تلقی های مختلف ولایت مطلقه فقیه
1- «مطلقه بودن ولایت » به معنای این است که ولی فقیه همه کاره مطلق است و مردم هیچ کاره و باید صد در صد مطیع محض باشند. به عبارت دیگر مطلقه بودن به معنای تمرکز قدرت و سپردن قدرت بی مهار به شخص واحد هر چند عادل می باشد.
2- «مطلقه بودن ولایت » به معنای تعمیم حوزه ولایت در تمامی عرصه های اجتماعی و شخصی افراد است.
3- «مطلقه بودن ولایت » به معنای شمولیت ولایت فقیه بر همه افراد جامعه است.
4- «مطلقه بودن ولایت » به معنای شمولیت و موضوعات ولایت ولی فقیه در همه مواردی است که موضوع یکی از احکام پنجگانه فقهی قرار می گیرد، یعنی همان احکام «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح » .
5- «مطلقه بودن ولایت » به معنای محدود نشدن ولی فقیه به حد قانون بشری و امکان عمل، فوق قانون بشری و امکان وضع قانون توسط اوست.
6- «مطلقه بودن ولایت » به معنای این است که ولی فقیه می تواند فوق احکام اولیه فقهی عمل کند و بنابر مصالح، احکام اولی را ترک نموده و بر طبق احکام ثانوی عمل کند.
7- «مطلقه بودن ولایت » ، بدین معناست که ولی فقیه می تواند بر اساس مصلحت عقلی - که برای جریان حکومت تشخیص می دهد - نه تنها فوق قانون بشری; بلکه فوق قانون الهی نیز عمل کند و حتی به تعطیلی بعضی از احکام بنابر اقتضای شرایط خاص، امر نماید.
تمامی اینها نظراتی است که در این خصوص بیان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معنای مورد نظر خود را از ولایت مطلقه ارائه و سپس بررسی می کنیم که کدام یک از موارد فوق قابل پذیرش بوده و کدام یک پذیرفتنی نیست.
تفاوت سه نوع ولایت «تکوینی، تشریعی و اجتماعی »
شایسته است قبل از تبیین مطلقه بودن ولایت، به این سؤال پاسخ دهیم که اصولا مطلقه بودن یا نبودن ولایت ولی فقیه موضوعا مربوط به چه دایره ای است؟ بر فرض که مطلقه بودن ولایت ثابت شود، آیا دایره آن تا ولایت تکوینی و تشریعی نیز گسترش می یابد یا خیر؟
ولایت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در 3 مرتبه، قابل تعریف است:
1: ولایت تکوینی: بدین معنا که صاحب چنین ولایتی، به اراده خود قادر به ایجاد تغییرات در عالم مخلوقات و کائنات است و بدین وسیله می تواند کارهای خارق العاده ای را که در روال طبیعی قوانین عالم طبیعت قابل انجام نیست، انجام دهد. مثلا درخت میوه ای را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند یا شخص مبتذلی را به فردی سالم و سرزنده تبدیل کند و یا عکس حیوانی را به حیوان زنده تبدیل نماید و کارهایی از این قبیل.
2: ولایت تشریعی: این ولایت مبنای ولایت بر قانونگذاری است. صاحب چنین ولایتی حق دارد باید و نبایدهای شرعی و الهی را بیان کند، یعنی قوانینی که تبعیت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهی و عقاب اخروی است.
3: ولایت اجتماعی: این ولایت به معنای ولایت بر جامعه و سرپرستی و هدایت تغییرات آن از طریق تصمیم گیریهای به موقع در حوادث مختلف اجتماعی است.
تجمع سه مرتبه ولایت فوق، در نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم مورد اتفاق جمیع علمای شیعه، بلکه علمای اهل تسنن است، هر چند ولایت تکوینی نبی مکرم صلی الله علیه وآله وسلم نسبت به ولایت تکوینی خدای متعال از دایره محدودتری برخوردار است.
ائمه اطهار علیهم السلام نیز مرتبه ای از ولایت تکوینی داشته اند که مورد اتفاق علمای شیعه است; اما در ولایت تشریعی ائمه علیهم السلام فی الجمله اختلافاتی وجود دارد; مبنی بر اینکه آیا ائمه علیهم السلام صرفا به تبیین معصومانه تشریع انجام گرفته توسط خدای متعال و تکمیل شده توسط نبی مکرم صلی الله علیه وآله وسلم می پردازند و یا هم چون نبی مکرم صلی الله علیه وآله وسلم خود نیز اجازه تشریع دارند که این اختلاف به بحث فعلی ما مربوط نشده و در اینجا تاثیری ندارد.
