ولایت فقیه | ولایت فقاهت و عدالت

ولایت فقیه | ولایت فقاهت و عدالت

فقیهان نامدار امامیّه (رضوان الله علیهم) عموماً، و فقیه بزرگ و نامدارشیعه، مرحوم صاحب جواهر (ره) که مسئله ی ولایت فقیه را مطرح نموده و آن را به عظمت یاد کرده خصوصاً، تا محدوده ی چشیدن طعم فقه را رفته اند؛ امّا چشیدن طعم فقه، غیر از آن است که انسان این شربت را ازچشیدن به نوشیدن، و از ذوق به شُرب واز شُرب به شناگری، واز شناگری به غواصی برساند؛ غواصی در کوثر ولایت فقیه را فقط حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) انجام دادند.

راز این که امام خمینی (ره) اصرار داشتند بر این که فقه با روش جواهر پویا شود {صحیفه ی نور؛ ج21، ص 98.}، آن است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه می گوید: اگر کسی منکر ولایت فقیه باشد، گویا طعم فقه را نچشیده است. (کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً) {جواهرالکلام؛ ج 21،ص 397}
چشیدن طعم فقه، نتیجه ی نگاه برون فقهی و نگاه کلامی به فقه داشتن است. برهان و استدلالی که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف جواهر الکلام، درباره ی ولایت فقیه اقامه می کند، صبغه ی کلام دارد؛ اگر چه آن را در فقه مطرح کرده اند. ایشان می فرماید چون در زندگی عصرغیبت امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) وجود یک نظام ضروری است و نظام نیز یک نظام الهی است، یقیناً خداوند برای اداره ی این نظام، کسی را پیش بینی کرده است تا او حدود الهی را بشناسد و اجرا نماید. این سخن، صبغه ی کلام دارد که درکتاب فقه، از زبان یک فقیه بیان شده است.

گاهی انسان در درون فقه حرکت می کند و از بیرون و بالا، برکل فقه نگاه نمی کند و لذا احاطه ی لازم را ندارد، ولی صاحب جواهر(رضوان الله تعالی علیه)، این هجرت و برون نگری را داشت و سر از کتاب فقه برداشت و از خود سؤال کرد: آیا این قوانین فقهی، مجری و متولّی نمی خواهد؟ آیا این قطار فقه و این واگن ها و ابواب به هم پیوسته اش که در حال حرکت است، اداره کننده ای نمی خواهد؟

البته فقیهان نامور امامیّه (رضوان الله علیهم) عموماً، و بزرگ فقیه نامدار، مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) که مسئله ی ولایت فقیه را مطرح کرده و آن را به عظمت یاد کرده خصوصاً، تا محدوده ی چشیدن طعم فقه را رفته اند؛ امّا چشیدن طعم فقه، غیر از آن است که انسان این شربت را ازچشیدن به نوشیدن، و از ذوق به شُرب واز شُرب به شناگری، واز شناگری به غواصی برساند؛ غواصی در کوثر ولایت فقیه را فقط حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) انجام دادند.

دو تذکّر:

اول: جریان ولایت و سرپرستی فقیه عادل نسبت به امور مسلمین، اگر بصورت مبسوط در متون فقهی نیامد، نه برای آن است که فقهای متقدم، قایل به ولایت فقیه نبودند و پس از قرن دهم، به تدریج، سوق چنین کالایی رواج یافت ودرعصر مرحوم نراقی (قدس سره) خریداران وافری پیدا کرد وزمان امام خمینی (قدّس سرّه)، به بالندگی و ثمر بخشی خود رسید، بلکه تا آن عصر، زمزمه سیاست دینی و نوای حکومت اسلامی و صلای رهبری سیاسی، نه دلپذیر بود و نه گوش نواز؛ و از این رو، از ولایت سیاسی ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز در متون فقهی بحث نمی شد؛ زیرا فقه سیاسی به معنای گفتگوی مشروح پیرامون مسؤول اجرای حدود و تعزیرات و فرماندهی کل قوا یا فرماندهی لشگر، بطور رسمی طرح نمی شود تا آن که بالاصاله از آنِ امام معصوم باشد و بالنیابه درعصر غیبت امام معصوم (علیه السّلام) بر عهده ی فقیه عادل باشد واین، برای آن نیست که در عصر غیبت نمی توان درباره ی امام معصوم (علیه السّلام)بحث کرد- به بهانه این که فعلاً امام معصوم (علیه السّلام) حاضرنیست ودر ظرف ظهور، تکلیف خود را از دیگران آگاه تر است- ؛ زیرا بررسی متون اسلامی و تحقیق پیرامون دین و سیاست و عدم انفکاک آنها ازیکدیگر، جزء مباحث اصیل کلام اسلامی است از یک سو و جزء مباحث مهم فقه سیاسی است از سوی دیگر؛ لیکن شرایط محیط و خفقان حاکم برامّت اسلامی و علل درونی و عوامل بیرونی هماهنگ، سبب خروج این گونه از مسایل اساسی اسلام از صحنه کلام و از ساحت فقه و از فهرست احکام الهی- سیاسی شده اند.

