پیشینه نظریه «ولایت فقیه»

پیشینه ی نظریه ی ولایت فقیه به چه زمانی بر میگردد و جایگاه آن نزد فقهای شیعه چگونه است؟

پیشینه ی مبحث نظریه ی ولایت فقیه به یازده قرن پیش برمی گردد که فقه امامیه از پراکندگی درآمد و احکام هر بابی بصورت دسته بندی شده در جای مناسب بیان گردید.

هر چند مسئله ی ولایت فقیه، بحثی کلامی است، ولی جنبه ی فقهی آن سبب شده است فقها از همان آغاز در ابواب گوناگون فقهی، درباره ی آن بحث کنند. موضوع ولایت فقیه در هر یک از مسائل اجتماعی مانند: جهاد، تقسیم غنایم، خمس، زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور، شخص غایب، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی، بحث می شود.[امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، دفتر تبلیغات اسلامی، ص 13.]

سخن اصلی این است که در اصل اثبات ولایت، جای هیچ گونه سخنی نیست و همگان، آن را پذیرفته اند. آن چه در این اواخر مورد تردید قرار گرفته، این است که آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه بوده و یک تکلیف شرعی است یا اینکه منصبی الهی و نیابت از مقام ولایت کبری است؟ [ر.ک: ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، مؤسسهی فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص 43]

همه ی فقها در طول 11 قرن گذشته، هم سخن با یکدیگر، ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور یاد شده، دانسته اند و گفته اند که بر حسب مورد، شیوه ی این مسئولیّت و سرپرستی، تفاوت خواهد داشت. هر چند بعضی فقیهان بسیار اندک و برخی دیگر به تفصیل، به موضوع ولایت پرداخته اند، ولی بحث فراگیری درباره ی آن در کتابهای فقهی پیشینیان دیده نمیشود. دلیل این وضعیت را باید در موارد زیر دانست: شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ی سرزمینهای اسلامی، سلطه ی حکومتهای جائر و ناممکن بودن طرح چنین مباحثی از نظر مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقیهان.[امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، ص 13; پیشینه ی تاریخی ولایت فقیه، احمد جهان بزرگی، کانون اندیشهی جوان، ص 6] باید گفت فقها با وجود اختلاف نظر در این زمینه، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط، اتفاق نظر دارند و آرای فقها در زمینه ی ولایت و دامنه ی اختیار آن در زمان غیبت در کتاب هایی جداگانه گردآوری شده است.[امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی، ص 13]

با این مقدمه، برای روشن شدن پیشینه ی نظریه ی ولایت فقیه، به دیدگاه فقهای بزرگ شیعه از قرن چهارم تا کنون می پردازیم.

شیخ الفقهاء و المتکلّمین ابوعبدالله مفید(متوفای 413 هـ .ق)

وی در کتاب فقهی معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:

اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام که وظیفه ی سلطان اسلام است، در عصر حضور به دست امامان معصوم علیهم السلام و نایبان خاصّ آنان اجرا میگردد و در دوران غیبت به فقهای شیعه واگذار کرده اند تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایی آن را به عهده بگیرند. [المقنعه، ص 810; درآمدی بر اندیشهی سیاسی اسلامی، (مجموعهی مقالات)، انتشارات بین المللی الهُدی، ص 196]

شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (متوفای 460 هـ .ق)

او در کتاب النهایة (باب جهاد) میگوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلامی برای هیچ کس روا نباشد جز سلطان وقت که از جانب خداوند عزّوجّل معرفی شده یا کسی که از جانب او منصوب گردیده باشد...[النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 300]

حمزة بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمی (متوفای 469 هـ . ق)

این فقیه نامی میگوید: اجرای احکام در میان مردم، به فقیهان واگذار شده است تا آن جا که از حق، تجاوز نکنند.[المراسم العلویة، ص 263; ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 2]

ابن ادریس حلّی (متوفای 598 هـ .ق)

وی در زمان خویش، بهترین نظر را درباره ی نیابت عام فقیهان ارایه کرد و مراجعه ی شیعیان را به متصدّیان عرفی، غیر مجاز شمرد. وی میگوید:

شیعه نیز موظف است به او (فقیه) مراجعه کند و حقوق اموال خویش مانند: خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای احکام حدود در اختیار وی بگذارد. حلال نیست از حکم او عدول کند; زیرا هر کس از حکم او عدول کند، در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.[السرائر، قم، ناشر الاسلامی، ج 3، ص 537; پیشینه ی تاریخی ولایت فقیه، ص 26]

علامه ابن المطّهر حلّی (متوفای 771هـ.ق)

وی در قواعد الاحکام در باب جهاد میگوید: در دوران غیبت، اجرای احکام در میان مردم وظیفه ی فقها است تا برای در امان ماندن از خطر دشمن، حکم کنند و فتوی دهند.[ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 3]

محقق کرکی معروف به محقق ثانی (متوفای 940 هـ .ق)

وی در شرح قواعد علامه، سخن او را پذیرفته و در رسالهای که در صلاة الجمعه نگاشته است، میفرماید: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر میشود، از سوی امامان معصوم علیهم السلام در همه ی اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. پس دادخواهی نزد او و پیروی از احکام او واجب است.[در آمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی (مجموعه ی مقالات)، ص 197]

ملا احمد نراقی (متوفای 1245 هـ. ق)

به گفته ی ایشان، فقیه بر دو امر ولایت دارد:

1: بر آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امام علیه السلام ولایت دارند، مگر آنکه مواردی به نص، اجماع و... از حوزهی ولایت فقیه خارج شود.

