نظریات مربوط به حکومت و مسئله ی ولایت فقیه در عصر غیبت را می توان در یک تقسیم بندی کلی در سه دیدگاه «مشروعیت الهی» ، «مشروعیت مردمی» و «مشروعیت دوگانه» گنجانید. به همین خاطر، تنها یک نظریه از دیدگاه «مشروعیت الهی» یعنی نظریه «ولایت مطلقه فقیه» و یک نظریه از دیدگاه «مشروعیت مردمی» یعنی نظریه «ولایت انتخابی فقیه» را مورد بررسی تفصیلی قرار داده و آنگاه به اثبات فرضیه اصلی پژوهش و یا همان دیدگاه «مشروعیت دوگانه» یعنی نظریه «ولایت الهی مردمی فقیه» خواهیم پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید.
هر چند سه نظریه مذکور («ولایت مطلقه فقیه» ، «ولایت انتخابی فقیه» و «ولایت الهی - مردمی فقیه») در باب منشا مشروعیت، با یکدیگر تفاوتهایی دارند، اما می توان برخی نقاط اشتراک نیز در این سه نظریه یافت که در اینجا به ده مورد از آنها تحت عنوان پیش فرضهای نظریه های مشروعیت ولایت فقیه، به اجمال و اختصار اشاره می شود.
ضرورت حکومت اسلامی
ضرورت وجود اصل حکومت، امری نیست که برای کسی کوچکترین ابهام و سؤالی در مورد آن وجود داشته باشد، جامعه بدون حکومت، نه تنها فساد و هرج و مرج را با خود همراه دارد، سهل است که حتی نمی توان از امکان معیشت عادی و معمولی انسانها نیز در چنین جامعه ای سخن گفت.
در مکتب حیات بخش اسلام، حکومت جزء لا ینفک دین است به گونه ای که تصور جامعه اسلامی بدون حکومت اساسا غیر منطقی و نا معقول است.زیرا بدون حکومت عملا بخشهای مهمی از احکام شرع باید تعطیل شود.به همین خاطر، اصل ضرورت حکومت اسلامی بعنوان امر مفروغ عنه، قطعی و غیر قابل انکار در هر سه نظریه تلقی می گردد.
لزوم اجرای شریعت الهی
اسلامیت حکومت فقط به وجود نام و عنوان اسلامی بر حکومت تامین نمی شود بلکه باید محتوی آن از طریق اجرای شریعت الهی تضمین گردد.لذا باید همه قوانین در حکومت اسلامی که مربوط به نظام تشریع خداوندی است و در انطباق کامل با نظام تکوین اسلام کاملا رعایت گردد.
خداوند سبحان از طریق پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم شریعت را فرستاده است و چون آن آفریدگار انسانها با همه نیازهای فطری بشریت آشنایی کاملی دارد لذا قوانین ثابتی را بیان فرموده است که هرگز گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی و اختلاف مکانها و فرهنگها در آنها تاثیری ندارد.
علاوه بر احکام ثابت لا یتغیر شریعت، شارع مقدس یک سلسله امور را به خود مکلفین واگذار فرموده است و دست بشر را نیز برای وضع قانون متناسب با مصالح جامعه و هماهنگ با مقتضیات هر زمان، در امور متغیر بازگذاشته است که از آن به «منطقه الفراغ» تعبیر می شود.
بنابراین قانونگذار حقیقی صرفا خداوند متعال است و هرگونه قانونگذاری در امور ثابت، معارضه با خداست.و همه افراد حتی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نیز باید تابع این قوانین باشند.زیرا پیامبر عظیم الشان اسلام هم با تمام عظمت و نزدیکی اش به خداوند سبحان مکلف به اطاعت از حکم خداست و هر آنچه از آن حضرت صادر می شود نیز می بایست منطبق با «ما انزل الله» باشد.
