ولایت فقیه از دیدگاه فقهای دوران مشروطه

ولایت فقیه از دیدگاه فقهای دوران مشروطه 

در این بخش از ضیاءالصالحین، قصد داریم دیدگاه فقهای بزرگ مشروطه خواه (مشروعه خواه) را درباره نظریه ولایت فقیه بررسی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.

دوره مشروطه با آشنایی جهان تشیع با فرهنگ و تمدن غرب همزمان است. در این دوره فقیهان برای نخستین بار با تعابیر و مفاهیمی جدید رو به رو شدند که یا در قاموس فرهنگ سیاسی آنان بی سابقه بود یا با تعاریفی که در گذشته داشتند متفاوت بود؛ مفاهیمی هم چون قانون، مساوات، آزادی، ملت، مجلس و وکیل.

فقیهان این دوره در مقابل این مفاهیم جدید که زاییده تحولات اجتماعی و انقلاب مشروطه و آشنایی با فرهنگ و تمدن غرب بود موضع یکسانی نداشتند. طیف وسیعی از فقیهان که بعنوان عالمان مشروطه خواه شهرت یافته بودند نه تنها در مقابل تهاجم این مفاهیم جدید، عقب نشینی نکردند، بلکه بر این مطالب پای می فشردند که هیچ یک از این مفاهیم تازه نیست و در فرهنگ دینی ما پیشینه طولانی دارد. تنها گروه اندکی از فقیهان که به تدریج با بروز انحراف در مسیر انقلاب مشروطه بر تعدادشان افزوده می شد، با اصل انقلاب مشروطه و مفاهیم زاییده شده از آن بعنوان مفاهیم وارداتی و بیگانه، به شدت مخالفت کردند و رساله های گوناگونی در رد آن نوشتند.

این دسته از فقیهان به «عالمان مشروعه خواه» شهرت یافتند. از جمله مشترکات این دو گروه از علما، پذیرش اصل ولایت فقیه بود، هر چند در محدوده اعمال ولایت و حوزه ولایت فقها اندک اختلافی در میان فقهای این دوره مشاهده می شود.

ولایت فقیه از نگاه محقق نائینی

محقق نائینی، نظریه پرداز بزرگ مشروطه، از قائلین به ولایت عامّه فقیه بود، هر چند به دلیل مساعد نبودن شرایط، به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقها، رضایت داد. مهم ترین اصلی که وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولایت فقیه است. اصل ولایت فقیه همانند روحی در کالبد کتاب «تنبیه الامه و تنزیه الملة» است که آثارش در تمام فصول کتاب نمایان است.

مرحوم نائینی در مقدمه کتاب پس از آن که حکومتها را به دو قسم «تملیکیه»(منظور نائینی از حکومت تملیکیه همان حکومت استبدادی و خودکامه است که به تعبیر ایشان با مردم و مملکت، مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصی خود رفتار می کند. او برای این نوع از سلطنت سه ویژگی قائل است و معتقد است که مبنای این نوع حکومت بر قهر و تسخیر مملکت تحت اراده دل بخواهانه سلطان قرار دارد. امکانات مملکت نیز صرف خواسته های پادشاه می شود و نسبت مردم با سلطان مانند نسبت بندگان با مولی، بلکه پست تر از آن مانند گوسفند و چوپان و از آن هم پست تر مانند نباتات و گیاهان است که تنها فایده وجودی آنان برآوردن نیاز دیگری است. تنبیه الامه و تنزیه الملة، نائینی، ص 28 تا 33.) و «ولایتیه»(منظورشان از حکومت ولایتیه همان حکومت مشروطه است. محقق نائینی برای این نوع حکومت نیز سه ویژگی نقل می کند و معتقد است که امکانات کشور صرف نوع مردم می شود و مردم با شخص سلطان در حقوق مالی و دیگر حقوق شریک و همه در برابر قانون مساوی اند و مسئولان امین مردم اند. تنبیه الامه و تنزیه الملة، نائینی، ص 34.) تقسیم کرده، بر این مطلب پای فشرده که بالاترین وسیله برای حفظ حکومت ولایتیه و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه، صفت عصمت است و با عدم دسترسی به مقام عصمت برای جلوگیری

از تبدل حکومت ولایتیه به استبدادیه دو راه وجود دارد: نخست قانون اساسی (نظامنامه) که باید با قوانین شرع مخالف نباشد و وظایف حاکم و مردم را بیان کند. دوم نظارت نمایندگان ملت. سپس در بیان مشروعیت نظارت نمایندگان نوشته است:

«مشروعیت نظارت هیأت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متَّبع دانسته اند به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. امّا بنابر اصول ما، طایفه امامیه، که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام ـ می دانیم، اشتمال هیأت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبَل مجتهدی و تصحیح و تنفید و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.»(تنبیه الامه و تنزیه الملّة، ص 38)

وی در فصل دوم کتاب نوشته است:

«دوم آنکه از جمله قطعیات مذهب ما، طایفه امامیه، این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام آنچه از ولایت نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی ـ در این زمینه ـ معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم و حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»(تنبیه الامه و تنزیه الملّة، ص 74)

در فصل سوم در پاسخ به این پرسش که آیا مشروطه در محدود کردن سلطه سلطنت کافی است، اعتراف می کند حالا که دستمان از دامان عصمت و حتی ملکه تقوی و عدالت و علم (فقیه) کوتاه است، به حفظ همان درجه مسلّم از محدودیت سلطنت که متفق علیه امت از ضروریات دین اسلام است بسنده می کنیم و کنترل قدرت را به قوای نظارت خارجی به جای قوای نفسی عصمت و عدالت وامی گذاریم.(تنبیه الامه و تنزیه الملّة، ص 85)

در فصل چهارم که به پاسخ اشکالات وارد بر مشروطه اختصاص داده شده است، در پاسخ به این اشکال که قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیّه و از باب ولایات است، پس اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است نه شغل عوام و مداخله آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بی جا و از باب تصدی غیر اهل و از انحاء اغتصاب مقام است، نوشته است:

«در باب وظایف حسبیه دو امر مسلم است: اول عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحّت و مشروعیت آن و این مطلب از فرط وضوح و کمال بداهت مستغنی از بیان، حتی عمل عوام شیعه هم مبتنی بر آن است. دوم آنکه عدم تمکن نواب عام بعضا وکّلاً از اقامه آن وظایف موجب سقوطش نباشد، بلکه نوبت ولایت در اقامه، به عدول مؤمنین، و با عدم تمکن آنان به عموم، بلکه به فساق مسلمین هم به اتفاق کل فقها امامیه منتهی خواهد بود.»(تنبیه الامه و تنزیه الملّة، ص 110)

در ادامه می افزاید:

«نه اصل گماشتن نظّاری برای فقهای عصر غیبت، ممکن است و نه بر فرض گماشتن جز اهانت و تبعید نتیجه و اثر دیگری محتمل... محض رعایت این جهت من باب الاحتیاط لازم الرعایة تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن مجتهد نافذ الحکومة و یا اشتمال هیأت مبعوثان (نمایندگان) بطور اطراد و رسمیت بر عده ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره.»(تنبیه الامه و تنزیه الملة، نائینی، ص 110)

در فصل پنجم به بررسی شرایط و وظایف نمایندگان مجلس می پردازد و در آغاز بحث می نویسد: «از آنچه سابقا گذشت ظاهر و مبین شد که جز اذن مجتهد نافذ الحکومة و اشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ آراء شرط دیگری معتبر نباشد.»(تنبیه الامه و تنزیه الملة، نائینی، ص 120)

