آسیب ها و تهدیدات و ملاحظات امنیتی فضای مجازی

برخی از آسیب ها و تهدیدات این حوزه که چالش برانگیز است شامل عرصه های مختلف فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی ما می گردد.
پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی و امکان برقراری ارتباط با کمترین هزینه و وقت، همان گونه که از یک سو به عنوان فرصتی برای افراد می باشد از سویی دیگر به عنوان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می گردد.
فناوری اطلاعات که در ابتدا برای آسایش و رفاه هر چه بیشتر انسان ها مورد بهره برداری قرار می گرفت به تدریج به ابزاری برای مجرمان جهت رسیدن به اهداف مجرمانه تبدیل شد.
شاخصه های منحصر به فرد جرایم این حوزه و آسیب های جبران ناپذیر آن، لزوم توجه ویژه به این حوزه را می طلبد.شاخصه هایی همچون؛
1- سهولت ارتکاب جرم،
2- سرعت بسیار بالای بزهکار در ارتکاب جرم،
3- فرا ملی و فرا مرزی بودن جرایم،
4- کم سن و سال بودن بزهکاران و بزه دیدگان،
5- گستردگی خسارات و کثرت بزه دیدگان،
6- قبح اخلاقی و اجتماعی اندک برخی از انواع این جرایم که حتی در برخی موارد موجب تحسین بزهکار در ارتکاب این جرایم می گردد. (به عنوان مثال اگر سارق یا زورگیر، مبلغ بسیار کمی به صورت فیزیکی از شخص به سرقت ببرد، عملش از لحاظ اجتماعی بسیار مذموم می باشد در حالیکه در برخی از جرایم رایانه ای چون کلاهبرداری و سرقت رایانه ای، عمل مجرم مورد تحسین و تشویق برخی قرار می گیرد) که این شاخصه ها جرایم این حوزه را از جرایم فیزیکی متمایز می سازد.

در حوزه فرهنگی شامل آسیب هایی چون؛
1- رواج فرهنگ غربی و ایجاد بیگانگی تدریجی با فرهنگ ایرانی اسلامی،
2- از بین رفتن حریم خصوصی و انتشار اطلاعات خصوصی و خانوادگی،
3- سهولت دسترسی به تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن،
4- رواج مصرف گرایی و تجمل گرایی.

در حوزه دینی شامل آسیب هایی چون؛
1- ترویج ادیان ساختگی،
2- توهین به مقدسات دینی از طریق تصویر، فیلم و متن،
3- القاء شبهه و عدم پاسخگوئی مناسب،
4- رواج عرفان های غیر اسلامی و پر کردن خلأ معنویت با ادیان غیر ابراهیمی،
5- تحریف مفاهیم دینی و رواج تفاسیر ناصحیح از مفاهیم دینی همچون مهدویت،
6- از میان رفتن تدریجی تقیدات مذهبی و رواج بی بند و باری و شکسته شدن حریم اخلاقی از طریق مشاهده تصاویر مبتذل و مستهجن.

در حوزه اجتماعی شامل آسیب هایی چون؛
1- اعتیاد به اینترنت، چت، بازی های آنلاین و شبکه های اجتماعی که حتی موجب آسیب های روانی و سایر آسیب ها می شود.
2- سست شدن بنیان خانواده و گسست خانوادگی،
3- رواج بی بند و باری اجتماعی و بی حیائی و رفتار خارج از نزاکت و ادب،
4- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی،
5- استفاده از یافته های علمی دیگران و عدم تولید علم در بین دانش آموزان و دانشجویان و حتی بعضاً اساتید.

در حوزه سیاسی شامل آسیب هایی چون؛ 
1- انتشار اخبار غیر صحیح و کذب در خصوص مسائل جاری کشور و برخی از شخصیت های سیاسی،
2- تحریف تاریخ سیاسی مانند آنچه که با تغییرات هدفمند در جستجوی گوگل اتفاق افتاده است.

