بررسی قرائتهای مختلف «ولایت مطلقه فقیه»

بررسی قرائتهای مختلف «ولایت مطلقه فقیه»

ولایت مطلقه فقیه ، میراث گرانبهای امام خمینی و روح و هویّت انقلاب اسلامی است. امروزه، این نظریه، تنها یک نظریه سیاسی و فقهی در کنار دیگر نظریه ها نیست، بلکه جوهره ی نظام اسلامی و محور قانون اساسی است. مشروعیت قوای سه گانه؛ مقنّنه، قضائیه و مجریه بستگی به آن دارد.

امام خمینی (ره) با تکیه بر همین اصل بلند و با پشتیبانی ملّت بزرگ ایران، نظام شاهنشاهی را واژگون ساخت و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد. تأکید و پافشاری آن بزرگوار بر ولایت مطلقه فقیه، در واپسین سالهای حیات پر برکت خویش، حساسیتها، پرسشها و واکنش هایی را در پی داشت. گروهی آن را برگشت امام راحل از دیدگاه پیشین خود در باب ولایت فقیه پنداشتند و آن را تئوری جدیدی به شمار آوردند.

گروه ها و دسته هایی که اوان پیروزی انقلاب اسلامی، اسلامی بودن نظام را برنتابیدند و در هنگام طرح اصل مبارک و مقدس ولایت فقیه در مجلس خبرگان، علیه این اصلِ ناب و ریشه دار اسلامی، بر بوق و کرناهای شیطانی خود دمیدند و سپسها که پسوند مطلقه، که این اصل گسترده و ژرف را گسترده تر و ژرف تر و ارآمدتر می کرد، از سوی معمار نظام اسلامی، امام خمینی طرح شد، در لباس ستون پنجم دشمن، دست به کار شدند و هم آوا با دستگاههای تبلیغی دشمن، بمباران تبلیغی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شروع کردند.

اینان تلاش می ورزیدند حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را دیکتاتوری و استبدادی جلوه دهند، تا به پندار خود، از این راه مردم را برانگیزانند و آنان را رودر روی ولایت فقیه قرار دهند. امام، در برابر این موج گسترده تبلیغی دشمن، به روشنگری پرداخت و مقصود خویش را از ولایت مطلقه، در نامه ای که به مقام معظم رهبری، که در آن زمان ریاست جمهوری را بر عهده داشت، نگاشت، بیان داشت.{1} امّا تبلیغات دشمنان خارجی و ایادی آنان در داخل علیه این اصل، کم وبیش، ادامه داشت، تا این که حضرت امام به لقای محبوب خویش شتافت و حضرت آیت اللّه خامنه ای امامت امت امام را بر عهده گرفت، دوباره جنجال تبلیغاتی دشمن اوج گرفت.

متأسفانه، شماری از افراد و گروههایی که در زمان حیات امام، از هواداران و دفاع کنندگان از کیان ولایت مطلقه فقیه به شمار می آمدند، در آن تشکیک کردند و یا تفسیرهای نادرستی از آن ارائه دادند. بیش تر این تفسیرها سیاسی اند، تا علمی. بحثهای علمی قواعد و مبادی ویژه خود را دارند که هرگونه برداشتی را بر نمی تابند پاره ای از این تفسیرها، در دیدگاه (سکولار) به خوبی خود را نشان می دهد و شگفت این که این سکولاراندیشان، برداشتهای ناروای خود را به امام نسبت داده اند و از آن عزیز، مایه گذاشته اند.

بر این اساس، آنچه اکنون ضرورت می یابد، شناساندن درست و روشن اندیشه حضرت امام، در این باره است، تا هواداران و دفاع کنندگان واقعی ولایت، وظیفه خود را بدانند و کسانی که برآنند آن را درست بشناسند، راه یابند و آنان که کژراهه می روند و اندیشه والای امام را پوششی قرار داده اند، تا اندیشه های نادرست و به دور از خرد خود را مطرح کنند، شناخته شوند.

منظور از ولایت مطلقه فقیه

گروهی با توجه به مفهوم لغوی مطلقه: (آزاد و رها از هرگونه قید، خودکامه و…) و با همانندی گویشی که بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه دیده اند. پنداشته اند که ولایت مطلقه فقیه، یعنی حکومتی که هیچ حدّ و مرزی ندارد و ولی فقیه هرگونه که بخواهد می تواند حکم براند و حتّی می تواند قانون و یا شریعت اسلامی را تغییر دهد و….{2}

بی گمان، هدف فقیهان از ولایت مطلقه فقیه، چنین چیزی نیست. ولایت مطلقه فقیه، قرائتی از قلمرو ولایت فقیه است که از دیرباز، در میان فقهای شیعه مطرح بوده است.

در قلمرو ولایت فقیه، 2 دیدگاه اساسی وجود دارد:

1: دیدگاهی که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام گسترده و تام می داند و بر این باور است که ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصمیم گیری دارد.

2: در برابر این دیدگاه، شماری قلمرو اختیار ولایت فقیه و دایره نفوذ آن را اندک پنداشته اند: مالهایی که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بی سرپرست و… یعنی بر این پندارند که فقیه نمی تواند حوزه اختیار خویش را بگستراند، بلکه تنها در همین چند مورد ولایت دارد. 

شماری بیش از این قلمرو ولایت فقیه را گسترده اند و داوری در دوره غیبت را نیز از آنِ فقیه دارای همه شرایط دانسته اند، ولی درباره اجرای احکامی که از سوی قاضی صادر می شود، سکوت کرده اند. شماری دیگر از این فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داوری برای فقیه ثابت است، لوازم آن که اجرای حکم باشد نیز، بر عهده او خواهد بود.

بسیاری از فقیهان شیعه، همان دیدگاه نخست را پذیرفته اند و با عناوینی چون: نیابت عامّه فقیه، ولایت عامّه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت کلیّه الهیه، و یا مبسوط الید بودن فقیه، از آن یاد کرده اند. امام خمینی نیز، همین دیدگاه را پذیرفته و از آن با عنوان: ولایت مطلقه فقیه یاد کرده است.

اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقیید است، چه تقیید به امور حسبیه و چه در داوری و اجرای حکم. بر این اساس، ولایت مطلقه فقیه; یعنی فقیه حاکم، در اداره همه امور کشور، حقّ دخالت و تصمیم گیری دارد. او، به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم، حقّ دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد، مالیات بگیرد و به مصرف برساند، اجرای حدود کند، با دیگر کشورها پیمانهای سیاسی، اقتصادی، نظامی ببندد و….

کوتاه سخن این که: همه کارهایی را که زمامدار گشاده دست و دارای تمامی اختیارها، انجام می دهد، فقیه حاکم نیز، می تواند انجام دهد. پس روشن شد: امام راحل، دیدگاه تازه ای در باب ولایت فقیه ارائه نداده، بلکه وی، برابر نیاز زمان، لازم دیده آنچه را در کتاب البیع و ولایت فقیه آورده، با یادآوری پاره ای از اختیارهای ولی فقیه، موضوع را روشن تر کنند.

آن بزرگوار در (کتاب البیع) پس از بحث و بررسی درباره دلیلهای ولایت فقیه می نویسد: (فتحصل ممّا مرّ ثبوت الولایه للفقها من قبل المعصومین علیهم السلام، فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا علی الامّة ولابدّ فی الاخراج عن هذه الکلیه فی مورد من دلالة دلیل دال علی اختصاصه بالامام المعصوم علیه السلام بخلاف ما اذ اورد فی الاخبار انّ الامر الکذایی للامام علیه السلام او یامر الامام بکذا وامثال ذلک فانّه یثبت مثل ذلک للفقها العدول بالادلّه المتقدمه){3} از آنچه گذشت [دلیلهای عقلی و نقلی] به این نتیجه می رسیم: از سوی معصومان علیهم السلام برای فقیهان ولایت ثابت است، در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است، از آن جهت که آنان سلطان بر امّت بوده اند. اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلّی خارج کنیم، نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن به امام معصوم علیهم السلام دلالت کند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است، یا امام به فلان کار دستور می دهد و مانند اینها، بسان این اختیارها برای فقهای عادل نیز به دلیلهای پیشین ثابت می شود.

ایشان، در کتاب ولایت فقیه نیز، این توهم را، که حوزه اختیار رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بیش تر از حضرت علی علیه السلام و یا اختیارهای حکومتی علی علیه السلام بیش تر از فقیه بوده است، مردود می شمارد و می نویسد: (البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضائل حضرت امیر علیه السلام از همه بیش تر است، لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللّه علیهم، در تدارک سپاه و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.){4}

فقیهان پیشین و ولایت مطلقه فقیه

از سوی دیگر، همان گونه که اشاره شد، بحث ولایت مطلقه فقیه، بحث جدیدی نیست که تنها از سوی امام خمینی مطرح شده باشد. نخستین گام را در دوره غیبت در جهت اثبات نیابت فقیه از امام زمان علیه السلام شیخ مفید برداشته است.{5} و پس از وی، فقهای بزرگوار شیعه، قلمرو گسترده ای را برای ولیّ فقیه قائل شده اند. {6} بسیاری از این بزرگان، اصل ولایت فقیه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسی دلیلهای حدود اختیارهای ولی فقیه، به این نتیجه رسیده اند که فقیه، در دوره غیبت نیابت عامه، ولایت عامه و ولایت مطلقه دارد.