قرآن کریم با صراحت کامل از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می خواهد بین مردم بر اساس «ما انزل الله» حکم نموده و از هواهای نفسانی آنان تبعیت ننماید.زیرا حکم خداوند برای آن گروهی که اهل یقین هستند، بهترین حکم است.
«و ان احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک...افحکم الجاهلیه یبغون، و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون» (آیات 49 و 50 سوره مائده) خداوند سبحان در آیات دیگری، حکم کنندگان و یا تصویب کنندگان هر قانونی را که بر ضد حکم خداست، جزو کفار و ظالمین و فاسقین می داند. (آیات 44، 45 و 47 سوره مائده.... و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و کسانی که مطابق آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکنند آنان همان کافرانند.
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون و کسانی که مطابق آنچه که خداوند نازل کرده است حکم نکنند آنان همان فاسقانند.
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و کسانی که مطابق آنچه که خداوند نازل کرده است حکم نکنند آنان همان ستمگرانند.
)
بنابراین، رعایت احکام و ضوابط و قوانین شرعی در تمامی زوایای جامعه اسلامی و لزوم اجرای شریعت الهی در همه ارکان و نهادهای حکومت در هر سه نظریه الزامی است.و از آنجایی که اجرای احکام الهی موجب تامین سعادت دنیوی و اخروی است، لذا باید کلیه تصمیمات سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه و تمامی آرا و خواسته های مردم در چارچوب و مقید به رعایت شریعت الهی باشد.
فقاهت شرط اساسی حاکم
رهبری حکومت اسلامی در عصر بنیانگذار مکتب اسلام حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بر عهده ایشان است و بعد از آن حضرت نیز بر اساس اعتقاد مکتب امامت، هدایت مردم و رهبری حکومت با امامان بر حقی است که از جانب خداوند منصوب شده و ازسوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم معرفی شده اند.
در زمانی که آخرین حجت خدا و دوازدهمین امام بر حق به واسطه امر الهی در حال غیبت هستند و این غیبت نیز مادامی که شرایط لازم برای ظهور آن حضرت جهت رهبری حکومت جهانی صالحان فراهم نگردد ادامه خواهد داشت، چه کسی باید رهبری امت و سرپرستی حکومت اسلامی را بر عهده گیرد؟ پاسخ هر سه نظریه به این سؤال این است که حکومت در عصر غیبت با فقهای عادل است.به عبارت دیگر، فقاهت شرط اساسی حاکم در دوره غیبت آخرین معصوم علیهم السلام است.
در پیش فرض دوم به این نکته اشاره شد که شریعت و قانون الهی باید بر همه شؤن جامعه اسلامی حاکم شود.لذا استنباط شریعت و قوانین الهی نیز در تخصص هر کسی نیست، و تنها آن دسته از کسانی که آشنا به فن استنباط هستند، حق اظهار نظر در این زمینه را دارند.پس قبل از هر چیز حاکم اسلامی باید یک فقیه و اسلام شناس باشد.و این بر خلاف عقل و سیره عقلاست که مجری قانون از قانون سر در نیاورد، بلکه عقل می گوید که او باید خود قانون شناس متبحر باشد.
اجتهاد و فقاهت، نه تنها در دیدگاه مکتب امامت، شرط اساسی حاکم اسلامی است بلکه علمای بزرگ و فقهای برجسته مکتب خلافت و اهل سنت نیز به ضرورت وجود چنین شرطی در حاکم اسلامی تصریح نموده اند که در اینجا بیان نمونه ای از این سخنان خالی از لطف نیست.
عضد الدین ایجی و شریف جرجانی می گویند: «یکی از شرایط امامت و رهبری بر مردم مقام اجتهاد در اصول و فروع دین است» (رجوع شود به: الایجی، عضد الدین عبد الرحمن، شرح مواقف، محقق علی بن محمد الجرجانی، منشورات الشریف الرضی، قم، ج 8، ص 349.)