در حوزه اقتصادی شامل آسیب هایی چون؛ 
1- پولشویی از طریق وب،
2- کلاهبرداری رایانه ای و رواج اسناد و مدارک مجعول در فضای مجازی،
3- گسترش شرکت های هرمی و یارگیری آن ها از طریق وب و تبلیغات اینترنتی،
4- خرید و فروش بدون نظارت در فضای مجازی که بعضاً موجب فرار مالیاتی نیز می شود،
5- هک اطلاعات اقتصادی و مالی مانند فیشینگ،
6- اخلال در نظام بانکی از طریق نفوذ به شبکه بانکی تحت اینترنت،
7- سرقت اطلاعات و اسرار حرفه ای تجار و افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند.

در نهایت در حوزه امنیتی شامل آسیب هایی چون؛
1- گسترش انواع ویروس ها و کرم های رایانه ای، باج افزارها و بدافزارها و نرم افزارهای مخرب رایانه ای و ابزارهای صنعتی مانند استاکس نت،
2- هک و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی و انتشار اخبار محرمانه و سری بدون امکان رهگیری،
3- تعامل میان هکرها و به روز رسانی اطلاعات آن ها از طریق به اشتراک گذاری حفره های امنیتی نرم افزارها،
4- تبادل داده ها در بستری که قابل شنود و رهگیری نمی باشد،
5- آموزش های تروریستی و خرابکارانه در بستر اینترنت (مانند سایت گروهک تندر)،
6- امکان رصد و شناسایی نخبگان کشور برای جذب یا حذف یا جاسوسی اطلاعات آنها،
7- جمع آوری اطلاعات کشور از طریق پایش و رصد مستمر اطلاعات در حال تبادل میان کاربران که نمود زیادی در شبکه های اجتماعی دارد.

