آیا حقوق  کارمندان بانک از جهت شرعی حلال است یا حرام؟

تحلیل بیانات مراجع عظام تقلید به ویژه حضرت آیت الله جوادی آملی دام ظله درباره حقوق کارمندان بانک ها
مقدمه
اخیراً حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در بعضی دیدارها و سخنرانی هایشان مطالبی را در خصوص صوری بودن برخی معاملات بانکی و جرائم تأخیر و نظیر اینها بیان داشتند که موجب سوء برداشت برخی شد مبنی بر این که معظم له تمامی فعالیتهای بانکهای کشور و حقوق کارکنان آنها را باطل و حرام می دانند؛ در حالی که موضوع فرمایشات ایشان بیان صریح و هشدارگونه یکی از احکام معاملات می باشد.
برای روشن شدن موضوع ابتدا خلاصه ای از مطالب ایشان ارائه می گردد سپس مستندات فقهی حکم و قلمرو آن بیان می گردد.
الف- بیان مطلب
معظم له در دیدار رئیس سازمان مراتع، جنگل ها و آبخیزداری و هیئت همراه که در مؤسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با بیان این که نظام بانکی به شدت ربوی شده است، اظهار داشت: متأسفانه برخی بانکها فقط در ظاهر اسلامی هستند و به شدت درگیر نظام ربوی شده اند.[خبرگزاری مهر، کد خبر:3571691]
ایشان در دیدار رئیس بانک مر کزی در خصوص اخذ دیرکرد توسط بانکها ابراز داشت: «گرفتن ربا و جریمه دیرکرد در دین اسلام حرام است اما می بینیم که متأسفانه بانکها همین پول ها را از مردم می گیرند و بعد به عنوان حقوق به کار کنان خود می دهند و آنان هم آن را به خانه می برند؛ در حالی که باید بدانیم اگر کاری حلال نباشد حرام است و سرنوشت آن رفتن به جهنم خواهد بود».
همچنین در دیدار دیگری فرمودند: این بانکدارهای بیچاره، وقتی که بدانند این فا کتور بازی است و این روحش رباست، کار اینها می شود حرام؛ وقتی کار اینها حرام شد، حقوق اینها می شود حرام، چرا عمداً به جهنم می روند؟! حقوق در برابر یک کار حلال است، مگر کسی کار حرام کند، حقوق می تواند بگیرد؟ «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَهُ»[عوالي اللئالي، ج 2، ص 110]؛ این از قواعد متقن فقهی ماست.[آرمان پرس، کد خبر: 28816.]

معظم له اظهار کردند: «... در کارهای مهمی که بایع داریم، یک مشتری داریم، یک شاهد داریم، یک سند داریم، این کارهای مهم است؛ این طایفه از روایات می فرماید که در خرید و فروش ربوی بایع ملعون است، مشتری ملعون است، سند نویس ملعون است، شاهد ملعون است، همه را لعنت کرده است و این قاعده فقهی را هم که همه شما مستحضر هستید «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَهُ»[عوالي اللئالي، ج 2، ص 110].
همچنین در بیان دیگری فرمودند: «مجلس شورای اسلامی خدا حفظشان کند که تلاش و کوشش کردند و تصویب کردند، شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند، ما داریم با فا کتور این مسئله را «کأن لم یکن» می کنیم و می دانیم که این فا کتور بازی است و این روحش رباست. اگر آن که مصوبه مجلس است و آن که مصوبه شورای نگهبان است، همان عمل شود که مشکلی نیست و ربایی در کار نیست یا مضاربه است یا عقود دیگر که اسلامی است، اما اگر به صورت فا کتور بازی باشد، طرفین بدانند، بگوید ما کار نداریم برو فا کتور بیاور، این می شود کار ربا و وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم می شود حرام...»[آرمان پرس، کد خبر: 28816.]

صریح ترین بیانی که معظم له در این مورد ابراز داشتند اظهارات ایشان  در دیدار استاندار و شهردار قم می باشد؛ وی با بیان این که پول و مال به اندازه کشور وجود دارد اما در بانکهای ربوی است، اظهار داشتند: «این بانکها کمرشکن هستند و خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار آنها نکند.» ... «بانکهای ربوی در حال جنگ با ما هستند و هر چقدر هم آدم فریاد می زند باورشان نمی شود، کسب و کار از طریق این بانکها حرام است.» ... «اگر کسی در یک مؤسسه ای کار کند که کار و درآمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن مؤسسه می گیرد نیز حلال است، ولی اگر در مؤسسه ای که کار آن حرام است مشغول به کار باشد درآمدی که از این طریق به دست می آورد نیز حرام است.» ... «این مرجع تقلید تصریح کردند: شخصی که یک کارمند بیچاره ای است و در بانکی که ربوی است کار می کند و از طریق گرفتن سود درآمد کسب می کند حقوقی که آن کارمند از آن بانک می گیرد حلال نیست، چرا که حقوق حلال در برابر کار حلال است.» ...«خداوند در سوره بقره، ربا را جنگ با خود اعلام کرده است.» ...[دنیای اقتصاد، کد خبر3035237]

