نگاهی به چیستی ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

نگاهی به چیستی ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

نظریه ولایت فقیه امام خمینی به نظریه ولایت مطلقه فقیه معروف شده است. البته این تعبیر در بیان خود امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز به کار رفته است و از همین رو تلقی ها و تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمده است. ایشان در موارد مختلفی این اصطلاح را به کار برده اند. در ادامه با ما همراه باشید تا با نظریه ی ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) بیشتر آشنا شوید.

نظریه ولایت فقیه امام خمینی به نظریه ولایت مطلقه فقیه معروف شده است. البته این تعبیر در سخنان خود امام خمینی نیز به کار رفته است و از همین رو تلقی ها و تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمده است. ایشان در موارد مختلفی این اصطلاح را به کار برده اند. از جمله پس از ایراد خطبه های نماز جمعه توسط آیت الله خامنه ای، ریاست جمهور وقت، در نامه ای خطاب به ایشان می فرماید: «... از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید. و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیارات است به کلی برخلاف گفته های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند به آنها ملتزم باشد: مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست...».{صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)، ج 20، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ص 451}
پس از این مکتوب، آیت الله خامنه ای در نامه ای خطاب به امام خمینی توضیحاتی ارائه می دهد. حضرت امام نیز در پاسخ با تأکید مجدد بر ولایت مطلقه فقیه می نویسد: «... اینجانب که از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط بحمدالله تعالی تاکنون باقی است، جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می کنید، می دانم و در بین دوستان از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می دهید...» {صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)، ج 20، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ص 455}

در برخی از منابع، 7 تلقی مختلف از ولایت فقیه ذکر شده است. از جمله اینکه:

1) همه کاره بودن ولیّ فقیه و تمرکز قدرت در دست او و هیچ کاره بودن مردم
2) تعمیم حوزه ولایت در تمامی عرصه های اجتماعی و شخصی افراد
3) شمولیت ولایت فقیه بر همه افراد جامعه
4) شمولیت ولایت فقیه در همه مواردی که موضوع یکی از احکام پنج گانه فقهی قرار گیرد
5) محدود نشدن ولیّ فقیه به قانون بشری و فوق قانون بشری عمل کردن و وضع قانون توسط فقیه
6) فوق احکام اولیه عمل کردن و بنابر مصالح، احکام اولیه را ترک و بر ترک و بر طبق احکام ثانویه عمل کردن
7) عمل بر اساس مصلحت عقلی، نه تنها فوق قانون بشری، بلکه فوق قانون الهی و حتی تعطیلی بعضی از احکام بنابر اقتضای شرایط خاص.{ر.ک: علی رضا پیروزمند. نظام معقول، تحلیل مبنایی نظام ولایت فقیه با نگاهی به نظرات منتقدین. چاپ نخست، تهران: 1378، ص 199}
بعضی گمان برده اند مقصود از مطلقه یعنی ولیّ فقیه رها از هر قید و بندی است و هرگونه که بخواهد می تواند عمل کند و مقید به احکام و قوانین قدسی اسلام هم نیست، چه رسد به احکام و قوانین بشری و غیر قدسی. از این رو به نفی چنین ولایت فقیهی پرداخته و آن را مساوی با حکومت مطلقه و استبدادی شمرده و شرک به خدا به شمار آورده اند.

برخی از مخالفین ولایت مطلقه فقیه معتقدند: «ولایت مطلقه فقیه از دید قرآن بی اساس و در حکم شرک است.» اینان بر این باورند که قائلین به ولایت فقیه هیچ گونه دلیلی از قرآن برای اثبات ولایت فقیه ارائه نکرده اند حال آنکه در این دیدگاه برای ثبات ولایت فقیه می بایست از قرآن شاهد و قرینه ای آورده شود وگرنه پذیرفته نیست. در این تلقی، اولویت داشتن و مقدم بودن در آیه «النبی أولی بالمؤمنین»، «غیر از ولایت و آمریت و حاکمیت علی الاطلاق است، آن هم نه تنها.
بعضی ها گمان برده اند مقصود از مطلقه یعنی ولیّ فقیه رها از هر قید و بندی است و هرگونه که بخواهد می تواند عمل کند.مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره اندیشی در مواقع تزاحم میان آنها است.
بر نفوس، بلکه بر اموال و حقوق و برای افراد غیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. موضع این آیه در مجموعه منسجم آیات قبل و بعد با سیاق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگی دارد نه مسائل حکومتی و اداره امت. مضافاً به اینکه تاریخ سنت و سیره نشان نمی دهد که رسول اکرم و امیرالمؤمنین در دوران حکومت و خلافت خود از چنین اولویت و ولایت استفاده ای نموده و از کسی سلب مالکیت و آزادی نموده یا بی اعتنا به بیعت شده باشند.»{تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه. نهضت آزادی ایران. 1367، ص 139 ـ 136}

