همه چیز در مورد عهدنامه ترکمانچای

همه چیز در مورد عهدنامه ترکمانچای

عهدنامه ترکمانچای در دوره ی قاجار میان ایران و روسیه تزاری منعقد شد تا امضای آن خط پایانی بر جنگ میان این 2 دولت باشد، اما طی آن ایالت هایی در قفقاز از ایران جدا و به روسیه اهدا شد.

به گزارش خبرنگار ضیاءالصالحین، با روی کار آمدن سلطنت قاجار، منطقه قفقاز اهمیت ویژه ای پیدا کرد. رشد و گسترش سرمایه های تجاری روسیه که از زمان پطرکبیر آغاز شده بود، سیاست نظامی خاصی در پی داشت که از یک سو گرایش به تسلط بر دریای سیاه برای برتری بر حکومت عثمانی و از سوی دیگر، سلطه بر دریای خزر برای نفوذ به شبه قاره هند را در اولویت قرار می داد. الحاق گرجستان به روسیه در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۸۰۱ و خود مختاری برخی حکام محلی تحت حمایت روسیه، موضوع مهم دیگری بود که حکومت قاجار را به تسلط بر قفقاز و دستیابی به مرزهای صفوی تحریک می کرد.

پیش از این، دو اردوکشی نظامی آقا محمدخان به قفقاز در سال های ۱۲۰۹ و ۱۲۱۱، روس ها را برای اقدامات تسلط بر این ناحیه وادار کرده بود؛ از این رو در سال ۱۸۰۳ میلادی، نخستین دوره جنگ های ایران و روسیه آغاز شد که 10 سال ادامه یافت و به شکست ایران و عقد عهدنامه گلستان انجامید و اقدامات سیاسی ایران برای پس گرفتن مناطق اشغال شده، طی سال های پس از انعقاد این قرارداد بی نتیجه ماند.

تصرف قفقاز توسط روسیه

برخوردهای نظامی ایران و عثمانی در فاصله سال های ۱۲۳۶ تا ۱۲۳۸ در غرب و شمال غرب که منجر به عقد قرارداد هفت ماده ای صلح شد و توجه سیاست خارجی ایران به مسائل مرزی با عثمانی، فرصتی برای رفع اختلافات مرزی ایران و روسیه  باقی نگذاشت و به استقرار روس ها در مناطق تصرف شده قفقاز استحکام بخشید. با اشتغال ایران به مسئله عثمانی و قطع نسبی مذاکرات، روس ها مالکیت سه منطقه مهم و راهبردی را مطرح کردند؛ با این حال در سال ۱۲۴۰مازاروویچ، نماینده دولت روسیه درباره تعیین مرزهای دو کشور با عباس میرزا و اللهیارخان آصف الدوله و حسن خان ساری اصلان در چمن سلطانیه مذاکره کرد. این مذاکرات، که ادعاهای تازه روس ها را مبنی بر مالکیت محل های سه گانه در برداشت بی نتیجه ماند و تنها نتیجه آن، انتقال مذاکرات به تفلیس با حضور یرمولوف، فرمانده کل نظامی قفقاز بود.

شکست مذاکرات ایران و روسیه

میرزا محمد صادق مروزی به نمایندگی ایران و مازاروویچ، نماینده دولت روسیه عازم تفلیس شدند، ولی مازاروویچ قبل از مروزی به تفلیس رسید و با تحریک وی، سپاه روسیه محلات بالغ لو را اشغال کرد و مذاکرات میرزا محمد صادق با ولیامینوف و معاونش در تفلیس بی نتیجه ماند. با مرگ الکساندر اول، تزار روسیه در سال میلادی ۱۸۲۵، مذاکرات متوقف شد و میرزا محمد صادق به ایران بازگشت. مرگ الکساندر اول و شکست مذاکرات تفلیس، برای کارگزاران سیاسی ایران این توهم را به وجود آورد که راه هرگونه مذاکره سیاسی برای رفع اختلافات مرزی، بخصوص درباره نواحی اشغال شده، مسدود شده و تنها راه ممکن، آغاز مخاصمات نظامی است.

تلاش نافرجام برای مذاکرات و آغاز نبرد ایران و روسیه

نیکلای اول، امپراتور روسیه، برای حل نهایی مسائل ایران و روسیه، پرنس منشیکوف را به تهران فرستاد. منشیکوف زمانی به ایران رسید که به سبب نقض مفاد عهدنامه گلستان از سوی سپاه روس، زمینه نبرد در ایران فراهم شده بود. در سال ۱۲۴۱ فتحعلی شاه و شاهزادگان و سران دربار و علمای بزرگ ایران و عتبات عالیات در چمن سلطانیه مجمعی تشکیل دادند؛ پیش از این در پی درخواست های مرزنشینان از علما و گزارش های رسیده درباره ستم روس ها بر مردم این ناحیه، علمای بزرگ و در صدر آنان، سید محمد طباطبایی اصفهانی معروف به سید محمد مجاهد، به مجتهدان و فضلای سرزمین های اسلامی نامه نوشته و عموم مسلمانان را به جهاد دعوت کرده بودند.