وی در ادامه سه شرط علم و آگاهی، بی غرضی و بی طمعی، غیرت و خیر خواهی را، شرایط نمایندگان مجلس ذکر کرده است.(تنبیه الامه و تنزیه الملة، نائینی، ص 110 تا 122) در مقام بیان وظایف نمایندگان، ضبط و تعدیل خراج و تطبیق دخل و خرج مملکت، تجزیه قوای مملکت، وضع قوانین و تطبیق آنها با شرعیات را از مهم ترین وظایف نمایندگان شمرده و در مقام توضیح قانون گذاری، قوانین شرع را به احکام اولیه و ثانویه تقسیم کرده و بر این باور است که احکام ثانوی تابع مصالح و مفاسد است و با دگرگونی در مصالح و مفاسد دگرگون می شود. در ادامه بحث نوشته است:

«همین طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان لامحال به مقتضیات نیابت ثابته قطعیه علی کل تقدیر، ملزم این قسم است و از این بیان به خوبی حال هفوات واراجیف مفروضین که این الزام و التزام قانونیه را شرعا بلا ملزم پنداشته، منکشف و ظاهر شد.»(تنبیه الامه و تنزیه الملة، نائینی، ص 132)

علامه نائینی ـ قدس سره ـ در پایان کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» نوشته است که علاوه بر پنج فصل فعلی کتاب، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت عامه فقیه نوشته بوده که به دلیل علمی و تخصصی بودن مطالب آنها، آن دو فصل را حذف کرده است؛(«اول شروع در نوشتن این رساله علاوه بر همین فصول خمسه دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهای عدول عصر غیبت در اقامه وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب، و مجموع فصول رساله هفت فصل بود. در همان رؤیای سابقه بعد از آنچه سابقا نقل شد از تشبیه مشروطیت به شستن دست کنیز سیاه از لسان مبارک حضرت ولی عصر ـ ارواحنا فداه ـ حقیر سؤال کردم که رساله ای که مشغولش هستم حضور حضرت مطبوع است یا نه؟ فرمودند بلی مطبوع است مگر دو موضع. به قرائن معلوم شد که مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل بود و مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام منتفع بشوند بی مناسبت بود. لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم.» تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 176.) امّا در دو تقریری که از درس خارج مکاسب وی، به یادگار مانده، مطالب بسیار ارزنده ای در باب ولایت فقیه بیان فرموده اند که مروری بر آنها خواهیم داشت.

طبق گزارشی که شیخ محمد تقی آملی ـ قدس سره ـ از درسهای علامه نائینی ـ قدس سره ـ داده است، علامه نائینی نخست ولایت را به دو قسم ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم کرده و بعد از اثبات هر دو قسم برای پیامبر ـ صلی اللّه علیه وآله وسلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ به اثبات ولایت تشریعی فقیهان پرداخته و نوشته است:

«در اینکه مرتبه دوم ولایت (ولایت تشریعی)، قابلیت جعل و اعطا به غیر را دارد، هیچ اشکالی وجود ندارد، به این صورت که کسی که ولایت برای او قرار داده شده مانند خود والی (معصوم) است، یعنی او هم اولی به مردم است از جان و مالشان، و در وقوع چنین ولایتی برای غیر معصوم اجمالاً شکی نیست؛ همان طوری که سیره نبی بعد از گسترش اسلام بر این مطلب دلالت می کند، و همچنین سیره امیرالمؤمنین در زمان خلافتش بر این مسأله دلالت دارد، زیرا آنها افرادی را بعنوان والی در شهرها قرار می دادند و این والیان مانند خود آن بزرگواران در شهرهایی بودند که در آنجا نصب شده بودند. همچنین سایر خلفا هم این گونه عمل می کردند؛ زیرا واضح است که نصب والی از طرف آنها به خاطر وظیفه خلافت بود. آنان اگر چه خلافت را بر خلاف طریقه دین بر عهده گرفته بودند، با این حال نصب والی از جانب آنان فقط به خاطر این بوده است که آنان خود را خلیفه می دانستند و این کار از جمله وظایف خلفا بوده است.»(المکاسب و البیع، تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النائینی، محمد تقی آملی، ج 2، مؤسسة النشر الاسلامی، ص 334.)

طبق تقریر شیخ موسی نجفی خوانساری، محقق نائینی ولایت تشریعی را به سه مرتبه تقسیم کرده است. مرتبه بالای ولایت را که ولایت بر جان و مال مردم است، به پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ اختصاص داده است، ولی دو مرتبه دیگر ولایت را که ولایت در امور سیاسی مربوط به نظم بلاد و انتظام امور مردم، حفظ مرزها، جهاد با دشمنان و ولایت در فتوی و قضا است، قابل تفویض به دیگران معرفی کرده است.(منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، موسی نجفی، ج 1، مکتبة المحمدیه، قم، ص 325.) این دو مقرّر عالیقدر در ادامه چند مطلب را از محقق نائینی نقل کرده اند:

تفاوت مقام ولایت امری با قضاوت

در تقریرات محمد تقی آملی آمده است: «برای هر کدام از این دو (والی و قاضی) وظیفه ای غیر از وظیفه دیگری است. پس وظیفه والی، امور کلی است که مربوط به تدبیر ملک و سیاست و اخذ مالیات و زکات و صرف زکات در مصالح عامه، مانند تجهیز سپاه و اعطای حقوق ذوی الحقوق می باشد و به عبارت دیگر هر چه که وظیفه سلطان در مملکتش هست، وظیفه ولی هم هست، که از جمله آن جعل قاضی در سرزمین و منطقه تحت ولایت خودش است، همان طور که در این زمان مشاهده می شود که قاضی از طرف حاکم در ناحیه ای نصب شده و باید از دستورات حاکم پیروی کند.»(المکاسب و البیع، محمد تقی آملی، ج 2، ص 334)

در تقریرات موسی نجفی خوانساری آمده است که در عصر پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و حضرت امیر المومنین ـ علیه السلام ـ و دیگر خلفا، دو منصب ولایت و قضاوت جدا از یکدیگر بوده و در هر بلدی یکی بعنوان والی منصوب می شده است و دیگری بعنوان قاضی. البتّه گاهی شخص واحد، شایستگی هر دو منصب را داشته و هر دو منصب به او واگذار شده است.(منیة الطالب، موسی نجفی، ج 1، ص 325)

اثبات ولایت فقیه

روشن شد که دو منصب ولایت امری و قضاوت با یکدیگر متفاوت است. حال آیا تنها منصب قضاوت برای فقیه در عصر غیبت جعل شده یا اینکه منصب ولایت عامه نیز برای او ثابت شده است؟ مرحوم نائینی، طبق تقریر محمدتقی آملی فرموده است:

«عده ای معتقدند که ولایت عامه برای فقیه جعل شده است و دلیلشان هم اخبار و روایات است؛ مثل آنچه معصوم فرموده: علما وارثان پیامبر هستند، علما امینان رسولان هستند، علمای امت من مانند انبیای بنی اسرائیل هستند... آنان کسانی هستند که بعد از من می آیند و حدیث را روایت می کنند و... که هیچ کدام از موارد مذکور، دلالت بر چیزی اضافه بر اثبات وظیفه تبلیغ احکام بر مردم و اینکه گفتار آنان در مقام تبلیغ حجت است، نمی کند و همچنین دلالت نمی کند بر بیشتر از وجوب اطاعت مردم در آنچه تبلیغ می کنند... بهترین دلیلی که برای اثبات ولایت عامه به آن تمسک شده مقبوله عمر بن حنظله است.»(المکاسب و البیع، تقریرات محمدتقی آملی، ج 2، ص 336)

و در ادامه به دو روایتی که غالبا برای اثبات ولایت عامه به آن دو روایت استدلال می شود اشاره کرده است. آن دو روایت، یکی روایت معروفی است که از امام حسین ـ علیه السلام ـ نقل شده که فرمود: «جریان امور به دست علماست که امینان خداوند در حلال و حرام او هستند ...»