در بخش دیگری از این دیدگاه با اشاره به این که ولیّ و والی در صدر اسلام و در دولت های اسلامی به معنای حاکم یا استاندار آمده است. منکر این هستند که چنین ولایت و حکومتی که از سوی امام علی به افراد واگذار می شد «سرپرستی مطلق و مالکیت بر اموال و انفس افراد باشد و حق خودکامگی و فعال مایشایی یا ادعای مافوق حقوق و قوانین و اصول را داشته باشند.»{تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه. نهضت آزادی ایران. 1367، ص 139 ـ 136. همان گونه که از این قطعه پیدا است، مطلقه به معنای فعال مایشاء و سرپرستی مطلق و فراقانون پنداشته شده است. باید دید آیا ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی به این معنا است یا خیر}
پرسش این است: از آنجا که بنا به اعتقاد برخی، واژه ولایت مطلقه در مکتوبات و سخنان امام خمینی تبیین و تفسیر نشده است، ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا همان گونه که پاره ای پنداشته اند، مراد از ولایت مطلقه در اندیشه امام خمینی رهایی از هر قید و بندی است یا این که ولیّ فقیه دارای قید است و واژه مطلقه به معنای استبدادی نیست؟ هدف این مقاله پاسخ به پرسش های مذکور است و در این ارتباط ضمن توجه به آرای مخالفان و موافقان، سخنان امام خمینی نیز در این باره بیان و دیدگاههای موافقان و موافقان در آرا و اندیشه ایشان سنجش می شود. با توجه به وجود تلقی های ناصوابی که از ولایت مطلقه فقیه انجام شده است ضرورت دارد به تبیین این مفهوم از دیدگاه قائلان و مفسران ولایت مطلقه انتصابی فقیه پرداخته شود. گرچه در آغاز می توان بطور کلی اشاره کرد که ولی فقیه در چارچوب احکام اسلامی رفتار کرده و از شریعت تخطی نمی کند، اما در هر صورت چون این تعبیر در اواخر حیات امام خمینی به کار رفته و ایشان نیز پس از استعمال به تفسیر آن نپرداخته است، گمان شده که ولی فقیه در حکومت، خودرأی و مستبد است و فراتر از قانون قدسی و بشری می تواند فرمان براند و هیچ چیزی نمی تواند بر او نظارت یا او را کنترل و محدود کند! اما پاره ای از قائلان و مفسران این نظریه به تبیین اصطلاح «مطلقه» پرداخته و ساحت فقیه را از استبدادورزی و دیکتاتوری برکنار دانسته اند.

آیت الله جوادی آملی معتقد است مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجرای احکام اسلامی است؛ به این معنا که فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه اش اولاً محدود به حوزه اجرایی است و نه تغییر احکام الهی، ثانیاً در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت که هرگونه اراده کرد احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است صورت گیرد.

