بررسی راهبردهای مقاومتی در اقتصاد ایران

با توجه به سابقه ی شما در تصدی وزارت اقتصاد و دارایی در اوایل انقلاب و سال های دفاع مقدس، اوضاع اقتصاد ایران در آن دوران را چگونه ارزیابی می کنید؟
پرداختن به شرایط اقتصادی اوایل انقلاب بدون اشاره  به اوضاع کشور قبل از پیروزی انقلاب ناقص خواهد بود. یکی از استراتژی های آمریکا پیش و پس از انقلاب این بوده که همواره ما را وابسته ی به خودش نگهدارد. ترویج این عبارت در میان ایرانی ها در آن دوران که «ایرانی فقط می تواند آفتابه بسازد» حاکی از تأثیر تبلیغات غربی ها برای القای روح یأس و ناامیدی و تحقیر ملی و خودکم بینی به مردم بود. در سال های ابتدای انقلاب، اگرچه روحیه ها تغییر کرده بود، اما وضعیت کلی اقتصاد کشور همان وضع سابق بود. شرایط اقتصادی ما خوب نبود. در بخش مواد اولیه ی صنایع سبک وابسته به واردات بودیم. بخش کشاورزی داخلی نیز با واردات بسیار ارزانی که از بیرون صورت می گرفت، از نفس افتاده بود و این سیاست به پدیده ی مهاجرت و حاشیه نشینی شهرها دامن زده بود.
پیش از پیروزی انقلاب با این که دومین ذخایر گازی جهان متعلق به ما بود، ولی شهروندان ما  -جز در یک شهر- از نعمت گاز محروم بودند. علاوه بر آن، مردم شهرها و روستاهای ایران از خطوط مواصلاتی مناسب و دیگر خدمات زیربنایی هم بی بهره بودند. از ظرفیت دریاهای ما در شمال و جنوب استفاده ی مناسبی نمی شد. مسائل نفتی غلبه ی خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده بود و به طور کلی اقتصاد ایران نمونه ی کامل یک اقتصاد وابسته  به نفت بود.
در چنین شرایطی جنگ تحمیلی آغاز شد؛ جنگی غافلگیرانه که همزمان با آن فروش کالاهای مختلف به ایران تحریم شد. این تحریم تا  جایی پیش رفت که ژاپنی ها فروش موتور قایق بلم را هم با این بهانه   که ممکن است مورد استفاده ی نظامی قرار بگیرد به ما ممنوع کردند. شرایط به گونه ای بود که حتی سیم خاردار هم به ما نمی فروختند. در واقع ما نه تنها با صدام که با یک جبهه ی جهانی می جنگیدیم؛ سوپراتانداردهای فرانسوی، آواکس های آمریکایی، تانک های تی۷۲ شوروی، تانک های چیفتن و توپ های عظیم انگلیسی که شیمیایی هم پرتاب می کردند، تانک های لئوپارد آلمانی و کمک های بسیار دیگری که رژیم بعثی از آنها برخوردار بود تا با ایران مقابله کند.
در این وضعیت دشوار ما چه تدابیری برای غلبه بر این شرایط سخت اندیشیدیم؟ با توجه به وضعیت جنگی کشوز و کمبودهای مالی، برای بخش تولید کشور چه اتفاقی افتاد؟
ما به جای این که «انفعالی» عمل کنیم، رویکرد «فعال» را اتخاذ کردیم. گفتیم اگر پول نداریم، باید بهینه مصرف کنیم. بر این اساس تأمین نیازهای اساسی مردم در اولویت قرار گرفت و تولید داخلی را با تمام ظرفیت فعال کردیم، مابقی نیازمان را هم از خارج وارد کردیم. برای تولیدکنندگان داخلی، سیاست های تشویقی در نظر گرفتیم که به اشتغال زایی و خودکفایی در تولید برخی کالاها منجر شد. سیاست مهم دیگر ما در حوزه ی پولی بود. برای اولین بار تسهیلات بانکی را نیز به سمت تولید هدایت کردیم.