علامه نائینی ـ قدس سره ـ بر این باور است که این روایت به قرینه ذیل آن، بر اثبات منصب تبلیغ برای آنان در بیان حلال و حرام الهی دلالت می کند، نه بیشتر. دیگر روایت منقول از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که در آن فرمود: «اما در حوادث واقعه به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر شمایم.»

این روایت دلالت دارد که راویان احادیث، مراجعی از طرف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در بیان احکام حوادث واقعه اند و قدر متیقن از حوادث واقعه، امور مورد ابتلا از موضوعات کلیه است که حکمش در کتاب و سنت معلوم نیست.(المکاسب و البیع، تقریرات محمدتقی آملی، ج 2، ص 337)

نتیجه گیری از این قسمت (اثبات ولایت فقیه)

طبق گزارش محمد تقی آملی، در مقام نتیجه گیری از بحث فوق آمده است:

«اگر بنا را بر ولایت عامه فقها به برکت مقبوله ابن حنظله بگذاریم، هیچ اشکالی وجود ندارد در اینکه ولایت داشته باشد بر هر چیزی که به آن علم دارد؛ چه از وظایف قضات باشد، چه از وظایف ولات باشد و چه در آن شک باشد.

پس، از وظایف او اخذ مالیات و تقسیم آن، مطالبه خمس و زکات و تصدی نماز جمعه، تصدی اقامه حدود و تعزیر و امثال آنها از وظایفی که شک است در آن وظیفه قضات است یا ولات.

و اگر بنا را بر عدم ولایت عامه بگذاریم یا در عموم ولایت شک کنیم، قدر متیقن از وظایفی که فقیه بر آنها ولایت دارد و مجاز است انجام دهد وظایفی است که معلوم است که وظیفه قاضی است؛ مانند حکم کردن در بین مردم و مبادی و شؤون قضاوت؛ اما کارهایی که معلوم است جزو وظایف والی است یا مشکوک است، مانند حدود و تعزیرات و...، فقیه مجاز نیست آنها را انجام دهد ... .»(المکاسب و البیع، تقریرات محمدتقی آملی، ج 2، ص 338) در ادامه انجام امور حسبیه را از وظایف فقیه برمی شمارد، هر چند ولایت عامه فقیه ثابت نباشد.(المکاسب و البیع، تقریرات محمدتقی آملی، ج 2، ص 338)

محقق نائینی و نظریه انتخاب

یکی از نویسندگان معاصر، محقق نائینی ـ قدس سره ـ را جزو اولین قائلین به نوعی نظریه انتخابی معرفی کرده است. این نویسنده پس از تقسیم نظریه های دولت به نظریه های مشروعیت الهی بلاواسطه و مشروعیت الهی مردم، نوع دوم را این چنین معرفی می کند: مشروعیت مردمی با رعایت ضوابط الهی، که مفهوم آن این است که مردم در مشروعیت رهبری که نقطه مقابل نظریه انتصاب است، دخالت دارند. سپس درباره معتقدان این نظریه می نویسد: «محقق نائینی و آیت اللّه منتظری، از جمله مهم ترین قائلین به نظریه مشروعیت الهی مردمی به شمار می روند.»(نظریه های دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، ص 49.)

در جای دیگر می نویسد: «نائینی معتقد است که حکومت مشروطه در صورت عدم بسط ید مجتهدان عادل، اما با وجود مجتهدان در میان وکیلان قوه مقننه و رعایت بررسی نظر ایشان (نظارت) می تواند مشروعه باشد. کوشش او اولین تلاش در فقه شیعه برای سازگاری وظیفه الهی و حق مردمی به شمار می رود.»(نظریه های دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، ص 20)

✓ بنا به اعتراف نویسنده، نظریه نائینی ـ قدس سره ـ درباره حکومت و ولایت فقیه را از سه کتاب او یعنی «تنبیه الامه و تنزیه الملة»، «منیة الطالب» و «المکاسب و البیع» می توان به دست آورد.

ما دیدگاه محقق نائینی ـ قدس سره ـ درباره ولایت فقیه را از سه کتاب فوق گزارش کردیم و روشن شد که به نظر نائینی در تنبیه الامه، ولایت فقیه مبنای مشروعیت بخشی به مشروطه است. در بحث فقهی نیز صریحا مقبوله عمر بن حنظله را پذیرفته، قائل به ولایت انتصابی عامه فقیهان می شود.

✓ از عبارتی که نویسنده، از تنبیه الامه نقل کرد، انتخاب مشروعیت الهی ـ مردمی برداشت نمی شود؛ زیرا منظور نائینی ـ قدس سره ـ از عبارت فوق این بود که تصدی مجتهد بالمباشره در امور حسبیه لازم نیست، بلکه می تواند به منتخبین ملت نیز اذن دهد و بدین ترتیب مشروعیت فراهم شود و در مبحث انتخاب یا انتصاب، سخن درباره مبنای مشروعیت ولایت مجتهد اذن دهنده است که در عبارات فوق هیچ سخنی درباره آن گفته نشده است. و گرنه پس از اثبات مشروعیت ولایت او، انتصابیون نیز بر این نکته اذعان دارند که اذن رهبر مشروع می تواند ارگانها و نهادهای پایینی حکومت را نیز مشروع کند.

ولایت فقیه از نگاه آخوند خراسانی

پس از شیخ انصاری، بیشتر فقیهان به پیروی از این فقیه فرزانه، دیدگاههای خود در باب ولایت فقیه را در کتاب مکاسب مورد بحث قرار داده اند. آخوند خراسانی نیز دیدگاه خود راجع به ولایت فقیه را مطابق سنت فوق در حاشیه مکاسب شیخ ـ قدس سره ـ آورده است. این محقق پر تلاش چنان که شیوه تدریس و تألیف اوست، در اینجا نیز همانند کفایة الاصول به اختصار مباحث را مطرح ساخته است.

آخوند خراسانی نخست، تقسیم ولایت به ولایت استقلالی و ولایت اذنی را که شیخ انصاری آن را مطرح کرده، مورد مناقشه قرار داده و بر این باور است که اختلاف در متعلَق ولایت موجب اختلاف در اصل ولایت نمی شود و در مبحث ولایت، اختلاف تنها در متعلق ولایت است؛ بدین معنا که بعضی از متعلقات ولایت قابل واگذاری به غیر واستنابه هست و بعضی چنین قابلیتی ندارند و این اختلاف در متعلقها باعث اختلاف در اصل ولایت نیست. از این رو تقسیم ولایت به ولایت استقلالی و اذنی وجهی ندارد.

