روزى عمر بن خطّاب نشسته بود كه پرونده پنج نفر زِناكار را نزد او آوردند تا حكم مجازات هريك را صادر نمايد.
عمر دستور داد تا بر هريك ، حدّ زنا اجراء نمايند.
امام علىّ عليه السلام كه در آن مجلس حضور داشت ، خطاب به عمر كرد و فرمود: اين حكم به طور مساوى براى چنين افرادى صحيح نيست و قابل اجراء نمى باشد.
عمر گفت : پس خود شما هر حكمى را كه صلاح مى دانى صادر و اجراء نما.
امام علىّ عليه السلام اظهار داشت : بايد اوّلين نفر اعدام و گردنش زده شود، دوّمين نفر سنگسار گردد، سوّمين نفر صد ضربه شلاّق بخورد، چهارمين نفر پنجاه ضربه شلاّق و پنجمين نفر را تعزير يعنى ، مقدارى شكنجه نمايند.
عمر و حاضرين در مجلس، از صدور چنين حكمى بسيار تعجّب كرده؛ و علّت اختلاف مجازات را براى يك معصيت جويا شدند؟ اميرالمؤ منين علىّ بن ابى طالب عليه السلام فرمود:
•شخص اوّل مشرك بود و حكم مرد زناكار مشرك با زن مسلمان اعدام است .
•شخص دوّم مسلمان بود ولى چون همسر داشت ، زناى او محصنه بوده است و مى بايست سنگسار شود.
•شخص سوّم نيز مسلمان بود، و چون ازدواج نكرده بود، حدّ آن صد ضربه شلاّق است .
•شخص چهارم غلام و عبد بود و حدّ او نصف حدّ افراد آزاد مى باشد.
•و شخص پنجم ديوانه است و بر ديوانه حدّ جارى نمى گردد؛ بلكه بايد او را تعزير و شكنجه نمايند.
منبع: شیخ طوسی، تهذيب شيخ طوسى : ج 10، ص 50، ح 188.
