ادله تلفیقی عقلی و نقلی بر ضرورت ولایت فقیه

ادله تلفیقی عقلی و نقلی بر ضرورت ولایت فقیه

در این بخش از ضیاءالصالحین، به بررسی ادله تلفیقی عقلی و نقلی بر ضرورت ولایت فقیه به قلم حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی می پردازیم. 

گرچه تمام استدلالها با چراغ عقل روشن می شود و نیروی استنباط کننده همانا عقل است، لیکن ادله را می توان از لحاظ مبادی تصدیقیه آن به چند قسم تقسیم کرد از این جهت می توان دلیل ولایت فقیه را به 3 دسته قسمت نمود:

✓ قسم اول عقلی محض؛ 

✓ قسم دوم ملفق از عقل و نقل؛

✓ قسم سوم نقلی محض.

مثلا دلیل حجیت قطع عقلی محض است و اگر شواهد نقلی بر آن اقامه می شود ارشاد یا تائید حکم عقل است؛ و دلیل اجتماع امر ونهی یا امتناع اجتماع آنها عقل است در محور نقل و تعبد یعنی عناصر اصلی بحث را بنام امر و نهی شرعی، نقل تأمین می کند و نحوه ارتباط آنها را از لحاظ جمع یا منع از جمع عقل عهده دار می شود بر خلاف حجیت قطع که نقل هیچگونه دخالتی در تأمین عناصر بحث ندارد؛ ولی دلیل حجیت استصحاب بنابر بعضی از مبانی، نقلی محض است که عقل هیچگونه دخالتی در تأمین عناصر بحث ندارد.

جریان زعامت در عصر غیبت نیز با هر سه صنف قابل استدلال است. قسم اول عقلی محض بود که قبلا بیان شد با توجه به اینکه عقلی محض بودن دلیل ملازم با کلامی بودن بحث نیست زیرا همان طوری که گذشت معیار در امتیاز مسائل همان معیار در تمایز علوم است و هرگز تمایز علوم و نیز امتیاز مسائل به تمایز ادله نمی باشد بلکه به تمایز موضوع و در نتیجه نحوه پیوند عوارض ذاتی موضوعات با آنها می باشد و محور برهان عقلی محض بر ولایت فقیه همانا ضرورت نظم جامعه اسلامی است با توجه به همه عناصر اصلی آن و بخشی از آن به علم کلام برمی گشت و بخش دیگر آن به فقه مرتبط می شد.

قسم دوم تلفیقی از عقل و نقل است و کیفیت تلفیق عقل و نقل در همه موارد یکسان نیست مثلا در بعضی از موارد صغری قیاس عقلی است و کبرایی آن نقلی یا بالعکس و در برخی از موارد منطوق دلیل نقلی است و مفهوم موافق آن بعنوان لازم منطوق عقلی است و نظائر آن مانند حرمت ضرب و شتم که از حرمت اف گفتن به والدین استفاده می شود، یعنی عقل از « لا تقل لهما اف » (1) حرمت ضرب و شتم را استنباط می کند، گرچه می توان اینگونه از مضامین را جزء مدالیل عرفی لفظ محسوب کرد و در نتیجه مفهوم را مانند منطوق مطلب نقلی دانست نه عقلی، لیکن تحلیل عمیق همانست که اشاره شد. و در تبیین دلیل ملفق از عقل و نقل درباره زعامت فقیه عادل در عصر غیبت چنین می توان گفت: هم نیاز جامعه بشری به دین الهی یک مطلب ضروری است و اختصاصی به عصر حضور معصوم علیهم السلام ندارد و هم صلاحیت دین اسلام برای بقاء تا قیامت یک مطلب قطعی: ... لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه؛ ؛ (2) و تعطیل آن به معنای حکم به عدم کفایت اسلام همانا حکم به نسخ آن است چه اینکه تعطیل آن به معنای منع از اجراء احکام و حدود آن همانا صد از سبیل خداست و هر کدام از آن حکم اعتقادی و این منع عملی مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون عقائد و اخلاق و اعمال است و تنها فرقی که بین عصر نزول وحی و حضور معصوم علیهم السلام و بین دوران غیبت ولی عصر ارواحنا له الفدا می باشد در خصوصیت مجری و احیانا در کیفیت اجراء است با حفظ خطوط اصلی آن؛ و همانطوری که احکام عبادی اسلام و مسائل فردی آن برای همیشه محفوظ است لذا وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت احکام الهی را استنباط و به آن عمل نموده و به دیگران اعلام نمایند، لطف خدائی بوده و در نظام اصلح لازم می باشد. همچنین احکام سیاسی اسلام و مسائل اجتماعی آن برای ابد مصون از گزند زوال است لذا وجود فقیهان صائن النفس و مدیر و مدبر که در نهایت تأمل آنها را استخراج و اجراء کنند لطف الهی بوده و در نظام احسن ضروری می باشد زیرا بعد از لزوم احیاء احکام سیاسی و اجتماعی باید کسی عهده دار اجراء آنها باشد که اسلام شناس متخصص بوده و از غبار عصیان طاهر باشد گرچه از گرو نسیان مصون نباشد و اسلام شناس متخصص و وارسته همان فقیه جامع الشرائط است، چون شناخت تقلیدی گرچه برای خود مقلد کافی است لیکن برای جامعه اسلامی کافی نمی باشد و همچنین تخصص نسبی بنام تجزی در اجتهاد گرچه برای خود متجزی کافی است ولی برای دیگران سودمند نمی باشد چه اینکه فقاهت کامل و اجتهاد مطلق که همان تخصص نفسی است در صورت فقدان تعهد و تقوی که همان نصاب لازم از عدالت است مفید نخواهد بود.

در اینجا نموداری از احکام سیاسی و مسائل اجتماعی اسلام بازگو می شود تا روشن گردد تحقق عینی این سلسله از احکام بدون زعامت فقیه جامع الشرائط میسور نیست.

یکم: حج از احکام ضروری و زوال ناپذیر اسلام است و هر فرد توانمندی از هر فج عمیق و با وسیله از اقصی نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مکلف به انجام مناسک حج و عمره می باشد و یکی از بارزترین مناسک آن وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منی است . و برای این اعمال همانطوری که مکان معینی است که وقوف در غیر آن مکان کافی نیست زمان مشخصی است که وقوف در غیر آن زمان مجزی نمی باشد و تشخیص زمان همانند شناخت مکان سهل نیست زیرا بر اساس رؤیت هلال باید شناسائی شود و استهلال و مشاهده برای افراد آشنا در غیر حال سفر آسان نیست چه رسد به افراد بیگانه از افق شناسی در کشور ناشناس در ایام سفر. و جریان وقوف در مواقف یاد شده همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست که بر اساس «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» هر کسی به تکلیف فردی خود عمل نماید، زیرا هرگز ممکن نیست میلیونها نفر در بیابانهای حجاز بلا تلکیف و متحیر بمانند و تدریجا هر کسی در روزی از روزهای ماه ذی الحجة که نسبت به رؤیت شخصی او یا شهادت عدلین مثلا در صورت عدم تعارض بینه مشخص شده است وقوف نماید و اگر کسی به وضع کنونی حمل و نقل زائران و دشواری نصب خیمه ها و تأمین وسائل مورد نیاز در آن ایام آشنا باشد و هرگز احتمال نمی دهد که هر کس وظیفه شخصی خود را نسبت به وقوف ها حتی اضطراری از آنها انجام دهد و آنچه که هم اکنون تا حدودی از صعوبت آن می کاهد اعتماد بر حکم حاکمان قضائی حجاز می باشد که فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع به حکم آنها عمل می شود و همچنین در صورت علم به خلاف با عسر و حرج شدید به آن اعتماد می شود.

استنباط عقل از این مجموعه آن است که شارع مقدس به لازم ضروری نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل کرده است و آن همانا تعیین مرجع صحیح برای اعلام اول ماه ذی الحجة و رؤیت هلال آن است چه اینکه درباره ماه مبارک رمضان چنین آمده است: روی محمد بن عیس عن ابی جعفر علیهم السلام قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بافطار ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس و ان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلک الیوم و اخر الصلاة الی الغد فیصلی بهم. (3) سند این حدیث معتبر است گرچه در صحیح یا حسن بودن در اثر وقوع ابراهیم بن هاشم اختلاف است لیکن از کلینی (قده) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حکم حج طبق تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حکم حج به حکم صوم. نکته ای که در این حدیث معتبر ملحوظ است همانا تعبیر از مرجع تعیین تکلیف در حالت شک به امام می باشد، چه اینکه از مسئول تنظیم و هدایت کاروان حج و امیر الحاج به امام یاد شده است: ...عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنة اربعین و ماة فسقط ابو عبدالله علیهم السلام عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابو عبدالله علیهم السلام : سر فان الامام لا یقف. (4) چه اینکه از امر الحاج به والی نیز تعبیر شده است: ... فلما دفع الناس منصرفین سقط ابو عبدالله علیهم السلام عن بغلة کان علیها فرفه الوالی (5) و جریان حج بعنوان مثال یاد شده است و گرنه نیاز به حاکم و امام برای تعیین آغاز و انجام ماه برای صوم و افطار و همچنین برای حلیت و حرمت جنگهای غیر دفاعی در ماههای حرام امری روشن است و یکی از بارزترین اهداف سیاسی حج همانا برائت از مشرکان و تبری از افکار شرک آلود زدگان است و هرگز این بعد عظیم حج بدون نظم و رهبری میسر نخواهد بود چه اینکه حج بدون برائت فاقد روح سیاسی است.

دوم: حدود و تعزیرات الهی از احکام ثابت اسلام بوده نه تبدیل پذیر است و نه قابل تحویل، چه اینکه نه سفک دماء و فساد رد زمین و هتک نوامیس از بشر مادی سلب می شود و نه اصلاح تقلیل آن بدون حدود میسر است و نه قوانین غیر دینی توان آن را دارد که جایگزین احکام الهی گردد. و بررسی ماهوی حدود و تعزیرات نشان می دهد که در قوام آنها امامت بالاصل یا بالنیابه مأخوذ است زیرا تا قاضی جامع الشرائط ثبوت اصل جرم را موضوعا و حکما احراز نکند و استناد آن را به متهم علم پیدا ننماید و کیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاء نداند و ادله ثبوت و اثبات مورد یاد شده را آگاه نباشد توان انشاء حکم را ندارد و تا حکم انشاء نشود اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثوبت حد هرگز متهم یا مجرم مهدور الدم نبوده و همچنین مستحق قطع دست یا تازیانه یا رجم یا زندان نمی باشد و اینگونه از قضاها تابع حکومت اسلامی است؛ و همچنین اجراء حدود بعد از ثبوت اصل آن در اختیار امام المسلمین می باشد و دیگران حق دخالت ندارند و گرنه هرج و مرج خواهد شد چه اینکه عفو بعضی از آنها در حالتهای خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخی از معاصی در اختیار قائد مسلمانانست.پس حدود اسلامی، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم ازحیث اجراء به عهده کسی نیست مگر به اختیار فقیه جامع الشرائط زیرا غیر از مجتهد عادل کسی شایسته تصدی امور یاد شده در حدود نخواهد بود.

سوم: اموال ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتی که فاقد آن باشد فقیر است یعنی مهره پش او شکسته می باشد و قدرت قیام ندارد لذا خداوند در قرآن کریم آن را بعنوان مایه قیام یاد کرده است: و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما (6) و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست: بارک لنا فی الجز و لا تفرق بیننا و بینه فلولا الخبز ما صلینا و لا صمنا و لا ادینا فرائض ربنا. (7)

و مال در اسلام به چند قسم تقسیم شده است:

الف: مال شخصی که در اثر کسب حلال یا ارث و مانند آن ملک اشخاص می شود.

ب: مال عمومی که در اثر جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن ملک توده مردم می گردد .

ج: مال دولتی که بنام انفال است و مخصوص امام می باشد مانند زمین های موات و ...

د: مال دولت اسلامی که بنام سهم مبارک امام است که مخصوص شخصیت حقوقی امام و جهت امامت می باشد

اینگونه از اموال که ملک حکومت است نه شخص، میراث نخواهد شد و امام بعدی خود مستقلا متولی آن می شود نه آنکه تولیت آن را از امام قبلی ارث برده باشد.و قسمت مهم مسائل مالی در اسلام به انفال بر می گردد زیرا اراضی موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و دریاها و منافع و کرانه های آنها و ... سرمایه های اصیل کشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت بدون اذن منصوب از طرف او روا نیست خواه منصوب خاص یا منصوب عام و در این جهت فرق نمی کند که قائل به تحلیل انفال در زمان غیبت باشیم یا نه زیرا بر فرض تحلیل و اباحه همانند وقف عام خواهد بود که بدون تعیین متولی هرج و مرج شده و موجب ویرانی می گردد چه اینکه همان متولی عهده دار دریافت و پرداخت سهم مبارک امام علیه السلام خواهد بود . و سر آنکه سهم امام علیه السلام جدای از انفال ذکر شد همین است که درباره انفال فتوی بر تحلیل و اباحه عامه است ولی درباره سهم سهم امام فتوی بر لزوم تأدیه و حرمت تصرف قبل از تسویه و تطهیر می باشد و تولیت این اموال یاد شده به عهده اسلام شناس متخصص و پارسا است که همان مجتهد مطلق و عادل می باشد همانند تصدی تبیین روابط با ملتهای معتقد به خدا و وحی و دارای کتاب آسمانی و تنظیم قراردادهای جزیه و مانند آن که بدون دخالت نائب امام معصوم علیهم السلام نخواهد بود زیرا اینگونه از امور عمومی در اختیار پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و جانشینان معصوم علیهم السلام بوده است چه اینکه تأمل در این بودجه های کلان نشانه تأسیس حکومت و تأمین هزینه آنست و همچنین تولیت دریافت زکات و صرف آن در موارد خاص بالاصاله از اختیارات معصوم علیهم السلام بوده و در عصر غیبت بالنیابه بعهده فقیه جامع الشرایط می باشد.

چهارم: دفاع و همچنین جهاد که آن نیز نوعی دفاع از فطرت توحیدی است، از احکام خلل ناپذیر عقلی و شرعی است زیرا نشأه طبیعت بدون تزاحم نخواهد بود و شواهد عینی نیز ضرورت دفاع را تائید می کند و قرآن کریم که تبیان همه معارف حیات بخش است زندگی بی دفاع را همراه با آلودگی و تباهی یاد می کند و منشاء فساد جامعه را ویرانی مراکز عبادت و تربیت توسط طاغیان می داند.یعنی هدف اولی و مقدمی خصم متهاجم تعطیل مجامع دینی و سپس تخریب مراکز مذهبی است و هدف ثانوی او گسترش فساد در زمین است لذا با تشکیل محافل دینی و همچنین با حفظ مراکز مذهبی توسعه تباهی میسور نیست، از این جهت خدای سبحان می فرماید: ... و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن الله ذو فضل علی العالمین. (8) اگر دفاع الهی نمی بود و خداوند بوسیله صالحان روی زمین طالحان را دفع نمی کرد هر آئینه زمین فاسد می شد ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته، تبه کاران را هلاک می کند. و همانطوری که به منظور بر طرف شدن فتنه های انحرافی، دستور قتال صادر شد تا هرگونه فتنه های اعتقادی از بین برود: ... و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله (9) ؛ همچنین اعلام خطر شد که اگر قتال نشود فتنه های دینی و انحرافهای فکری که فساد کبیر و مهم است فراگیر می شود: ... الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر (10) ؛ ... و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز (11) اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق باطل گرایان را دفع نمی نمود مراکز عبادت و نیایش منهدم می شد.

و این حکم اختصاصی به بعضی از ادیان و مذاهب یا برخی از ابنیه و مراکز مذهبی ندارد بلکه در هر عصر و مصری طاغیان آن زمان و مکان علیه دین رائج آن منطقه و مرکز مذهبی آن تهاجم می کنند و تا ویرانی کامل آن از پا نمی نشینند خواه معبد ترسایان و یهودان و خواه عبادتگاه زردشتیان و یا دیر راهبان و یا مساجد و مصلی های مسلمانان: ... و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین؛ لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون . (12) خداوند چنین اراده می نماید که با کلمات تکوینی و احکام تشریعی خود حق را تثبیت کند و ریشه کافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار و باطل را زائل سازد و گرچه تبه کاران خوشنود نباشند؛ و درباره ضرورت دفاع همین بس که از ارکان اصیل اسلام به شمار می رود، چه اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ...الایمان علی الربع دعائم: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد... (13) و همانطوری که در ضرورت مبارزه علیه کفر و طغیان تردیدی نیست در ضرورت رهبری آن توسط اسلام شناس متخصص و پرهیزکار یعنی فقیه جامع الشرائط شکی نخواهد بود زیرا عقل اجازه نمی دهد نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمین در جنگ و صلح با رهبری غیر فقیه جامع الشرائط اداره شود چون شایسته ترین فرد نسبت به این امر همان نزدیکترین انسان به معصوم علیهم السلام است که آن معصوم علیهم السلام «اولی بالمؤمنین من انفسهم» (14) می باشد، و نزدیکترین انسان به معصوم علیهم السلام فقیه جامع الشرائط می باشد.

و شاید بر همین اساس باشد که گروهی از بنی اسرائیل آواره که جمع آنها در اثر تبعید و زندان و اسارت متفرق شده است به پیامبر عصر خود پیشنهاد داده اند که کسی را مبعوث کن تا با او در راه خداوند مبارزه کنیم: ... اذا قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله... (15) و از این کریمه و ما بعد آن نکات فراوانی استفاده می شود که برخی از آنها عبارتست از :

الف: لزوم رهبر مخصوصا در جریان جنگ و دفاع.

ب: لزوم استناد و انبعاث به خداوند و از طرف آن حضرت خواه بلا واسطه و خواه مع الواسطه .