ماوردی فقیه بزرگ اهل سنت می گوید: «علمی که به اجتهاد در پیشامدها و احکام منجر شود از شرایط امام است» (رجوع شود به: الماوردی، ابی الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، ص 6.)
عبد الملک جوینی مشهور به امام الحرمین می گوید: «شرط اجتهاد برای امام به گونه ای که نیازمند نباشد در فهم احکام حوادث از غیر خویش استفاده کند، مورد اتفاق همه است» ( رجوع شود به: الجوینی (امام الحرمین) ابی المعالی، غیاث الامم فی التیاث الظلم، تحقیق عبد العظیم الدیب، کلیه الشریعة، قطر، به نقل از کتاب نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص 222.)
عبد الرحمن الجزیری در «کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه» در مبحث «شروط الامامة» می گوید: «مذاهب اربعه بر این معنی اتفاق نظر دارند که امام باید مسلمان...علم و مجتهد...باشد» . (رجوع شود به الجزیری، عبد الرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1046 ه.ق، ج 5، ص 416.)
لزوم برخورداری حاکم از «حقانیت شرعی»
از تفاوتهای عمده حکومت اسلامی با دیگر حکومتها در این است که رسیدن به هر مقام و منصبی در حکومت اسلامی بدون داشتن صلاحیتهای لازم و شرایط و ویژگیهای خاص امکانپذیر نیست.
یکی دیگر از مهمترین شرایط حاکم اسلامی (علاوه بر شرط فقاهت) شرط عدالت است.وجود همین شرط عدالت مانع بسیاری از انحرافات و اعوجاجات رایج حکومتهاست.زیرا اگر حاکم اسلامی مرتکب گناه کبیره ای گردد و یا بر انجام گناهان صغیره اصرار ورزد، شرط عدالت در وی ساقط شده و در نتیجه نمی تواند سرپرستی جامعه اسلامی را عهده دار گردد.
علاوه بر عدالت، داشتن صفاتی همچون عقل و درایت کافی، ایمان و تعهد مکتبی، قدرت مدیریت و کارایی، ذکوریت، پاکزادی، بصیرت در عمل و تدبیر در امور، شجاعت و توانایی برخورد با مشکلات، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و دوری از بخل و جبن و سازشکاری و مصانعه و امثال آن، از جمله شرایط دیگری است که هر سه نظریه در مورد آنها اتفاق نظر داشته و با استناد به آیات و روایات، چنین ویژگیها و صفاتی را شرعا برای حاکم اسلامی لازم می دانند.
بنابر این، هر سه نظریه در لزوم برخورداری حاکم اسلامی از شرایطی همچون فقاهت، عدالت و دیگر صفات پیش گفته، هیچ اختلاف نظری ندارند.به همین خاطرمی توان گفت نظریه های مشروعیت ولایت فقیه در مرتبه اول از مراتب مختلف ولایت، یا همان مرتبه صلاحیت و شانیت، و یا همان بعد «حقانیت» حاکم اسلامی با یکدیگر اتفاق نظر داشته و معتقدند سرپرست جامعه اسلامی بر اساس دلایل شرعی حتما باید از صفات مذکور برخوردار باشد.
حاکمیت انحصاری خداوند سبحان
در جهان بینی اسلام، جهان هستی پدیده ایست که از مبدیی مدبر، عالم، حکیم و قادر مطلق سر چشمه می گیرد که اراده اش بر تمامی روابط و عوامل مادی و طبیعی حکم فرماست و هرگز موجودی را توان خارج بودن از تحت سرپرستی و ولایت الهی نیست.
خداوند سبحان نه تنها صاحب ولایت تکوینی و تشریعی است، بلکه اساسا حاکمیت مطلق و انحصاری بر جهان و انسان از آن خداوند است و احدی غیر از خدا دارای چنین حقی نیست. (آیه 57 سوره انعام ان الحکم الا الله حکم به جز برای خداوند برای هیچکس دیگر نیست.و همچنین رجوع شود به آیات: 14 سوره انعام، 10 سوره شورا، 40 سوره یوسف، 54 سوره اعراف، 154 سوره آل عمران.)