ولایت پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ

آخوند خراسانی بر خلاف دیدگاه شیخ که ولایت امام را مطلقا بر جان و مال نافذ دانسته و اطاعت امام ـ علیه السلام ـ را حتی در اوامر عرفی و شخصی واجب می داند، ولایت پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ را در خارج از مسایل مهم جامعه و احکام شرعی و مسایل حکومتی مورد تردید قرار داده است. وی در این باره نوشته است:

«بدون شک، امام در مسایل مهم جامعه و امور کلی مربوط به سیاست، که در حیطه وظایف رئیس اجتماع و پیشوای امت قرار دارد، دارای ولایت است، ولی در امور جزئی، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه مشخص و دخالتهای دیگر در اموال مردم، ثبوت ولایت او محل اشکال است؛ زیرا از یک سو، بر طبق ادله، احدی حق تصرف در ملک دیگری بدون اجازه مالک را ندارد؛ چه اینکه سیره پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ در برخورد با مردم نیز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنان بوده و خود حضرت بمانند یکی از آحاد رعیت با آنان معامله می کرد. از این رو ولایت بر امور شخصی و جزئی مردم غیر قابل قبول است؛ ولی از سوی دیگر، ادله ای در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ را "اولی بالمؤمنین من انفسهم " معرفی می کند و قهرا این ادله شامل مورد بحث نیز می شود.»(حاشیه کتاب مکاسب، آخوند خراسانی، ص 93)

در ادامه می نویسد: «سخنی که مانده آن است که آیا وجوب اطاعت از اوامر و نواهی امام ـ علیه السلام ـ مطلقا بر مردم واجب است، حتی در غیر امور سیاسی و احکام شرعی مانند امور عادی و شخصی یا این که وجوب اطاعت به امور سیاسی و احکام شرعی اختصاص دارد؟ در این مطلب اشکال است و قدر متیقن از آیات و روایات وجوب اطاعت در خصوص اوامر و نواهی است که از جهت داشتن مقام نبوت و امامت صادر شود.»(حاشیه کتاب مکاسب، آخوند خراسانی، ص 93)

ولایت فقیه از نگاه آخوند خراسانی

آخوند خراسانی مستندات روایی «ولایت فقیه» را از اثبات مدعا قاصر دانسته، دلالت هیچ کدام را تمام نمی داند. به عقیده آخوند ـ قدس سره ـ بهترین روایات برای اثبات ولایت عامه فقیه دو روایت ذیل است:

✓ روایت مروی در فقه رضوی: «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنی اسرائیل»(فقه الرضا، شیخ صدوق، ص 338.) «جایگاه فقیه در این زمان همانند منزلت انبیاء در میان بنی اسرائیل است.»

✓ روایتی که از سیدالشهداء نقل شده که در آن روایت می فرماید: «... ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء باللّه، الامناء علی حلاله و حرامه.»(تحف العقول، حرانی، ص 238.) «چون در حقیقت، جریان امور و احکام در دست عالمان الهی که در حلال و حرام امین هستند، می باشد.»

به عقیده آخوند خراسانی ـ قدس سره ـ قدر متیقن از حدیث اوّل آن است که عالمان در تبلیغ احکام همچون پیامبران بنی اسرائیل اند، افزون بر این که ولایت مطلقه برای انبیاء بنی اسرائیل «که اصل در تشبیه هستند» ثابت نیست تا چه رسد به فقیهان. در روایت «مجاری الامور...»، هر چند این تعبیر با ولایت یکسان است، ظاهر از «العلماء» خصوص ائمه ـ علیهم السلام ـ هستند و شاهد بر مطلب، فقرات دیگر روایت است که در مقام توبیخ مردم به سبب پراکنده شدن از اطراف ائمه ـ علیهم السلام ـ است که همین پراکندگی، باعث تسلط دیگران بر امر خلافت و غصب مقام آنان شد.

امّا اطلاق خلیفه به علما درنبوی «الهم ارحم خلفایی...»(من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج 4، ص 38) بر «ولایت» داشتن علما دلالت ندارد؛ زیرا خلیفه اطلاق ندارد. شاید جانشینی علما در خصوص تبلیغ احکام مورد نظر پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ بوده است نه مطلقا و نیز اطلاق «حاکم»(الاصول من الکافی، کلینی، ج 1، ص 67.) و «قاضی»(التهذیب، شیخ طوسی، ج 6، ص 303) بر علما در مقبوله و مشهوره، ظهور ولایت در امر قضا و فصل خصومت دارد نه ولایت مطلقه؛ امّا توقیع شریف:

«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة أحادیثنا فانهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه علیهم.»(اکمال الدین و اتمام النعمة، شیخ صدوق، ج 2، ص 483.) «اما در حوادث واقع شده به راویان احادیث ما رجوع کنید. زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم.»

در این توقیعِ شریف «الف و لام» الحوادث شاید اشاره به حادثه ای معین و معهود داشته باشد که در سؤال راوی ذکر شده است. همچنین به احتمال قوی، مراد، بیان حکم حوادث واقعه باشد و منظور این باشد که در فروعات مستحدثه که بطور مشخص حکمش بیان نشده، به فقیهان مراجعه کنید.

در ذیل روایت فرمود: «آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان.» حجت بودن هیچ ملازمه ای با ولایت داشتن ندارد؛ چون نه عقلاً و نه عرفا میان حجیت و ولایت ملازمه نیست. هر چند ولایت داشتن حجت خدا یعنی امام زمان قطعی و معلوم است، این ولایت از باب ملازمه میان حجیت و ولایت نیست.

دلیل عقلی

محقق سخت کوش، آخوند خراسانی پس از آنکه دلالت اخبار بر «ولایت فقیه» را نا تمام دانسته، با استفاده از دلیل عقلی، ولایت فقیه را اثبات کرده است.

آخوند خراسانی دلیل عقلی را در ذیل کلام شیخ، در بیان ادله ولایت اذنی و تقسیمات چهارگانه شیخ از کارهای نیک و معروف، مطرح کرده است. با کمک گرفتن از کلام شیخ انصاری و دقت در عبارات آخوند خراسانی، می توان دلیل عقلی وی را این گونه تقریر کرد.

چنانکه گذشت شیخ انصاری در «مکاسب»، کارهای نیک و معروف را که می دانیم شارع تحقق آنها را خواسته به چهار دسته تقسیم کرده است.

بدین گونه که یا شارع انجام دادن آن کارهای معروف را به عهده اشخاص معین گذاشته است، مانند تصرف در اموال کودک که به عهده پدر یا جد پدری است؛ یا به عهده گروه خاصی گذاشته است، مانند قضاوت که به عهده فقهاست؛ یا وظیفه همه مردم است مانند امر به معروف و نهی از منکر و... یا اینکه معروف جزو هیچ کدام از سه دسته فوق نیست.

دسته چهارم، خود به دو قسم تقسیم می شود: در قسم اول فقیه با ادله تشخیص می دهد که وجود و وجوب آن معروف منوط به حضور و اذن امام معصوم ـ علیه السلام ـ است، مانند جهاد ابتدایی، یا منوط نیست.

این اموری که جزو سه دسته گذشته نبوده و منوط به اذن امام ـ علیه السلام ـ هم نیست؛ مانند کلیه امور سیاسی جامعه که در ارتباط با حکومت می باشد و نیز شؤون اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتها اداره شود، از قبیل اقامه نظم، برقراری امنیت. شارع مقدس برای اداره این امور حتما باید کسی را نصب کند. آن شخص یا همه مسلمانان هستند یا تنها عادلان و افراد موثق هستند. در هر کدام از سه عنوان اول که نصب شده باشد، فقیه نیز داخل است؛ ولی اگر فقیه نصب شده باشد، آن عناوین داخل نیستند. پس ثبوت ولایت بر این امور برای فقیه یقینی و قطعی است و به تعبیر آخوند خراسانی فقیه قدر متیقن از میان افرادی است که احتمال داده می شود که مباشرت یا اذن و نظر او در اداره این امور معتبر باشد و نسبت به بقیه افراد مشکوک است و اصل عدم ولایت نسبت به دیگر افراد جاری می شود.(حاشیه بر مکاسب، آخوند خراسانی، ص 96. «لکنها موجبة لکون الفقیه، هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته او إذنه و نظره.»)

