رد ولايت فقيه در سوره کهف؟

پرسش :

آيا آيه 102سوره كهف ولايت فقيه رد مي كند؟ در غير اين صورت مفهوم آن چيست؟ و ولايت فقيه در قرآن چگونه قابل اثبات است؟

پاسخ :

آيه 102سوره كهف نه تنها ولايت فقيه را رد نمی نمايد،بلکه پذيرفتن هر گونه ولايتي غير از ولايت هايي که در چارچوب ولايت خداوند مي باشند را رد نموده و وعده عذاب داده است.همانند پذيرفتن ولايت نظام هاي سلطنتي،مشروطه يا جمهوري و دموکراسي غير ديني،که انسان تن به خواست و قوانين غير الهي مي دهد.
 در اين آيه مي فرمايد: « أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا؛آيا كسانى كه كفر ورزيده‏ اند پنداشته ‏اند كه [مى‏ توانند] به جاى من بندگانم را سرپرست بگيرند ما جهنم را آماده كرده ‏ايم تا جايگاه پذيرايى كافران باشد» همانند پذيرفتن ولايت نظام هاي سلطنتي ، مشروطه يا جمهوري و دموکراسي غير ديني، که انسان تن به خواست و قوانين غير الهي مي دهد.
در حاليکه ولايت فقيه، در چار چوب حاکميت ولايت الهي است همانند ولايت انبياء الهي، معصومين(ع) و ساير ولايت هاي ديگر که در قرآن مورد تاکيد قرار گرفته است.
يكم . ولايت فقيه در قرآن : گاهى گمان مى‏شود تنها مدرك اسلامى بودن يك مسأله، اين است كه: در قرآن كريم مطرح شود و چگونگى طرح آن كاملاً شفاف، روشن و بى نياز از ژرف‏نگرى و تأملات اجتهادى باشد. در حالى كه: يكم. عقل و سنت نيز هر يك منبع و مدرك معتبرى در اسلام است و آموزه‏هاى اسلامى را مى‏توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت.

دوّم. طرح مسائل در قرآن، گونه‏هاى مختلفى دارد و در بسيارى از موارد استنباط يك مسأله از قرآن مجيد، بدون آشنايى با متدلوژى فهم دين و فرايند استنباط امكان‏پذير نيست. در عين حال يكى از ساده‏ترين روش‏ها براى اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن، مراجعه به شرايط حاكم در قرآن است كه پس از معصومين تنها بر ولى فقيه صدق مى‏ كند. 

شرايط حاكم جامعه‏ 
1. اسلام و ايمان‏ خداوند مى‏فرمايد: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛نساء (4)، آيه 141. «خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمى‏دهد» و (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَيْ‏ءٍ)؛آل عمران (3)، آيه 28. «مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بى بهره است».

 2. عدالت (در مقابل ظلم) خداوند حكومت و ولايت ظالمان را نمى‏پذيرد؛ پس حاكم و ولى بايد عادل باشد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)؛هود (11)، آيه 113. «به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد». اين ركون و گرايش در روايات به «دوستى و اطاعت» تفسير شده است.تفسير على بن ابراهيم، ج 1، ص 338. همچنين خداوند در شرايط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: (لا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ)؛بقره (2)، آيه 124. «عهد من به ستمكاران نمى‏رسد». 