در بین سال های ۶۴ تا ۶۷ در حالی که رشد بخش بازرگانی و غیر تولیدی از ۱۵٪ درصد به ۰/۸٪ رسید، رشد بخش های تولیدی مانند صنعت، کشاورزی و ساختمان  تا ۲۴.۹٪ درصد رسید. بنابراین وضع اشتغال هم بهبود پیدا کرد. برای دفاع از تولید نیز تصمیم گرفتیم با اتخاذ سیاست فعال و هوشمند در نظام تعرفه ها و نیز جایزه ها و سوبسید صادراتی، واردات را گران و صادرات را ارزان کنیم. با این تدبیر ظرف یک سال صادرات ما دوبرابر شد و به حدود یک میلیارد دلار رسید.
در ابتدای انقلاب اسلامی و در زمانی که تحریم ها علیه ما شدت گرفته بود، یکی از راهبردهای ما برای رهایی از تحریم ها، انجام مذاکرات با کمپانی های دیگر کشورها و ایجاد حساب های تهاتری مبادله ی کالا با کالا بین دو کمپانی بود. مثلاً ما در آن زمان با شرکت های وست آلفاین اتریش، اینتربراس برزیل و ماروبنی ژاپن حساب تهاتری برقرار کردیم و کالاها را بدون تبادل ارز و در مقابل صادرات نفت می خریدیم.
نظر رهبر معظم انقلاب که در آن زمان رئیس جمهور بودند، درباره ی این سیاست ها و تدابیر چه بود؟
در اولین جلسه ای که در زمان ریاست جمهوری آیت الله العظمی خامنه ای، به عنوان وزیر اقتصاد خدمتشان رسیدم، ایشان به رونق اقتصادی از طریق رشد تولید و حمایت از فعالان اقتصادی توجه دادند و این که سیاست های پولی تولیدمحور را پیگیری و اجرا کنیم. ایشان در مورد مالیات ها رویکرد ایجاد اعتماد متقابل را داشتند. بر همین اساس این جانب طرح مالیاتی فعال کردن اتحادیه های صنفی در امر مالیات را اجرا کردم که معظم له همواره حامی این برنامه بودند. چهارچوب فکری ایشان همواره مبتنی بر اعتدال، جامع نگری و در نظر گرفتن منافع فعالان اقتصادی به همراه منافع جامعه و نظام با هم بود.
رویکرد شما برای مهار تورم چه بود؟
ما معتقد بودیم در شرایط بحران نباید کاری کرد که تورم بالا برود. تورم برای ما به همان اندازه خطرناک بود که صدام و آمریکا. با این دیدگاه توانستیم یک بسته ی سیاستی برای کنترل تورم تدارک ببینیم؛ رویکرد ما برای حصول این نتیجه عبارت بود از نهادگرایی. اعتقاد داشتیم پیش برد این کار با رویکرد سلسله مراتبی و کارمندی و رئیسی و کارفرمایی امکان پذیر نیست، بلکه ضروری است که این کار با مشارکت فعال مردم و با رضایت آنان اجرا شود. مثلاً کار بی سابقه ای که در حوزه ی مالیاتی انجام گرفت، واگذاری تشخیص و ارزیابی مالیات ها به اتحادیه های صنفی بود. اتحادیه ها و صنوف در آغاز این طرح باور نمی کردند که دولت به همین راحتی با آنها همکاری کند. همین سیاست باعث شد که مالیات های دریافتی نه تنها کم نشود، بلکه افزایش پیدا کند. تنها اتفاقی که افتاد، این بود که آنها ما را بیشتر درک کردند و ما عادت کردیم که با هم در یک قایق بنشینیم. یعنی ما آنها و مشکلات آنها را درک کنیم و آنها هم منافع ملی را ملحوظ نمایند.
نمونه ی موفقیت آمیز دیگر این رویکرد، خودکفایی کشور در تولید لبنیات بود که پس از جنگ تحمیلی با تلاش جهادسازندگی اجرا شد. تا پیش از آن ما همیشه واردکننده ی لبنیات بودیم و سالانه فقط ۴۵ میلیون دلار پنیر از بلغارستان و دانمارک وارد می کردیم. تا این  که شورای لبنیات کشور با حضور ۳۰ نفر از فعالان بخش خصوصی، تعاونی، دولتی، زارعان علوفه، دامداران و همه ی فعالان فرایند زنجیره ی تولید لبنیات تشکیل شد. سازمان های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، برنامه و بودجه و وزارت بازرگانی، اداره ی کل مقررات و صادرات و وزارتخانه های ذیربط نیز در این مسأله با هم یکدل شدند تا به جای واردات، خودمان لبنیات را تولید کنیم. خارجی ها خیلی تلاش کردند ما را متقاعد کنند که خودمان دست به تولید پنیر نزنیم، اما ما قبول نکردیم و امروز بحمدالله لبنیات ایران در سطح منطقه و جهان خواهان دارد. امروز نیز ما هر اندازه  که بتوانیم از تولیدکننده ها حمایت کنیم، صادراتمان رشد بیشتری خواهد داشت؛ البته با برنامه ریزی جامع، اراده ی استوار و کار و تلاش خستگی ناپذیر.
