ناامیدی مقام معظم رهبری از مسئولان اقتصادی کشور

چرا رهبر معظم انقلاب سال 96 را هم اقتصاد مقاومتی نامیدند؟ 
هر فعالیتی که در کشور انجام می گردد، با یک مصاحبه ی رسانه ای تبدیل به گامی در جهت اصول اقتصاد مقاومتی می شود. اگر هر نام دیگری در سال 1394 انتخاب می شد، مسئولان دقیقاً همان فعالیت ها را به عنوان گامی در جهت نام گذاری جدید اعلام می نمودند. به این ترتیب تکرار نام گذاری سیگنالی است به این مدیران و مقامات که تناقضات شاخص های اقتصادی با واقعیات معیشت مردم، دقیقاً ناشی از برخورد شعاری با اصول اقتصاد مقاومتی است. به همین دلیل است که ایشان تأکید بر ضرورت حل همه ی مشکلات کشور در سایه ی «مدیریت های متدین، انقلابی، کارآمد و پرانگیزه» نمودند.
تولید و اشتغال از بندهای مهم اصول اقتصاد مقاومتی بودند که در طول سال های بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری همیشه بر آن ها تأکید نموده بودند. اما اینکه چرا امسال مجدداً ایشان بر موضوع سال قبل با تأکید بر اجزا، در نام گذاری سال اصرار ورزیده اند، نشان از بی توجهی و غفلت مقامات اقتصادی کشور دارد. در بیانات مقام معظم رهبری، چندین واژه ی اقتصادی به کار برده شده است: تولید و اشتغال، بیکاری جوانان به خصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده، بهبود معیشت مردم، مشکلات اقتصادی، فشار اقتصادی، رتبه ی ایران در ذخایر طبیعی و منابع نفت و گاز، ارزشمند شدن پول ملی، بالا رفتن قدرت خرید مردم، تأثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت، رفع تنگنای مالی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)، جلوگیری از واردات مصرفی، به  کار افتادن پس اندازهای پراکنده، جهش صادرات، کم رنگ شدن مسابقه ی به رخ کشیدن نشان ها و مارک های خارجی، اجرای دقیق قوانین مرتبط با اداره ی صندوق توسعه ی ملی، همکاری دانشگاه و صنعت در استفاده از انباشت سرمایه ی انسانی، اجرای دقیق سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی، تأمین امنیت سرمایه گذاری توسط قوه ی قضاییه، تولید کالای مرغوب اقتصادی، افزایش مشارکت اقتصادی، مبارزه ی سیستماتیک با قاچاق در تمام زمینه ها و همچنین در ارتباط با مدیریت اقتصادی، مدیریت های متدین، انقلابی، کارآمد و پرانگیزه.
در ادامه به ارزیابی کلیدواژه های اقتصادی مقام معظم رهبری خواهیم پرداخت و شرایط متغیرهای اقتصادی در ارتباط با این کلیدواژه ها را در سال 1395، تحلیل خواهیم نمود و رهنمودهای ایشان برای دولت آتی در زمینه ی اقتصاد را با اعداد و ارقام شفاف خواهیم نمود.
دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته، متمرکز بر کاهش تورم بدون توجه به حجم پول بوده است. تناقضی که هنوز هیچ اقتصادخوان طرفدار دولت یا اعضای تیم اقتصادی دولت توجیه علمی برای آن ارائه ننموده اند. البته درست است که رابطه ی بین تورم و حجم پول در ایران یک به یک نیست و بخشی از تورم ساختاری، تورم فشار سمت تقاضا، تورم وارداتی و تورم سمت عرضه و نهاده های تولید است، اما کاهش تورم از 1/36 درصد در سال 1392 به 8/6 درصد در سال 1395 همراه با افزایش حجم پول از 472 هزار میلیارد تومان به 1200 هزار میلیارد تومان، حتماً نیاز به شفاف سازی داده و اطلاعات محاسبه ی تورم و همچنین توجیه اقتصادی تناقض ایجادشده دارد. شاید توجیه رابطه ی فوق منجر به دریافت اولین جایزه ی نوبل اقتصاد در ایران گردد.
البته آمار رشد اقتصادی و بیکاری نیز ظرفیت دریافت جایزه ی نوبل را دارد، زیرا چطور ممکن است نرخ رشد اقتصادی نه ماهه ی اول 1395 به میزان 2/7 درصد باشد و رشد اقتصادی سال 1394 به میزان یک درصد باشد. یعنی رشد اقتصادی 2/6 درصد تغییر در سال 1394 نسبت به 1395 داشته باشد، اما در مقابل نرخ بیکاری کل در سال 1395 نسبت به سال 1394 میزان 4/1 درصد افزایش یابد؟ درصورتی که در همین دوره نرخ بیکاری جوانان 15-24 سال 1/3 درصد افزایش یافته است و نرخ بیکاری جوانان 6/2 درصد افزایش یافته است. رابطه ی بین اشتغال و رشد اقتصادی یک به یک و مستقیم است. اما در ایران در دو سال اخیر رابطه ی بین رشد اقتصادی و بیکاری معکوس بوده است؛ یعنی کشش تولیدی نیروی کار منفی است که یک ابداع تابع تولید جدید در علم اقتصاد است.