این ها نمونه هایی از آسیب هایی بوده که به خاطر عدم بلوغ اجتماعی، بلوغ عاطفی یا بلوغ سیاسی و فرهنگی محقق می گردد و موجب می شود تا توجه ویژه ای به این حوزه صورت پذیرد.
مقام معظم رهبری نیز در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی، از این حوزه به عنوان قدرت نرم فوق العاده در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، سبک زندگی ایمان و اعتقادات دینی و اخلاقیات تعبیر می نمایند؛ لذا اهمیت این حوزه بسیار بالا بوده که موجب شده امروز ما در این مکان دور هم جمع شویم.
اما ملاحظات و توجهی که لازم است در این حوزه صورت پذیرد از جهات مختلفی بوده که برخی در اختیار این جمع قرار می گیرد و برخی دیگر از طریق سایر نهاد ها و ارگان ها اطلاع رسانی می گردد. توجه به حوزه هایی همچون؛ 
1- حوزه پیشگیری،
2- حوزه سیاستگذاری و اجرائی،
3- حوزه قانون گذاری و تقنینی،
4- حوزه قضایی و انتظامی
اما در حوزه پیشگیری:
زمینه پیشگیری از جرم در عرصه سایبر و فضای مجازی اعم از پیشگیری های اجتماعی یا وضعی به روش های گوناگونی فراهم و مساعد است.
در پیشگیری اجتماعی، مقوله ی آموزش بسیار مهم است که در رهنمود عملی پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است. آموزش عمومی برای مقابله با ویروس ها و کرم های رایانه ای، نحوه ی استفاده مناسب و صحیح از رایانه و دستگاه های تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بسیار مؤثر می باشد که در بین همه این ها رسانه ها خصوصاً رسانه ملی تأثیر گذاری در این حوزه دارد. موضوعات مطرح در این حوزه و آسیب های آن جنبه فرمایشی ندارد بلکه تک تک افراد جامعه با آن درگیر می باشند. لذا رسانه ها و برنامه سازان باید به این حوزه ورود جدی پیدا کرده تا فرهنگ سازی لازم صورت پذیرد.
پیشگیری وضعی نیز بسیار کارآمد است چرا که جرائم رایانه ای مقید به وسیله هستند و بدون استفاده از رایانه و فضای سایبر امکان ارتکاب این جرائم محال است، در نتیجه با اعمال محدودیت های لازم به وسیله و ابزار این حوزه می توان ارتکاب این جرائم را به نحو چشم گیری کاهش داد از جمله اقدامات عبارتند از:
1- ایجاد برخی الزامات در حوزه بانکداری الکترونیکی مانند الزام به استفاده مشتریان از رمز های یکبار مصرف و اقدامات مناسب در آنتی اسکیمینگ،
2- نظارت ویژه ISP ها،
3- نظارت براپراتورها به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همراه در جهت سامان دهی سیم کارت ها به نحوی که امکان ردیابی واقعی را فراهم نماید.
4- ایجاد الزامات خاص و مناسب از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مبادی ذیربط در جهت سامان دهی مبادلات و خرید و فروش در فضای مجازی،
5- کمک دستگاه ها و نهاد های مرتبطی که فعالیت های تخصصی انجام می دهند به دستگاه قضایی و پلیس در رصد و پایش فضای مجازی؛ چرا که ارتکاب جرم در این حوزه ها تخصصی بوده و تا دستگاه مربوطه ورود ننمایند امکان کشف و برخورد با جرم فراهم نمی گردد، ماهیت جرایم علیه بهداشت و سلامت و جرائم زیست محیطی از این نوع می باشد؛ لذا پیشنهاد بنده این است که این گونه نهادها، مرکزی را جهت رصد و پایش فضای مجازی راه اندازی نموده تا با گشت هایی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی انجام می دهند در پیشگیری از جرم تأثیر گذاری محسوس داشته باشند.
اما در حوزه سیاست گذاری و اجرایی:
مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی حرف اول آخر را در این خصوص فرمودند مبنی بر
1- تمرکز در تصمیم گیری،
2- جدیت در اجرای بدون از دست دادن زمان،
3- پرهیز از موازی کاری و تعارض و هماهنگی میان دستگاه ها،
4- خروج از حالت انفعال
اما در حوزه تقنینی:
باید عرض نمایم ما تقریباً جزو آخرین کشورهایی بودیم که برای مقابله با جرائم رایانه ای صاحب قانون مستقلی شدیم که علی رغم سپری شدن مدت طولانی در روند تصویب قانون جرائم رایانه ای هنوز با چالش های زیادی با این قانون مواجه هستیم که به چند نمونه از آن اشاره می نمایم:
1-  عدم تناسب برخی از مجازات ها با برخی جرائم این حوزه که اعمال مجازات های سنتی حبس و جزای نقدی برای جرائم نوین سایبری، بازدارندگی لازم را ندارد. موضوعی که برخی از کشورها سخت گیری خاصی به خاطر تأثیر گذاری در این حوزه دارند.