ج: لزوم پیروی و اطاعت از مقام فرماندهی، زیرا نصب رهبری که واجب الاطاعه نباشد موردی ندارد.

د: مبارزه آوارگان اگر به خداوند مؤمن باشد، قتال در راه خداست چون در این آیه انگیزه مبارزه همان تبعید از وطن و دوری از فرزندان یاد شده است: ... قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا ... (16) گرچه ممکن است گاهی تبعید آن گروه از بنی اسرائیل به جرم اسلام خواهی آن بوده است نظیر آیه: الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ... (17) لیکن اطلاق آیه شامل هر دو صورت می باشد؛ لذا دفاع از مال حلال و مشروع و عرض و ... بعنوان یک دفاع مقدس که مرگ در این راه جنبه شهادت دارد مطرح است: قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهید... من قتل دون عیاله فهو شهید... من قتل دون مظلمته فهو شهید ... (18).

و جریان ضرورت رهبری امام معصوم علیهم السلام یا نائبان آن حضرت را می توان از نصوصی که دلالت دارد بر وجوب جهاد با اذن امام عادل استنباط کرد: عن جعفر بن محمد صلی الله علیه وآله وسلم : ... و الجهاد واجب مع امام عادل ... (19) ؛ و عن علی علیهم السلام : علیکم بالجهاد فی سبیل الله مع کل امام عدل فأن الجهاد فی سبیل الله باب من ابواب الجنة. (20)

ن: آنچه مورد پیشنهاد آوارگان بنی اسرائیل بود تنها بعث رهبر نبود بلکه دو چیز بود : یکی اصل حکم مبارزه و دیگری قائد دفاع؛ نه آنکه اصل حکم قتال تثبیت شده بود و آنان به انتظار تعیین قائد جنگ به سر می بردند، لذا پیامبر آنان چنین فرمود: ... فهل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا ...معلوم می شود تا آن زمان حکم قتال نسبت به آنها نازل نشده بود.

و از آنچه از آیه « و قال لهم بینهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انی یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه و لم یؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم (21) » استفاده می شود، همانند بیان شرائط رهبری است؛ مانند طهارت ضمیر و صفوت دل که ناظر به عصمت یا عدالت است و مانند تخصص علمی درهمه شئون رهبری یا خصوص فن نظامی برای قائد جنگ و مانند توانائی و شهامت و صلابت و شجاعت لازم که در فرمانده لشکر ضروری می باشد .

بنابر این کلمه «اصطفاه» نه به معنای نصب تشریعی است تا تکرار کلمه «قد بعث» باشد؛ و نه به معنای تخصص علمی و توان بدنی است تا کلمات بعدی بیان کننده او باشند بکله به معنای خاص خود می باشد که هم نسبت به کلمه بعث تازگی دارد و هم نسبت به کلمات بعدی خصوصیت خود را افاده می کند لذا نفرمود: «اصطفاه لکم» بلکه فرمود «اصطفاه علیکم» و معنای لکم نصب است چه اینکه در بعث فرمود «بعث لکم» و معنای «علیکم» همان ترجیح و تفضیل است نظیر «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین» (22)

ه: منشأ نقد بنی اسرائیل که گفتند طالوت صالح رهبری نیست و ما از او سزاوارتریم همان استصنام ثروت و مال پرستی است که طالوت دارای ثروت نبود و همان نژاد پرستی است که قبیله خود را از نژاد انبیاء و ملوک گذشته می دانستند و از این رهگذر فخر موروثی را با توهم امتناع بداء و استحاله نسخ احتکار می کردند، غافل از آنکه نژاد نقشی ندارد و سلطنت فقط از آن خداوندست که به هرکس بخواهد می دهد و چون خدای سبحان حکیم است اراده او بر اساس حکمت تنظیم می گردد و در این جریان اراده ذات اقدس الهی تعلق گرفت که طالوت را که از صلاح فطری بنام صفوت روح و از تخصص علمی بعنوان بسط در دانش و از شهامت و قدرت بدنی برخوردار است بعنوان بسط در جسم فرمانده جنگ نماید و تفکر شیطانی نژاد پرستان اسرائیلی را که شعار «نحن احق بالمک منه» را از ابلیس که بنیانگذار استکبار «انا خیر منه» است فرا گرفتند، در هم بکوبد و توهم استحاله نسخ و بداء را با تعبیر بلند «و الله یؤتی ملکه من یشاء» ابطال کند و سند آن را که سعه بیکران ملک وجود الهی و علم و آگاهی آن حضرت است، تفهیم فرماید.

خلاصه آنکه جهاد و ملحقات آن از قبیل روابط بین المللی با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان از لحاظ تنظیم جزیه و غیر آن و از جهت اعلام جنگ یا صلح و از لحاظ اداره امور اسراء جنگی و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگی و مانند آن از احکام قطعی اسلام است و بدون سرپرست جامع الشرائط نخواهد بود و در دوران امر بین غیر فقیه یا فقیه، تقدم از آن فقیه است چه اینکه در دوران امر بین فقیه غیر عادل یا فقیه عادل ترجح از آن فقیه عادل است و همچنین نسبت به کفایت و تدبیر.

پنجم: حجر و تقلیس از احکام قطعی فقه اقتصادی است که بدون حکم فقیه جامع الشرائط حاصل نخواهد شد زیرا حجر گاهی سبب طبیعی دارد مانند کودکی و جنون و بردگی و بیماری و سفاهت؛ گاهی سبب فقهی و انشائی دارد اگر کسی سرمایه های اصیل خود را در تجارت مثلا از دست داده باشد و بیش از فلوسی چند در اختیارش نباشد و در برابر آن دین فراگیر داشته باشد که جوابگوی دیون او نباشد قبل از مراجعه به محکمه، محجور نخواهد بود و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد ولی بعد از رجوع بستانکار به محکمه و ثبوت دین مستوعب و حلول مدت آن دیون حاکم شرع بدهکار را تفلیس و محجور می کند و با انشاء حکم حجر حقوق بستانکاران از ذمه به عین منتقل می شود و بعد از آن حق هیچگونه تصرفی در اعیان مالی خود ندارد مگر در موارد استثناء؛ همانطوری که انتقال حق از عین به ذمه باید به اذن حاکم شرع باشد نظیر آنچه درخمس مطرح است زیرا خمس به عین مال تعلق می گیرد و تصرف در آن قبل از تخمیس روا نیست مگر با مصالحه و موافقت حاکم جامع الشرائط در صورت غبطه و صلاح همچنین انتقال حق از ذمه به عین نیز بدون حکم فقیه جامع الشرائط نخواهد بود و هیچ اختلافی بین فقهاء از این جهت وجود ندارد که ثبوت حجر بدون حکم حاکم شرع نمی باشد گرچه در احتیاج زوال آن به حکم اختلاف نظر وجود دارد: لا خلاف ممتد به فی انه لا یثبت حجر المفلس الا بحکم الحاکم و انما انحلاف فی توقف رفعه علی حکم الحاکم ... (23)

آنچه که در این حکم فقهی شایسته دقت است آنست که گاهی ورشکستگی و پدیده دین مستوعب در یک واحد کسبی کوچک رخ می دهد که بررسی آن برای محکمه دشوار نیست ولی گاهی برای شرکتهای عظیم و بانکها و مانند آن حاصل می شود که هرگز بدون کارشناسهای متخصص در دستگاههای دقیق حسابرسی تشخیص آن میسور نیست و لازمه آن داشتن همه عانصر فنی و تخصصی و ابزار دقیق ریاضی می باشد چه اینکه لازمه آن ایضا مجهز بودن به قدرتهای اجرائی مانند حبس بدهکار مماطل و اجبار وی به تأدیه دیون و... خواهد بود و هیچ فردی همتای فقیه جامع الشرائط شایسته این سمت نمی باشد.

از این رهگذر مطلب دیگری ثابت خواهد شد و آن نظام قضاء در اسلام است که در ثبوت آن تردیدی نیست و بین بحث قضاء و مبحث ولایت فرق وافر است چون قضاء شأنی از شئون والی بشمار می رود که مباشرتا یا تسبی با عهده دار آن خواهد بود و چون قضاء در همه مشاجره های اقتصادی و سیاسی و نظامی و اجتماعی و... حضور فقهی دارد و صرف حکم و داوری بدون اجرا و تنفیذ سودمند نخواهد بود و تنفیذ آن به معنای وسیع بدون ولایت و قدرت اجرا میسور نمی باشد پس لازمه قطعی قضاء در اسلام همانا حکومت است و کسانی که اصل قضاء را پذیرفتند پاره ای از لوازم آن را نیز قبول کرده اند لیکن اگر بخوبی بررسی شود لوازم قضاء فراگیر همه شئون کشور می باشد زیرا گاهی بین اشخاص حقیقی و زمانی بین شخصیت های حقوقی مشاجرات قضائی رخ می دهد که فصل خصومت آنها بدون حکومت ممکن نیست. بنابراین لازمه عقلی قضاء حکمت می باشد چه اینکه فتوای عقل بر این است که غیر از اسلام شناس متخصص وارسته کسی شایسته این مقام نخواهد بود. و خلاصه آنچه که در این صنف دوم از استدلال که تلفیقی از عقل و نقل است بر ولایت فقیه می توان گفت آنست که بررسی دقیق احکام اسلام اعم از بخش های عبادی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی و سیاسی شاهد گویای آنست که اسلام در همه بخش های یاد شده یک سلسله دستورهای عمومی دارد که بدون هماهنگی امت اسلامی میسور نیست نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیح اقتصاد: ... کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم (24) و تصحیح روابط داخلی و خارجی تا نظامی بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گری و یا سلطه پذیری بر طرف شودو... و استنباط عقل از این مجموعه آن است که مسئول و زعیم آن حتما اسلام شناس متخصص پارسا باشد و اگر دلیل نقلی در موارد جزیه و یا بطور عام یافت شد مؤید این حکم عقلی خواهد بود چون بدون آن دلیل نقلی نیز ضرورت زعامت فقیه جامع الشرائط برای عقل روشن است.

و اما صنف سوم از استدلال بر ولایت فقیه که نقلی محض است همانا نصوص فراوانی است که از مجموع آنها ثابت می شود سرپرست و والی امور مسلمین در عصر غیبت فقیه جامع الشرائط می باشد و چون این وجیزه برای استیفای دلیل عقلی مسأله تنظیم شد و از طرف دیگر مباحث مبسوط نقلی آن به عهده رساله دیگر راقم سطور می باشد از نقل وشرح آن اغماض می شود و لیکن بعضی از نکات مهم مربوط به ولایت فقیه که بهره اساسی بحث را تشکیل می دهد در طی فصول آینده مطرح می گردد.

فرق ولایت و وکالت و نحوه جعل هر کدام

نظم منطقی بحث ایجاب می کند که مبادی تصوری مسأله قبل از اثبات آن بخوبی بیان شود لذا مطلب «ما هو» همواره قبل از مطلب «هل هو» طرح می شود زیرا ممکن است دلیل مسأله مورد نزاع چیزی را اثبات کند که مدعا نبود و چیزی را که مطلوب و مدعا است ثابت نکند چه اینکه تقدیم مبادی تصدیقی مسأله قبل از اقامه برهان بر آن ضروری خواهد بود و ان مبادی تصوری که شناخت آنها لازم است همانا توضیح معنای ولایت، وکالت، نیابت و مانند آنها می باشد .

ارتباط فعل به فاعل یا به نحو مباشرت است و یا به نحو تسبیت. درصورت اول هیچگونه اعتبار و قراردادی وجود ندارد زیرا تنها پیوند تکوینی است که فعل و اثر را به فاعل و مؤثر خاص خود ارتباط می دهد و در صورت دوم که فعل خارجی تکوینا به فاعل خود مرتبط است اگر بخواهد به دیگری ارتباط یابد بدون اعمال اعتبار و قرارداد نمی باشد، و آن اعتبار یا به نحو تنزیل فعل دیگری منزله فعل خود اوست و یا به نحو تنزیل فاعل منزله فاعل.و به هر تقدیر مصحح انتساب فعل شخصی به دیگری بدون اعتبار و قرار داد عقلائی نمی باشد و این اعتبار بصورت استنابه و یا توکیل ظهور می کند.

و اما در عقد اجاره و مانند آن کار اجیر برای مستأجر است نه به منزله کار مستأجر، گرچه کار و وکیل و نائب برای موکل و مستنیب می باشد ولی با لحاظ اعتبار یاد شده به منزله کار آنها خواهد بود، لذا احکام فقهی باب اجاره از باب توکیل و استنابه کاملا جداست.

هر کاری را که فاعل مباشرتا انجام می دهد یا درباره شخص خودش می باشد یا درباره دیگری، در فرض اول هیچگونه اعتبار و جعلی وجود ندارد زیرا فاعل خود مختار درباره رفع نیازهای خود کارهائی را بدون دخالت دیگری انجام می دهد و در فرض دوم که کار دیگری را بعنوان وکالت و نیابت از او است و یا بر اساس ولایت بر او. در مورد اول اصالت رأی و تصمیم گیری از آن دیگری است و بر محور توکیل و استنابه و مقدار وکالت و نیابت و محدوده تشخیص خود موکل و مستنیب کار انجام می شود و در مورد دوم اصالت رأی و تصمیم گیری از آن خود فاعل است و بر محور ولایت و سلطه و مقدار ولایت و محدوده تشخیص خود ولی کار مولی علیه انجام می گیرد.

ولایت کسی نسبت به دیگری در غیر خدای سبحان نیازمند به اعتبار و جعل است چون اصل اولی عدم ولایت هیچ شخصی نسبت به شخص دیگر است، و کسی حق جعل ولایت دارد که خود دارای سمت ولایت باشد مانند معصومین علیهم السلام که اولیاء جوامع بشری اند می توانند افراد واجد شرائط را اولیاء جامعه قرار دهند و نظیر پدر که ولی فرزند نابالغ خود است می تواند برای او قیم وصی نصب کند البته برای ولایت شرائط خاص و برای ولی اوصاف مخصوصی است که رعایت آنها لازم می باشد.

توکیل و استنابه که به منزله تفویض بعضی از شئون یک عمل و یا واگذاری همه شئون آن می باشد مانند توکیل در خصوص اجراء صیغه عقد بیع و نقل و انتقال ثمن و مثمن در خارج یا توکیل در تمام شئون بیع از مقاوله قبلی و عقد و نقل و انتقال بعدی و پی آمدهای عقد مستقر نظیر خیار و اعمال آن از جهت ابقاء یا فسخ، و سائر امور وابسته با آن در محدوده صحیح است که خود موکل و مستنیب بتواند مباشرتا آن را انجام دهد و درباره اموری که ارتکاب آنها میسور او نیست خود تفویض و واگذاری آن را ندارد و در نتیجه توکیل و استنابه روا نخواهد بود.

چون معیار تصمیم گیری در ولایت تشخیص ولی است و میزان تصمیم گیری در وکالت تشخیص موکل و تحدید حدود از طرف اوست، پس جمع ولایت و وکالت ممکن نیست چه اینکه ممکن نیست شخص مختاری برای خودش قیم و ولی نصب نماید؛ زیرا معنای تسلط انسان بر جان و مال خود آن است که هر کار صحیحی که می توانست مباشرتا انجام دهد می توان آن را واگذار به دیگری بکند نه آنکه بر این تسلط مسلط باشد و بتواند سلطنت خود را به دیگری واگذار کرده و آن را سلطان و ولی و قیم تام الاختیار خود کند وخودمسلوب السلطنه شود.

پس آنچه شخص برای خود معین می کند فقط در محور توکیل و استنابه است نه تولیت و جعل ولی، و اگر در بعضی از نصوص بعنوان تولیت یاد شده است به معنای تولی و پذیرش ولایت والی است نه به معنای جعل قیم و نصب والی وآنچه بعنوان عصاره جامعه و تبلور ملت و مانند آن تعبیر می شود بیش از عنوان نماینده و نائب مردم محتوای دیگر ندارد.

با روشن شدن مطالب یاد شده اگر سرپرست جامعه سمت خود را از مردم دریافت کند تا کارهای آنان را طبق مصلحت و رأی آنها انجام دهد، هر آینه وکیل مردم خواهد بود نه ولی آنها و بر اساس نیابت کارهای خود را تنظیم خواهد کرد نه ولایت؛ و همانطوری که نصب او به آن سمت در اختیار مردم بود عزل او نیز در اختیار آنان می باشد و چون این نصب از باب استنابه و توکیل است و عزل وکیل طبعا جائز است، می توانند او را گرچه تخلف نکرده باشد عزل نمایند و اختیارات او فقط در محدوده اختیارهای مردم خواهد بود، یعنی کاری را می تواند انجام دهد که جامعه می توانست عمل نماید اما کاری که در اختیار فرد یا جامعه نبود حق ارتکاب آن را ندارد و همچنین سائر لوازمی که بر وکالت و نیابت مترتب است؛ و هرگز حق اعمال ولایت و انجام لوازم آن را ندارد. و چون وکالت جامعه برای زن رواست، گرچه از ولایت آن محروم است، پس زن می تواند سرپرست مردم شود؛ ولی اگر سرپرستی جامعه ولایت باشد چه اینکه هست و وکالت نباشد چه اینکه نیست زن نمی تواند والی امت گردد و جمع بین انتخاب و توکیل و بین محرومیت زن صحیح نیست؛ یعنی اگر کسی سرپرستی جامعه را از راه انتخاب تصویر کرد حتما باید انتخاب شدن زن را نیز تجویز کند مگر نص خاصی باشد.پس سمت اداره مردم را انتخابی دانستن نه انتصابی با حکم به ممنوعیت زن از سرپرستی جامعه سازگار نیست.