ولایت فقیه از نگاه محقق اصفهانی

یکی دیگر از فقیهان ژرف اندیش دوره مشروطه که بدون توجه به غوغای مشروطه خواهی، به شیوه کاملاً فقهی، مسأله ولایت فقیه را بررسی کرده، محقق اصفهانی است. این محقق فرزانه در حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، نکته های بسیار دقیق در باب ولایت معصومان ـ علیهم السلام ـ و ولایت فقیه بیان کرده است. بخشی از این مطالب، مربوط به نقد و بررسی دیدگاههای شیخ است و بخشی دیگر، تبیین دیدگاه خودش می باشد. ما برای رعایت اختصار، بخش دوم مباحث این فقیه والا مقام را مرور خواهیم کرد.(حاشیه کتاب المکاسب، محقق اصفهانی، ص 214.)

محقق اصفهانی برای اثبات ولایت فقیه ابتدا سه روایت نقل می کند و بعد از تقریب استدلال به روایات، دلالت مقبوله عمر بن حنظله را می پذیرد. امّا دلالت دو روایت بعدی را مورد مناقشه قرار می دهد و در پایان دلیل عقلی ولایت فقیه را ذکر کرده، در آن نیز مناقشه می کند. اینک گزارش مختصری از دیدگاه او درباره ادله ولایت فقیه را تقدیم می کنیم.

الف) فانی قد جعلته حاکما ... (مقبوله عمر بن حنظله)

به عقیده محقق اصفهانی، این روایت بهترین روایتی است که در مسأله ولایت فقیه وجود دارد. او در مقام تقریب استدلال به روایت فوق، دو احتمال را در معنای روایت روا می داند و بر این باور است که یا منظور از حاکم، والی است به گونه ای که در جوامع متعارف است که پادشاه در ولایتی حاکمی نصب می کند، یا منظور، قاضی است.

اگر مراد از حاکم، والی و رئیس باشد، ولایت فقیه به معنای گسترده را اثبات می کند؛ زیرا والی اختیارات گسترده ای در امور مربوط به رعیت، اداره جامعه، تدبیر امور، حفظ امنیت، حفظ مرزها و ... دارد و طبق این معنا، ولایت فقیه در کلیه این امور ثابت خواهد شد.

اگر مراد از حاکم، قاضی باشد (به قرینه مورد که سؤال از مرافعه در امور مالی بوده است)، هر چند دایره تصدی گری ولایت فقیه محدود می شود، اما ولایت فقیه در دایره وسیع تر از کار قضاوت از روایت قابل اثبات می شود؛ زیرا ولایت بر امر قضاوت، مستلزم ولایت داشتن بر اموری که امروزه از شئون قضاوت محسوب می شود نیز هست؛ پس ولایت بر قضا مستلزم ولایت بر این لوازم نیز هست؛ مانند حفظ مال غایب و قاصرین و تولیت کار آنان و ...

ب) مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه ...

طبق مضمون این روایت، همه اموری که می بایست زیر نظر امام ـ علیه السلام ـ انجام گیرد، به علما تفویض شده است. این امور شامل کلیه امور سیاسی و حکومتی مربوط به نظم شهرها، امنیت جامعه، حفظ و تولیت اموال قاصرین و... می باشد.

این محقق ارجمند، در مقام بررسی روایت اظهار نظر می کند که منظور از «علماء» ائمه ـ علیهم السلام ـ هستند نه فقیهان. شاهد این معنا آن است که امام ـ علیه السلام ـ فرموده «العلماء باللّه» و نفرموده «العلماء باحکام اللّه» و شاید با توجه به واسطه فیض بودن ائمه ـ علیهم السلام ـ، منظور از جریان امور، ولایت تکوینی و باطنی معصومان باشد نه ولایت تشریعی و ظاهری آنان.

ج) اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانّهم حجتی علیکم

و أنا حجة اللّه (توقیع شریف)

«الحوادث» جمع با الف و لام است که مفید معنای عام است؛ یعنی مسلمانان باید در تمام حوادث که بطور عادی، رعیت به رئیس و والی مراجعه می کند، در عصر غیبت به راویان احادیث (فقیهان) مراجعه کنند و از آنان کسب تکلیف نمایند.

آنان حجت امام بر مسلمانان اند، همان طور که امام ـ علیه السلام ـ حجت خداست.

چنان که گذشت، شیخ انصاری تقریب فوق را پذیرفته و شواهدی برای بعید بودن تخصیص «حوادث واقعه» به مسایل و احکام شرعی، نقل کرده است.

محقق اصفهانی تقریب فوق را نمی پذیرد و احتمال می دهد «الف و لام» در کلمه «الحوادث» برای عهد باشد و به همه دلایل و شواهد شیخ پاسخ می دهد که برای رعایت اختصار از نقل آنها خودداری می کنیم.

دلیل عقلی

تمام اختیارات امام در باب ریاست کلی که همانا انتظام امور رعیت و همه اموری است که مردم به سبب آن، به رئیس خود مراجعه می کنند، برای فقیه نیز ثابت است؛ یعنی به همان دلیل که نصب رئیس واجب است، نصب فقیه نیز واجب است؛ زیرا واگذاری این کارها به همه مردم، خلاف فرض است (فرض این است که مردم به رئیس نیاز دارند تا کارهایشان را سامان دهد) در نتیجه امر بین نصب فقیه یا شخص خاص دایر است. تعیین شخص خاصی، غیر از فقیه قطعا باطل است. پس این مسئله در شخص فقیه تعیّن پیدا می کند. سپس در مقام نقد از دلیل عقلی بر این مطلب تکیه کرده است که:

اولاً کارهایی که به عهده فقیه گذاشته شده، همه از نوع امور سیاسی که احتیاج به رئیس داشته باشد نیست؛ مانند حفظ مال غایب و یتیم که برای سامان دادن به این امور به یک عادل هم می توان مراجعه کرد. چه بسا ولایت فقیه در این امور در رتبه بعد از ولایت شخص دیگر است؛ مانند ولایت بر اموال طفل که بعد از ولایت پدر و جد است.

ثانیا واگذاری امور سیاسی به رئیس برای تکمیل نقص عامه مردم است؛ از این رو باید بصیرت رئیس در امور سیاسی فوق عامه مردم باشد. حال آنکه فقیه با لحاظ فقاهت، تنها در مرحله استنباط احکام صاحب نظر است، نه در امور مربوط به نظم بخشیدن به شهرها، حفظ مرزها و تدبیر شؤون دفاع و جهاد.

بنابراین معنا ندارد این قبیل کارها به فقیه واگذار شود (مگر آنکه فقیه علاوه بر استنباط احکام در امور سیاسی نیز صاحب نظر باشد) و اینکه این امور به امام ـ علیه السلام ـ واگذار شده برای آن است که به اعتقاد ما، امام ـ علیه السلام ـ در همه امور سیاسی و احکام داناترین است و فقیه را نمی توان با امام ـ علیه السلام ـ مقایسه کرد.

نتیجه گیری از این بند

در نوشته های این فقیه فرزانه، برای اثبات نظریه ولایت فقیه به اجماع نیز تمسک شده است. از جمله نوشته است: «الا انّ ولایة الحاکم فی کثیر من تلک الموارد اجماعیة و قد ارسلت فی کلمات الأصحاب ارسال المسلمات بحیث یستدل بها لاعلیها و اللّه العالم» «ولایت فقیه در بسیاری از موارد یاد شده، اجماعی است و در سخنان فقیهان شیعه، این مقوله چنان بی گفت و گو، روشن و یقینی انگاشته شده که نیازی به استدلال ندارد، بطوری که ولایت فقیه دلیل برای اثبات احکام شمرده شده نه اینکه بر ولایت فقیه دلیل اقامه شده باشد.»

