بررسی فقهی حقوقی تعذر تسلیم عوضین - بخش دوم

بررسی فقهی حقوقی تعذر تسلیم عوضین - بخش دوم

بخش دوم و ادامه مباحث بررسی فقهی حقوقی تعذر تسلیم عوضین را در این پست خدمت شما عزیزان تقدیم می کنیم...

بخش نخست: بررسی فقهی حقوقی تعذر تسلیم عوضین - بخش اول

شرایط تعذر رافع مسئولیت

برای تحقق تعذر اجرای قرارداد، شرایطی لازم است. زیرا صرف هرگونه عدم توانایی اجرایی در قرارداد باعث متعذر شدن اجرای آن نمی گردد و در نتیجه هر عدم امکان اجرایی، موجب انحلال قرارداد نخواهد شد.

متعذر شدن اجرای قرارداد در یک نگاه کلی دارای ارکانی است که موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحلال قرارداد و زوال مسئولیت متعهد می گردد و در نتیجه عدم امکان ایفای تعهد مشارالیه را توجیه می نماید. عناصر مذکور فی الواقع تشکیل دهنده ی ساختار و ارکان تعذر اجرای قرارداد هستند:

خارجی بودن سبب تعذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن.

 اجتناب ناپذیر بودن تعذر.

 غیرقابل پیش بینی بودن آن.

بند اول: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه

خارجی بودن حادثه بدین معنا است که تعذر عارض شده نباید در نتیجه ی اقدام خود متعهد باشد. همچنین علتی که موجب ناممکن شدن اجرای قرارداد و عدم ایفای تعهدات ناشی از آن می گردد، نباید قابلیت استناد به متعهد را داشته باشد. در غیراین صورت و در صورتی که این علت معلول اقدامات شخص متعهد باشد، کماکان وی مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود و مسئولیت وی در این رابطه زایل نخواهد گردید و قابلیت استناد به متعذر شدن اجرای قرارداد از وی سلب خواهد شد. در قانون مدنی ایران نیز ماده ی 227 چنین بیان می دارد که «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود» اما در تعبیر خارجی بودن تاکنون دو نظر ابراز گردیده است.

دیدگاه اول - حادثه باید خارج از قلمرو فعالیت متعهد و انتفاع وی باشد.

دیدگاه دوم- حادثه باید خارج از اراده و عملکرد متعهد باشد، به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر مشارالیه منتسب نمود (صفایی،قوه قاهره یا فورس ماژور، 1364 ش، ص 124). در توضیح دیدگاه اول باید بیان نمود که ملاک سنجش خارجی بودن یا نبودن حادثه، عدم ارتباط آن حادثه با متعهد است. در هرجا که تحقق تعذر مرتبط با خود متعهد یا فعالیتهای متعهد می باشد، تعذر و حادثه ی مذکور نسبت به وی خارجی نمی باشد. بقای مسئولیت متعهد در مورد عدم امکان اجرای قرارداد می باشد. مشاهده می شود که در صورت پذیرش چنین دیدگاهی، اعتصاب از آنجا که در حوزه ی فعالیت و محدوده ی متعهد رخ می دهد، مصداق متعذر شدن اجرای تعهد تلقی نخواهد شد هرچند که از نظر حقوقی نتوان تقصیری را به متعهد منتسب نمود. ولی در صورت اتخاذ دیدگاه دوم نتیجه متفاوت خواهد بود. زیرا مطابق دیدگاه دوم که مبتنی بر نظریه ی تقصیر است صرف اینکه حادثه مرتبط به متعهد و قلمرو فعالیت وی بوده است، از تحقق تعذر جلوگیری نخواهد نمود. زیرا ملاک سنجش در دیدگاه مذکور قابلیت استناد حادثه به متعهد قرارداد است و در نتیجه اگر حادثه ی محقق شده به تقصیر متعهد قرارداد ربط داده شود، یکی از مصادیق تعذر ایفای تعهد در پیش روی خواهد داشت. آنچه از جمله توضیحات مطلب فوق اکتساب می شود این است که به نظر می رسد خارجی بودن حادثه عنصر تعیین کننده ی و مهمی نباشد و آنچه ملاک تحقق تعذر به نظر می رسد، خارج بودن علت تعذر از حیطه ی اقتدار شخص متعهد است و این امر است که موجب ایجاد مسئولیت متعهد خواهد شد. این مطلب توسط بسیاری از حقوقدانان مورد تأیید قرار گرفته است و در تفسیر خارجی بودن علت، اعتقاد به این تفسیر دارند (همان، ص 125؛ کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 1380، ج 4، ص 204؛ جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، 1378، ج 1 ص 260). دکتر لنگرودی در توضیح مفهوم علت خارجی بیان می دارند که هر حادثه ای مستقل از اراده ی متعهد که خارج از اختیار وی بوده و قابل پیش بینی واضح نباشد، اطلاق می گردد. ایشان علت خارجی را شامل مواردی از قبیل قوه ی قهریه، تقصیر ثالث، تقصیر متعهدله و حادثه ی غیرمترقبه می دانند (جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، 1378، ج 1، ص 260). علت خارجی را مفهومی عام قلمداد می نمایند، حتی شامل حادثه ی غیرمترقبه نیز می گردد. اما برخی معتقدند «حادثه ای است که خارجی می باشد و خارج از اقتدار متعهد است» (صفایی، قوه قاهره یا فورس ماژور، 1364 ش، ص 112). در جای دیگر بیان می دارند «به نظر می رسد داخلی یا خارجی بودن مهم نیست، بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد» و به تعبیر قانون مدنی چنان باشد که نتوان آن را به متعهد مربوط نمود (همان، ص 125).