غرض آن که؛ نه تنها از ولایت والیان دینی یعنی فقیه عادل در متون فقهی بحث نمی شد (مگر بطور نادر و متفرق) بلکه از زعامت و رهبری والیان معصوم نیز در آنها بحثی عمیق و دامنه دار به عمل نمی آمد وجزء مسایل واحکامِ (غیر مبتلا به) محسوب می شد.

ابتکار و نوآوری امام خمینی (قدّس سرّه) در این بود که درعناصر محوری:
1- اسلام چیست؟
2- اسلام دارای سیاست و حکومت ویژه است.
3- شرایط حاکم در اسلام چیست؟
4- شرایط حکومت و حاکم، حصولی است یا تحصیلی ؟ یعنی تشکیل حکومت که واجب است، واجب مطلق است یا واجب مشروط؟ بحث زنده و پویا نمود و همه امور یاد شده، با سعی علمی و عملی ایشان، از(علم) به (عین) آمد و از گوش به آغوش (قدّس الله سرّه الشریف).

دوم: تطورّ مسئله ولایت فقیه و گستره ی پهنه آن، از ولایت بر افتاء و ولایت بر قضاء تا ولایت بر تدبیر امور امت اسلامی، همانند دیگر مسایل کلامی و فقهی، حصیل پیدایش شرط یا رفع مانع است. شرطی که وجود آن در طلوع یک اندیشه سیاسی- فقهی مؤثر است و مانعی که رفع آن در افول یک تحجّر و جمود فکری سهم دارد، گاهی علمی است و زمانی عملی، گاه درونی است وزمانی بیرونی. بعنوان نمونه، مرجعیت فقیه جامع شرایط برای دریافت وجوه شرعی و توزیع عادلانه ی آنها میان طالبان علوم الهی و محققان دانش های اسلامی و تأسیس مدارس و کتابخانه های عمومی و تخصّصی و احداث پژوهشگاه های فنّی و مانند آن، گرچه بطور غیر رسمی در ادوار پیشین سابقه داشت، لیکن رسمیّت یافتن آن به نحوی که درعصرهای اخیر رایج و دارج شده، هرگز مسبوق نبود؛ لذا فقیه ناموری چون محقق، در کتاب شرایع و مختصر نافع، اقوال متعدد و آراء گوناگونی را درباره ی خمس یادآور می شود و رأیِ به (اِیصاء)، (دفن)، (ابام و تحلیل)، تحصیل، و مانند آن از آراء ضعیف و مهجور را نقل می کند و هیچ اشاره ای به آن چه هم اکنون بصورت اصل مسلّم و مقبول همه فقیهان درآمده است و استقرار و استحکام حوزه های علمی مرهون چنان بودجه ای است و تأمین حدّاقل معیشت محصلان علوم دینی، در گرو چنین بینش اقتصادی اسلام می باشد، ندارد.

بنابراین، هرگز نمی توان فقهای متقدّم را به سهل انگاری در تأسیس مراکز و حوزه های علمی متهم نمود؛ چه این که هیچگاه نمیتوان فقیهان متأخّر را به جمع حُطام دنیا تهمت زد.

جریان ولایت سیاسی فقیه عادل نیز می تواند از همین سنخ باشد، لذا هم فقهای متقدم، مصون از آسیب تهمت رفاه طلبی و سازشکاری با سلاطین می باشند و هم فقیهان متأخّر، محفوظ از گزندِ اتهام جاه خواهی و ریاست طلبی خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گَرد تهمت در پذیرش مقبوله عمر بن حنظله، هماره مصون است؛ یعنی نمی شود قبول آنان را ضامن اعتبار سند ندانست و چنین پنداشت که چنین قولی، زمینه ی چنان تهمتی را به همراه دارد. غرض آنکه؛ نزاهت فقهاء، مانع تهمت است؛ چه این که عدم ابتلاء به مسئله حکومت و رهبری سیاسی، سبب عدم طرح مسئله ی ولایت فقیه بر امت اسلامی شد.

منبع : ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : علامه عبدالله جوادی آملی