چرایی تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سیاست ها یکی از مؤلفه های مهم و اساسی استحکام ساخت درون است. در گفت وگو با دکتر لطف الله فروزنده، استاد دانشگاه به بررسی چرایی تدوین و ابلاغ سیاست های کلی و نیز نسبت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با سند چشم انداز ۲۰ساله پرداختیم:
از نظر شما چه ضرورت و اهمیتی برای تدوین و ابلاغ این سیاست ها وجود دارد؟
من یک مقدمه عرض کنم و آن این که رهبر معظم انقلاب با توجه به مبانی ارزشی، نگاه سیستمی و اقتضائات کشور، راهبری امور را با یک نگاه راهبردی و ناظر به افق پیش روی کشور انجام می دهند. باتوجه به این چهار موضوع، رهبر انقلاب، معماری گفتمان انقلاب اسلامی را انجام می دهند. گفتمان انقلاب اسلامی نیز در حقیقت هم تبیین کننده ی «وضع موجود» کشور است و هم ترسیم کننده ی «وضع مطلوب» و هم نشان دهنده ی «مسیر»ی که می بایست از وضع موجود به وضع مطلوب رسید.
ما در طول این مدت در بسیاری از عرصه ها توانستیم موفق باشیم. در حوزه ی سیاست خارجی، انقلاب اسلامی توانسته در سطح منطقه ای و حتی بین المللی توسعه ی گفتمانی داشته باشد. در حوزه ی فناوری، علم و فرهنگ به موفقیت های بی نظیری دست پیدا کرده ایم. در حوزه ی سیاسی نیز مهم ترین دستاورد، ایجاد ثبات و امنیت در کشور بوده است.
اما در حوزه ی اقتصادی علی رغم گسترش عمران و آبادانی ملی که داشته ایم، هنوز نتوانسته ایم به اهداف مورد نظر که مهم ترین آن پیشرفت و عدالت اقتصادی همه جانبه است برسیم. این یک نقطه ی آسیب برای ما شده و متأسفانه دشمن هم با فهم این مسأله، از همین دریچه به انقلاب اسلامی در حال وارد آوردن فشار است. اعمال تحریم های گسترده ی اقتصادی علیه ایران به این دلیل است که آن ها می دانند ما در زمینه ی اقتصادی ضعف داریم. تحلیل ابتدایی آن ها هم این بود که اکثر درآمدهای ما حاصل از فروش نفت است و بنابراین اگر جلوی فروش نفت ایران را بگیرند، می توانند آسیب های جدی به اقتصاد ما وارد کنند. هر چند تحریم ها آن گونه که غربی ها در نظر گرفته بودند اثر نکرد، اما حقیقتاً این به عنوان یک آسیب جدی برای ما مطرح است که باید نسبت به توانمندسازی اقتصاد کشور در مواجهه با آن ها اقدام کنیم.
از همین زاویه، رهبر معظم انقلاب با پیش بینی راهبردهای دشمن در برابر انقلاب اسلامی، از حدود شش سال پیش شعارهای اقتصادی را به عنوان نام سال  در دستور کار قرار دادند تا فضای عمومی کشور برای این شرایط ویژه فراهم شود.
در عین حال ما برای دستیابی به افق های خود در حوزه ی اقتصادی، می بایست برنامه و سیاست های دقیق و مدونی داشته باشیم تا دقیقاً بدانیم که چه باید بکنیم. این سیاست ها در موضوعات مختلف از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است تا به وسیله ی آن گفتمان دولت و جامعه به سمت این مسأله نیل پیدا کند.
سازوکار تهیه و تدوین این سندها از زمانی که رهبر معظم انقلاب آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می کنند تا زمانی که در مجمع مورد بحث قرار می گیرد و تبدیل به یک سند شده و ابلاغ می شود، چگونه است؟
معمولاً نظرات و ایده های جامع از سوی مسئولین و نخبگان علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهت تبیین سیاست گذاری مطلوب در کشور به سوی ایشان فرستاده می شود. خود ایشان نیز در حوزه های گوناگون از اشراف مطلوبی برخوردار است، آن نظرات را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهند. سپس با مشاوران و برخی نخبگان به مشورت می پردازند و به یک مسأله و ایده ی خاص می رسند که آن مسأله، نیاز و دغدغه ی روز جامعه و مردم است. این ایده از سوی رهبر معظم انقلاب با حفظ چارچوب و شاخص هایی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود. مجمع هم با استفاده از نظرات بسیاری از کارشناسان و نخبگان کشور اعم از دولت و مجلس و همین طور دلسوزان نظام به یک پیش نویس اولیه از سیاست ها می رسد و مجدداً آن پیش نویس را برای رهبری می فرستد.
