فصل سوم: مسایل ازدواج، ارحام، اجانب، اولاد و نفقات

فصل سوم: مسایل ازدواج، ارحام، اجانب، اولاد و نفقات

١٣٤ - واجب است ازدواج کردن مرد یا زن بالغ بى همسر با وجود تمکن از مقدمات ولو در حداقل، در صورتى که ترک ازدواج سبب وقوع در معصیت گردد.

١٣٥ - واجب است دفاع از حریم ناموس و اولاد و خویشان در مقابل هر خطرى، تا آنجا که سبب قتل و مرگ خود نباشد؛ و اگر چنین شد گاهى جایز مى شود و گاهى حرام.

١٣٦ - واجب است صله رحم، یعنى حسن معاشرت با والدین، در سلام، کلام، دیدار، مکاتبه و سایر آداب متعارفى که ترک آنها قطع رحم حساب شود و همچنین معاشرت با سایر ارحام با اختلاف مراتب؛ و این در والدین و اولاد علاوه بر انفاق، واجب است.

١٣٧ - حرام است عقوق والدین یعنى آزار و اذیت پدر و مادر و همچنین مخالفت با خواسته هاى آنها در صورتى که موجب ناراحتى قلبى و آزار و اذیت آنها باشد؛ مگر در موردى که به کار غیر شرعى تکلف کنند.

١٣٨ - حرام است قطع رحم، یعنى بریدن بدون جهت از خویشان، که از آن جمله است ترک انفاق بر پدر و مادر و اجداد هر چه بالاتر روند؛ و ترک انفاق بر اولاد و نوه ها هر چه پایین تر روند، در صورتى که آنها فقیر باشند و شخص قادر بر اداره آنها باشد. و از آن جمله است قطع رابطه متعارف و بریدن از هر یک از اقوام و ارحام پدرى و مادرى بدون عذر شرعى.

١٣٩ - واجب است بر پدر و جد پدرى سرپرستى و اعمال ولایت بر اولاد غیر بالغ و غیر عاقل گرچه بزرگ باشند در صورتى که از بچگى فاقد عقل باشند؛ و نیز ولایت بر اموال آنها را ابتداى ولادت تا زمان بلوغ و رشدشان. و واجب است تربیت جسمى و روانى و تعلیم و تاءدیب آنها و تکفل نفقه و هزینه زندگى آنها، از اموال خود اولاد؛ و اگر نداشته باشند از اموال خود ولى، به طرز متعارف و مقر در شرع اسلام.

١٤٠ - حرام است کشتن فرزند با هر هدف و غرضى باشد، نظیر عدم تمکن از اداره زندگى وى، یا عدم قدرت بر تربیتش، یا مورد ننگ و اتهام قرار گرفتن صاحب فرزند یا غیر آنها، هر چند فرزند متولد از زنا باشد که کشتن او با کشتن مسلمان دیگر فرقى ندارد.

١٤١ - واجب است بر وصى پدر و جد، سرپرستى و ولایت بر اولاد غیر بالغ و غیر عاقل و اموال آنها در صورت فوت ولى و توصیه این امور بر وصى.

١٤٢ - واجب است واجب است بر هر مؤ من عادل و اگر او نبود بر مؤ منین دیگر رسیدگى و سرپرستى ایتام و مجانین و صرف اموال آنان در اداره زندگى خودشان، در صورت عدم وجود پدر و جد و وصى و عدم دسترسى به ولى امر امت، البته ارحام در این مرحله اولویت دارند.

١٤٣ - واجب است بر پدر و جد پدرى، تهیه مقدمات ازدواج فرزند پسر و دختر، در صورت تمکن آنان و عاجز بودن فرزند و در معرض گناه قرار گرفتن وى و بلکه در فرض نیاز مبرم فرزند، چه در معرض گناه باشد یا نباشد.

نیز واجب است بر فرزند تهیه مقدمات ازدواج پدر و مادر، یا شروط فوق، از باب وجوب انفاق؛ و مساله محل اختلاف است.