چون این نوشتار گنجایش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد، به گفتار شماری از آنان که روشنی بیش تری دارد، اشارت می کنیم: مرحوم محقق کرکی (م: 940) می نویسد: (فقهای شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، نایب از امامان معصوم علیه السلام است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد….) {7}

وی، از دلیل خود به ولایت عامه، چنین گزارش می دهد: (و الاصل فیه مارواه الشیخ فی التهذیب، باسناد الی عمربن حنظله8 وفی معناه احادیث کثیره9 والمقصود من هذا الحدیث هنا: انّ الفقیه الموصوف بالاوصاف المعیّنه منصوب من قبل ائمّتنا علیهم السّلام، نائب عنهم فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل بمقتضی قوله: (فانّی جعلته علیکم حاکماً) وهذا استنابة علی وجه کلّی ولایقدح کون ذلک فی زمان الصادق علیه السلام لانّ حکمهم وامرهم علیهم السّلام، واحد کما دلت علیه اخبار اُخری.) {10}

دلیل بر این مطلب [ولایت مطلقه فقیه] روایت عمر بن حنظله و بسیاری از روایات هم معنی با آن است. مراد از روایت عمربن حنظله در این جا این است: فقیه با ویژگیهای معیّن، از سوی امامان علیه السلام گمارده شده و از سوی آنان در همه اموری که نیابت در آنها دخالت دارد، نایب است; زیرا امام صادق علیه السلام می فرماید: (فانی جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت، کلی است و همه زمانها را در بر می گیرد و وقوع آن در زمان امام صادق علیه السلام به گستره آن خدشه ای وارد نمی کند; زیرا حکم و فرمان آنان یکی است و بر این مطلب روایات دیگری نیز دلالت دارند.

ایشان، در رساله قاطعة اللجاج، به این پرسش: آیا فقیه در دوره غیبت می تواند متولی خراج شود; با اشاره به ولایت و نیابت عامّه فقها، پاسخ مثبت می دهد و از بزرگان نام می برد که در گفتار و عمل ولایت و نیابت عامّه فقیه را از امامان معصوم علیه السلام ثابت کرده اند.11

محقق اردبیلی (م:993) در چندین جا، نیابت عامّه فقیه را از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیه السلام مطرح می کند و در موردی می نویسد: (من کونه حکماً، فهم کونه نائبا مناب الامام فی جمیع الامور ولعلّه به یشعر قوله علیه السلام (وعلینا ردّ والراد).12
از این که امام علیه السلام فقیه را با جمله: (فلیرضوا به حکماً) حاکم قرار داده است، استفاده می شود که فقیه در همه امورد، به جای امام معصوم می نشیند. جمله: (علینا ردّ) نیز اشعار به همین مطلب دارد; زیرا ردّ بر فقیه را ردّ بر امامان معصوم علیه السلام دانسته است.

وی، در جای دیگر، درباره علت گستردگی حوزه اختیار فقیه حاکم می نویسد: (لانّه قائم مقام الامام علیه السلام ونائب عنه.) 13 چون حاکم اسلامی، قائم مقامِ امام معصوم علیه السلام ونایب اوست.

شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی (م:996) در ذیل عبارت 14 محقّق حلّی (م: 676) می نویسد: (المراد به (من الیه الحکم بحقّ النیابه) الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی لانّه نائب الامام ومنصوبه علیه السلام فیتولی عنه الاتمام لباقی الاصناف مع اعواز نصیبهم کما یجب علیه علیه السلام ذلک مع حضوره….) 15 محققّ حلّی از جمله: (من الیه الحکم بحقّ النیابه) فقیه عادل امامی را مراد کرده که همه شرایط فتوا را دارد; زیرا چنین شخصی از سوی امام علیه السلام گمارده شده است. او، به نیابت از امام، کمبود اصناف موجود را از سهم امام علیه السلام بر طرف می کند، همان گونه که این کار بر امام علیه السلام در زمان حضور واجب است.

جواد بنِ محمّد حسینی عاملی (م: 1226هـ.) فقیه را نایب گمارده شده از سوی امام زمان علیه السلام می داند: (هو (فقیه) نایب و منصوب عن صاحب الامر، صلی اللّه علیه وعلی ابائه الطاهرین وعجل اللّه تعالی فرجه وجعلنی فداه، ویدلّ علیه العقل والاجماع والاخبار.) 16

فقیه، از سوی صاحب امر امام زمان ارواحنا له و الفدا گمارده شده است. بر این مطلب، عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند. مرحوم علاّمه نراقی (م: 1245هـ.) در کتاب نفیس و پر ارج خود، عوائد الایام، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیلهای آن سخن گفته و بر این باور است: در هر موردی که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و یا امامان معصوم علیه السلام ولایت داشته اند، ولیّ فقیه و حاکم اسلامی نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کاری که مربوط به امور دینی و یا دنیوی مردم است و باید انجام گیرد، فقیه دارای شرایط، عهده دار آنها خواهد بود.17

میرفتاح حسینی مرغه ای (م: 1250هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیلهای گوناگونی بر آن اقامه کرده است.18 صاحب جواهر (م:1226هـ.) در بسیاری از کتابهای فقهی، از ولایت عامّه فقیه سخن گفته است، از جمله: در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقیه، پس از آن که ولایت مطلقه فقیه را ثابت می کند، می نویسد: (بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطلّه فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیاً ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً ولاتامّل المراد من قولهم: انّی جعلته علیکم حاکما، قاضیاً، حجةً وخلیفةً ونحو ذلک مما یظهر ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم.)19

زیرا اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم، بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می ماند. شگفت آور است که شماری از مردم در این باره وسوسه می کنند. اینان گو این که مزه فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات امامان معصوم علیه السلام را نفهمیده اند و در عنوانهایی چون: حاکم، قاضی، حجّت، خلیفه و غیر اینها که در کلمات امامان علیه السلام درباره فقها آمده است، دقّت نکرده اند. طرح این عنوانها و همانند اینها از سوی امامان علیه السلام، دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند.

وی، در کتابهای: (صوم)20، (زکات)، (خمس)21، (جهاد) (در بحث شرائط22، پرداخت جزیه23 و قرارداد با اهل ذمّه24) (قضا)25 و… 26 بر نیابت و ولایت عامّه فقیه تاکید کرده است. از جمله می نویسد: (لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً فی سایر الابواب عمومها، بل لعلّ من المسلمات او الضروریات عندهم.)27 از عمل و فتوای اصحاب در دیگر بابهای فقه، عمومی بودن و فراگیری ولایت فقیه، استفاده می شود، بلکه شاید از نظرگاه آنان، ولایت عامّه فقیه از مسلمات و ضروریات باشد.

او در جای دیگر، اظهار می دارد: اطلاق دلیلهای ولایت فقیه، بویژه روایت اسحاق بن یعقوب فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد، اولی الامری که پیروی از آنان بر ما واجب است.28

از سخنان یاد شده که بعنوان نمونه آورده شد و دیگر سخنان وی در دیگر بابهای فقهی، سستی گفتار کسانی که پنداشته اند صاحب جواهر درباره ولایت عامّه سخنی نگفته است، روشن می گردد.

از این سخن سست تر و بی پایه تر، این سخن است: (تئوری ولایت فقیه یکی از فروع فقه است… و نوادری چون مرحوم امام(ره) یا ملا احمد نراقی از قائلین به بسط ید فقها در امر حکومتی بوده اند و اکثریت مطلق فقها و مراجع تقلید دو قرن گذشته، به چنین فتوایی قائل نیستند.)29 این سخن، سخن جدیدی نیست. پیش از این نویسنده نهضت آزادی چنین ادّعایی کرده بود و ما به شرح، دیدگاه این گروه را نقد و بررسی کردیم و دیرینگی ولایت فقیه را نشان دادیم.30 در آن جا نگاشتیم: ولایت فقیه ریشه در ژرفای فقه شیعه دارد و از ضروریات فقه شیعه است، تا جایی که شماری از فقیهان ادعای اجماع کرده اند.

حاج آقا رضا همدانی31، سید محمد بحرالعلوم32 نیز درباب نیابت عامه فقیه، دیدگاه دیگر فقیهان را پذیرفته اند. بیش از این، در این جا مجال نیست که آرای فقیهان نامور را در باب نیابت عامه فقیه یادآور شویم و از تک تک آنان نام ببریم.

معیارها و ترازها در به کار بستن ولایت

پیش از این یادآور شدیم: هرچند ظاهر این تعبیر: (ولایت مطلقه فقیه) به ویژه با توجه به مفهوم لغوی مطلق و مطلقه، این معنی را می رساند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، هیچ قیدوبندی ندارد و آزاد و رها از همه چیز است و هرگونه بخواهد می تواند عمل کند، ولی با ژرف اندیشی و مطالعه همه سویه و دقیق در ویژگیهایی که ولی فقیه باید داشته باشد و هرگاه، یکی از آن ویژگیها را نداشته باشد، کرسی ولایت را از دست خواهد داد، جایی برای چنین برداشتی نمی ماند. ولی فقیهی که اسلام او را نایب پیامبر و امام معصوم می داند، قانونمند و برابر معیار و ترازهای اسلامی حرکت می کند، بلکه در قانونمندی و عمل به دستورهای الهی، سرآمد است.

ولی فقیه، در عمل باید به معیارها و قانونها و آیینهایی پای بند باشد، تا دستورها و فرمانهای او، جلوه ای از فرمان حق باشند:

1. پای بندی دقیق و همه سویه به معیارها و آیینهای اسلامی.

2 . نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامی حرکتها و برنامه و دستورها.

