دیانت در نسخۀ لیبرال های مذهبی 

دیانت در نسخۀ لیبرال های مذهبی  

در این مقاله در نظر داریم، با پرداختن به اهداف و هویت لیبرال های مذهبی ، علل و عوامل فریب عوام در برخورد با این جریان فکری را بیان کنیم. 

جریان فکری لیبرال های مذهبی  

لیبرال های مذهبی ، هویّت پیچیده‌ای دارند: تودرتو و چندلایه‌اند و همچون یک متنِ ناخواسته، محمل تأویل‌های متعدّد قرار می‌گیرند و برداشت‌های متفاوت را برمی‌تابند. هر کسی می‌تواند از زاویه‌ای و به ‌اعتباری به آنها بنگرد و فهم خاصی را ارائه کند. اما حقیقت این است که اینان، باطن «دین» را به نفع «تجدّد»، مصادره‌به‌مطلوب می‌کنند و پوسته‌ای بی‌خاصیّت و شعاری و ظاهری از دین را به عوام عرضه می‌کنند تا نشان بدهند که میان دین و تجدّد، جمع کرده‌اند. عوام نیز که دلبستۀ دین هستند و البته به دلیل غرب‌زدگی تاریخی، بیش‌وکم نیز سودای تجدّد دارند، فریب اینان را می‌خورند و «نسخۀ متناقض»‌شان را می‌پذیرند. نخستین نسل از لیبرال های مذهبی ، در روشنفکران دورۀ مشروطه متولّد شد و اینجا، نقطۀ آغاز روایت لیبرالی از اسلام بود. التقاط در رویکرد متمایل به عالَم تجدّد، در این برهۀ تاریخی تحقّق یافت و به یکی از چالش‌های معرفتیِ جامعۀ ایران تبدیل شد.

اگر از تحوّلات و تطوّرات نیم قرنِ پس از این بگذریم، به نهضت آزادی و مهدی بازرگان می‌رسیم که ظهورشان در دولت موقت، در عمل و عین نشان داد که لیبرال های مذهبی ، چه اوصاف و احکامی دارند. اینان، چنان مسأله‌دار و زاویه‌مند شدند که امام خمینی، چاره‌ای جز حذف و طردشان ندید و قاطع در برابر حضور و حیات‌شان در حاکمیّت ایستاد. نسخه‌های «اصلاحی» و «اعتدالی» از لیبرالیسم مذهبی، در دهه‌های بعدی سر از خاک التقاط بیرون آورد و برخلاف بازرگان که منتقدِ حاشیه‌نشین و غیررسمی بود، اینان به عرصۀ «قدرت رسمی» راه یافتند و دهه‌ها، نهادهای اصلی و عمدۀ حاکمیّت را در اختیار گرفتند. به‌این‌ترتیب، مرزهای هویّتی‌ای که امام خمینی در دهۀ شصت بر آنها اصرار می‌ورزید، به‌تدریج درهم‌شکسته شدند و اختلاط سیاسی در ساحت قدرت رسمی به وقوع پیوست؛ چنان‌که یکی از بحران‌های نظام جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، نزاع دامنه‌دار و دشوار بر سر «تداوم هویّت انقلاب» و ایستادن در مقابل خط «استحاله» و «مسخ» آن بوده است.

در ترکیب لیبرال های مذهبی ، مسأله‌ای که در نسبت با عوام موضوعیّت دارد، همین لفظ مذهبی است. لیبرال‌ها، چهرۀ عریان ندارند و آشکارا، منطق سکولار خویش را بیان نمی‌کنند، بلکه نقاب دیانت بر چهره دارند و حتی با ادبیات دینی، تجدّد را به جامعه القا می‌کنند. اگر میان «وجه لیبرالی» و «وجه دینی»، تفکیک و تمایز ایجاد کنیم و مجال ترکیب و تلفیق ندهیم، نقشۀ اجتماعی اینان، فرو خواهد ریخت. پس باید در پی واسازی و تجزیه بود و تعارض‌های درونی و تضادهای نهفته را در برابر دیدۀ عوام نهاد تا پوشش تزویر، برافتد؛ از جمله باید نسبت هویّتیِ آنها را با عاشورا فهم کرد.