اما نسبت به ولایت و زعامت اجتماعی معصومین علیهم السلام مساله قطعی است که آنها دارای حق زعامت سیاسی و ولایت بر جامعه بودند; هر چند بعلت عدم اقبال عمومی مردم، نسبت به آنها و شرایط خاص اجتماعی که در زمان ائمه علیهم السلام به وجود آمد، حکومت ظاهری کمتر به دست ایشان رسید و شیعیان نیز از این فیض محروم ماندند.
توضیح این سه مرتبه از ولایت و تطبیق آن بر نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السلام برای این بود که روشن شود ولایت مورد گفتگو در ولایت مطلقه فقیه، ابدا از سنخ ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی نیست; بلکه به معنای ولایت اجتماعی است. توجه تفصیلی در معنای ولایت بر جامعه در مباحث قبل نیز به همین دلیل بود که برخی از پندارهای غلط درباره ولایت مطلقه فقیه را در بدو امر کنار بزنیم. از جمله اینکه بعضی گمان برده اند قائل شدن به ولایت مطلقه فقیه، شرک محسوب می شود (نهضت آزادی، «جزوه بررسی و تحلیل ولایت مطلقه فقیه ») و یا بعضی گمان برده اند که قائل شدن به ولایت مطلقه فقیه برای شخص غیر معصوم، قبیح است (محسن کدیور، «حکومت ولایی » ، ص 340، نشر نی) و یا گفته اند ولایت مطلقه را فقط خدایی که مالک الموت و الرقاب است، دارا است. (حسینعلی منتظری، راه نو، شماره 18 ص 13)
همه این تفکرات ناشی از نشناختن معنای ولایت مطلقه فقیه است، قائل شدن به ولایت مطلقه برای فقیه در محدوده ولایت اجتماعی، هیچ گاه ولایت تشریعی - به معنای جعل قوانین ثابت - و ولایت تکوینی را که از شئون ولایت نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السلام است در بر نمی گیرد. القای چنین تلقی ای از ولایت مطلقه فقیه، به سبب ناآگاهی به این معنا یا به سبب غرض ورزی و قبیح جلوه دادن چنین واژه ای نزد مردم است.
فرمایش حضرت امام خمینی (ره) نیز در بیان چنین محدوده ای برای ولایت ولی فقیه صراحت دارد. ایشان در کتاب بیع خود می فرمایند: «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السلام مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نیز نمی توان فرقی میان این دو قائل شد» . (امام خمینی، «شوون و اختیارات ولایت فقیه » ، ترجمه «مبحث ولایت فقیه از کتاب بیع، امام ص 35)
آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قید «امور مربوط به حکومت و سیاست » است; یعنی حضرت امام (ره) تمامی شئون ولایت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السلام را بر ولی فقیه تسری نداده اند; بلکه تنها امور مربوط به حکومت و سیاست را به تمامه برای فقیه عادل مقرر فرموده اند. اما اینکه چگونه عقلا چنین چیزی قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
معنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه
معنای اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را از چهار جنبه می توان بررسی کرد که جمع این چهار جهت، روی هم، تصویر جامع و روشنی از معنای این واژه تحویل می دهد.
1: اطلاق مکانی: اطلاق مکانی بدین معناست که محدوده ولایت ولی فقیه به هیچ مرز جغرافیایی مقید نمی گردد و هر جا که بشریت زیست می کند دایره ولایت ولی فقیه گسترده است.
دلیل این امر این است که هیچ مکتب مدعی تکامل نمی تواند خود را در محدوده جغرافیایی خاص محدود کند و اسلام نیز بعنوان کاملترین و مترقی ترین دین، مدعی تکامل پیام هدایت برای تمامی بشریت بوده و همه را به هدایت دعوت می کند. مرزهای سیاسی و جغرافیایی نمی توانند حد عقلی حقانیت یک مکتب باشند. به همان دلیلی که مرز جغرافیایی باعث تعدد مکتب و مرام حقی که مردم می بایست از آن تبعیت کنند نمی باشد، باعث تعدد ولی اجتماعی - که در عصر غیبت هماهنگ کننده اختیارات مردم و رهبری اسلام در مقابله با امت کفر می باشد - نیز نمی گردد; هر چند ممکن است در عمل این مرزهای جغرافیایی موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند; اما صرف نظر از مانعیت آن، صرفا وجود مرز جغرافیایی و تنوع نژادی توجیه گر تنوع رهبری امت اسلام نیست.