١٤٤ - واجب است بذل نفقه دائم بر زوجه افضا شده، گرچه او را طلاق دهد. و معنى افضا آن است که عقد دختر غیر بالغى بر مردى به دست ولى شرعى طبق اقتضاء مصلحت ملزمه اى خوانده شده باشد و اتفاقا زوج مزبور قبل از سن بلوغ با وى آمیزش کند و در نتیجه مجراى بول و حیض یا مجراى حیض و غائط او را یکى نماید، بر این مرد واجب مى شود نفقه و خرج زندگى او را تا آخر عمر خود بپردازد گرچه او را طلاق دهد و او با دیگرى ازدواج کند.

١٤٥ - هم بستر شدن مرد فوق با زن مذکور که زوجه مفضاة نامیده مى شود حرام ابدى است گرچه فعلا هم زن او باشد و طلاق نداده باشد.

١٤٦ - واجب است جدا شدن از شوهر و عده وفات نگه داشتن، براى زنى که شوهرش، مرتد فطرى شود؛ خواه بعد از ارتداد توبه کند یا نکند، مبداء عده، اول ارتداد است.

١٤٧ - واجب است اعلام و اظهار کردن مرد عیوب چهارگانه خود را، به هنگام عقد نکاح و آنها عبارتند از:

١) دیوانگى، هر چند ادوارى.

٢) نداشتن بیضتین و یا فاسد بودن آنها.

٣) مقطوع الالة بودن.

٤) عنین بودن یعنى قدرت آمیزش نداشتن.

١٤٨ - واجب است اعلام و اظهار کردن زن هر یک از عیوب هفت گانه زیر را، به هنگام عقد نکاح.

١) دیوانگى.

٢) غده فرجى مانع از جماع.

٣) جذام.

٤) گنگى.

٥) برص.

٦) نابینایى.

٧) افضا.

١٤٩ - واجب است عمل کردن هر یک از مرد و زن به شرط یا شروطى که در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر نسبت به یکدیگر، بر عهده گرفته اند نظیر: تعلیم قرآن، به حج بردن، از وطن بیرون نبردن و غیره، چه شرط را مرد بر عهده زن قرار داده باشد یا زن بر عهده مرد.

١٥٠ - واجب است تمکین زن و عدم امتناع او از هر گونه امتناع و التذاذ مرد، چه جماع باشد یا غیر آن، مگر با عذر شرعى. و حرام امتناع از هر التذاذ او مگر در صورت عذر.

١٥١ - واجب است بر مرد تأمین هزینه زندگى زن دائمى خود از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن و... به نحو متعارف زمان و محیط و همچنین تکفل به نفقه ایام عده زجعیه.

١٥٢ - واجب است حسن معاشرت مرد با همسر، و زن با شوهر خود، در کلام و آداب و اخلاق فردى و اجتماعى و رفتار خانوادگى به طور متعارف که ترک آن را سوءالعشرة (بدرفتارى) نامند.

١٥٣ - واجب است بر هر کس تأمین نفقه پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، هر چه بالاتر بروند، در صورتى که شخص غنى باشد و آنها فقیر.

١٥٤ - واجب است پرداخت مهریه زن، در صورت مطالبه او و قدرت شوهر، گرچه قصد طلاق هم نداشته باشد؛ یعنى اگر مهریه در متن عقد تعیین شده و آمیزش هم حاصل شده باشد، باید تمام آن پرداخت شود؛ و اگر تعیین شده ولى آمیزش حاصل نشده باشد، باید نصف آن پرداخت شود. و اگر در متن عقد مهریه تعیین نشده و آمیزش حاصل شده باشد، باید تمام آن پرداخت شود، و اگر تعیین شده ولى آمیزش حاصل نشده باشد، باید نصف آن پرداخت شود. و اگر در متن عقد مهریه تعیین نشده و آمیزش ‍ حاصل شده باشد، باید مهر المثل پرداخت شود، و اگر مهریه تعیین نشده و آمیزش هم حاصل نشده باشد، فعلا چیزى بر او نیست، مگر آنکه در همین فرض طلاق دهد که باید چیزى بر حسب حال خودش به او بدهد. و آن را متعه گویند. و حرام موکد است امتناع از پرداخت مهریه زن یا کم دادن آن یا مجبور کردن وى به بخشیدن همه یا بعض آن.

١٥٥ - واجب است عدالت در همخوابگى (نه مجامعت) با همسر دائمى کسى که یک زن دائمى دارد آزاد است. و کسى که دو تا دارد، اگر در شبى همخوابى یکى شد باید شب دیگر با دیگرى باشد و باقى شب ها آزاد است و همچنین اگر سه یا چهار زن دائمى داشته باشد، اگر شروع به همخوابگى کند باید دور را تمام کند و سپس آزاد است. مساله مورد اختلاف است.