لیبرال های مذهبی ، «انقلاب حسین» را می‌ستایند، اما برای اکنون، «انقلاب» و «انقلابی‌گری» را برنمی‌تابند و نسخۀ اصلاح می‌پیچند. می‌گویند انقلاب، سرنوشت نامشخص دارد و طرحی است که به دلیل وسعت آرمان‌ها، محاسبه‌ناپذیر است. به تبعیّت از کارل پوپر، بر این باور هستند که انقلاب، وعدۀ بهشت می‌دهد اما در عمل، جهنم می‌آفریند. ازاین‌رو، باید از انقلاب بر حذر بود و دچار خام‌اندیشی و بلندپروازی نشد. اگر هم جامعه‌ای، سودایی شد و هوس انقلاب در سر پرورانید و انقلابش نیز به سرانجام رسید، باید انقلاب را یک «نقطه» و «لحظه» بداند و بی‌درنگ پس از این، انقلاب و انقلابی‌گری را کنار بنهد و از «نهضت» به «نهاد» عبور کند. نظریۀ «نظام انقلابی»، خیال اندر خیال است و هیچ‌گاه میان انقلاب و نظام، هم‌افقی و هم‌نشینی پدید نمی‌آید. باید میان این دو، یکی را انتخاب کرد و دیگری را وانهاد. و اقتضای عقل و ضرورت زمانه این است که «آرمان‌خواهیِ انقلابی» را به فراموشی بسپریم و یک «نظام واقع‌بین» را صورت‌بندی کنیم. ایدئولوژی انقلابی، فقط تا هنگامۀ وقوع انقلاب، کارکرد دارد و پس از آن، با سر به دیوار سختِ واقعیّت برمی‌خورد و انقلابی‌ها در اثر این حادثه، درمی‌یابند که منطق انقلابی، فقط به کار ویران‌کردن نظم سیاسی می‌آید و نمی‌توان با منطقی که انقلاب می‌کنند، حکومت کنند. راه «حکومت» از «انقلاب» جداست و نظریۀ نظام انقلابی، خیال‌پردازیِ شبه‌نظری است. به‌این‌ترتیب، باید «سرمایۀ انقلابی» را نیز کنار نهاد و به «سرمایۀ اجتماعی» رو آورد. باید در پی «عادی‌سازی» بود؛ به این معنی که وضع انقلابی، اضطراری و موقتی و نابخردانه است و نباید در آن ماندگار شد، بلکه باید شتابان، به سوی وضع عادی و بهنجار حرکت کرد و رویکرد‌ها و انگیزه‌ها و اندیشه‌های انقلابی را به تاریخ سپرد. باید «نظام» و «اصلاح» را جایگزین «انقلاب» کرد و از انقلاب، یک خاطرۀ تاریخی‌شدۀ استثنایی ساخت. واقعۀ کربلا نیز با همۀ عظمتش، یک استثناست که قابل اقتباس و اخذ نیست.

موضع اخیر محمدجواد ظریف در رسانۀ ملی که در آن، سخن از ضریب‌دهی به غیرشیعیان در امر حاکمیّت به میان آورد، شاهدی دیگری بر رویکرد ساختارشکنانۀ لیبرال های مذهبی  است. چیزی شبیه همین موضع در دولت پهلوی نیز به وقوع پیوست و قرار شد بر اساس مصوبۀ دولت، زین‌پس هر یک از نمایندگان، به کتاب مقدس خودش قسم بخورد؛ طرحی که در ظاهر، موجّه به نظر می‌رسید، اما امام خمینی، آشکارا و قاطع در برابر آن ایستاد و آن را نقطۀ آغاز «از رسمیّت ‌انداختن مذهبِ رسمی کشور» دانست. در حقیقت نیز، دولت پهلوی، چنین سودایی در سر داشت و می‌خواست با تکثّر دینی در لایۀ سیاسی و حاکمیّتی، اسلام را تحقیر و تضعیف کند و تفوّق و تسلّط را از آن سلب نماید. مخالفت بنیانیِ امام خمینی با این طرح، یکی از ریشه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود. امروز نیز به‌جای «سیاست هویّت»، رهیافت مقابلش که «سیاست تمایز» است، در دستورکار قرار گرفته و لیبرال های مذهبی  تلاش می‌کنند، وجهِ دینی و شیعیِ جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر، کم‌رنگ و رقیق سازند. در واقع، امر دینی در ساحت رسمی، در حال ازدست‌رفتن و خنثی‌شدن است و دیانت، در نقطۀ «بازگشت به حریم خصوصی» قرار گرفته است. سکولاریسم، در چنین فضا و موقعیّتی، جان می‌گیرد و معنا پیدا می‌کند.

