حجاب و پوشش بانوان در نظام اسلامی

حجاب و پوشش بانوان در نظام اسلامی

در سده اخیر موضوع پوشش زنان همواره مورد توجه جوامع اسلامی، اندیشمندان و رهبران فرهنگی و دولت ها بوده است. در کشور ما گرچه تک نوازی هایی در مخالفت با حجاب از عهد ناصری به گوش می رسد اما انتقاد از حجاب را بطور عمده پس از مشروطیت و در میان روشنفکرانی که از فرنگ بازگشته و یا شیفته تحولات فرهنگی آن دیارند، مشاهده می کنیم. تبلیغاتی که حجاب زنان را ملازم پرده نشینی و دوری از دستاوردهای فرهنگی اجتماعی می دانست آنقدر قوی بود که انجمن های زنان و نویسندگان و شعرای روشنفکر را به این باور رساند که پیش شرط سعادت زنان کشف حجاب است.

در سده اخیر موضوع پوشش زنان همواره مورد توجه جوامع اسلامی، اندیشمندان و رهبران فرهنگی و دولت ها بوده است. در کشور ما گرچه تک نوازی هایی در مخالفت با حجاب از عهد ناصری به گوش می رسد اما انتقاد از حجاب را بطور عمده پس از مشروطیت و در میان روشنفکرانی که از فرنگ بازگشته و یا شیفته تحولات فرهنگی آن دیارند، مشاهده می کنیم. تبلیغاتی که حجاب زنان را ملازم پرده نشینی و دوری از دستاوردهای فرهنگی- اجتماعی می دانست آنقدر قوی بود که انجمن های زنان و نویسندگان و شعرای روشنفکر را به این باور رساند که پیش شرط سعادت زنان کشف حجاب است. مطالعه آثار به جای مانده در چند دهه پس از مشروطیت نشان می دهد که اقدام رضاخان به کشف حجاب گرچه از مقبولیت مردمی برخوردار نبود، از سوی طبقه جدید روشنفکر و تحصیل کرده حمایت می شد و آنچه گهگاه مورد انتقاد قرار می گرفت اجباری شدن کشف حجاب بود نه اصل آن .

پس از رضا شاه، فعالیت مجتهدان برای رضایت شاه جوان به توقف قانون کشف حجاب اجباری در سال 1323، زمینه سازی های رژیم پهلوی برای ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی در دهه 50، تبدیل شدن حجاب اسلامی به نماد زن انقلابی مسلمان در جریان انقلاب اسلامی، حساسیت رهبران انقلاب به موضوع حجاب از ماه های آغازین شکل گیری نظام اسلامی، تعیین ضوابطی برای پوشش در قوانین و مقررات کشوری در چند دهه اخیر، تدوین منشور عفاف و نگرانی های ابراز شده و نشده مدیران و مسئولان کشور، علما و مراجع و مردم متدین و فعالیت های برخی سازمان های غیردولتی، همگی نشانگر آن است که «حجاب» در تاریخ معاصر ما برای هیچ یک از دو طرف درگیری، موضوعی کم اهمیت قلمداد نشده است و حتی مباحثی که از سوی برخی منتقدان در مورد عدم اهمیت حکم حجاب، به فرض پذیرش وجوب آن، مطرح می شود گاه اقدامی هوشمندانه، به منظور تضعیف اراده ملی و دولتی در مقابله با بی حجابی و خود نشانی از اهمیت بحث به شمار می آید.اطلاعاتی که از خارج از مرزها، چه از کشورهای اسلامی چون تونس و ترکیه و چه از کشورهای اروپایی که ممنوعیت حجاب در آنها اعمال شده، به دست آمده، حاکی از اهمیت حجاب به مثابه موضوعی اجتماعی است.بنابراین چه معتقد به وجوب حجاب و اهمیت آن در ادبیات دینی باشیم و چه آن را، به رغم پذیرش اصل وجوب، واجد اهمیت ندانیم (چنانکه برخی چنین گفته اند) با موضوعی دارای حساسیت اجتماعی مواجه ایم و همین حساسیت هاست که از یک سو مدیران و متدینان را بر آن داشته است تا در مقاطع مختلف اقداماتی، هرچند ناپخته، برای اصلاح و یا کنترل وضعیت موجود انجام دهند و هم ما را بر آن می دارد تا با نقد تحلیل ها، سیاست ها و برنامه ها، ضرورت نگاهی سامان مند و عالمانه را مورد تأکید قرار دهیم.
آنچه می خوانید مقاله ای است تفصیلی که به همت مرکز مطالعات و تحقیقات زنان تهیه شده است.

پدیدار شناسی پوشش در عصر جدید

قرائن بسیاری نشان می دهد که زنان در طول اعصار در جوامع متمدن پوشیده بوده اند. هرچند حد پوشش آنان گاه کم تر و گاه بیش تر از حدود تعریف شده در شریعت اسلامی است اما در اکثر جوامع حضور اجتماعی زنان با پوشش های آراسته که تقریبا تمام حجم بدن را پوشانده باشد، متداول بوده است. شاید بتوان هرزه پوشی را ارمغان عصر جدید، به ویژه یک قرن اخیر دانست. به نظر می رسد پوشش زنان در عصر جدید مختصاتی دارد که آن را از اعصار گذشته متمایز می سازد. در این رابطه به چند مورد اشاره می شود:

الف) محدودیت ارتباطات در اعصار گذشته

در جوامع گذشته انتخاب مدل و رنگ لباس تابع تمایلات شخصی و تأثیراتی بود که زنان طایفه و شهر بر یکدیگر می گذاشتند و اینکه الگوهای پوشش از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل شود دور از انتظار بود؛ به ویژه آنجا که تعصبات فرهنگی و یا آموزه های دینی مردم را از تقلید بیگانگان برحذر می داشت. اما امروزه گسترش ارتباطات زمینه تأثیرگذاری زنان در یکدیگر را بسیار تسهیل نموده است. بنابراین می توان انتظار داشت که همه روزه با انواع جدیدی از مدل های لباس مواجه باشیم. توجه به این نکته می تواند هم توضیحی بر تنوع روزافزون پوشش زنان باشد، هم پیچیده تر بودن کنترل وضعیت را توضیح دهد و هم توضیحی برای اهمیت توجه به موضوع پوشش در موقعیت کنونی جامعه ارائه دهد.

ب) گره خوردن پوشش با منافع نظام سرمایه داری

آنچه وضعیت امروزین را از گذشته متمایز می سازد مدیریت شدن موضوع پوشش توسط قدرت های اقتصادی است؛ به این دلیل که تبدیل شدن زن به موضوع جنسی، منافع شرکت های بزرگ نساجی، لوازم آرایشی، صنعت فیلم و بسیاری از صنایع دیگر را تضمین می کند و از منافع آن گروه هایی دیگر از جمله مؤسسات جراحی پلاستیک هم بهره مند می شوند. بنابراین موضوع پوشش بعدی اقتصادی یافته و از آن رهگذر مختصات فرهنگی جدیدی نیز یافته است. قدرت های اقتصادی با به کارگیری علم زیست شناسی، روانشناسی و دیگر علوم، حس زیبایی شناختی جوانان را مدیریت و مصادیق جذابیت و زیبایی را مشخص می کنند. از آنجا که امروزه با حرکت های سازمان یافته برای مصرف زدگی و ابتذال در پوشش مواجه ایم اولا اقدام برای اصلاح وضعیت پوشش با مقاومت سرسختانه ای مواجه می شود. ثانیا رنگ ها و طرح های لباس بیش از گذشته به افزایش جذابیت جنسی زنان منجر می شود. ثالثا پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی ابتذال در پوشش به دلیل مدیریت شدن آن بیش از گذشته است.

ج) هموار شدن بستر فرهنگی بد پوشی

در گذشته مفاهیم و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی همسو با حجاب شکل گرفته بود. غیرت، عفاف، حیا، قناعت، توجه به همبستگی های گروهی، اعتقاد به ارزش های اخلاقی و نهی از منکر از مفاهیم و ارزش های مقبول اجتماعی بودند که به افزایش نظارت اجتماعی و سهولت اصلاح و کنترل منجر می شدند. جایگزینی فردگرایی، مصرف گرایی، آزادی (به مفهوم لیبرالیستی آن) و لذت گرایی، در جوامع کنونی، پیش زمینه هایی هستند که تنوع پوشش را، مطابق میل شخصی، توجیه می کنند و مقولاتی چون اعتدال در پوشش، نهی از منکر، و لزوم حفظ حجاب در فرهنگ جدید وصله هایی ناچسب و اموری غیرقابل دفاع اند.
این نکته به وضوح تمایز بی حجابی در صدر اسلام و بدپوشی در جوامع کنونی را توضیح می دهد. در جامعه اسلامی تا قبل از عصر مشروطیت و نفوذ فرهنگ جدید غرب، تسامح در پوشش در جوامع شهری غالبا در دو صنف، زنان غیرمسلمان و فاحشگان گزارش می شد که اقلیت تحقیر شده اجتماعی بودند. در جامعه کنونی نه اقلیت بودن آنان چندان قطعی است و نه بدپوشان طبقه ای تحقیر شده به حساب می آیند. از این رو مواجهه با این گروه پیچیده تر از مقابله با بدپوشان در جوامع پیشین است.