١٥٦ - واجب است عده نگهداشتن زن از شوهرى که با وى همبستر شده و سپس جدا شده، باشد، خواه زن دائمى باشد یا غیر دائمى خواه سبب جدایى، طلاق در عقد موقت یا فسخ اختیارى در عقد دائم، در تمام این صورت ها باید زن عده نگه دارد، گرچه مدت عده ها مختلف است، همچنین در صورتى که عقد قهرا فسخ شود، چنانچه در موارد زیر تصور مى شود:

اول) اگر شوهر زنى مرتد فطرى شود، عقدشان قهرا منفسخ مى گردد.

دوم) در صورتى که هر دو کافر بوده اند، اگر زن مسلمان شود و شوهر در کفر باقى بماند، عقدشان قهرا به هم مى خورد.

سوم) به وسیله شیر دادن زن به بچه اى بر مرد خود حرام شود عقد فسخ گردد، نظیر آنکه مادر زن شخصى به فرزند او شیر دهد که زنش بر او حرام مى شود. در این صورت ها نیز باید عده نگه دارد.

١٥٧ - واجب است عده نگهداشتن زن پس از مرگ شوهر، گرچه با او همبستر نشده باشد، چه زن دائم باشد یا موقت.

١٥٨ - واجب است ترک کردن زن زینت و آرایش خود را، در عده وفات شوهر، چه آرایش بدنى باشد مانند سرمه و عطر، یا غیر آن مانند پوشیدن لباس هاى زینتى، و چه در ایام عید باشد یا اوقات دیگر.

١٥٩ - واجب است عده نگهداشتن زنى که با غیر شوهر خود اشتباها همبستر شده است، که باید از زمان آمیزش عده نگه دارد، و شوهرش نیز از وى دورى گزیند، بدین جهت که معلوم شود از تماس اشتباهى، باردار شده است یا نه.

١٦٠ - واجب است پایبندى زن به تمام آثار زوجیت در زمان عده طلاق رجعى، از قبیل خارج نشدن از خانه بدون اذن شوهر، و عدم امتناع از رجوع عملى شوهر، و نیز واجب است پایبندى شوهر به آثار زوجیت، نظیر بذل نفه و عدم اخراج از منزل.

١٦١ - واجب است شکستن قسم ایذایى، بدین معنى که اگر مردى به منظور ایذا و آزار دائمى خود، قسم یاد کند که بیش از چهار ماه یا براى همیشه با وى همبستر نشود، بر او واجب مى شود قسم خود را شکسته،آمیزش کند، و کفاره شکستن قسم را هم بپردازد و این قسم را ایلا گویند.

١٦٢ - حرام است اعمال تعصب ناروا درباره خویشان و منسوبان و دوستان مانند: معرفى باطل آنها، دادن حق دیگران به آنان، سکوت در مقابل تعدى و ظلم آنان، و کمک به ستم و زورگویى آنان.

١٦٣ - حرام است ناشزه شدن زن و سرباز زدن او از وظایف شرعى و اخلاقى زندگى با شوهر، بدون عذر موجه.

١٦٤ - حرام است نشوز مرد، به معناى تخلف او از انجام وظایف شرعى و اخلاقى نسبت به حقوق زن و ترک حسن معاشرت با وى.

١٦٥ - حرام است بر مرد جماع و همبستر شدن با زوجه دائمى یا انقطاعى خود، قبل از رسیدن به سن بلوغ، چه وى راضى باشد یا نه.

١٦٦ - حرام است بر مرد و زن عمل زناشویى در ایام حیض و نفاس، خواه زن دائم باشد یا موقت و این حرمت براى طرفین شدید و موکد است.
١٦٧ - حرام است پنهان کردن زن وجود بچه را در شکم خود، یا اطلاع ندادن از حالت حیض و پاکى یا بر خلاف واقع خبر دادن از این امور، در موردى که نیاز به اطلاع است، نظیر حاجت به آنکه عده تمام شده یا نه، و زوج حق رجوع دارد یا نه.