با وجود افزایش بیکاری در سال 1395 نسبت به سال 1394، رشد اقتصادی بخش صنعت در سال 1394 از منفی 2/2 درصد به مثبت 5/10 درصد در سال 1395 رسیده است؛ یعنی بخش صنعت تغییرات 7/12درصدی در طول دوره ی فوق داشته است. درصورتی که در همین دوره، سهم بخش صنعت از اشتغال کل کشور از 5/32 درصد در سال 1394 به 9/31 درصد در نه ماهه ی اول سال 1395 رسیده است. یعنی بخش صنعت در دوره ی فوق مثبت 7/12 درصد تغییرات داشته است، درصورتی که سهم اشتغال این بخش منفی 6/0 درصد تغییر داشته است.
علاوه بر موارد فوق، تناقض بین واقعیات اقتصادی ایران با شاخص ها و متغیرهای اقتصادی مهم ترین انتقاد بر مقامات اقتصادی است، که پاسخ های منطقی نیز به جامعه ارائه نشده است.
برخی رشد بخش نفت را به عنوان توجیهی برای آمارهای فوق ارائه می دهند، درصورتی که رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1394 میزان 9/0 درصد بوده است و در نه ماهه ی اول سال 1395 رشد اقتصادی بدون نفت به 5 درصد رسیده است؛ یعنی تغییر 5/4 برابری برای رشد بدون نفت، در مقابل افزایش بیکاری در همین دوره. آمار ارائه شده توسط دولت شاید کاربرد رسانه ای و سخنرانی داشته باشد، اما پشتوانه ی علمی و تئوریکی ندارد و با تجربیات واقعی اقتصاد تطابق ندارد.
این نکات متناقض و غیرعلمی از دید مقام معظم رهبری نیز پنهان نمانده است و ایشان به خوبی اوضاع اقتصادی کشور و شکاف آن با متغیرهای اقتصادی را درک می نمایند و تکرار نام گذاری در سال جدید، به دلیل عدم درک مقامات اقتصادی از اهداف مدنظر مقام معظم رهبری است.
رشد شاخص های اقتصادی درصورتی که نتواند بهبودی در معیشت مردم ایجاد نماید، بازی با اعداد است. رشد اقتصادی غیرمولد که ناشی از استخراج و فروش نفت خام توسط شرکت های بین المللی است که پول آن صرف حقوق های نجومی مدیران چندملیتی می گردد، نمی تواند تغییری در اوضاع شهرک های صنعتی سوت وکور ایجاد نماید. کاهش نرخ تورم، بدون اینکه تورم اقلام عمده ی مصرفی خانوار کاهش یابد، نمی تواند تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نماید. تأکید مقام معظم رهبری بر معیشت مردم در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی (ع) ریشه در موارد فوق دارد.
هر فعالیتی که در کشور انجام می گردد با یک مصاحبه رسانه ای تبدیل به گامی در جهت اصول اقتصاد مقاومتی می شود. اگر هر نام دیگری در سال 1394 انتخاب می شد، مسئولان دقیقاً همان فعالیت ها را به عنوان گامی در جهت نام گذاری جدید اعلام می نمودند. به این ترتیب تکرار نام گذاری سیگنالی است به این مدیران و مقامات که تناقضات شاخص های اقتصادی با واقعیات معیشت مردم، دقیقاً ناشی از برخورد شعاری با اصول اقتصاد مقاومتی است. به همین دلیل است که ایشان تأکید بر ضرورت حل همه ی مشکلات کشور در سایه ی «مدیریت های متدین، انقلابی، کارآمد و پرانگیزه» نمودند.
مقامات اقتصادی در طول یک سال گذشته بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تقویت حمل ونقل هوایی و توسعه ی تولید و فروش نفت خام تأکید نموده اند و بخش های اصلی و تأثیرگذار اقتصاد مانند بخش پولی و بانکی، بخش مسکن و بخش گردشگری مورد عنایت دولت قرار نگرفته است.