حتی به همین دلیل، ولایت ولی فقیه بر کافر غیر محاربی که تسلیم قوانین جامعه اسلامی می باشد نیز جاری است و اعمال چنین حاکمیتی بدین منظور است که ولی فقیه بتواند هماهنگ سازی فکری و اجرایی پیروان سایر ادیان توحیدی را نیز به دست گرفته و از توان آنها برای اقامه توحید در عالم بهره گیرد.
2: اطلاق زمانی: اطلاق زمانی ولایت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج چنین ولایتی موضوعا از بین برود و بشریت بی نیاز از ولایت ولی فقیه گردد.
دلیل چنین اطلاقی، آن است که مراحل تکامل بشریت عقلا تمام شدنی نبوده و توقف بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال خواهی دارد، احتیاج به رهبری فرزانه برای هدایت به سمت این کمال اجتناب ناپذیر است.
البته اطلاق زمانی، مانع از آن نیست که بشر در مرحله ای از بلوغ تاریخی خود مجددا به ولایت ولی تاریخی و امام معصوم علیهم السلام محتاج شود تا او با تمامی شئونی که ولایت امام معصوم علیهم السلام داراست، زعامت جامعه اسلامی را بر عهده گیرد.
3: اطلاق موضوعی: اطلاق موضوعی بدین معناست که موضوعات مورد ولایت ولی فقیه تا آنجا گسترده است که ولایت دین بر جامعه سایه افکند. ولایت او بر کلیه روابط و ساختارهای «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی » جامعه جاری است و هیچ شانی از شئون اجتماعی جامعه نمی باشد که ولایت او در آن محدوده جاری نگردد.
چنان که ذکر شد چنین اطلاقی طبیعت حاکمیت مقتدر است. حتی می توان گفت چنین ولایتی منحصر به ولایت دینی ولی فقیه نیز نیست و در سایر نظامها نیز در صورتی که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره ای از ولایت اجتناب ناپذیر است. بر فرض تنزل، حداقل برای جامعه اسلامی که به دنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگ سازی رفتارهای عمومی مردم بر محور ارزشها و مقاصد دینی است اطلاق موضوعی امامت اجتماعی ضروری است; چرا که پذیرفتن محدوده ای از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین ولایتی قرار نگیرد; تنها در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از سایر موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت تصمیم گیری و رفتار پیرامون آن در سعادت و کمال و یا نکس جامعه بصورت مؤثر قلمداد نشود. لذا باید پذیرفت در هر گسترده ای که امکان وقوع «عدل و ظلم » وجود دارد، می بایست ولایت دینی نیز سایه پربرکت خود را بر آن بیفکند.
تنها سؤال باقی مانده در خصوص اطلاق موضوعی، این است که آیا محدوده ولایت فقیه، حوزه خصوصی و رفتار شخصی افراد را نیز شامل می شود یا خیر؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ این سؤال در بحث ولایت بر جامعه روشن و نتیجه گیری شد که اصل با «ولایت » است; یعنی قاعده اولیه در جامعه، ولایت است. اما در حوزه امور فردی اصل بر «عدم ولایت » می باشد; لذا جز در موارد معینی که شرعا ولایت آن به دست حاکم شرعی سپرده شده است، در سایر موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافع اجتماعی - حاکمیت و ولایت ولی فقیه جاری نمی باشد.
4: اطلاق حکمی (اطلاق در نفوذ) : از اطلاق حکمی ممکن است، این تلقی به ذهن متبادر گردد که اختیار ولی فقیه در اینکه در اعمال ولایت خود چه حکمی را صادر کند، مطلق است، یعنی فوق هر گونه قانونی عمل می کند; اما این معنا مورد نظر و تایید ما نیست. بلکه به نظر ما ولی فقیه بر اساس قوانین - با توضیحی که نسبت به قانون در مباحث بعد بیان خواهد گردید - حق رای دادن دارد و رای او نافذ است و آحاد جامعه باید تسلیم رای او گردند، همانند ولایت قاضی در موضوع مورد تخاصم که ولایت مطلق دارد. یعنی قاضی بر اساس قوانین شرع حکم می کند اما رای قاضی پس از انشاء نافذ بوده و طرفین باید تسلیم آن گردند.