١٦٨ - حرام است آزار و اذیت کردن زن، بدین طرز که او را طلاق دهد و در آخر عده به قصد اضرار رجوع کند و باز طلاق دهد و از این راه جلو رها شدن و ازدواج مجدد او را بگیرد، یا اینکه پس از عده مانع از ازدواج وى شود.

١٦٩ - حرام است تدلیس، یعنى تعریف و توصیف دروغین زن در مقابل خواستگار به صفت صحت مزاج عقل، بدن، عدم وجود عیب و نقص، یا تعریف کردن به صفات کمال به طورى که خواستگار گول بخورد، خواه این کار از طرف خود زن باشد، یا از طرف اولیاى شرعى و عرفى او، و خواه نقص مورد اخفا عیب هاى فسخ آور باشد، یا غیر آنها. و این عمل علاوه بر حرمت، در مورد عیب هایى که در شرع آمده است سبب اختیار فسخ از سوى مرد مى شود، یعنى مرد مى تواند عقد را بدون طلاق باطل کند.

١٧٠ - حرام است جماع کردن هر مکلفى که طواف نسا حج یا عمره مفرده را انجام نداده یا باطل انجام داده باشد با همسر حلال خود زیرا این شخص ‍ تا طواف را، خودش یا نایب او قضا نکند، در حال احرام است، خواه مرد باشد، یا زن بالغ باشد یا کودک خردسال
١٧١ - حرام است ازدواج و انتخاب همسر براى شخص فوق، تا آنگاه که طوافش انجام یابد، مگر در جایى که محرم معتقد به طواف نسا نباشد، مانند اهل سنت که همسر قبلى یا انتخاب همسر جدید براى او حرام نیست، بنابراین ازدواج مرد یا زن شیعه با زن یا مرد سنى که طواف نسا بجا نیاورده باشد، حرام نیست.

١٧٢ - حرام است ازدواج مرد با محارم نسبى خود یعنى هفت گروه زیر:

الف) مادر، مادر، مادر پدر هر چه بالاتر روند.

ب) دختر، دختر، دختر و دختر پسر، هر چه پایین تر روند.

ج) خواهر، چه پدرى و مادرى باشد یا پدرى تنها یا مادرى تنها.

د) دختر برادر، چه برادر پدرى و مادرى باشد، یا پدرى تنها، یا مادرى تنها؛ نوه هاى برادر، هر چه پایین تر روند.

ه‍) دختر خواهر، چه خواهر پدرى و مادرى باشد، یا پدرى تنها یا مادرى تنها، و نوه هاى خواهر، هر چه پایین تر روند.

و) عمه خود و عمه پدر و عمه مادر، هر چه بالاتر روند.

ز) خاله خود، خاله پدر و خاله مادر، هر چه بالاتر روند.

١٧٣ - حرام است ازدواج مرد با طوایف هفت گانه فوق در صورتى که از زنا باشند، مانند مادر زنایى و دختر زنایى و هکذا.

١٧٤ - حرام است ازدواج مرد با طوایف هفت گانه فوق که از جهت رضاع و خوردن شیر محرم شده اند، مانند مادر رضاعى، دختر رضاعى.

١٧٥ - حرام است ازدواج زن با هفت قسم از محارم نسبى خود نظیر آنچه نسبت به مرد گفته شد و آنان عبارتند از:

الف) پسر، پسر، پسر و پسر دختر هر چه پایین تر روند.

ب) پدر، پدر، پدر و پدر مادر، هر چه بالاتر روند.

ج) برادر، خواه پدر و مادرى باشد، یا پدرى تنها یا مادرى تنها.

پسر برادر و نوه هاى برادر

ه‍) پسر خواهر و نوه هاى خواهر.

و) عموى خود، عموى پدر، و عموى مادر، هر چه بالاتر روند.

ز) دایى خود، دایى پدر، و دایى مادر، هر چه بالاتر روند.

١٧٦ - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق که از راه زنا محقق باشد، مثل ازدواج او با پدر خود از زنا و پسر خود از زنا و...

١٧٧ - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق از رضاع، مانند پدر ضاعى، پسر رضاعى، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، عمو و دایى که از رضاع باشند.

١٧٨ - حرام است ازدواج مرد با ربیبه، یعنى دختر زن خود از شوهر قبلى، یا از شوهر بعدى و نوه هاى او، به شرطى که با خود زن همبستر شده باشد.