از این رو ولایت مطلقه از 3 ویژگی برخوردار است:

1) فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسی اسلامی و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت می یابد.
2) اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع شرایط است که یا خود او بطور مستقیم آنها را انجام می دهد و یا به افراد دارای صلاحیت تفویض می کند.
3) در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی مهم را برای اجرای احکام دینی مهم تر، بطور موقت تعطیل مــی کند و اختیار او در اجــرای احکام و تعطیل موقت اجرای برخی احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، مهم تر بر مهم پیش داشته می شود و این تشخیص علمی و تقدیم عملی بر عهده فقیه جامع شرایط است. {عبدالله جوادی آملی. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. چاپ نخست، قم: اسراء، 1378، ص 251} بنابراین در این برداشت، ولایت مطلقه فقیه به معنای مطلق و بی قیدی نیست تا بصورت حکومت استبدادی درآید، بلکه دارای شرایط و قیود علمی و عملی فراوانی است که حفظ آن شرایط از حیث حدوث و تداوم و استمرار ضروری است. از این رو مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره اندیشی در مواقع تزاحم میان آنها است. تزاحم در هنگام اجرای برخی احکام با احکام دیگر روی می دهد به گونه ای که انجام یکی سبب کنار گذاشتن و ترک دیگــری مــی شود و دو حکم را نمی توان در یک زمان با هم اجرا کرد. فقیه از باب ولایت مطلقه در چنین مواردی آنچه به اصطلاح مهم تر است را بر مهم ترجیح می دهد. البته در ساز و کارها و چگونگی این ترجیح نیز بحث است که یکی از این سازوکارها استفاده از کاربست مشورت است. {برای اطلاع بیشتر بنگرید به همان منبع، ص 252ـ 249، 463، 464، 482ـ 480} به این معنا که فقیهی که رهبری جامعه مسلمانان را بر عهده دارد در مواقعی که میان احکام شریعت تزاحم واقع می شود به مشورت با متخصصان و کارشناسان می پردازد و آنگاه رأی صواب و یا نزدیک به صواب را انتخاب می کند و جامعه را از بلاتکلیفی خارج می سازد.

جوادی آملی در باب ویژگی های ولی فقیه و لزوم مشاوره رهبر جامعه اسلامی معتقد است: «ویژگی سوم فقیه جامع شرایط، سیاست، درایت و تدبیر و مدیریت او است که به موجب آن نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره می کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد.»{برای اطلاع بیشتر بنگرید به همان منبع، ص 481. برای اطلاع از مستندات قرآنی و روایی و سیره پیامبر و معصومان در باب لزوم مشورت حاکم مسلمانان بنگرید به مقاله: محمدجواد ارسطا، «نگاهی به مبانی فقهی شورا» فصلنامه علوم سیاسی، سال نخست، شماره چهارم، بهار 1378، ص 24 ـ 48}
آیت الله معرفت نیز به تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه از منظری دیگر پرداخته است. به اعتقاد وی مقصود از اطلاق در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و اطلاق نسبی در مقابل دیگر انواع ولایت ها است که جهت خاصی در آنها مورد نظر است. فقها هنگامی که از انواع ولایت ها نام می برند، محدوده هر یک را مشخص می سازند؛ مانند ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصیّ یا قیم شرعی بر صغار و مانند این موارد که در کتب فقهی از آنها به تفصیل بحث شده است.

اما هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته و آن را در ارتباط با شئون عامه و مصالح عمومی امت می دانند که بسیار پردامنه است. بدین معنا که فقیه شایسته که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد. این همان «ولایت عامه» است که در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته یکی است. بنابراین مراد از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه است تا آنجا که شریعت امتداد می یابد. مسؤولیت اجرایی ولیّ فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی مصالح امت می باشد و مانند انواع دیگر ولایت یک بعدی نخواهد بود.{محمدهای معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، 1377، ص 74} معرفت، در ادامه به محدودیت های ولایت فقیه اشاره می کند و می گوید اساساً اضافه شدن دامنة ولایت فقیه را دیدگاههای شریعت و مصالح امت محدود می سازد و اطلاق آن در شعاع همین دایره است.