در ایران، هیچ‌گاه شکاف دینی و مذهبی، فعّال و مؤثر نبوده و چنین نیست که این رویکردِ لیبرال های مذهبی ، پاسخی به تضادها و اصطکاک‌های برانگیخته و تشدیدشدۀ دینی و مذهبی باشد، بلکه مسأله این است که توقع و نارضایتی، از سوی لیبرال های مذهبی  در این لایه‌ها، ایجاد و تقویت می‌شد. جامعۀ ایران، وجهِ غالبِ شیعی داشته و این وجه، طبیعی و خودجوش بوده و از متن یک انتخاب اجتماعیِ وجدانی و ارادی برخاسته است. در دورۀ پس از انقلاب نیز بر اساس همین وضع اجتماعی، حاکمیّت و نیروهای سیاسی آن، صورت‌بندی شد. در طول دهه‌های گذشته نیز اتفاق جدیدی رخ نداده است، جز این‌که لیبرال های مذهبی  در برهه‌های انتخاباتی و با هدف جذب آرای لایه‌های دینی و مذهبی، «حس محرومیّتِ سیاسی» را در آنها دمیده‌اند و وعده‌های ساختارشکنانه داده‌اند. تعبیر ساختارشکنانه، بدین جهت است که اینان، نظم سیاسیِ کنونی را برنمی‌تابند و می‌خواهند نسبت‌های متفاوت و برون‌گرایانه‌ای در آن به وجود بیاورند. آنچه که لیبرال های مذهبی  در سر دارند، این است که در بلندمدّت، از «نظم سیاسیِ جمهوری اسلامی» به سوی «نظم سیاسیِ لبنان» حرکت کنند و به بهانۀ تکثّر و تعدّد مذهبی و دینی، حاکمیّت را متناسب با وضع اجتماعیِ خیالیِ خویش، بازصورت‌بندی نمایند. به باور اینان، اگر حزب‌الله در لبنان، یک اقلیّت سیاسی و دینی است، اکنون نظام جمهوری اسلامی نیز در چنین موقعیّتی قرار گرفته است و باید برای جلوگیری از تضادها و اصطکاک‌های مذهبی و دینی، داوطلبانه به سوی قدرت‌دهی به نیروهای مذهبی و دینی دیگر برود. این در حالی است که نه جامعۀ ایران و نه جمهوری اسلامی، هیچ‌یک شباهتی با آنچه که در لبنان می‌گذرد، ندارند و کاربست منطق سیاسیِ لبنان در ایران، تنازل و تقلیل موهوم است. در ایران، اکثریّت مطلق از آنِ شیعیان است و پیروان مذاهب و ادیان دیگر نیز، وضع سیاسی را موجّه می‌دانند و اگر لیبرال های مذهبی ، «تحریک‌گری سیاسی» را کنار بنهند، ضرورتی برای تغییر عاملیّتی در نظام سیاسی وجود نخواهد داشت.