١٧٩ - حرام است ازدواج مرد با مادر زن خود و مادر پدر زن و مادر زن، هر چه بالاتر روند، به مجرد خوانده شدن عقد بر دختر.

١٨٠ - حرام است ازدواج مرد با عروس خود، یعنى عیال پسرش.

١٨١ - حرام است ازدواج زن با پدر شوهر، هر چه بالاتر رود.

١٨٢ - حرام است ازدواج مرد با زن پدر خود و به عبارت دیگر ازدواج زن با پسر شوهر و نوه هاى او، هر چه پایین تر روند.

١٨٣ - حرام است ازدواج مرد با دو خواهر در یک زمان، چه همزمان عقد کند یا با فاصله که در این صورت عقد دومى حرام است.

١٨٤ - حرام است ازدواج مرد با دختر برادر زن و دختر خواهر زن، بدون اجازه زن.

١٨٥ - حرام است ازدواج مرد، با مادر و خواهر و دختر پسرى که با او لواط کرده است، چه لواط در حال طفولیت او باشد یا بعد از بلوغش.

عکس ‍ فرض، حرمت آور نیست یعنى مادر و خواهر و دختر فاعل بر مفعول حرام نیستند.

١٨٦ - حرام است ازدواج مرد، با زن پنجم و ششم و بیشتر به عقد دائم، در جایى که چهار زن دائمى داشته باشد.

١٨٧ - حرام است ازدواج با زن دوم و سوم و بیشتر در صورتى که مى داند قدرت رفتار عادلانه با آنان را ندارد، على الاحوط.

١٨٨ - حرام است ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر اهل کتاب، هر قسم از کفار باشد، همچنین ازدواج او با زنان اهل کتاب اگر به عقد دائم باشد، مساله مورد اختلاف است.

١٨٩ - حرام است ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، خواه اهل کتاب باشد یا غیر آن، خواه به عقد دائم باشد یا موقت.

١٩٠ - حرام است بیرون رفتن زن دائمى از منزل و سفر کردن وى بدون اذن شوهر، مگر در موارد استثنایى، نظیر: سفر حج و عمره واجب، یا مداواى ضرورى، یا جهاد دفاعى، یا کمک در جهاد ابتدایى، در صورت یقین به وجوب عینى آن، یا به دستور ولى امر.

١٩١ - حرام است نفس ولد، یعنى انکار کردن مرد فرزندى را که از او متولد شده و شرعا متعلق به اوست، مگر در صورت یقین و به حکم قاضى شرع.

١٩٢ - حرام است ممانعت مرد از حق حضانت زن یعنى حق نگهدارى و سر پرستى اولاد خودش، و نیز منع زن از شیردادن اولاد در صورتى که حاضر به شیر دادن بدون اجرت، یا اجرت مساوى یا کمتر از دیگران باشد و همچنین حرام است تحمیل شیر دادن بر زن در صورت عدم رضایتش، چه با اجرت باشد یا بدون اجرت، و همچنین تحمیل انفاق بر پدر به بیش از مقدار وظیفه شرعى.

١٩٣ - حرام است سه طلاقه کردن زن در یک مجلس و مرتب کردن آثار طلاق صحیح بر آن، و زن با این طلاق از همسرى او بیرون نمى رود.

١٩٤ - حرام است ازدواج مرد با زن سه طلاقه خود، بدون فاصله شدن محلل، اگر مردى زن خود را سه طلاق صحیح داد، آن زن بر وى حرام موقت مى شود تا آنگاه که با مرد دیگرى ازدواج دائم کند و همبستر شود و سپس از او به واسطه طلاق با مرگ جدا شود و عده بگیرد تا بتواند با همسر اول ازدواج کند.

١٩٥ - حرام است ازدواج کردن زنى که شوهرش مفقود الاثر است، مگر در صورتى که علم به مرگ شوهر پیدا کند یا آنکه به حاکم شرعى مراجعه کند و او چهار سال مشغول فحص شود، و چون پیدا نشد ولى امر زن، به امر حاکم یا خود حاکم او را طلاق دهد وعده، منقضى گردد تا جواز ازدواج حاصل شود.