امام خمینی که بیش ترین تأکید را بر ولایت مطلقه فقیه داشت و حکومت الهی خویش را بر این اصل استوار ساخت، در جای جای کتاب (ولایت فقیه) و (کتاب البیع)، بر دو شرط یاد شده پای می فشارد و از باب نمونه در ماهیت ولایت فقیه می نویسد: (حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. آن جامعه که اختیارات محدودی به رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ولایت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده است; قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند.)33

آن بزرگوار، در کتاب البیع، پس از آن که قملرو حکومتی ولیّ فقیه را بسان قلمرو حکومتی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم دانسته، مصلحت گرایی را برای معصوم علیه السلام و فقیه لازم می داند:34

(حکومت اسلامی، استبدادی نیست که در آن خواسته های نفسانی یک فرد ملاک باشد. مشروطه و جمهوری نیست که در آن، قانونهای بشری ملاک و معیار باشد. حکومت اسلامی، در همه شئون خود از قانون الهی سرچشمه می گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتی در اسلام، نمی توانند استبداد به رأی داشته باشند. همه چیز در حکومت اسلامی، باید برابر با قانونهای الهی باشد، حتی پیروی از کارگزاران حکومت. بله، حاکم اسلامی، مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری، استبداد به رأی نیست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز، همانند عمل او تابع مصلحت است.)35

بنابراین، ولایت فقیه، در چهارچوب قانونهای اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد. در مقوله مصلحت، 2 نکته اساسی در خور بحث و بررسی بیش تر است:

1 . بازشناسی مصالح، برای صدور احکام حکومتی با چه کسی است؟

2 . چه معیارها و ترازهایی دارد؟

با پاسخ به دو پرسش یادشده، به بسیاری از شبهه ها پاسخ داده خواهد شد; زیرا منشأ بسیاری از اشکالها و شبهه ها، نشناختن جایگاه شرعی و فقهی (احکام مصلحتی) است.

پاسخ پرسش نخست، با توجه به مبانی و سخنان و سیره عملی امام خمینی، چندان دشوار نیست. مرجع اصلی تشخیص مصلحت براساس نیابت عامّه، ولیّ فقیه است. مصلحت را گاه خود فقیه حاکم باز می شناسد و گاه به نهاد و اشخاص دیگر وا می گذارد که بازشناسند و به وی اعلام بدارند. سیره عملی امام خمینی نیز این گونه بود.36

پاسخ به پرسش دوم، مجالی فراخ تر و بررسی بیش تر می طلبد. در این جا به اشاره ای بسنده می کنیم و نکته ای را یادآور می شویم و آن این که: در بازشناسی مصالح، باید دو شرط را رعایت کرد:

1 . مصلحت سنجیها باید با توجّه به قانونهای شریعت اسلامی انجام گیرد.

2 . در بازشناسی مصالح، اصل اهم و مهم رعایت گردد.

به معیار نخست و تاکید و پافشاری امام خمینی بر آن، اشاره کردیم. شاید حساس ترین و مهم ترین مرحله در بازشناسی مصالح، نگهداشت تراز دوّم باشد. در همین جاست که گروهی پنداشته اند امام خمینی فوق فقه و فوق شریعت سخن گفته است.

پیش داشتن مهم تر بر مهم، اصلی است خردمندانه و مورد تایید اسلام. همه فقهای اسلام در باب تزاحم، بر این باورند که باید به تکلیف اهم عمل شود و از مهمّ دست برداشته شود. تأکید امام بر پیش داشتن مصلحت نظام و مردم، در همین راستا قرار می گیرد: (مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حلّ معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پا برهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار به وسیله ایادی داخل و خارج آن پیروز گرداند.)37

آن بزرگوار در پیامی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، 38 به دو قاعده و تراز یاد شده، توجّه داده است : (شما در عین حالی که باید همه توان خود را به کارگیرید که خلاف شرعی صورت نگیرد، باید تلاش کنید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)

حضرت ایشان از حوزویان و ائمه جمعه و روزنامه ها و تلویزیون می خواهد که مصلحت نظام و اهمیت آن را برای مردم روشن کنند.39

پیش داشتن حکم حکومتی، بر احکام اوّلیه در برخی از جاها، براساس معیار تزاحم صورت می گیرد و نه از باب این که ولیّ فقیه، نسبت به دستگاه فقه و شریعت، ولایت مطلقه دارد، چنانچه شماری پنداشته اند.40

پیش بودن حکم حکومتی بر حکم شرعی اوّلی، به معنای تعطیل کلّی و یا نسخ آن نیست، بلکه دستور به توقف موقت اجرای آن، به سبب تزاحم با یک حکم شرعی اهمّ است. این حق را شرع و عقل به حاکم اسلامی داده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و علی علیه السلام بارهای بار از این حقّ استفاده کردند; یعنی آن دو بزرگوار، اجرای حکم شرعی را به سبب اجرای یک حکم شرعی مهمّ تر و یا مصلحتی مهمّ تر، تا زمانی خاص، واپس انداخته اند. این کار، قربانی کردن شریعت به پای مصلحت نیست، بلکه نگهداشت خیر و صلاح امت است که در خود شریعت پیش بینی شده است. این کار مربوط به مقام اجرای احکام است نه تشریع. در این باره بازهم سخن خواهیم گفت.

تفسیرهای نادرست از ولایت مطلقه فقیه

اینک پس از شرح قرائت امام از ولایت مطلقه فقیه، به بررسی قرائتهای دیگر و مقایسه آنها با دیدگاه امام خمینی می پردازیم. در یک جمع بندی می توان گفت: دو گروه به تفسیر و شرح ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند:

1 . گروهی که به اسلام و اصل ولایت فقیه باور دارند و بر خود دفاع از آن را واجب می دانند ولی دیدگاه آن با دیدگاه امام سازگار نیست.

2 . گروه دوّم کسانی اند که اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و با تفسیر نادرست از ولایت فقیه، تلاش می ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند.

این جریان به گونه ای رسمی و آشکار، از سوی دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامی حمایت می شود. دسته ها و گروههای گوناگون، از جمله روشنفکران غیر مذهبی، نهضت آزادی و شماری از چهره های کینه ورز یا ساده لوح سیاسی، در حوزه و دانشگاه، در این مسیر گام بر می دارند.

در این بخش، یکایک این تفسیرها را طرح و درستی و نادرستی، برابری و یا نابرابری آنها را با دیدگاه حضرت امام نشان خواهیم داد.

1 . ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه: چنانکه اشارت رفت، شماری با همانندی گویشی که میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه دیده اند، پنداشته اند که آن دو یکی هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج، این همانندی را سوژه مناسبی برای تبلیغات علیه ولایت فقیه دانسته و با همه توان تلاش می ورزند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را استبدادی معرفی کنند: حکومتی که در امور کشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و ملاکی دخالت می کند، حکومتی که آزادی مردم را از آنان دریغ می دارد و به آنان اجازه هیچ گونه انتقاد و اعتراضی نمی دهد و…. بله، حکومت مطلقه، حکومتی استبدادی است. حکومت استبدادی، براساس حاکمیت فرد و یا گروه ویژه ای بنا شده است. حکومتی است زورمدارانه، سرکوب گر، خشن و غیرپای بند به قانون و معیار و تراز.

در این گونه حکومتها، اراده مردم هیچ نقشی ندارد، مصالح مردم درنظر گرفته نمی شود. حاکمان هیچ وظیفه ای نسبت به مردم احساس نمی کنند و خواسته های شخصی و گروهی را بدون هیچ معیاری به اجرا می گذارند. در چنین نظامهایی، حکومت گران، حکومت را از آنِ خود و خاندان خود می دانند. بیش ترین جنایتها را در طول تاریخ، این حاکمان خودکامه و مستبد انجام داده اند. اینان، برای حفظ تاج و تخت خویش، حتی فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاک و خون کشیده اند.41

آیا ولایت مطلقه فقیه چنین است؟ آیا در کارنامه چندین ساله حکومت فقیه، نشانی از این تجاوزگریها، حق کشیها، به مسلخ بردنها دیده می شود؟

البته، هم دشمنان درجه یک انقلاب اسلامی و هم گروههای وابسته، خوب می دانند که حکومت فقیه، حکومت مهر و عشق و مردم دوستی است و آنان همین را نمی خواهند، چون می دانند در حکومتی که بر عشق و دوستی به مردم بنا شود، جایی برای استعمار و فریب خلق و به تاراج بردن سرمایه های ملی نخواهد بود; از این روی ناگزیرند که در بوقها بدمند که هان ای مردم! از حکومت فقیه کناره گیرید و….

روشن است که برابر معیارها و ترازهای اسلامی، اگر یکی از آن ویژگیهای حکومت مطلقه، در ولیّ فقیه، یافت شود دیگر مشروعیت ندارد. همان گونه که اشاره کردیم. اطلاق در ولایت مطلقه، در برابر تقییدی است که درباره اختیارهای ولیّ فقیه گفته اند. ولایت مطلقه، یعنی فقیهی که حاکم است، همان اختیارهای حکومتی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیه السلام را دارد، نه بخشی از آن را.

بر این اساس، ولایت مطلقه فقیه، نه تنها با حکومت مطلقه، که با هیچ یک از گونه های حکومتهایی که در فلسفه سیاسی آمده است، هم خوانی ندارد. اگر بخواهیم آن را با تقسیم بندی مشهور بسنجیم، از گونه مشروطه به شمار می آید، البته نه به معنای غربی آن. مشروطه یعنی مشروطه به همه شرایط و معیارهایی که شریعت اسلامی برای ولیّ فقیه، در نظر گرفته است. شرایطی که در فلسفه سیاسی اسلام، بویژه شیعه برای رهبری آمده، دقیق ترین و سخت ترین شرایط است. به گفته حضرت امام: (حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم معیّن گشته است.)42

بنابراین، حکومت و ولایت فقیه، نه تنها با حکومت مطلقه فردی یا حزبی همخوانی ندارد که ضدّ آن به شمار می آید.

ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه چند تفاوت اساسی با یکدیگر دارند از جمله:

الف . مشروع بودن ولایت مطلقه فقیه، بستگی به پای بندی و گردن نِهی آن به احکام الهی دارد. حکومت اسلامی، همه تشکیلات آن: یا قوّه مقنّنه، قضائیه و مجریه باید با معیارهای اسلامی برابر و هماهنگ باشند و سرپیچی از این اصل، به هیچ روی، جایز نیست، در حقیقت در نظام ولایت فقیه، حاکمیت از آنِ قانونها و دستورهای خداست.43

ب . برابر آیات و روایات، حاکم اسلامی شرایط و ویژگیهایی باید داشته باشد و این ویژگیها را باید در تمامی آنات زندگی، بویژه در دوران حکمرانی، دارا باشد و اگر آنی یکی از ویژگیها و شرایطی را که شرع مقرر داشته، نداشته باشد، خود به خود از کرسی ولایت به زیر می آید و حکم وی نافذ نخواهد بود:

(اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند از ولایت ساقط می شود.)44

(اگر ولیّ فقیه، یک کلمه دروغ بگوید یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.)45

(اگر فقیه یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط می شود.)46

چرا که دیگر به چنین فقیهی اعتماد و اطمینانی نیست که مصالح اسلام و مسلمانان را فدای خواسته های نفسانی خود و پیرامونیان خود نکند. یکی از شرایط، عدالت است و این شرط با استبداد، خودمحوری، از بین بردن حقوق مردم و… ناسازگاری دارد.

ج . حاکم و مردم در حکومت اسلامی، حقوقی متقابل دارند.47 حاکم چون اجرا کننده احکام الهی است، امت اسلامی، باید از وی پیروی کند و از سوی دیگر، چون هدف و انگیزه حکومت برآوردن نیازهای مادی و معنوی امت است، در حقیقت حاکم خدمتگزار مردم خواهد بود.

د . در حکومت اسلامی، همه مردم در برابر قانون و در برخورداری از حقوق، ثروتهای ملّی و… مساوی هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد: (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.)48

هـ . افزون بر این، همان گونه که در گذشته آوردیم، قلمرو ولایت فقیه، محدود به مصالح اسلام و مسلمانان است. رهبری در تصمیم گیریهای مربوط به اداره جامعه با آنان به رایزنی می پردازد و پس از تبادل نظر و ارزیابی ابعاد گوناگون موضوع و سنجش سود و زیان تصمیم می گیرد.

و . هر چند با قیدها و شرطهایی که اسلام برای حاکم اسلامی قرار داده، ضریب خطا و فساد کاهش می یابد، با این حال، نظارت همگانی امّت، بویژه، عالمان و متفکران اسلامی بر حاکمان پذیرفته شده است. همان گونه که رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و پاسدار سلامت فرهنگی جامعه باشند، مردم نیز، وظیفه دارند بر جریان امور نظارت کنند و از دادن پیشنهادهای خیرخواهانه و انتقادهای دلسوزانه و سازنده کوتاهی نورزند.49

در این جهت فرقی میان امام معصوم و غیرمعصوم نیست; از این روی، امام علی علیه السلام نیز از مردم می خواهد که از برخورد چاپلوسانه و ریاکارانه بپرهیزند از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نیک اندیشانه کوتاهی نورزند. این نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش بینی شده است.51 همه مردم، بویژه خبرگان چنین حقّی را دارند. ضمانت اجرای این نظارت نیز از سوی مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است.52

افزون بر همه اینها، تجربه عملی دو دهه گذشته، نشان می دهد که ولیّ فقیه استبدادی ندارد و مردم در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، نقش اساسی دارند، به گونه ای که در این مدت بارهای بار به پای صندوقهای رأی رفته و نظر خود را درباره نوع حکومت، ریاست جمهور و نمایندگان مجلس و… اظهار کرده اند.

شاید با توجّه به شرایطی که برای ولیّ فقیه آوردیم و یا برای این که چنین شبهه ای پیش نیاید (اشتباه حکومت مطلقه با ولایت مطلقه) فرزند بزرگوار امام، علامه شهید مصطفی خمینی، به جای ولایت مطلقه فقیه، ولایت عامّه مقیده را به کار برده است.53 با این که او همان اختیارهایی را برای فقیه باور دارد که امام خمینی باور داشت. با توجه به فرقهایی که بین حکومت مطلقه و ولایت مطلقه فقیه وجود دارد و ما به آنها اشاره کردیم، ولایت فقیه، نه تنها استبدادی نیست که بیش ترین حقّ و حقوق را برای مردم باور دارد.

قید مطلقه، همان گونه که آوردیم مربوط به اختیارهاست; یعنی فقیه در اداره کشور، از همه اختیارهایی که یک حاکم گشاده دست و با اختیار دارد، برخوردار است، نه این که هرگونه بخواهد می تواند عمل کند.

امام خمینی، معمار انقلاب اسلامی و پیاده کننده ولایت فقیه، به روشنی اعلام می دارد: (حکومت اسلامی… حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دل خواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده اش تعلّق گرفت بکشد و به هر که خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد، اموال و املاک ملت را به این و آن بخشد. رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.)54

علت نگرانیها: با این که دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، بارها از سوی امام خمینی و پیروان آن بزرگوار شرح داده شده و مخالف بودن آن نیز با استبداد و حکومت مطلقه نمایانده شده است، علت این که شماری از روشنفکران همچنان از استبدادی بودن حکومت اسلامی سخن می گویند چیست؟55 این افراد از چه چیزی نگرانند؟

آیا اینان ازاستبداد و تباه شدن حقوق مردم نگرانند و یا نگرانی آنان از چیز دیگری است. بی گمان، ریشه نگرانی اینان چنین چیزهایی نیست. نگرانی آنان از این است که با وجود فقیهی آگاه، مدیر و مدبر و… دررأس حکومت اسلامی، جایی برای آنان و قبله گاه و اربابشان غرب باقی نمی ماند. بنابراین، آنان از اقتدار فقیهی که نمی شود در او نفوذ کرد و برنامه های دیکته شده از سوی اربابانشان را پیاده کرد، نگرانند. این گروه، از این نگرانند که قوّه مقننه، قضائیه و مجریه، در اختیار اسلام است و راه نفوذی برای آنان نیست. اینان برآنند این اقتدار را بشکنند، تا بتوانند نفوذ کنند و دوباره سلطه آمریکا را بر سرنوشت کشور اسلامی ایران، فراهم کنند.

2 . ولی فقیه و دخالت در زندگی خصوصی مردم: گروهی ولایت مطلقه فقیه را به چیرگی و دست اندازی در امور شخصی مردم تفسیر کرده و گفته اند: (اطلاق، به این معنی است که ولیّ فقیه، می تواند در زندگی خصوصی مردم دخالت نماید؟)56

از باب نمونه: در انتخاب محل کار و سکونت، انتخاب همسر و… می تواند رأی خود را بر دیگران تحمیل کند.

آیا چنین تفسیری از ولایت مطلقه فقیه درست است؟ بی گمان، این برداشت نادرست است. نه تنها امام خمینی که هیچ فقیهی از چنین ولایتی برای فقیه سخن نگفته است. طرح چنین تفسیری از ولایت مطلقه، شاید بدین سبب بوده است که برخی از فقیهان چنین ولایتی را برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیه السلام باور دارند و آنان با توجّه به این اصل کلّی که ولایت فقیه، استمرار ولایت معصومان علیه السلام است، چنین دیدگاهی را ارائه داده اند. هر چند با معنای درست ولایت مطلقه فقیه و همچنین شرائطی را که برای اعمال ولایت، بویژه شرط مصلحت آوردیم، نادرستی این برداشت نیز روشن شد; ولی به سبب اهمیت بحث و روشن تر شدن موضوع و انگیزه کسانی که چنین تفسیرهایی را ارائه می دهند، به دو بحثی که در این مقوله مطرح می شود، اشاره می کنیم:

الف . آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیه السلام چنین ولایتی دارند؟

ب . بر فرض، چنین ولایتی برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیه السلام ثابت باشد، آیا فقیه هم، چنین ولایتی دارد؟

دیدگاه مشهور این است که: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیه السلام می توانند در زندگی خصوصی افراد و در هر جا و هر کاری که بخواهند ولایت خود را به کار بندند و دخالت کنند، هر چند در آن مصلحتی وجود نداشته باشد: (المعروف عنهم ثبوتها له علیه السلام خلافاً لما نسب الی صاحب البلغه قدس سرّه وهو الاقوی.)57 معروف در میان فقها، ثابت بودن چنین ولایتی برای امام علیه السلام است. به صاحب (بلغه الفقیه) خلاف آن نسبت داده شده است. این دیدگاه به نظر من نیز قوی تر است.

این دسته از فقیهان، برای دیدگاه خود، به آیات و روایات زیر استناد جسته اند: (النبیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم.)58 آیه بیانگر این است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، اولی و احقّ است به مؤمنان از خودشان. آیه اطلاق دارد و هر آن جایی را پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بخواهد ولایت را به کار بندد، چه مصلحت باشد و چه نباشد، در بر می گیرد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: (انا اولی بکلّ مؤمن من نفسه وعلیٌّ اولی به من نفسه.)59 این حدیث و حدیث غدیر خم: (الست اولی بکم من انفسکم…)60، بر همان مضمون آیه شریفه تاکید دارند. به آیات و دلیلهای دیگری نیز استناد شده است61 که به هیچ روی، بر ادّعای یاد شده دلالت ندارند.62 بنابراین، مهمّ ترین دلیل این باور همان آیه شریفه و روایتی است که همان مضمون آیه را دارد.

