جلسه پنجم| جمع بندی مصب حرمت در مکاسب محرمه تکلیفی/ ادله عامه حرمت اکتساب به اعیان نجسه

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه پنجم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 8 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل به بحث مصب حرمت در مکاسب محرمه پرداخته شده و در ادامه بحث از ادله عامه حرمت اکتساب به اعیان نجسه شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مصب حرمت در معاملات حرام تکلیفی:

شیخ و نایینی و ایروانی رحمهم الله: امر مسببی است (نقل و انتقال یا تبدیل)/ کثیرا شارع از افعال تولیدی نهی کرده چون مبغوض مولی آن امر مسببی است (مثل نهی از احراق مصحف و قتل و ...)

حضرت امام و سید خویی رحمهما الله: امر سببی است/ انشاء معامله حرام است.

مصب این نزاع این است که برای فهم مصب حرمت، باید حقیقت بیع را تحلیل کنیم یا امر مبغوض مولا را؟

نایینی و شیخ و ایروانی رحمهم الله از باب تحلیل امر مبغوض مولا وارد شده اند و گفته اند در حرمت بیع، نقل و انتقال یا تبدیل مبغوض مولا بوده لذا اگر از بیع نهی شده است به اعتبار مبغوضیت تبدیل یا انتقال بوده است، و در اینجا امر سببی یعنی انشاء به خودی خود مبغوضیتی ندارد لذا متعلق حرمت نمیتواند باشد. البته در مواردی که خود این امر سببی و این انشاء مبغوض باشد مانند بیع وقت نداء، میتوان گفت که امر سببی متعلق حرمت است.

حضرت امام و خویی رحمه الله از تحلیل مفهوم بیع وارد شده اند و گفته اند که حقیقت بیع آن امر سببی است (چون در روایات بیع به صحیح و فاسد تقسیم شده است و آن امر مسببی به موجود و معدوم تقسیم میشود)/ البته ممکن است بتوان ادعا نمود که مرحوم نایینی  از تحلیل مفهوم بیع هم وارد شده اند و حقیقت بیع را تبدیل دانسته لذا مصب حرمت را تبدیل دانسته اند (در کتاب البیع، مرحوم نایینی رحمه الله، حقیقت بیع را تحلیل عقلی نموده و حکم کرده ند که حقیقت بیع تبدیل ملکیتین است نه مالکین یا مملوکین)
اما کدام راه اصح است؟ ظاهر ادله این است که نهی به بیع تعلق گرفته (حتی در غیر مواردی مثل وقت النداء مثل موارد بیع خمر و ...) و حقیقت بیع نهی شده است. لذا وارد شدن از راه تحلیل مفهوم بیع کما صنعه السید الامام رحمه الله با ظاهر روایات موافقتر است.

قسم اول مکاسب محرمه: کسب با اعیان نجسه

ادله عامه حرمت کسب باعیان نجسه:

آیات: (1) آیه 173 بقره 3 سوره مائده و 115 نحل: إِنَّما حَرَّمَ عَلَیكُمُ الْمَیتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیم‏

این آیات دلالت دارد بر حرمت تکلیفی بیع این سه مورد به دلیل ظهور ماده حَرُمَ در حرمت تکلیفی. بعد از تمامیت مقدمات حکمت (در مقام بیان بوده و قدر متیقنی در مقام تخاطب نیست ...) ادعا شده است که حذف متعلق ظهور در اطلاق در همه افعال و تصرفات در این موارد را دارد

اشکال: مراد از حرمت میته و ... در این آیات فعل مناسب موضوع است بدلیل انصراف حاصل از تناسبات حکم و موضوع (مانند حرمت علیکم امهاتکم که به تناسبات حکم و موضوع انصراف به حرمت نکاح دارد و شامل حرمت تکلم  و نظر و... نمیشود). در موارد بالا هم فعل مناسب با این سه مورد أکل است که حرام شده است. شاهد این ادعا این است که تخصیصی هم که در آیه سوره نحل و بقره ذکر شده (فمن اضطر...) متناسب با أکل است به دلیل ذکر «غیر متجانف» و تجانف و لذت بردن در باقی تصرفات خلاف ظاهر است)/ لا اقل این است که آیه مجمل است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میرباقری