ولایت بر عنوان فقیه خود موجب تقید است؛ زیرا وصف فقاهت، آن را تقیید می زند. بنابراین اضافه شدن ولایت بعنوان وصفی فقاهت و تفسیر مطلقه به معنای نامحدود بودن از نظر ادبی و اصطلاح فقهی ناسازگار است. از این رو اطلاق، در عنوان وصفی محصور می باشد و این گونه اطلاق، در عین تقیید و تقیید در عین اطلاق است و هرگز به معنای همه کاره و نامحدود بودن ولایت فقیه نیست. بنابراین اطلاق در ولایت فقیه، نسبی است و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت محدود می باشد و هرگونه تفسیری برای این اطلاق که برخلاف معنای یاد شده باشد، حاکی از بی اطلاعی از اصطلاحات فقهی و قواعد ادبی است.{محمدهای معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، 1377، ص 74 و 75} او در ادامه با توجه به رویکردی که در جهت خلاف معنای یاد شده از ولایت مطلقه شده است ، به نقد آن می پردازد و یاد آور می شود که هیچ فقیهی از واژه «عامه» یا «مطلقه» معنای غیرمعقولی را قصد نکرده است و واژه هایی هم چون نامحدودیت، مطلق العنان و اراده قاهره، مفاهیمی خودساخته هستند که ناروا به فقها نسبت داده شده است. از این رو ولایت فقیه مسؤولیت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند که این خود محدودیت را اقتضا می کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخص نیست؛ زیرا شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه فقه اوست که حکومت می کند. {محمدهای معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، 1377، ص 75} ایشان در ادامه و برای تکمیل بحث خود ناگزیر به نامه امام خمینی به ریاست جمهور وقت، آیت الله خامنه ای، اشاره می کند و به تبیین آن می پردازد و بر این باور است که اساساً تذکر امام خمینی به اصل گفتار نبوده است، بلکه به برداشتی بوده است که برخی از فرصت طلبان درصدد سوء استفاده از آن برآمده بودند. مراد آیت الله خامنه ای از چارچوب شرع، ضوابط و اصول ثابته شریعت بوده است که مصالح و پیش آمدها را نیز شامل می شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعی هر یک را استنباط کند. شماری گمان بردند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه است که مصالح آنها از قبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ گونه تغییری در آنها نمی دهد و فقیه نمی تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تکلیفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد. بنابراین پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطی ندارد. در نتیجه مسائل سیاسی و تنظیم امور کشوری و لشکری را از حوزه ولایت فقیه خارج دانستند.

اما امام خمینی به این نوع برداشت اعتراض و یاد آوری کرد که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می تواند در تمامی عرصه های زندگی و همه شئون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاه های شریعت را در تمامی جزئیات روشن سازد. بنابراین ولایت فقیه از این دیدگاه، گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست فقیه بسته نیست. البته ناگفته نماند که فقیه در تشخیص موضوعات از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احتمالاً عرف عام بهره می گیرد و این دقیقاً حرکت در چارچوب مقررات شریعت است.{محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، 1377، ص 78 و 79} بنابراین اختیارات ولایت فقیه در گستره دامنه شریعت است و مراد از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه های مربوط به شئون عامه و مصالح امت می باشد که خود تقیید در عین اطلاق است. طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههای شریعت و مصالح امت محدود می سازد و اطلاق آن در شعاع همین دایره است.

پرسش دیگری که در ادامه این مباحث امکان طرح دارد این است که آیا قوانین بشری می توانند برای ولیّ فقیه محدودیت هایی را ایجاد کند یا این که ولیّ فقیه فوق قانون و فوق چون و چراست؟ معرفت معتقد است پاسخ این پرسش با توجه به مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی روشن است؛ زیرا قوانین مصوب، جنبه مشروعیت یافته است و مخالفت با آن مخالفت با شریعت تلقی می گردد. جز این که مصلحت عامه ایجاب کند که در پاره ای رخدادهای خاص و موقعیت های ضروری، ولیّ فقیه اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نماید که ضابطه و شرایط آن را نیز شریعت و قانون مقرر داشته است. از این رو ولیّ فقیه می تواند در شرایط استثنایی فراتر از وظایف مقرر در قانون اساسی اعمال ولایت کند اما باز هم بدون معیار و ضابطه نیست: «حاکمیت قانون در تمامی مراحل اسلامی کاملاً رعایت می گردد و هیچ گونه بی ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کس در هیچ پست و مقامی برخلاف ضوابط رفتاری انجام نمی دهد. مقام رهبری در قبال مردم مسؤولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر بگیرد.» {محمدهای معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، 1377،ص 80} در پاره ای دیدگاههای دیگر از ولایت مطلقه فقیه نیز می توان تفسیری مشابه نظر فوق یافت. در این دید، مطلقه بودن ولایت فقیه از آن رو است که فقیه به سان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم علیه السلام دارای تمام اختیارات حکومتی آنهاست و از این رو هیچ گونه تفاوتی میان فقیه و امام معصوم و پیامبر نیست. در این دیدگاه، ولایت مطلقه فقیه ناظر به رأی امام خمینی در مقابل آرای پاره ای فقیهان دیگر است که گستره ی اختیارات ولایت فقیه را محدودتر از اختیارات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم علیه السلام پنداشته اند.