چنان که پیش از این گفته شد، تمسک به اجماع برای ثابت کردن ولایت فقیه به چند دلیل، دشوار است؛ از جمله در این گونه اجماع ها، مدرکی بودن آن، گمان می رود، و نیز ادعای اجماع نسبت به تمام زوایای مسأله، مشکل است. افزون بر اینکه به فرض پذیرش اجماع، چون دلیل، لبی است، به قدر متیقن بسنده می شود و قدر متیقن از ولایت همانا ولایت بر امور حسبه است.

ولایت فقیه از نگاه فقیه مجاهد عبدالحسین لاری

فقیه مجاهد سیدعبدالحسین لاری، یکی دیگر از فقیهان مشروطه خواه است که با استناد به دلایل نقلی و عقلی «ولایت مطلقه فقیه» را به اثبات رسانده است. این فقیه ژرف اندیش در تعلیقه برمکاسب شیخ انصاری، مطالب شگفت، دقیق و راهگشایی در باب ولایت فقیه بیان داشته است. گزارش مختصر و دسته بندی شده از دیدگاه این فقیه مجاهد زینت بخش این قسمت از مقاله خواهد بود. مطالب این فقیه مجاهد را در چند عنوان ذیل تقدیم می داریم.(التعلیقة علی المکاسب، سیدعبدالحسین لاری، ج 4، کنگره بزرگداشت آیت اللّه سیدعبدالحسین لاری، ص 138 تا 158)

✓ مراتب ولایت

به نظر وی ولایت دارای دو مرتبه است:

1: ولایت خداوند متعال

مرتبه عالی ولایت تکوینی و تشریعی از آنِ خدای متعال است. خداوند متعال با قدرت بی انتهای خود جهان را آفریده و ولایت بر حفظ و نگهداری دستگاه عظیم خلقت و تدبیر و اداره امور عالم از آن اوست. در عالم تشریع نیز ولایت در تشریع و اطاعت مطلق در اصل، از آن خداست و هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد، مگر با اذن و اجازه خدای متعال.

2: ولایت پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ، امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ

✓ فقیهان

چنان که گذشت اصل ولایت از آن خداست و جز او احدی بر دیگری ولایت ندارد. پیامبر ـ صلی اللّه علیه وآله وسلم ـ و امامان معصوم با ادله اربعه از این اصل خارج شده اند و آنان ولایت مطلق در مرجعیت احکام، حکومت بین متنازعین و ولایت تصرف در اموال و نفوس مردم را دارا هستند و اطاعت از اوامر شرعی، حکومتی و حتی اوامر عرفی و شخصی آنان بر همگان واجب است.

پس از امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ فقیهان همان ولایت مطلقه ائمه ـ علیهم السلام ـ را دارا هستند و هیچ تفاوتی در داشتن ولایت مطلقه میان ائمه ـ علیهم السلام ـ و فقیهان وجود ندارد. تفاوت میان آن دو، تنها در مقامات معنوی و ویژگیهایی است که خارج از حوزه ولایت است.

بنگرید: «فتلخص مما ذکرنا:ثبوت دلالة الاخبار المذکورة علی ان منصب النبی ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ الخلافة المطلقه من قبل اللّه تعالی فی کل ماله تعالی من السلطنة و القدرة الا ما خرج من خصائصه تعالی من غیر فرق بین السلطنتین سوی کون الاوّل بالاصالة و الاستقلال و الثانی بالتبع و الاستقبال من حضرة ذی الجلال و کذلک منصب الائمة هی الخلافة المطلقه عن النبی ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ فی کل ماله من السلطنة و الولایة الاما خرج بالدلیل کالخصائص، من غیر فرق بین السلطنتین ایضا الا فی تلقی الاولی من حضرة المولی بلاواسطة و الثانی بواسطة. و کذلک منصب الفقیه هی الخلافة المطلقه عن الائمة فی کل مالهم من السلطنة و الولایة الا ما خرج کالخصائص من غیر فرق بین السلطنتین الا فی تلقی الاولی من اللّه تعالی بواسطة و الثانیه بواسطتین. فالمناصب المذکورة للنبی ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و الأئمة ـ علیهم السلام ـ و الفقهاء مناصب مطلقه عامة کلٌ لاحق علی نمط سابقه، من غیر فرق الا فی الخصائص الخارجة بالدلیل الخارجی، لثبوت کل لاحق منها بما ثبت به سابقه من الفاظ العموم و الاطلاق.»(التعلیقة علی المکاسب، سید عبدالحسین لاری، ج 4، اللجنة العلمیة للمؤتمر ـ مؤسسة المعارف الاسلامیه، ص 113.)

«خلاصه بحث آن است که اخبار دلالت می کنند بر اینکه منصب پیامبر خلافت مطلقه از جانب خدای متعال است؛ یعنی همان سلطنت و قدرتی که برای خدای متعال ثابت است، از جانب او بعنوان خلافت مطلقه، برای پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ نیز ثابت است، مگر آنچه با دلیل ثابت شود که از خصایص الهی است و از تحت ولایت پیامبر خارج است، و هیچ تفاوتی میان این دو سلطنت (سلطنت خدا و پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ) نیست جز آن که اولی بالاصاله و استقلال است و دومی به تبع و قبول از محضر ربوبی است. منصب ائمه ـ علیهم السلام ـ نیز چنین است. یعنی آنان دارای خلافت مطلقه از جانب پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ هستند.

در کلیه اموری که پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ در آن امور سلطنت و ولایت دارد ائمه ـ علیهم السلام ـ نیز سلطنت و ولایت دارند، مگر آنچه با دلیل از تحت ولایت آنان خارج شده و از خصایص پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله وسلم ـ محسوب می شود. هیچ تفاوتی میان این دو سلطنت نیز نیست، جز آنکه سلطنت پیامبر را بدون واسطه، خدا اعطا کرده و سلطنت دوم (ائمه) را با یک واسطه خدا اعطا کرده است. همچنین است منصب فقیه.

فقیه از جانب ائمه ـ علیهم السلام ـ در کلیه اموری که آنان در آن امور سلطنت و ولایت دارند خلافت مطلقه دارد مگر آنچه با دلیل خارج شده؛ مانند خصائص ائمه ـ علیهم السلام ـ. هیچ تفاوتی میان این دو سلطنت نیست (سلطنت ائمه ـ علیهم السلام ـ و فقیهان) جز آنکه اولی را با یک واسطه خدا اعطا کرده است و دومی با دو واسطه. پس مناصبی که برای پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ و فقها ذکر شده همه مطلقه و فراگیر است. هر منصب لاحق، برنمط سابق است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، جز اختصاصات هر یک که با دلیل خارج شده و هر یک از این منصبها با استفاده از عموم و اطلاق دلیل لفظی و روایات ثابت شده است.»

ادله ولایت مطلقه فقیه

از زمان محقق کرکی و محقق اردبیلی، عمده دلیل برای اثبات ولایت فقیه روایات بوده است. محقق نراقی استدلال به روایات را به اوج خود رساند؛ امّا پس از محقق نراقی، با توجه به مناقشه های فراوانی که سید میر عبدالفتاح حسینی، شیخ انصاری، سید محمد آل بحرالعلوم، آخوند خراسانی، محقق نائینی و... در سند و دلالت روایات انجام دادند، اعتماد به روایات در مسأله ولایت فقیه سیر نزولی را طی کرد.

