظ نظام بر بسیاری از مصالح مقدّم می گردد؛ چرا که در سایة تأمین این مصلحت است که مقاصد کلان شرعی و اهداف خداوند از تکوین و تشریع سامان می یابد. مصلحت در تقسیمی ساده به اعتبار برخورداران از آن به مصلحت خصوصی و عمومی منقسم می شود. مرزبندی دقیق مصلحت عمومی و مصلحت خصوصی کار ساده ای نیست؛ بنابراین وصف عمومی و خصوصی نسبی است؛ از این رو ممکن است مصالح یک کشور و مردم آن نسبت به مصالح دارالاسلام و مسلمانان به مصلحت خصوصی و شخصی وصف شود؛ زیرا به هر حال با مصلحت مردم یک کشور در قیاس با مصالح یک امّت، معاملة مصلحت شخصی می شود و در تزاحم با مصلحت گسترده تر، مصلحت گسترده و مهمّ تر مقدّم می شود. گاهی نیز ممکن است مصلحت عمومی یک کشور یا جامعة اسلامی در مقایسه با تک تک افراد آن جامعه یا کشور مورد سنجش قرار گیرد، که در این مورد نیز براساس قاعدة اهمّ و مهمّ و قواعد دیگر مصلحت عمومی بر مصلحت اشخاص مقدّم داشته می شود. در شریعت اسلام و متون فقهی، موارد بسیاری از این ترجیح در هنگام تزاحم دو مصلحت مذکور مشاهده می شود؛ از جمله ضمان صاحبان مشاغل نسبت به تلف یا اتلاف آنچه از اموال دیگران در اختیار دارند، تحریم احتکار، جواز قیمت گذاری کالای دیگران از سوی حاکم و نوع اختیارات حاکم از قبیل تخریب مسجد به علت تعریض خیابانها و بزرگراهها و تصاحب املاک مردم به همین منظور و حتی تعطیلی احکام اولیّه که به موارد آن در متن این رساله اشاره شده است. هدف از تدوین این رساله بررسی مبنا و قلمرو تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از دیدگاه متون فقهی و در کنار آن از دیدگاه آیات قرآن کریم و سیره و روایات معصومین (ع) می باشد.

ب – ضرورت پژوهش

بحث از مصلحت در اصول فقه امامیّه و دیگر علوم فقهی در این مذهب حضور چشمگیری نداشته و ندارد. امامیّه به علّت سند ندانستن مصلحت در استنباط احکام شرعی و ردّ هرگونه استصلاح و استحسان، و انحصار منابع و اسناد کشف به قرآن، سنّت معصوم (ع)، اجماع و عقل، وجهی برای لزوم پرداختن به مباحث مرتبط با مصلحت ندیده و در این باره

 به ضرورت و در حدّ لزوم، به مباحثی پراکنده در لابلای برخی فروع فقهی ارائه داده اند؛ از طرف دیگر سرّ این مطلب نیز آن است که، برپایی و تشکیل دولت، اقدام به اداره امر امّت مورد ابتلاء علما و فقهای شیعه نبوده است؛ چون حکومتهای جور و طاغوت حق ائمه معصومین (ع) را از همان صدر اسلام غصب نمودند و حکومت و اداره امر امّت اسلامی را از مجرای اصلی خود تغییر دادند؛ بنابراین علمای اعلام متعرّض چنین چیزی نشده اند به جز این زمان اخیر پربرکت و مخصوصاً بعد از احیاء اسلام و حکومت اسلامی به برکت انقلاب و قیام شکوهمند اسلامی به رهبری امام راحل رضوان الله تعالی علیه که این امر تحقق یافت.

