عدالت آموزشی یک چالش فراگیر
نظام آموزش و پرورش به عنوان نهادی که وظیفه جامعه پذیری ثانویه افراد جامعه را بر عهده دارد در بروز و تشدید مسائل اجتماعی نقشی اساسی دارد و در صورتی که نتواند خود را با مسائل روز جامعه هماهنگ کند و واقع گرایانه و عمل گرایانه به باز تعریف وظایفش نپردازد جزء اولین مقصران در آسیب پذیری احتمالی جامعه در آینده خواهد بود. فلذا به دلیل اهمیت موضوع عدالت آموزشی ، تلاش نموده ایم تا مطالبی مختصر از چالشهای موجود خدمتتان ارائه نماییم.
عدالت آموزشی یک چالش فراگیر
عدالت همیشه مفهوم و آرمانی اساسی برای مددکاران اجتماعی بوده است. این آرمان در کار با کودکان و به خصوص کودکان کار و محروم نیز چالشی اساسی است؛ زمانی که آرمان تو با کاری که می کنی در چالش پیچیده ای قرار می گیرد و تو نمی دانی کاری که می کنی چقدر به تحقق آرمان تو نزدیک است. اینکه به جای تلاش برای لغو هرگونه کار کودک و مبارزه برای تحقق و گسترش عدالت، تمام توانت را بگذاری روی اینکه کودکی که باید روزانه هشت ساعت کار کند شش ساعت کار کند و دو ساعتش را هم بنشیند سر کلاسی و الفبا و ریاضی بخواند. اینکه همه تلاشت این باشد که نکند کودک یا نوجوانی سر کارش، سر چهارراه یا در کارگاه مورد زورگویی و آزار واقع شود، اینکه اگر روزی کودکی سر کلاس حاضر نشد تلفن برداری و زنگ بزنی و علت را بدانی که نکند ترک تحصیل کند، اینکه اگر کودکی در خانه کتک می خورد به ملاقات خانواده اش بروی که علت چه بوده و حالا باید چه کرد؟ اینکه یک مربی که از دست شاگردش به ستوه آمده بیاید سراغت و راهکار بخواهد، اینکه نگران باشی نوجوانی که دچار افت تحصیلی شده در آستانه ترک تحصیل قرار گرفته است.
آنچه در پی می آید نتیجه فعالیت حرفه ای نگارنده به عنوان مددکار اجتماعی است که دغدغه آموزش کودکان و نوجوانان به خصوص محرومان را دارد و نیز نتیجه تلاقی و برهم کنش دانش مددکاری اجتماعی در عرصه عمل اجتماعی است.
سال ٩١، در زلزله آذربایجان همراه جمعی از داوطلبان به قصد امدادرسانی در منطقه بودیم؛ در اکثر روستاها با کودکانی مواجه شدیم که فقط تا پایان مقطع ابتدایی تحصیل می کردند. دختران بعد از پایان مقطع ابتدایی به کارهای خانه و به خصوص قالی بافی و پسران به کارهایی مانند کشاورزی و دامداری و چوپانی مشغول می شدند. مدرسه راهنمایی از برخی از این روستاها گاه بیش از ١٠ کیلومتر فاصله داشت و رفت و آمد به آن نیازمند وسیله نقلیه ای بود که حاضر باشد جاده خاکی را در زمستان بپیماید و نیز هزینه ای که طلب می کرد عموما از عهده والدین خارج می شد. والدین بچه ها اظهار کردند که بعد از لغو یارانه بنزین و افزایش قیمت آن و به تبع آن، افزایش هزینه ایاب و ذهاب، ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از عهده خانواده ها خارج شد، هم چنین خانواده هایی که به سختی قادر به پرداخت این هزینه بودند نیز در اولویت بندی بین فرزندان ترجیح می دادند پسرانشان برای ادامه تحصیل به روستای مجاور یا حتی شهر اعزام شود. این مسئله در سیستان و بلوچستان نیز بارها مشاهده شد؛ در مناطق روستایی هزینه رفت و آمد به مدارس بعد از مقطع ابتدایی برای فرزندان، جزء نیازهای اساسی و اولیه محسوب نمی شود و در جایی که هزینه خوراک و پوشاک خانواده و نیز تامین بهداشت و سلامت کلیه درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد. رفتن به مدرسه در مقطع متوسطه برای اکثر کودکان روستایی در مناطق محروم نوعی کالای لوکس محسوب می شود. نگارنده همین موضوع را درباره مناطق روستایی هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، ایلام، کردستان و کرمانشاه نیز به دفعات از منابع موثق شنیده است.