نقد و بررسی

بسیاری از فقیهان از جمله: آخوند خراسانی63، سید محمد ال بحرالعلوم، صاحب بلغة الفقیه64، علاّمه شهید سیّد مصطفی خمینی65 و… این گونه ولایت را برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیه السلام نپذیرفته اند، زیرا به باور اینان:

1 . جعل ولایت از امور اعتباری است و باید هدف مند و با سیره خردمندان هم خوانی داشته باشد. جعل چنین ولایتی برای معصوم علیه السلام خردمندانه نیست. آیا ممکن است ملکیّت چیزی را برای شخص اعتبار کنیم، ولی امکان استفاده ملکی به او ندهیم، ولایت معصوم، به این معنی، چنین چیزی است.66

2 . آیه شریفه: (النّبی اولی بالمؤمنین…) و روایت: (انا اولی بکلّ مؤمن…)، به هیچ روی بر معنای یاد شده دلالت ندارند. از مجموع آن دو، جز نفوذ تصرف معصومان علیه السلام و واجب بودن پیروی از آنان، چیز دیگری استفاده نمی شود. بنابراین، ولایت مطلقه، حتی برای معصومان علیه السلام به معنای یاد شده درست نیست; زیرا اگر چنین حقّی را برای آن بزرگواران بپذیریم لازمه اش این است که آنان حقّ داشته باشند قانونها و آیینهای اسلام را درمورد مردم، یکی پس از دیگری، بشکنند. این کار را نه عقل اجازه می دهد و نه عرف. بی گمان، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیه السلام بیش از دیگران به حقوق مردم ارزش می گذارند و هرگز بدون رضایت کسی، دلبخواهی، دست به مال کسی نمی یازند و یا همسر کسی را طلاق نمی دهند و….

3 . افزون بر این، سیره پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیه السلام در برخورد با مردم در زندگی شخصی همانند برخورد مردم با یکدیگر بوده است، درمال دیگران بدون اجازه آنان دست نمی یازیده اند بدون اجازه همسر کسی را طلاق نداده اند.67

کسانی که این گونه ولایت را برای معصومان علیه السلام ثابت می دانند، به روشنی اظهار داشته اند: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و یا امامان معصوم علیه السلام از این ولایت خود، استفاده نکرده اند.68 بی گمان، استفاده نکردن امامان از ولایت خود در این موارد، از آن روی نبوده که می توانسته اند و بر آنان روا بوده، ولی از آن به دلخواه خود استفاده نکرده اند، خیر، اجازه این گونه دخالتها را نداشته اند.

معنای اولی به تصرف: بسیاری از محققان و مفسران، اولی به تصرف بودن پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و یا امامان معصوم علیه السلام را در پیوند با حقّ رهبری اجتماعی و سیاسی دانسته اند.69 به این معنی که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیه السلام در بُعد اجتماعی و حکومتی، از دیگران سزاوارترند که کارها را سامان دهند و دخالت کنند. هر مدیری در حوزه مدیریتی خود و کارهایی که به عهده او گذاشته شده، از دیگران سزاوارتر است به انجام کارها و سر و سامان دادن به امور و بستن و گشودن آنها.

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیه السلام نیز، در کارهایی که خداوند به عهده آنان گذاشته و در حوزه حکومت، از هرکس دیگر، به انجام کارها و بستن و گشودن امور، سزاوارترند. چنین است حکم قوای سه گانه، که هر یک از آنها، در محدوده مسؤولیتی که دارند، از دیگران سزاوارتر و شایسته ترند که دخالت ورزند و دست یازند. از آنچه آمد، روشن شد که فقیه نیز دارای چنین ولایتی نیست. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و یا امامان علیه السلام حقّ نداشته باشند در زندگی خصوصی مردم به دلخواه و بدون رضایت آنان دخالت کنند، به طریق اولی، ولیّ فقیه چنین حقّی ندارد و به هیچ روی، نمی تواند بدون مصلحت در انتخاب شغل، کار، مسکن، انتخاب همسر و یا نقل و انتقال مالهای آنان، اراده خود را بر دیگران تحمیل کند.

بر همین اساس، امام خمینی می نویسد: ثم انا قد اشرنا سابقاً الی ان ماثبت للنبی صلی اللّه علیه وآله والامام علیه السلام من جهة ولایته وسلطنته ثابتة للفقیه، وامّا اذا ثبت لهم علیه السلام ولایة من غیر هذه الناحیه فلا، فلو قلنا بان المعصوم علیه السلام له الولایه علی طلاق زوجة الرّجل او بیع ما له اواخذه منه ولو لم یقتض المصلحه العامّه لم یثبت ذلک للفقیه.)70

در پیش اشاره کردیم: اختیارهایی که از جهت ولایت و سلطنت برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامام علیه السلام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است، ولی اگر اختیارهایی از سوی دیگر داشته باشد که مربوط به ریاست و شئون اجتماعی آنان نباشد، این گونه ولایت را برای فقیه نمی توان ثابت کرد. بنابراین، اگر گفتیم: معصوم علیه السلام اختیار دارد همسر کسی را طلاق دهد و یا مال شخصی را بفروشد و یا از او بگیرد، بدون آن که مصلحتی عمومی در آن باشد، این گونه ولایت برای فقیه ثابت نیست.

از آنچه در این بخش آمد روشن شد که ولایت مطلقه به این معنی، نه برای معصومان علیه السلام و نه برای فقیه درست نیست. امام خمینی، نیز به روشنی اظهار داشته است: بر فرض چنین ولایتی برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیه السلام باشد، برای فقیه نخواهد بود.

3 . فوق فقه و شریعت: شماری از دگراندیشان، ولایت مطلقه فقیه را به ولایت بر فقه و شریعت تفسیر کرده و پنداشته اند: فقیه، می تواند (فوق فقه) و (فوق شریعت) عمل کند و دستگاه فقه و شریعت را نادیده بگیرد و به خلاف آن دستور دهد و یا مردم را از عمل به آن باز دارد.71

پیش از نقد و تحلیل این برداشت، اشاره ای به مفهوم ولایت تشریعی مفید و مناسب، بلکه ضروری می نماید. ولایت تشریعی به 2 معنی آمده است:

1: حق حاکمیت و تصرّف

2: حق تشریع و قانونگذاری

ولایت به معنای نخست، ویژه خداوند و پس از آن از سوی خدا به پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیه السلام و در دوره غیبت، به فقیه دارای همه شرایط داده شده است.

امّا ولایت به معنای دوّم، ویژه خداوند است و بس. همان گونه که خداوند حاکم مطلق برهمه جهان هستی است، حاکم بر نظام تشریع نیز هست، دلیلهای عقلی و نقلی این موضوع در جای خود به شرح آمده است.72

در حکومت اسلامی، چنانچه اشاره شد، قانونگذاری با توجّه به احکام الهی صورت می پذیرد. هیچ کس نمی تواند از سوی خود حکمی را تشریع و یا قانونی را در برابر قانونهای الهی بر نهد. حتی پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم با آن مقامی که در نزد خدا دارد، بر اساس آیات قرآنی، باید برابر با احکام الهی، بر جامعه حکومت کند: (وان احکم بینهم بما انزل اللّه ولاتتّبع اهوائهم.)73 در میان آنان برابر با آنچه خداوند فرو فرستاده داوری کن و از هوسهای آنان پیروی نکن.

آیات بسیار دیگری، نیز به همین مضمون آمده است.74 البته از روایات، 75 واگذاردن بر می آید که خداوند ولایت برتشریع را در چند مورد، به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم واگذارده و آن حضرت، با اجازه خداوند در همین حوزه ها، به قانونگذاری پرداخته است76، ولی این، واگذاری، کلّی نبوده است; از این روی، در پرسشهای مهمّی که مردم از آن بزرگوار داشتند در انتظار وحی می نشست.

امامان معصوم علیه السلام هر چند دارای مقام عصمت بودند; ولی تشریع تازه ای نداشتند; زیرا پس از کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی77، همه احکام مورد نیاز امّت را تا روز قیامت، برابر روایات فراوان تشریع شد78 و جایی برای تشریع تازه باقی نماند و وظیفه امامان علیه السلام شرح احکامی بود که مستقیم و یا غیرمستقیم، از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دریافت داشته بودند. بر این اساس، ولیّ فقیه، به طریق اولی حقّ تشریع و قانونگذاری ندارد.

قانونگذاری در حکومت اسلامی، به معنای نهادن احکام جدید نیست، بلکه مقصود از آن، برابر کردن فروع بر اصول و یا بازشناسی گزاره های گوناگون و به اصطلاح کارشناسی موضوعی است. به همین دلیل، در کنار آن، شورای نگهبان قرار داده شده است تا قانونی برخلاف اسلام بر نهاده نشود.

عمل بر اساس مصلحت نیز، تشریع نیست، بلکه قانونمند و با معیار شرعی صورت می گیرد; از این روی، در مصلحت سنجیها، باید در پرتو دستورهای شریعت اسلامی و نگهداشت قاعده اهم و مهم صورت پذیرد. پیش از این، اشاره کردیم که قاعده اهم و مهمّ، قانونی عقلایی و مورد تاییدشریعت است، اما مربوط به مرحله اجرای احکام اسلامی است، نه تشریع و قانونگذاری.