در پیش گرفتن رویکرد نهادگرایانه که به آن اشاره کردید از سوی دولت چگونه امکان پذیر می شود؟
الزاماتی دارد که دولت باید به آن پایبند باشد. مهمترین الزام آن عمل کردن دولت به تعهدات خود در قبال بخش تولید است. یعنی اگر وعده ای می دهد یا کاری را تعهد می کند، واقعاً به آن عمل کند. مثلاً ما تعهد کرده بودیم که مواد اولیه را به تولیدکننده برسانیم و واقعاً این کار را به موقع انجام می دادیم. رفتار صادقانه و منصفانه به ایجاد اعتماد می انجامد. توان هماهنگی بالا، یعنی رویکرد نهادگرایانه در تعامل بین بخش های مختلف، رمز و راز موفقیت است که به رشد جهشی در تولید منجر می شود. اما اگر بخش ها دور از هم به تصمیم گیری بپردازند و مسئولین وزارتخانه های ذیربط گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات و محدودیت های تولیدکنندگان نداشته باشند و به آنها توجهی نکنند، تولید هم رشد چندانی نخواهد کرد.
با توجه به اوضاع اقتصادی ایران در دهه ی اول انقلاب و همزمانی آن با دفاع مقدس، از نظر شما چه عاملی باعث شد تا ما بتوانیم از چنین شرایطی موفق عبور کنیم؟
به نظر من «خودباوری ملی» و «اتکا به نفس» مهمترین این عوامل بودند که هر دو از برکات آموزه های انقلاب اسلامی و حضرت امام رحمه الله بودند. خودباوری ملی ملهم از ایمان امام و امت بود که باعث شد مردم و مسئولین و متخصصان برای هر مشکلی در هر حوزه ای به نحوی چاره جویی کنند. در این مورد می توان صدها مثال و نمونه ی خرد و کلان آورد که من به یک نمونه ی آن اشاره می کنم. در زمان جنگ برای عبور از اروندرود خروشان که غیرممکن به نظر می آمد، رزمندگان جهادسازندگی با ابتکار و نو آوری، لوله های بلااستفاده ی شرکت نفت در خوزستان را در حجم عظیم زیر آب به هم جوش دادند و تبدیل به پل بر روی رودخانه ی اروند کردند، به شیوه ای که آب با دِبی بالا از درون لوله ها عبور می کرد. با ساخت این پل تانک و تجهیزات و نیروهای ما از اروندرود عبور می کردند و به فاو و حتی نزدیکی های بصره می رسیدند. این پل تنها یک نمونه از اقداماتی بود که رزمندگان ما آن را با حداقل امکانات و با فکر و روحیه ی خودباوری و اتکا به نفس ساختند.
این همه پیشرفت و خودباوری هرگز در شرایط عادی و بدون فشار و تحریم محقق نمی شد و لذا باید خدا را شکر کرد. حتی تجربه نشان داده آن جایی که آنها به قول خودشان خواسته اند به کشورها امتیاز بدهند و مثلاً به کمپانی های خودشان اعتبار داده اند تا به ایران صادرات انجام دهد، به اقتصاد ما آسیب زده اند. اصلاً در ادبیات تجارت جهانی، واردات امر پسندیده ای نیست. خود WTO که آن را در ابتدا کلوپ کشورهای ثروتمند می نامیدند، به این دلیل تشکیل شد که صادرات کشورهای توسعه یافته را تسهیل کند.