د) سیاسی شدن موضوع حجاب

تبدیل شدن حجاب به نماد زن مسلمان انقلابی، به ویژه در کشورهای لائیک و همچنین وجود انگیزه های سیاسی احتمالی در بدپوشی تعدادی از بانوان، در جامعه ما، به حجاب بعدی سیاسی داده است که در گذشته چنین نبود. دخالت دولت های غربی در موضوع حجاب، ممنوعیت حجاب توسط حکومت های مسلمانی همچون افغانستان، ترکیه، ایران در چند دهه قبل و ورود کشورهایی چون تونس به کشورهای اسلامی منع کننده حجاب، در دهه اخیر نیز نشانی گویا از حساسیت حوزه سیاست به موضوع حجاب است. در دهه های اخیر الگوی پوشش زنانه به گونه ای ملموس با الگوی روابط زن و مرد گره خورده است. این بدان معنا نیست که ابتذال در پوشش مستلزم سهل انگاری در برقراری ارتباط است، اما می توان این نکته را تأیید کرد که در گذشته روابط نامشروع یا سهل انگارانه کم تر در قالب ظاهرآرایی نشان داده می شد اما امروزه می توان میان بدپوشی و سهل انگاری در رابطه، نسبتی مستقیم یافت. پس این ادعا که لازم است بحث از حجاب را ذیل بحث کلی عفاف مطرح نمود چندان بی مناسبت نیست.

چرایی حجاب

اینکه حجاب در شریعت اسلامی واجب شمرده شده نه تنها مورد اتفاق علمای اسلامی که از ضروریات دین است. حکمت های تشریع وجوب حجاب گاه در متون اسلامی به اشاره یا تصریح مطرح شده است چنانچه می توان با مطالعه در آثار حجاب و بی حجابی فوائد دیگری نیز بر آن بار کرد. در اینجا به چند فایده اشاره می شود:

الف) تقویت امنیت اجتماعی زنان

قرآن به صراحت کم شدن زمینه ایذاء زنان را از آثار حجاب دانسته است6. امام رضا علیه السلام نیز در ضمن روایتی پیامد حرمت نگاه به زنان را تهییج مردان و بروز مشکلات ناشی از آن دانسته اند. این روایت گرچه در موضوع نگاه است نه حجاب اما می توان پیامد سهل انگاری در پوشش را، مشکلات ناشی از تهییج مردان دانست. امروزه این دیدگاه در میان برخی آسیب شناسان مطرح است که هرگاه شخص یا گروهی در زمینه ای آسیب پذیرند، لازم است زمینه های آسیب خود را تا حد امکان مخفی نگاه دارند. یکی از سازمان های زنان در آمریکا نیز که زنان را در موضوع جنسی آسیب پذیر می بیند 13 توصیه به آنان ارائه کرده است که از جمله آنها عدم حضور در خلوت گاه ها، عدم معاشرت با غریبه ها، پرهیز از تنها بودن در خیابان یا محوطه دانشگاه ها در ساعات پایان شب و همراه داشتن چیزی است که به مثابه سلاح دفاعی عمل کند8. در اسلام، اما، پیش شرط امنیت اجتماعی زنان آن است که خود زمینه های ناامنی را فراهم نیاورند.

ب) افزایش آرامش روانی در جامعه

هر نظامی که انتظارات و نقش هایی را از گروه های مختلف اجتماعی انتظار دارد باید مکانیزم حمایت از نقش ها را نیز تمهید نماید. بنابراین انتظار مشارکت اجتماعی، نان آوری، فعالیت های علمی و سیاسی از تمام مردم یا گروه های خاص می طلبد که زمینه های مناسب برای حسن اجرای نقش ها فراهم شود و رعایت حجاب از زمینه هایی است که می تواند به افزایش آرامش روانی زن و مرد، کم شدن گناه و بالا رفتن توانمندی اجتماعی آن منجر شود. به تعبیر دیگر آرامش روانی می تواند استهلاک قوا در محیط اجتماعی را کاهش دهد. در اینجا نقش قوانین محدودکننده دینی در موضوع پوشش شبیه به نقش قوانین محدود کننده در میادین ورزشی است که با ایجاد محدودیت در اعمال رفتارهای غیرورزشی درنظر گرفتن جریمه هایی چون خطا، کارت زرد و کارت قرمز، سعی می کند تا استعداد بازیکنان را به سمت انجام رفتار ورزشکارانه متمرکز نماید.

ج) حمایت از خانواده در کارکرد جنسی

اگر آستان رضایتمندی جنسی را خطی فرضی بدانیم که نمایان گر آن است که رفتارهای جنسی در بالاتر از این سطح (خط) به نشاط و رضایتمندی می انجامد و پایین از آن به رضایتمندی منجر نمی شود، پیامد بالا رفتن آستانه رضایتمندی (مانند بالا رفتن خط فقر و خط احساس امنیت) آن است که با وجود آنکه روابط جنسی متداول و قانونی توسط شخص انجام می شود اما از برقراری رابطه احساس رضایتمندی نخواهد کرد. از این رو درصدد برمی آید تا با شیوه های نامشروع به رضایتمندی دست یابد. به نظر می رسد سیاست دین آن است که از بالا رفتن آستانه رضایتمندی جلوگیری کند و آن را در حدی نگه دارد که توقعات و حرص جنسی افزایش نیابد و در نتیجه شخص از ارتباط جنسی درون خانوادگی احساس لذت و نشاط کند و مفاسد اجتماعی گسترده نشود. از این رو احکامی چون رعایت حجاب، حفظ نگاه، پرهیز از اختلاط بی مورد، پرهیز از خلوت نشینی، خوش صحبتی و مفاکهه با جنس مخالف، رعایت آداب ارتباط با محارم ناهمجنس و مواردی از این دست از یک سو و توصیه به خودآرایی همسران و ایجاد ارتباط جنسی با نشاط از سوی دیگر، به کارآمدی جنسی خانواده می انجامد. می توان حدس زد که کم ترین پیامد ابتذال در پوشش و سهل انگاری در روابط، تنزل جایگاه زن در خانواده و تغییر ذائقه جنسی است چنانکه در دهه های اخیر تغییر ذائقه جنسی در برخی جوامع سبب رویکرد بیش از پیش جوانان به روابط جنسی آزاد، روابط جنسی با محارم، همجنس گرایی و رابطه جنسی با حیوانات و اشیاء شده است و نه تنها رابطه جنسی زن و مرد در خارج از خانواده طبیعی تلقی می شود که انحصار ارتباط جنسی با همسر سبب تعجب و یا حتی تحقیر است.

با توجه به آنچه گفته شد می توان به این شبهه پاسخ داد که چون انسان بر آنچه منع شود حریص تر می گردد (الناس حریص علی ما منع) بنابراین الزام به حجاب می تواند به افزایش حساسیت های جنسی بیانجامد. نگاهی به کشورهای اسلامی و غیراسلامی که حجاب را بعنوان الزام اجتماعی نپذیرفته اند، نشان می دهد که حساسیت جنسی در میان جوانان، در آن جوامع، قابل مقایسه با جامعه ایران نیست و حضور زنان با پوشش های متنوع سبب تحریک جوانان نمی شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ما خود با وضع قوانین الزامی، جامعه را نسبت به مسائل جنسی حساس کرده ایم.