همانطوری که ولایت با وکالت فرق اساسی دارد، جعل ولایت با جعل وکالت نیز فرق فراوان دارد. زیرا ولایت مجعوله بعد از مرگ جعل کننده باقی است و تا صاحب سمت دیگری آن را ابطال نکند همچنان برقرار است، لیکن وکالت مجعوله با موت موکل بر طرف شده و وکیل معزول می شود . مثلا اگر مجتهد جامع الشرائط شخصی را قیم صغار یا ولی بر محجور قرار دهد بعد از ارتحال آن مجتهد سمت های جعل شده همچنان باقی اند لیکن اگر کسی را وکیل خود قرار دهد با موت او وکیل منعزل می شود و از اینجا معلوم می شود که اگر ادله نصب فقیه جامع الشرائط مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و ... به نصاب لازم در اعتبار و حجیت رسیدند و از جهت سند مصون از آسیب سندی بودند و از لحاظ دلالت محفوظ از گزند دلالی بودند نمی توان بر آنها نقدی وارد کرد که مقتضای آنها نصب امام صادق علیه السلام نسبت به فقیهان واجد شرائط و با ارتحال آن حضرت منصوبین از طرف آن منعزل خواهند شد زیرا مفاد آن ادله جعل ولایت برای مجتهدان جامع الشرائط است نه جعل وکالت برای آنان و هرگز ولایت متولی با موت جاعل ولایت از بین نمی رود مگر آنکه امامان بعدی علیهم السلام فقیهان را معزول نمایند که چنین کاری را نکردند چه اینکه متوقع هم نبود زیرا نه جامعه را بدون والی و رهبر می توان رها کرد و نه غیر فقیه جامع الشرائط به این سمت از او شایسته تر می باشد.

ولایت فقیه جامع الشرایط و نحوه انتصاب آن

اکنون که امتیاز عناوین ولایت و وکالت و نیابت و اجاره و ... از یکدیگر روشن شد و احکام هرکدام تا حدودی آشکار شد نوبت به بحث اصیل می رسد و آن این است که آیا فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت وکیل و نماینده ملت است یا ولی و امام امت می باشد. ممکن است برخی از صاحب نظران اصالت را به رأی ملت داده و فقیه واجد شرائط رهبری را نائب مردم بدانند نه نائب ولی عصر ارواحنا فداه لیکن باید توجه نمود که گرچه مردم در نظام اسلامی گرامی اند و آراء آنان از حرمت خاصی برخوردار است ولی نباید در ارزیابی اصالت را به رأی آنها داد زیرا معیار سنجش آراء آنان و رأی فقیه جامع الشرائط نبوده و طرف نسبت مردم مجتهد عادل با تدبیر و سیاستمدار نیست تا بتوان گفت که اصالت از آن رأی مردم است و فقیه جامع الشرائط نماینده و منتخب مردم و نائب آنها می باشد؛ زیرا در تشکیل حکومت اسلامی فقیه جامع الشرائط نیز یکی از آحاد مردم بشمار می آید و هیچ امتیازی بین او و دیگران نیست، چه اینکه خود او نیز همانند مردم باید به آن جهت معنوی و شخصیت حقوقی که در اسلام تعیین شده است رأی مثبت بدهد؛ بلکه طرف نسبت و مدار سنجش همانا رأی مردم و رأی امام معصوم و منصوص و منصوب علیهم السلام از طرف ذات اقدس الهی است. البته در این ارزیابی هرگز آرای ملت همتای رأی معصومانه امام معصوم علیهم السلام نخواهد بود: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما . (25)

برای اینکه روشن شود که فقیه جامع الشرائط بر امت اسلامی ولایت دارد نه آنکه از طرف آنها وکالت داشته باشد، نگرش اجتمالی به ادله یاد شده و تصور مبادی گذشته کافی است؛ زیرا:

اولا مقتضای صنف اول از ادله که عقلی محض بود همانا این است که ولایت فقیه بعنوان تداوم امامت امامان معصوم علیهم السلام می باشد یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد شرائط در عصر غیبت به مقتضای حکمت الهی بر مبنای حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن الله» نه «وجوب علی الله» ؛ و هم دستور و نصب تشریعی آنان برابر همین تعبیرهای یاد شده لازم می باشد و ممکن نیست خللی در اصل آن تکوین و یا این تشریع راه یابد. و اگر چند روزی خلائی مشاهده گردد همانند دوران فترت در سلسله جلیله انبیاء علیهم السلام است که گزندی به جائی نمی رسد.و همچنین مفاد صنف دوم از ادله که تلفیقی از عقل و نقل بود همانا این است که ولایت فقیه جزء اموری است که مایه تقرب بسوی خدا و دوری از دوزخ است و حتما در شریعت جامعی چون دین حینف اسلام که به نصاب کمال نهائی خود رسیده است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (26) ؛ ما من شی ء یقربکم الی الله و الی الجنة و یبعدکم عن النار ... پیش بینی شده و همه ابعاد آن ترسیم شده است نه آنکه فقط مواد خام

ثانیا وظائفی که در اختیار ولی مسلمین است همسان هم است و همه آنها از طرف صاحب شریعت اعطاء شده و تفکیک در آنها راه ندارد که برخی از آنها از طرف خداوند و بعضی از آنها از طرف مردم پدیده آمده باشد. آن وظائف مهم و اساسی عبارتست از مسئولیت افتاء و سمت قضاء و وظیفه ولایت و رهبری همانطوری که با نیل به اجتهاد مطلق و عبور از مرحله تقلید و گذشت از دوران تجزی در اجتهاد، حق تقلید از دیگران از او سلب می گردد و سمت عمل به رأی خود و افتاء برای دیگران به او عطاء می شود. و همانطوری که با رسیدن به مقام اجتهاد تام منصب قضاء به او تفویض می گردد و حکم او نافذ خواهد بود و پذیرش آن برای طرقین دعوی لازم است، سمت ولایت بر امت اسلامی نیز به او داده شده تا در پرتو حکومت اسلامی بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند، چون صرف صدور حکم بدون نفوذ نه تنها خصومت را فیصله نمی دهد بلکه مشکلی بر مشکل های دیگر جامعه می افزاید.

ثالثا مستفاد از ادله ولایت فقیه همانا نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب، و اینکه فقیه جامع الشرائط والی امت اسلام است نه نائب و وکیل آنها.زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است که: ...فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله ... (27) خصوص سمت قضا نیست بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: ...فتحاکما الی السلطان او الی القضاة ایحل ذلک...، همان جامع بین سمت سلطنت و منصب قضاء است که در پرتو ولایت و حکومت به نزاع طرفین خاتمه دهد، و گرنه قضاء بدون حکومت همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سئوال در مقبوله نیز تنازع در دین یا میراث است و هرگز نزاع بدون ولایت برطرف نخواهد شد و مضمون این حدیث شبیه آیه یاد شده است که معیار ایمان را در رجوع به رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم دانسته و پذیرش قلبی آنچه آن حضرت صلی الله علیه وآله وسلم برای رفع تشاجر فرمودند، معرفی فرمود: ...ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، زیرا منظور از این قضاء در آیه خصوص حکم قاضی مصطلح نیست بلکه شامل حکم حکومتی نیز خواهد بود زیرا بسیاری از تشاجر توسط حاکم حل می شود چون اختلاف قضائی مایه آن مشاجرات نیست بلکه تمرد عملی و طغیان خارجی زمینه آنها را فراهم می نماید.

و همچنین آنچه که در مشهوره ابی خدیجه آمد: ...فانی قد جعلته، قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر... (28) نشانه آن است که فقیه جامع الشرائط سلطان عادل است در مقابل سلطان جائر.پس برای فقیه جامع تنها سمت قضاء جعل نشد چون آنچه مورد ابتلاء مردم بود و در متن حدیث از آن جلوگیری بعمل آمد و نظم جامعه بدون علاج آن حل نخواهد شد قضاء سلطان جائر بود نه تنها اصل قضاء بدون سلطنت و ولایت، و اگر رجوع به سلطان جائر نهی شود و چیزی جایگزین آن نگردد هرج و مرج است و آنچه که در مقابل سلطان جائر جعل شده است دستور مردم به انتخاب سلطان عادل نیست بلکه جعل سلطنت برای فقیه عادل است، و تأمل در روایات باب قضاء چنین نتیجه می دهد که مجتهد مطلق عادل نه تنها قاضی است بلکه والی و سلطان نیز می باشد؛ نظیر روایت عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام: قال علیهم السلام : انما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم. (29) زیرا آنچه در روایات این باب و مانند آن وارد شده است برای دو چیز است: یکی نهی از جوع به قاضی و سلطان جائر، و دیگری تعیین مرجع صالح برای قضاء و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامی می باشد؛ چه اینکه آیاتی که در روایات این باب آمده مانند آیه « یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به ...» (30) ناظر به طرد و الی طاغی و جائر می باشد. پس مضمون حدیث اختصاصی به نصب قاضی و تعیین سمت قضاء ندارد بلکه سمت ولایت را نیز شامل می شود.

رابعا همانطوری که در تبیین مبادی تصوری بحث گذشت وکالت تنزیل وکیل به منزله موکل است خواه بصورت تنزیل فعل به منزله فعل یا تنزیل فاعل به منزله فاعل و به هر تقدیر کاری است که مقدرو موکل است به وکیل واگذار می شود امام کاری که در اختیار او نیست هرگز حق توکیل و استنابه ندارد.مثلا حکم به رؤیت هلال و ثبوت اول ماه برای صیام یا فطر یا حج یا آتش بس و یا شروع به جنگ و ... نه در اختیار فرد است و نه در قدرت جامعه و نه جزء وظائف مفتی است و نه جزء اختیارات قاضی، بلکه فقط در اختیار حاکم به معنای والی و سرپرست امت اسلامی است زیرا این مطلب یک حکم کلی نیست تا مفتی آن را به عهده بگیرد و همچنین مطالب یاد شده فصل خصومت بین مدعی و منکر و یا متداعیین نیست تا قاضی آن را حل نماید و... و همچنین تحریم حکومتی شی ء مباح مانند تنباکو و نظائر آن از احکام ولائی در اختیار جامعه نیست تا آن را به نماینده خود واگذار نماید، چه اینکه پرداخت دیه مقتول ناشناس و دریافت میراث مرده بی وارث نه بر عهده فرد یا جامعه است و نه به نفع آنها بلکه فقط به عهده والی و به نفع اوست گر چه این احکام ناظر به حیثیت ولایت است که شخصیت حقوقی والی را تأمین می کند نه آنکه متوجه حیثیت شخصی او باشد. و احکامی که موضوع آنها عنوان سلطان، حاکم، والی و امام می باشد در فقه اسلامی فراوان است و هرگز آن احکام تعلق به فرد یا جامعه نداشته و ندارد تا به نماینده خود تفویض کنند چه اینکه اقامه حدود از وظائف مجتمع نیست تا به منتخب خود واگذار کنند گرچه ظاهر خطاب های قرآنی نظیر: « السارق و السارقة فاقطعوا ایدیکم » (31) ، « الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة » (32) ، « و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم » (33) ، متوجه عموم مسلمین است لیکن بعد از جمع بین ادله عقلی و نقلی مخصوصا جمع بندی قرآن و سنت معصومین علیهم السلام  معلوم می شود که همه این عموم ها یکسان نیستند؛ مثلا شرکت در قتال غیر از شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیان به تبه کار است، بلکه هر کدام به وضع خاص خود انجام می پذیرد و جریان عموم در آیات حدود همانند عموم در آیه « انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکوة و هم راکعون » (34) می باشد گرچه لفظا و مفهوما عام است لیکن مصداق خاص دارد با این تفاوت که مصداق آیه ولایت شخص مولی الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه افضل صلوات المصلین است و مصداق آیات حدود همه معصومین علیهم السلام بالاصالة و منصوبین از طرف آنان بالنیابة می باشند .

حفض بن غیاث از امام صادق علیه السلام پرسید: حدود را چه کسی اقامه می کند، سلطان یا قاضی؟ فرمود : اقامة الحدود الی من الیه الحکم. (35) مرحوم شیخ مفید در مقنعه چنین فرمود: فاما اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمة الهدی من آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان. (36) و بررسی نحوه ثبوت حد در اسلام و همچنین تأمل در نحوه سقوط آن نشان می دهد که از وظائف والی و در اختیار سمت ولایت است نه آنکه هر کس نماینده مردم شد دارای چنان وظائفی باشد .

مرحوم مجلسی اول فرمود: و لا شک فی المنصوب الخاص اما العام کالفقیه منه انه یقیم الحدود للاخبار السالفة فی باب القضاء من قوله علیهم السلام (قد جعلته حاکما) و یحتمل کونه منصوبا لرفع المنازعة لکن اللفظ عام و لا متخصص ظاهرا. (37)

و همچنین تصدی مسائل مالی اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه در اختیار فرد یا جامعه نیست تا به نماینده خود واگذار نمایند زیرا آنچه متوجه به مجتمع است همانا خطاب به پرداخت به بیت المال است نه دریافت مانند: « آتوا الزکوة » و نظیر « و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی ...» و آنچه متوجه به والی امت اسلام است همانا دریافت و جمع آوری است مانند: « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم » و برای انکار عده ای مامور و کارمند رسمی تعیین می شوند که از آنان بعنوان «عاملین» یاد می شود. و از طرف دیگر سهم مبارک امام علیه السلام در اختیار مقام امات است و متعلق به فرد یا جامعه نیست تا فقیه جامع الشرائط نائب مردم باشد نه نائب ولی عصر ارواحنا فداه و تا لازمه اش آن باشد که بتواند سهم امام علیه السلام را در مطلق آنچه مصلحت جامعه است صرف نماید و از این جهت فرقی بین احداث مسجد و تأسیس پارک نبوده که بین صرف آن وجوه در حوزه های علمی و صرف آن در باشگاههای ورزشی و ... نباشد بلکه فقیه عادل نائب امام معصوم علیهم السلام است نه نائب جامعه و برای سهم امام علیه السلام نیز مصرف خاصی از شئون امامت در راستای مصالح اسلام و مسلمین می باشد نه هر چه بسود جامعه باشد، و نائب را مستنیب و منوب عنه که امام معصوم علیهم السلام است تعیین می کند نه دیگران.

و همچنین اگر سرپرستی فقیه جامع الشرائط بعنوان وکیل منتخب مردم باشد نه ولی منتصب از طرف معصوم علیهم السلام باید بر اساس عقد وکالت که عقد جائز است عمل شود نه عقد لازم و باید بتوان نماینده جامعه را قبل از انقضاء مدت وکالت عزل نمود مگر با در نظر گرفتن دو مطلب اول: شرط عدم عزل، دوم لزوم مطلق شروط گرچه ابتدائی یا در ضمن عقد جائز باشد؛ چه اینکه باید برای اصل انتخاب نیز زمان خاص را تعیین کرد زیرا عقد وکالت با جهل مدت وکالت روا نخواهد بود و از اینکه رهبر مجتهد عادل با کفایت مادام العمر است و محدود به زمان خاص نیست مگر آنکه تخلف سیاسی ای قضائی رخ دهد که از عدالت ساقط شود و یا فرتوتی و پیری مانع کارآئی او گردد که از کفایت بیافتد و یا در اثر سهو و نسیان طاری توان اجتهاد را از دست بدهد، و اینگونه از امور با نمایندگی و نیابت از فرد یا جامعه سازگار نمی باشد، چه اینکه والی امت اسلامی اجیر مردم هم نیست تا از باب عقد اجاره عزل او ممکن نباشد و وفای به آن لازم باشد. زیرا اجیر مادام العمر و اجاره بدون ضرب الاجل صحیح نیست. و نیز ولایت امت داد و ستد خاص نیست تا والی مردم چیزی به آنان فروخته یا از آنها بخرد و مردم نیز چیزی را از او بخرند یا به او بفروشند تا اینکه از باب عقد بیع باشد و فسخ آن بدون ظهور عیب و مانند آن جائز نباشد و صرف اشتراک کلمه بیعت با بیع در ماده، مایه اشتراک حکم فقهی نیست تا لزوم عقد بیع در آن رعایت شود؛ زیرا بیعت پذیرش ولایت والی منصوب است نه خرید و فروش فقهی، چون محذورهای فراوانی در بین است که برخی از آنها مانند عدم تحدید اجل و عدم تبادل عین و ... خواهد بود و اگر در قرآن کریم از ایمان و تعهد در برابر دستورهای الهی به بیعت و یا اشتراء و شری و تجارت و مانند آنها یاد شده است به معنای دقیق عقلی است نه به معنای عرفی و فقهی که احکام متداول آن مورد ادراک توده مردم خواهد بود.

بنابراین سرپرستی مردم در صورت انکار نصب فقط از باب استنابه و توکیل بوده و از باب اجاره با بیع و مانند آنها نمی باشد و چون وکیل با موت موکل منعزل می شود سرپرستی فقیه جامع الشرائط با مرگ رأی دهندگان به او شرعا منتفی می گردد، چه اینکه توکیل عده حاضر نسبت به نابالغان فراوان که بعد از رأی گیری به نصاب بلوغ رسیده اند و فقیه جامع الشرائط قبلی را نائب خود قرار نداده بودند کافی نیست و جوابهائی که به این اشکال و مانند آن داده شد هرگز کافی نمی باشد زیرا گرچه زندگی اجتماعی مستلزم فدای مهم برای اهم بود و جمع حقوق همگان و نیز جمع همه حقوق در همه شرایط میسور نیست لیکن برای آن توجیه صحیحی متصور است که مصون از نقدهای یاد شده می باشد.

ممکن است گفته شود که سرپرستی جامعه بر اساس استنابه و توکیل نبوده تا عقد جائز باشد و فسخ آن عقد و عزل وکیل صحیح باشد بلکه بر اساس تعهد متقابل و بیعت خاص باشد که گرچه در تحت عناوین خاص و معروف فقه همانند اجاره و وکالت و ... مندرج نیست لیکن مشمول عموم دلیل وفای به عهد و عقد مانند «اوفوا بالعقود» و همچنین مندرج تحت عموم دلیل وفای به شرط نظیر «المؤمنون عند شروطهم» خواهد بود و با این احتمال بعضی از نقدهای یاد شده مرتفع می گردد ولی نظام اسلام یک سلسله احکام خاصی را بر عهده والی قرار می دهد که ثبوت و سقوط آنها در اختیار هیچکدام از دو طرف تعهد یعنی امام و امت نمی باشد.

