فصل چهارم: مسایل اموال، کسب، حفظ، اتلاف و غیره

فصل چهارم: مسایل اموال، کسب، حفظ، اتلاف و غیره

٢٢١ - واجب است بر هر مرد و زنى، اشتغال به کسب و کار و سایر طرق در آمد، براى تأمین هزینه زندگى خود و عائله خود و براى پرداخت بدهى ها، نسبت به کسى که قدرت کار و کسب دارد و امور فوق از راه دیگرى تامین نمى شود. و حرام است بر هر انسانى، ترک کسب و کار مقدور و متناسب با هویت او به منظور تامین اهداف مذکور.

٢٢٢ - حرام است استفاده از زمین هاى موات و آب ها و مباحات اصلیه، به مقدار بیش از نیاز که سبب محروم شدن دیگران شود، هر چند اصل استفاده مجاز باشد.

٢٢٣ - حرام است بر انسان اسراف در مال؛ یعنى اینکه مال خود را بیش از حد مصرف کند به صورتى که اتلاف حساب شود، یا آن را رها کند تا تلف شود، یا اجازه دهد دیگران تلفش کنند.

٢٢٤ - حرام است تبذیر؛ یعنى مصرف کردن مال در راه حرام.

٢٢٥ - واجب است تامین خرج حیوانات توسط صاحب آنها نظیر: شتر، گاو، گوسفند، اسب، استر، مرغ، زنبور عسل و غیره، به نحو تهیه علف یا چرانیدن در مرتع؛ وگرنه فروختن و از ملک خارج کردن.

٢٢٦ - حرام است سر بریدن حیوان و تذکیه آن، به ذکر نام غیر خداوند، از چیزهایى که براى آنها قداست قائل شوند و به عنوان تقرب به او ذبح کنند، مانند بت، آفتاب، گوساله، سنگ، درخت پیر و... و این عمل علاوه بر حرمت تکلیفى، سبب مردار شدن حیوان و تلف مال است.

٢٢٧ - واجب است برگرداندن فورى مال غصبى به صاحبش، چه خود غصب کرده باشد یا از غاصب دیگر گرفته باشد. واجب است رد خود مال، اولا؛ و رد کردن اجرت المثل زمان غصب، ثانیا؛ و جبران هر عیب و نقصى که در دست او وارد شده، ثالثا؛ و رد کردن منافع حاصله آن؛ مانند: شیر، پشم، بچه و سایر عایدات، رابعا؛ و رد کردن قیمت منافع اگر تلف شده باشد، خامسا.

٢٢٨ - واجب است رد اموال دیگران گرچه از غیر طریق غصب به دست آمده باشد، در صورت نبودن حق حفظ، و امکان رد؛ که در صورت نگهداشتن، آثار فوق مرتب مى شود.

٢٢٩ - واجب است رد کردن بذل و قیمت عادله مال مغصوب اگر عین مال موجود باشد، ولى قابل رد نباشد مانند سکه و انگشترى که در چاه یا رودخانه و مانند آن افتاده باشد، یا ظالمى از دست غاصب گرفته باشد که پس گرفتنش ممکن نباشد. این خسارت را بدل خیلوله گویند.

٢٣٠ - واجب است راضى کردن مالک، بر همه کسانى که مالش به دست آنها افتاده، چون مالک حق مطالبه مال خود را از هر کدام از آنها دارد؛ یعنى اگر مالى مثلا به وسیله ده نفر دست به دست شده و در نزد شخص دهم تلف شود، مالک از هر یک از ده نفر حق مطالبه دارد؛ و چون مطالبه کند، واجب است او قیمت را بپردازد و به کسى که مال را به او داده رجوع نماید. و بالاخره خسارت به کسى منتهى مى شود که مال در نزد او تلف شده است؛ و اگر در فرض مزبور، مال در نزد شخص دهم موجود باشد، باز مالک حق مطالبه دارد و از هر یک از آنها مطالبه کند، واجب است مال را تهیه کند و بدهد و اگر قادر نباشد، باید قیمت مال را به عنوان بدل حیلوله بپردازد.

٢٣١ - واجب است تعریفق لقطه ٩ یعنى جار زدن کسى که مال پیدا شده در دست اوست، خواه خودش یافته یا از یابنده اى به او رسیده باشد. حال اگر مال در دست یک نفر باشد، تعریف بر او واجب عینى است و اگر در دست چند نفر باشد، تعریف میان آنان واجب کفایى است.

٢٣٢ - واجب است گرفتن و حفظ لقیط یعنى کودکى که صاحبش او را هر علتى رها کرده و در معرض تلف قرار گرفته باشد چه شیر خوار باشد و چه غیر ممیز و چه ممیز.