پاسخ به این شبهه پس از توجه به بحث آستانه رضایتمندی چندان مشکل نیست. این سخن که همواره منع به توسعه حرص منجر می شود دارای دو اشکال است: اول آنکه این ضابطه صرفاً در مواردی جریان می یابد که زمینه تمایل به فعل در طبیعت انسان و یا در زمینه های تربیتی و اجتماعی موجود باشد. بنابراین حرام نمودن شرب خون و خوردن بسیاری از نجاسات زمینه ساز تمایل انسان به ارتکاب آن فعل را فراهم نمی کند چنانکه کم شدن عرضه نیز از عطش نفس می کاهد. دوم آنکه غالباً نه حرمت سبب افزایش تمایل به فعل می شود و نه اعطای حکم جواز به کاهش انگیزه منجر می شود؛ بلکه می توان گفت که تمایلات نفسانی انسان نامحدود است و میل دارد تمامی عرصه ها را بکاود از این رو اگر با قناعت و خود نگه داری مهار نشود میل به جولان در عرصه های بالاتری دارد. به عبارتی دیگر الزام به حجاب و ایجاد یک مرز رفتاری بین خوب و بد سبب می شود که منازعات نفس در این سطح تعریف شود اما جواز هرزه پوشی سبب می شود که تمایل و حرص نفس از این نقطه به نقطه های دیگر انتقال یابد نه آنکه تمایل کلا از بین برود.

بنابراین تحریک نشدن جوانان برخی جوامع از زنان بی حجاب یا برخی تصاویر مستهجن ناشی از وجود تهذیب اجتماعی نیست بلکه ناشی از بالا رفتن خط قناعت و رضایت مندی جنسی است که از قضا بسیار مخاطره آمیز است.
در جامعه اسلامی انتظار آن است که یک جوان از نگاه به چهره و تصویر زن تحریک شود و به دلیل ممنوعیت روابط آزاد، احساس نیاز به ازدواج پیدا کند و پس از ازدواج از ارتباط با همسر احساس نشاط نماید. شاید این مطلب شهید مطهری(ره) که ازدواج جوان در جامعه اسلامی خروج از محدودیت و در جوامع غربی فرار از آزادی به محدودیت است بی ارتباط با این بحث نباشد.

از ملاحظه برخی آموزه های اسلامی می توان به حکمت های دیگری نیز دست یافت که احترام به زنان مؤمن از آن جمله است. از این رو، از یک سو صحت نماز، حتی در خانه شخصی و خلوت گاه ها، مشروط به رعایت حجاب شده و از سوی دیگر نگاه کردن به سر و دست های زنان غیرمسلمان، بدون قصد ریبه، جایز شمرده شده است. حفظ شادابی و زیبایی هم از آثار حجاب شمرده شده. و محتمل است به این دلیل باشد که پوشش زن به پایین آمدن آستانه رضایت مندی جنسی مردان می انجامد و در نتیجه چهره زن همواره برای مردان تازگی و زیبایی خواهد داشت.

گفته شده است الزام به حجاب مخالف آزادی است و باید برداشته شود. پاسخ آن است که ناسازگاری لزوم حجاب با آزادی به مفهوم لیبرالیستی آن که به رفع هرگونه محدودیت از فکر، گفتار و کردار تفسیر می شود، روشن و بی نیاز از توضیح است اما هیچ دلیل مقبولی بر ارزشمندی آزادی به مفهوم گفته شده اقامه نشده است. اما اگر آزادی به رفع موانع رشد تفسیر شود، حجاب از مصادیق آزادی و الزام به حجاب هم ایجاد نوعی محدودیت به منظور آزادی انسان از زنگارهایی است که فکر و دل او را از حرکت به سمت رشد باز می دارد. از این روست که می توان بت شکنی ابراهیم علیه السلام را مصداقی روشن از حرکت آزادی بخش دانست؛ اقدامی که سبب آزاد شدن ذهن مردم از زنگار خرافه پرستی و سبب آمادگی برای مواجهه با واقعیت های متعالی می گردد.

مبانی مشروعیت در مداخله دولت

در چند سال اخیر این شبهه مطرح شده است که حجاب گرچه از ضروریات دین است؛ اما واجبی است فردی که تک تک مسلمانان موظف به رعایت آن هستند اما چون موضوعی شخصی است حکومت حق مداخله در آن را، در قالب جعل قوانین محدود کننده و ایجاد ضمانت های اجرایی از جمله اعمال تعزیرات، ندارد و از ادله تعزیرات نمی توان عمومیت اجرای آن را در هر عمل حرامی استفاده نمود. از سوی دیگر در هیچ یک از متون تاریخی برخوردی از ناحیه حکومت اسلامی، در زمان معصوم، با زنانی که حدود پوشش را رعایت نکرده اند، گزارش نشده است. این شبهه در متن خود دو موضوع را مسلم فرض کرده است؛ اول آنکه حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی. دوم آنکه اگر در صدر اسلام با افرادی که پوشش شرعی را رعایت نمی کنند برخوردی شده بود، حتماً گزارش می شد.

در رابطه با فردی یا اجتماعی بودن حجاب باید در ابتدا ملاک فردی یا اجتماعی بودن را تعیین نمود. اگر منظور از امور فردی آن است که در حوزه روابط اجتماعی تعریف نمی شود و صرفاً مربوط به حریم خصوصی است، در این صورت به نظر می رسد پوشش به دلیل آثار اجتماعی مترتب بر آن نمی تواند موضوعی صرفاً فردی قلمداد شود. به عبارت دیگر امور فردی اموری چون خوردن، آشامیدن و خواب هستند که در رابطه شخص با خودش مصداق می یابد اما پوشش ظاهری بدن که می تواند آثاری چون تحریک جنسی در اجتماع را به دنبال داشته باشد موضوعی فردی نیست.

نکته دیگر آن است که هر تقسیمی در فقه باید آثار شرعی خاصی به دنبال داشته باشد و معلوم نیست تقسیم بندی به فردی و اجتماعی واجد اثر شرعی باشد. مسلم آن است که فرد و یا حکومت حق تجسس در امور غیرعلنی را ندارند اما گناهی که آشکارا انجام شود، چه از امور عبادی و چه غیرعبادی و چه فردی و چه اجتماعی باشد، ادله نهی از منکر در آن جریان می یابد و بسیاری از فقها تعزیر را در این موارد نیز جایز شمرده اند.

بهتر آن بود که به دو شکل دیگر استدلال می شد؛ اول آنکه برخی از گناهان حق الناس، یعنی از موارد تجاوز به حقوق مردم و برخی حق الله هستند. در موارد حق الناس- مثل تهمت و غیبت- اگر از شخص گناهکار شکایت شود قاضی نمی تواند از اعمال مجازات خودداری کند، اما در حق الله عفو یا مجازات مجرم از اختیارات حکومت است و ضرورتی برای اعمال مجازات نیست و بی حجابی نیز از موارد حق الناس نیست. دوم آن که برخی از گناهان کبیره و برخی صغیره اند. تعزیری که شارع به آنها حکم کرده در مواردی است که گناه کبیره ای ارتکاب شود اما در گناهان صغیره تعزیری از سوی خداوند تعیین نشده است.

البته هیچیک از موارد فوق نتیجه موردنظر را برای مخالفان تعزیر به همراه ندارد. چون سخن اول ضمن نفی ضرورت اعمال مجازات، جواز آن را نفی نمی کند و آن را از اختیارات حاکم می داند و گوینده سخن دوم نیز تصریح می کند که حکومت مشروع برای برقراری نظم اجتماعی و آرامش و جلوگیری از مفاسد می تواند به هر اندازه که مصلحت بداند تعزیر کند. اما نسبت به عدم ارائه گزارشی تاریخی از مقابله حکومت با بی حجابی باید گفت که فقیه پس از دستیابی به ادله لفظیه قانع کننده، هیچگاه به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی نشیند. مگر بنابراین بوده است که تمام فعالیت های اجتماعی به شکل اسناد تاریخی منتقل شوند؟ البته اگر گزارشات تاریخی نمایانگر تسامح معصوم علیه السلام در برابر اجرای حکم می بود می توانست بعنوان قرینه ای در کنار قرائن دیگر ملاحظه شود.

به نظر می رسد شبهه مذکور بدون ملاحظه دو نکته مطرح شده است. نکته اول تفاوت مختصات بدپوشی در جامعه ما با جامعه شهری صدراسلام است. چنانکه گفته شد در صدر اسلام حجاب، لباس مؤمنان آزاده بود نه غیر مسلمانان و کنیزکان که اقلیتی تحقیر شده به حساب می آمدند. به همین دلیل انگیزه بدپوشی در جوامع شهری آشنا به آموزه های دینی کم بود و یکی از دلایل آن حفظ مرزهایی بود که زنان با شخصیت را از تحقیرشدگان ممتاز می نمود. در روایتی عایشه زنان انصار را در حفظ حجاب، پس از نزول آیه حجاب، تحسین می کند و روایت دیگری نشان می دهد که با کنیزکانی که با انتخاب حجاب می خواستند خود را با زنان آزاده درآمیزند مقابله شده است. بنابراین نمی توان وضعیت کنونی را با شرایط گذشته مقایسه کرد و از عدم گزارش مقابله نتیجه گرفت که موضوع مورد حساسیت جامعه اسلامی نبوده و یا حکومت خود را موظف به مداخله نمی دانسته است.