منشیکوف هنگامی در چمن سلطانیه به اردوی شاه رسید که مجمع بزرگ علمای ایران، به ریاست سید محمد طباطبایی و ملا احمد نراقی، تشکیل و مقرر شده بود که فتحعلی شاه «مذاکره و گفت وگو با روسیه را تمام کند و به آشکار سازی اختلافات بپردازد.» ازین رو، درخواست منشیکوف مبنی بر فرستادن سفیری از ایران به روسیه برای تبریک به امپراتور جدید پذیرفته نشد و علما نیز تقاضای وی را برای ملاقات و گفت وگو نپذیرفتند و تأکید کردند که «مهربانی با کفار حرام است». منشیکوف که تلاش هایش برای ایجاد صلح، به رغم تمایل عباس میرزا بی نتیجه مانده بود، به سرعت به روسیه رفت و بدین ترتیب، دوره دوم جنگ های ایران و روسیه آغاز شد.

سقوط تبریز و تقاضای صلح

با سقوط تبریز در سال ۱۲۴۳ و شهرهای دیگری چون مرند، خلخال، مشکین شهر، سراب و گرم رود، تنها برخی مناطق از جمله اردبیل، ارومیه، ساوجبلاغ، تالش و مغان تحت حاکمیت قاجار باقی ماند؛ بنابراین، عباس میرزا برای برقراری صلح تلاش بسیاری کرد. نخستین اقدام رسمی برای مذاکره را میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی انجام داد و در تبریز درخواست صلح را به پاسکویچ تسلیم کرد. دومین اقدام رسمی، پیامی بود که بیژن خان گرجی برای پاسکویچ برد. روس ها پیشنهاد مذاکره درباره صلح را پذیرفتند و منطقه ده خوارقان را برای برگزاری جلسات تعیین کردند. جان مک دونالد کینر، سفیر انگلستان که در طی جنگ به فتحعلی شاه پیوسته بود، به همراه جان مک نیل در گفت وگوهای صلح ده خوارقان شرکت داشت و تلاش می کرد که مذاکرات نهایی صلح را انجام دهد.

خبر پذیرش گفت وگوی صلح ده خوارقان همراه با پیشنهاد چهار ماده ای پاسکویچ، بعنوان پیش شرط مصالحه، به عباس میرزا رسید. مفاد این پیشنهاد عبارت بود از؛ واگذاری ایروان، نخجوان و اردوباد به روسیه و تعیین رود ارس بعنوان مرز دو کشور، واگذاری تالش و مغان به روسیه، پرداخت ده هزار سکه طلا بعنوان غرامت به روسیه و عذرخواهی نایب السلطنه یا شاه ایران از امپراتور در سن پترزبورگ. فتحعلی شاه ابتدا این پیشنهادات را قبول نکرد، ولی پس از کم شدن مبلغ غرامت و آگاه شدن از وخامت اوضاع، آن را پذیرفت؛ سرانجام در ۲۷ رجب ۱۲۴۳، هنگامی که نیروهای پاسکویچ از تبریز خارج شده بودند، منوچهر خان معتمدالدوله، نخستین بخش غرامت را به پیش قراولان سپاه روسیه تحویل داد. پاسکویچ نیز در نامه ای به عباس میرزا، وی را برای ادامه مذاکرات صلح به روستای ترکمانچای دعوت کرد.

امضای عهدنامه ترکمانچای

در سال ۱۲۴۳، عباس میرزا، آصف الدوله، قائم مقام، منوچهر خان معتمدالدوله، پاسکویچ، جان مک نیل، میرزا مسعود، میرزا محمدعلی منشی الممالک و میرزا ابوالحسن خان شیرازی، در اردوگاه نظامی روس ها در روستای ترکمانچای، گفت وگوهای صلح را به انجام رساندند و نمایندگان ایران و روسیه عهدنامه ترکمانچای را امضا کردند. در اواخر همان ماه، میرزا ابوالحسن خان شیرازی و ژنرال روزن متن مذاکرات و قرارداد را در تهران به دست شاه رساندند.

محتوای عهدنامه

عهدنامه ترکمانچای در دو بخش سیاسی و بازرگانی، در شانزده و نه ماده، تنظیم شده بود که هر کدام شرایط سنگینی را بر مردم و حکومت ایران تحمیل می کرد. روس ها در عرصه سیاسی و اقتصادی دارای چنان امتیازاتی شدند که تا آن زمان از هیچ یک از همسایگان خود به دست نیاورده بودند.