لذا می توانیم بگوییم که تهیه و تدوین این سیاست ها در حقیقت برخاسته از یک خرد جمعی و تفکر نخبگانی است که توسط همه ی دلسوزان انقلاب اسلامی تهیه شده و در نهایت رهبر معظم انقلاب با توجه به مبانی و مبادی دینی و انقلابی، آن را تکمیل کرده و ابلاغ می کنند.
یکی از نکاتی که موجب شده تا سیاست های کلی و بالادستی نظام در چشم برخی مردم و برخی نخبگان به عنوان یک سند فرمایشی جلوه کند، سرانجام این اسناد است؛ یعنی این ابهام وجود دارد که این اسناد به چه نتیجه ای می رسند؟
ببینید سیاست های عمومی قاعدتاً یک سری «اقدامات پیشینی» دارند که در سؤال قبل به برخی از آن ها اشاره کردم. یک سری «اقدامات پسینی» هم دارند. یعنی این سیاست ها بعد از این که ابلاغ شد باید انجام شوند. همه جای دنیا هم این گونه است. باید قوانین موجود بر اساس این سیاست ها پالایش شوند. بعضی شان باید حذف شوند، بعضی ها اصلاح، در بعضی جاها نیز نیازمند تدوین قانون جدید هستیم. این کارها باید توأمان با هم انجام شوند تا آن سیاست ها تبدیل به «گفتمان» شود. گفتمان یعنی یک خواسته و مطالبه ی عمومی که تمام فضای جامعه آن را دنبال می کند. بنابراین باید کار جدی رسانه ای پیرامون آن انجام شود. مثلاً رسانه ی ملی باید افراد صاحب نظر و نخبه را دعوت کند تا به صورت دقیق این سیاست ها را تبیین و تشریح شود و ضرورت آن برای همه ی مردم مشخص شود. وقتی این اتفاق افتاد، دیگر خود مردم دنبال تحقق آن می روند و حتی از مسئولین نیز آن را بازخواست می کنند.
مسأله ی بعدی این است که در تبدیل این سیاست ها به گفتمان این گونه نیست که دولت کار خودش را بکند و مجلس هم کار خودش را. مجلس هم می بایست بداند نقش او در این حوزه چیست و برای عملیاتی کردن سیاست های مقاومتی، چه قوانینی را باید تصویب یا اصلاح کند. مثلاً باید قانون مالیاتی کشور متناسب با این سیاست ها بازنگری شود، همین طور قوانین بانکی، گمرکی و امثالهم.
مسأله ی بعدی آن است که نیروی انسانی دخیل در موضوع نیز باید به این «باور» برسد که اجرای این سیاست ها ضرورت دارد؛ وگرنه اگر به صرف تدوین این اسناد بسنده کنیم بدون آن که نیروی انسانی دخیل در کار را «اقناع» کنیم، به نتیجه ی مورد نظر نخواهیم رسید.
در این بین نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز نقش بسیار مهمی دارند. این نهادها باید به صورت دقیق اوضاع را رصد و آسیب های موجود را شناسایی و گوشزد کنند که آیا این سیاست ها تبدیل به قانون شده اند یا خیر؟ اگر شده اند آیا اجرا می شوند؟ و اگر اجرا می شوند، چه اشکالات و آسیب هایی وجود دارد؟
موضوع بعدی نیز این است که این سیاست ها باید جایگاه خود را در نظام بودجه ی کشور مشخص کند. یعنی در برنامه ی بودجه ای که دولت هر ساله تدوین و برای تصویب به مجلس می فرستد، باید روح این سیاست ها دیده شود. نباید این گونه باشد که بودجه ی اقتصادی کشور تناسبی با سیاست های اقتصاد مقاومتی نداشته باشد و حتی بدتر از آن، در بخش هایی در تناقض با اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد!
همین طور از این ها بالاتر، نظام دانشگاهی ما و سرفصل های دروس دانشگاهی نیز باید متناسب با این رویکرد جدید، اصلاح شود. این طور نیست که مثلاً دانشجوی اقتصادی، سر کلاس خود با مبانی اقتصاد لیبرالی آشنا شود و آن را غایت خود بداند، آن گاه از او بخواهیم که معتقد به اقتصاد مقاومتی هم باشد! این دو با هم جور در نمی آید. به طور خلاصه ما وقتی می توانیم به نتیجه ی درست در اجرای این سیاست ها برسیم که دارای «نگرش سیستمی» باشیم؛ نه آن که در جزیره هایی دور از هم که هر کدام ساز خود را می زنند عمل کنیم.