البته خداوند سبحان خودش ولایت خویش را به رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهار علیهم السلام تفویض فرموده و انسان را نیز بر روی زمین «خلیفه» قرار داده است. (آیه 30 سوره بقره و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفة و هنگامیکه پروردگار تو به فرشتگان فرمود من در زمین جانشینی قرار می دهم)
به عبارت دیگر، درست است که اولا بالذات، ولایت به ذات اقدس خداوندی اختصاص دارد، اما همین ولایت به اذن الهی می تواند در مراتب بعدی به دیگران واگذار شود.
شکی نیست که ولایت دیگران در طول ولایت خداوند است و نه در عرض آن، و به تعبیر یکی از بزرگان، ولایت خداوند واسطه در عروض ولایت برای رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و معصومان علیهم السلام و اولیاست، و نه حتی واسطه در ثبوت. (آیت الله جوادی آملی می گوید «ولایت رسول و معصومان و اولیا، عدل ولایت الله نیست و چون ولایت منحصر در اوست، لایت خدا واسطه در ثبوت ولایت برای غیر خدا هم نیست، یعنی (اینگونه نیست) اولیای خدا واقعا ولی باشند، منتها ثانیا و بالتبع، بلکه ولایت آنها بالعرض است نه بالتبع.برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: جوادی آملی، عبد الله، سیری در مبانی ولایت فقیه، مجله حکومت اسلامی، دبیرخانه مجلس خبرگان، سال اول، شماره اول، ص 54.)
بنابر این، هر سه نظریه مورد بحث، در استناد نهایی مشروعیت به ذات اقدس الهی مشترکند.تنها تفاوت در این است که در نظریه «مشروعیت مردمی» امت حق تفویض شده از جانب خداوند را به فقیه واگذار می کند.و در نظریه «مشروعیت الهی» این حقوق مستقیما به فقیهان تفویض شده است.و در نظریه سوم یعنی در «مشروعیت دوگانه» در عین حالی که امت حق خدادادی را به فقیه واجد شرایط با واسطه واگذار می نماید، خداوند نیز مستقیما این حق را به چنین فقیهی تفویض خواهد کرد.
به همین خاطر، هیچیک از نظریات مذکور موجب ایجاد اشکال در باب اصل توحید نیست.زیرا منشا نهایی مشروعیت در هر سه نظریه، ذات اقدس باری تعالی است.
ولایت اعتباری و تشریعی فقیه
از اصل حاکمیت انحصاری خداوند سبحان دو نکته اساسی در مورد ولایت فقیه استنتاج می شود.
اولا: ولایت حقیقی برای فقیه وجود ندارد بلکه ولایت وی جنبه قراردادی و اعتباری دارد.زیرا در صورتی که چند ولایت حقیقی وجود داشته باشد موجب محدودیت در ولایت الهی خواهد شد و هرگونه محدودیتی هم با وجوب واجب الوجود منافات دارد.
ثانیا: هر چند برای رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهار علیهم السلام علاوه بر ولایت تشریعی، ولایت تکوینی نیز وجود دارد، اما برای فقیه صرفا می توان قایل به ولایت تشریعی شد.
در مباحث مربوط به مفهوم واقعی «ولایت» فقیه نیز بیان شد که ولایت تکوینی و مقامات معنوی رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام از مواردی نیست که به فقها برسد.سهل است که بر اساس برخی روایات، این مقامات معنوی حتی به ملک مقرب و نبی مرسل هم نمی رسد. («ان لنا مع الله حالات لا یسعه ملک مقرب و لا نبی مرسل» ما با خدا حالاتی داریم که نه فرشته مقرب آن را می تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل.رجوع شود به: علامه مجلسی، اربعین، شرح حدیث 15، ص 177.)