3. فقاهت‏ حاكم اسلامى بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند. در زمان پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) اين علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم(ع)، داناترين مردم به احكام؛ يعنى، فقها حاملان اين علم‏اند. قرآن درباره شرط علم مى‏فرمايد: (أَ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؛يونس (10)، آيه 35. «آيا كسى كه به راه حق هدايت مى‏كند، سزاوارتر است كه از او پيروى شود يا كسى كه راه نمى‏يابد؛ مگر آنكه راه برده شود؛ شما را چه مى‏شود؟ چگونه داورى مى‏كنيد؟» فقيه با تخصصى كه سال‏ها در تحصيل آن كوشش كرده، مى‏تواند احكام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غير فقيه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد. اشكال. غير فقيه مى‏تواند احكام اسلام را به صورت فتوا از فقيه بگيرد و حكومت كند، پس لازم نيست حاكم خودش فقيه باشد. پاسخ. يكم. آگاهى‏هاى لازم از اسلام براى حكومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غير فقيه از فقيه تقليد مى‏كند؛ بلكه در بسيارى از موارد، فقيه بايد با توجه به ملاك‏هاى ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص موارد مصلحت، حكم حكومتى صادر كند.
«حكم حكومتى» خارج از دايره فتوا و تقليد است؛ در عين آنكه مسأله‏اى تخصصى و در حوزه تخصّص فقيه است. دوّم. آيا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه موارد بر خود لازم مى ‏داند؟ يا فقط در مواردى كه خود تشخيص مى‏دهد، از فقيه اطاعت مى‏ كند؟ در صورت دوم هيچ ضمانتى بر اجراى احكام الهى و دينى بودن حكومت وجود ندارد. در صورت اول، در واقع آن فقيه ولايت دارد و شخصى كه به طور مستقيم امور اجرايى را به عهده دارد، مجرى از سوى او به شمار مى‏آيد و اين يكى از شيوه‏هاى اجرا و اعمال ولايت فقيه است. اشكال. در اين آيه اطاعت از (مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) سزاوارتر از (مَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏) معرفى شده است؛ يعنى، اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعت غير فقيه مى‏داند. بنابراين اطاعت غير فقيه نيز با وجود فقيه مقبول است؛ گرچه اطاعت از فقيه بهتر است! پاسخ. مانند اين سخن را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه‏ج 9، ص 328. در مقايسه بين امام على(ع) و خلفاى پيش از او مى‏گويد؛ يعنى، او اطاعت از اميرالمؤمنين(ع) را بهتر از ولايت ديگران مى‏انگارد؛ نه لازم و واجب! سزاواتر بودن در آيه، سزاوارى در حد الزام است؛ يعنى، فقط بايد از او پيروى كرد؛ زيرا در ذيل آيه مردم را توبيخ مى‏كند كه چرا از (مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) پيروى نمى‏كنيد: (فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؟ بنابراين سزاوارى در حد الزام است. مشابه اين مسأله در موارد ديگرى نيز در قرآن وجود دارد؛ مثلاً در آيه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ)؛ احزاب (33)، آيه 6. كه در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مى‏شود. آيات بى‏شمار ديگرى نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است.زمر (39)، آيه 9. از نظر عقل نيز با وجود شايسته‏تر، نبايد به فروتر تن داد؛ به ويژه در امر رهبرى كه تعيين سرنوشت جامعه در گرو آن است.

