تولید، بدون دانش محوری ممکن نیست

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست
طی سال های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق العاده ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مرکز تصمیم ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می داند، در منظومه ی فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه های تولید توده های مردم می کند و از سوی دیگر تنها در سایه ی قدرت تولیدی است که می توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده اند. حتی می توان گفت تأثیری که شعارهای سال های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نکته ی دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده ی حداکثری از ظرفیت های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت ها و افزایش بهره وری نیروی کار منجر می شود. بلکه می توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی شک از راه دانایی محوری می گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام فروشی منابع طبیعی و سرمایه های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می برد، اما استفاده ی حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی دهد.
ما و اقتصاد نفتی
بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت های تولید و درآمد ملی می شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت های تولیدی و استفاده ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه ی مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده ی داخلی.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می توانستند از طریق تجارت یا سفته بازی دارایی ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می شد.
حسنه ی اجتماعی
نام گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه ی اهل تولید و افزایش هزینه های پنهان آن می شود.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم های بین المللی، دشواری مبادلات بین المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به ویژه طرح هدفمندکردن یارانه ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.
تولید داخلی تولید اقتدار می کند
رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین المللی است. چندین دهه  است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش تر در عرصه ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده اند. البته گرفتاری این قدرت ها به ظلم ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده ای نه چندان دور شاهد زوال هیمنه ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه ی تولیدی ضعیف و وابستگی های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه ی علمی و فکری و در حوزه های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
رشد تولید همیشه منوط به استفاده ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده ی بهره ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره وری حکایت می کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره وری بی تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.
دامی که اسیر آن نشدیم
نکته ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن چه در نسخه های اقتصاد لیبرال توصیه می کنند، بسیاری از صاحب نظران معتقدند حتی فرایند جهانی شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه داری نیز از ضوابط حمایت گرایی از تولید داخلی دست نکشیده اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت پذیری است که دیگران را از حمایت گرایی زنهار می دهند. نتیجه ی چنین توصیه ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان که پیش تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می کند.
دست کشیدن از حمایت گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده ایم و ثمره ی مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف گذاری از تولیدکننده ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شکی نیست که یکی از کامیابی های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال طلبی و خودباوری در عرصه های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.
 

منبع مقاله : 
پایگاه حفظ و نشر آثار امام خامنه ای (مدظله العالی)