مجاهد نستوه عبدالحسین لاری بار دیگر دلالت اخبار بر مسأله ولایت فقیه را مورد توجه قرار داد و تلاش کرد با تقریر تازه ای، دلالت اطلاقات و عمومات لفظی بر ولایت مطلقه فقیه را تثبیت نماید. ایشان بر این باور بود که مناقشه هایی که بر ادله لفظی (اخبار) ولایت فقیه وارد شده، دو گونه است. نخست مناقشه سندی و دیگر، مناقشه دلالی و اینکه اخباری که صحیح هستند صراحتی بر مدعا ندارند و اخباری که صراحت دارند سندشان صحیح نیست.

به عقیده محقق لاری، هیچ یک از این دو ایراد بر اخبار وارد نیست. بر فرض پذیرش ضعف سند، این ضعف با دلایل ذیل جبران می شود:

1ـ شهرت؛

2ـ غلبه صدق. دلیل اعتبار غلبه صدق، فحوای امارات معتبره است؛

3ـ نبودِ داعی عقلایی برای جعل و وضع در این گونه موارد و لغو و بی فایده بودن دست زدن به چنین کاری.

درباره ایراد مربوط به دلالت، مهم ترین ایرادی که شیخ انصاری گرفته آن است که فرموده:

«انصاف این است که بعد از ملاحظه سیاق روایات و صدر و ذیل آنها انسان جزم پیدا می کند که این اخبار در مقام بیان وظیفه فقیهان از حیث بیان احکام شرعی است نه اینکه آنان مانند پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و ائمه بر جان و مال مردم ولایت دارند.»

این مناقشه نیز وارد نیست؛ زیرا با فرض پذیرش ایراد و قبول ضعف دلالت، همان پاسخی که به ضعف سند دادیم به ضعف دلالت نیز می دهیم و می گوییم: ضعف دلالت اخبار به وسیله شهرت و اجماع منقول، بلکه محصّل که دلالت بر عموم ولایت فقیه دارند و دلالت می کنند بر اینکه سلطنت و ولایتی که برای امام ـ علیه السلام ـ ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است، جبران می شود مگر مواردی که با دلیل از گستره ولایت فقیه خارج شده است. در نتیجه همان گونه که ولی عهد جز در خصایص سلطان، جای سلطان می نشیند، فقیه نیز جز در خصایص امامت جای امام می نشیند.

جبران ضعف دلالت به وسیله شهرت و اجماع هیچ مشکلی ندارد؛ زیرا در صورتی که شهرت و اجماع بطور قطعی کاشف از مدرکی قطعی یا ظنی باشد، اعتبارش به سبب مندرج شدن در ادله خاص خواهد بود (یعنی جزو ادله ای خواهد بود که دلیل خاص بر حجیتش داریم) و در صورتی که این دو بطور ظنی کاشف از مدرک قطعی یا ظنی باشد، در این صورت هم اعتبارش به سبب آن است که به دلالت لفظی تعلّق گرفته است و ظنهای متعلق به دلالت لفظی به دلیل سیره مستمره میان مسلمانان حجت اند، هر چند لفظ، متعلق ظن باشد نه منشاء آن.

ممکن است مراد محقق لاری این باشد که مهم ترین اشکالی که این بزرگان بر دلالت اخبار گرفته اند آن است که این روایات در مقام بیان وظیفه فقیهان در بیان احکام است نه ولایت فقیهان. این تفسیر از اخبار بر خلاف فهم مشهور علما، بلکه اجماع منقول و محصل از آغاز اجتهاد تا زمان القای این شبهه است.

فقیهان در طول تاریخ فقاهت از این قبیل روایات، عموم ولایت فقیه را فهیمده اند نه تنها بیان احکام را؛ به عبارت دیگر به عقیده محقق لاری ما یک عمل مشهور داریم و یک فهم مشهور؛ عمل مشهور کشف می کند که فقیهان راهی به حکم واقعی پیدا کرده اند نه به مراد از این لفظ. فهم مشهور کاشف قرینه ای بر مراد از لفظ است. موارد فهم مشهور از قبیل فرمایش علامه در جمله «لا سهوَ الا فی سهو» است که فرموده کلمه «سهو» که بعد از «الاّ» واقع شده به معنای موجب سهو است یعنی «لا سهو فی سجدة السهو» و فرموده است که از این جمله، اصحاب این گونه فهمیده اند. بنابراین اگر فهم اصحاب کاشف از دست یابی اصحاب به قرینه ای باشد که با کشف قطعی یا ظنی مراد از لفظ را تعیین کند، شایان اعتماد خواهد بود.

ثمره وجود اطلاقات و عمومات معتبر در مسأله در موارد شک ظاهر می شود؛ زیرا در این صورت، نسبت به موارد مشکوک به عموم سلطنت و ولایت فقیه تمسک می شود و نوبت به اصول عملیه نمی رسد مگر مواردی که در اصل قابلیت سلطنت فقیه در آن موارد شک پیدا شود، مانند شبهات مصداقیه عام. در این صورت عام نمی تواند قابلیّت مصداق را احراز کند. در این مسأله هیچ تفاوتی میان ولایت و سلطنت خدا ـ جلّ جلاله ـ پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ، امام ـ علیه السلام ـ و فقیه نیست؛ همچنان که عموم قدرت و سلطنت الهی مصادیقی دارد که اندارجش در عموم سلطنت معلوم است و مصادیقی دارد که خروجش از تحت قدرت و سلطنت الهی معلوم است، مانند اجتماع ضدین، و مصادیق مشکوک، گاهی اصل قابلیت تعلق قدرت نسبت به آنها مشکوک است که به اصول عملیه مراجعه می شود و گاهی اندراجش تحت عموم مشکوک است ـ بعد از احراز قابلیت ـ که در این موارد به عموم مراجعه می شود.

سلطنت پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ نیز بر همین سیاق است، افراد و مصادیقی روشن دارد که اندارجش تحت سلطنت پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ معلوم است، مانند تبلیغ احکام، و مصادیقی دارد که خروجش از تحت سلطنت پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ معلوم است، مانند تملیک انسانهای آزاد، یا املاک مردم را از ملکیت آنان در آوردن، و افراد مشکوکی دارد که بعضی در اصل قابلیت تعلق سلطنت مشکوک هستند، مانند خالقیت و رازقیت که در این امور به اصول عملیه مراجعه می شود و در اینجا اصل عدم سلطنت حاکم است و بعضی در اندارجش در عموم قدرت مشکوک است، مانند وجوب اطاعت در اوامر شخص که در این امور به عموم ولایت و سلطنت مراجعه می شود.

همچنین سلطنت و ولایت فقیه نیز بر همین نمط است. مصادیقی روشن دارد که مندرج شدن آنها در عموم سلطنت مسلّم و قطعی است، مانند فتوا دادن و حکومت کردن میان مردم، و افرادی دارد که خارج بودن آنها از تحت سلطنت فقیه روشن است و از خصائص ائمه به شمار می آید، مانند وجوب اعتقاد به امامت و عصمت آنان و حجت بودن فعل آنان، و افراد مشکوکی دارد که بعضی از آن افراد در اصل قابلیت سلطنت فقها بر آنها مشکوک است، مانند حجیت رؤیای فقها.

در این موارد به عام نمی توان تمسک کرد و نوبت به اصول عملیه می رسد و اصل عدم سلطنت فقها در این موارد محکّم است، و بعضی در مندرج بودن تحت عام مشکوک است؛ بعد از احراز قابلیّت مانند اقامه حدود، جهاد، بیع زمین های مفتوحة عنوة و گرفتن اجرت از این اراضی، در این امور به عموم سلطنت و ولایت فقیه مراجعه می شود.