بنابراین جریان ولایت و امامت هرگز در محدوده امام و امت خلاصه نمی شود بلکه گذشته از آنها پیوند قطعی با حاکم علی الاطلاق یعنی خدای سبحان دارد و اگر سیره عقلاء بر این است که فرد یا گروهی را مسئول اداره کشورشان می کنند و طرفین تعهد به این نظام مفروض راضی و ملتزم اند برای آنست که همه شئون نظام مفروض اعم از تقنیین و تنفیذ قضاء را مولود فکر خویش می شمارند و متولیان آنها را نیز شخصا تعیین می نمایند، و هرگز در نظامهای بشری قانون یا مقرری یافت نمی شود که ثبوتا و سقوطان در اختیار آنان نباشد.

بنابراین نمی توان جریان ولایت و امامت در نظام اسلامی را با ولایت و سرپرستی نظامهای غیر اسلامی مقایسه نمود و برخی از ظواهر نقلی را بعنوان امضاء سیره عقلاء یاد کرد، و از این رهگذر فرق میثاق و بیعت رایج بین عقلاء و میثاق و بیعت رائج بین انبیاء و اولیاء و امتها روشن می شود، زیرا میثاق و بیعت در محدوده مکتبهای انسانی که تمام شئون آن را اندیشه انسانها می سازد هم برای انشاء اصل ولایت و سمت سرپرستی سودمند است و هم برای انشاء تعهد و اعتراف در برابر ولایت تثبیت شده و سمت سرپرستی تعیین شده قبلی؛ لیکن در نظام الهی، تأثیر میثاق و بیعت فقط در مرحله انشاء تعهد در مقابل سمت تثبیت شده قبلی است نه برای انشاء اصل سمت، و استدلال به میثاق و بیعت برای حفظ اطاعت است نه برای تثبیت موقعیت والی؛ توضیح این مطلب آن است که سمت ها دو قسم اند: قسم اول سمت الهی، و قسم دوم سمت انسانی. در قسم اول یا اصلا جعل و انشائی نیست و یا جعل و انشاء هست و لیکن در اختیار کسی نیست بلکه در اختیار خداوند است که بلاواسطه یا مع الواسطه جعل و انشاء می فرماید. سمت های الهی که اصلا مشمول جعل و انشاء نیست مانند سمت الوهیت و ربوبیت خدای سبحان که بر اساس همان سمت ها معبود شدن حق مسلم آن حضرت است و احدی این سمت را برای آن حضرت جعل نکرد چه اینکه احدی قدرت ابطال آن را ندارد. و اگر همه وجودهای جهان همانطوری که تکوینا در ساحت قدسش ساجد و منقاد و مطیع و مسلم و مسبح اند و تشریعا نیز این چنین می باشند چیزی به آن حضرت اضافه نمی شود. و اگر همه موجودهای قابل تکلیف از اسلام و خضوع تشریعی نسبت به ساخت آن حضرت تمرد ورزند چیزی از آن حضرت سلب نمی گردد : هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله (38)...؛ ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. . (39)

پس سمت ربوبیت برای خداوند ثابت است و بیعت انسان ها، تأثیری جز در مرحله اعتراف و انشاء تعهد نخواهد داشت و مفاد آیه « و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی ...» (40) بیش از انشاء اعتراف بعد از معرفت شهودی نخواهد بود، و هر گونه استدلالی که به میثاق و بیعت در برای خدای سبحان انجام شود ناظر به مقام انشاء و ایمان و اعتراف است نه راجع به مقام ثبوت ربوبیت و معبودیت حق تعالی، نظیر « و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین » (41) ؛ « فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین » (42) ؛ « و ذروا ما بقی من الریا ان کنتم مؤمنین » (43).

یعنی شما که به خداوند ایمان آوردید به لازمه ایمان عمل کنید نه اینکه شما ربوبیت خداوند را انشاء و تثبیت نمودید.

و اما سمت های الهی که قابل جعل و انشاء است و لیکن در اختیار احدی نیست بلکه فقط در اختیار خداست که بلاواسطه یا مع الواسطه آنها را جعل می فرماید مانند سمت رسالت، خلافت، ولایت، امامت، قضاء و حق افتاء...که این سمتها همانند ریاست، وزارت و مدیریت و نظائر آنها از مشاغل بشری که داخل در قسم دوم اند نیست تا ثبوت و سقوط آنها در اختیار انسانها باشد. و لازمه سمت های یاد شده آن است که میثاق و بیعت مردم هیچگونه تأثیری در اصل ثبوت آنها نداشته باشد: الله علم حیث یجعل رسالته . (44) و چیزی که در اختیار فرد یا جامعه نیست انشاء اصل آن میسورشان نخواهد بود و هرگز جد آنان متمنی نمی شود چیزی را در عالم اعتبار ثابت نمایند که از قلمرو قدرت آنها بیرون است. و صرف اینکه انشاء خفیف المونه است کافی نیست به چیزی که مقدور نیست تعلق بگیرد و تنها نقشی که میثاق مردم راجع به آنها دارد همانا انشاء تعهد و تثبیت اعتراف به آن سمت مجعول از طرف خداوند خواهد بود. و معنای «جمهوری اسلامی» هم غیر از این نیست که اصل مکتب اسلام توسط وحی الهی تثبت شده است و چیزی بر او افزوده یا از آن کاسته نمی شود و هیچ تأثیری برای بیعت جمهور و میثاق توده مدرم نیست مگر انشاء تعهد و گردن نهادن و به همین معنا رسالت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نیز جمهوری است زیرا توده انسانهای متفکر بعد از ارزیابی آن را می شناسند وبعد از معرفت وی، اعتراف به حقانیت آن می نمایند و مضمون آیه « قل لو شاء الله ما تلوته علیکم و لا ادرکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون » (45) همین است که پیامبر بگو اگر خداوند می خواست که وحی و رسالتی نباشد من این قرآن را بر شما تلاوت نمی کردم و خداوند هم شما را اهل ولایت و فهم آن قرار نمی داد و معارف آن را توسط من به شما نمی فهماند و من عمری را در بین شما بسر بردم و با شما بودم و هرگز داعیه نداشته و کلامی این چنین بلند و معجز از من نشنیدید؛ پس اگر خوب تعقل کنید به حق بودن دعوی و صحیح بودن دعوت پی می برید و سپس ایمان می آورید.

پس مفاد این جمهوری اسلامی و همچنین جمهوریت رسالت و نبوت و وحی و قرآن و ... را به خوبی تبیین می نماید و روشن می دارد که رأی مردم هیچ اثری در ثبوت این حقائق و معارف نداشته و نخواهد داشت بلکه فقط در فهمیدن و پذیرش آنها مؤثر است و هرگونه میثاق و بیعتی که بین توده مردم و رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مطرح شود خواه راجع به اصل شریعت و رسالت آن حضرت باشد و خواه ناظر به جنبه ولایت و حکومت... آن ذات مقدس باشد، متوجه مقام اثبات است نه اصل ثبوت و راجع به ایان و انشاء تعهد است نه انشاء ثبوت مقامهای یاد شده. و استدلال و احتجاجی که بین پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و بین جمهور پدید می آمد فقط ناظر به مقام اعتراف بود یعنی شما که پذیرفتید نباید نقض کنید نه چون شما پذیرفتید و مقام ولایت را برای من انشاء کردید پس این مقام برای من ثابت است و باید از آن اطاعت شود چه اینکه میثاقی که با خداوند بستند همانا پایداری در مقام عمل بود: و لقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهدا لله مسئولا . (46)

و به همین معنا ولایت و خلافت و امامت امامان معصوم علیهم السلام جمهوری است زیرا توده متفکران بعد از بررسی اصل امامت و احراز ضرورت عصمت امام و اگاهی به اینکه پی بردن به عصمت میسور کسی نیست و بدون اعلام مبدئی که عالم غیبت و شهادت است معلون نخواهد شد به این نتیجه می رسند که تنها راه ثبوت خلافت نص است نه انتخاب فرد یا گروه، سپس با پی جوئی به نص معتبر که از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم رسیده است نائل می شوند آنگاه به امامت امام معصوم منصوص ایمان می آورند و با او میثاق وفاداری می بندد و بیعت می کنند. و هیچ تأثیری برای میثاق و بیعت مردم در مقام ثبوت مقام منیع امامت نیست و فقط در مرحله اثبات تعهد و اعتراف حجت امام معصوم است بر آنها و اگر احتجاجی به جریان میثاق و بیعت در نهج البلاغه و غیر آن راجع به مسأله خلافت مطرح شده است فقط ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت، یعنی به این مطلب برمی گردد: شما که امامت و خلافت علی بن ابیطالب علیه السلام را پذیرفتید چرا آن را قض می کنید و با مروق و نکت و قسط صفوف گوناگون مارقین و ناکثین و قاسطین را تشکیل می دهند، نه به آن مطلب برگردد: شما که ولایت را به علی بن ابیطالب علیه السلام إعطا کردید و آن حضرت را ولی قرار دادید چرا وفادار نیستید، بین این دو مطلب فرق عمیق است.

و همانطوری که می توان به نص و نصب اجتماع نمود، می شود به میثاق و بیعت محاجه کرد لیکن احتجاج به میثاق به هیچ وجه مستلزم صحت امامت به وسیله انتخاب مردم نیست، چه اینکه احتجاج به میثاق ربوبیت خداوند و عبودیت انسانها ملزوم با انشاء ربوبیت و اعطاء مقام الوهیت به خداوند سبحان نیست و یا میثاق به رسالت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امت آن حضرت بودن موهم این معنا نخواهد بود که رسالت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم همانند ریاست یک رئیس قابل جعل و اعطاء اعتباری است. و شاهد آنکه رأی جمهور کمترین اثری در مقام ثبوت ندارد آنست که درباره حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام آمده است که: ان الحسن علیهم السلام و الحسین علیهم السلام امامان قاما اوقعدا . زیرا رأی جمهور فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ایمانی خود آنها است نه راجع به مقام ثبوت و انشاء امامت و آنچه وظیفه مردم است تولی خواهد بود نه تولیت و جعل ولایت و اگر ظاهر بعضی از نصوص عنوان تولیت مطرح است مراد همان پذیرش و تولی است زیرا قبل از آن اصل ولاء حضرت علی علیه السلام تثبیت شد: و قد کان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عهد الی عهدا، فقال: یابن ابی طالب! لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه. (47) و پذیرش مردم فقط ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت اصل ولایت خواه به نحو انشاء تأسیسی باشد و خواه به نحو انشاء تاکیدی چون هیچکدام مقدور مردم نخواهد بود.

و اگر احتجاج به میثاق و بیعت از باب جدال احسن باشد تقریرش به این نحو است که ثبوت ولایت فقط به نص و نصب است و یا شورا با انتخاب حاصل نمی شود لیکن بر فرض ثبوت آن به انتخاب شما که حضرت علی علیه السلام را انتخاب نمودید و با او میثاق بستید لازمه مبنای شما وفاداری و پایمردی است. این تقریب جدال احسن به نحو قضیه شرطیه است که هرگز مستلزم صدق مقدم یا تالی نخواهد بود. و در جدال مخصوصا جدال احسن صدق متن مقدمه و قضیه مأخوذه در احتجاج معتبر است نه غیر از آن و آنچه در احتجاج به میثاق و بیعت مطرح است روح آن به قضیه شرطیه برمی گرد نه حملیه، پس جواب آنچه گفته شد که استدلال امیر المؤمنین علیه السلام به بیعت از راه جدال احسن است و در آن از راه حق و صحیح استفاده می شود نه باطل و میثاق مانند نص و نصب دلیل ثبوت اصل ولایت است لیکن در طول آن نه در عرض وی، آن است که اولا جدال و اجتماع جدلی ناظر به مقام پیروی و اطاعت و حرمت نقض عهد است که راجع به مرحله اثبات است نه ثبوت اصل ولایت و ثانیا بنحو قضیه شرطیه است نه حملیه. یعنی اگر خلافت با میثاق ثابت می شود و اگر مردم بیعت کردند باید اطاعت کنند بر این اساس و شرط، شما حق نقض عهد ندارید چون میثاق بستید، و جدال گر چه بعد از فن برهان مهم ترین و سودمندترین قیاس منطقی است زیرا مفید حق و صدق است لیکن از آن جهت که محصول مقدمات مورد پذیرش و قبول می باشد نه مطلقا و سائر قیاسها یا مفید جزم نیستند مانند خطابه و یا اصلا مفید تصدیق نیستند مانند قیاس مثنوی و یا مفید جزم کاذب و جهل مرکب اند مانند قیاس مغالطی و در جدال احسن که بهترین اقسام جدال بشمار می رود بهترین مقدمات اخذ می شود و بهترین مقدمات همانا مقدماتی است که جمهور مردم آنها را به رسمیت می شناسند و به آنها اعتراف می نمایند نظیر مقدمه «العدل حسن» ، «الظلم قبیح» و مانند آنها چه اینکه مرحوم سبزواری فرموده است: و جدل بنهجة حسناء*ما هو من محمود الاراء (48) و تردیدی نیست که لزوم وفای به میثاق همانند حسن عدل از آراء محمود بشمار می رود و اخذ آن در مقدمه مایه احسن شدن آن جدال خواهد بود ولی با همه این تفصیل از مقدمه مزبور بیش از این مطلب استفاده نمی شود که بیعت موجب و ملزم وفاء و پایداری خواهد بود نه آنکه بیعت موجب ثبوت ولایت و پدید آمدن اصل مقام خلافت است.

و سر آنکه احتجاج امامان علیهم السلام همانند قرآن کریم بصورتهای گوناگون از قبل برهان و خطابه و جدال ارائه می شود آنست که همه انسانها در اصل تکلیف یکسان اند لیکن از لحاظ استعداد ادراک معارف برابر هم نیستند چه اینکه شیخ الرئیس (قده) فرمود: فان اکثر القوی قاصرة عن ذلک و لیس کل میسرا لذلک بل لما خلق له فبالواجب ما احتیج الی استعمال اصناف هذه القیاسات و لم یکن النظر فیها بحسب تکمیل اقسام المنطق فقط کما قال بعضهم بل کان هنا لک منفعة قائمة. (49)

خلاصه آنکه جریان امامت امامان معصوم علیهم السلام همانند جریان رسالت رسولان علیهم السلام سمت الهی است و غیر از نص و نصب هیچ راهی برای ثبوت اصل آن مقام نمی باشد و میثاق جمهور و بیعت مردم همانا به معنای پذیرش و تولی است نه انشاء ولایت و یا انتخاب هیچگونه اثری راجع به مقام ثبوت سمت امامت یا رسالت ندارد و گذشته از شواهد عقلی مسأله، ادله نقلی نیز دلالت می کند بر اینکه امامت عهد خداست که به اوحدی از انسانها یکی پس از دیگری عطاء می شود و برخی از آنها در اینجا نقل می شود:

مرحوم کلینی از ابی بصیر چنین حدیث می کند که من نزد حضرت امام صادق علیهم السلام بودم. اوصیاء یادآوری شدند و من نام اسماعیل را بردم پس آن حضرت علیهم السلام فرمود: لا و الله یا ابا محمد ما ذاک الینا و ما هو الا الی الله عز و جل ینزل و احدا بعد واحد. (50)

و از عمرو بن اشعث چنین حدیث می کند که من از حضرت امام صادق علیهم السلام شنیدم، می فرمود: اترون الموصی منا یوصی الی من یرید، لا و الله و لاکن عهد من لله و رسوله صلی الله علیه وآله وسلم لرجل فرجل حتی ینتهی الامر الی صاحبه. (51) و به همین مضمون از عمرو بن مصعب حدیث نموده است. (52)

یعنی امامت عهد الهی و هرگز از اختیار ما نیست تا به میل خود وصی و امام بعدی را تعیین نمائیم بلکه از طرف خدای سبحان نازل می شود و نکته ای که از احادیث این باب استفاده می شود لزوم و حدوث امام در هر عصر است زیرا فرمود: «واحدا بعد واحد» چه اینکه روایات دیگر نیز همین معنا را تائید می نماید.

و از این مطلب معلوم می شود که امامت عهد الله است، چه اینکه فرمود: «... و لا ینال عهدی الظالمین» (53) ، نه عهد الناس. پس دخالت فرد یا گروه خاص به نام اهل حل و عقد و یا گروه عام و جمهور در انشاء اصل امامت نارواست و تمسک به ادله شوری همانند «و امرهم شوری بینهم» (54) نه تنها از باب تمسک به عام در شبه مصداقیه همان عام است که هرگز درست نیست بلکه تمسک به دلیل با قطع به عدم اندراج موضوع محل بحث تحت آن دلیل می باشد زیرا طی شواهد گذشته جریان امامت فقط امر الله است نه امر الناس و نه تلفیقی از امر الله و امر الناس چون مقام اثبات را نباید با مقام ثبوت تلفیق نمود و مستفاد از نصوص باب «ان الامامة عهد من الله...» همانا حصر امامت در عهد خداست و اگر در بعضی از خطابه های امیر المؤمنین علیهم السلام و یا شواهد دیگر جریان امامت بعنوان امر مردم یاد شده است از قبیل اضافه مصدر به مفعول و مبدء قابلی است نه به فاعل و مبدء فاعلی، مثل آنکه گفته شود ربوبیت مردم و یا رسالت مردم زیرا در اینگونه از موارد مصدر به مبداء قابلی خود اضافه شد و هرگز آیه «و امرهم شوری بینهم» که دلالت ندارد بر اینکه زمام حکومت بدست مردم است زیرا مردمی که مبدء قابلی امر حکومت اند نه مبدء فاعلی آن، صاحب اختیار آن امر نخواهند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر همدیگر آن را انشاء کنند و بیافرینند بلکه مشورت آنان همان جهت مبدء قابلی است پس با تبادل نظر آن را می پذیرند و تولی می نمایند، و اگر احتجاج به شورای اهل حل و عقد یا مهاجرین و انصار و... شده است ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت .

تاکنون سمت های الهی قابل جعل درباره خصوص معصومین علیهم السلام مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که سمت های یاد شده فقط عهد الله اند و با نص و نصب ثابت می گردند و تأثیر شوری و میثاق جمهور و... فقط در مرحله تنفیذ و اثبات است نه در مرحله ثبوت خواه در عرض نص و نصب الهی فرض شود و خواه در طول آن زیرا معنای اعتبار رأی مردم در طول نصب خداوند آنست که در صورت فقدان نص و نصب نبوت به انتخاب مردم می رسد و این مطلب مبنی بر فرض محال است و مفروض محال را نمی توان مرحله دوم یک شی ء واجب و ضروری قرار داد، زیرا با آن فرض اساس بحث دگرگون خواهد شد. مناسب است در همه موارد که به فقدان نصب تعبیر می شود به فقد منصوب تعبیر کرد زیرا هرگز اصل نص و نصب قابل فقد نیست و فرض آن همانا فرض محال است ولی با فقدان منصوب نبوت به غیر معصوم می رسد که آن هم منصوب به نصب عام است گر چه به نصب خاص منصوب نیست.

و اما سمت های الهی قابل جعل درباره غیر معصومین مانند فقیهان جامع الشرائط از قبیل منصب افتاء و پست قضاء و مقام ولایت همه آنها به همان تفسیر گذشته جمهوری اند یعنی ثبوت آنها فقط با نص و نصب الهی است توسط معصومین علیهم السلام حاصل می شود و اثبات و تنفیذ و اعتراف و.... با آراء جمهور محقق می گردد و منظور از نص و نصب اعم از آن است که به نحو خصوص باشد نظیر آنچه درباره مالک اشتر یا سائر منصوبین از طرف امامان معصوم علیهم السلام واقع شد یا به نحو عموم باشد نظیر آنچه درباره فقیهان جامع الشرائط داده شده است.

و محورهای اصلی بحث را نیز ادله عقلی تشکیل داده است و آنچه که فعلا توضیح آن لازم است همانا دفع از امکان نص و نصب است تا هر گونه توهمی درباره امتناع آن رفع گردد و جریان ولایت فقیه به وکالت وی تبدیل نشود و به بهانه استحاله انتصاب مسأله امامت در عصر غیبت به انتخاب جمهور تنزل نکند و حکومت مردم بر مردم به جای حکومت الله و ولایت قانون الهی بر جامعه جایگزین نشود و آزادی مردم مایه رقیت حکم خدا نگردد به همین منظور فصل بعدی منعقد می شود.

[ثبوت سمت امامت و فعلیت اضافیه مقام امامت ] سمت های مهم فقیه جامع الشرائط عبارت اند از افتاء قضاء و ولاء و هیچکدام از اینها چنانچه قبلا بیان شد با تفویض از طرف جمهوری مردم حاصل نمی شود بلکه از طرف صاحب شریعت به او داده شده است. مثلا هنگامی که وی به اجتهاد مطلق رسید حق تقلید از او مسلوب و سمت افتاء به او داده می شود و این سمت بالفعل حاصل است خواه فتوای او فقط در کتابهای علمی محفوظ بماند و خواه توسط مردم اجراء شود و رجوع مردم به او و عدم رجوع آنان به وی هیچ تأثیری در ثبوت و سقوط این مقام ندارد . آری عنوان اضافی مرجعیت و مقلد بالفتح متوقف بر رجوع فعلی جمهور و تقلید آنان از اوست و توقف مفهومی، منافاتی با تقدم ذاتی آن سمت و حق افتاء ندارد. مانند توقف عنوان اضافی علیت بر تحقق فعلی معلول با اینکه علت تامه لا ذاتا بر معلول مقدم است و علت ناقصه طبعا بر آن تقدم دارد و این توقف مفهوم اضافی نه وهن علت است و نه فخر معلول و در مورد بحث نیز مقام افتاء و سمت اصدار فتوی بالفعل برای مجتهد مطلق ثابت و رجوع مردم تأثیری در فعلیت این حق و سمت ندارد بلکه در فعلیت عنوان اضافی و امر مفهومی دخلی است. مثل آنکه شخص محجوب از نور آفتاب بهره نمی برد و بعد از رفع حجاب استفاده خواهد کرد و این حالت اشتهار بعد از استتار هیچ تأثیری در شمس ندارد مگر در نسبت که بعنوان اضافی محاذات و مفهوم مقابله و مانند آن باشد که قبلا بالقوه بود و بعدا بالفعل شد، و همچنین منصب قضاء و حق داوری بالفعل برای فقیه جامع الشرائط ثابت است خواه کسی در حل نزاع و فصل خصومت به او رجوع بکند و خواه نکند و هرگز با مراجع طرفین دعوی او به سمت قضاء منصوب نمی گردد بلکه فقط بعنوان اضافی قاضی متصف خواهد شد چون بین قاضی و مقتضی علیه اضافه متخالفة الاطراف است و بدون فعلیت یکی از دو طرف هرگز طرف دیگر بالفعل نخواهد شد.

و به همین منوال سمت ولایت فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت مطرح است چنانچه مبسوط بیان شد.و همانطوری که وحدت و تعدد فقیهان راجع به سمت های انشائی افتاء و قضاء تأثیری ندارد و اگر تزاحمی فرض شود راجع به مرحله اعمال حق و تنفیذ سمت است نه راجع به مرحله ثبوت اصل سمت، وحدت و کثرت آنان درباره سمت والاء انشائی نیز مؤثر نیست و اگر تشاحی تصور شود راجع به مرحله اعمال و تنفیذ آن است و هیچگونه تزاحمی بین سمت های ولاء انشائی فقیهان نمی باشد.

و همانطوری که برای رفع تزاحم در صورت تعدد مفتیان و کثرت قاضیان راه حلی پیش بینی شده است برای رفع تشاح در صورت تعدد والیان چاره ای در نظر گرفته شد و تنها راه حل تزاحم در صورت تعدد مراجع افتاء و مراکز قضاء توزیع کار و تقسیم در باب رجوع نیست تا گفته شود ولایت متعلق به اداره کل شئون کشور است نه توزیع پذیر است و نه قابل تقسیم بلکه آن نحو یاد شده یکی از انحاء رفع تزاحم می باشد، لازم است قبل از اینکه به جواب امتناع نصب بپردازیم اصل اشکال آن بازگو گردد تا مصب اصیل محذور نصب روشن شده سپس پاسخ آن ارائه شود.

انحاء متصور در نصب فقیه جامع الشرائط و اشکال هر یک آنها

ممکن است گفته شود ضرورت حکومت اسلامی گرچه زعامت امام و زمامداری والی را در بر خواهد شداشت لیکن تعیین والی یا از طرف مبادی عالیه با نصب عام یا خاص صورت می پذیرد و یا از طرف جمهور مردم با انتخاب حاصل می شود؛ و چون نصب در صورت تعدد واجدین شرائط ممتنع است قهرا راه منحصر تعیین والی همان انتخاب مردم خواهد بود و سر امتناع نصب والی از طرف مبادی عالیه آن است که انحاء متصور در نصب پنج قسم اند و هر کدام آنها مخدوش و غیر قابل پذیرش می باشد، پس اصل نصب مخدوش خواهد بود.

نحو اول از انحاء پنج گانه نصب والی در صورت تعدد مجتهدان واجد شرائط که همواره عصر غیبت با آن روبرو است، این است که همه آنان به نحو عام استغراقی منصوب باشند و هریک آنها نیز در اعمال حق ولایت مستقل بوده و بالفعل حق تنفیذ آن را داشته باشد.

نحو دوم این است که همه آنان به نحو عام استغراقی منصوب باشند لیکن اعمال ولایت مخصوص یکی از آنها باشد و دیگران حق تنفیذ نداشته باشند.

نحو سوم این است که همه آنان به نحو عام استغراقی منصوب باشند لیکن اعمال ولایت هر کدام مقید به توافق دیگران باشد.

نحو چهارم این است که همه آنان به نحو عام مجموعی منصوب باشند نه جمعیت به طوری که مجموع من حیث المجموع به منزله شخص واحد منصوب باشد؛ قهرا اعمال ولایت بدون توافق همگان نخواهد بود.

نحو پنجم این است که فقط یک نفر منصوب باشد نه بیش از آن و قهرا اعمال ولایت و تنفیذ آن نیز منحصرا در اختیار همان یک نفر است.

محذور فرض اول آن است که آراء مجتهدان جامع الشرائط در اداره امور کشور از لحاظ جنگ و صلح و سائر رخدادهای مهم متفاوت است و تنفیذ همه آنها مایه هرج و مرج و نقض غرض خواهد بود و قبح این امر مایه امتناع صدور آن از حکیم می باشد.زیرا هدف اصلی امامت همانا حفظ نظام است چه اینکه روایات فراوانی آن را افاده می نماید؛ و از طرف دیگر دو امام معصوم علیهم السلام در یک عصر دارای ولایت بالفعل نیستند چه رسد به امامهای غیر معصوم، در صحیحه حسین بن علاء آمده است که: به امام صادق علیهم السلام عرض کردم: می شود زمین بدون امام باشد؟ فرمود : نه. گفتم: دو امام باشد؟ فرمود: نه، مگر آنکه یکی از آن دو صامت باشد. (55) و به این مضمون احادیث معتبر دیگری رسیده است. پس مجالی برای تعدد والی بالفعل نیست و صرف اعتبار اعلمیت بر فرض لزوم آن در والی محذور را برطرف نمی کند زیرا ممکن است ولات متعددی مساوی هم باشند و بر فرض عدم تساوی آنان آراء اهل خبره در تشخیص اعلم مختلف می باشد .

محذور فرض دوم آن است که اگر راهی برای تعیین آن یک والی که حق تنفیذ ولایت دارد وجود نداشته باشد جعل چنین حقی لغو خواهد بود و اگر راهی دارد که همان انتخاب جمهور یا اهل حل و عقد و یا خصوص فقیهان باشد که یکی از واجدین شرائط را برای اعمال ولایت انتخاب کنند، پس انتخاب معتبر و معیار تعیین والی است و باید از همان راه سرپرست جامعه معین گردد، مگر آن که نصب هم برای تأمین مشروعیت ولایت و استناد آن به خدای سبحان لازم باشد . و به هر تقدیر غیر از فرد منخب دیگران حق دخالت ندارد چه اینکه نصب آنها لغو است مگر به معنای شأنیت و صلاحیت.

محذور فرض سوم آن است که مخالف روش عقلاء و متشرعان است زیرا هرگز یک کار به چند فکر متضارب و گوناگون سپرده نخواهد شد و شرط توافق و اتحاد شرطی است ذهنی و غیر عینی.

و محذور فرض چهارم نیز همین است که در فرض سوم اشاره شد زیرا حفظ نظام بدون وحدت مرکز تصمیم گیری میسور نخواهد بود و روایاتی نظیر «الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب» (56) آن را تائید می کند چه اینکه آیه «و شاورهم فی الامر فان عزمت فتوکل علی الله» (57) نیز در عین تکریم مشورت تصمیم گیری نهائی را به عهده شخص رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم قرار می دهد.

و محذور فرض پنجم آن است که چگونه آن یک نفر تعیین شود زیرا اگر راهی برای تشخیص آن وجود نداشته باشد که مستلزم لغویت چنین جعل خواهد بود و اگر گفته شود که راه آن همانا انتخاب جمهور مردم است خواهیم گفت که پس نصب آن یک نفر لغو می باشد چون امامت به آراء مردم ثابت و منعقد می شود نه به نصب، مگر آنکه گفته شود فائده جمع بین انتصاب و انتخاب تأمین مشروعیت ولایت و سرپرستی جامعه است از راه استناد ولایت به جعل شارع.

حاصل گفتار آن که نصب فقیهان جامع الشرائط برای زعامت عصر غیبت فروض و انحا پنجگانه دارد که همه آنها مخدوش اند و چون از لحاظ تصویر مقام نبوت وجه درستی برای نصب تصور نمی شود پس نوبت به مقام اثبات نمی رسد تا بتوان آن را از ادله ولایت فقیه استطهار کرد . البته می توان نصوص وارده را حمل بر معرفی واجدین شرائط نمایندگی و منتخب شدن نمود و بر مردم لازم است که فقط آنها را به سمت ولایت خویش انتخاب نمایند تا هر کدام از آنان که انتخاب شدند به ولایت نائل آیند و رعایت آن شرائط هم در حکم تکلیفی دخلی است و هم در حکم وضعی.

و از طرف دیگر نصب فقیهان جامع الشرائط از ناحیه امامان معصوم علیهم السلام محذوری دارد که انتخاب والی از طرف جمهور از آن محذور برکنار است. زیرا در صورت نصب والیان متعدد برای هر کدام از آنان جائز بلکه بر هر یک از آنها واجب است به نحو وجوب کفائی، که امور کشور را از جهت گوناگون تصدی نمایند بر دیگران اطاعت از آنان واجب می باشد گر چه مقلد آنها نباشند بلکه با سائر فقهاء نیز لازم است که احکام ولائی متصدی را گرامی بشمارند و مزاحمت نکنند زیرا تخلف از حکم منصوب از طرف امام معصوم علیهم السلام جائز نیست... و از همین نقطه مشاجرات آغاز می شود زیرا بسیاری از ماها گرفتار جهل و اشتباه نسبت به احوال دیگران می باشیم و گاهی ممکن است در اثر عجب به نفس و بی اعتنائی به دیگری و تحقیر یا حسد تسلیم مثل خود شدن و از او اطاعت نمودن دشوار گردد. ولی اگر ولایت به انتخاب باشد نه به انتصاب و ادله وارده درباره فقهاء بیش از معرفی آنها برای انتخاب شدن دلالت نداشته باشد و ولایت فقط به انتخاب حاصل شود هیچ محذوری پیش نمی آید زیرا فقط منتخب مردم دارای ولایت است و اوست که در اثر تفویض جمهور صاحب سمت و اختیار می باشد و برای دیگران وظیفه ای جز اطاعت امر و نظر او نمی باشد خواه در امور مالی و خواه در امور غیر مالی، و چون امت به اختیار خود سمت ولایت بر خود را به فقیه معین سپرد قهرا از آن حمایت خواهد کرد و ولایت او با دفاع همه جانبه جمهور مستحکم می گرد و نا اهلان طرد می شوند و در صورتی که فقیه مزبور فاقد یکی از شرائط شود و یا از وظائف مخصوص عمدا تخلف نماید همان امتی که به او رأی دادند او را معزول می کنند.

پاسخ نقدهای وارد بر نصب فقیهان جامع الشرائط

توجه به نکات ذیل راهگشای حل شبهات بر نصب فقهای واجد شرائط می باشد:

یکم: اجتهاد و عدل و کفایت تدبیر، درجه کمال عقل نظری و عقل عملی است و در خارج وجود عینی دارد لیکن عینیت آنها به نحو اتحاد با نفس مجتهد عادل مدیر و مدبر می باشد و این نحوه از وجود غیر از وجود ذهنی است.

دوم: حق افتآء و حق قضاء و حق امامت و تدبیر از عناوین اعتباری و حقوق جعلی اند و بدون اعتبار معتبر وجود اعتباری هم نخواهند داشت و همانطوری که جامعه وجود اعتباری دارد و در علوم اعتباری مانند فقه و حقوق مطرح می گردد، امامت نیز وجود اعتباری دارد و در علوم اعتباری طرح می شود.

سوم: از نحوه وجود اعتباری امور اعتباری می توان معتبران آنها را فهمید و با بررسی نحوه امامت و ولایت در اسلام روشن شد که اعتبار آن بدست فرد یا گروه خاص به نام اهل حل و عقد و یا گروه عام بنام جمهور نیست بلکه فقط بدست شارع حکیم است.

چهارم: مقام اعتباری امامت برای اشخاصی حقیقی و عناصر خارجی جعل نمی شود بلکه اولا و با لذات برای همان درجه کمال عقل نظری و عقل عملی جعل می گردد و ثانیا و بالعرض برای عناصر عینی که مصداق همان عنوان کمالی اند، چون عنوان جامع هم در اصل وجود و هم در وحدت و کثرت تابع افراد و عین آنها خواهد بود.

پنجم: جعل مقام ولایت برای درجه وجودی که مصادیق فراوان دارد مستلزم هرج و مرج نیست بلکه اعمال آن سمت در صورت تعدد و عدم توافق موجب اختلال نظام است.

ششم: مقام اعتباری امامت گر چه سمت و حق محسوب می شود لیکن همراه با وظیفه و تکلیف شرعی است که بر صاحبان آن مقام اعمال ولایت و تنفیذ امامت واجب عینی است در صورت وحدت و انحصار و واجب کفائی است در صورت کثرت و عدم انحصار.

هفتم: گر چه اعمال ولایت واجب کفائی است لیکن حفظ نظام اسلامی و پرهیز از اخلاق و هرج و مرج بر همگان واجب عینی است و در این جهت فرقی بین منطقه کوچک یا بزرگ نیست و جریان ولایت همانند جریان قضاء و حق داوری بین طرفین دعوا می باشد که اعمال آن در صورت تعدد واجب کفائی است ولی حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج واجب عینی است.

هشتم: همانطوری که نصب پدر و جد پدری برای سمت تدبیر امور صغار در اسلام مطرح است و هیچ تردیدی در آن نیست (58) لیکن در مقام اجراء و اعمال حق ولایت موظف به حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج اند. ممکن است جریان نصب مقام امامت برای فقیهان متعدد اینچنین باشد یا اینکه در پدر و جد نه کمال علمی چون اجتهاد مطلق معتبر است و نه کمال عملی چون عدل و تقوی، بنابراین بعضی از انحاء متصوره در نصب هم نمونه فقهی دارد و هم راه حل عملی.