احکام اسلام، به هنگام اجرا، گاه دچار تزاحم می گردد، ولیّ فقیه، با مصلحت اندیشی و مقدم داشتن اهم بر مهمّ، به رفع تزاحم می پردازد و اهمّ را ازباب مصلحت پیش می دارد. حوزه اجرا که تزاحمها پدیدار می گردد، از حوزه استنباط جداست; از این روی، حکم حاکم با ادلّه احکام سنجیده نمی شود، تا در کنار دیگر ادلّه اربعه، از منابع قانونگذاری به شمار آید و یا مسأله تقیید و تخصیص و… طرح گردد. بنابراین، پیش داشتن حکم حکومتی، بر احکام اوّلیه یا ثانویه، تشریع و یا فوق فقه و یا فوق شریعت عمل کردن نیست، چنانچه شماری این چنین پنداشته و نوشته اند:

(ولایت مطلقه فقیه، بعنوان واسطه میان عالم لاهوت و عالم ناسوت 2 جنبه و 2 حیث دارد: در درجه اوّل (وجه یلی الربّی) ولیّ فقیه، نماینده امام معصوم و منصوب از قِبَلِ اوست. و در درجه دوّم (وجه یلی الخلقی) وکیل مردم و منتصب از سوی آنهاست. از وجه اوّل، ولیّ فقیه، نسبت به دستگاه فقه، دارای ولایت مطلقه است، یعنی دارای کلیه شئون پیامبر و ائمه معصومین در امر تشریع است و اساسا خود مصدر جعل و تشریع است و دستگاه فقه شیعی، باید آن را بعنوان یکی از منابع و ادلّه فقهی در کنار ادلّه اربعه مرسوم، به رسمیّت بشناسد. این که می گوییم در کنار سایر ادلّه از باب مسامحه است، واِلاّ بر مبنای روایات متواتر، ولایت ذروه سنام ارکان دین و مقدم بر همه آنهاست.)79

نویسنده، برای ادّعای یاد شده به سخنان مشهور امام خمینی درباره ولایت مطلقه و احکام ولایی و همچنین به سخنان آن بزرگوار که حوزه حکومتی ولیّ فقیه را بسان پیامبر و امامان دانسته استناد جسته است. اگر این برداشت سست و بی پایه به امام نسبت داده نمی شد، درخور طرح و پاسخ نبود، ولی چون نویسنده آن را به امام نسبت داده است، به گونه ای گذرا به پاسخ آن می پردازیم: امام خمینی در چندین جا، از کتاب البیع، یادآور شده که تشریع و قانونگذاری در اسلام ویژه خداوند است 80 و در کتاب ولایت فقیه می نویسد: (حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است. آن جا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ولات داده شده، از طرف خداوند است.)81

بر اساس حکم اوّلی، انجام دستورهای ولی فقیه، بسان انجام احکام شرعی واجب است. در این گونه موارد، دستور ولیّ فقیه، همانند امر و نهی پدر به فرزند موضوع برای حکم خداوند است، با این تفاوت که حکم خداوند به پیروی از پدر و مادر، محدود جاهایی است که ترک پیروی مایه رنجش، اذیت و عقوق آنان گردد، ولی قلمرو ولایت فقیه محدود به این موارد نیست.

نویسنده یاد شده (مطلقه) را به معنی رها از هرگونه قید و بند در فقه و امر تشریع دانسته و آن را به امام نیز نسبت داده، در حالی که نه امام و نه هیچ فقیه دیگری، تاکنون چنین سخنی نگفته است. گفتیم: چنین شأنی برای امامان معصوم علیه السلام نیز ثابت نیست. حتی پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم بنا بر یک دیدگاه، در موارد انگشت شماری تشریع داشته است.

استاد نویسنده، به سخنان امام، برای تشریع و قانونگذاری فقیه، برخاسته از فرق ننهادن بین احکام شرعی با احکام ولایی و حکومتی است. پیش از این نیز آوردیم که صدور احکام حکومتی از سوی فقیه، تشریع و قانونگذاری نیست، بلکه مربوط به مرحله اجرای احکام است. بنابراین، طرح احکام حکومتی بعنوان یکی از منابع قانونگذاری در کنار دیگر دلیلها و یا مقدّم بر همه آنها، سخنی است سست و بی پایه. پیش داشتن اهمّ بر مهمّ، از سوی ولیّ فقیه، فوق فقه و شریعت عمل کردن نیست.

اگر امام خمینی بر این باور بوده که احکام حکومتی بر احکام شرعی پیش هستند، از باب قاعده تزاحم این دیدگاه را ابراز داشته که قاعده ای است عقلی و نگهداشت آن در مسائل شخصی و اجتماعی ضروری. از باب نمونه:
واجب بودن نجات انسانی که در حال غرق شدن است و حرام بودن گذر از ملک دیگری، و حکم شرعی اند که درگاه انجام، برای کسی که می خواهد جان غریق را نجات دهد، ایجاد تزاحم می کنند.

به این معنی که عمل به یکی، ترک دیگری را در پی دارد. در این گونه جاها، که مکلّف ناچار از انجام یکی از دو تکلیف است، چاره ای جز فدا کردن مهمّ و انجام اهمّ نیست و این فداکردن، به معنای تبدیل و تغییر در حکم شرعی کلّی نیست. گذر از ملک دیگری برای نجات غریق، با رفع حرمت از غصب همراه نیست; یعنی حکم حرام بودن باقی است، هر چند بازخواست و عقاب بر ارتکاب حرام تا هنگامی که شرایط باقی است وجود ندارد. در مسائل اجتماعی نیز، چنین است. ولیّ فقیه، حقّ افزون و یا کاستن حکمی را ندارد. او، باید به برابرسازی قانونهای اسلامی و اجرای آن مبادرت کند. البتّه هرگاه در مقام تدبیر، اجرای مهمّی را مزاحم با حکم اهمّ یافت، همان گونه که هر انسانی در محدوده وظیفه شرعی خود، مهمّ را برای انجام اهم ترک می کند، حاکم اسلامی نیز، تا هنگامی که مزاحمت باقی است، اهمّ را پیش می دارد. از باب نمونه: مال افراد محترم است و دولت اسلامی بدون اجازه مالک، بنابر حکم اولیه، نمی تواند به مال دیگری دست یازد. حال اگر مالک بودنِ فرد یا افرادی، با نیاز عمومی و جامعه ناسازگاری داشته باشد، در مثل، دولت، برابر نیاز مردم، می خواهد خیابانی ایجاد کند، در مسیر، بناها و ساختمانها و زمینهایی وجود دارد. یا نرخ گذاری دولت که بنابر حکم اولیه روا نیست. حال اگر فروشندگان، تاجران و بازرگانان از آزادی نرخ، استفاده ناشایست کردند و مردم در تنگنا بودند، باز هم باید به حکم اولیه، گردن نهاد؟

حاکم اسلامی، در این گونه موارد (که امام خمینی به نمونه هایی از آن اشاره کرده)، 82 اهمّ را بر مهمّ پیش می دارد. نویسنده یاد شده پنداشته بود که امام در این موارد به تشریع و بالاتر از فقه و شریعت به قانونگذاری پرداخته است.

4 . ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی: آیا ولیّ فقیه، تنها در چهارچوب اختیارهایی که در قانون اساسی آمده اجازه به کار بستن ولایت دارد؟ یا می تواند بالاتر از آن نیز ولایت را به کار بندد.

گروهی، بر این باورند که حوزه کاری ولیّ فقیه، به آنچه در قانون اساسی آمده محدود نیست: (باید به این نکته توجه نمود که اموری که در یازده بند شمرده شده و عنوان وظایف و اختیارات را دارد همه جا دلالت بر حصر دارد و به این معناست که این کارها منحصراً مربوط به رهبر است و دیگری نمی تواند در آنها دخالتی داشته باشد. امّا بدین معنی نیست که رهبر نمی تواند کار دیگری را بیرون از یازده بند انجام دهد که حصر از طرف این امور است نه از طرف رهبر.)83

این که چرا در این اصل، حصر یک سویه است اما در اصول مربوط به وظایف دیگر مسؤولان، همانند رئیس جمهور و قوه مقنّنه و قضائیه، حصر دو سویه است؟ این، به خاطر مبنا و مستند فقهی ولایت مطلقه فقیه است84، وگرنه از قانون اساسی مصوب سال 58، چنین چیزی به روشنی استفاده نمی شود.85 شماری دیگر بر این باورند که ولیّ فقیه، در چهارچوب قانون و براساس ساز و کارهای تعیین شده در قانون، انتخاب گردیده و نباید فوق قانون تلقی گردد و بالاتر از قانون اساسی دخالت کند. می گویند: اگر ولیّ فقیه، حقّ داشته باشد بالاتر از قانون اساسی عمل کند، چرا در قانون اساسی برای او، قلمرو کاری تعیین شده است. از سوی دیگر، اگر ولی فقیه، مجاز باشد که فوق قانون اساسی و اختیارهای تعیین شده عمل کند، پس رأی مردم به قانون اساسی چه می شود؟ مردم به همین قانون اساسی رأی داده اند و معنای آن این است که رهبر هم باید در محدوده همان اختیارهای قانونی عمل کند؟

نقد و بررسی

با توجه به آنچه پیش از این آوردیم، ولایت مطلقه فقیه به مقام تشریع مربوط نیست، تا اعمال ولایت نوعی تشریع و قانونگذاری تلقّی گردد. گفتیم: پیش داشتن اهم بر مهمّ در احکام، یک قاعده عقلایی و شرعی است، نه فوق فقه و شریعت عمل کردن… دیدگاه ما در این مسأله نیز، تا حدودی روشن است، ولی به سبب اهمیت موضوع اندک درنگی در شرح این مقوله مفید، می نماید: ولیّ فقیه، در مسائل شخصی با دیگران، هیچ تفاوتی ندارد. او، همانند دیگران پیرو قانون است، بلکه او از دیگران بیش تر احکام شرعی و قانونها را پاس می دارد. بنابراین، به این معنی، ولیّ فقیه، به هیچ روی، فوق قانون نیست.

امّا در اعمال ولایت و اختیارهای حکومتی، بی گمان، مبنای اصلی نگهداشت قانون اساسی است; زیرا خاستگاه قانون اساسی شریعت اسلامی است و ما ثابت کردیم که ولیّ فقیه، باید برابر قانونهای شریعت اعمال ولایت کند، ولی اگر به مشکلی برخورد در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، براساس قاعده عقلی و شرعی اهمّ و مهمّ، پس از رایزنی با متخصصان و کارشناسی دقیق، طرح و یا قانون را که رفع مشکل کند، به اجرا گذارد. این حقّ در قانون اساسی مصوّب 68 پیش بینی شده است و با مبنای ولایت مطلقه فقیه نیز هماهنگی دارد.

بنابراین، در این گونه موارد، با سیر و برنامه ای که خود قانون پیش بینی کرده می توان تجدید نظر کرد. افزون بر این، این گونه اختیارها ویژه نظام ولایت فقیه نیست، در هر حکومتی، چنین اختیارهایی وجود دارد. از این روی، تعبیر به (نقض قانون) و (قانون شکنی) در این گونه موارد، درست نیست، بلکه این اختیاری قانونی و مشروع است.