رأی امام خمینی در باب حوزه اختیارات ولیّ فقیه، یکی از 3 نظریه ای است که در این باره مطرح شده است. این نظریه در واقع گسترده ترین آنها از حیث اختیارات است که اختیارات فقیه را همسنگ اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم علیه السلام به شمار می آورد. این نظریه از سوی فقها به «ولایت عامه فقیه» تعبیر شده است.
بنا بر نظریه دوم، حوزه اختیارات فقیه محدود به افتاء و قضاوت است. بنابراین حفظ مرزها، نظم کشور، جهاد و دفاع، اجرای حدود، اخذ خمس و زکات، اقامه نماز جمعه و... بر عهده فقیه نیست و از حوزه وظایف و اختیارات او خارج است و فقیه در آنها ولایت ندارد. آنچه فقیه می تواند و می باید انجام دهد همان حل و فصل خصومت و نزاع میان آدمیان است و بس.
اما بر طبق نظریه سوم، گستره اختیارات فقیه بیش از پیش محدود می شود. تصرفات فقیه در این دیدگاه، تنها در امور حسبیه نافذ است. چنین جواز تصرفی از باب قدر متقین است نه از باب ولایت بر تصرف؛ بدین معنا که به یقین یکی از افرادی که حق تصرف در امور حسبیه را دارا است، فقیه جامع شرایط است آن هم نه از باب ولایت بر تصرف. این نظریه معتقد است هیچ گونه ولایتی برای فقیه ثابت نشده است. ولایت تنها اختصاص به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیه السلام دارد.

در نظریه نخست (ولایت عامه فقیه یا ولایت مطلقه فقیه) نسبت به دو نظریه دیگر اطلاق دارد. زیرا ولایت فقیه را به امور حسبیه یا فتوا دادن و قضاوت کردن محدود نمی کند. در نتیجه فقیه جامع شرایط در تمام شئون مسلمانان و جمیع امور مرتبط با حکومت و نظام سیاسی همانند پیامبر و ائمه معصوم، صاحب اختیار است.{محمد جواد ارسطا، ذکری (4)، قم: مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (واحد آموزش)، 1377، ص 29 ـ 22. در این اثر به پیشینه این بحث در جامعه اشاره شده است و معنای ولایت مطلقه در آثار امام خمینی، نامه ایشان به ریاست جمهور وقت آیت الله خامنه ای و در قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت است در بخش دوم این اثر، ولایت مطلقه فقیه و محجوریت مولی علیه مورد بحث واقع شده است. همچنین نگاه کنید به مقاله همین نویسنده با عنوان: «مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه» در فصلنامه علوم سیاسی، سال نخست، ش دوم، پائیز 1377، ص 90ـ 72.}
از توجه به آنچه گذشت می توان این گونه برداشت کرد که ولایت مطلقه انتصابی فقیه هیچ نسبتی با حکومت مطلقه و استبدادی ندارد. آنچه سبب یکسان پنداشتن ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه سیاسی شده است، اشتراک این دو در اصطلاح مطلقه است و نه چیزی دیگر. در واقع «مطلقه» در ولایت فقیه اشاره دارد به این که ولایت فقیه مقید به امور حسبه و قضاوت و فتوا نیست، بلکه ولایت فقیه گسترده تر از موارد مذکور است و موارد سیاسی را نیز شامل می شود. از این رو با توجه به نظریه های دیگر اطلاق دارد. اما «مطلقه» در حکومت مطلقه به معنای همه کاره بودن حاکم وهیچ کاره بودن دیگران است و آن چه ملاک عمل است خواسته های یک فرد غیر معصوم است. از این رو به آن مطلقه سیاسی گفته می شود و در واقع در برابر ولایت مطلقه فقیه می نشیند.