١٩٦ - حرام است ایلاء یعنى قسم خوردن مرد به قسم شرعى بر ترک آمیزش با زن دائمى خود، در مدت بیش از چهار ماه و یا براى همیشه، به منظور ایذاء و آزار زن، این قسم، خوردنش حرام، انعقادش مسلم، به هم زدنش واجب و کفاره اش لازم است، و کفاره در مساله ٧١ بیان شده است.

١٩٧ - حرام است قذف زوجه، یعنى نسبت زنا دادن مرد به زن خود، به مجرد احتمال یا ظن یا قول دیگران، گرچه موثق باشند، مادامى که یقین حاصل نشود، بلکه نباید نسبت دهد هر چند یقین حاصل شود، چه آنکه خودش حد قذف مى خورد، مگر آنکه بتواند در نزد حاکم به وسیله اقامه چهار شاهد یا به وسیله لعان ثابت کند.

١٩٨ - حرام است ازدواج مرد با زنى که با او لعان انجام داده باشد. معنى لعان آن است که کسى به زن خود نسبت زنا دهد، یا فرزند شرعى او را از خود نفى کند و سپس نزاع را پیش حاکم برد و هر دو در نزد وى بر صدق گفتار خود و کذب طرف مقابل قسم هاى چهارگانه قرآنى بخورند، که در این صورت عقدشان باطل و هر دو به یکدیگر حرام ابدى مى شوند.

١٩٩ - حرام است ازدواج مرد با زنى که نه بار او را طلاق عدى گفته و در هر سه بار اول و دوم، زن مطلقه با مردى دیگر ازدواج کرده باشد. آن زن پس از طلاق نهم، بر آن مرد حرام ابدى مى شود. طلاق عدى در رساله هاى عملیه ذکر شده است.

٢٠٠ - حرام است اجراى عقد زوجیت با زن شوهردار یا زنى که در عده دیگران است، و در صورت عالم بودن هر دو به مساله، نسبت به یکدیگر حرام ابدى مى شوند، گرچه شوهر زن بمیرد یا او را طلاق دهد.
٢٠١ - حرام است بر مرد ازدواج با زنى که در حال حیات شوهرش، یا در حال عده رجعیه وى با او زنا کرده باشد، زیرا آن زن به مجرد زنا، بر او حرام ابدى مى شود، حتى بعد از مرگ یا طلاق شوهر.

٢٠٢ - حرام است ازدواج با زن قذف شده کر و لال، یعنى اگر شخصى به زن خودش که گوشش کر یا زبانش گنگ است، نسبت زنا بدهد و نتواند با بینه شرعى آن را اثبات کند، عقدشان باطل و آن زن بر وى حرام ابدى مى شود و بعدا هم حق ازدواج با وى ندارد.

٢٠٣ - حرام است ازدواج با دختر خاله و دختر عمه، براى شخصى که با خود آنها زنا کرده و مساله مورد اختلاف است.

٢٠٤ - در شرع اسلام حجاب بر زن واجب موکد است و بر او حرام است آرایش، مواضع زینت و سایر اعضا بدن خود را در مقابل مردان ظاهر کند، به جز آنچه طبعا و به اقتضا ضرورت عادى ظاهر مى شود، مانند صورت، دست ها و ظاهر لباس هاى بدن، مگر کسانى که شرعا استثنا شده اند که عبارتند از:

١ – همسران

٢ - محارم نسبى

٣ - محارم رضاعى

٤ - محارم سببى

٥ - مجانین و دیوانگان

٦ - در جایى که خود زن به علت پیرى، فاقد جاذبه جنسى باشد، به شرط آنکه خود را آرایش نکند.

٧ - پسر بچه هاى غیربالغ

٢٠٥ - حرام است نگاه کردن مرد به بدن زن اجنبى غیر از صورت و دست ها، چه به قصد شهوت و لذت باشد یا بدون آن، مگر نظر بدون شهوت به مقدارى از بدن شان که به گشودن و نشان دادن آن عادت کرده اند و اعتنا به نهى کسى ندارند، مانند زن هاى کفار و مسلمان هاى مقلد آنها: هم چنین حرام است نظر به صورت و دست زنان نامحرم به قصد لذت و شهوت.

٢٠٧ - حرام است نگاه کردن زن بر مرد اجنبى در غیر مقدارى که به طور متعارف باز است، چه به قصد شهوت باشد یا بدون آن. حرام است نظر به مقدار متعارف به قصد لذت.