به نظر شما نظام دیوان سالاری و سیستم دولتی ما چه مشکلاتی دارد که این سیاست ها در عرصه ی اجرا با مشکلاتی روبرو می شوند؟
من معتقدم هر مسئولی اگر عزم جدی بر اجرای این سیاست ها داشته باشد، این سیاست ها انجام خواهد شد؛ چراکه این سیاست ها دارای منطق و عقلانیت لازم است و ذهن نیروی انسانی ما نیز این منطق را خوب می فهمد. بنابراین در ابتدا مدیران و مسئولین باید عزم جدی و لازم برای اجرای آن را داشته باشند. همین الان اگر دولت برنامه ای را تبیین و بخواهد اجرا کند، به راحتی می تواند اجرا کند. بگذارید مثال بزنم؛ آیا انجام سفرهای استانی کار سختی بود یا نه؟ آیا کاری بود که اصلاً با نظام بروکراسی کشور جور در می آمد؟ ولی همین کار سخت و غیرممکن را وقتی رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به جدیت خواستند که بکنند، انجام شد.
شرط دوم آن است که ساختارهای موجود نظام بروکراتیک را متناسب با شرایط جدید و منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی اصلاح کنیم. مثلاً باید ساختار تمرکز را از بین ببریم، یا باید فرآیندهای دولتی را الکترونیک کنیم. از سویی دیگر باید نیروی انسانی دولتی را نیز آموزش دهیم و انگیزه ی لازم برای آن ها را به وجود بیاوریم. بنده به عنوان کسی که از نزدیک در مباحث سیاست گذاری دخیل بوده ام عرض می کنم که قدم اول برای اجرای سیاست ها، تغییر و تحول در نظام اداری است. تحول در نظام اداری هم به این معنی نیست که کارمندهایی را اخراج کنیم و نیروهای جدیدی بیاوریم؛ بلکه باید همین نیروها را توانمند کنیم، باید ساختارها را کمتر کنیم، فرایندهای پیچیده را ساده تر کنیم و نظام پرداختی را بر اساس عملکردها اصلاح کنیم.
چگونه می شود ملاکی دقیق برای ارزیابی دستگاه ها جهت التزام آن ها به این گونه سیاست های کلی تعیین کرد؟
بهترین ارزیاب برای عملکرد دستگاه ها مردم هستند. هم مردم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم توسط نمایندگان خود در مجلس. بنابراین ما با استفاده از ظرفیت مردم، ظرفیت نهادها و همچنین ظرفیت رسانه ای باید در این زمینه گفتمان سازی کنیم. «گفتمان» مثل یک فضا است، فضایی است که خارج از آن نمی توان تنفس کرد. مثلاً مطالبه ی حقوق هسته ای در کشور ما به یک گفتمان تبدیل شده است. همان گونه که مردم انرژی هسته ای را حق مسلم خود می دانند، اقتصاد مقاومتی هم باید بشود حق مسلم مردم؛ یعنی بشود یک مطالبه ی عمومی. این بزرگترین کار است. بدون گفتمان سازی هیچ کاری نمی توان انجام داد. در این میان البته مجلس محترم هم نقش پر رنگی دارد. مجلس باید هم نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های دولتی داشته باشد و هم قوانین کشور را با نگاه به سیاست های اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین کند.
سؤال آخر این که ما یک سند راهبردی داریم به نام سند چشم انداز ۲۰ساله که افق کشور را در سال های پیش رو ترسیم می کند؛ سند سیاست های اقتصاد مقاومتی در چه نسبتی با سند چشم انداز ۲۰ ساله قرار می گیرد؟
در سند چشم انداز سه هدف روشن وجود دارد: یک این که از نظر تولید علم و فناوری در منطقه اول شویم. دوم، هویت اسلامی- ایرانی ما الهام بخش شود. و سوم این که از نظر اقتصادی در منطقه ی غرب آسیا کشور اول شویم. در بحث تولید علم و فناوری که در حال حاضر شتاب خوبی گرفته ایم و حتی برخی می گویند فراتر از افق سند چشم انداز حرکت کردیم. در بحث تبلیغ هویت اسلامی- ایرانی هم با وقایعی که در سال های اخیر در منطقه و جهان رخ داده، پیشرفت خوبی داشته ایم. اما در حوزه ی اقتصاد نیاز به تأمل و تلاش بیشتری داریم تا بتوانیم برسیم به آن رتبه ی نخست اقتصاد غرب آسیا. سیاست های اقتصاد مقاومتی در حقیقت کمک می کند برای رسیدن به آن هدف سند چشم انداز ۲۰ساله.
البته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست دائمی ما است؛ یک افق بلند است، نه فقط یک افق ۲۰ساله، ولی خیلی کمک می کند برای این که ما برسیم به آن جایگاه اقتصادی موجود در سند. شما سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را که نگاه کنید می بینید که در آن بسیار تأکید شده بر استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی، تولید ملی، بهره وری و تولید دانش. همه ی این ها اجزا و شاخص هایی هستند که با همدیگر باید جمع شوند و بروند جلو تا به نقطه ی مطلوب برسیم. در حقیقت سیاست های اقتصاد مقاومتی مسیر رسیدن به آن اهداف عالی اقتصادی است که ما در نظر داریم.
 

منبع مقاله : پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه ای (مدظله العالی)