نهم: فرق بین امام معصوم علیهم السلام و امام غیر معصوم این است که جریان امامت امام معصوم علیهم السلام از هر جهت به نص و نصب وابست است، یعنی هم اصل امامت و هم نحوه اعمال و زمان تنفیذ و اجراء شئون ولایت با نص مشخص می شود لیکن جریان امامت امام غیر معصوم فقط در اصل ولایت به نص و نصب مراجعه می گردد و در اعمال آن به سیره عقلاء رجوع می شود.

دهم: همانطوری که جعل منصب افتآء و سمت قضاء برای فقهاء متعدد با رجوع مردم به یکی از آنان فقط مستلزم لغویت جعل آن برای دیگران که همتای مرجع مردم اند نیست جعل سمت ولاء برای فقیهان متعدد با مراجعه جمهور به یکی از آنان فقط با حفظ تساوی همه آنها موجب لغویت جعل آن برای همه نخواهد بود.

یازدهم: هرگز بین راه اثبت یک مطلب با راه ثبوت آ ن تلازم وجود ندارد. ممکن است ولایت با نص و نصب ثابت گردد و با آراء جمهور اثبات شود، چه اینکه سمت افتاء نیز چنین است که اصل حق فتوی دادن با نصی نظیر «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه، مخالفا لهواه... فللعوام ان یقلدوه» مثلا ثابت می شود، لیکن توسط شهادت خبره های عادل یا شیاع مفید علم اثبات می گردد و هرگز نمی توان گفت چون شایستگی کسی برای افتاء توسط شیاع جمهوری اثبات می شود پس نیازی به جعل این مقام توسط نص و نصب نیست چون بین معیار اثبات و میزان ثبوت، فرق عمیق است.

دوازدهم: نصوصی که به منظور اثبات وحدت تصمیم گیری نقل می شود بیش از این دلالت ندارد که در مقام تنفیذ و اعمال حق ولایت مجالی برای شرکت و کثرت نیست نه اینکه در مقام نصب و جعل اصل سمت شرکت و کثرت راه ندارد با توجه به اینکه در همان نصوص چنین آمده است: قلت: یکون امامان. قال علیهم السلام : لا الا و احدهما صامت. یعنی یکی امام ناطق است و دیگری امام صامت است، نه آنکه اصلا امامت ندارد مثلا دو مجتهد عادل همتای هم که یکی مرجع بالفعل است و دیگری رجوع استفتاء یا استقضاء قرار نگرفت نسبت به آنها صادق است که یکی مفتی ناطق است و دیگری مفتی صامت و همچنین درباره قضاء نه آنکه دیگری اصلا سمت افتاء و حق قضاء نداشته باشد و با عامی عادی یکسان باشد و فقط دارای شأنیت و صلاحیت علمی و عملی باشد و هیچگونه حقی برای او جعل نشده باشد.

البته در اتصاف به مفهوم اضافی مفتی یا قاضی بودن، افتاء بالفعل و قضاء بالفعل لازم است چنانچه مشروحا بیان شد.

سیزدهم: همانطوری که در صورت ولاء انتصابی اطاعت دیگران از والی بالفعل واجب و مزاحمت آنها حرام است، در فرض ولاء انتخابی که انگیزه همه نقدها و شبهات بر نصب تقویت آنست پیروی دیگران از والی منتخب واجب و مزاحمت آنها نسبت به وی حرام است. زیرا حفظ نظام بر همگان واجب و اخلال در آن بر همه حرام و انتخاب جمهور به رغم مستشکل با امضاء شارع همراه بوده و از این جهت فرقی بین والی منصوب و والی منتخب نخواهد بود. بنابراین نقطه مشاجراتی که در دشواری تسلیم در برابر همتا و اطاعت از اوامر ولائی همسان و ... در جریان انتخاب یکی از همتایان خواهد بود، گر چه آراء جمهور به نحو اتفاق یا اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی مایه حمایت و دفاع از تصمیم های والی منتخب می باشد، لکن همین حمایت و دفاع همه جانبه از تصمیم های والی منصوب وجود دارد به علاوه آنکه خود نصب شارع و تنصیص صاحب شریعت بهترین پشتیبان وی خواهد بود.

چهاردهم: گر چه اطلاق لزوم اطاعت از اولی الامر همانند اطلاق لزوم اطاع از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در آیه « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » (59) شاهد بر لزوم عصمت اولی الامر می باشد، زیرا تنها آنان اند که مصون از آسیب عصیان و محفوظ از گزند نسیان اند، لذا اطاعت آنها در هر شرائط و در همه امور لازم است و شامل غیر معصوم نخواهد شد، لیکن با نص و نصب خود معصوم علیهم السلام شخصی را برای سمتی، آن شخص منصوب جزء اولی الامر خواهد شد و قهرا در عرض امام معصوم علیهم السلام نبوده بلکه در طول اوست و در نتیجه قلمرو اختیار او محدود به منطقه خاص است و همتای با امام معصوم علیهم السلام نخواهد بود.

مرحوم صاحب مرحوم صاحب جواهر در مساله پرداخت زکات به مستحقین آن در حالی که امام علیهم السلام آن را مطالبه کرده باشد همانند محقق صاحب شرایع دو قول در مسأله را نقل کرد: اول آن که مجزی نیست، دوم آن که مجزی است، سپس قول اول را که عدم اجزء باشد همانند محقق (قده) اختیار کرد و در اثنا بحث این مطلب را عنوان کرد که بعضی می گویند این امر آسان است زیرا وقتی امام معصوم علیهم السلام حضور داشته باشد و مطالبه نماید می توان حکم مسأله را بطور واضح معلوم نمود و اگر غائل باشد که مطالبه محقق نخواهد شد، آنگاه فرمود: ثمره این مسأله در عصر غیبت ظاهر می شود زیرا فقیه جامع الشرائط حق مطالبه آن را دارد چون نیابت او عام است.. و اطلاق ادله حکومت وی مخصوصا روایت نصبی که از صاحب امر علیهم السلام روحی له الفداء رسیده است او را، یعنی فقیه جامع الشرائط، از اولی الامری که اطاعت آنان را خداوند بر ما واجب کرده است قرار می دهد: .... قلت اطلاق ادلة حکومته (ای الفقیه) خصوصا روایة النصب التی وردت عن صاحب الامر علیهم السلام روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم (60)....و سر این که آیه (61) مزبور را از تثلیث شروع می شود: اطاعت از خدا، اطاعت از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، اطاعت از اولی الامر آنگاه به تثنیه می رسد: قان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول.

1: اطاعت از خدا و رد امر مورد نزاع به او

2: اطاعت از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و رد امر مورد نزاع به او، سپس به توحید ختم می شود و نامی از رسول صلی الله علیه وآله وسلم و اولی الامر علیهم السلام نیست: ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا ، آن است که اولا در بسیاری از موارد خداوند اوصاف ذاتی خود را به دیگران نسبت می دهد آنگاه در آیه دیگر آنها را منحصر در خود اعلام می دارد تا روشن شود هر کمالی که برای هر موجودی ثبت گردد از باب ظهور آن کمال در مظاهر امکانی است و گر نه هیچ موجودی ذاتا دارای کمال نخواهد بود، و ثانیا گاهی مورد نزاع ولایت خود مدعیان ولایت امری اند، قهرا مرجع رفع نزاع رسول اکرم و سنت بجا مانده از آن حضرت صلی الله علیه وآله وسلم خواهد بود.

پانزدهم: بعد از تبیین اینکه اصل ولایت و سمت امامت به آراء جمهور وابسته نیست گر چه یکی از راههای اثبات آن همان رأی و پذیرش مردم است، روشن می شود آنچه که از مرحوم آیة الله العظمی بروجردی بصورت قیاس استثنائی نقل شد تام است: اما نه لم ینصب الائمة علیهم السلام احدا لهذه الامور العامة البلوی و اهملوها و اما انهم نصبوا الفقیه لکن الاول باطل فثبت الثانی.

و نقدی که بر این بیان وارد شد به اینکه ممکن است اصلا امامان معصوم علیهم السلام کسی را نصب نکرده باشند و جریان امر سرپرستی را به عهده مردم واگذار کرده باشند لیکن شرائط منتخب را بیان کرده اند بطوری که رعایت آن اوصاف در والی منتخب لازم می باشد، (62) نقد صحیحی نیست زیرا چاره ای جز نصب نیست و تأثیر انتخاب چنانچه مشروحا گذشت فقط در مرحله اثبات است نه در ثبوت اصل مقام ولایت.

شانزدهم: تغییر مسیر ولایت امر مسلمین از انتصاب توسط معصومین علیهم السلام به انتخاب توسط جمهور پی آمدهایی دارد که ضمن از دست رفتن قداست مقام منیع امامت و تنزل آن از عهد الهی به سطح ریاست خلقی و وکالت مردمی به پاره ای از آنها اشاره می شود:

شرائط و اوصاف مقام امامت از جهت اجتهاد مطلق و عدل و تقوی و کفایت همان است که خلال بحث ها بیان شد و ظاهر ادل اشراط آنها و نیز مقتضای عقل لزوم حفظ آن شرائط در مرحله حدوث و مرحله بقاء است. بنابراین اگر کسی فاقد بعضی از آن اوصاف باشد حدوثا امام نخواهد شد و اگر واجد همه آنها بود لکن بعضی از آنها را از دست داد، بقاء امام نخواهد بود، خواه آن عصیان طاری مثلا راجع به مسائل شخصی باشد و خواه راجع به مسائل سیاسی کشور، و هرگز عهد الهی و همچنین نیابت از ولی عصر ارواحنا فداه به شخص معصیت کار نمی رسد، و در این حال اگر شخص واجد شرائطی نبود که زمام امور مسلمین رابدون آلودگی به تباهی فردی یا اجتماعی به عهده بگیرد که همان شخص متعین است زیرا از الویت نسبی برخوردار است و گر نه حفظ نظام به عهده عدول مؤمنین و سپس فساق از آنان خواهد بود و جریان امر از مسأله امامت به مسأله حسبه تنزل می یابد.

لیکن اگر سرپرستی جامعه در حد وکالت باشد نه ولایت و حدودش به انتخاب مردم باشد نه انتصاب از طرف معصومین علیهم السلام، اگر نماینده منتخب مردم مبتلا به گناه شد و عمدا عصیان ورزید ممکن است گفته شود که در صورتی که اساس رفتار او بر موازین اسلامی است صدور گناه از او نه تنها موجب یا مجوز مبارزه با او و قیام علیه وی نخواهد بود بلکه مایه عزل او نیز نمی شود، زیرا اشتباه و همچنین عصیان در افراد بشر زیاد است و جواز نقض میثاق در این حال موجب تزلزل نظام و عدم ثبات او می گردد. با این بیان تفاوت اثر دو مبنای انتصاب و انتخاب بخوبی روشن می شود.

هفدهم: استقرار ولایت والی به دو امر متکی است: ثبوتا به نص و نصب، و اثباتا به پذیرش جمهور، و تحقق هر کدام بدون دیگری اثر عینی ندارد. دلیل عقلی محض و همچنین دلیل تلفیقی از عقل و نقل هم فقیه جامع الشرائط را ثبوتا منصوب می داند و هم وظیفه جمهور را اثباتا پذیرش و تولی می شناسد، و دلیل نقلی محض نیز که در این رساله از آن سخن به میان نیامده است هم سمت فقیه را ترسیم کرده است و هم وظیفه مردم را بیان نموده است با جمله «... فانی قد جعلته علیکم حاکما» (63) و با تعبیر «... فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم» (64) نصب فقیه جامع الشرائط ثابت می شود و با جمله «... فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (65) ، «... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا...» (66) لزوم پذیرش و تولی مردم در مقام اثبات بیان شد و هیچکدام از تعبیرهائی که درباره فقیهان جامع الشرائط از لحاظ مسأله زمامداری وارد شده است اخبار نیست بلکه همه آنها انشاء و جعل سمت ولایت است، مگر آنکه محفوف بقرینه باشد. و مشابه این دو تعبیر که یکی بیانگر سمت فقیه است و دیگری روشن کننده وظیفه مردم، درباره منصب افتاء هم آمده است که بخشی از آن بطور اشاره گذشت: ... فللعوام ان یقلدوه.

ولایت فقیه عادل همان ولایت فقاهت عدالت است

برای بررسی نحوه ولایت لازم است شئون والی و کیفیت شمول احکام ولائی و نحوه برخورد با آن مقام یا برخورداری از آن سمت به خوبی تحلیل گردد تا معلوم شود که آیا شخصیت حقیقی یک عنصر انسانی در اسلام حکومت می کند و یا شخصیت حقوقی و جهت معنوی ولایت زمامدار مسلمین است.

ممکن است در نظامهای غیر اسلامی برای والی مزایائی قائل باشند که او را فوق قانون بدانند و یا عملا قانون درباره او اجرا نشود. در نظامهای مزبور شخصیت حقیقی والی حکومت می کند نه قانون زیرا تبعیض در اجراء قانون به منزله تقطیع پیکر واحد است که به مجرد تفکیک از هم حیات خود را از دست می دهد، لیکن در نظام اسلامی به هیچ وجه عنصر غنی و شخصیت حقیقی والی حکومت نمی کند بلکه شخصیت حقوقی و جهت معنوی والی است که ولایتمدارانه حاکم است و احدی از حوزه حکومت او خارج نخواهد بود.

توضیح آن این است که برای فقیه جامع الشرائط سمت های رسمی است از قبیل افتاء، قضاء و ولاء و در این امور یاد شده هیچ امتیازی بین او و دیگران نیست. یعنی در باب افتاء هر فتوائی که از او صادر شد، حجت خداست هم بر او و هم بر مقلدان وی بدون کمترین تفاوت، و در باب قضاء هر حکم قضائی که از او ناشی شده واجب القبول است کهم به او و هم بر طرفین دعوی، و در باب ولاء هر حکم ولائی و حکومتی که انشاء کرده باشد لازم الا تباع است هم بر او و هم بر همه کسانی که از آن حکم آگاه باشند. و نقض حکم خواه بصورت حکم قضائی و خواه بصورت حکم حکومتی حرام است چه بر او و چه بر دیگران زیرا دلیل حرمت نقض حکم و منع از رد آن اطلاق دارد و به هیچ وجه از شخص یا گروهی منصرف نخواهد بود: الراد علیه کالراد علینا.

بنابراین هیچ امتیاز حقوقی در نظام اسلامی بین والی و مولی علیه وجود ندارد و اگر مثلا والی خود را مستثنی بپندارد این احتساب باطل همان و آن انعزال حق همان زیرا والی اسلامی که متصف به اوصاف عقل نظری و کمالهای عقل عملی باشد و شعاع او را روشن می کند و اگر بسوء اختیار خود نور فقاهت و عدالت را به تیرگی گناه معاذ الله منخف نمود مشمول دلیل نصب نخواهد بود و همانند فرد عادی جامعه نیازمند به والی می باشد، چه اینکه اگر صیانت نفس را از کف رها کرد یا اطاعت مولی را به تمرد تبدیل نمود یا مخالفت هوی را به موافقت هوس مبدل کرد حق افتاء از او سلب می شود و رأی او برای دیگران فاقد هر گونه ارزش فقهی است، البته سهو و نسیان فقیه در احکام قابل بخشش الهی است و در حقوق و اموال با ترمیم از بیت المال جبران می شود.

با این تحلیل واضح است که ولایت فقیه مایه محجور شدن امت نیست زیرا خود فقیه نیز همانند امت مشمول همه شئون یاد شده خواهد بود، چون ولایت او بر مردم همانند ولایت پدر بر فرزندان نابالغ یا ولایت حاکم بر سفیهان نیست، درست دقت شود.

تطورات فقهی پیرامون ارتباط فقیه عادل با امت اسلامی

فقه امامیه از آن جهت که دارای اجتهاد مستمر است و هرگز اجتهاد مستمر با تقلید متصل آمیخته نشد و نمی شود و از طرف دیگر محور استنباط کتاب الهی و سنت معصومین علیهم السلام است و عقل نقش سراج منیر را داشته که در تشخیص صراط مستقیم الهی سهم بسزائی دارد و اجماع محصل نیز به نوبه خود سهمی از کاشفیت را خواهد داشت و کتاب و سنت معصومین علیهم السلام مخازن غنی برای استنباط اند، لذا شاهد تطورات همه جانبه بوده و هست، هم تطور عمقی در مسال مطروحه و هم گسترش عرضی در مسائل مستحدثه و هم توان حل همه مسائل مورد نیاز بشر تا دامنه قیامت را داراست.

برای آشنایان به صناعت شریف فقاهت روشن است که گاهی تطور موضعی و مقطعی است و گاهی مربوط به عصر و نسل است و از این قسم دوم تطور چنین یاد می شود که مثلا قدماء (قده) قال بانفعال آب چاه به اندازه کر باشد و متأخران قائل به عدم انفعال آب مزبور شدند و اما از قسم اول تطور فراوانست که نیاز به ذکر مثال نیست.

یکی از مسائل فقهی که بطور وسیع تطور یافت همانا جریان تحقیق در مصارف سهم سادات و سهم مبارک امام علیهم السلام است که در مجموع از آن در فقه بعنوان خمس نام برده می شود. مثلا محقق (قده) در شرائع و منیر و نیز در المختصر النافع چند قول درباره مستحقین سهم سادات و سهم امام علیهم السلام در عصر غیبت ذکر کرد:

الف: اباحه یعنی در زمان غیبت ولی عصر ارواحنا له و الفدا تأدیه سهم سادات و سهم امام واجب نیست بلکه خمس به اصطلاح فقه برای شیعیان مباح شده است.

ب: وجوب حفظ و ایصاء یعنی حتما باید سهم سادات و سهم مبارک را از تلف محفاظت کرد و هنگام ظهور نشانه های مرگ وصیت کرد تا بدست مبارک حضرت صاحب الامر علیه السلام برسد.

ج: دفن یعنی سهم سادات و سهم مبارک را باید در زمین دفن نمود تا هنگام ظهور حضرت حجت زمین سنگینی ها را آشکار می کند آن را هم ظاهر سازد.