نظریۀ دولت وحدت ملّی، مبتنی بر پیش‌فرض‌های ناصوابی دربارۀ جامعه و حاکمیّت در ایران است. نخستین خطا این است که جامعۀ ایران، دچار قهر و گسست و شکاف شده است و راه علاج آن نیز این است که دیگری‌ها و اغیار، به حاکمیّت راه یابند. در نظر آنها، ما با یک جامعۀ به‌شدّت متکثّر و ناهمساز و چندپاره و تکه‌تکه روبرو هستیم که دیگر نمی‌توان پیرامون روایت‌های حاکمیّتی و رسمی، آنها را در کنار هم نشانید، بلکه باید قدرت را توزیع و تقسیم کرد و به هر یک از لایه‌ها، نصیب و بهره‌ای از قدرت اعطا نمود. اینان از وحدتِ ازدست‌رفته سخن می‌گویند و راه‌حل‌شان نیز بازآرایی ساختار سیاسی است. این فهم غلط از وضع اجتماعی، «گرۀ اجتماعیِ خیالی» را به «گرۀ سیاسیِ واقعی» تبدیل می‌کند و بی‌ثباتی و عدم‌تمرکز و حس محرومیّتِ فزاینده می‌آفریند. وحدت ملّی، یک سخن غلط‌انداز برای پنهان نگه‌داشتن طرحی است که در آن، تشیع به‌تدریج از «اعتبار» و «تفوّق» تهی می‌شود و در عرض ادیان و مذاهب دیگر می‌نشیند و در نهایت نیز، دین به «متغیّر بی‌منزلت» در سیاستِ نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. این مرحلۀ پایانی، همان «سکولاریسم» است که اگر طرح اینان به جریان افتد، چه‌بسا در کمتر از یک دهه، تحقّق یابد.

روشن است که مهم‌ترین فلسفۀ وجودی دولت اسلامی، «استقرار دین در جامعه» است و متدیّنان باید دولت را به خدمت غایات دینی بگمارند و اندیشۀ توحیدی را در لایۀ ساختاری و رسمی، تحقّق ببخشند. بااین‌حال، لیبرال های مذهبی  وقتی در قدرت قرار می‌گیرند، تکالیف حاکمیّتی خویش را در وجه عام و سخت‌افزاری خلاصه می‌کنند و از اجرا و استقرار شریعت در جامعه پروا دارند. اینان در ظاهر، مدعی هستند که نباید دین را با تکیه بر زور و قهر و غلبه بر جامعه حاکم نمود و دین را دولتی کرد و مجال انتخاب و اختیار را از جامعه گرفت، اما این گزاره‌ها، واقعی نیستند و پشت‌صحنۀ مواضع آنها را بیان نمی‌کند. حقیقت این است که لیبرال های مذهبی  معتقدند چون بخش عمده‌ای از جامعه، مایل به اجرای شریعت در جامعه نیست، دولت نباید خود را در برابر خواست اینان قرار بدهد و بدنۀ اجتماعی‌اش را دچار ریزش کند. ازاین‌رو، باید به بهانه‌های مختلف، شریعت را کنار بگذارد و جامعه را با انتخاب‌های فرهنگی‌اش رها کند. پس سخن نهانی و ناگفتۀ اینان، نگرانی از تقابل فرضیِ با جامعه و سوختن بدنۀ اجتماعی‌شان است، نه نحوه و کیفیّت اجرای شریعت در جامعه. بحث دربارۀ «روش‌ها»، غلط‌انداز و بیراهه است و لیبرال های مذهبی ، در اصلِ «ارزش‌ها» و امکان و ظرفیت اجتماعیِ تحقق‌شان، تردید دارند. در واقع، می‌خواهند به نام دولت اسلامی بر جامعه حکومت کنند، اما از تحقق اسلام در جامعه بگریزند. لیبرال های مذهبی ، دهه‌ها در قدرت بودند، اما هیچ‌گاه روش‌ها و سازوکارها و مسیرهایی که خود را متمایل به آنها نشان می‌دهند، دنبال نکردند و نشان ندادند که چگونه شریعت را در جامعه مستقر می‌کنند؛ بلکه برخلاف اقتضای ذاتیِ دولت اسلامی عمل کردند و به نیروها و جریان‌های مسأله‌دار و انحرافی میدان دادند. سیاست فرهنگیِ لیبرال های مذهبی ، «تساهل‌وتسامح» است که به معنی رهاسازی جامعه از لحاظ فرهنگی و مجال‌دادن به هویّت‌های معارض برای تسخیر جامعه است. دورۀ حاکمیّت لیبرال های مذهبی  در تجربۀ اصلاح و اعتدال، دوره نفوذ و رخنۀ فرهنگی بوده است، نه پیشروی فرهنگی در چهارچوب‌ روش‌های خلاقانه.