2- چالش دیگر در حوزه تقنینی تعارضی است که میان قانون جرائم رایانه ای با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، وجود دارد. این تعارض از 3 جهت می باشد.
اول: در حوزه رفتاری، رفتارهایی در قانون سمعی و بصری جرم انگاری گردیده که در قانون جرایم رایانه ای نیز وجود دارد؛ مانند تولید، توزیع و انتشار.
دوم: در حوزه موضوع، قانون سمعی و بصری شامل آثار غیر مجاز مبتذل و مستهجن می گردد. که موضوع مواد 742 و 743 قانون مجازات بخش تعزیرات در خصوص جرائم رایانه ای نیز می باشد.
سوم: در حوزه شیوه ارتکاب نیز برخی جرائم در هر دو قانون سمعی و بصری با جرائم رایانه ای مشترک است. ارتکاب رفتارهای مجرمانه همانند تکثیر و انتشار آثار سمعی و بصری مستهجن مطالب مشترک است که از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی قابل ارتکاب است.
3- چالش سوم به عدم پیش بینی موضوع معاونت در جرم در جرائم رایانه ای بر می گردد، هر چند صرفاً در بندهای الف و ب ماده 743 قانون مجازات بخش تعزیرات مصادیقی از موضوع معاونت را صرفاً برای برخی از حوزه ها مطرح نموده ولی در سایر موارد همچون دسترسی غیر مجاز، سرقت و کلاهبرداری رایانه ای جاسوسی رایانه ای و تخریب داده ها اشاره ننموده است.
4- چالش چهارم عدم توجه قانون گذار به اقشار آسیب پذیر در فضای سایبر همچون زنان و کودکان و نوجوان می باشد.
طبق تحقیقات گروهی از وکلای قربانیان جرائم آنلاین در سال 2002، 71% قربانیان مزاحمت های سایبری زنان بودند و زنان هشت برابر بیشتر از مردان در معرض مزاحمت سایبری قرار دارند و در خصوص کودکان و نوجوانان نیز فضای سایبری چالش های نگران کننده ای را به وجود آورده است. مسائلی از قبیل پورنوگرافی کودکان و قرار گرفتن در معرض داده های جنسی و سایر موارد که می طلبد قانون گذار سیاست قانونی افتراقی را در این حوزه بیاندیشد تا با اعمال تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که بزه دیده ی خود را از میان زنان و کودکان انتخاب می نماید، ابزار مناسبی برای کنترل نرخ جرم در این حوزه باشد.
این ها نمونه ای بود که ذکر گردید و سایر موارد را به مطالعه شما و فرصت دیگری واگذار می نمایم.
بالاخره در حوزه قضایی و انتظامی:
باید گفت که الحمد الله کارهای خوبی صورت گرفته و در دادگستری استان ها بر اساس اطلاعات و ارتباطاتی که داریم شعبه ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم رایانه ای راه اندازی گردیده و یا پرونده ها به صورت تخصصی ارجاع می گردد و در تهران نیز با توجه به گستردگی جرم در مرکز کشور به همت دادستان محترم تهران دادسرای ویژه جرائم رایانه ای از سال های قبل شروع به کار نموده است.
در حوزه انتظامی نیز پلیس تخصصی فضای تولید و تبادل اطلاعات پس از راه اندازی در کشور فعالیت های چشمگیر و خوبی داشته است.
اما با توجه به پیشرفت روزافزون در این حوزه پلیس می بایست با افزایش و مهارت و استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته عرصه را به مجرمین مجازی تنگ نماید و همکاران محترم قضایی نیز با به روز رسانی علم و دانش خود و شناخت مناسب از ماهیت جرایم رایانه ای برخورد قاطع و مناسبی با این مجرمان داشته باشند.
البته سطح توقع مردم از مجموعه دستگاه قضایی و پلیس بسیار زیاد بوده که موجب سنگینی مسئولیت ما می گردد.
اما نکته مهمی که باید مورد توجه همکاران محترم قضایی و انتظامی در این حوزه باشد توجه به رعایت حریم خصوصی است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری در بند ششم از حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در کنار موضوعات حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی و مقابله مؤثر با نفوذ به آن اشاره فرمودند.
کنوانسیون جرایم سایبری نیز در ماده 15 خود دولت ها عضو را موظف کرده به هنگام وضع قوانین و مقررات مطابق این کنوانسیون از جمله حریم خصوصی افراد رعایت گردد.
و نکته ی آخر این که با توجه به سرعت و اهمیت تأثیر گذاری جرایم در این حوزه لذا تحقیقات ، رسیدگی و برخورد نیز باید با سرعت لازم به همراه دقت کافی صورت پذیرد تا اثر روانی مناسبی در جامعه داشته باشد.
در خاتمه از ابتکار پلیس و همکاری و تلاش معاونت آموزشی قوه قضاییه در برگزاری همایش تشکر می نمایم

منبع:ایران هشدار