د: نصف خمس که سهم سادات است به مستحقین خود برسد و نصف دیگر آن که مخصوص امام علیه السلام است وصیت شود یا دفن گردد.

ه: همانطوری که نصف خمس به اهلش می رسد نصف دیگر نیز که سهم مبارک امام علیه السلام است به همان سادات برسد و خود محقق (قده) در بین اقوال پنج گانه همین قول پنجم را شبیه ترین قول به اصول مذهب و قواعد فقهی دانست و بر همین روال ابن فهد حلی (قده) در المذاهب البارع مشی نموده است، با این تفاوت که بحث مطلق خمس را از بحث خصوص سهم امام علیه السلام جداگانه مطرح کرد.

علامه حلی (قده) در قواعد چنین فرمود: ... و مع حضوره علیهم السلام یجب دفع الخمس الیه دفع الغیبة یتخیر المکلف بین الحفظ بالوصیة به الی ان یسلم الیه و بین صرف النصف الی اربابه و حفظ الباقی و بین قسمة حقه علی الاصناف و انما یتولی قسمة حقه علیهم السلام الحاکم. (67)

و در بین اقوال یاد شده هیچ اثری از اینکه سهم مبارک امام علیه السلام در عصر غیبت کلا در اختیار فقیه جامع الشرائط است که با آن بتواند حوزه علمیه را تأسیس و نگهداری کند یا مراکز مذهبی ماند مساجد را نوسازی یا بازسازی نماید حتی بصورت احتمال هم وجود ندارد و تنها وظیفه ای را که برای او ثابت شد این است که مسئولیت تأدیه سهم امام علیهم السلام در عصر غیبت به سادات مستمند به عهده اوست: الخامسه: یحب ان یتولی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولی اداء ما یحب علی الغائب. (68)

لیکن آنچه در بین متأخران رواج دارد که اول از احتمال آغاز شد بعد به مظنة رسید سپس به طمأنیه و علم راه یافت و آنگاه اجراء شد به طوری که مراکز علمی در پرتو آن اداره می شود آن است که سهم سادات حتما باید به سادات نیازمند برسد و سهم امام علیه السلام حتما باید در شئون امامت و هدایت صرف گردد و متولی آن از لحاظ دریاتف و پرداخت فقیه جامع الشرائط است بطوری که مال غیر مخمس در حکم مال منصوب است و مانند آن که این مطلب به نوبه خود یک تطور فقهی بشمار می آید. بنابراین از تحول فکری در فقه که مولود اجتهاد مستمر است هراسی نیست.

نمونه دیگر از تطورات فقهی اصولی که زمینه پیدایش تفکر ولایت فقیه شد آنست که ارتباط فقیه عادل با جمهور مردم از دیدگاه صاحب نظران متفاوت است، زیرا ارتباط مذکور بر اساس تفکر اخباریون افراطی همانا رابطه محدث و مستمع است یعنی فقیه حق استنباط از اصول مستفاد از کتاب و سنت معصومین علیهم السلام را ندارد بلکه فقط باید آنها را ترجمه و تشریح کند و مردم نیز آنها را بعد از استماع عمل نماید و پیوند فکری و اجتهادی بین آنها نیست بلکه رابطه نقلی و حسی است گر چه معتدلهایی از این گروه اجتهاد را فی الجملة جائز دانسته و ظاهر حدیث را برای آن منبع می دانند اما ظاهر قرآن و همچنین برهان عقلی را حجت نمی دانند و هیچگونه پیوندی بین عقل و مردم و همچنین بین قرآن و مردم برقرار نمی دانند. ولی در ارتباط مزبور بر اساس تفکر اصولیون همانا رابطه مجتهد و مقلد است یعنی فقیه حق استنباط فروع از اصول را داشته و با چراغ فکر و نور رأی خود از احکام الهی را از منابع چهارگانه کتاب و سنت و عقل و اجماع و از مبانی استوار اصولی استنباط می نماید و از حضیض تحدیث و اخبار به قله اجتهاد و استدلال نائل می شود و محصول رأی مستنبط را بصورت فتوی به مقلدین خود اعلام می دارد و آنها نیز عمل می کنند و با این معیار پیوند فکری و حدسی بین آنها برقرار است نه فقط رابطه نقلی و حسی داشته باشند چه اینکه پیوند علمی کامل بین قرآن کریم و جامعه اسلامی برقرار می باشد و عده زیادی از متفکران اصولی کوشیدند تا پیوند فقیه و مردم را رابطه متخصص صاحب نظر با تشنگان زلال اجتهاد کنند که از آن میان می توان آقا باقر وحید بهبهانی (قده) را نام برد، و این تحول فکری دالان ورودی به مرحله ولایت فقیه بوده است.

نمونه بارز تطور فقهی کلامی که زمینه حکومت اسلامی را فراهم نمود تا مقدمه ظهور بقیة الله ارواح من سواه فداه باشد همین مسأله ولایت فقیه است که گروهی برای فقیه در عصر غیبت مقام افتاء و نیز مقام قضاء قائل بودند و عده دیگری گذشته از افتاء و قضاء سمت اجراء احکام قضائی را هم قائل بودند و گروه سوم گذشته از سمتهای یاد شده تصدی بسیاری از شئون جامعه اسلامی را مانند اجراء همه حدود الهی و سرپرستی اشخاص یا اموال و حقوق بی سرپرست قائل بوده اند و رابطه فقیه و مردم را از حد اجتهاد و تقلید و یا قاضی و مقضی علیه توسعه داده به مرحله سرپرست نسبی و اداره شئون مسلمین رسانده اند که از این میان می توان مرحوم کاشف الغطاء و صاحب جواهر را نام برد.

و اوج این تطور فکری تسط سیدنا الاستاد امام خمینی (دام ظله العالی) صورت پذیرفت که فقیه جامع الشرائط به نظر معظم له همه سمتهای اعتباری امام معصوم علیهم السلام را در عصر غیبت داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعی محض بلکه همراه با تکلیف الزامی که بر فقیه واجب است نظام اسلامی تأسیس کند و در برابر طغیانگران به پرخاشگری برخیزد و با جهاد و اجتهاد و با ایثار و نثار همه امکانات ستم سوزی نماید و حکومت اسلامی را بر اساس کتاب و سنت معصومین علیهم السلام پی ریزی نماید و همان راه سیدالشهداء حضرت حسین بن علی بن ابیطالب علیهما السلام را طی کند، بلغ ما بلغ که این تطور فقهی کلامی مایه احیاء بسیاری از علوم الهی شده است.

وظائف و اختیارات فقیه عادل

فقیه جامع الشرائط طبق سمت افتاء و قضاء و ولائی که دارد وظائف و اختیارات گوناگونی نسبت به احکام اسلام خواهد داشت زیرا اسلام یک بخش عملی دارد و یک بخش اجرائی و مجتهد مطلق عادل هم درباره بخش علمی اسلام مسؤل است و هم درباره بخش عملی آن مسئولیت دارد .

وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی اسلام همانا جهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر مانند کتاب و سنت معصومین و عقل و اجماع و عدم اختلاط آنها با قیاس و استحسان و مصالح مرسله و ... همچنین با اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتبهای غیر الهی خواهد بود. و چون اسلام به نصاب کمال نهائی آمده و منزه از آسیب نقص و مبرای از گزند فزونی است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا، (69) لذا هیچ راهی برای نفوذ نسخ، تخصیص، تقیید یا تغییر و تبدیل، و... در حرم امن قوانین الهی تا دامنه قیامت نخواهد بود: لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه (70) و احدی بعد از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نمی آید که از وحی تشریعی برخوردار گردد و با نزول وحی جدید حکمی از احکام الزامی نظیر وجوب و حرمت یا غیر الزامی مانند استحباب و کراهت و حتی اباحه دگرگون گردد. بنابراین منطقه احکام اسلامی برای ابد مصون از هر گونه تحول خواهد بود لذا بعد از ارتحال رسول اکرم حضرت امیر المؤمنین علیهم السلام چنین فرمود: لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوة و الإنبار و اخبار السماء (71).

از آنجا وظیفه فقیه در ساحت احکام اسلام روشن می شود که آنها را به خوبی ادراک نماید و با صیانت از اختلاط در منابع و پرهیز از التقاط در مبانی و استنباط کند و تعارض ادله را در موقع اجتهاد بر استوارترین وجه ممکن حل کند تا حکم زلال اسلام ناب را بدور از آمیزش با الحاد شرق یا استکبار غرب تحصیل نماید و حجت خدای سبحان را نسبت به خود و مقلدان خویش اعلام دارد.

و اما وظیفه فقیه عادل نسبت به بخش اجرائی اسلام عبارت از آن است که چون قوانین اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم تنظیم شد و تنها راجع به عبادتهای روحی نظیر پرستش فرشتگان نیست قهرا تماس مستقیمی با عالم طبیعت و قلمرو ماده و حرکت دارد و هر چه در محدوده طبیعت راه یافت بدون تزاحم نخواهد بود و اگر چاره درستی برای رفع مزاحمتهای پیش بینی شده باشد محذور بار نمی آید و آنکه موظف به رفع تزاحم است باید حدود همه احکام را کاملا شناسائی کرده باشد تا بهترین کیفیت رفع تزاحم را که تقدیم اهم بر مهم است در خصوص مورد تزاحم اعمال نماید. پس وظیفه فقیه بعد از شناسائی کامل نسبت به احکام الهی یعنی از راه اجتهاد مطلق و استنباط قائم در مقام اجراء همانا حل تزاحم است به تقدیم راحج بر مرجوح و در خصوص محور تزاحم آن هم در مرتبه اجراء نه افتاء که مرز هر کدام کاملا از دیگری جداست، و همانطور که هر فردی در محدوده اعمال جزئی خود هنگام عسر و حرج و ضرر و .. مسئول حل تزاحم احکام است به این نحو که اهم را بر مهم مقدم بدارد و راه تشخیص اهم و مهم را با اجتهاد یا تقلید طی می کند، فقیه عادل نیز در محور نظام وسیع اسلامی مسئول رفع تزاحم احکام است ولیکن تنها راه تشخیص راحج و مرجوح نسبت به وی همانا اجتهاد مطلق او است.

و چون محور اجراء و عملی که همراه با تزاحم است کاملا از محدوده استنباط افتاء جداست هرگز رأی فقیه و حکم او با ادله احکام سنجیده نمی شود تا مسأله ورود و تخصص با حکومت و تخصیص طرح شود. یعنی اگر فقیه عادل حکم به حرمت تنباکو نمود چون به معنای جلوگیری موقت از اجراء حکم اباحه آن است و این منع محدود در اثر عمل به یک حکم اهم است و آن حفظ کیان اسلام می باشد این تحریم حکومتی که رأی و صلاحدید خود فقیه است هرگز با دلیل حلیت تنباکو مقایسه نمی شود تا در دائره سنجش مشمول یکی از عناوین چهارگانه مزبور باشد زیرا آن عناوین مخصوص مقایسه ادله استنباط احکام با یکدیگر است و حکم فقیه اصلا در محور ادله بشمار نمی آید. مثلا در هنگام سنجش ظاهر آیه با حدیث معتبر و همچنین ظواهر کتاب و سنت با عقل قطعی یا اجتماعی محصل جریان ورود و تخصص یا حکومت و تخصیص ظهور می کند چون هر کدام فی نفسه دلیل شرعی است و در حین استنباط مؤثراند و با یکدیگر سنجیده می شوند اما رأی فقیه هرگز دلیل استنباط نبوده و از منابع اجتهاد بشمار نمی آید. زیرا رأی در حکم حکومتی همانند نذر ناذران و شرط مشترطان خواهد بود که هیچ تأثیری در ارزیابی منابع استنباط ندارند.

و سر آنکه حکم حاکم نظام اسلامی به تحریم تنابکو مثلا در هنگام اجراء مقدم بر اباحه آن در محور عمل می باشد این است که دلیل ولایت فقیه مانند «... انی جعلته حاکما...» ، «فانهم حجتی علیکم و...» حاکم بر دلیل اباحه تنابکو است چه اینکه سر تقدیم نذر یا شرط ترک تنباکو اباحه عملی آن این است که دلیل وفاء به شرط مانند «المسلمون عند شروطهم ...» (72) و دلیل وفاء به نذر مانند «...و لیوفوا نذورهم» (73) حاکم بر دلیل اباحه تنباکو است. البته طرح حکومت یا تخصیص در اینگونه از موارد کاملا بجاست زیرا هم دلیل حلیت تنباکو از منابع استنباط است و هم دلیل ولایت فقیه از منابع اجتهاد می باشد و طبیعی است که با یکدیگر سنجیده شوند و تعارض ابتدائی آنها به یک نحوی برطرف گردد چه اینکه دلیل وفاء به شرط و وفاء به نذر مانند دلیل پرهیز از ضرر و عسر و حرج از ادله شرعی و منابع استنباط بوده و با دلیل اباحه تنباکو مثلا که آن هم از منابع اجتهاد بشمار می رود مقایسه شده و تعارض بدئی آنها به یک نحو مطروح در اصول فقه حل می گردد . و همانطوری که قول طبیب حاذق به زیانبار بودن تنباکو مثلا با منابع استنباط ارزیابی نمی شود زیرا رأی او جزء ادله شرعی بشمار نمی آید و فقط در محور اجراء مورد اعتماد است، رأی فقیه عادل به زیانبار بودن استعمال تنباکو نسبت به کیان اسلام اینچنین است، لذا هرگز تحریم یا تحلیل حکومتی به مرز اجتهاد و افتاء سرایت نمی کند و هیچ نسبتی از نسبتهای معنونه در اصول فقه را با هیچ دلیلی از ادله استنباط ندارد و مبادا دلیل ولایت فقیه که قول معصوم علیهم السلام است و از ادله شرعی بشمار می آید و رابطه مستقیم اصولی با ادله استنباط دارد با حکم خود فقیه خلط شود و آن را به ادله دیگر بسنجیم و علاجهای اصولی را درباره آن انجام دهیم.

با این تحلیل معلوم می شود همه آنچه که مستقیما از ادله شرعی استفاده می شود حکم اولی اسلام است مانند تأسیس نظام اسلامی حدوثا و نگهداری او بقاء و نظیر ولایت فقیه عادل همانند سمت افتاء و منصب قضاء او و عمل به لوازم یقینی این امور یاد شده همه از احکام اولی اسلام محسوب می شوند و مرجع تشخیص این احکام فقیه عادل است از آن جهت که دارای سمت افتاء می باشد. اما آنچه در مرحله بعدی قرار می گیرد مثلا فقیه عادل از آن جهت که دارای سمت ولاء است شخصی را به مقامی نصب کرد و دستورهای او را لازم الاتباع دانست یا شخصا حکم به حرمت تنباکو کرد آن وجوب اطاعت و این حرمت استعمال در طول احکام اولی اسلام است نه در عرض آنها، آنچه که در عرض احکام اولی قرار دارد خود ولایت فقیه است و اما آنچه که مولود اعمال ولایت می باشد در طول آنهاست نه در عرض آنها. البته تشخیص آنکه چه امری جزء لوازم حتمی نظام اسلامی است تا همتای خود حفظ نظام حکم اولی باشد و چه امری جزء امور بعدی است که در طول آنها قرار گیرد کار آسانی نیست، و می توان آن را از بارزترین مصادیق صراط مستقیم دانست که از لحاظ بینش عملی موشکافی دقیق لازم دارد که از مو باریکتر است و از لحاظ بینش عملی عدالتی تلو عصمت لازم دارد چون از شمشیر تیزتر است.

و چون مهمترین وظیفه امامان معصوم علیهم السلام تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و مانند آن بوده و تقدیس سنت معصومین علیهم السلام از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصی و تحمیل عقائد دیگران بر آن و حمل آن بر پیش فرضها و پیش ساخته های ذهنی دیگران می باشد (74) همین رسالت عظمی در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرائط خواهد بود. زیرا سرپرست نظام اسلامی که معارف اعتقادی و احکام عملی وی بر کتاب و سنت معصومین علیهم السلام استوار است قبل از هر چیز باید حافظ این دو وزنه وزین باشد و صیانت آنها بدون تخصص عملی یعنی اجتهاد مطلق و تعهد دینی یعنی عدالت تام و کفایت لازم در هنگام اجراء یعنی مدیریت و مدبریت نخواهد بود و این معنا همان ولایت فقیه جامع الشرائط است.

همانطوری که امام معصوم علیهم السلام مفتاح نظام اسلامی و راهنمای احکام الهی است: ... لانها (الولایة) مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن» (75) ، فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت نیز کلید همه گنجینه های اسلامی خواهد بود و این گشایش و دلالت اختصاصی به آن چهار چیز که در صدر صحیحه زراره آمده است ندارد (نماز و زکات و حج و روزه) بلکه آنها بعنوان مثال ذکر شدند نه به نحو حصر، و سر اختصاصی آنها به ذکر همانا اهمیت و گسترش دائمی آنها است چه اینکه در بعضی از روایات همین باب جریان حج و روزه اصلا مطرح نشد (76) و در بعض دیگر از نصوص همین باب غیر از شمارش فروعات چهارگانه، قسمت مهم اصول اعتقادی نیز ذکر شد.

وقتی عجلان بن ابی صالح از امام صادق علیه السلام پرسید که مرا بر حدود ایمان آگاه فرمائید حضرت امام صادق علیه السلام چنین فرمود: شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و الاقرار بماجاء به من عند الله و صلوات الخمس و اداء الزکاة و صوم شهر رمضان و حج البیت و ولایة ولینا و عداوة عدونا و الدخول مع الصادقین (77).