صادرات غیرنفتی شاخص تعیین کننده ی تولید ملی است، در طول چهار سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی از 31 میلیارد دلار به 47 میلیارد دلار در سال 1395 رسیده است که رشد نسبی است، اما نکته ی قابل توجه رشد صادرات غیرنفتی این است که در سال 1395 سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی تقریباً 71 درصد است و سهم فرش دستباف به عنوان قدیمی ترین کالای صادرات غیرنفتی تقریباً یک درصد است. یعنی رشد صادرات غیرنفتی به طور غیرمستقیم به نفت و گاز وابسته است و ارتباطی با تولید ملی و داخلی ندارد.
مقامات اقتصاد تأکید می نمایند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. طبق تئوری های اقتصادی اگر سه فصل متداوم و پیوسته رشد اقتصادی مثبت باشد، اقتصاد دیگر در حال رکود نیست. هرچند به لحاظ تئوریک اقتصاد از رکود خارج شده است، اما این رشد اقتصادی مولد و اشتغال زا نیست. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در اوامر خود در ابتدای سال بر «تحرک اقتصادی» تأکید نموده اند. رشد اقتصادی غیرمولد و نفتی نمی تواند معیشت مردم را بهبود بخشد و تحرک اقتصادی ایجاد نماید.
ایشان همچنین از واژه ی فشار اقتصادی استفاده نمودند. فشار اقتصادی با امضای برجام کاهش پیدا کرد، اما نتوانست تأثیر معنی داری در اقتصاد ایران ایجاد نماید. معاملات با دلار هنوز مسدود است یا با هزینه ی مبادله ی بالا امکان پذیر است. هنوز فشارهای اقتصادی بر جامعه حاکم است. بیکاری، تورم اقلام مصرفی، عدم قدرت خرید مسکن، مشکلات بانکی و وام ازدواج، شکاف طبقاتی، فساد اداری، دخالت در بورس اوراق بهادار، قاچاق گسترده، تنگنای نقدینگی در بخش تولید و مشکلات گسترده ی فضای کسب وکار از مشکلات اقتصادی است که منجر به فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه به خصوص دهک های پایین جامعه شده است.
ایشان با بیان رتبه ی اول ایران در ذخایر نفت و گاز در جهان و رتبه ی ایران در ذخایر طبیعی، عدم حل مشکلات اقتصادی در کشور را به دلیل مدیریت ضعیف دانستند. سؤالی که سخنان ایشان در ذهن انسان متبادر می نماید، این است که چرا با وجود منابع عظیم طبیعی شامل زمین، معدن، نفت، گاز، موقعیت استراتژیک، دسترسی به دو دریا، اقیانوس هند و دریاچه ی خزر، یک درصد جمعیت جهان و داشتن پیشینه ی تاریخی و مذهبی اصیل، مردم باید با مشکلات اقتصادی گسترده روبه رو باشند؟ پاسخ نیز از سخنان ایشان قابل استخراج است: ضعف مدیریت اقتصادی.
همچنین در بین اهداف مدنظر مقام معظم رهبری، ارزشمند شدن پول ملی بسیار مهم جلوه می نماید. نرخ ارز در طول سال 1395 از نرخ 3495 تومان تا نرخ 4145 تومان نوسان داشت. دولت از شعار یکسان سازی نرخ ارز بسیار استفاده نموده است و بسیار تلاش نمود تا قبل از انتخابات به این هدف برسد، اما با وجود رشد 57 درصدی بخش نفت و گاز، که ارزآوری خوبی برای دولت و بانک مرکزی در پی داشت و با وجود درآمدهای ارزی حاصل از توافق برجام، دولت به دلیل ضعف طراحی یک سیاست ارزی باثبات، نه تنها نتوانست به آرزوی یکسان سازی ارز برسد، بلکه نرخ ارز نوسانات 20 درصدی در طول سال 1395 را تجربه نمود. به این ترتیب یکی از اهداف اصلی دولت آینده در سال 1396 ارزشمند کردن پول ملی از طریق اجرای یک سیاست ارزی باثبات تا رسیدن به هدف یکسان سازی نرخ ارز، زیرا یکی از دلایل نوسان نرخ ارز وجود سیستم چندنرخی ارز است.
بالا رفتن قدرت خرید مردم یکی دیگر از کلیدواژه هایی است که مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سال در حرم رضوی (ع) اشاره نمودند. دولت با اجرای طرح های مختلف مانند کارت های اعتباری طلایی، نقره ای و برنزی، کارت اعتباری خرید لوازم خانگی و سایر سیاست های پولی انبساطی در پی تحریک تقاضا و تقویت قدرت خرید مردم به منظور خروج از رکود بود. اما ضعف سیستم بانکی و نقص طرح های پیشنهادی نتوانست منجر به تقویت قدرت خرید مردم شود و بیشتر طرح های پیشنهادی با شکست مواجه شد. همچنین افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیم بر سبد مصرفی خانوار دارد. کاهش ارزش پول ملی قیمت کالاهای ایرانی را برای خارجیان کاهش خواهد داد؛ به طوری که 20 درصد افزایش نرخ ارز در سال 1395 (با فرض برابری صادرات و واردات) مانند پرداخت یارانه 20 درصدی به خارجیان و کاهش قدرت خرید 20 درصدی کالاهای خارجی برای ایرانیان بوده است.