هر چند مراجع عظام تقلید و اندیشمندان فقهی نیز به مناسبت های مختلف، هشدارها و تذکرات جدی خود را نسبت به عملکرد غیرشرعی برخی از بانکها اعلام نموده اند؛ اما  فرمایشات صریح معظم له موج ویژه ای از واکنش ها را در اقشار مختلف جامعه پدید آورد؛ به ویژه بیانات معظم له در خصوص «حرام بودن حقوق کارمندانی از بانک ها که معاملات حرام انجام می دهند»؛ که اغلب چنین برداشت شد که معظم له هرگونه فعالیت در بانکهای کشور را حرام دانسته و حقوق دریافتی از این شغل را مطلقاً باطل و حرام اعلام کردند. در حالی که همچنان که از بیانات ایشان استخراج می شود ایشان به آن بخش از فعالیتهای بانکی که ربوی و حرام می باشد اشاره نموده و حقوق دریافتی در قبال آن را حرام اعلام می دارد که این از بدیهیات فقهی می باشد. در این نوشته که موضوع آن تبیین مستندات فقهی این حکم و نیز قلمرو آن می باشد با توضیح بیانات معظم له؛ وجوه مختلف اشتغال در بانک و حکم حقوق دریافتی کارکنان ارائه می گردد.

ب. مستند فقهی حرمت حقوق کارکنان متخلف بانکی

 در روایات متعددی، معصومین(علیهم السلام) هرگونه تعامل در تحقق معامله ربوی را هم از نظر تکلیفی حرام دانسته و هم از نظر وضعی دریافت زیاده ربوی را باطل دانسته اند؛ اما آنچه محل بحث است حرمت وضعی اجرت و حقوق دریافتی عوامل تحقق معامله ربوی اعم از عامل مباشر یا عامل معاون است که در ادامه به ادله فقهی آن پرداخته می شود.

1. حرمت تکلیفی هرگونه مباشرت یا معاونت در تحقق معامله ربوی

 امیرمؤمنان(علیه السلام) می فرمایند: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله وسلم الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیهِ؛ رسول خدا (صلی الله علیه وآله) ربا و خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد.»[من لایحضره الفقیه، ج3، ص274] همچنین امام علی (علیه السلام) گناه همه عوامل تحقق ربا را مساوی دانسته و فرمودند: «آکلُ الرّبا و موکلُهُ و کاتُبهُ و شاهداهُ فیهِ(فی الوزر) سواءٌ؛ رباخوار(گیرنده) و دهنده ربا و نویسنده و شاهدان(قرارداد ربا)، در گناه مساوی اند.»[من لایحضره الفقیه، ج3، ص274]

 مطابق روایات فوق، هرگونه مباشرت و آمریت و معاونت در تحقق عملیات بانکی ربوی حرمت تکلیفی دارد؛ یعنی هر کارمندی که به نحوی در تحقق معامله ربوی مؤثر باشد اعم از این که آمر باشد(مدیر) یا مباشر(کارمندی که مستقیما معامله ربوی را انجام می دهد) و چه معاونت داشته باشد (کارمندی که با علم به ربوی بودن معامله کارهای مقدماتی آن مانند تشکیل پرونده و... یا کارهای موخّراتی مانند گرفتن اقساط آن را انجام می دهد) مستوجب عذاب الهی بوده و در آن شریک و سهیم است.

بنابراین مدیری که از اقدام ربوی کارمند خود مطلع بوده و در عین حال از اقدام وی جلوگیری نمی نماید، هر چند در تحقق امر ربا مباشرت ندارد، ولی با توجه به نقش و جایگاه مدیریتی وی و مسئولیتی که نسبت به عملکرد کارکنانش دارد مشمول روایات فوق خواهد بود. همچنان که کارمندان زیردست یا هم ردیف کارمند متخلف نیز در صورتی که در تحقق معامله ربوی به هر نحوی دخیل باشند در گناه ربا به عنوان معاونت شریک هستند؛ برای مثال تحویل دار شعبه اگر یقین داشته باشد که اقساطی که از مشتری دریافت می نماید مربوط به معامله ای است که کارمند همکارش آن را به صورت ربوی انجام داده است و پول دریافتی مربوط به زیاده ربوی است، در گناه ربوی همکارش شریک است.