بنابراین ولایت مطلقه انتصابی فقیه تافته جدابافته ای نیست که دارای حدود و مرزهایی نباشد. آنگاه که استبدادورزی فقیه آغاز شود، ولایت فقیه خاتمه می یابد و فردی مستبد حکم روایی می کند نه فقیهی عادل و اسلام شناس. {امام خمینی در این باره می فرماید: «حکومت اسلام حکومت قانون است. اگر شخص اول حکومت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است. یک ظلم بکند، یک سیلی به کسی بزند، ظلم است. اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت برای حکومت ندارد.» صحیفه امام، ج 4، ص 398.} این برداشت با توجه به تأکیدات و تصریحات امام خمینی و نیز تفسیر پاره ای از مفسرّان دیدگاه ایشان کاملاً روشن می کند که در صورت خودکامگی فقیه، چنین شخصی ولایت نخواهد داشت و از ولایت ساقط می شود. سخنان امام خمینی در این باره خواندنی است: «حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومت های موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که شخص فقیه حکومت نمی کند بلکه فقه اوست که حکومت می کند. اگر فقیهی شیوة استبدادی و دیکتاتوری را در پیش گیرد خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط است.

رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده اش تعلق گرفت بکشد، و هر که را خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر خلفا همچنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معین گشته است.»{امام خمینی. ولایت فقیه (حکومت اسلامی). چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371، ص 32 و 33} در جایی دیگر ایشان ضمن نفی حکومت استبدادی، به عنصر مصلحت گرایی نیز اشاره می کند و اختیارات فقیه را هم پای اختیارات حکومتی شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام معصوم دانسته است:
«حکومت اسلامی، استبدادی نیست که در آن خواسته های نفسانی یک فرد ملاک باشد. مشروطه و جمهوری هم نیست که در آن قانون های بشری ملاک و معیار باشد. حکومت اسلامی، در همه شئون خود از قانون الهی سرچشمه می گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتی در اسلام نمی توانند استبداد به رأی داشته باشند. همه چیز در حکومت اسلامی باید برابر قانون های الهی باشد، حتی پیروی از کارگزاران حکومت. بله! حاکم اسلامی مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز همانند عمل او تابع مصلحت است.» {امام خمینی. کتاب البیع. ج 2، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ص 618 و 619}

در کالبدشکافی جریان مخالف و منتقد ولایت مطلقه فقیه ـ که آن را همسان خودکامگی و رها از هر قید و بندی می داند ـ به نظر می رسد در عمل اموری را مشاهده و برخورد کرده اند که لابد چنین معنایی از آن متبادر می شده است. گرچه آن اعمال توسط ولیّ فقیه هم انجام نگرفته باشد، اما ممکن است به توسط آنان که به طرفداری از ولایت مطلقه فقیه شهره اند و نیز از سوی کارگزاران حکومتی کارهایی صورت گرفته و بگیرد که تداعی کننده حکومت خودکامه و توتالیتر در اذهان باشد. از این رو لازم است آن گونه که آمد، در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه از انجام اعمال و رفتاری که ساحت ولایت فقیه را خدشه دار می کند جلوگیری و همه امور در مجاری قانونی انجام یابد.