لیبرال های مذهبی ، خواسته‌های فرهنگی جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، بلکه خواسته‌ها را تولید و به جامعه القاء می‌کنند و آن‌گاه مدعی می‌شوند که نگاه و رویکردشان، برآیند بخشی از جامعه است. مسأله نیز همین است که بخش‌های مهمی از جامعه، دستخوش روایت‌پردازی‌ها و مجعولات و تحریف‌های لیبرال های مذهبی  شده و طوطی‌وار، گفته‌های تلقینی آنها را تکرار می‌کند. این‌که آیت‌الله خامنه‌ای با صراحت و گزندگی تمام، از نیروهای تجدّدی در سطح نخبگانی به عنوان «خواصِ جلّال» یاد کردند و آنها را تهدید عمده دانستند، به دلیل همین خصوصیّت اثرگذاری‌شان است. جامعۀ ایران به طور طبیعی و فطری، در مدار هویّتی خویش است و به راهی می‌رود که اقتضای تاریخ انقلابی است، اما در این میان، نیروهای تجدّدی با گفتارهای وسوسه‌انگیز و شبهه‌افکن، جامعه را دچار تلاطم و بی‌ثباتی می‌کنند و ارادۀ انقلابیِ جامعه را رقیق می‌سازند. دراین‌حال، جامعه احساس می‌کند که می‌خواهد و انتخاب کرده، اما حقیقت آن است که به‌صورت ناخودآگاه، به بازیچۀ لیبرال های مذهبی  فروکاهیده شده و مطالبۀ ساختارشکنانه و تجدّدی آنها را تکرار می‌کند. به‌‌این‌ترتیب، اگر بگوییم که بخش عمدۀ مسأله، «بازی روایی» و «ساخت‌شکنی ذهنی» است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. جریان تحریف، ذائقه‌یابی نمی‌کند و در پی شناسایی ارادۀ جامعه نیست، بلکه در طول دهه‌های گذشته، همواره کوشیده که به جامعه، خط و جهت تجدّدی بدهد و در برابر گفتمان اسلامی و انقلابی، دکان بگشاید و معارضه کند.

در مقابل، ما نیز باید به سراغ مبادیِ تفکر معارض رفته و ریشه‌ها و سرچشمه‌های فتنه‌های روایی و هویتی را شناسایی کنیم. علت‌العلل، خواص جلّال هستند و اگر در همان ابتدای روایت‌پردازی‌های معارض، فعّال و صریح در میدان باشیم و واسازی و مقابله و منهدم کنیم، اراده‌های تجدّدی در عمق جامعه نفوذ نمی‌کنند و کار بر ما دشوار نمی‌شود. به بیان استاد مطهری، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که همواره، فساد و تباهی و انحراف، از لایۀ بالایی جامعه به توده‌ها و عامّه راه یافته است. این سرآمدان و شهره‌گان سیاسی و فکری هستند که بر اراده و خواست جامعه اثر می‌گذارند و بنیان‌های تفکّر انقلابی را در ذهنیّت جامعه، متزلزل می‌سازند. ما اکنون در مرحلۀ «بازسازی انقلابی ساختار ذهنیِ جامعه» قرار داریم و باید برای این کلان‌مسأله، چاره‌اندیشی کنیم؛ درحالی‌که قدرت در اختیار لیبرال های مذهبی  قرار گرفته و ازاین‌جهت، با چالش مواجه شده‌ایم. باید عرصۀ عمومی را دریافت و تحوّل را از جامعه آغاز کرد، اما در عین حال، باید خاستگاه‌های تولید بحران هویّتی را نقطه‌زنی کرد.