در زمینه مصلحت و مصلحت اندیشی کتابها و اثرات علمی بسیار زیادی مخصوصاً با تشکیل حکومت اسلامی و برپایی نظام مبتنی بر فقه و ولایت مطلقة فقیه نگاشته شده است، همچنین مقالات علمی زیادی توسّط محققان حوزوی و دانشگاهی نوشته شده است؛ از جمله این کتابها عبارتند از: مصلحت در فقه شیعه و سنی اثر اسدالله توکّلی، منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی اثر سیف الله صرامی، اندیشه سیاسی اسلام اثر عبّاسعلی عمید زنجانی، حکم ثانوی در تشریع اسلامی اثر علی اکبر کلانتری، اهداف دین از دیدگاه شاطبی اثر سیدحسن اسلامی و سیدمحمّدعلی ابهری، مصلحت در فقه سیاسی شیعه اثر سیدسجاد ایزدهی، فقه مصلحت اثر حجّت الله نیکی ملکی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام اثر محمدصادق شریعتی، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی – حقوقی اثر محمدجواد ارسطا، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام اثر حسین جوان آراسته، فقه و مصلحت اثر ابوالقاسم علیدوست، كلمات سديدة في مسائل جديدة اثر محمّد مؤمن. در برخی از کتب قواعد فقهی نیز مصلحت تحت عنوان یک قاعدة مستقلّ فقهی مورد بررسی قرار گرفته است و فروعات مختلف آن توضیح داده شده است. تعداد مقالاتی هم در زمینه عنوان مصلحت نگاشته شده است خیلی زیاد است؛ برای نمونه به تعدادی از آنها که در تدوین این رساله به آنها مراجعه شده است اشاره می نماییم: جایگاه مصلحت در تشریع احکام اجتماعی به قلم محمدحسن قدردان قراملکی، اسلام پارادوکس های نظریه مصلحت عمومی اثرجهانگیر معینی علمداری، رابطه مصلحت عمومی و آزادی فردی نوشته همان محقق، بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی اثر سید مهدی میرداداشی، دولت دینی و حریم خصوصی نوشته مهدی مهریزی، عرف و مصلحت در ترازوی حکومت اسلامی اثر حسن رحیم پور ازغدی، فقه سیاسی شیعه و نقش دوگانه مصلحت اثر سیدصادق حقیقت، تحدید مصلحت نوشته همان محقق، قاعده دفع افسد به فاسد و دلالتهای حقوقی –  جرم شناختی آن اثر محمدعلی حاجی ده آبادی، مصلحت در حکومت نبوی اثر محمد رحمانی، مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی اثر علیرضا صابریان، مفهوم «مصلحت نظام» و مرجع تشخیص آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران اثر ابراهیم موسی زاده، مفهوم مصلحت: شرایط امکان ولایت مطلقه فقیه نوشته فائز دین پرست، مفهوم مصلحت و جایگاه آن در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران اثر شهرام حسن پور، نسبت مصلحت و امنیّت در فقه سیاسی شیعه نوشته فاطمه سلیمانی، مصلحت و جایگاه فقهی آن اثر علی دارینی، مقایسه احکام حکومتی و احکام ثانویه اثر محمدی گیلانی، ، تزاحم کارهای حکومتی و حفظ حقوق اشخاص اثر محمد مؤمن، حکم حکومتی و مشروعیت آن اثر رضا درخشانی، اسلام و نيازهاي زمان نوشته علی ربّانی گلپایگانی.

با همة تلاشهای علمی و پژوهشی که توسّط محققان حوزوی و دانشگاهی در این زمینه انجام شده است؛ ملاحظه می شود که در مورد موضوعی که مورد بررسی قرار می گیرد تحقيق و پژوهش مستقلّی انجام نگرفته است و تزاحم مصلحت عمومی با مصلحت خصوصی و راه حلّ آن مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این زمینه خلأ وجود دارد. موضوع تعیین شده که قاعدة تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه است یکی از مواردی که بسیار مورد نیاز است و از موارد مبتلا به در نظام اسلامی و حکومت اسلامی است، جایی است که حقوق النّاس با حقوق حکومت اسلامی و یا حقوق اشخاص حقيقی با مصالح عمومی و مصلحت نظام اسلامی تزاحم می نماید؛ نظیر اقداماتی که دولت اسلامی و نظام در راستای اعمال حاکمیّت و در جهت ادارة بهتر جامعة اسلامی انجام می دهد؛ چون در مواردی لازم می آید که حقوق و مالکیّت اشخاص مورد تعرّض قرار گیرد، در این مواقع هر چند مردم رضایت نیز نداشته باشند مصالح عمومی بر مصالح اشخاص مقدّم می شود. با توجه به اينكه اين موضوع در محافل علمي، پژوهشي حوزوي و دانشگاهي به عنوان موضوع مستقلّ، كمتر مورد تحقيق وبررسي قرار گرفته؛ بنابراین ضروری است که در زمینه تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی و حدود و قلمرو اعمال قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی و شرایط آن بحث مستقلّی صورت گیرد. در این رساله مبانی تحلیلی و عقلی و فقهی قاعده را با تمسّک به آیات قرآن کریم و سیره و روایات معصومین (ع) و کلمات فقها به طور مفصّل بررسی می نماییم. لازم به یادآوری است که علاوه بر بررسی قاعده از منظر فقهی در پیشینة موضوع گفتاری نیز به عنوان پیشینة موضوع در حقوق امروز مطرح کردیم. امید است که بتوانیم بخشی از مشکل علمی جامعه اسلامی را، هر چند ناچیز باشد، حلّ نماییم.

ادامه دارد...
-----------------------------
مطالب مرتبط :
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش دوم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش سوم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش چهارم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش پنجم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش ششم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش هفتم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش هشتم
------------------------------
پی نوشت:
[1] - سورة بقره، آیات 129، 151، 213؛ سورة آل عمران، آیة 164؛ سورة اعراف آیة 157.
[2] - سورة بقره، آیة 183؛ سورة مائده آیة 97؛ سورة توبه، آیة 103؛ سورة عنکبوت، آیة 45.
[3] - فیض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه اوّل، ص 33 و 42؛ خطبه 189، ص 640؛ محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج 4، ص 1429 و 1430، احادیث 9264 تا 9268.
[4] - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 21، ص 211.
[5] - فیض الاسلام، نهج البلاغه، نامة 69.
[6] - ر.ک: ص 65-42 همین رساله.