 2. حرمت وضعی عامل مباشر یا معاون در تحقق معامله ربوی

 منظور از حکم وضعی حقوق کارمندان بانک این است که کارمندی که به هر نحوی (آمریت، مباشرت و یا معاونت) به معامله ربوی اقدام می نماید، آیا مستحق حق الزحمه (حقوق) می شود و حقوق دریافتی بابت این عمل حلال است یا خیر؟ در روایتی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) نقل شده است که حضرت می فرمایند: «ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه؛ خداوند اگر شیئی را حرام کند ثمن آن را هم حرام می کند.»[عوالي اللئالي، ج 2، ص 110] مطابق این روایت و با توجه به این که مطابق روایات پیش گفته فعل کارمندی که اقدام به معامله ربوی می نماید یا به نحوی در تحقق یا در تداوم آن دخیل باشد، حرام است. بنابراین ثمن این خدمت که همان حقوق و اجرت کار است نیز حرام و باطل بوده و حق دریافت آن را ندارد.

ج.  نظر سایر مراجع درباره اشتغال در بانک

 مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤوالی درباره اشتغال در بانکی که هم کار حلال در آن وجود دارد و هم این که احتمالا در اثر تخلف کارمند یا مدیری کار حرام هم پدید آید چنین حکم داده اند: «اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و بر مکلف جایز نیست در آن جا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.»[پایگاه اینترنتی معظم له]

 همچنین در پاسخ به این سؤوال «آیا گرفتن حقوق در برابرکار در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانک، جایز است؟» پاسخ داده اند: «کار کردن در بخش هاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن، اگر به نحوی با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.»[آیت الله خامنه ای، أجوبة الإستفتائات، سؤال 1949]

 حضرت آیت الله سیستانی (حفظه الله) در این مورد می نویسد: «معاملات بانکی دو گونه هستند؛ نخست، معاملات بانکی حرام مانند معاملات ربوی و نمایندگی در اجرای آن، ثبت و شهادت بر آن ها و دریافت مبلغ مازاد ربوی به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکت هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آن ها و گشایش اعتبار برای آن ها، از معاملات حرام به شمار می رود و اشتغال در بخش های یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمی گردد و همچنین حقوقی که در مقابل عمل مربوط به معاملات حرام مثل معاملات ربوی است، ملک فرد نمی شود. دوم، معاملات بانکی جایز. آنچه از معاملات ذکر شده فوق نباشد که پرداختن به آ ن ها و گرفتن اجرت بر آن ها جایز است.»[آیت الله سیستانی، توضیح‌ المسائل، ملحقات، مسأله29]

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز بر این نظرند که کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى می گیرند، جایز نیست؛ ولى در بخش هاى دیگر اشکالى ندارد و حقوقى که به شما می دهند، اگر در مقابل کارِ حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.»[استفتائات جدید، ج 3، سؤال 1332]

 حضرت آیت الله وحید خراسانی نیز کارهاى بانکى را بر دو قسمت تقسیم کرده و می نویسد: «کارهایى که مربوط به معاملات ربوى است، اشتغال به آن ها جایز نیست و کارمندى که در این نوع کارها مشغول است، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگیرد و کارهایى که ارتباطى با معاملات ربوى ندارد، اشتغال به آن ها و اجرت گرفتن براى آن ها جایز است.»[آیت‌الله وحید خراسانی، توضیح‌ المسائل، مسائل مربوط به بانك‌ها، كارهاى بانكى]

د. نتیجه گیری و بیان قلمرو نظر حضرت آیت الله جوادی آملی درباره حقوق کارکنان بانک

هم چنان که از بیانات فوق الذکر حضرت آیت الله جوادی آملی مشخص می شود و نیز استفتائات سایر مراجع بر آن اذعان می دارند، آن چه مراجع تقلید و به ویژه حضرت آیت الله جوادی آملی در حرمت عملیات بانکی و به تبع آن حقوق دریافتی کارمندان بیان داشته اند، منظورشان این نیست که کلیت نظام بانکداری کشور و معاملات آن حرام بوده و هر کسی که در این نظام بانکی مشغول به کار باشد، افزون بر این که مشمول روایات فوق هستند، حقوقشان نیز حرام است. بلکه تأکید حکم تکلیفی و وضعی فوق الذکر است.