٢٣٣ - حرام است ربا گرفتن و ربا دادن، چه رباى قرضى باشد یا رباى معاملى، و چه گیرنده و دهنده از خویشان باشند یا بیگانه، مگر در موارد زیر:

١ - گیرنده مضطر باشد.
٢ - گیرنده مسلمان باشد و ربا دهنده کافر، در این دو صورت براى گیرنده جایز است.
٣ - ربا میان پدر و پسر، هر یک بگیرد یا بدهد.
٤ - ربا میان زن و شوهر، هر یک بگیرد یا بدهد.

٢٣٤ - حرام است غش در معامله، یعنى دادن جنسى به نام جنس دیگر، یا جنس مخلوط به نام جنس خالص، بدون اعلام به طرف، یا پوشاکى، یا وسایط نقلیه، یا مسکن و غیره، و همچنین اعمال غش در اجاره و مضاربه و مزارعه و معاملات دیگر، و دریافت سودى از آن ناحیه.

٢٣٥ - حرام است داخل شدن در ملک دیگرى بدون رضایت او، خواه خانه باشد، یا باغ، یا ملک دیگر، مگر آنکه قرینه اى بر رضایت وى به نحو عموم یا خصوص باشد.

٢٣٦ - حرام است هر نوع تصرف در اموال مردم بدون رضایت صاحب مال، یا با شک و تردید در رضایت او، خواه متصرف فقیر باشد یا غنى، قصد دادن عوض داشته باشد یا نه، از ارحام باشد یا از اغیار، مگر در مواردى که استثنا شده است مانند:

١ - صورت اضطرار
٢ - تصرف به عنوان حق مرور یعنى اگر شخصى اتفاقا بر باغ یا درخت میوه دارى عبور کند، مى تواند مقدارى از آن میوه ها را بخورد، گرچه رضایت مالک را نداند، خواه به چیدن از درخت باشد یا برداشتن از آنچه زیر درخت ریخته است.
٣ - تصرف در خانه ها و لوازم خانه هایى که خداوند اجازه تصرف داده است و آنها عبارتند از: خانه هاى فرزندان، پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه ها، دایى ها، خاله ها، خانه هایى که کلیدش در دست اشخاص است و خانه هاى دوستان، زیرا بر طبق دستور شرع، انسان مى تواند در این خانه ها بدون احراز رضایت، تصرفات متعارف انجام دهد، نظیر: شستن، خوابیدن، نماز خواندن، خوردن و آشامیدن از اغذیه موجود در آنها.

٢٣٧ - حرام است غصب، یعنى تسلط بر اموال مردم، چه تصرفات دیگرى هم انجام دهد یا نه، خواه مالى که بر آن مسلط شده عین باشد، یا منفعت، نظیر تسلط مالک بر ملکى که اجاره داده، یا حق باشد نظیر غصب کردن زمین موات از تحجیر کننده، و تسلط راهن بر مالى که نزد کسى گرو گذاشته است بدون رضایت گیرنده، یا عمل باشد، نظیر به کار گرفتن دیگران به نحو اجبار.

٢٣٨ - حرام است تصرف در زمین موات، در صورتى که حریم ملک دیگران باشد و یا مزاحم حق، یا ملک سابق بر او باشد، نظیر حفر چاه در حریم چاه دیگر که مضر به حال او باشد.

٢٣٩ - حرام است تصرف شخص در ملک خود، در صورتى که سبب ضرر همسایه و غیره باشد، و ترک تصرف، سبب ضرر یا حرج خود او نباشد.

٢٤٠ - حرام است تصرف کردن در راه ها و جاده ها و کوچه هاى عمومى، نه نحو تملک یا تصرفات دیگر، در صورتى که مزاحم عبور و مرور مردم باشد.

٢٤١ - حرام است احداث بالکن، نصب ناودان، نقب زیرزمین، کندن چاه و احداث نهر، در راه عمومى در صورتى که مضر به حال عابرین باشند.

٢٤٢ - حرام است اخذ و تسلط بر لقطه حیوانى، مانند: گاو، گوسفند، مرغ و غیره که در آبادانى مثل شهر و روستا باشد، و درندگان به وسیله فرار یا دفاع حفظ کند، نظیر: اسب، شتر، گاو و گاومیش، اگر اخذ کند ضامن مى شود.

٢٤٣ - حرام است اخذ و تصرف در مال مجهول المالک غیر لقطه، چه در دست خود شخص باشد و چه در نزد شخص دیگر.

٢٤٤ - حرام است تقاص، یعنى اینکه طلبکار به مقدار طلب، مخفیانه از مال بدهکار بردارد، در صورتى که بدهکار امتناع از اداء نداشته باشد.

٢٤٥ - حرام است تقاص فقیر به مقدار زکات، و سید به مقدار خمس، از اموال کسانى که بدهکار این وجوه شرعیه اند و نمى پردازند، مگر آنکه ولى امر مسلمین اجازه دهد.