دخالت دولتها در مسئله حجاب

نکته دیگر آنکه گاه ناخودآگاه با ذهنیت دنیای مدرن به قضاوتی تلخ می نشینیم و به اشتباه نتیجه گیری می کنیم. در چند دهه اخیر ایده دخالت حداکثری حکومت ها در شئونات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و دولت های رفاه به تنظیم برنامه های همه جانبه ای برای حضور در تمام عرصه ها پرداخته اند،  پدیده ای که تقریباً در هیچ دوره تاریخی سابقه نداشته است. در دوران گذشته بسیاری از مداخله ها توسط خانواده، طایفه و مردم انجام می گرفت و دولت نقش ناظر و هدایت گر کلی و مداخله گر موردی را ایفا می نمود. بنابراین می توان انتظار داشت که در مقابله با بدپوشی نیز مردم خود را موظف به اقدام دانسته اند، دست کم در مواردی که با سیاست های حکومتی هم خوان باشد. در جوامع گذشته غالباً دولت ها کوچک بودند و نیروهای انتظامی را تعدادی اندک تشکیل می دادند که مأمور مقابله با ناامنی و پاسخ به مرافعات و اجرای حدود بودند؛ آن هم نه ضرورتاً به این دلیل که حکومت خود را ممنوع از مقابله با هر گناه و جرمی می دید بلکه به این دلیل که مردم خود اقدام می کردند و دولت ضرورتی به مداخله در هر امری نمی دید. بنابراین عدم تصدی گری دولتی در مواردی چون حفظ حجاب این نتیجه را نخواهد داشت که دولت های جدید، که شأن خود را مداخله در بسیاری از امور می دانند، نیز حق دخالت در موضوعاتی چون حجاب را ندارند. مهمتر از همه آنکه پذیرش عدم مداخله حکومت در صدر اسلام نشانگر آن است که مداخله حکومت لازم نیست نه آنکه اقدامات حکومتی مجاز نباشد. به نظر می رسد برای جواز مداخله حکومت در موضوع پوشش سه دلیل را می توان اقامه نمود:

اول. معروف میان فقها آن است که حاکم اسلامی می تواند در مقابل هر عمل حرامی مجازات کند، چه این عمل محرم مستوجب حد منصوص شرعی باشد و چه آنکه از مواردی باشد که حد خاصی برای آن ذکر نشده باشد و چه فعل حرام عمل فردی، چون روزه خواری و ترک نماز و استمناء باشد و چه عملی که در حوزه روابط اجتماعی تعریف می شود، چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسی و موارد دیگر. علاوه بر اطلاق ادله تعزیرات، مواردی از مداخلات معصوم علیه السلام گزارش شده است که می تواند تأییدی بر جواز ورود حکومت در عرصه های ذکر شده باشد.

دوم. از ادله وجوب نهی از منکر می توان برداشت کرد که هر کس به حسب توانایی موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگیری کند و اعمال مجازات بر منکرات، خود از مصادیق جلوگیری از منکر است. از سوی دیگر ادله نهی از منکر میان منکرات تفکیکی قائل نشده است که در برخی موارد نهی منکر واجب باشد و در برخی موارد نه. واضح است ملاحظاتی که در مورد مداخله اشخاص در مراتبی از نهی از منکر مثل ضرب و شتم، موجود است که به دلیل احتمال هرج و مرج یا ناامنی اجتماعی به اذن حاکم موکول شده است، در مورد مداخله حکومت وجود ندارد بلکه از وظایف حکومت آن است که شرایط امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کند. بنابراین کسانی که مداخله حکومت را نفی می کنند علی القاعده باید بر این باور باشند که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام نهی از منکر منحصر به نصیحت است و البته این دیدگاه با مبانی پذیرش حکومت اسلامی در عصر غیبت سازگار نیست.

سوم. از برخی ادله استفاده می شود که ولی شخص می تواند، در دایره مصلحت، در شئونات مولی علیه تصرف کند. به همین دلیل است که پدر می تواند فرزند خود را به کارهایی وادارد و یا از کارهایی بازدارد و از اموالش به نفع خود او خرج کند. این تصرفات نه فقط در دایره واجبات و محرمات که در دایره مباحات نیز جاری است. بنابراین پدر می تواند طبق مصلحت، فرزند را به فراگیری علم و فن وادارد، از معاشرت با برخی افراد بازدارد و رفت و آمد وی را در ساعاتی محدود نماید. همین موضوع در رابطه با دخالت حکومت در شئونات مسلمین نیز جاری است. برخی فقها حکومت فقیه را در محدوده ای خاص که عبارت از ایجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است جایز و به امور حسبیه منحصر می کنند اما اگر معتقد به عمومیت ادله ولایت شدیم حکومت می تواند، در فرض احراز مصلحت اجتماعی، در شئونات جامعه اسلامی مداخله و از این جهت به مثابه پدر نسبت به طفل عمل کند و البته این مداخله هم صرفاً در محدوده واجبات و محرمات نیست و حکومت می تواند اقدامات صحیحی را که به اصلاح رویه های عمومی و ارتقاء فرهنگی و اجتماعی مردم می انجامد، اتخاذ نمایند. البته این اقدامات نباید صرفاً در قانون گذاری و اجرای قانون محدود گردد و تمام اقداماتی را که به منظور اصلاح نگرش ها، تمایلات و رفتار عمومی انجام می شود، شامل می گردد.

از آنچه ذکر شد می توان دریافت دیدگاه کسانی که ولایت فقیه را براساس مبانی امام خمینی (ره)، پذیرفته اند و با این وجود به مداخله حکومت در موضوع حجاب معترضند تا چه حد قابل مناقشه است؟ البته پذیرش مشروعیت مداخله حکومت، از سوی ما، صرفاً به این معناست که پس از احراز مصلحت در اتخاذ یک شیوه است که حکومت اسلامی مجاز به اتخاذ آن رویه است. بنابراین نمی توان از مباحث پیش گرفته جواز ورود حکومت به هر عرصه ای را اثبات نمود.

تحلیل وضعیت پوشش در جامعه ما

در تحلیل وضعیت پوشش علاوه بر آنکه باید از تقلیل گرایی اجتناب و تمام علل و عوامل را تا حد امکان واکاوی نمود، لازم است سهم تأثیرگذاری هر یک از عوامل را نیز مشخص کرد. در اینجا تحقیقات میدانی کارشناسانه می تواند تا حدود زیادی به کار آید. متأسفانه اغلب پژوهش های انجام شده در این زمینه، جدا از آنکه گاه جانب دارانه انجام شده است، بر اسلوب عالمانه ای استوار نیست و نکات علمی ساده در آن مراعات نشده است. بعنوان مثال آن گاه که یک پروژه درصدد اثبات علل رویکرد به بدپوشی است، دیدگاه های عنوان شده توسط دختران و زنان را بعنوان علت واقعی مطرح می کند که از دو جهت قابل تأمل است؛ اول آنکه مکانیزم علمی در بسیاری از این پژوهش ها برای احراز صحت گفته ها پیش بینی نشده است و دوم آنکه پذیرش صداقت افراد مورد پرسش تنها می تواند برداشت آنها را از علت ها بیان کند نه علل واقعی را. بنابراین اگر شخصی علت بدپوشی خود را مشکل اقتصادی در تهیه چادر عنوان کرد نمی توان به صرف این گفته نتیجه گرفت که گرانی لباس از علل بدپوشی است. در اینجا نقش کارشناسان فن در تحلیل داده ها و تفکیک میان عوامل واقعی و عوامل احساسی مشخص می شود. وضعیت پوشش در سه دهه اخیر نشان می دهد که از سال 56 تا 59 وضعیت پوشش بانوان روندی رو به رشد داشته است. تحلیل همین پدیده می تواند در بررسی علل بدپوشی در سال های بعد روشنگر باشد. با وجود آنکه از زمان شکل گیری انقلاب تا زمان استقرار نظام اسلامی وجهه همت و مسئله اصلی جامعه اسلامی موضوع حجاب نبود، تمایل به حجاب چگونه توجیه می شود؟ پاسخ آن است که آرمان جامعه یا بخش های تأثیرگذار آن نابودی رژیم سلطنتی و تشکیل جمهوری اسلامی بود. از آنجا که رژیم پهلوی در نقطه محوری نفرت عمومی قرار داشت آنچه به وضوح با این رژیم پیوند خورده بود، از جمله کشف حجاب، در دایره نفرت عمومی قرار گرفت و آنچه با اسلام و نظام اسلامی تعریف می شد اقبال عمومی یافت و نظام ارزشی جامعه دگرگون شد، به همین دلیل آرمان انقلاب توانست روحانیت و نخبگان مذهبی را بعنوان مهم ترین گروه مرجع در جامعه معرفی کند که حجاب بانوان مورد انتظار آنان بود. این احساس عمومی و انقلابی تا ماه ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی جریان داشت و البته از سال 58 به بعد توصیه رهبران مذهبی به حجاب و لزوم تعیین ضوابط قانونی برای مقابله با بی حجابی و انتظار جامعه مذهبی برای اصلاح وضعیت موجود، در عمومی شدن حجاب موثر افتاد.