بنابر این، هر سه نظریه مورد بحث در تشریعی بودن (آن هم نه بالذات بلکه بالعرض) و اعتباری بودن ولایت فقیه اشتراک نظر دارند.
سرپرستی فقیه از باب «ولایت» نه از باب «وکالت»
یکی دیگر از پیش فرضهای مشترک بین سه نظریه مربوط به نظریه های مشروعیت ولایت فقیه این است که سرپرستی جامعه اسلامی و حکومت فقیه عادل در عصر غیبت از باب «ولایت» است و نه از باب «وکالت» .زیرا در بحث وکالت اولا: موکل هیچگاه موظف بر اطاعت از وکیل منتخب خویش نیست.ثانیا: بر فرض هم موکل از وکیل خود اطاعت نماید، هرگز بر افرادی که چنین وکیلی را انتخاب نکرده اند واجب نیست که از وکیل دیگران تبعیت نمایند.
اما بدیهی است وقتی امر سرپرستی جامعه اسلامی از باب «ولایت» شد، ولی حق دارد آنچه در جهت خیر مصلحت مولی علی علیه السلام است دخالت و تصرف کند و مولی علیه نیز الزاما باید از «ولی» اطاعت و تبعیت نماید.
ممکن است گفته شود که شبهه وکالت در نظریه «مشروعیت مردمی» قابل طرح است.اما قائلین چنین نظریه ای نیز معتقدند مردم با عقد لازم و نه جایز خویش، سلطه و ولایت حاکم را بر خود می پذیرند و یا به عبارت دیگر، مردم از طریق عقد لازم، به ایجاد ولایت و سلطه برای فقیه جامع الشرایط مبادرت می ورزند. (رجوع شود به: منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ص 368.)
بنابر این هر سه نظریه مورد بحث، سرپرستی فقیه عادل را در جامعه اسلامی صرفا در امر «وکالت» و امور روزمره معمولی مردم منحصر نمی دانند بلکه آن را مرحله ای بالاتر از وکالت، یعنی از باب «ولایت» (به همان مفهومی که در مباحث قبل متذکر شدیم) می دانند.
مشروعیت الهی ولایت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام
هر چند بحث از ولایت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام خارج از بحث ولایت فقیه است، اما از آنجایی که برخی از نویسندگان، دخالت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام در امر سیاست و حکومت را خارج از جنبه منصب الهی آنان تصور کرده اند و آن را به ابتکار مردم مرتبط نموده و بر همین مبنا مشروعیت مردمی حکومت دوران غیبت امام زمان ارواحنا له و الفدا را آن هم بدون ولایت فقیه توجیه کرده اند (رجوع شود به: حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت) ، لذا این نکته را بعنوان یکی از نقاط اشتراک و از جمله پیش فرضهای سه نظریه مورد بحث قرار دادیم که هر سه نظریه، هیچ شک و شبهه ای در مشروعیت الهی ولایت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و امامان دوازده گانه ندارند.
عموم علمای اسلام در باب ولایت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و عموم صاحب نظران و فقهای شیعه در باب ولایت ائمه معصومین علیهم السلام اتفاق نظر دارند که ولایت آن بزرگواران صرفا از طریق مشروعیت الهی و نصب خداوند سبحان تحقق یافته است و پذیرش مردم صرفا از باب مقبولیت و تحقق عینی ولایت آن ائمه هدی بوده است و نه از باب مشروعیت.
اتفاق نظر در مفهوم واقعی ولایت فقیه
هر سه نظریه ولایت فقیه درباره موارد زیر اشتراک نظر دارند:
الف: زمامداری، ریاست عالیه و سرپرستی جامعه و یا همان مفهوم حکومت، بهترین و جامع ترین معنای «ولایت» فقیه است.و هر چند در باب مبانی مشروعیت چنین ولایتی برای فقیه بین نظریات مختلف اختلاف نظر وجود دارد، اما در مورد تثبیت اصل چنین ولایتی برای فقیه عادل در عصر غیبت بین سه نظریه مذکور اتفاق نظر وجود دارد.