٢٠٨ - حرام است زنا و آمیزش غیر شرعى مرد و زن و همچنین تمام مقدمات آن، از قبیل: صحبت شفاهى، تلفنى، نامه نگارى، قرارداد وقتى و مکانى، حرکت به سوى هدف نامشروع، نظر شهوت آلود، دست دادن، بوسیله و امثال آن.

٢٠٩ - حرام است عمل لواط و همجنس بازى مردان و نیز مقدمات آن مانند: بوسیدن، تمامى بدن به قصد شهوت و همچنین نظر آلوده به شهوت مرد، به پسر یا به مرد دیگر.

٢١٠ - حرام است مساحقه یا همجنس بازى زنان، چه طرفین از ارحام یکدیگر باشند یا اجنبى، چه شوهردار باشند یا بى شوهر، چه هر دو بالغ باشند یا یکى از آنها بالغ باشد که در این فرض، حکم حرمت متعلق به بالغ است، و هم چنین مقدمات این عمل، همان گونه که در زنا گفته شد.

٢١١ - حرام است خوابیدن دو مرد عریان در زیر یک پوشش یا دو زن عریان در زیر یک پوشش، در صورتى که قوم و خویش نباشند، مانند پدر و پسر یا مادر و دختر و ضرورتى هم در کار نباشد. و همچنین خوابیدن مرد و زن نامحرم در زیر یک پوشش، و لو هر دو با لباس باشند. و این گناهان، کیفر خاص دارند.

٢١٢ - حرام است قیادت یا واسطه گرى میان دو نفر، براى زنا یا لواط یا مساحقه.

٢١٣ - و بالجمله در شرع اسلام التذاذ و عمل شهوانى مرد (جز با همسر و برده زن)، و التذاذ و عمل شهوانى زن (جز با همسر و مولاى مرد خود) حرام است، خواه التذاذ به وسیله استمناء و التذاذ انسان با خودش باشد، یا با غیر خودش، و خواه آن غیر، حیوان باشد یا انسان، و خواه آن انسان، جنس موافق باشد یا مخالف، و خواه التذاذ به وسیله نگاه باشد یا بوسیدن یا انواع تماس جسمى دیگر، یا آمیزش.

٢١٤ - واجب است بر مرد عورتین خود را غیر از همسر خود، از هر انسانى که به حد تشخیص خوب و بد رسیده باشد بپوشاند، چه مرد باشد چه زن. اگر در حال نماز نپوشاند، نماز هم باطل مى شود.

٢١٥ - حرام است نگاه کردن هر انسانى به عورت انسان دیگر، چه مرد باشند یا زن یا مختلف، و چه محرم باشند یا نامحرم، غیر از کودک غیر ممیز، و غیر از همسر، و غیر از موارد اضطرار.

٢١٦ - حرام است قابله شدن مرد براى زن در وقت ولادت غیر از شوهرش ‍ چه، از ارحام و محارم باشد یا از اجانب، مگر در حال ضرورت.

٢١٧ - حرام است بستن راه مرد از آمیزش با زن با ایجاد بى میلى یا تضعیف یا از بین بردن نیروى جنسى او، نسبت به زن فعلى با آینده، از هر طریق که باشد، به طلسم و دارو و غیره. و همچنین ایجاد مشکل در زن به طورى که همسرش نتواند با او نزدیکى کند.

٢١٨ - حرام است اسقاط جنین و از بین بردن بچه در رحم پس از انعقاد نطفه، چه در اوایل انعقاد باشد، یا در مراحل بعدى تا زمان ولادت، چه اسقاط کننده پدر باشد، یا مادر، یا شخص ثالث، با اذن آنها یا بدون اذن آنها. در همه مراحل، هم گناه است و هم سبب دیه و هم سبب کفاره فى الجمله. مگر در موارد اضطرار و به خطر افتادن جان مادر.
٢١٩ - واجب است معاینه، معالجه، عمل جراحى، زایمان و دیگر اقدامات پزشکى زن که نیاز به نظر و لمس دارد به دست زن انجام گیرد، مگر در حال ضرورت.

٢٢٠ - واجب است همه امور فوق، درباره مرد که مستلزم نظر و لمس است به دست مرد انجام یابد، مگر در حال ضرورت.