مسئله دیگری که در حوزه آموزش و عدالت، چالشی اساسی است، کیفیت آموزشی است. بر کسی پوشیده نیست که درحال حاضر دانش آموزان مناطق بهره مند و مرفه یا نسبتا مرفه از نظر عملکرد تحصیلی در وضعیت بهتری به سر می برند. هزینه ای که والدین طبقه متوسط و بالای جامعه برای آموزش کودکانشان می کنند از عهده خانواده هایی با متوسط درآمد یک میلیون تومان و کمتر خارج است. معمولا معلمانی که عملکرد بهتری در آموزش دارند یا از نظر ارزشیابی های کیفیت کار، درجات بالایی دارند در مدارس مناطق بهره مند و حتی غیرانتفاعی ها به تدریس می پردازند تا هم از نظر درآمدی تامین شوند و هم از نظر روانی در کار با دانش آموزانی که به نظر مستعد و با پشتکار می رسند ارضای روانی بیشتری کسب کنند. در عوض معلمانی که به هر دلیل عملکرد آموزشی خوبی ندارند به عنوان یک تنبیه یا مجازات به مدارس مناطق حاشیه ای یا محروم فرستاده (تبعید) می شوند. این معلمان در کار با دانش آموزانی که محرومیت و حاشیه نشینی تاثیرات سوئی را رویشان گذاشته، به خاطر نداشتن مهارت و آموزش کافی اقدام به رفتارهای عموما خشونت آمیز یا غیرمسئولانه کرده و چرخه محرومیت، خشونت، نبود آموزش صحیح، ناکامی و مجددا محرومیت را بازتولید می کنند.
کودکان و نوجوانانی که تحت تاثیر فقر، انگیزه و امید به پیشرفت و تحصیل در آنها کمرنگ است و با توجه به وضعیت تحرک طبقاتی جامعه ای که در آن به سر می برند چشم انداز روشنی پیش روی خود نمی بینند در تعامل با معلمانی که خود به نوعی طردشدگان نظام آموزشی هستند، دچار یاس و سرخوردگی شده و دچار افت تحصیلی و ترک تحصیل می شوند.
نگاهی به آمار ١٨میلیون نفری جمعیت حاشیه نشینی که در شهریورماه امسال توسط وزارت رفاه اعلام شد زنگ خطری جدی برای آینده جامعه را به صدا درمی آورد. باید در نظر داشت که حاشیه نشینی فقط به معنی زاغه نشینی نیست، بسیاری از مناطق مرکزی و اصلی شهرها نیز انباشته از جمعیتی است که به شدت درگیر محرومیت و احساس بی عدالتی است و مشاهده اختلاف طبقاتی که در حال تبدیل شدن به شکاف طبقاتی است به دو پاره شدن جامعه به دو قشر فقیر و غنی دامن می زند. امکانات شهری و رفاهی و خدماتی، عموما در مناطق حاشیه ای همراه با بی نظمی، کیفیت پایین و نابرابر توزیع می شود. مشخصه دیگر مناطق حاشیه ای، حضور و فعالیت مشاغل غیرقانونی و نامشروعی است که به دلیل درآمد بالا، افراد را جذب می کند. نوجوان ١٥ساله ای را در نظر بگیرید که در سال اول دبیرستان با نمرات پایینی دچار افت تحصیلی شده است، وضعیت شغلی و اقتصادی خانواده اش چشم انداز روشنی برای رفاه به او نمی دهد، والدین او کارگرانی هستند که به صورت قرارداد یک ساله مشغول به کارند و امنیت شغلی نیز ندارند، منزلی اجاره ای و کوچک در اختیار دارند، در دبیرستانی درس می خواند که عموم دانش آموزانش را نوجوانانی در سطح او تشکیل می دهند که با روش های تربیتی مبتنی بر زور و قدرت نمایی رشد کرده و خشونت به عنوان راهبرد بقایشان انتخاب شده، معلمان دبیرستان با پیش فرض اینکه این دانش آموزان فاقد آینده و امید به پیشرفت اند در تدریس شان دچار یاس و سرخوردگی هستند و همین مسئله باعث ایجاد و تقویت هویت شکست در دانش آموزان و معلمان شده و کیفیت آموزشی بیش از پیش کاهش پیدا می کند. کادر اداری دبیرستان، با پیش فرض اینکه این نوجوانان همگی خشونت ورز و نافرمان اند از روش برخورد یک سویه و از بالا و مبتنی بر اعمال قدرت استفاده کرده و راه تعامل را بسته و نوجوانان را در نقش حاشیه ای بودنشان تثبیت می کنند؛ هیچ مشاور یا روانشناسی معمولا تلاشی برای آموزش مهارت های زندگی به منظور افزایش تاب آوری و کاهش رفتارهای پرخطر در این دانش آموزان را انجام نمی دهد. دانش آموزان معمولا در وضعیت نابسامانی که در آن قرار دارند تنها و رها شده اند.