و چون امامت هم جنبه کلامی و اعتقادی دارد و هم جنبه فقهی و عملی لذا آگاهی در کنار اصول اعتقادی ذکر می شود نظیر روایت 9 و 10 و... از باب دعائم الاسلام از کتاب ایمان و کفر کتاب شریف کافی و گاهی در ردیف خصوص فروع فقهی یاد می شود مانند روایت 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و .. 8.، و ذکر ولایت در صحیحه زراره در ردیف فروع فقهی دیگر نه برای آنست که عنوان فریضه در واجبهای عملی استعمال می شود نه امور اعتقادی، زیرا در روایت ابی حمزه از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام چنین آمد: ... عن الدین الذی افترض الله عز و جل علی العباد ... فقال علیهم السلام : شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت من استطاع الیه سبیلا و صوم شهر رمضان. ثم سکت علیهم السلام قلیلا، ثم قال: الولایة، مرتین، ثم قال علیهم السلام : هذا الذی فرض الله علی العباد... (78) بلکه برای همان نکته ای است که اشاره شد.

خلاصه آنکه فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت به منزله مفتاح گنجینه اسلام است و بدون امامت او گوهرهای اعتقادی و عملی شریعت همچنان مدسوس و مستور خواهد ماند و چون گذشته از سمت مفتاح بودن وظیفه دلالت را نیز بعهده دارد زیرا در صحیحة زرارة چنین آمده است: ... و الوالی هو الدلیل علیهن، پس باید مصباح خوبی هم نسبت به عقائد و اخلاق و احکام اسلام باشد، در نتیجه او هم مفتاح الشریعة است و هم مصباح الشریعة و این سمتهای وزین بدون تخصص کامل در شناخت مسائل اسلامی حاصل نخواهد شد چه اینکه بدون عدالت تلو عصمت میسر نمی شود. و برای آنکه روشن شود اطلاع به قوانین اسلامی بدون اجتهاد مطلق و بدون تدبیر عمیق عقلی جهت هماهنگی احکام و مسئولان آنها تحقق نمی شود به برخی از تفاوتهای علمی و اجرائی که بین ادله احکام یافت می شود اشاره خواهد شد.

گر چه استنباط تمام احکام بعهده مفتی است و مسئول اجتهاد آنها سمت افتاء فقیه جامع الشرائط است، لیکن امتثال آن احکام یکسان نیست، زیرا انجام بعضی از آنها مشترک بین همه مکانهاست نظیر مسائل عبادی یا غیر عبادی که به گروه خاص ارتباط ندارد مانند نماز، روزه، کشاورزی، صنعت و ... که هر کدام حکم خاص دارد و همه انسانهای مکلف در برابر آنها همتای هم اند، و بعضی از آنها مخصوص خود مجتهد و مستنبط است مانند لزوم عرض احادیث بر قرآن کریم چه بعنوان حجت نفسی و چه بعنوان حجت نسی. اولی در مورد عدم تعارض و دومی در مورد خصوص تعارض دو خبر و مانند لزوم عرض مضمون حدیث متعارض بر آراء فقهاء عامه در خصوص علاج تعارض و نظائر آن، که اینگونه از وظائف مخصوص به خود مستنبط می باشد، و بعضی از آنها مخصوص امت است مثل «اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» و برخی از آنها مخصوص والی است مانند اقامه حدود و اعلام جنگ و صلح و تنظیم روابط بین الملل و تسویه حساب مالی در کشور و ... و فقیه جامع الشرائط موظف است حدود همه این احکام را ارزیابی کند و وظیفه هر فرد یا گروهی را مشخص سازد و ضمن تعیین وظائف همه آنها را هماهنگ کند و شخصا که بعنوان والی انجام وظیفه می کند احکام ولائی را از مسأله افتاء و از جریان قضاء جدا سازد تا هیچ وظیفه ای زمین نماند و با هیچ مسئولیت دیگر اشتباه نشود، هم حقوق خداوند بدون اختلاط محفوظ بماند و هم حقوق جامعه که از طرف آفریدگارشان به آنها اعطاء شد بدون امتزاج مصون بماند. و این مسئولیت بدون آگاهی محققانه به همه بخشهای اسلام و بدون وارستگی از هر تعلق تبه بار و بدون صلابت و توانمندی خستگی ناپذیر حاصل نخواهد شد و این همان فقاهت در کنار سائر شرائط امامت است.

نقل فتاوی بعضی از فقهاء امامیه درباره ولایت فقیه

گرچه مباحث ولایت فقیه همانند سائر مسائل فقه کاملا تحریر نشد، و مهمترین علت آن را می توان در عدم ابتلاء به آن جستجو کرد لیکن در خود عدم ابتلاء می شود بحث کرد و صرف «لا رأی لمن لا یطاع» قبل از سعی برای تحصیل اقتدار مشروع و مطاع شدن مسموع نیست زیرا ولایت والیان شرع بعنوان وظیفه الهی مطرح است نه حق شخصی و بسیاری از اعاظم روحانیت سعی بلیغ را مبذول فرمودند لیک حجت در اثر عدم هماهنگی کامل مردم به نصاب خود نرسید .

مرحوم صاحب جواهر در پایان کتاب خمس می فرماید: ... بسیاری از مباحث این مقام در کلام اصحاب ما تحریر نشد که آیا تصدی حاکم از باب حسبه است یا غیر آن، و اگر از باب حسبه است چرا ولایت حاکم بر ولایت عدول مؤمنین مقدم است زیرا آن نیز از باب حسبه می باشد و اگر از باب حسبه نیست پس آیا خداوند ولایت را برای او نشاء فرموده و وی را با زبان امام معصوم علیهم السلام برای این سمت نصب کرده است یا بعنوان نیابت و وکالت از امام معصوم علیهم السلام دارای تصدی است. (79)

مرحوم کاشف الغطاء در پایان کتاب جهاد می فرماید: برای مجتهد در زمان غیبت اجراء حدود و اقامه آن جائز است و بر همه مکلفین لازم است که او را تقویت و کمک کنند و در حد امکان مانع از غلبه بیگانه بر وی شوند. (80) جریان اجازه ایشان نسبت به بعضی از امراء به منظور دفاع از بیگانگان در پایان باب اول از ابواب کتاب جهاد آمده است (81).

و در پایان بحث زکات مال قبل از شروع در بحث زکات فطر چنین فروده است: ... مجتهد می تواند از طرف غائب زکات را بپردازد و از طرف غائب آن را دریافت دارد و اینکه با مراعات مصلحت زکات را به مستحق خمس بدهد و همچنین خمس را به مستحق زکات بپردازد، علی اشکال (82).

و در بحث مکان نمازگزار چنین فرموده است: .... در صورتی که مساجد معطل بماند و قابل انتفاع عبادی نباشد جائز است که از مجتهد اجاره شود با ضبط وثیقه که مبادا ید بر او غالب گردد (83).

در میان فقهاء متأخر می توان مرحوم صاحب جواهر را ز حامیان جدی اصل ولایت فقیه دانست زیرا در بسیاری از مباحث فقهی خواه راجع به امور بی سرپرست و خواه راجع به تنبیه مرتکب معاصی و تعزیر وی سخنی از حکومت اسلامی و دخالت حاکم شرع را مطرح می نماید که بعنوان نمونه بعضی از آنها ذیلا نقل می شود:

1: در کتاب طهارت هنگام بحث از حرمت مقاربت بر شوهر و نیز حرمت تمکین بر شوهر زن در ایام عادت بعد از بیان حکم تکلیفی چنین فرموده است: . و قد صرح جماعة به ثبوت التعزیر به نظر الحاکم معللا له بعضهم بانه لا تقدیر له فی الادلة... و لعل الاولی للحاکم اختیار التعزیر بربع حد الزانی... (84)

2: در کتاب خمس هنگام بحث از تصدی صرف سهم مبارک امام علیه السلام و شمول دائره ولایت فقیه چنین می فرماید: ... لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوی فی سائر الابواب عمومها بل لعله من المسلمات و الضرریات عندهم (85).

3: و در کتاب صوم هنگام بحث از ثبوت رؤیت هلال توسط حکم حاکم شرع و حرمت نقض آن بر همه چنین می فرماید: ... کما ان الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند الی علمه لاطلاق مادل علی نفوذه و ان الراد علیه کالراد علیهم علیهم السلام من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات و غیرها کالعدالة و الفسق و الاجتهاد و النسب و نحوها... (86) در تضعیف سخن کسی که می گوید رؤیت هلال توسط حکم حاکم ثابت نمی شود به استناد آنکه عمومی برای نفوذ حکم مزبور ثابت نشد و قدر مسلم آن در خصوص موضوعات مخاصمه است که چنین فرموده است: ... اذ هو کماتری مناف لاطلاق الادلة و تشکیک فیما یمکن تحصیل الاجماع علیه خصوصا فی امثال هذه الموضوعات العامة التی هی من العلوم الرجوع فیها الی الحکام کما لا یخفی علی من له خبرة بالشرع و سیاسته و بکلمات الاصحاب فی المقامات المختلفة فما صدر من بعض متأخری المتأخرین من الوسوسة فی ذلک من غیر فرق بین حکمه المستند الی علمه او البینة او غیرهما لا ینبغی الالتفات الیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک. و نکته شایسته وقت آنست که فرمود: آشنائی به سیاست شرع و فقه سیاسی اسلام ایجاب می کند که ولایت حاکم و نفوذ حکم او در موضوعات عمومی، که نظام اسلامی را تأمین می نماید، پذیرفته شود.

4: و در کتاب تجارت هنگام بحث از ولایت حاکم و امین وی نسبت به محجور طبیعی مانند کودک و سفیه یا محجور فقهی مانند مفلس چنین فرموده است: قلت: بل لا یمکن استقصاء افراد ولایة الحاکم و امینه لان التحقیق عمومها فی کل ما احتج فیه الی ولایة فی مال او غیره او هو ولی من لا ولی له و لهما تولیة طرفی العقد فی الافتراض و غیره من التصرفات التی فیها المصلحة او لا مفسدة فیها... (87).

5: و در کتاب طلاق هنگام بحث از حکم زنی که شوهرش مفقود شد، می فرماید: اللهم الا ان یقال: ان ذلک نصا و فتوی مبنی علی الغالب من القصور فی زمن الغیبة و الا فمع فرض تمکن نائب الغیبة من الاتیان بما ذکرته النصوص یتجه قیامه مقام الوالی فی ذلک لعموم ولایته الشامة لذلک... لان جمیع النصوص المزبورة ما بین صریح و ظاهر فی مدخلیة الوالی فی ذلک بل ما فی بعضها من ارسال رسول او الکتابة الی ذلک الصفع کالصریح فی بسط الید و مع فرض عدم مدخلیة الحاکم فی ذلک لا مدخلیة لعدول المؤمنین الذین ولایتهم فرع ولایته... (88)

6: در کتاب ایلاء هنگام بحث از گذشت چهار ماه و امتناع شوهر از رجوع به زن یا طلاق وی در صورت مراجعه زن به حاکم چنین آمده است: هیچ خلافی نمی بینم در این که حاکم شوهر را حبس می کند و بر او سخت می گیرد تا به زن رجوع کند یا وی را طلاق دهد: قال الصادق علیهم السلام فی خبر غیاث بن ابراهیم: کان امیر المؤمنین علیهم السلام اذا ابی المؤل ان یطلق جعل له خطیرة من قصب و اعطاه ربع قوته حتی یطلق ... بل عن الفقیه روی انه متی امره امام المسلمین بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناع علی امام المسلمین ... (89) و در هیچ حکمی از این احکام احتمال اختصاص به زمان ظهور امام معصوم علیهم السلام داده نشده بلکه منظور از حاکم و امام و والی در صورت ظهور همان امام معصوم علیهم السلام است و در عصر غیبت فقیه جامع الشرائط.

7: در کتاب ارث هنگام بحث از میراث کسی که وارث ندارد چنین فرموده است: حفظ میراث مزبور تا ظهور ولی عصر علیه السلام معرض تلف قرآن دادن آن مال است و نیز مایه استیلاء ستمکاران بر او خواهد شد. بلکه این مطلب از خرافات است نحو آنچه درباره خمس گفته شد که سهم آن حضرت علیه السلام به دریا انداخته می شود که اینها را مذاق فقه نمی پذیرد: ... فالاولی ایصاله الی نائب الغیبة المأمون فیصرفه علی حسب ما یراه من المصلحة التی تظهر له من احوال سیده و مولاه. (90) و در کلمات مرحوم صاحب جواهر نمونه های فراوانی وجود دارد که استقصاء آنها سهل نیست.

8: مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی می فرماید در همه مواردی که زن تحمل زندگی با مرد مفقود، محبوس، معسر، مستمند و نظائر آنها را ندارد می توان گفت که حاکم شرع اختیار طلاق آن را دارد: ... لقاعدة نفی الحرج و الضرر... فیستفاد من هذه الاخبار ان مع عدم النفقه یجوز اجبار الزوج علی الطلاق و اذا لم یمکن ذلک لعدم حضوره للامام ان یتولاه و الحاکم الشرعی نائب عنه فی ذلک... (91)

در پایان تذکر این نکته لازم است که تحصیل نظام اسلامی و تأسیس آن واجب مطلق است نه مشروط و قدرت فقیه و همچنین حضور مردم شرط وجود است نه شرط وجوب، و همانطوری که بر مردم لازم است کاملا مساعدت نمایند: ... لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر ... (92) بر فقیهان جامع الشرائط نیز لازم است که تأسیس حکومت اسلامی را اهم واجبهای خود بدانند که می دانند و آن ذوات عظام به وظائف خود بیش از دیگران آشنایند بلکه دیگران را به تکالیف خود هدایت می فرمایند.

پی نوشتها:

.1 سوره اسراء، آیه .23

.2 سوره فصلت، آیه .42

.3 من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 168، ط انتشارات وابسته به جامعه مدرسین.

.4 وسائل، کتاب الحج، باب 26، کراهت وقوف امیر الحاج از ابواب آداب السفر الی الحج، حدیث .1

.5 همان مصدر، حدیث .3

.6 سوره نساء، آیه .5

.7 کافی، کتاب المعیشه، باب: الاستعانة بالدنیا علی الآخرة.

.8 سوره بقره آیه .251

.9 سوره انفال، آیه .39

.10 همان سوره، آیه .73

.11 سوره حج، آیه .40

.12 سوره انفال، آیه 8 .7

.13 نهج البلاغه، کلمات قصار .31

.14 سوره احزاب، آیه .6

.15 سوره بقره آیه .241

.16 سوره بقره، آیه .246

.17 سوره حج، آیه .40

.18 جامع احادیث الشیعه، ج 13، ص 232 229 و ص .49

19.و . 20 همان مأخذ، ص 50 .49

.21 سوره بقره، آیه .24

.22 سوره آل عمران، آیه .33

.23 شرایع، جواهر، 26، ص .94

.24 سوره حشر، آیه .7

.25 سوره نساء، آیه .65

.26 سوره مائده، آیه .3

.27 اصول کافی، باب: اختلاف الحدیث، حدیث .10

.28 تهذیب الاحکام، کتاب القضاء، حدیث 53، زیادات فی القضایا و الاحکام.

.29 وسائل، کتاب القضا، باب 1، از ابواب قاضی، حدیث .1

.30 سوره نساء، آیه .60

.31 سوره مائده، آیه .38

.32 سوره نور، آیه .2

.33 سوره بقره آیه .242

.34 سوره بقره، آیه .55

.35 وسائل، کتاب القضاء باب 31، از ابواب کیفیة الحکم.

.36 وسائل، باب 28، از ابواب مقدمات الحدود.

.37 روضة المتقین، ج 10، ص .214

.38 سوره زخرف، آیه .84

.39 سوره ابراهیم، آیه .8

.40 سوره اعراف، آیه .172

.41 سوره مائده، .57

.42 سوره توبه، آیه .13

.43 سوره بقره، آیه .278

.44 سوره انعام، آیه .124

.45 سوره یونس، آیه .16

.46 سوره احزاب، آیه .15

.47 کشف الحجة، ، ابن طاووس، ص .180

.48 منطق، شرح منظومه، ص .101

.49 فصل اول از مقاله اولی از جدل، منطق شفاء.

.50 اصول کافی، کتاب الحجة، باب: ان الامامة عهد بن الله عز و جل حدیث .1

.51 و .52 حدیث 3 و .2

.53 سوره بقره، آیه .124

.54 سوره بقره، آیه .124

.55 کافی، کتاب الحجة، باب: ان الارض لا تخلو من حجة.

.56 غرر و درر، ج 2، ص .86

.57 سوره آل عمران، آیه .159

.58 جواهر، ج 21، ص .102

.59 سوره نور، آیه .54

.60 جواهر، ج 15، ص 422 .421

.61 سوره نساء، آیه .59

.62 دراسات فی ولایة الفقیه، ص 460 .459

63 و .64 مقبوله عمر بن حنظله.

65 و .66 توقیع شریف، به نقل از اسحاق بن یعقوب.

.67 مبحث خمس، کتاب های یاد شده.

.68 شرایع، بابان کتاب خمس.

.69 سوره مائده، آیه .3

.70 سوره فصلت، آیه .42

.71 نهج البلاغه، خطبه .235

.72 وسائل، کتاب التجارة، ابواب الخیارات، باب 6، حدیث .1

.73 سوره حج، آیه .29

.74 بحار، ج 23، ط بیروت، ص 27 .21

.75 کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب دعائم الاسلام، حدیث .5

.76 همان مأخذ، حدیث .4

.77 همان مأخذ، حدیث .2

.78 همان مأخذ، حدیث .11

.79 جواهر، ج 16، ص .180

.80 ص .420

.81 ص .394

.82 ص .357

.83 ص .213

.84 جواهر، ج 3، ص .225

.85 ج 16، ص .178

.86 ج 16، ص 360 .359

.87 ج 22، ص .334

.88 جواهر، ج 32، ص 291 .290

.89 جواهر، ج 33، ص 316 .315

.90 جواهر، ج 39، ص 263 .262

.91 ملحقات عروة، مسأله 33، از فصل اول در عده وفات.

.92 نهج البلاغه، خطبه شقشقیه.

منبع : پیرامون وحی و رهبری ، جوادی آملی،عبدالله