بنابراین، تعبیر: (فوق قانون اساسی) هر چند به ظاهر بار منفی دارد و به ذهن می آید که ولیّ فقیه، به دلخواه خود، از روی هوا و هوس می تواند در قانون دخل و تصرّف کند و به میل خود هر روز قانون را بردارد و قانون دیگری را جای آن بگذارد، ولی با اندک دقت و ژرف اندیشی و به دور از دشمنیها و کینه توزیها اگر مسأله بررسی شود، روشن خواهد شد که به هیچ روی، فوق قانون اساسی بودن رهبر، به معنای قانون شکنی نیست، بلکه به معنای خارج کردن جامعه از بن بستهاست.

فقیه، با این که ولایت مطلقه دارد، امّا هیچ گاه از شرایط ولایت خارج نمی شود; چرا که اگر او انسانی خودپرست و هواپرست شد و یا براساس میل و خواسته دیگران عمل کرد، خود به خود، ولالت نخواهد داشت و از کرسی مقدس ولایت پایین آورده می شود. از این روی، امام خمینی، با این که به ولایت مطلقه فقیه باور داشت و اختیارهای ولیّ فقیه را فوق قانون اساسی مصوب پنجاه وهشت می دانست، بر این باور بود: (این که در قانون اساسی هست این بعض شئون ولایت فقیه است نه همه شئون ولایت فقیه، و از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده… هیچ کس ضرر نمی بیند.)86

امام در چند مورد، فوق قانون اساسی عمل کرد، از جمله: در اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، مجمع مصلحت نظام را تأسیس کردکه سپسها، در سال شصت و هشت، در قانون اساسی گنجانده شد. آیا در مثل این جاها مخالفان ولایت مطلقه فقیه، بر این باورند که مشکل همچنان باید باقی بماند و هیچ کس نباید به حلّ آن بپردازد؟ آیا در کشورهای دیگر اگر با چنین مشکلی رو به رو شوند، رئیس جمهور و یا یک شخص دیگر به حل آن نمی پردازد؟

خوشبختانه پس از بازنگری در قانون اساسی در سال شصت و هشت، اصولی در قانون اساسی آمد که ولایت مطلقه به خوبی از آن استفاده می شود.87 و اگر چیزی از اختیارهای ولیّ فقیه به روشنی، در قانون اساسی نیامده، می توان براساس اصل چهارم که می گوید: (همه چیز باید مطابق اسلام باشد) و اصل یکصد وهفتم که مسؤولیتهای ناشی از رهبری را به گونه ای عامّ، بر عهده ولیّ فقیه می گذارد، عمل کرد.

براین اساس، مسأله نصب ائمه جمعه در سرتاسر کشور، تعیین سرپرستی اوقاف، تعیین سرپرست برای حجاج ایرانی، نصب تولیت آستانه مقدس رضوی و دیگر مشاهد مشرفه در صورت لزوم، عدل و نصب نماینده در جاهایی که لازم بداند و… از اختیارهای رهبری است. هر چند در اصول مربوط به رهبری به آنها اشاره روشن نشده است.

موارد یاد شده، چون اختلافی نبوده، در قانون اساسی هم نیامده است. ازسوی دیگر، مصلحت سنجی فقیه، با رأی مردم نیز هیچ گونه ناسازگاری ندارد; چرا که پس از بازنگری قانون اساسی، ملّت بزرگ ایران نیز به آن رأی داد. بنابراین، ولیّ فقیه اگر با مشکلی روبه رو شد، با توجه به قانون اساسی و رأی مردم، به رفع آن می پردازد. مصلحت سنجی فقیه، فوق قانون به شمار نمی آید، بلکه او تلاش می کند که مصلحت اندیشیهای خود را در چهارچوب قانون به کار بندد، چون خود این هم مصلحتی است که کم تر از دیگر مصالح نیست. یعنی یکی از مصالح تعیین مسؤولیتها و جلوگیری از تعدد مراکز قدرت و… است.

با توجه به آنچه آمد، بی پایه بودن سخنان زیر روشن می شود: (آن دسته از برداشتهای قشری که ولایت فقیه را از مقوله (کشف) و (نصب) و نه انتخاب مردمی دانسته و آن را فوق قانون اساسی می نشانند، وهرگونه قید و روال قانونی را در وظایف و عملکرد آن نفی می کنند، نهایتا و عملاً در جهت تضعیف آن گام بر می دارند.)88

آیا اگر کسی بگوید ولایت فقیه، شعبه ای از ولایت رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم و یا استمرار اصل امامت است و خداوند به فقیه دارای شرایط، ولایت داده و مردم وظیفه دارند حکومتی بر مبنای ولایت فقیه تأسیس کنند، قشری است؟

اگر کسی بگوید حکم ولیّ فقیه، همانند: حکم امام معصوم علیه السلام نافذ و پیروی از آن واجب و ردّ آن، ردّ بر امام زمان علیه السلام است، قشری است؟

آیا اگر کسی نظریه کشف و نصب را پذیرفت (قائل به هیچ گونه قید و روال قانونی در وظایف و عملکرد ولیّ فقیه نیست)؟ این دو، چه تلازم منطقی با هم دارند؟

آیا کسانی که باور به کشف و نصب دارند، با روالهای قانونی که در قانون اساسی آمده، سر ناسازگاری دارند؟ آیا امام خمینی و بسیاری از شاگردان آن بزرگوار که در تصویب قانون اساسی نقش مهمی داشتند، درباره ولیّ فقیه، عقیده ای به جز نصب و کشف داشتند؟

آیا شما توجه دارید با این سخنان، امام خمینی را نیز قشری خوانده اید؟

5 . اجمال گویی و ابهام آفرینی: گروهی به هنگام طرح ولایت مطلقه فقیه، بعنوان دفاع از ولایت، با طنز و کنایه گفته اند: (بله، ولایت مطلقه کلیّه الهیه از آن ائمّه علیه السلام است و هیچ کس چنین ولایتی ندارد) و یا: (شئون پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شئونی است که معقول نیست به فقیه منتقل شود و یا شئونی است که به ضرورت شرع قابل انتقال نیست).

مقصود از این سخنان چیست؟ آیا مقصود این است که نمی شود فقیه را، در ردیف پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و یا امامان معصوم علیه السلام در فضائل و معنویات قرار داد؟ این سخنی است درست وهیچ شکّی در آن نیست. امام خمینی، که منادی ولایت مطلقه فقیه است، به روشنی اظهار می دارد: (وقتی که می گوییم ولایتی را که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه علیه السلام داشتند، بعداز غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه علیه السلام و رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است; زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس.)89

از جهت مقام معنوی و فضائل، هیچ کس با پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم سنجیده نمی شود. حتی براساس پاره ای از روایات، امامان علیه السلام از ملائکه مقرب الهی و پیامبران مرسل، بالاترند.90

بنابراین، اگر امام خمینی از ولایت مطلقه فقیه سخن گفته، نمی خواهد بگویدکه مرتبه ولیّ فقیه با پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیه السلام یکی است. امام خمینی برای دفع این توهم، در کتاب البیع، ولایت و خلافت را به 2 گونه تقسیم می کند:

1: ولایت و خلافت الهی تکوینی: این گونه ولایت، ویژه اولیاء اللّه، همانند بپامبران و امامان معصوم علیه السلام است.

2: ولایت اعتباری جعلی: مانند: جعل و نصب رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم علی علیه السلام را بعنوان خلیفه مسلمانان. بی گمان، ولایت تکوینی، چه نسبت به انسان و چه غیر آن از شئون ولیّ فقیه نیست91. اطلاق ولایت نیز ناظر به این معنی نیست. این گونه ولایت در عالی ترین و کامل ترین مراتب آن، تنها برای خداوند ثابت است. امّا پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و دیگر پیامبران و امامان معصوم علیه السلام و حتّی برخی از اولیاء اللّه نیز، مرتبه ای از ولایت تکوینی را با اجازه خدا دارند. همه معجزات پیامبران و امامان و پاره ای از کرامات اولیاءاللّه، گونه ای تصرف از سوی آنان در نظام تکوینی، با اجازه خداوند است.

امّا ولایت به گونه دوّم، قابل انتقال است و دلیلی ندارد که اختیارهای ولیّ فقیه، در این بُعد (اداره کشور و اجرای قوانین) کم تر از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و یا امامان معصوم علیه السلام باشد: (فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمه علیهم السلام ممّا یرجع الی الحکومة والسیاسه، ولایعقل الفرق، لانّ الوالی ـ ایّ شخص کان ـ هو مجری احکام الشریعه و المقیم الحدود الالهیه والآخذ للخراج وسائر المالیات والتصرف فیها بما هو صلاح للمسلمین فالنّبی صلی الله علیه وآله وسلم یضرب الزانی مأة جلده والامام علیه السلام والفقیه کذلک ویاخذون الصدقات بمنوال واحد….)92

همه اختیارهایی که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیه السلام در امور حکومت و سیاسی دارند، فقیه نیز همان اختیارها را دارد. خردمندانه نیست که معصوم علیه السلام با فقیه در این جهت فرق داشته باشند، چون حاکم، هر که باشد، باید احکام شریعت را اجرا و حدود الهی را بر پا دارد، خراج و دیگر مالیاتها را دریافت کند و در راه مصلحت مسلمانان به مصرف برساند. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم صدتازیانه به شخص زناکار می زند، امام علیه السلام و فقیه نیز همان اندازه باید بزنند و مالیاتها را نیز به یک اندازه می گیرند.

حضرت امام، در کتاب ولایت فقیه هم، به روشنی از نبود فرق بین معصوم علیه السلام و فقیه در امور حکومتی سخن گفته است.93

6 . تفسیری دیگر از ولایت مطلقه فقیه: این روزها، گروهها و شخصیتهایی، بدون درنظر گرفتن معیارها و ترازهای اسلامی و دیدگاههای معمار انقلاب اسلامی، در باب ولایت مطلقه فقیه سخنانی گفته و دیدگاههایی عرضه کرده اند که اگر هشیارانه با آنها برخورد نشود و با دقت نقد نشوند، شاید بنای کژی گذارده شود و این اصل بلند و نقش آفرین از کارآیی و ظلمت زدایی بیفتد و از آن پوسته ای بیش نماند.