رهبر انقلاب سال 1390 را سال جهاد اقتصادی نامیدند. سال 1391 نیز از سوی ایشان به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گذاری شد. به نظر شما دلیل توجه ایشان به مقوله ی اقتصاد چیست؟
به نظر من اقتصاد ایران با زیرساخت هایی که در آن فراهم آمده است، در مرحله ی یک جهش قرار گرفته است. وضعیت زیرساخت های امروز، بنادر فعال ما، خطوط مواصلاتی جاده ای و راه آهن، تعداد متخصصان و فارغ التحصیلان، نیروهای ماهر و کارآفرین، گستردگی نظام آموزش عالی، فراهم شدن زمینه های قانونی برای فعالیت اقتصادی مانند سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همه و همه شرایطی را فراهم آورده که کشور در آستانه ی یک جهش اقتصادی قرار دارد. یعنی ما امروز می توانیم حتی با منابع محدود کارهای بزرگی را پیش ببریم. برای نمونه ما در وضعیتی که هزینه های نظامی مان کمترین بخش از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می داد، اما با توفیقات بسیاری در عرصه ی علم و فناوری نظامی روبه رو بوده ایم. نسبت هزینه های نظامی به تولید در آمریکا ۴.۸٪ است، در چین ۲.۱٪، و در ایران تنها ۱.۸٪ که جزو پایین ترین نسبت ها در جهان است. ضمن این که در سال ۲۰۱۰ سرانه ی مخارج نظامی امارات متحده ی عربی ۲۶ برابر ایران، رژیم صهیونیستی ۱۸ برابر و ترکیه دوبرابر سرانه ی مخارج نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است.۱
نمونه ی دیگر در بخش حساب های پس انداز ملی است. حضرت آقا زمانی که سیاست های کلی برنامه ی پنجم توسعه را ابلاغ کردند، رهایی از اقتصاد تک محصولی را با تشکیل نهادی به نام «صندوق توسعه ی ملی»۲ امکان پذیر نمودند. بر این اساس ما باید منابع ارزی مازاد خود را در این صندوق ذخیره و به سرمایه های مولد و ماندگار تبدیل  کنیم. صندوق توسعه ی ملی ظرفیت بسیار گسترده ای برای توسعه ی کشور فراهم می آورد. طوری که ما ظرف چهار سال چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه ی ارزی در این صندوق خواهیم داشت. اولین مزیت این صندوق این است که از افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن در اقتصاد ملی و به اصطلاح بیماری هلندی جلوگیری می کند. به قول مولوی:
آب در کشتی هلاک کشتی است
آب اندر زیر کشتی پشتی است
سرمایه ای که در صندوق توسعه ی ملی قرار دارد، از یک طرف می تواند عامل قوت بنگاه های اقتصادی ایرانی در پروژه های داخل و خارج از کشور شود و از طرف دیگر ریسک اعتباری ایران را به شدت کاهش دهد. اگر ما تنها بخشی از منابع این صندوق را تقسیم بر هزار کنیم و به صورت وام در اختیار کارآفرینان، مهندسین جوان و تحصیل کرده و صاحب ایده قرار دهیم، طیف عظیمی از متخصصین کشور را فعال کرده ایم که فعالیت آنها به ارزآوری برای کشور خواهد انجامید.
با توجه به تجارب اقتصادی سی سال اخیر جمهوری اسلامی، به نظرتان چه رویکردی برای امروز ما راهگشا است؟
اولاً در بُعد نظری باید چهارچوب «پیشرفت و رشد اقتصادی به همراه عدالت» را در دستور کار قرار دهیم. یعنی رشد جهشی و بقای رشد باید مبتنی بر کاهش شکاف درآمدی باشد و نه مطابق نظریه های لیبرالی که افزایش شکاف درآمد در جامعه را موجب انباشت بیشتر درآمد در اقشار مرفه و افزایش پس انداز آنان و افزایش سرمایه گذاری و رشد می دانند و بنابراین بی عدالتی را توجیه می کنند.
مسأله ی بعدی در رویکرد جمهوری اسلامی، ایستادگی و مقاومت و رها نکردن این سنگر است. در وضعیت نزاع ما و آمریکا کسی برنده است که بیشتر مقاومت کند. درست مانند بازی بوکس که هر کسی بیشتر مقاومت کند برنده می شود، اگرچه ممکن است ضربات حریف بیشتر باشد. «محمدعلی کِلی» و «جورج فورمن» یک بازی تاریخی با هم داشتند. کِلی تا حدودی میانسال شده بود، اما حریفش فورمن جوان و پرقدرت و پرانرژی بود. فورمن آن قدر بر سر و صورت کلی ضربه زد تا این که خسته شد. همه فکر می کردند که کلی شکست می خورد، اما در راند هفتم با یک آپرکات جانانه به زیر چانه ی فورمن او را ناک داون کرد و بازی را برد. یعنی ثمره ی ایستادگی و پایداری و صبر، پیروزی شیرین است.
