موشن گرافی | چشم انداز حقوقی پاک سازی قومی ارامنه قراباغ
| پیوست | اندازه |
|---|---|
| موشن گرافی | چشم انداز حقوقی پاک سازی قومی ارامنه قراباغ - کیفیت 480 | 10.5 مگابایت |
| موشن گرافی | چشم انداز حقوقی پاک سازی قومی ارامنه قراباغ - کیفیت 1080 | 40.93 مگابایت |
موشن گرافی | چشم انداز حقوقی پاک سازی قومی ارامنه قراباغ
در این بخش دکتر احمد کاظمی پژوهشگر ارشد اوراسیا در مورد چشم انداز حقوقی پاک سازی قومی ارامنه قراباغ پرداختند. / مدت : 3 دقیقه
با گذشت حدود سه ماه از جنگ سوم قراباغ در ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، فرار حدود ۱۴۰ هزار ارمنی از قراباغ که در فضای رعب و وحشت ناشی از ۹ ماه انسداد کریدور لاچین، سیاست به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی در قراباغ، بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌زدایی می‌باشد. برخلاف ادعاهای جمهوری آذربایجان، ارامنه قراباغ از زمان‌های کهن در این منطقه که در دوره باستان «ارخیستینا» و در اوایل دوره اسلامی بخشی از «ارمنیه قفقاز» محسوب می‌شد، اسکان داشتند و از منظر حقوق بین‌الملل، ارامنه قراباغ، «مردمان بومی» قراباغ محسوب می‌شوند نه صرفاً اقلیت. در نگاه حقوقی نیز، مردمان بومی از مؤلفه‌های «قدمت و تقدم زمانی سکونت»، «استقرار و قلمرو تاریخی» و «پیوستگی با سرزمینی خاص» برخوردارند. برخلاف حقوق بین‌الملل اقلیت‌ها، در «حقوق بین‌الملل مردمان بومی»، که شامل دو کنوانسیون و «اعلامیه ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی مصوب ۲۰۰۷» می‌شود، حقوق مردمان بومی برای «خودمختاری»، «خودگردانی» و «حق زمین» به رسمیت شناخته شده است. واقعیت این است که دولت باکو مرتکب جنایت «جابجایی اجباری» و «پاک‌سازی قومی» شده است و به لحاظ حقوقی محکوم و قابل تعقیب حقوق و کیفری می‌باشد. باکو پس از شکست در طرح «اسکان محدود و نمادین ارامنه» در گوشه‌ای از خان‌کندی، تلاش می‌کند که واقعیات پاک‌سازی قومی در قراباغ را انکار نماید. در این بین عقب‌نشینی‌های مکرر نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان و انفعال وی در پیگیری حق بازگشت ارامنه قراباغ، نیز انگیزه کافی در این‌باره به باکو می‌دهد. این در شرایطی است که تحولات یک سال اخیر قراباغ به‌ویژه «جابجایی اجباری ارامنه» و نقض حق مالکیت آنها و قرار گرفتن آثار تاریخی و مذهبی آنها در قراباغ در معرض «نسل‌کشی فرهنگی»، نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل و هم‌چنین کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (۱۹۶۵) است که باکو و ایروان هر دو در آن عضویت دارند. در همین راستا محکومیت باکو و مهم‌تر از آن درخواست بازگشت امن ارامنه پس از شکایت ارمنستان به دیوان بین‌المللی دادگستری قابل پیش‌بینی است. موضوعی که چالش‌های جدیدی برای خاندان علی‌اف ایجاد خواهد کرد.
پدیدآورنده : دکتر احمد کاظمی
جهت اطلاع از مجموعه تحلیلها و یادداشتها در خصوص مسائل آذربایجان و قفقاز کلیک کنید.
افزودن دیدگاه جدید