دو سطح یک اقتصاد مقاوم

در یک سال اخیر، اغلب سیاست گذاران و فعالان اقتصادی و عموم مردم ما ابعاد نبرد اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران را به نحو ملموسی درک کرده اند. بدون تعارف و تملق باید گفت هرچه زمان می گذرد، اهمیت طرح و مدل اقتصاد مقاوم که رهبر انقلاب از فروردین ماه سال ۱۳۸۶ مطرح کردند، بیشتر آشکار می شود. این یعنی الگو و سازماندهی متفاوتی از اقتصاد ایران که باید آسیب پذیری بیرونی را کمتر و توان و انعطاف  درونی را بیشتر کند.
شاید بتوان مهم ترین مؤلفه ی شناخت یک اقتصاد مقاوم را همانا «تداوم رشد در شرایط فشارهای بیرونی» برشمرد. دست  کم می توان دو سطح اقتصاد مقاوم را این گونه تعریف کرد:
الف. نصاب اقتصاد مقاومتی (موقعیت کمینه)
برای این که یک سیستم دارای حداقل استانداردهای اقتصاد مقاومتی باشد، باید در چهار رکن آسیب زدایی کرده باشد. به بیان دیگر، در صورت آسیب پذیری اقتصاد از کانال یک یا چند رکن زیر، اساساً امکان مقاومت به حداقل می رسد و سرریز این ناتوانی موجب عقب نشینی در سیاست های خارجی یا نزول مقبولیت  داخلی می شود. بر این اساس، کف یا کمینه ی یک اقتصاد مقاوم را می توان در شروط لازم زیر یافت:
۱. تأمین امنیت خوراکی:
اگرچه بیشترین تأکیدها در نظریات و تجارب توسعه، بر بخش هایی همچون صنعت و بخش مالی است، اما همچنان توانمندی بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن در تأمین آذوقه ی عمومی گلوگاهی است که می تواند جامعه را از نصاب مقاومت بیندازد. به همین دلیل است که حتی پیشرفته ترین کشورها نیز تأکید خاصی بر محصولات استراتژیک کشاورزی و اعطای یارانه ها و سیاست های حمایتی تجاری آن دارند. حتی در دوره ای که شعار آزادسازی تعرفه ای و حذف یارانه سرلوحه ی جریان نولیبرال های اقتصادی قرار گرفته بود، هیچ یک از کشورهای غربی این سیاست ها را برای محصولات استراتژیک کشاورزی خود اعمال نکردند. وابستگی بی مهابا به واردات کالاهای راهبردی کشاورزی می تواند تنگه ای را به دشمنان نشان دهد که با بستن آن، امنیت غذایی مردم را به مخاطره بیندازند و در نتیجه مقاومت آن ها را به چالش بکشند. بنابراین در موقعیت مقاومتی نباید در خصوص سیاست های حمایت از کشاورزی و صنایع آن هیچ اهمالی صورت گیرد.