نکته ی دیگر این که ما در تعریف تعاملات خود با بازارهای جهانی باید بسیار هوشمندانه عمل کنیم. مثلاً در بحث سرمایه گذاری خارجی، اگر سرمایه گذار فناوری روز را وارد کشور کند و سپس انتقال فناوری انجام شود، این می تواند مطلوب ما باشد، اما قطعاً این خطرناک است  که سرمایه گذار خارجی به صورت غیر مستقیم وارد بازار سرمایه ی ما بشود و سهام خرید و فروش کند و سفته بازی کند. همین اتفاق و همین نوع سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه بود که در آسیای جنوب شرقی بحران مالی پدید آورد و به قول ماهاتیر محمد، ببرهای آسیا را ظرف دو هفته به گربه های آسیا تبدیل کرد.
محور بعدی این که ما برای توسعه ی کشورمان احتیاج داریم که موضوع رشد صادرات را که در بطن خود افزایش اشتغال را نیز میسر می کند، طی هدف گذاری و برنامه ریزی مشخصی با توجه به برتری نسبی در حوزه های گوناگون اقتصادی پیش ببریم. همچنین ما باید مراقب سیاست گذاری های صندوق بین المللی پول باشیم. جوزف استیگلیتز که برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ است و زمانی قائم مقام بانک جهانی بوده و امروز از منتقدین جدی سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، می گوید: کشورهایی که حرف های صندوق را گوش کردند، همگی ناموفق بوده اند، اما چینی ها که به سیاست های صندوق توجه نکردند، رشداقتصادی بی سابقه ای را تجربه کرده اند.
مسأله ی بعدی استفاده ی اقتصادی از ظرفیت همسایگان است. وقتی پیوندهای عمیق اقتصادی بین دو کشور همسایه برقرار شود، همین پیوندها از بروز اوقات تلخی و سردی در روابط دو کشور جلوگیری می کند یا این که به سرعت این سردی ها را به حالت اول برمی گرداند.
در بحث مدیریت واردات هم نیاز است که ما نظام تعرفه های خود را بسیار هوشمندانه تنظیم کنیم. به گونه ای که نه تنها تولیدکننده ی داخلی از تولید مأیوس نشود، بلکه به آن رغبت هم پیدا کند. این گونه نباشد که درست در زمانی که تولیدات داخلی در کشور توزیع می شود، همان کالا از خارج وارد شود. واردات بی رویه در هر صورت بهاقتصاد کشور آسیب می زند. نظام تعرفه ای و نظام اقتصادی ما باید حامی صنایع «نوزاد» باشد. و گرنه این صنایع در مواجهه با «دامپینگ»۳ کمپانی های خارجی زمین خواهند خورد و نابود می شوند.
حتی در WTO هم حمایت از این صنایع بلااشکال است. این اشتباه محض است  که ما قبل از ورود به WTO تعرفه ها را به شدت کاهش دهیم. کشورهای دیگر هم این کار را نکرده اند؛ زیرا مانند این است که گوسفندی خودش را برای خورده شدن توسط گرگ ها پروار کند! کشورهای دیگر هم قبل از ورود به WTO تعرفه های خود را بالا بردند و بعد که وارد سازمان تجارت جهانی شدند، در جلسات چانه زنی تعرفه ها را تازه به حالت اول بازگرداندند و به جای گوسفند شدن نقش گرگ را برای دیگران بازی کردند.
ما باید توجه کنیم که هر زمانی ذخایر اقتصادی نداشتیم، دشمن به ما طمع کرده و خواسته با تحریم فشار بیاورد تا از منافع خود کوتاه بیاییم. اگر ما از یک پشتوانه ی اقتصادی قوی برخوردار باشیم، یأس و ناامیدی در دشمن ایجاد می شود و باعث می شود راهبرد «فشار» او به راهبرد «سازگاری» تغییر کند؛ همان اتفاقی که در مورد چین افتاد. نظام سلطه وقتی دید نمی تواند در برابر چین ایستادگی کند، به بهانه ی دیپلماسی پینگ پونگ رویکرد خود را به سازگاری تغییر داد.