 بنابراین حضرت آیت الله جوادی آملی کلیت بانک و بانکداری را حرام نمی دانند و همان طور که قبلا در سخنان ایشان دیده شد، در تأیید عملیات بانکی به شرط این که منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد، می گوید: «مجلس شورای اسلامی خدا حفظشان کند که تلاش و کوشش کردند و تصویب کردند، شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند... اگر آن که مصوبه مجلس است و آن که مصوبه شورای نگهبان است، همان عمل شود که مشکلی نیست و ربایی در کار نیست یا مضاربه است یا عقود دیگر که اسلامی است.»[همچنانکه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هم در پاسخ به استفتائی در این مورد چنین نظر می دهند که «به‌ طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از به کارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است». آیت‌الله خامنه‌ای،أجوبة الإستفتائات، سؤال 1922]

همچنین نگاه به استفتائات حضرت آیت الله جوادی آملی نشان می دهد که وی سود سپرده های بانکی و معاملاتی که بر اساس عقدهای شرعی صورت می گیرد را صحیح می دانند که به برخی از این استفتائات اشاره می شود. «سؤوال: سپرده های بلندمدت یا کوتاه مدت در بانک و پرداخت سود توسط بانک بابت آنها چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر برابر عقود اسلامی، مانند مضاربه باشد جایز است و سود آن حلال است.»[آیت الله جوادی آملی، استفتائات، ص117-118] «سؤال: نظر حضرتعالی درباره سودی که بانک ها می دهند، چیست؟ جواب: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.»[آیت الله جوادی آملی، استفتائات، ص117] «سؤال: افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه در بانک به قصد شرکت در قرعه کشی چه حکمی دارد؟ جواب: جایز است.»[آیت الله جوادی آملی، استفتائات، ص117]

آن چه حضرت آیت الله جوادی آملی هشدار داده و بر حرمت آن تأکید می نماید، عدم التزام برخی از بانک ها و کارمندان آن به اجرای قانون است. همچنان که تأکید می کند: «آنچه شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند، ما داریم با فاکتور این مسئله را «کأن لم یکن» می کنیم و می دانیم که این فاکتوربازی است و روحش رباست... و اگر به صورت فاکتوربازی باشد، طرفین بدانند، بگوید ما کار نداریم برو فاکتور بیاور، این می شود کار ربا و وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم می شود حرام... .»

و به تبع آن حقوق کارمندانی که معاملات خود را بر اساس این قانون انجام می دهند شرعا حلال دانسته و اظهار می کند: «اگر کسی در یک مؤسسه ای کار کند که کار و در آمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن مؤسسه می گیرد نیز حلال است، ولی اگر در مؤسسه ای که کار آن حرام است مشغول به کار باشد، درآمدی که از این طریق به دست می آورد نیز حرام است.»

همچنین رییس مؤسسه علوم وحیانی اسراء ـ که زیر نظر حضرت آیت الله جوادی آملی فعالیت می کند ـ توضیحات ذیل را درباره بیانات اخیر این مفسر قرآن کریم داده و اظهار می کند: از نظر حضرت آیت الله جوادی آملی، اشتغال در بانک چند صورت دارد که حکم هر کدام به شرح ذیل است: نخست، بانک هایی که فعالیت های ربوی نداشته و صرفاً بر اساس عقود اسلامی با همه موازین شرعی بدون صورت سازی و نظایر آن دارند، هم اقدامات آنها صحیح و حلال و هم حقوقی که در برابر آن کار حلال گرفته می شود حلال است. دوم، بانک هایی که اقدامات و فعالیت های آن ربوی و یا بر اساس ظاهر اسلامی(عقود اسلامی همانند مضاربه و جعاله و. ..) و واقع ربوی است(صورت سازی، فاکتورسازی و...) چنین اقدامات و فعالیت هایی حرام و حقوق و وجوهی که در برابر این کار انجام می شود نیز حرام است، مستنداً به حدیث شریف «ان الله تعالی اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.» سوم، بانک هایی که برخی از اقدامات و فعالیت های آن ربوی و یا در حکم ربوی است و پاره ای از اقدامات و فعالیت ها صحیح و حلال است، حقوق و وجوهی که در برابر آن اخذ می شود نیز برخی حلال و برخی حرام است.[به نقل از سایت ایسنا، کد خبر: 95011604524]

منابع:
-  خبرگزاری مهر
- آرمان پرس
- دنیای اقتصاد
- استفتائات مراجع عظا مذکور
- پایگاه اینترنتی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
- ایسنا
* به نقل از موسسه فقه اقتصادی طیبات