از این دید ولیّ فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی نیست و در صورتی که به دلخواه و از روی هوا و هوس حکم روایی کند و به چنین اعمالی مبادرت ورزد، از ولایت ساقط می شود. گرچه ممکن است این حقوق هنگامی که دچار تزاحم با امر مهم تری یعنی حوزه عمومی گردد، حقوق جمعی مقدم شود، اما اصل بر عدم دخالت در حیطه خصوصی افراد و شهروندان نظام سیاسی اسلامی است.{برای اطلاع بیشتر در این زمینه و تفسیر ولایت مطلقه فقیه نگاه کنید به: احمد آذری قمی، قرآن و ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1371، به ویژه صفحات 67 ـ 8 که در نقد مخالفان ولایت مطلقه است. حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی: جستارهایی در باب مرجعیت، ولایت مطلقه فقیه، مصلحت نظام، مجله حوزه، چاپ نخست، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، ص 149 ـ 49.}
علاوه بر موارد مذکور در کلام و گفتار امام خمینی، سخنان دیگری نیز می توان یافت که تأکید بر حفظ حریم خصوصی آدمیان دارد و در این باره به کارگزاران توصیه می کند و دستور می دهد تا به مواردی که مورد توجه نامه ایشان است جامه عمل بپوشند. امام خمینی در فرمانی که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر نمود، در واقع تفسیر خود را پیشاپیش از مفهوم ولایت مطلقه فقیه انجام داده است، زیرا در این نامه که در شمار حکم حکومتی است به دولت و کارگزاران حکومتی دستور می دهد که حوزه و حریم خصوصی افراد را به دلیل «لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین شدن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم سابق»{متن کامل نامه مذکور در مجموعه سخنان امام خمینی در صحیفة امام، ج 17، ص 139 آمده است.} رعایت نمایند. پاره ای بندهای این نامه که به فرمان هشت ماده ای نیز مشهور شده است، بصورت آشکار به حوزه خصوصی افراد اشاره دارد. این موارد بطور مختصر عبارتند از:

1) احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر می شود.
2) تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم شرعی، جایز نیست. همچنین ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
3) شنود تلفن ها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار آدمیان جایز نیست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4) تجسس در صورتی روا است که برای کشف توطئه و مقابله با گروه های مخالف نظام اسلامی که قصد براندازی دارند و کار آنها مصداق افساد در زمین است انجام شود. البته در صورت جواز تجسس می بایست ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد، زیرا تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان ناروا است.
5) هنگامی که مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصی و خصوصی می شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.
6) قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه این که در آنجا توطئه علیه نظام صورت می گیرد.
موارد مذکور بی نیاز از تبیین و تحلیل است و گویای نظر صریح و مکتوب امام خمینی درباره حقوق مردم در حیطه خصوصی و شخصی است. ایشان در موارد دیگری نیز سخنان صریحی در این باره دارند. از جمله در مباحث ولایت فقیه خود و در تقابل دو نوع حکومت دینی و غیردینی می گوید: «حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجرا است، همان حکم قانون خدا است. ... رأی اشخاص، حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند. حکومت اسلامی سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری. در این نوع حکومت ها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می کنند. اسلام از این رویّه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسلامی برخلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهی و امپراطوری، اثری از کاخ های بزرگ، عمارات کذابی، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیاری بودجه مملکت را از بین می برد، نیست.» {امام خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، پیشین، ص 35.مده}
به نظر می رسد می توان مفهوم ولایت مطلقه فقیه را که امام خمینی در آخر حیات خویش به کار برد با توجه به سخنان خود ایشان تأویل نمود. موارد ذکر شده از گفته ها و نوشته های امام خمینی که در این بحث به آن استناد شد به اندازه کافی گویای این حقیقت است که مراد ایشان از مفهوم ولایت مطلقه فقیه، همه کاره بودن فقیه و حاکم اسلامی نیست. با توجه به دیدگاه امام خمینی اگر ولایت مطلقه را به استبدادی و دیکتاتوری تفسیر کنیم در این صورت اگر فقیهی چنین شیوه ای را در پیش گیرد، خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط است و هیچ گونه ولایتی ندارد. قطعه های مذکور در فوق به اندازه کافی نشان دهنده دیدگاه حاکم بر نظرات امام خمینی است. البته ممکن است اشخاص دیگری که طرفدار ولایت مطلقه فقیه هستند مرادشان از ولایت مطلقه همان مطلقه استبدادی و توتالیتر باشد که در این صورت باید جداگانه به آن پرداخت و آن را از ساحت نظرات امام خمینی خارج دانست. به نظر می رسد تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاههای امام خمینی در قالب اصطلاح «جمهوری اسلامی» قابل تحلیل و ارزیابی دقیق تری باشد. اصطلاحی که خود ایشان نیز به آن توجه داشت و با تأکید بر آن نظام سیاسی نوینی را پدید آورد.