ارزیابی شما از جایگاه کنونی اقتصاد ما در دنیا و مسیر پیش روی آن چگونه است؟
به نظر من جمهوری اسلامی با توجه به تمامی مشکلاتی که با آن مواجه بوده، تاکنون توسعه ی خوبی پیدا کرده است. ما از نظر علمی در رتبه ی هفده جهانی و اول منطقه قرار داریم. از نظر سرعت رشد علمی در جهان نیز رتبه ی اول را داریم. از نظر اقتصادی هفدهمین قدرت اقتصادی جهان با ۹۳۰ میلیارد دلار با روش برابری قدرت خرید و دارای سرانه ی ۱۲۵۹۹ دلار هستیم. در حوزه ی صنعت و در صنایع پیشرفته مانند صنایع هسته ای، هوافضا و صنایع مادر و صنایع سبک و تبدیلی پیشرفت محسوسی داشتیم. میزان تولید محصولات کشاورزی ما افزایش پیدا کرده و به ۱۰۲ میلیون تن در سال رسیده است. به همراه کره ی جنوبی چهارمین قدرت تولیدکننده ی سیمان در دنیا و سومین قدرت سدساز و نیروگاه ساز در جهان شده ایم.
با این وضع پیمانکاران ما که نیروی متخصص کافی هم دارند، به راحتی و با اندک پشتیبانی مالی دولت می توانند نه تنها در رقابت ها و مناقصه های منطقه ای بلکه در رقابت های جهانی حرف برای گفتن داشته باشند. اگر یک یا چند بانک فقط به کارهای بسیط و ساده ی بانکی بسنده نکنند و به منافع ملی و مشتریان خود نیز توجه داشته باشند و عهده دار تأمین مالی چنین پروژه هایی شوند، شاید هیچ پروژه ای نباشد که ما نتوانیم آن را به انجام برسانیم.
به ویژه امروز که نقش صهیونسیم بین المللی در حاکمیت کشورهای غربی و برخی کشورهای پیرو آنها که سردمدار مبارزه با جمهوری اسلامی هستند، بیش از گذشته آشکار شده، ارزش و درخشش جمهوری اسلامی نیز نمایان تر شده است. یعنی هر چه می گذرد، مسائل منطقه و رویکرد جوانان منطقه بیشتر به سمت آرمان های جمهوری اسلامی پیش می رود. بیداری اسلامی در منطقه و ساقط شدن حکومت های طرفدار سازش با اسرائیل، شاهد خوبی بر این مدعا است که زمینه برای فعالیت اقتصادی واحدهای تولید ایرانی و کار مشترک آنها در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی فراهم آمده تا هم باعث پیشتازی اقتصاد ما و هم نیرومندسازی کشورهای در حال رشد باشد.
پی نوشت ها:
1. مؤسسه ی بین المللی مطالعات راهبردی IISS در سالنامه ی موازنه ی نظامی ۲۰۱۰.
2. رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ در نامه ای به رئیس جمهور سیاست های کلی برنامه ی پنجم توسعه در چهارچوب سند چشم انداز بیست ساله را ابلاغ فرمودند. در این ابلاغیه که همزمان برای رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه ارسال شد، سیاست های کلی برنامه ی پنجم توسعه در ۴۵ بند و شامل سرفصل های امور فرهنگی، امور علمی و فناوری، امور اجتماعی، اموراقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی مشخص شده است. رهبر معظم انقلاب در بند ۲۲ آن صراحتاً به ایجاد صندوق توسعه ی ملی و تصویب اساسنامه ی آن به صورت قانون در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه ی پنجم اشاره نموده اند:
۲۲ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه ی عمومى به «منابع و سرمایه هاى زاینده ی اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه ی ملى با تصویب اساسنامه ی آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه ی پنجم و برنامه ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره ی صنعتى و خدماتى و پایین دستى وابسته بدان با رعایت:
۱ـ ۲۲ـ واریز سالانه حداقل ۲۰٪ از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاى نفتى به صندوق توسعه ی ملى.
۲ـ ۲۲ـ ارائه ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه ی ملى به بخش هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه ی سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
۳ـ۲۲ـ قطع وابستگى هزینه هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه.
3. دام پینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.
 

منبع: دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مدظله العالی)