گستره ولایت فقیه

مجاهد نستوه عبدالحسین لاری فصل گسترده ای از مباحث ولایت فقیه را به ذکر مناصب و حدود اختیارات فقیه اختصاص داده و پس از بیان دو منصب افتاء و حکومت بعنوان دو منصب قطعی و انکارناپذیر برای فقیه، به بیان منصب سوم پرداخته و در بیان آن نوشته است:

«هر منصب و کاری که در زمان حضور امام معصوم ـ علیه السلام ـ متوقف بر اذن امام است، در زمان غیبت متوقف بر اذن فقیه است.»

سپس به بیان ضابطه این قبیل از امور پرداخته، در آغاز اشاره ای به آراء دیگران کرده و نوشته است: «گفته شده ضابط این قبیل کارها به عرف و عقلا واگذار شده، بنابراین هر کاری که از نظر عرف و عقلا مردم باید در آن کارها به رؤسای خود مراجعه کنند؛ در عصر غیبت وظیفه دارند به فقیهان مراجعه کنند و بعضی گفته اند ضابطه این امور آن است که هر کاری که به تصرف در اموال دیگران یا امور آنان می انجامد، باید با اذن و اجازه فقیه باشد، و از قواعد شهید نقل شده که اموری که متوقف بر اذن فقیه است، موارد مشخص و معلومی است و نیازی به ذکر ضابطه ندارد.»(التعلیقة علی المکاسب، سید عبدالحسین لاری، ج 4، ص 149)

سپس خودش ضابطه ای را که شیخ و صاحب قواعد در این جا ذکر کرده اند پسندیده و معتقد است که این ضابطه، ضابطه ای است که به واقعیت نزدیک تر است؛ چون این ضابطه را پیش تر به هنگام نقل دیدگاه محقق نراقی و شیخ انصاری ذکر کرده ایم، از ذکر آن خودداری می کنیم.

در ادامه، نویسنده برای اثبات این منصب کلی برای فقیه به دلیل لفظی و عمومات روایاتی نظیر «اما الحوادث الواقعة» تمسک کرده و این عمومات را حاکم بر عموماتی نظیر «کل معروف صدقه» و اطلاق «تعاونوا علی البّر و التقوی» دانسته است و به دلیل عقلی نیز استدلال کرده با این تقریب که فقیه قدر متیقن در میان گروههایی است که می توان فرض کرد مجازند متصدی امور عمومی شوند؛ زیرا اگر تصدی این امور به عهده عدول یا امناء یا افراد ثقه گذاشته شود، فقیه جزو آنها هست و در آن عنوانها داخل است؛ ولی آنان در عنوان فقیه داخل نیستند. پس جواز تصدی فقیه متیقن و غیر فقیه مشکوک است. از این رو اصل عدم جواز نسبت به غیر فقیه اجرا می شود.

مصادیق این منصب کلی

مصادیقی که برای این منصب فقها ذکر کرده اند، دو دسته است.

دسته اول: مصادیق قطعی و مورد قبول همه است؛ مانند تصرف در اموال قاصرین، اعم از یتیمان بی سرپرست، دیوانگان، تجهیز امواتی که ولی ندارند از تعیین غسل دهنده، برداشتن مقداری از تَرَکه برای کفن، تعیین محل دفن، اجبار کسی که از ادای حقی که بر او واجب است سرباز زند، به این صورت که فقیه می تواند اموالش را بفروشد و دینش را ادا کند، قیام به مصالح غایب، مفقود، مریض، بی هوش در صورتی که ولی نداشته باشند و نیز تصدی اموالی که به همه مسلمانان تعلق دارد، مانند زمینهای مفتوحه عنوة، اوقاف عامه و...

دسته دوم: مصادیق مورد اختلاف از جمله، تقاص حق از منکر حق در جایی که صاحب حق از اقامه بیّنه عاجز است و نیز صدقه دادن مجهول المالک و اموالی که پیدا شده، از جانب صاحب مال.

در این که مشروعیت این موارد متوقف بر اذن فقیه است و از مصادیق آن ضابطه کلی است یا این که نیازی به اذن فقیه نیست، در مسأله دو قول وجود دارد و نیز تصرف در سهم امام در مسأله خمس و غیر خمس در این که آیا این تصرفات متوقف بر اذن فقیه است و از مصادیق آن ضابطه کلی محسوب می شود یا هر کس می تواند خودش متولی آن شود ونیازی نیست از فقیه اجازه بگیرد، نیز اختلاف وجود دارد. هر چند نویسنده معتقد است در این موارد به عموم لفظی ادله ولایت مطلقه فقیه باید تمسک شود و در نتیجه مشروعیت تصرف در این امور متوقف بر اذن فقیه است.

اقامه حدود و تعزیرات و جهاد با کفار

از جمله منصبها و وظایفی که محقق لاری برای فقیه برشمرده، اقامه حدود، تعزیرات و جهاد با کفار برای دعوت آنان به دین اسلام یا تعیین جزیه برای آنان است. ظاهر عبارت فوق نشان می دهد که به عقیده ایشان در عصر غیبت حتی جهاد ابتدایی هم تعطیل بردار نیست و فقیه متصدی اجرای آن است.

شگفت اینکه ایشان برای اثبات این منصب برای فقیه به ولایت مطلقه فقیه تکیه کرده و بر این باور است که مستند منصب فوق، عموم ادله وجوب اقامه حدود یا عموم آیاتی که دلالت بر وجوب جهاد دارد نیست تا اشکالات متعدد بر آن وارد بشود و نیز مدرک آن حفظ نظام و این که در صورت تعطیلی حدود و تعزیرات، اختلال نظام و فساد امور لازم می آید و... نیست تا در ملازمه مناقشه شود و همچنین مدرکش، مجرّد شهرت منقول و محصَّل نیست تا در حجیّت آن دو مناقشه شود؛ بلکه مستند این منصب آن ادله ای است که بر نیابت مطلقه فقیه از سوی امام دلالت دارند.

فقیه مجاهد در مبحث «ولایت عدول مؤمنین» نیز بعد از نقل دلایل ولایت عدول مؤمنین بار دیگر به مسأله ولایت مطلقه فقیه تصریح کرده و ولایت عدول مؤمنان را در طول ولایت فقیه و در صورت تعذّر فقیه دانسته است و در این باره نوشته است:

«گرچه مقتضای عموم ادله آن است که عدول مؤمنین حتی در صورت متعذر نبودن فقیه مجازند متولی امور عمومی شوند، لیکن عمومات ولایت فقیه بر عموم ولایت عدول مؤمنان حاکم است. در نتیجه ولایت مؤمنان عادل در طول ولایت فقیه و تنها در صورت متعذر بودن فقیه خواهد بود؛ چنان که ولایت امام معصوم ـ علیه السلام ـ بر عموم ولایت فقیه حاکم است و ولایت فقیه تنها در صورت نبودن امام مشروعیت پیدا می کند. افزون بر اینکه به فرض ادله ولایت فقیه بر عموم ولایت مؤمنان عادل حاکم نباشد و با آن تعارض کند، بعد از تعارض نوبت به اصل می رسد و اصلی که در این جا وجود دارد عبارت از اصل عدم مشروعیت معروفی است که با رأی ولی امر یا جانشین ولی امر صادر نشود.»(التعیقه علی المکاسب، سید عبدالحسین لاری، ج 4، ص 159)