سیاست های اقتصادی اجتماعی دولت ها نیز عموما به افزایش تورم منجر شده و درآمد خانواده های این نوجوانان در برابر مخارج زندگی به تراز منفی می رسد و نوجوانان با انباشتی از خواسته ها و نیازهایی مواجه می شوند که نظام خانواده و نظام درآمدی مشروع، توانایی پاسخ گویی به آن را ندارد. ارزش های جامعه کل که توسط رسانه ها تبلیغ می شود و شامل رفاه و پیشرفت و تحصیلات و طبقات اجتماعی بالاست، اجتماعات حاشیه ای را تحت فشار روانی قرار داده و نوجوانان، آگاهانه یا ناخودآگاه به سوی ارضای نیازها و رسیدن به ارزش های جامعه مسلط و مرفه حرکت کرده و چون ابزارهای مشروع جامعه مانند کار شرافتمندانه و درآمد مشروع والدین در برابر این بمب نیازها کارایی خود را از دست داده، خود فرد دست به تمهید راهبردهای جدیدی می زند که می تواند شامل ترک تحصیل و رفتن به بازار کار شود و چون مشاغل رسمی و قانونی همچنان با کمبود درآمد مواجه اند، روی آوردن نوجوانان به مشاغل کاذب و غیرقانونی دور از ذهن نیست.
در مقابل نوجوانی را در نظر بگیرید از طبقه متوسط یا مرفه جامعه که توسط والدینشان در دبیرستانی غیرانتفاعی و ممتاز ثبت نام شده اند؛ چنین مدارسی به خاطر امتیازات مادی بالایی که برای معلمان قائل اند معمولا معلمانی را جذب می کنند که از نظر کیفیت کار آموزش، عملکرد و بازدهی بالایی دارند. علاوه بر ساعات عادی و معمول آموزشی، چنین مدارسی معمولا کلاس های فوق برنامه ای هم برای دانش آموزان در نظر می گیرند که از عملکرد درسی دانش آموزان اطمینان حاصل کنند. والدین این دانش آموزان با توجه به سطح درآمدی بالایی که دارند مجبور به اولویت بندی نیازهایشان بر مبنای خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش نیستند. ارزش های کلی جامعه شامل رفاه، پیشرفت و ادامه تحصیل با ابزارهایی که در اختیار دارند شامل امکانات اقتصادی اجتماعی خوب و مناسب در هماهنگی کامل به سر می برد. در این مدارس معمولا مشاوران و روان شناسانی برای بررسی وضعیت روانی اجتماعی دانش آموزان حضور دارند که مسائل روانی اجتماعی احتمالی دانش آموزان حل و فصل شود و در پایان ادامه تحصیل و تحصیلات عالیه برای چنین دانش آموزانی نه امید که موضوعی مسلم و وظیفه ای عادی به شمار می رود.
توسعه و عدالت آموزشی مفاهیمی زیبا و سانتی مانتال نیستند؛ آنها اصولی اساسی و نیازهای ضروری جامعه برای کاهش و حل مسائل اجتماعی هستند. لازم به ذکر است که مسائل اجتماعی مانند فقر و نابرابری و حاشیه نشینی اگر با رویکردهای جامعه شناسانه و روان شناسانه ارزیابی دقیق نشود و اگر برنامه های جامع و دقیقی برای کاهش آنها تهیه و اجرائی نشود، تبدیل به بحران های اجتماعی خواهد شد که انسجام اجتماعی را به خطر انداخته و جامعه را به سوی فروپاشی خواهد برد. تعهد به برقراری عدالت، نه یک شعار و آرمان صرف که یک ضرورت اساسی و مهم است که اگر به دیدی واقع گرایانه به آن نگریسته شود می تواند منجر به توقف رشد مسائل و آسیب های اجتماعی شود. این موضوع بر عهده دولت است که با یاری گرفتن از متخصصان جامعه شناس و روانشناس و مددکاران اجتماعی به مطالعه وضعیت واقعی جامعه پرداخته و هرچه سریع تر نسبت به کاهش و حل مسائل و آسیب های اجتماعی موجود اقدام کند. در کار با مسائل اجتماعی نیاز به آرمانی کلی و عملکردی واقع گرایانه و حداکثری طلب می شود.
نظام آموزش و پرورش به عنوان نهادی که وظیفه جامعه پذیری ثانویه افراد جامعه را بر عهده دارد در بروز و تشدید مسائل اجتماعی نقشی اساسی دارد و در صورتی که نتواند خود را با مسائل روز جامعه هماهنگ کند و واقع گرایانه و عمل گرایانه به بازتعریف وظایفش نپردازد جزء اولین مقصران در آسیب پذیری احتمالی جامعه در آینده خواهد بود. هم چنان که اگر دولت ها به این نهاد به عنوان سربار دولت و مصرف کننده صرف بودجه نگاه کنند و درصدد صرفه جویی های بی رویه در آموزش و پرورش برآیند این نهاد بیش از پیش تضعیف می شود. دولت ها باید در نظر بگیرند هر هزینه ای در نهاد آموزش و پرورش در واقع یک سرمایه گذاری بلند مدت با بازده موثر و تضمینی است که نسلی تربیت شوند به منظور برعهده گرفتن نقش ها و وظایفی که جامعه را به سوی برابری و رفاه همگانی سوق دهند.
مطالب مرتبط