لیبرال های مذهبی ، معتقد به «دیانت فردی» هستند و نه «دیانت ساختاری». میان این دو، تفاوت‌های بسیار مهمی وجود دارد؛ چنان‌که باید گفت انقلاب اسلامی، حاصل گرایش اجتماعی به دیانت ساختاری یا توحید اجتماعی بود. از جمله می‌توان به مباحث معرفتیِ آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۵۳ شمسی اشاره کرده که اکنون در قالب کتابی با عنوان «طرح کلّیِ اندیشۀ اسلامی در قرآن» به چاپ رسیده است. ایشان در این درس‌گفتارها، یک هدف عمده را دنبال می‌کرد؛ اینکه نشان بدهد توحید، فقط یک عقیدۀ ذهنی نیست که اثری بر مناسبات و معادلات اجتماعی نداشته باشد، بلکه آموزۀ «توحید»، هم از ذهن فرد خارج می‌شود و سبک زندگی او را دربرمی‌گیرد، و هم به لایۀ ساختارهای اجتماعی تعمیم می‌یابد و آنها را به خدمت غایات خویش درمی‌آورد. حضور اجتماعیِ دین به این معنی است که دیانت، امری فردی و شخصی نیست، بلکه دین آمده تا جامعه را در جهت کمال و سعادت به حرکت درآورد و لازمۀ این امر، در اختیار داشتن ساختارهای اجتماعی و از جمله حاکمیّت سیاسی است. بنابراین، باید از طریق «انقلاب اجتماعی»، حاکمیّت طاغوتی را برچید و حاکمیّت الهی را بنیان نهاد تا امکان ایجاد تغییر در ساختارهای اجتماعی فراهم آید. در غیر این صورت، همواره دین و دین‌داری در زندگی شخصی و یا حداکثر پاره‌های کوچکی از اجتماعات مؤمنانه، محدود می‌ماند و حکم خدا در جامعه، مستقر نمی‌گردد. اینجاست که عمق شکاف و گسست لیبرال های مذهبی  با گفتمان انقلاب، آشکار می‌شود.

اگر بنا بود که دیانت در حریم خصوصی و حوزۀ شخصی، محدود و منحصر بماند و ساختارهای رسمی و اجتماعی، بی‌طرفی و بی‌تفاوتی در پیش بگیرند و کسانی با عنوان این‌که رویکرد دینی، رویکرد ایدئولوژیک و تنگ‌نظرانه و انحصاری است، حیات دین را در ساختارهای رسمی انکار کنند، انقلاب اسلامی موضوعیّتی نمی‌داشت. سخن انقلاب ایران، «اسلام سیاسی» بود و این سخن، به‌طور کامل در برابر رویکرد سکولاریستی قرار دارد. «سکولاریسم»، حضور رسمی و حاکمیّتی دین را برنمی‌تابد، اما مخالف دیانت شخصی و خصوصی نیست و از این جهت، با دیانت تعارضی ندارد. لیبرال های مذهبی  نیز به این عنوان که نباید دین را تحمیل کرد و یا جامعۀ ایران، متکثّر و چندپاره است و باید معیارهای عام‌تری از دین را برای همبستگی برگزید و ...، دین را به حاشیۀ مناسبات اجتماعی می‌رانند و آن را به امر شخصی فرومی‌کاهند. البته عوام، به زندگی شخصیِ لیبرال های مذهبی  می‌نگرند و چون در مشاهدات خویش، استناد آنها به قرآن و نهج‌البلاغه و حضورشان در مسجد و هیأت و ... را می‌یابند، گمان می‌کنند که روایت اینان از دیانت و توحید، همان سخن انقلاب اسلامی است؛ درحالی‌که اینان، حداکثر در زندگی شخصی خویش، «متدیّن» هستند، اما در عرصۀ حکمرانی، «متجدّد» هستند و همه یا بسیاری از آموزه‌ها و احکام قطعیِ دین را نادیده می‌گیرند. در واقع، دو شخصیت متفاوت دارند: شخصیت فردی اینان، متدیّن است اما شخصیت سیاسی‌شان، سکولار است. عامه، قادر نیستند میان این دو سطح، تفکیک کنند و از دیانت فردی، نتایج مطلق می‌گیرند و تصوّر می‌کنند دیانت فردی، حداکثر و سقف دیانت است. 