 4. كفايت‏ توانايى و شايستگى اداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبّر بودن نيز تعبير مى‏شود. حضرت يوسف فرمود: (قالَ اجْعَلْنِى عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ)؛ «گفت: مرا بر خزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى امين و كاردانم». در داستان ‏يوسف (12)، آيه 55. حضرت موسى و دختر شعيب نيز آمده است: (...إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ )؛ «بهترين كسى كه مى‏توانى به [كارگيرى او است كه‏] تواناى درستكار است»قصص (28)، آيه 26. و .... از مجموع اين آيات، مى‏توان تصويرى كلى از سيماى حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن حكومت و زمامدارى، تنها شايسته كسانى است كه از صلاحيت‏هاى علمى و اخلاقى و توانمندى‏هاى لازم برخودار باشند. به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر «ولايت فقيه» تطبيق مى‏كند. از طرف ديگر حكومت اسلامى حكومت قانون خداست: (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)؛ مائده (5)، آيه 44. و آن بدون حاكميت دين‏شناس و متخصص مستعد در اجراى احكام الهى (فقيه عادل و جامع الشرايط) امكان‏پذير نيست.الف. تفسير پيام قرآن، ج 10 (قرآن مجيد و حكومت‏اسلامى)؛
ب. ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآن ولايت فقيه؛ پ. مكارم شيرازى، آيت ‏الله ناصر، آيات ولايت در قرآن. 
دوم : ضرورت و فلسفه ولايت فقيه چيست؟
پاسخ: تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مى‏ گردد: 1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟ 2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟ جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سليقه‏هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مى‏كند.
بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامه ‏ريزى، تصميم‏ گيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد. امام على(ع) در مقابل خوارج -كه شعار «لا حكم الاّ للّه» سر مى‏دادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مى‏ فرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».نهج البلاغه، خطبه 40. سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست؛ بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعه‏اى از افرادى شايسته و حق‏شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است؛ زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مى‏شود و نياز به تصميم‏گيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت كه فرد است نمى‏تواند در اين موارد تصميم ‏گيرنده باشد.
اختلاف نظام‏هاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و... است؛ و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست‏ها هستند كه نه عدد معتنابهی ‏اند و نه دليل موجهى دارند. اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست؛ بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش‏هاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى -در عين برخوردارى از توانايى‏هاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد.
امام على(ع) مى ‏فرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»؛
«اى مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است؛ همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است.
اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامى -افزون بر توانايى‏هاى مديريتى به اسلام‏شناسى و فقه‏شناسى نيز نيازمند است(.براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.) سوم : چگونه مي توان مصداق ولي فقيه را شناسائي كرد ؟ شناخت ولي فقيه جامع الشرايط و اطاعت از او در جهت رهبري جامعه اسلامي وتحقق آموزه ها و احكام اسلامي خصوصاً در شرايطي كه زمينه هاي تشكيل حكومت اسلامي فراهم باشد ، امري واجب است . و در صورتي كه فقيه جامع الشرايط برتر از ميان مجتهدان يك عصر مشخص نباشد لازم است به خبرگان و كارشناسان ديني مراجعه نمود .
 توضيح اينكه :
يكم . بر اساس آموزه هاي اسلامي شناخت امام معصوم (ع) به عنوان حاكم الهي در هر عصري بر مسلمانان آن زمان واجب است. چنانكه پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند:
«من مات و هو لايعرف امامه، مات ميتةً جاهليه »
 يعني هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد، مانند كسي است كه در دوره جاهليت (قبل از اسلام) مرده باشد.( ميزان‏ الحكمه، ج 1، ص 171، ح 840.)
دوم . در زمينه زعامت سياسى و رهبرى جامعه اسلامى، شيعه با استناد به آيات متعدد قرآن نظير آيات: «إِنَّما وَلِيكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا»، (مائده (5)، آيه 55) ؛ «النَّبِي أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب(33)، آيه 6) و «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، (نساء (4)، آيه 59).
 و دلايل قطعى عقيده دارد منشأ و سرچشمه ولايت، خداوند است، او پيامبر(صلى ‏الله‏ عليه ‏وآله) و ائمه معصومين را به اين مقام منصوب كرده است.
 حضرت على(عليه‏ السلام) نيز از سوى پيامبر اكرم(صلى ‏الله‏ عليه ‏وآله) و خداوند متعال براساس آيه مباركه «يا اَيهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَيكَ مِنْ رَبِّك وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»؛ مائده (5)، آيه 67.، در روز عيد غدير به مقام‏امامت و ولايت جامعه منصوب گرديد.
در احاديث زيادى وارد شده است كه پيامبر اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) امامان بعد از خود را يكى بعد از ديگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نيز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر كدام از اين بزرگواران نيز در زمان حكومت خود و با توجه به فراهم بودن شرايط و نياز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معين - نظير مالك اشتر از سوى امام على(عليه‏السلام) - را براى اداره برخى شهرها يا ايالت‏ها منصوب كردند. يا اينكه امام مهدي (عج) چهار نائب را براي رهبري شيعيان در دوران غيبت صغري منصوب نمودند . بنابراين تنها راه شناخت امام معصوم (ع) آگاهي به نصوصي است كه از خدا و پيامبر (ص) و ائمه قبل از هر امام رسيده است. و همچنين شناخت نائبان خاص آنها نيز مبتني بر نص مي باشد .البته امكان دستيابي به اين نصوص همواره براي افراد حقيقت جوئي كه در صدد شناخت امام و حاكم الهي جامعه خويش بوده اند وجود داشته و با كمي تحقيق به اين شناخت مي رسيدند . هر چند برخي افراد نيز علي رغم وجود دلايل آشكار و قطعي نظير دلايل متعددي كه در زمينه ولايت امام علي (ع) وجود داشت به دليل پيروي از تعصبات جاهلي و هواهاي نفساني از مسير حق و حقيقت منحرف مي گرديدند .
سوم . در مورد دوران غيبت معصومين نيز براساس آموزه‏هاى اسلامى و منابع معتبر دينى، فقهاى واجد شرايط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(عليه‏ السلام) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراى ولايت مى‏ باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت، اقدام نمايند.
چنانكه امام صادق(عليه‏السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مى‏فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى‏ حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»؛ 
ر.ك: محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.؛
«مردم بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏ نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى ‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است»
 جهت آشنايى كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح‏ اللَّه موسوى خمينى، ولايت‏ فقيه، تهران: مؤسسه ‏تنظيم و نشر آثار امام(رحمه‏ الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102..

نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط - علاوه بر منصب‏هاى ولايت در فتاوا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه - در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏ شود. بديهى است امام(عليه‏ السلام) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ نظير توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج) كه مى‏فرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلى رَوَاةُ حَديثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى‏ عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل‏الشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ ميرزا حسين نورى، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه‏آل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33. و روايت امام حسين(عليه‏السلام) از حضرت امير(عليه‏السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلى‏ اَيدى‏ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»
 همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت‏ فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-48..

همانگونه كه از اين نصوص عام مشخص است ؛ براي شناخت ولي فقيه در عصر غيبت بايد سراغ مجتهدان جامع الشرايطي رفت كه داراي ويژگي ها و صلاحيت هاي مذكور در روايات معصومين (ع) باشند . از طرف ديگر على رغم اينكه تمامى فقهاى واجدالشرايط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم(عليه‏السلام) منصوب گرديده‏ اند؛ اما در عين حال، بايد توجه داشت كه ولايت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و كشورِ واحد، تعددپذير و تفكيك پذير نمى‏باشد. بر اين اساس تصوّر وجود رهبرى‏هاى متعدد و ولايت‏هاى موازى در يك حكومت به دليل اينكه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ريختگى نظام اجتماعى و گسستن شيرازه نظم و انسجام ملى يك مملكت است؛ غيرقابل قبول بوده و نمی ‏توان قائل به جواز اعمال ولايت براى همه شد و تنها بايد يكى از فقهايى را كه داراى ملاك ترجيح و برترى در امورى نظير؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضايل اخلاقى، مقبوليت بيشتر، صلابت و استوارى، مديريت قوى‏تر، تدبير استوارتر و...»، نسبت به ديگران است، به رهبرى برگزيد.
چهارم . شناسايى فقيه جامع شرايط برتر به عنوان رهبرى يك جامعه، كه داراى شؤون گوناگونى در سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‏هاى منطقه‏ اى و جهانى مبتنى بر آموزه ‏هاى اسلامى است، امرى كاملاً تخصصى و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبرى باكارآيى مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده‏اند، بسيار دشوار است؛ به ويژه اگر دارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگى كار را بيشتر مى‏كند. با اين توصيف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ويژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمى‏آيد، بلكه از توان افراد تحصيل‏كرده‏اى كه از اطلاعات لازم دراين ‏باره برخوردار نيستند، نيز بيرون است از اين رو شناسايى فقيه جامع شرايط برتر امرى كاملاً تخصصى است، و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و كاركردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معيارها و ضوابطى كه براساس آن‏ها بتوان مصداق اصلح را شناسايى كرد، اقتضا مى‏ نمايد تا در تشخيص و شناسايى فقيه جامع شرايط برتر از ميان ساير فقها، حتماً به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن يك فقيه نسبت به ساير فقيهان هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونه‏اى كه هيچ رقيبى براى او وجود ندارد تا زمينه تحير و ترديد پديد آيد.
در چنين مواردى، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و ب ى‏واسطه مردم اعمال مى ‏شود؛ نظير پذيرش رهبرى بى‏بديل امام خمينى(رحمه‏ الله) از سوى آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعين و كاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنين مواردى بعد از اينكه فقيه واجد شرايط، اقدام به تشكيل حكومت كرد، تمامى افراد جامعه - حتى فقهاى معاصر او - موظّف به تبعيت از او مى‏باشند ر.ك: پيرامون وحى و رهبرى، آيةاللَّه عبداللَّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.. بديهى است چنين اتفاقى، گرچه عقلاً امكان‏پذير است، اما عادتاً بسيار مشكل يا نادر است. در نتيجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملى دارد و در حقيقت تا زمانى كه معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد پى نخواهند برد.
حتى درباره امام(رحمه‏ الله) نيز چنين بود؛ يعنى گرچه در زمان تشكيل حكومت، مردم به صورت مستقيم به ايشان رجوع كرده، ولايت ايشان را پذيرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقيم انجام گرفت، اما در واقع، اين عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهيختگان جامعه صورت گرفت؛ همان‏گونه كه در مسئله مرجعيت، كه حساسيت و پيچيدگى‏ هاى آن، به مراتب از رهبرى كم‏تر است، تا زمانى كه اعلميت فقيهى ميان علما و خبرگان مطرح نباشد، ميان مردم شيوع نخواهد يافت پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان، رهبرى پيشين و .....