محورهای سیاسی عهدنامه

محورهای اساسی بخش سیاسی عهدنامه ترکمانچای در مواد سوم، چهارم، هفتم، هشتم، دهم و سیزدهم آن آمده است. بر طبق ماده سوم، ناحیه و شهر مهم نخجوان و ایروان از ایران جدا و به روسیه واگذار شد. ماده چهارم به تعیین مرزهای ایران و روسیه اختصاص یافت و مجرای رود ارس بعنوان مرز دو کشور تعیین شد. طبق ماده هفتم، روس ها عباس میرزا را ولیعهد و جانشین مشروع شاه می دانستند. بر طبق ماده هشتم، کشتی های تجاری روسیه همچنان از حق کشتیرانی آزاد در دریای خزر در طول کرانه های آن بهره مند بودند؛ این ماده، برای ایران در دریای خزر هیچ گونه حقی قائل نبود. ماده دهم، بیشترین امتیاز را نصیب سیاست های توسعه طلبانه روسیه تزاری می کرد.

این ماده استقرار و توسعه روابط بازرگانی میان دو دولت را یکی از ویژگی های خوب بازگشت به صلح می دانست و در پی آن، بر عقد قراردادی جداگانه در این زمینه تأکید داشت، به این صورت که ایران به روسیه حق می داد هر نقطه ای را که سود بازرگانی آن کشور ایجاب می کرد، انتخاب کند تا از این طریق بتواند کانون های نمایندگی و کنسولی ایجاد کند. امتیاز روسیه در این ماده سبب شد که انگلیس، در به دست آوردن امتیازاتی در ایران، با روسیه به شدت رقابت کند که به انعقاد قرارداد بازرگانی ایران و انگلیس در سال ۱۲۵۷، در دوره محمدشاه، انجامید. ماده سیزدهم و برخی از موارد ماده چهاردهم، درباره اسیران و اتباع دو دولت بود که بر طبق آن، ایران و روسیه می بایست در فرصتی چهارماهه، اسیران را به نمایندگان دو دولت تحویل می دادند. در ماده سیزدهم، برای دخالت در شناسایی اسیران و اتباع دو دولت و استرداد آنان، حقی نامحدود در نظر گرفته شده بود. با تکیه بر این ماده بود که یک سال پس از عقد عهدنامه، گریبایدوف به جست وجوی گرجیان و ارمنیانی برآمد که به زعم وی باید به روسیه بازمی گشتند.

محورهای تجاری عهدنامه

بخش دوم عهدنامه متضمن تنظیم روابط تجاری ایران و روسیه بود که در نه ماده تنظیم تنظیم شد. این بخش، بیش از آنکه ناظر به گسترش تجارت روسیه و منافع سرمایه داری تجاری آن در ایران باشد، راه مطمئنی برای نفوذ روس ها و تحقق اهداف سیاسی آنان بود. محورهای اساسی این بخش از عهدنامه نیز مواد پنجم، ششم، هفتم و هشتم بود که هرکدام امتیازات فراوانی به روسیه تزاری می داد. بر طبق ماده پنجم، اتباع دولت روسیه می توانستند در ایران مسکن یا مرکز فروش بخرند یا اجاره کنند و مأموران دولت ایران، بدون اجازه وزیرمختار و کنسول روسیه، حق ورود به آنجا را نداشتند.

ماده ششم، ورود مایحتاج مأموران نمایندگی های روسیه به ایران را، بدون پرداخت عوارض گمرکی مجاز می کرد؛ همچنین به اتباع ایرانی در خدمت آنان، تا زمان خدمت، حقوقی برابر با اتباع روسیه داده می شد و در صورت وقوع و اثبات جرم، با رضایت وزیرمختار و کنسول، آنان را به محاکم ایرانی تحویل می دادند. در ماده هفتم، محاکمات و موارد اختلاف میان اتباع روسیه در ایران با قوانین روسیه حل وفصل می شد و اختلاف میان اتباع روسیه و ایران در صورتی به محاکم ایرانی ارجاع داده می شد که مترجمی از نمایندگی رسمی روسیه، با اجازه وزیرمختار یا کنسول روسیه حضور داشت.

ماده هشتم به سنگین ترین و مداخله جویانه ترین اقدام و در واقع نقض حاکمیت قضائی ایران منتهی می شد. بر طبق این ماده در صورتی که اتباع روسیه قتل یا جنایتی مرتکب می شدند قضاوت آن برعهده وزیرمختار، کاردار یا کنسول روسیه بود و محاکم ایران نمی توانستند آنان را تعقیب یا مجازات کنند. رسیدگی به این موارد در صورت مدلل شدن جنایت، تنها در حضور نمایندگان کنسولی روسیه در ایران امکان پذیر بود. در صورت احراز تقصیر، محکوم به وزیرمختار یا کنسول امپراتور روسیه سپرده می شد تا در روسیه مجازات شود؛ بدین ترتیب، انعقاد عهدنامه ترکمانچای از یکسو تا حدودی به خواسته های سیاسی و توسعه طلبانه روسیه و نفوذ سرمایه داری تجاری آن تحقق بخشید و از سوی دیگر، رقابت دو دولت توسعه طلب روسیه و انگلستان را تشدید کرد و عرصه های سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را قریب به صد سال تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خویش قرار داد.