ب: اطلاق، تقیید و یا عمومیت حدود اختیارات ولی فقیه، ربطی به بحث مشروعیت وی ندارد.زیرا بر اساس هر سه نظریه می تواند متفاوت باشد. یعنی ممکن است کسی به مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه معتقد باشد، اما طرفدار نظریه «مشروعیت مردمی» ولایت فقیه باشد.و یا بر عکس، ممکن است فقیهی به مقید بودن اختیارات ولی فقیه اعتقاد داشته باشد، اما از نظریه «مشروعیت الهی» ولایت فقیه دفاع نماید.
ج: آنچه بر اساس روایات و ادله فقهی ثابت شود که از وظایف حتمی و اختیارات مسلم فقها و یا ولی امر مسلمین است، در زمره ولایت شرعی فقیه عادل محسوب می گردد.لذا نه تنها از بحث مبنای مشروعیت خارج است بلکه اساسا ربطی به مولی علیهم ندارد.بعنوان مثال ولایت در افتا و یا ولایت در قضا و یا صدور احکام ثانویه و احکام حکومتی و ولایتی و یا ولایت در امور حسبیه و یا جمع آوری و صرف سهم مبارک امام و...و خلاصه همه احکامی که در فقه اسلامی به «سلطان الاسلام» ، «حاکم» ، «والی» و «امام» ارجاع داده شده است.در همه این موارد، فقیه دارای ولایت شرعی است که از سوی شرع به وی تفویض شده است.به همین خاطر در این گونه موارد اختلاف نظری وجود ندارد. (برای آشنایی بیشتر به اقسام ولایتهای فقیه رجوع شود به: موسوی خلخالی، سید محمد مهدی، حاکمیت در اسلام (بررسی مراحل ده گانه ولایت فقیه در عصر غیبت امام زمان (عج))، ص 203 به بعد.و همچنین رجوع شود به: استاد عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج 2، مبحث پنجم ص 366- 376)
د: در مورد قالب و شکل حکومت، هیچیک از این سه نظریه بر شیوه ویژه ای تاکید ندارند.به عبارت دیگر آنچه مهم ست سرپرستی جامعه اسلامی از سوی یک فقیه عادل واجد شرایط است.حال اینکه سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه با چه ساز و کاری زیر نظر ولایت فقیه انجام وظیفه نمایند؟ آیا حکومت جمهوری حتما باید به شکل ریاستی باشد و یا لزوما باید پارلمانی باشد و یا به شیوه جمهوریهای نیمه پارلمانی نیمه ریاستی اداره گردد و امثال اینها، از جمله مباحثی است که بر اساس مقتضیات زمان و با در نظر گرفتن اهداف حکومت اسلامی و چگونگی تامین بهتر مصالح عمومی تعیین می گردد.
ضرورت برخورداری حاکم از «مقبولیت»
همانگونه که هر سه نظریه در مرتبه اول از مراتب ولایت حاکم اسلامی یعنی مرتبه صلاحیت و شانیت و یا همان «حقانیت» وی هیچگونه اختلاف نظری ندارند، در مرتبه سوم از مراتب ولایت ولی فقیه یعنی مرتبه فعلیت و سلطه و یا همان «مقبولیت» وی نیز بین آنها اختلافی وجود ندارد.
به عبارت دیگر، تا اکثریت مردم و یا خبرگان منتخب آنان، فقیهی را جهت رهبری نپذیرند، هر چند آن فقیه از تمامی صلاحیتهای لازم نیز برخوردار باشد، عملا موفق نخواهد شد که حکومتی تشکیل دهد.لذا در تحقق عینی «ولایت» فقیه و اجرای عملی اهداف حکومت، «مقبولیت» فقیهی که در راس حکومت اسلامی قرار می گیرد نقش بسیار مهمی دارد.