اگر یک سیاست‌مدار، به جای الگوی توسعه، از الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت سخن گفت؛ علوم انسانیِ غربی را کنار زد و علوم انسانیِ اسلامی را تأیید کرد؛ سبک زندگیِ غربی را ملامت کرد و در پی بسط سبک زندگیِ اسلامی بود؛ انقلابی‌گری را نامعقول نشمرد و حامی نظریۀ نظام انقلابی بود؛ از استقرار احکام فرهنگیِ شریعت در جامعه دفاع کرد و سیاست تمایز را بر سیاست هویّت ترجیح نداد؛ مردم‌سالاری را در چهارچوب دین پذیرفت و توافق جمعی و هوس عمومی و میل ولنگارانه را اصل قلمداد نکرد؛ فضای مجازیِ غربی را بر اساس قاعدۀ نفی سَبیل، برنتابید و در پی مرزبندی با جهان‌های فرهنگیِ بیگانه بود؛ مقاومت در برابر عالَم تجدّد را صواب دانست و جهانی‌سازی و غربی‌شدن را اصل قلمداد نکرد و سازش را بر چالش ترجیح نداد؛ اقتصاد ملّی را بر پایۀ تولید ملّی و استقلال بنا نهاد و به دنبال شرطی‌سازیِ معیشت مردم نسبت به بیگانگان نبود؛ از اصحاب فتنه و براندازی و استحاله فاصله گرفت و به روی آنها لبخند نزد و به آنها دست دوستی نداد؛ با جریان اباحه‌گری و بی‌بندوباریِ فرهنگی، همراه نشد و در برابر کشف حجاب، سیاست رهاسازی و بی‌مسئولیّتی را در پیش نگرفت؛ و ... می‌توان چنین سیاست‌مداری را انقلابی دانست نه یک لیبرال مذهبی. اما در جریان‌های اصلاح و اعتدال، هیچ سیاست‌مداری به گزاره‌های یادشده، اعتقاد ندارد.

واقعیّت این است که گنجاندن لیبرال های مذهبی  در چهارچوب «انقلاب»، یک توهم باطل است و گذشته از زاویه‌مندیِ ایدئولوژیک آنها، حتی تجربۀ عملیِ حضور اینان در قدرت سیاسی در دهه‌های گذشته نیز نشان داده است که به‌هیچ‌رو، وفادار به اصالت‌های انقلابی نیستند و به هر اندازه که بتوانند، می‌کوشند تا حاکمیّت و جامعه را به سوی استحاله پیش ببرند. این‌که عدّه‌ای خوشبین هستند و حمل‌برصحت می‌کنند، واقعیّت قطعی را تغییر نمی‌دهد. نباید گمان کرد که لیبرال های مذهبی ، جذب‌شدنی هستند و می‌توان آنها را به عنوان یک جریان معرفتی و سیاسی، هم‌سو و هم‌داستان نمود. جریان‌‌های اصلاح و اعتدال، باطن ایدئولوژیکِ منجمدشده و متصلبی دارند که با ارزش‌های غایی انقلاب، متضاد است و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که از خویشتنِ هویّتی‌شان عبور کنند. هویّت اسلامی و انقلابی به روایت اینان، همان «اسلام رحمانی» است و اسلام رحمانی نیز، حاصل التقاط اسلام و لیبرالیسم است. ازاین‌رو، در درجۀ اوّل باید از حضور اینان در حاکمیّت جلوگیری کرد و مجال قدرت‌گیری سیاسی به آنها نداد. حضور اینان در قدرت سیاسی، اگر موجبات استحاله‌های موردی و بخشی را فراهم نکند، دست‌کم سبب درجازدن و توقف حرکت انقلاب می‌شود. دراین‌حال، بخش عمدۀ ظرفیت انقلابی باید صرف مهار اینان بشود تا مبادا «انقلاب» را به «ضدانقلاب» تبدیل کنند. حضور اینان در قدرت سیاسی، به معنی بازتولید تجدّد در درون حاکمیّت و به طور رسمی است و این شکلی از نفوذ است. نمودهای گفتاری و رسانه‌ای اینان با بودهای باطنی و هویّتی‌شان تفاوت دارد و تنها اهل معرفت و تشخیص می‌توانند طرح‌های نهفته و مقاصد بلندمدّت‌شان را درک کنند. لیبرالیسم ایرانی در لایۀ رسمی، یک واقعیّت سیاسی است و نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای، چتر انقلاب را آنچنان گسترده و بی‌مرز و عام تعریف کرد که حتی اینان نیز زیر آن قرار بگیرند و خودی انگاشته شوند. به‌هرحال، باید هر گونه خوشبینی را کنار گذاشت و به لیبرال های مذهبی ، اعتماد نکرد و فریب ظاهرسازی آنها را نخورد.