از سال 59 با آغاز جنگ تحمیلی با چند مسئله مواجه شدیم. از یک سو آوارگی بسیاری از خانواده ها و مهاجرت آنان به حاشیه شهرهای دیگر، افزایش نارضایتی از پیامدهای جنگ (از جمله گرانی)، حضور بسیاری از جوانان مذهبی در جبهه ها و کاهش اقتدار آنان در شهرها و عطف توجه مدیران به موضوع جنگ و فقدان برنامه ریزی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و از سوی دیگر گسترش برنامه های فرهنگی جهان غرب علیه انقلاب اسلامی. در نقطه مقابل، جنگ توانسته بود انسجام اجتماعی و حس ایثار را تقویت کند و توجه به مسئله اصلی- جنگ- سبب می شد که بسیاری مسائل از جمله موضوع آزادی های اجتماعی و آزادی پوشش، برابری حقوق زن و مرد و مسائلی از این دست در حاشیه قرار گرفته و یا اصلاً مسئله اقلیت راحت طلب تلقی شود نه مسئله عموم مردم. از این رو مسئله پوشش بانوان در طول جنگ هیچ گاه بعنوان مشکل حاد مطرح نشده بود.

با پایان یافتن جنگ ارزش های دوران دفاع مقدس از جمله حس ایثارگری، انسجام اجتماعی، قناعت و معنویت گرایی با افول مواجه شد و از سوی دیگر همت مدیران نظام به بازسازی کشور براساس برنامه های توسعه معطوف گردید. گرچه بازسازی کشور و تدوین برنامه برای ترسیم افق ها، تدوین سیاست ها و هماهنگی برنامه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و هست اما اتخاذ رویکرد توسعه ای به این معنا بود که الگوهای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غربی، البته با اصلاحاتی جزیی، مبنای تحولات قرارگیرد. تعارض میان آرمان های توسعه و آرمان های نظام اسلامی، ناهمگونی جهت گیری ها و شاخص های نوشته و نانوشته توسعه با جهت گیری ها و شاخص های رشد در الگوی دینی که از ابتدا مورد توجه برخی دانشوران قرارگرفته بود،32 از دید بسیاری از مسئولان پنهان ماند. در نتیجه شکاف تبلیغاتی و نابرابری های اجتماعی نمایان تر شد، ثروت و قدرت اقتصادی و اجتماعی به ارزش عمومی بدل گشت، رقابت برای احراز موقعیت های جدید میل به تجمل را افزایش داد و ارزش های معنوی تحت الشعاع قرارگرفت. در این وضعیت زنان محجبه از احترام کم تری در جامعه برخوردار شدند و تمایل به خودآرایی و انتخاب پوشش های متنوع فزونی گرفت.

نتایج یک نظرسنجی، که به مقایسه گرایش های عمومی مردم در سال های 56، 65و 71پرداخته است، نشان می دهد که 8/81درصد از پاسخگویان معتقد بودند که مردم در سال65 به خانم های چادری احترام می گذاشتند در حالی که این رقم در سال71 به 8/36 درصد می رسد. این تغییرات به وضوح برآمده از تغییرات ارزشی در یک جامعه است.

برخی صاحب نظران علوم اجتماعی بر این باورند که پوشش یک نماد است که گرچه تغییرات آن در سالیان گذشته مثبت ارزیابی نمی شود اما ضرورتا بازتابنده لایه های زیرین و نشانگر تغییر در جهان بینی نیست. از این رو افراد زیادی را می توان دید که دارای اعتقادات محکم مذهبی اند و حتی به تلفیق دین و سیاست اعتقاد دارند اما از پوشش مناسب برخوردار نیستند.

به نظر می رسد این مطلب چندان خالی از اشکال نیست. اگر تغییر وضعیت پوشش را در کنار تغییرات اجتماعی دیگر، از جمله در روابط زن و مرد، محوریت یافتن لذت و رفاه، همچنین تغییر در سیستم غذایی، سبک زندگی و ده ها مورد دیگر ملاحظه کنیم به خوبی به تغییر ارزش ها در جامعه پی خواهیم برد و تحولات روحی و اعتقادی جامعه به سمت آرمان ها و آموزه های غربی را خواهیم دید؛ تا آنجا که می توان مشاهده کرد که بتدریج برداشتی از دین، که آن را به امور فردی و معنوی تقلیل می دهد و از آن به دین مدرن تعبیر می کنیم، عرصه را بر دین شریعت گرا که حوزه دخالت خود را به ابعاد اجتماعی نیز گسترده است، تنگ می کند. از این رو نمی توان حضور روزافزون جوانان در مراسم عبادی اعتکاف و دعا را، ضرورتاً، دلیلی بر تقویت دین باوری در آنان تلقی نمود.

در این مقطع علاوه بر بروز تضادهای ارزشی ناشی از اتخاذ برنامه های توسعه، موضوع تهاجم فرهنگی اقدامات هوشمندانه جهان غرب در ایجاد تغییرات فرهنگی به منظور مقابله با نظام اسلامی و اصول گرایی دینی در جهان اسلام- مورد توجه صاحب نظران قرارگرفت. قرائن نشان می دهد که برداشتن حریم های اخلاقی میان زن و مرد و تغییر در وضعیت زنان از مهم ترین محورهای مورد نظر بوده است. در عین حال می توان حدس زد که بسیاری از مواردی که پیامد اتخاذ سیاست های توسعه ای است، به تهاجم فرهنگی دشمن نسبت داده شده باشد.

از سال 76 و با حاکمیت دولت اصلاحات، مظاهر ابتذال در پوشش و رفتار که در سالیان پایان عصر سازندگی نمود بیشتری یافته بود بیش از گذشته آشکار شد. اگر سهل انگاری نسبی مدیران میانی یا ارشد و اولویت اقتصاد بر فرهنگ، در عصر سازندگی، بر موضوع پوشش بانوان سایه افکنده بود اما در عصر اصلاحات تغافل نسبت به موضوع حجاب و یا تغییر آشکار در سیاست های گذشته را مشاهده می کنیم. در این مقطع بحث نسبتاً پر سر و صدای فردی بودن حجاب و ضرورت عدم مداخله دولت را نیز شاهد بودیم. اگر در عصر سازندگی، توسعه اقتصادی اقتضائات خود را بر فرهنگ عمومی تحمیل می نمود، در دوران اصلاحات این توسعه فرهنگی بود که مستقیماً اخلاق و تربیت، نظام آموزشی رسمی و خانواده را تهدید می نمود و به ابتذال در پوشش و روابط دامن می زد.

با روی کار آمدن دولت نهم انتظار عمومی در متدینان برای اصلاح وضعیت موجود افزایش یافته و برخی نهادها اقداماتی را نیز انجام داده یا تدارک دیده اند اما به نظر نمی رسد این اقدامات مرهمی شفابخش بر این زخم کهنه باشد. به هر حال علل و عوامل رویکرد نسل جوان به بدپوشی به عوامل روانشناسانه، خانوادگی و اجتماعی مختلفی باز می گردد که به برخی از آنها اشاره می شود.

الف) وجود زمینه طبیعی میل به خودنمایی: تحقیقات نشان داده است که زنان انس پذیرتر و دارای حس ارتباطی قوی تری هستند. اگر دغدغه اصلی مردان تسخیر طبیعت است، دغدغه زنانه تسخیر انسان ها و نفوذ در دیگران، به ویژه مردها است. تمایل به زینت آرایی، اهتمام به جلب توجه مرد و نفوذ در قلب وی در متون اسلامی به صراحت بیان شده است. این غریزه آن گاه که در خدمت مصالح خانواده و تقویت رابطه زناشویی قرار گیرد کارآیی ویژه ای برای زن می سازد و آن گاه که در روابط اجتماعی و بدون مدیریت صحیح بروز نماید مشکلات زیادی می آفریند.