 دقت در آنچه فقیهان تلویحاً یا صریحاً گفته اند، ثابت می نماید بدون تردید چنین شرطی برای رهایی از مسئولیت نزد آنان نیز معتبر بوده است. همچنین پذیرش عدم قابلیت انتساب حادثه به شخص معین از سوی فقیهان، نشانگر این امر است که خارجی بودن حادثه، مورد پذیرش فقها می باشد (خویی، مصباح الفقاهه، 1412 ق، ج 7، ص 477؛ خمینی، تحریر الوسیله، 1364، ج 1، ص 505).

بند دوم: اجتناب ناپذیری

حادثه ای که اتفاق میافتد و موجب تعذر اجرای قرارداد می گردد، باید حادثه ای رفع نشدنی و غیرقابل مقاومت باشد و نتوان در مقابلش ایستادگی نمود (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 1380، ج 4، ص 216؛ صفایی، حقوق مدنی، 1382، ج 2، ص 239). اگر متعهد قرارداد با فرض توانایی وی در جلوگیری از وقوع حادثه ی مذکور، اقدامی انجام نداده و مانع تحقق حادثه ی مذکور نگردد، مسئول عدم اجرای قرارداد باقی خواهد ماند، زیرا در انجام  تعهد خود تقصیر مرتکب گردیده است (امامی، حقوق مدنی، 1377 ش، ج 1، ص 245).

ماده ی 229 قانون مدنی ایران صریحاً به شرط مذکور اشاره نموده است و بیان می دارد: «اگر متعهد به واسطه ی حادثه ی که رفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود». با توجه به ماده ی مذکور، اگر متعهد بتواند بر مانع مذکور چیره گردد و از آن بگریزد لیکن اقدام به چنین کاری ننماید، تعذر اجرا تحقق نمی یابد و در نتیجه مشارالیه مسئول عدم ایفای تعهد خویش باقی خواهد ماند. (شهیدی، سقوط تعهدات، 1377 ش، ص 214) از ظاهر و منطوق ماده ی 229 قانون مدنی استنباط می گردد که غیرقابل اجتناب بودن حادثه، بدون مدنظر قراردادن منشا به تنهایی موجب خواهد شد که متعهد از مسئولیت عدم انجام تعهدش برمی گردد. چنین توهمی در بند ماده ی 227 نیز ممکن است به وجود آید. لذا صرف خارجی بودن حادثه یا احترازناپذیر بودن آن، هر یک به تنهایی می تواند رافع مسئولیت دانسته شود و تحقق یکی از عناوین مذکور برای رهایی متعهد از مسئولیت کفایت می نماید. لیکن چنین تفسیری نتایجی در برخواهد داشت که نامطلوب است (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 1380، ص 205). فرض مذکور به دوشق قابل تفکیک است؛ فرضی که تحقق و ایجاد مانع ناشی از اقدام متعهد می باشد ولی دفع و خنثی نمودن حادثه ی مذکور از حیطه ی اقتدار او خارج است و فرض دیگری اینکه علت تحقق، حادثه ی خارجی می باشد و نتیجه ی اقدام متعهد نمی باشد. ولی متعهد با وجود توانایی بر دفع و احتراز از مانع، اقدام به این امر نمی نماید و از مانع مذکور احتراز نمی ورزد. در هر دو شق مذکور، مسئولیت متعهد باقی خواهد بود و وی مسئول عدم انجام تعهد است. این شرط نیز دارای مبنای فقهی بوده و به شکل های گوناگون به رسمیت شناخته شده است.