لیبرال های مذهبی ، به‌درستی دریافته‌اند که منطق پیشروی در جامعۀ ایران، «لیبرالیسمِ شبه‌دینی» است و نه «لیبرالیسمِ خالص»؛ یعنی به دلیل این که جامعۀ ایران، ریشه‌های عمیق دینی دارد و تضادها و شکاف‌های آشکار با دین را برنمی‌تابد، به‌ناچار باید رویکرد تلفیقی را در پیش گرفت و باطن لیبرالیسم را با ظاهر دین، جمع کرد و به جامعه عرضه نمود. باید بازی دوگانه و دوپهلو را در دستورکار قرار داد و میان نظر و عمل، فاصله افکند. مقصود دگراندیشانِ متأخّر از «بهبودخواهی تدریجی»، همین امر است که رادیکالیسم نیمۀ دوّم دهۀ هفتاد، نتیجۀ معکوس داد و دست حاکمیّت را در مهار لیبرالیسم دولتی گشود و جامعه را نیز بدبین و دلسرد کرد. ازاین‌رو، باید از شتاب و عجله، پرهیز کرد و گام‌به‌گام، واقعیّت‌های سیاسی را تغییر داد؛ به ‌گونه‌ای که حاکمیّت و جامعه احساس نکنند که اتّفاق متفاوتی رقم خورده است و قرار است مسیرها و مدارها دگرگون بشوند. نمایاندن سر منزلِ نهایی، خطاست و واکنش‌های منفی و مخالفت‌آمیز را برمی‌انگیزاند، اما اگر پله‌پله، طرح‌های موردی و جزئی به اجرا گذاشته شوند و غوغای رسانه‌ای به راه انداخته نشود، می‌توان آرام و خزنده، پیش رفت. ازاین‌رو، دگراندیشان، همچنان دگراندیش هستند و در هویّت خویش، تجدیدنظر نکرده‌اند، اما تجربۀ عملی به آنها اثبات کرده که باید از کنش‌های یکباره و ناگهانی بگریزند و حسّاسیّت ایجاد نکنند. نیروهای سیاسیِ دگراندیش، فهمیده‌اند که اگر هم در جایی به کنش‌های رادیکالی نیاز باشد، باید بدنۀ اجتماعیِ بی‌سر و کور و توده‌ای را به صحنه آورد و از طریق هیجان‌زدگی و نامعقولیّت آنها، حاکمیّت را وادار به عقب‌نشینی و انفعال کرد؛ به‌طوری‌که هزینۀ این فشارهای خیابانی و از پایین، متوجّه خودشان نشود. نسبتی که جریان‌های اصلاح و اعتدال با اغتشاش‌های اخیر برقرار کردند، این‌چنین بود. اینان «مقدّمات پنهان» و «زمینه‌های ساختاریِ» لیبرالیسم فرهنگی را فراهم می‌کنند و جامعۀ مخاطب خویش را تحریک و برانگیخته می‌سازند و آن‌گاه کنار می‌کشند و به عنوان «ناظر بیرون از معرکه»، تحلیل می‌کنند. دراین‌حال، این کنشگر خیابانی است که هزینه می‌پردازد، اما سود کنش او، نصیب نیروهای سیاسیِ دگراندیش می‌شود. اینان در چنین موقعیّتی، مدعی نقش «میانجی‌گری» میان حاکمیّت و بخش مخالف جامعه هستند، درحالی‌که در مرحلۀ نخست، نقش هدایت‌گر و برانگیزاننده را ایفا کرده‌اند. بسیاری، مرحلۀ نخست را احساس نمی‌کنند و نسبت به آن بی‌حس هستند، اما همین که نتایج آن در عرصۀ عمومی سربرآوردند، از غفلت به در می‌آیند و می‌فهمند زیر پوست جامعه، چه اتّفاقی رخ داده است.