۲. دسترسی دولت به منابع درآمدی:
در صورت از دست رفتن عائدی دولت (به دلیل چسبندگی طرف مخارج دولت) نظام بودجه ای و در نتیجه توان اداره ی عمومی کشور به مخاطره می افتد. ممکن است بتوان برای یک یا چند دوره و اجباراً به ابزارهای پرهزینه ای مانند استقراض از بانک مرکزی (انتشار پول) متوسل شد، اما در میان مدت و بلندمدت نمی توان چنین کرد.
تا پیش از رواج سیستم بانکداری الکترونیکی بین المللی، کافی بود که دولت ها در شرایط مقاومتی درآمدهای خود را از دست ندهند. اما اکنون و در رویکرد تحریم های هوشمند، ایجاد درآمد برای دولت کافی نیست، بلکه دسترسی دولت ها به منابع درآمدی اهمیت دارد. به این دلیل که اگر مسیرهای انتقال درآمدهای خارجی به دروناقتصاد مختل شود، داشتن یا نداشتن درآمد تأثیر چندانی بر نتیجه ندارد و همان مشکل بودجه ای رخ خواهد داد. البته این مسأله مربوط به «درآمد با منشأ بیرونی» است. در نتیجه عدم وابستگی اقتصاد به یک یا دو منبع درآمدی خارجی مانند صادرات نفت و گاز، شرط بسیار ضروری، استمرار مقاومت است. این راهبرد خود به معنی تقویت درآمدهای دولت با منشأ داخلی است (یعنی افزایش سهم مالیاتی که ثمره ی رشد تولید داخل باشد و نه صرفاً جهش نرخ های مالیاتی).
۳. عدم ورود به محدوده ی ابرتورم ها :
در شرایط مقاومتی نباید انتظار داشت که متغیرهای کلان اقتصادی هیچ تفاوتی با موقعیت عادی نداشته باشند. کاهش در تولید و سرمایه گذاری و به تبع اشتغال از پیامدهای منتظره است، اما متغیری که جهش و نوسان آن بیشتر و پیش تر از همه اثر تخریبی دارد، نرخ تورم است. حرکت اقتصادها به سمت دلاریزه شدن (سقوط اعتبار پول ملی) نیز نتیجه ی دیگر چنین فضایی است که به تضعیف انگیزه ی مقاومت می انجامد. این مسأله جدا از ضرباتی است که تورم های بالا بر پیکر عدالت و اخلاق وارد می سازد. تورم های بالا جبهه ی داخلی جدیدی می آفریند که مردم باید در این جبهه نیز بجنگند. تجربه ی موفق جمهوری اسلامی در کنترل تورم و بیکاری در دوران دفاع مقدس، از نقاط درس آموز و نشانه ی توانمندی بالقوه ی ما برای گذر از چنین عقبه هایی است.
۴. حفظ حداقل های پدافندی:
مصونیت سیستم های کلیدی داده های اقتصادی و مراکز خاص نیز از ارکانی است که در صورت رخنه ی دشمن می تواند در کوتاه زمانی به در هم ریختگی مناسبات اقتصادی و نابسامانی های اجتماعی بینجامد؛ مانند اختلال اساسی در شبکه ی پرداخت بین بانکی، زیرساخت های ICT یا نرم افزارهای مدیریت برق نیروگاهی و امثالهم.
ب. منتهای اقتصاد مقاومتی (موقعیت بیشینه)
نصاب اقتصاد مقاومتی را می توان متأثر از رویکرد تدافعی و آسیب زدا دانست، اما افق رشد و بالندگی یک اقتصادمقاومتی را باید در سطحی بالاتر از شروط لازم یافت. در این سطح که مسیر بهینه ی یک اقتصاد مقاوم است، باید دولت و مجلس و رسانه ها بر حداقل چهار جهت گیری، پایداری و برای آن برنامه ریزی کنند:
•حداقل سازی موانع تولید و روان سازی سرمایه گذاری (به نفع سرمایه گذاری مولد)،
•کاهش اتلاف منابع و سرمایه های دولتی، عمومی و خصوصی،
•کاستن از محرومیت  و فقر و در مقابل توانمندسازی خانواده ها،
•نبرد بی اغماض با بسترهای فساد و عناصر مفسد.

به کاربستن این چهار رویکرد می تواند نظام انگیزشی جامعه را برای استمرار مقاومت مجهز سازد و محیط اتحاد و همدلی برای جهاد فی سبیل الله را در میان اقشار مختلف مردم فراهم نماید. البته کاربست این رویکردها مستلزم مقدمات و تحولاتی در نظام  تصمیم گیری اقتصاد کشور است. همچنین با توجه همزمان به چهار رکن اول و چهار رویکرد اخیر می توان امیدوار بود که حتی در شرایط اقتصاد مقاومتی، کشور به هدف گذاری پیشرفت و عدالت نزدیک شود و به این ترتیب، به الگویی برای «تداوم رشد در شرایط تنگنا» تبدیل گردد.
ختم سخن
« نگاه پدافندی و تدافعی» غایت یک اقتصاد مقاومتی نیست، اما شرط لازم است. اگر گسل های آسیب زا را شناسایی نکنیم، زلزله ها می توانند مخرب باشند. به بیان دیگر، نصاب اقتصاد مقاومتی معبری است برای رسیدن به افق های زاینده و بالنده . در شرایط کنونی به نظر می رسد مشکل سیاست گذاری کشور، عدم تمرکز کافی بر همان شروط چهارگانه ی اولیه است که گاهی موجب نوسان هایی (بر روان و اعتماد جامعه و بر رفاه اقشار محروم) می گردد. پس شایسته است که متصدیان امر شجاعانه مسئولیت بپذیرند و آن را اصلاح کنند. تردیدی نیست که با توجه به مجموع منابع و ظرفیت های مادی، دانشی و انسانی نظام و نیز تجارب گرانسنگ استواریاقتصادی در سال های پس از انقلاب، امید می رود که با گذر مقتدرانه از نصاب اقتصاد مقاومتی، به زودی اقتصادایران وارد لایه های بالاتر شود و به نقاط بیشینه ی یک اقتصاد مقاومتی برسد.

منبع: دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مدظله العالی)