اطلاق در نفوذ به این معنا نیست که حاکم هر گونه که خود خواست عمل می کند; بلکه به این معناست که پس از صدور رای خود، مبدا التزام به حق می باشد و در این مبدا بودنش مطلق است یعنی حتی اگر اطمینان داشته باشد که حق به جانب یک طرف تخاصم است اما دلیل کافی برای اثبات حق او نیست و قاضی بر اساس ادله ظاهری بر علیه او حکم نماید، حکم قاضی در مبدا اثر بودن، مطلق است.
به این ترتیب ولی فقیه نیز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب رای بودن در تصمیم گیریهای اجتماعی که مستقیما به او مربوط می شود ولایتش مطلقه است. برای کامل شدن معنای اطلاق حکمی جنبه دیگر قضیه - یعنی قوانینی که ولی فقیه بر اساس آن حکم صادر می نماید - بایست روشن گردد. اینکه اصولا آیا ولی فقیه در اعمال حاکمیت خود مقید به قانون می گردد یا خیر و این قانون از نوع قانون بشری است یا از نوع قانون الهی، مطلب مهمی است که در ادامه همین بررسی بدان خواهیم پرداخت. (سید منیرالدین حسینی هاشمی، «جزوات ولایت فقیه » ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، قم، معنای مورد نظر از مطلق بودن ولایت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره می باشد)
«موانع» جریان ولایت مطلقه فقیه
معنای ارائه شده برای ولایت مطلقه فقیه، بیانگر حد عقلی ولایت دینی ولی فقیه در جامعه اسلامی است اما اعمال این ولایت در جامعه همواره با محدودیتهایی رو به رو است که مانع شکل گیری معنای فوق از ولایت مطلقه می باشد:
1: اولین مانع اعمال چنین شکلی از ولایت وجود نظام الحاد، التقاط و شرک جهانی است. همواره در طول تاریخ، درگیری بین دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترین عامل نزاع این دو جبهه نیز توسعه دایره ولایت و گستره نفوذ و اختیارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام کفر و شرک، مانع جریان ولایت حقه در حیطه مکانی و موضوعی و حتی زمانی مطلوب است. چنان که در طرف مقابل نیز وجود جامعه اسلامی - که بر محور ولایت دینی رهبری می شود - مانع مستحکمی در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بت پرستی و شرک در جامعه جهانی است.
2: دومین مانع، مرحله تکامل تاریخی بشر است. بنابر جهانبینی الهی، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفیت جوامع متناسب با اینکه در چه مرحله ای از تکامل تاریخی خود به سر می برند، دستخوش تغییر می گردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاریخی، تنها محدوده معینی از اعمال حاکمیت دینی را دارا است. یعنی همان گونه که فیزیکدانی تابع قوانین طبیعی فیزیکی موجود در طبیعت بوده، تنها در چگونگی بهره وری از آن اعمال حاکمیت و ولایت می نماید، ولی اجتماعی نیز مجبور است مرحله تکاملی را که جامعه در آن به سر می برد بپذیرد و محدودیتهای مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیر است.
3: سومین مانع، کیفیت پذیرش و تبعیت مردمی است که تحت ولایت ولی الهی قرار دارند. تبعیت مردم از ولی اجتماعی در طیف بسیار گسترده ای قابلیت شدت و ضعف دارد و از تبعیت کامل شروع شده، تا مخالفت کامل در نوسان قرار می گیرد. به هر میزان که همراهی و پذیرش عمومی مردم از ولی عادل دینی، ارتقا یابد دامنه اختیارات ولی امر گسترده تر می شود و در حوزه وسیع تری قادر به سرپرستی جامعه است. بنابراین وظیفه مهم ولی فقیه از بین بردن این موانع و محدودیتها به منظور بالا بردن سهم تاثیر نظام اسلامی در مقابل کفر بین الملل است. بالا رفتن سهم تاثیر جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمی است که برای آحاد مردم وظیفه معینی ایجاب می کند; لکن رهبر به دلیل داشتن مسؤولیت بیشتر در هدایت جامعه، بیش از بقیه مکلف به این امر است.
منبع : نظام معقول، پیروزمند، علیرضا.