2: بر هر کاری که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، خواه عاقلانه باشد یا از روی عادت.[عوائد الایام، ص 187; در آمدی بر اندیشهی سیاسی اسلامی، ص 198]

مولی احمد مقدس اردبیلی (متوفای 993 هـ. ق)

وی در استحباب پرداخت زکات به فقیه مینویسد: و دلیل آن مثل آنچه گذشت، این است که فقیه به محل مصرف (زکات) داناتر است و گروههای گوناگون مردم در نزد او جمع هستند و شخص سزاوار و محتاج اصلی را بهتر میشناسد. فقیه، خلیفه ی امام معصوم علیه السلام است. پس آنچه به او میرسد، به امام معصوم(علیه السلام)نیز رسیده است.[مجمع الفائدة و البرهان، مقدس اردبیلی، ج 4، ص 205، درآمدی بر اندیشهی سیاسی اسلامی، ص 197.]

شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای سال 1266 هـ. ق)

او پس از بیان اتفاق آرای فقیهان بر ثبوت ولایت و نیابت عامه ی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت میگوید: اگر ولایت عامه نباشد، بسیاری از امور متعلق به شیعیان تعطیل میشود. پس ولایت فقیه از مسلمات، ضروریات و بدیهیات است. نظر من این است که خداوند، پیروی از فقیه را بعنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است و دلیل آن، اطلاق ادلّه ی حکومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف است.[جواهر الکلام، ج 15، ص 421; در آمدی براندیشه ی سیاسی اسلامی، ص 200.]

صاحب جواهر با بیان مبانی فقهی ولایت فقیه میفرماید: از چیزهای عجیب و غریب، وسوسه ی بعضی ها درباره ی ولایت فقیه است. گویا اصلا چیزی از مزه و طعم فقه را نچشیده و از حرف و کارشان، هیچ چیزی نفهمیده اند.[جواهر الکلام، ج 21، ص 328; ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 4]

از همین رو، فقیهان پس از صاحب جواهر بر اساس همین مبنا، ولایت فقیه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته اند تا مسایل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعی به تعطیلی کشانده شود.[جواهر الکلام، ج 21، ص 328; ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 4]

شیخ مرتضی انصاری (متوفای سال 1281 هـ. ق)

ایشان در کتاب القضا میفرماید: حکم فقیه جامع الشرایط در همه ی فروع احکام شرعی و موضوعهای آن، حجت و نافذ است; زیرا مقصود از لفظ حاکم که در روایات آمده، نفوذ حکم او در همه ی شؤون و زمینه ها است و مخصوص مسایل قضایی نیست... .[ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 4] هر چند ایشان، محدوده ی ولایت را مطلق نمیداند، ولی تصریح میکند که ولایت فقیه از فتاوی مشهور فقیهان شیعه است و فقیه نایب امام است که: اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بانَّ المعروف بین الاصحاب، کون الفقهاء نایب الامام.[مکاسب، کتاب قضاء، ص 159; درآمدی بر اندیشهی سیاسی اسلامی، ص 201.]

حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 هـ .ق)

وی در این باره گفته است: در هر حال، نیابت فقیه جامع الشرایط از سوی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در چنین اموری واضح است و با تتبع در سخنان فقیهان شیعه، تأیید میشود.[مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160; درآمدی بر اندیشهی سیاسی اسلامی، ص 201.]

آیت الله العظمی بروجردی (متوفای 1382 هـ ق)

ایشان میفرماید: و بالجمله کون الفقیه العادل منصوباً لمثل تلک الامور المهمة التی کیلی بها العامة مما لا اشکال فیه اجمالا بعد ما رویناه و لا محتاج فی اثباته الی مقبوله ابن حنظلة...

خلاصه این که فقیه عادل برای انجام چنین کارهای مهمّی که عموم مردم به آن مبتلا هستند، منصوب شده است...[در آمدی بر اندیشهی سیاسی اسلامی، ص 202]

آیت اللّه العظمی خویی

ایشان از راه امور حسبیه و با عنوان تکلیف شرعی، حق عهده داری این مسؤولیت را برای فقیه ثابت میکند.[ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 4]

حضرت امام خمینی (رحمه الله)

ایشان نخستین فقیه جامع الشرایطی است که طرح تشکیل حکومت منسجم و با ثبات اسلامی را داد. امام بر این باور است که فقیه ولایت مطلقه دارد; یعنی همه ی اختیارات و مسؤولیتهایی که امام معصوم علیه السلام برعهده دارد، در زمان غیبت از آنِ فقیه جامع الشرایط خواهد بود، مگر آنچه به دلیل ویژهای در اختیار امام معصوم علیه السلام است. ایشان میفرماید:

فقها از طرف ائمه ی اطهار علیهم السلام در همه ی اموری که ائمه علیهم السلام در آن دارای ولایت هستند، ولایت دارند و برای خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده ی عمومی می باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم علیه السلام دست یافت. همه ی اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم امام علیه السلام در حکومت و سلطنت برای فقیه ثابت است.[کتاب البیع، ج 2، ص 488; در آمدی بر اندیشهی سیاسی اسلامی، ص 203.]

نتیجه گیری:

همه ی فقیهان شیعه در ابواب گوناگون فقهی تأکید کرده اند که احکام اسلام در میان مردم تعطیل بردار نیست و همیشه باید اجرا شود. این کار در دوران غیبت نیز در صورت امکان و توانایی بر عهده ی فقهای جامع الشرایط است.

نویسنده : سید محسن حسنپور