از نگاه اسلام برای هدایت این غریزه و کنترل آن تدابیری اندیشیده شده است که بخشی از اقدامات تکوینی و بخشی تشریعی است. دست خلقت حیای بیشتری به زن ارزانی کرده است و نظام تربیتی اسلام با توصیه به کم کردن زمینه های اختلاط و رعایت حریم میان زن و مرد، ترغیب زن به خودآرایی در برابر همسر و تجویز خودآرایی در برابر همجنس سعی کرده است تا این حد طبیعی را زمینه ای برای نشاط فردی و خانوادگی قرار دهد. به نظر می رسد ارضا نشدن این نیاز طبیعی، به شکل مشروع، می تواند زمینه را برای بروز آن به اشکال دیگر فراهم آورد. از آنجا که میل به خودنمایی زنانه ضرورتاً منشاء جنسی ندارد نمی توان بر بدپوشی زنان بطور حتم برچسب انحراف جنسی زد.

ب) تمایلات جنسی: نمی توان انکار کرد که برخی از مظاهر بدپوشی بی تأثیر از سلائق جنسی نیست. از این رو چنین هرزه پوشی هایی به همراه خود پیام دارد و در صدد جلب توجه جنس مخالف است. بالا رفتن سن ازدواج دختران و نگرانی آنان از آینده، همراه با ضعف زمینه های اخلاقی، سبب شده است که گروهی از دختران در صدد یافتن رفیق جنسی به بدپوشی روی آورده و گروهی دیگر نیز از این روش برای جلب توجه پسران و زمینه سازی ازدواج بهره بگیرند تا بتوانند خود را در میان گزینه های متعدد پیش روی پسران، متفاوت جلوه دهند. می توان تظاهرات جنسی را در زنان شوهرداری که از رضایت جنسی برخوردار نیستند نیز مشاهده نمود.

ج) ضعف خانواده در هدایت و نظارت : خانواده امروز را دو مسئله مهم رنج می دهد؛ اول آنکه احساس می کند مانند گذشته، اقتدار و ابتکار عمل را در دست ندارد و گویا توسط دشمنان بیرونی خود محدود و ناتوان می شود. از این رو زمانی که پدران و مادران متدین و دلسوز برنامه هایی را برای اصلاح فرزندان در نظر دارند، اغلب احساس می کنند که نه طایفه به حمایت آنان برمی خیزد، نه رسانه ها موقعیت والدین را در خانه، بعنوان کانون اقتدار، مسئولیت و هماهنگی، تثبیت می کنند، نه مدرسه به کمک آنان می شتابد و نه حتی سیاست ها و برنامه های دولتی به آنان میدان می دهند. از این رو رفته رفته احساس مسئولیت والدین نسبت به آتیه فرزندان کم رنگ می شود و به این نتیجه می رسند که نباید در شئونات فرزند دخالت کنند.
از سوی دیگر، صرف نظر از مشکل فوق، خانواده با ضعف هایی مواجه است که توانمندی اش را در کنترل و اصلاح اخلاقی و رفتاری همسران و فرزندان با چالش مواجه می سازد. امروزه خانواده چون گذشته مصرف کننده آموزه های تربیتی دینی نیست و مرجع پاسخگویی به نیازهای علمی خانواده نهادهایی هستند که نه تنها از آموزه های وحیانی ارتزاق نمی کنند که بر مبانی الحادی بنا شده اند. هم اکنون خانواده نسبت به حضور و موقعیت رسانه هایی در جمع خود رضایت می دهد که از مهم ترین عوامل تحریک جنسی و بدآموزی های اخلاقی اند. روابط جنسی همسران نیز در بسیاری موارد به رفع نیازهای طبیعی آنها نمی انجامد و این خود سبب بروز هرچه بیشتر رفتارهای نابهنجار در محیط اجتماعی می شود. غیرت ورزی که در گذشته می توانست سد دفاعی محکمی در برابر تعرضات بیرونی و سهل انگاری های درونی باشد، به شدت رنگ باخته و جای خود را به تسامح و تساهل داده است. مهارت آموزیهای مناسب به منظور جامعه پذیری فرزندان انجام نمی شود و حساسیت والدین نسبت به انتقال ارزش های اخلاقی به نسل آینده چون گذشته نیست. در اینجا نیز رسانه ها موضوع شکاف میان نسلی را به گونه ای مطرح کرده اند که پدران و مادران را نسبت به عدم دخالت در شئونات فرزندان، به این بهانه که آنان برای زمانی دیگر ساخته شده اند، متقاعد سازند.

د) خلأ در ناحیه آرمان ها: چنانکه ذکر شد جذابیت حجاب بیش از آنکه ناشی از برنامه های فرهنگی و تبلیغی در دفاع عقلانی و جهت دهی حساسیت های عمومی به سمت حجاب باشد، ناشی از موفقیت رهبران مذهبی در آرمان سازی برای نسل جوان بود که در ارائه تصویری متعالی از نظام اسلامی متجلی می شد. با گذشت زمان واقعیت های اجتماعی از جمله تبعیض، فقر، سیاست های اقتصادی، دسته بندی های سیاسی، جنگ و مشکلاتی دیگر به نارضایتی گروهی از مردم انجامید و در ذهنیت آنان مقبولیت حکومت خدشه دار گردید. از این رو طبیعی است بخشی از اقشاری که تحت فشار عصبی و روانی اند و نقش حکومت را در ایجاد مشکلات پررنگ می بینند و از سوی دیگر حجاب را، نه براساس باور قوی، که براثر احساسات آرمان گرایانه یا تبلیغات دولتی پذیرفته بودند، از حجاب گریزان می شوند. توانمندی یک نظام در آن است که بتواند پیوسته آرمان های متعالی و حرکت آفرین را برای عموم جامعه و جوانان ترسیم و حساسیت های اجتماعی مدیریت کند وگرنه باید شاهد آرمان های منحط، تغییر گروه های مرجع و تغییر نگرش ها، ارزش ها و رفتار عمومی باشد.

ح) ناآشنایی با حدود شرعی و فلسفه حجاب: در نگاه اول به نظر می رسد بسیاری از جوانان بدپوش با حدود شرعی پوشش و یا عقلانیت حاکم بر آن آشنایی چندانی ندارند و گاه پوشش خود را مصداق پوشش شرعی می دانند. به همین دلیل در مقاطع مختلف نهادها و افراد متدین کوشیده اند تا با اهدای جزوه های راهنما به جوانان و تالیف کتاب به بررسی ابعاد موضوع بپردازند. با این وجود می توان اذعان نمود که کارهای انجام شده درخور نیاز مخاطبان در گروه های سنی و فرهنگی مختلف نیست و بسیاری از نوشتجات، گردآوری مجدد نکاتی است که در کتاب های گذشتگان با روشی عالمانه تر بیان شده بود. در عین حال به نظر می رسد گاه این عامل بیش از حد بزرگ نمایی شده و بعنوان مهم ترین عامل بدپوشی مطرح شده است؛ حال آنکه بسیاری از جوانان را زمینه های احساسی و عاطفی به بدپوشی کشانده است نه جهل به حکم حجاب یا جهل به آثار اجتماعی و خانوادگی بدپوشی.

و) روش های غلط در دفاع از حجاب: روش هایی که به نام دین در دفاع از حجاب به اجرا درآمده گاه خود از عوامل گریز از حجاب بوده است. به کارگیری روش های خشن و غیرمشروع و بدون نظارت و هدایت حکومت به ویژه در اوایل انقلاب توسط گروهی از متدینان، فقدان سیاست های ثابت و روشن، تاثیرپذیری برنامه ها و سیاست ها از وضعیت سیاسی به ویژه در زمان نزدیکی به انتخابات و نیاز به آراء عمومی و ناهماهنگی مسئولان مربوطه، در تجری جوانان موثر بود. چنانکه وضع قوانینی که به ویژه نوجوانان را بیش از آنچه منظور شارع بود، در تنگنا قرار می داد در تنفر از حجاب تاثیر داشت. بعنوان مثال لزوم رعایت حجاب در مدارس دخترانه ای که محل تردد نامحرم نیست، به ویژه در زمین ورزشی که بدن گرم تر و در حال حرکت بیشتری است، می تواند به نارضایتی از حجاب بیانجامد.