بند سوم: غیرقابل پیش بینی بودن

این شرط بدین معنا است که عارض شدن حادثه ی موجد تعذر در عرف، به طور معقول غیرقابل پیش بینی باشد (کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها، 1380، ج 4، ص 218؛ امامی، حقوق مدنی، 1377، ج 1، ص 246؛ صفایی، حقوق مدنی، 1382، ج 2، ص 238). در سیستم حقوقی کشور ما از آنجا که چنین شرطی در مبحث مربوط به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ذکر نگردیده است، مورد تردید است. گروهی از حقوقدانان معتقد به وجود چنین شرطی در تحقق تعذر می باشند. این گروه معتقدند از آنجا که این قسمت از قانون مدنی کشور ما مقتبس از قانون مدنی فرانسه می باشد، می توان وجود چنین شرطی را در حقوق خود لازم دانست و با تفسیر موسع ماده ی 227 قانون مدنی نیز می توان به این امر دست یافت و در نتیجه می توان غیرقابل پیش بینی بودن حادثه را شرط معافیت متعهد دانست. برای درک بهتر احکام مرتبط با این موضوع، تفکیک دو فرض متفاوت لازم خواهد بود. فرض اول- در این فرض وقوع حادثه و نیز تأثیر آن بر قرارداد، توسط طرفین تعیین می گردد و متعاقدین به طور قطعی یا حتی ظنی تحقق حادثه و اثرات آن بر قرارداد را پیش بینی می نمایند. در این فرض قرارداد منعقده با توجه به پیش بینی حادثه توسط طرفین باطل خواهد بود (همان، ص 221). زیرا اجرای قرارداد منعقده باید ممکن باشد. پس اگر متعاقدین آگاهی بر عدم امکان اجرای قرارداد داشته باشند به مثابه ی این است که ایشان هیچگونه اراده ی جدی بر اجرای قرارداد خود ندارند و متعاقدینی که آگاهانه درباره ی انجام امری ناممکن یا امری که ناممکن خواهد شد، تراضی می نمایند نشانه ی آن است که در بستن قرارداد جازم نیستند. فرض دوم- در این فرض عارض شدن حادثه و تعذر برای متعاقدین قابل پیش بینی می باشد و بدون اینکه به طور قطعی وقوع حادثه را پیش بینی نمایند، احتمال حدوث آن را می دهند و اقدام به انعقاد قرارداد مذکور مینمایند. زیرا حادثه نوعاً قابل پیش بینی می باشد. در حقوق ایران مواد 227 و 229 قانون مدنی شرایط معافیت از مسئولیت را بیان می دارد. مواد مذکور اشاره ای به شرط مورد بحث ندارد. همانطور که اشاره شد بدین سبب است که لزوم وجود چنین شرطی در حقوق ایران با تردید روبرو شده است. با وجود این تردید، اغلب نویسندگان و حقوقدانان کشور ما در باب قوه ی قاهره و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، عدم قابلیت پیش بینی حادثه را جز شرایط معافیت متعهد از مسئولیت می دانند. در این فرض و مواردی که به هنگام انعقاد قرارداد، بروز حادثه به طور مستقل قابل پیش بینی نباشد متعهد معاف از مسئولیت به خاطر عدم امکان اجرا می باشد (امامی،حقوق مدنی، 1377 ش، ج 1، ص 246) حقوقدانان کشور ما حادثه ی غیرمنتظره را نیز به حادثه ای تعبیر نموده اند که در دید عرف هیچ اماره ی خاصی بر وقوع آن وجود نداشته باشد (کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها، 1380، ج 4، ص 221) و وقوع آن غیرعادی و ناگهانی و نادر باشد (صفایی،قوه قاهره یا فورس ماژور، 1364، ص 120). گروهی دیگر از حقوقدانان شرط غیرقابل پیش بینی بودن حادثه را با توجه به مفاد ماده ی 227 قانون مدنی تفسیر می نمایند (همان، ص 122؛ کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 1380، ج 4، ص 218). آنان معتقدند که اگر وقوع حادثه کم و بیش قابل پیش بینی باشد ولی احتمال معقول احتراز از آن یا چیره شدن بر آن باشد، نباید متعهد را خطاکار شمرد (همان، ص 218). در هر حال ملاک قابلیت پیش بینی حادثه، عرف می باشد و مانع باید از اموری باشد که نوعاً قابلیت پیش بینی را نداشته باشد. همین که نوع حادثه در شرایط ویژه ی قرارداد قابل پیش بینی باشد، نباید آن را غیرمنتظره و ناگهانی دانست. اگرچه به واسطه ی غفلت یا بی مبالاتی، متعهد آن را پیش بینی ننماید. نکته ی قابل توجه این است که قابل پیش بینی نبودن حادثه به این مفهوم نیست که حادثه ی مزبور هرگز رخ نداده باشد، بلکه کافی است هیچ دلیل خاصی برای تصور اینکه چنین حادثه ای رخ خواهد داد، وجود نداشته باشد. ملاک غیره منتظره بودن حادثه این است که درجه ی احتمال آن چندان ناچیز باشد که عرف بدان بی اعتنا بماند (همان، ص 221). ضمناً قابل ذکر است که عدم قابلیت پیش بینی حادثه به هنگام انعقاد قرارداد ملاک است؛ یعنی حادثه باید در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش بینی باشد. پیش بینی حادثه بعد از قرارداد بر مسئولیت متعهد نمی افزاید.