مقام معظم رهبری ریشه ی مشکلات فرهنگی و اجتماعی را با ظرافت دقیقی مشکلات اقتصادی معرفی می نمایند و تأکید دارند که بیکاری جوانان تحصیل کرده می تواند منجر به مشکلات فرهنگی و اجتماعی گردد که امروز جامعه به طور گسترده ای دامن گیر آن است.
رفع تنگنای مالی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)، 95 درصد از صنایع کشور از نوع کوچک و متوسط هستند که 40 درصد اشتغال کشور را تأمین می کنند و 20 درصد ارزش افزوده را تولید می نمایند. به این ترتیب یکی از وظایف اصلی دولت طبق دستور مقام معظم رهبری، رفع مشکلات کسب وکار در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) است. همچنین ایشان بر تحلیل هزینه-فایده در خروج این شرکت ها از رکود تأکید نمودند؛ به طوری که هزینه ی اجرای چنین سیاست هایی باید حداقل گردد.
براساس آمارهای رسمی ایران جزء ده کشور اول جهان در ذخایر معدنی است. براساس گزارش رشد اقتصادی سه ماهه ی اول 1395 رشد بخش نفت و گاز 57 درصد بوده است. درصورتی که رشد سایر معادن منفی 6/5 درصد بوده است. مقام معظم رهبری با عنایت به این موضوع بر توجه دولت بر بخش معدن به جای تأکید صرف بر بخش نفت و گاز، تأکید نمودند.
کم رنگ شدن مسابقه ی به رخ کشیدن نشان ها و مارک های خارجی و جلوگیری از واردات لوکس یکی از نکات ارزشمند دیگری است که مقام معظم رهبری مدنظر قرار دادند. حجم واردات در سال 1392 میزان 57/49 میلیارد دلار بوده است که در 9 ماه اول سال 1395 به میزان 67/21 میلیارد دلار رسیده است که پیش بینی می شود تا پایان سال به میزان 30 میلیارد دلار برسد. این کاهش شگفت انگیز در واردات بسیار عالی است. اما نکته ی مهم این است که این کاهش واردات با افزایش قاچاق جبران شده است؛ به طوری که قاچاق طبق برخی آمارها به میزان 30 میلیارد دلار رسیده است. خیابان ها مملو از اتومبیل های میلیاردی است و مناطق بالای شهرها شاهد گسترش ساختمان های مجلل هستند که همه ی مصالح آن ها از اروپا وارد می شوند. شبکه های اجتماعی شاهد خودنمایی ثروتمندانی است که ثروت بادآورده ی ناشی از رانت و فساد را به رخ طبقات محروم و فقیر می کشند و این آبروی اسلام و حکومت اسلامی شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. مقام معظم رهبری شدیداً بر این مسئله تأکید دارند و اصرار دارند که دولت باید مبارزه با شکاف طبقاتی و فقر را در اولویت اهداف اقتصادی خود قرار دهد.
در امر سرمایه گذاری نیز مقام معظم رهبری بر اجرای دقیق قوانین مرتبط با سهم صندوق توسعه ی ملی از درآمدهای نفتی تأکید نمودند. متأسفانه همان مشکلاتی که منجر به شکست طرح حساب ذخیره ی ارزی شد، در مورد صندوق توسعه ی ملی نیز صدق می  کند و این صندوق با ابهام در میزان موجودی آن و دخالت های دولتی در تخصیص منابع آن کاملاً منفعل شده است و به محلی برای تجمع رانت خواران سفره ی انقلاب و حقوق های نجومی تبدیل شده است.
همکاری دانشگاه و صنعت در استفاده از انباشت سرمایه ی انسانی نیز از رهنمودهای ایشان برای دولت در سال 1396 بوده است. ایشان گماشتن مدیران کارآمد، متعهد، بانشاط، پرانگیزه و قوی از جانب مسئولان ارشد کشور برای بخش های تولید را یکی از الزامات تقویت تولید داخلی دانستند. تجربه ی علم اقتصاد نیز اثبات نموده است که شایسته سالاری علمی، اولین گام در مسیر توسعه است.
اجرای دقیق سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی از وظایف اصلی دولت از دیدگاه ایشان در سال 1396 است. سیاست های خصوصی سازی نباید منجر به ایجاد رانت و شبه دولت گردد و نباید به صورت واگذاری از بخش ضعیف دولتی به بخش ضعیف تر خصوصی باشد.

* عضو هیأت  علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
منبع: برهان