از سوی دیگر می توان ناهماهنگی در برنامه ریزی ها و سیاست ها را که از یک سو بر رعایت حجاب پای می فشارد و از سوی دیگر زمینه های شوق به کشف حجاب را دامن می زند مورد اشاره قرار داد. در دهه اخیر، هم بر سیاست رعایت حجاب در میادین ورزشی بانوان پای فشاری می شود و هم بر حضور بانوان در عرصه های بین المللی گرچه کوشیده ایم تا وانمود کنیم که هیچ منافاتی میان این دو سیاست نیست و بانوان ما در عرصه های بین المللی با حفظ حجاب برای ایران افتخار می آفرینند اما تجربه شخصی دختران ورزشکار در بسیاری رشته ها، از جمله قایقرانی، کاراته و ورزش های رزمی و حتی والیبال و بسکتبال، آنان را به اینجا رسانده است که رعایت حجاب از عوامل ناکامی در میادین ورزشی است. اگر شعارزدگی و فقدان مطالعات کارشناسانه در حوزه های تصمیم گیری نبود پیش بینی این قبیل تعارضات که بالاخره اقتضائات خود را بر مسئولان تحمیل می نماید، چندان غیرقابل پیش بینی نبود.

ز) مقابله سیاسی با نظام اسلامی: گرچه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نظام استکباری بیش از هر چیز به توطئه های سیاسی و نظامی علیه انقلاب می اندیشید اما به زودی به این باور رسید که به جای استفاده از روش های براندازنده و پیگیری ایده تغییر رژیم، باید استحاله فرهنگی را به منظور اصلاح و تغییر رویه نظام برگزید. از این رو مخالفان سیاسی دیروز که در دو طیف عمده سلطنت طلب و چپ طبقه بندی می شدند به فعالیت های فرهنگی روی آوردند. فعالیت برخی ازاین گروه ها در خارج از کشور به سال 1365 و حتی قبل از آن می رسد. با ورود به عصر سازندگی و ایجاد بستر مناسبی که از رهگذر برنامه های توسعه فراهم شده بود گروه های دیگری در داخل و خارج در حوزه زنان شکل گرفتند و به هم پیوند خوردند و در عصر اصلاحات مرکز ثقل فعالیت این گروه ها به داخل کشور منتقل شد. در دهه اخیر NGO هایی شکل گرفته اند که فعالیت اصلی آنان، به اعتراف خود آنها، عقب بردن مرزهای رفتاری و اعتقادی جوانان و زنان، به ویژه در مراکز دانشگاهی، است و ده ها سایت فارسی زبان با هدف تابوشکنی در حوزه اخلاق به ویژه روابط زن و مرد فعالیت می کنند.

هـ) تکنولوژی های جدید رسانه ای: اگر مقایسه ای میان تمایل به بدپوشی و ورود تکنولوژی های جدید رسانه ای- ویدئو، ماهواره و اینترنت- به درون خانواده ها داشته باشیم، به نتایج مفیدی دست خواهیم یافت. استفاده از ویدئو از ابتدای دهه 60 رواج یافت، ماهواره از اوایل دهه هفتاد به خانواده ها وارد شد و اینترنت از اواخر دهه هفتاد. به ویژه تاثیرات ماهواره و اینترنت را بر اخلاق عمومی نسل جوان و افزایش تحریک پذیری جنسی آنان نمی توان در نظر دور داشت.

ط) تاثیرات ساختاری: شاید بتوان مشکلات ساختاری را مهم ترین علل ابتذال در پوشش و حتی ریشه بسیاری از موارد پیش گفته دانست. به بیان ساده ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارزش ها و اقتضائاتی می آفرینند که تضاد ارزشی را در جامعه دامن می زند و در تعارض ارزش هایی چون قناعت و تجمل گرایی، خویشتن داری و خودنمایی، دیگرگرایی و فردگرایی، اقتضائات ساختاری بر ارزش های انقلابی چیره می شوند.

توضیح آنکه ساختارهای اقتصادی می تواند ثروت را به محور عزت مندی تبدیل و حرص را توسعه بخشد. چنانکه ساختارهای اجتماعی می تواند احراز مناصب قدرت را به یک ارزش تبدیل نماید و حس رقابت را حول محور منصب گرایی سازمان دهد و ساختارهای فرهنگی می تواند توجه به «دنیا» و «خود» را تقویت و نسبیت گرایی اخلاقی و فردگرایی را جایگزین حس دیگرگرایی، توجه به همبستگی اجتماعی و ارزش های اخلاقی ثابت نماید. از پیامدهای ارزشمندی ثروت و قدرت، تقویت احساس بی عدالتی بود که آثار خود را در امور مختلفی از جمله فاصله گرفتن از گروه های مرجع (روحانیت) که با حکومت پیوند خورده بودند، بر جای می گذارد. چنانکه پیامد سیاست های دولتی که در کنار حمایت اقتصادی از اقشار مختلف، به انتظارات آنان بیش از میزان حمایت ها دامن می زد، افزایش احساس فقر و تقویت حرص بود. توسعه لهو و لعب در میان اقشار مختلف نیز، هم ناشی از تأثیراتی بود که زمینه های فرهنگی بر جای می گذاشت و هم خود تأثیراتی را در حوزه اخلاق و فرهنگ عمومی برجای می گذاشت.

تغییر ارزش ها سبب شد که گروه هایی که تا دیروز در عداد عزت مندان شمرده می شدند، احساس حقارت کنند. به جرأت می توان گفت که احساس حقارت مهم ترین دلیل دختران در بدپوشی است و آنان با انتخاب نوع پوشش درپی یافتن جایگاه مناسب خود هستند. از این رو تا زمانی که تغییرات ارزشی در جامعه مدیریت نشود و ساختارهای غلط اقتضائات خود را تحمیل کنند، نمی توان درمان کلی برای معضلاتی چون حجاب جست.

دولت، پوشش بانوان و چالش ها

مدافعان دخالت حکومت در موضوع پوشش بانوان غالباً بحث را تا اینجا می آورند که ولی مسلمین از اختیار شرعی برای مداخله در پوشش برخوردار است اما کم تر به این نکته مهم توجه شده است که حاکم اسلامی بدین منظور از چه ابزاری استفاده می کند. دولت، بعنوان یکی از مهم ترین ابزارهای اعمال قدرت حاکم اسلامی دارای ویژگی و موقعیتی است که بی توجهی به آن می تواند روش های اصلاحی را ناکارآمد و حامیان اصلاح را دچار یأس سازد. در اینجا به چند نکته اشاره می شود.

الف ) تغییر سریع سیاست ها و رویه ها

نظام جمهوری، با وجود محاسنی که دارد و باید در جای خود از آن بحث شود، این ویژگی را دارد که در مقاطع زمانی تعیین شده دولت ها تغییر می کنند و جای خود را به دولت های جدید می دهند. تغییر سریع دولت ها کشور را با مشکل عدم ثبات در برنامه ها و سیاست ها مواجه می سازد. در برخی کشورها احزاب حاکم سیاست های بلندمدت خود را تدوین کرده اند و تغییر افراد جزر و مد شدیدی در وضعیت ایجاد نمی کند. در کشور ما مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی علی القاعده ثبات سیاست های کلی و راهبردی را تضمین می کنند اما مشکل اینجاست که دولت ها هر یک براساس برداشت خود سیاست ها را پیگیری می کنند و گاه نیز اعتقاد خود را بر سیاست ها و برنامه های مصوب ترجیح می دهند. در موضوع حجاب شاهد بودیم که پیگیری آن برای برخی دولت ها اولویت نداشت و برخی نیز اصولاً به مداخله در موضوع پوشش اعتقادی نداشتند. بعنوان مثال در تاریخ 14/11/76 شورای عالی انقلاب فرهنگی «طرح توسعه فرهنگ عفاف» را تصویب و به دولت ابلاغ نمود اما به دلیل آنکه این طرح، از نگاه وزارت کشور دولت اصلاحات، اجرایی نبود، بایگانی شد.

ب) غلبه رضایت مندی عمومی بر مصالح عمومی

آیا همان تصویری که از ولی فقیه بعنوان شخص پارسا و عادل، حافظ مصالح اجتماعی مسلمین، آشنا با ادبیات دینی و زمان شناس به ذهن می رسد، بر دولت ها و نهادهای دولتی هم قابل انطباق است؟ دولت ها غالباً محصول رقابت های حزبی و سیاسی هستند و ممکن است در تمامی ابعاد صلاحیت مدیران ارشد یا میانی آنها شناخته شده نباشد. دغدغه بقاء در برخی دولتمردان سبب می شود که مردم را به مثابه برگه های رأی ببینند. این اشکال گرچه در کشور ما که پس از انقلاب شمار زیادی از دولتمردان صالح را تجربه کرده است، کم تر می نماید اما به هر میزان که باشد تأثیر خود را بر سیاست ها و برنامه ها آشکار می سازد. بنابراین ترس از عدم اقبال عمومی و کم شدن میزان آرا در دوره های بعدی مجلس یا دولت سبب ملاحظه کاری ها و کنار آمدن با واقعیت های موجود می شود. گاه نیز شعارهایی در اصلاح وضعیت موجود بر زبان می آید که بیشترین کارآیی آن خاموش کردن زمزمه کسانی است که به ادامه روند کنونی معترض اند. وگرنه، اگر قصد اصلاح بود ابتدا از نهادهای دولتی و از حاشیه همین دستگاه ها آغاز می شد.

ج) ضعف پیوند میان مردم و دولت

برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که رابطه دولت و مردم مستحکم است و مردم با نگاه خوش بینانه به تصمیمات دولتی اعتماد می کنند، در کشور ما به دلایل تاریخی چنین پیوندی شکل نگرفته است و نوعی مرزبندی میان مردم و دولت مشاهده می شود. بنابراین حضور مستقیم دولت در بسیاری عرصه ها بدون پشتیبانی عمومی انجام می شود و قرین موفقیت نیست. از این رو دولت برای مداخله در موضوع پوشش باید تمهیدات خاصی را برای برخورداری از حمایت مردمی بیندیشد.

د) ناهماهنگی و عدم جدیت در دستگاه های دولتی

دولت ها در مقاطع مختلف نشان داده اند که عزم و هماهنگی لازم را برای پیگیری اموری که نیازمند استمرار یا ثبات قدم است، ندارند. بعنوان مثال با وجود آنکه ایران از حادثه خیزترین کشورها در زمینه تصادفات رانندگی است اما هرگاه که قوای انتظامی برای بهبود وضعیت اقدام کرده اند یا با ملاحظه کاری های مسئولان مافوق عقب نشسته اند و یا خودانگیزه پیگیری قاطعانه و مستمر را نداشته اند. در موضوع حجاب مسئله قدری پیچیده تر است. فشارهای بین المللی بر سر مفاهیم حقوق بشری و وجود روحیات سازشکارانه، ناهماهنگی در میان نهادهای پیگیر و مسئول که گاه به تخطئه یکدیگر انجامیده است، عدم پیش بینی هزینه های ناشی از مقاومت برخی گروه ها و مسائلی از این دست سبب شده است که هرگاه دولت ها گارد مقابله گرفته اند، به سرعت کوتاه بیایند، تا آنجا که اقشار مختلف فکر می کنند تصمیمی که اتخاذ می شود امکان چانه زنی درباره آن وجود دارد و می توان از اهرم اعتراض یا فشار برای توقف برنامه ها سود جست.

ح) ضعف انگیزه در بدنه اجرایی

مشخصه مهم بدنه اجرایی آن است که ترکیب غالب آنها را کسانی تشکیل می دهند که با انگیزه های مالی خدمت می کنند و دغدغه های فرهنگی و اصلاح گرانه برای آنان اصل نیست. چنین افرادی را در اموری می توان به راحتی به کار گرفت که کلیشه های مشخص و قابل محاسبه ای دارد اما انجام صحیح امور کیفی را، که هنوز در قالب شاخص های کمی قابل ارزیابی نشده اند، نمی توان از این مجموعه انتظار داشت. در غیر این صورت با واکنش ظاهرگرایانه مردم مواجه می شویم که به ظاهر ضابطه پوشش را، در حدی که مورد مؤاخذه واقع نشوند رعایت کرده اند اما همین پوشش را وسیله ای برای تظاهرات جنسی و یا به مسخره گرفتن قانون قرار داده اند؛ چنانکه نیکلاس کریستف خبرنگار مجله نیویورک تایمز در ضمن بیان خاطران سفر خود به ایران چنین می گوید: «زنان و دخترانی که اگر بدون پوشش مناسب اسلامی از خانه خارج شوند به زندان خواهند افتاد، این روزها از لباس هایی استفاده می کنند که نه تنها جذابیت های آنها را خفه نمی کند که آنها را برجسته تر هم می کند.

وی سپس با لحنی طعن آمیز خطاب به رهبران دینی ایران می گوید که باید مواظب باشند، چون در پوشش زنان ایرانی نه تنها هیچ اثری از اسلامی بودن نیست که به نوعی وهن عقاید مذهبی نیز محسوب می شود. در سال 85، طبق طرحی، پرسنل نیروی انتظامی چند ماهی بعنوان ناحیان از منکر در موضوع حجاب وارد شدند. این حضور با دو مشکل مواجه بود؛ اول آنکه ورود پرسنل موظف در عرصه های فرهنگی که نیازمند دغدغه شخصی است، چندان تأثیرگذار نیست و دوم آنکه این مجموعه برای ورود در این عرصه از توانمندی فرهنگی لازم برخوردار نیستند. بنابراین بهتر است قوای انتظامی در جایگاه اصلی خود بعنوان ضابطان قوه قضائیه با جرم برخورد قانونی و مقتدرانه کنند نه آنکه در نقش مشاوران فرهنگی ظاهر شوند. این نکته البته به معنای نادیده گرفتن نقش دولت در پیشگیری و مقابله با منکرات نیست اما سازوکار مناسب خود را می طلبد. فقدان اتاق فکر، بخشی نگری و فقدان نگاه شامل آینده نگرانه و غلبه نگاه حقوقی بر نگاه فرهنگی را در نوشته ها و گفته های مدیران و مسئولان می توان دید. ضعف نگاه کارشناسانه سبب شده است که اولااقدامات انجام شده با عکس العمل جامعه کارشناسی مواجه شود، ثانیاً به دلیل ناکام ماندن فعالیت ها این ایده تقویت می شود که نمی توان کاری انجام داد و به همین دلیل زمینه اقدامات بعدی از میان می رود. از سویی آنچه بعنوان طرح ساماندهی مد و لباس در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید، اگر بعنوان حلقه ای از یک زنجیره و در ضمن یک کلان طرح و با ملاحظه جوانب مختلف آن انجام می شد می توانست زمینه ای برای اصلاح وضعیت باشد اما در وضعیت کنونی که صرفاً بعنوان یک اقدام جزیی پیگیری می شود، چه بسا صرفاً به تکثیر مدل های لباس بیانجامد، در خدمت ارضای حس تنوع طلبی جوانان قرار گیرد و طرح های اسلیمی و بومی را موضوع تبرج و خودنمایی های خلاف شرع قرار دهد.

اما نکته ای که کم تر مورد بحث قرار گرفته توجه به این مطلب است که دولت ها در خوش بینانه ترین وضعیت، به استناد دیدگاه های متخصصان علوم اجتماعی برنامه اصلاحی خود را تنظیم می کنند. در اینجا این پرسش قابل طرح است که آیا ممکن است نظام کارشناسی، خود دارای ماهیتی باشد که کارآیی آن را در اصلاح وضعیت موجود با تردید مواجه سازد؟ اگر به این نکته مهم توجه کنیم که علوم انسانی بر مفاهیم بنیادین، پیش فرض ها، تعاریف و ساختارهایی بنیان شده و از اهدافی برخوردارند که بر مبانی فلسفی استوار است و تعریف و تصویری که از انسان و ابعاد وجودی او، آزادی و اختیار، نسبت میان فرد و جامعه، نسبت میان دین و اجتماع، نسبیت یا شمول گزاره های اخلاقی و اموری از این دست در مکاتب فلسفی اختیار می شود، در جهت گیری های علوم مؤثر خواهد بود و اگر این نکته را هم ملاحظه کنیم که علومی از قبیل جامعه شناسی، روانشناسی، مشاوره و تربیت تحت سیطره گفتمان لیبرالیستی و چپ شکل گرفته و یا تطور یافته اند؛ آن گاه در قابلیت این علوم برای پی ریزی تمدن و تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامی با تردیدهای مهمی مواجه خواهیم شد. از این رو می توان اذعان نمود که پذیرش چارچوب تحلیل علمی رایج می تواند به صحه گذاشتن بر برخی واقعیت های موجود منجر شود. بعنوان مثال اگر بدپوشی را بعنوان یک ناهنجاری (در تعریف رایج آن در علوم اجتماعی) به شمار آوریم و درصدد اصلاح آن برآییم با این مسئله مواجه می شویم که ممکن است اکثریت جامعه پوشش مناسب را حدی از پوشش بدانند که با ضوابط تعیین شده در شریعت هم خوان نباشد و حتی ممکن است در زمانی پوشش موردنظر شرع و یا حجاب برتر با استنکار و تحقیر عرفی مواجه شود در این صورت باید در چارچوب ادبیات علوم اجتماعی بر پوششی که شکل هنجار به خود گرفته است مهر تأیید زد و آن را مشروعیت بخشید یا بر آموزه های دینی و ضرورت اصلاح وضعیت موجود تاکید کرد.

مطالب مرتبط و پیشنهادی : 

ویژه نامه حجـاب و عفاف - حریم عاشقی

منبع : روزنامه کیهان