در مثل یکی از گروههای سیاسی، اصل ولایت مطلقه فقیه را، بعنوان میراث گرانبهای امام خمینی می پذیرد و پاسداری از آن را نیز، بعنوان یکی از ارکان نظام و قانون اساسی بر همه نیروهای طرفدار نظام و انقلاب بویژه نیروهای خط امام واجب می داند، ولی تفسیری که از آن ارائه می دهد، کدر است و مبهم: (اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه جنبه موضوعی دارد و نه شخصی، بدین معنی که دولت اسلامی علی اطلاق حقّ دخالت و تصرّف در کلیّه موضوعات و امور حکومتی را داراست.)94

مقصود از این سخنان چیست؟ آیا مقصود این است که: ولیّ فقیه، با این که اختیارهای گسترده ای دارد، ولی چون به تنهایی نمی تواند همه امور جامعه را انجام دهد، هر کاری را به فرد و یا ارکان و تشکیلات ویژه خودش می سپارد و مستقیم و یا غیرمستقیم بر کارهای آنها نظارت می کند، آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است؟

به دیگر سخن: با این که ولیّ فقیه، محور و مرکز نظام است، همه کارها را خود به تنهایی انجام نمی دهد، بلکه از دیگران نیز کمک می گیرد و به گونه ای که شرائط روزاقتضا کند، تقسیم کار مناسبی را برای سامان مند کردن امور و اجرای کارها انجام می دهد.

اگر مقصود این باشد تفسیر درستی از ولایت مطلقه فقیه است و با دیدگاه امام خمینی نیزهماهنگی دارد که می نویسد: (ثم انّ ما ذکرنا من انّ الحکومه للفقهاء العدول قد ینقدح فی الاذهان الاشکال فیه بانهم عاجزون عن تمشیة الامور السیاسه والعسکریه و غیرها لکن لاوقع لذلک بعد ما نری ان التدبیر و الاداره فی کل دولةٍ بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیره، والسلاطین و رؤساء الجمهور من العهود البعیده الی زماننا الاّ ما شذّ منهم لم یکونوا عالمین بفنون السیاسه والقیادة والجیش بل الامور جرت علی ایدی المتخصصین فی کلّ فنّ، لکن لو کان من یترأس الحکومه شخصاً عادلاً فلا محاله ینتخب الوزراء و العمال العدول او صحیح العمل، فیقلّ الظلم والفسادوالتعدی فی بیت مال المسلمین وفی اعراضهم ونفوسهم.)95

ممکن است در این که می گوییم: حکومت حق فقهای عادل است، اشکال شود که فقها توانایی اداره سیاسی و نظامی کشور و مانند آن را ندارند، ولی این اشکال وارد نیست; زیرا اداره کشور در هر حکومتی، با همکاری و شرکت شمار زیادی از خبرگان و کارشناسان انجام می گیرد و همه حاکمان و رؤسای جمهور، از گذشته تا هم اکنون، مگر گروهی اندک از آنان، آشنا به فنّ سیاست، رهبری، و امور نظامی نبوده اند، بلکه امور حکومتی به دست متخصصان هر فنّ اداره می شده است. اگر رئیس حکومت شخصی عادل باشد، وزراء و کارگزاران عادل و درستکار بر می گزیند. در نتیجه فساد و ستم و تجاوز به بیت المال و جان و مال و آبروی مسلمانان کم تر می گردد.

پس از گفتار بالا، می نویسد: (در روزگار علی علیه السلام کارهای حکومت تقسیم می شده و آن حضرت استاندار، قاضی، فرمانده ارتش و… داشته است و امروزه نیز در همه کشورها، هرکاری را به فردی که صلاحیت لازم را دارد وا می گذارند.)

اگر مقصود اینان، از ولایت مطلقه فقیه، همین مطلبی باشد که امام می گوید، درست است و با دیدگاه حضرت ایشان هماهنگی دارد. ولی از ظاهر سخن این گروه، چیز دیگری استفاده می شود. به نظر می رسد این گروه می خواهد بگوید: مقصود امام از ولایت مطلقه فقیه، مطلق بودن اختیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران است، نه این که اختیارهای شخصِ ولیّ فقیه، بعنوان جزئی از نظام، مطلق باشد. درست است که ولایت مطلقه مربوط به شخصیت حقوقی فقیه می شود، نه حقیقی او; یعنی ولایت از آنِ نهاد رهبری و حاکمیت است، ولی در خارج و واقع، وابسته به شخصیت حقیقی فقیه است. یعنی مشروع بودن نظام بسته به آن است که دررأس آن، فقیه دارای همه ویژگیها و شرایط باشد.

اگر مقصود این معنی باشد، نسبت آن به امام نادرست است. افزون بر این، این که یک نظام اختیارهای مطلقه دارد، چیز تازه ای نیست، همه نظامهای سیاسی دنیا در مجموع دارای اختیارهای مطلقه اند. اگر مقصود امام خمینی از ولایت مطلقه این بود، آن همه تاکید و پافشاری را لازم نداشت.

جمع بندی کلی نوشتار: 

از آنچه آوردیم روشن شد:

1 . ولایت مطلقه فقیه، قرائتی از قلمرو ولایت فقیه است، قرائتی که حوزه اختیار ولیّ فقیه را در امور حکومتی، همانند پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیه السلام می داند و برای ولیّ فقیه، حق تصمیم گیری در همه امور کشور را باور دارد. بنابراین، اطلاق، در برابر تقیید است، چه تقیید به امور حسبیه و چه داوری.

2 . نظریه ولایت مطلقه فقیه، نظریه جدیدی نیست که از سوی امام خمینی مطرح شده باشد، بلکه بسیاری از فقیهان شیعه، به این دیدگاه باور داشته اند، از باب نمونه: محقق کرکی، محقق اردبیلی، صاحب جواهر، نراقی و… این دیدگاه را پذیرفته اند و از آن با عناوینی: چون: نیابت عامّه فقیه، ولایت عامّه فقیه، ولایت مطلقه فقیه و یا مبسوط الید بودن فقیه یاد کرده اند:

3 . با اشاره به گفتار برخی از باورمندان به ولایت مطلقه فقیه از فقهای پیشین تا امام خمینی، بی پایه بودن سخنان کسانی که این نظریه را جدید و طرفداران آن را اندک می دانند، روشن شد.

4 . در فرهنگ اسلامی، ولیّ فقیه، شرایط علمی و عملی فراوانی را لازم دارد. افزون بر این، در به کار بستن ولایت نیز، باید شرایطی را رعایت کند که به آن اشاره کردیم. در نتیجه می توان گفت: ولایت مطلقه فقیه، مشروط ترین و مقیدترین نوع حکومت، در پای بندی به اصول معیارها و ترازها و رعایت حقوق مردم است.

5 . پیش داشتن احکام حکومتی بر احکام اوّلیه، به معنای نسخ و یا تغییر احکام شرعی از سوی ولیّ فقیه نیست، بلکه دستور به توقف اجرای مهمّ، به سبب تزاحم با یک حکم شرعی اهمّ است و این کار، در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد. بنابراین، نه تشریع است و نه فوق شریعت عمل کردن.

6 . تفسیرهای مبهم و یا نادرستی که از ولایت مطلقه صورت گرفته بود، نقل کردیم و به نقد و بررسی آن پرداختیم و برابری و نابرابری آن را با دیدگاه امام خمینی نمایاندیم از جمله:

الف. مقایسه ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه نادرست دانستیم و گفتیم ولایت مطلقه هیچ سنخیتی با حکومت مطلقه ندارد. بین آن دو تفاوتهای اساسی بسیاری وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره کردیم.

ب . تفسیر ولایت مطلقه، به چیرگی و دست یازی در امور شخصی مردم و دخالت در زندگی خصوصی آنان، نادرست است و هیچ فقیهی چنین تفسیری از ولایت مطلقه نکرده است.

ج . ولایت مطلقه فقیه به مقام تشریع ارتباطی ندارد، تا اعمال ولایت، گونه ای تشریع و قانونگذاری تلقّی گردد.

د . ولیّ فقیه، در مسائل شخصی با دیگران تفاوتی ندارد. او، همانند دیگران پیرو قانون است; امّا در به کار بستن ولایت، بی گمان، مبنای اصلی، نگهداشت قانون اساسی است، زیرا خاستگاه قانون اساسی شریعت اسلامی است. مصلحت سنجیهای ولیّ فقیه نیز، با توجّه به ولایت مطلقه که در قانون اساسی آمده، قانونمند است و فوق قانون اساسی به شمار نمی آید.

هـ. با ثابت کردن ولایت مطلقه برای فقیه، او را همردیف پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و یا امامان معصوم علیه السلام قرار نمی دهیم و یا در صدد ثابت کردن ولایت تکوینی برای او نیستیم، بلکه می خواهیم بگوییم: اختیارهای حکومتی ولیّ فقیه در امور حکومتی، بسان آن بزرگواران است.

و . اختیارهای ولیّ فقیه مطلق است، نه اختیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران. بین این دو تفاوت بسیار است. البته ولیّ فقیه، برای به کار بستن ولایت و اختیارهای حکومتی خود، از دیگران کمک می گیرد.

به امید روزی که فقیهان و اندیشه وران و فاضلان نواندیش، با دقت و ژرف نگری و هوشیاری تمام اندیشه سیاسی حضرت امام را پاس بدارند و در جهت روشن گری درست آن همت گمارند و سستی و بی پایگی تفسیرهای نادرست را بنمایانند.

نویسنده: محمد صادق مزینانی

پی نوشتها:

1 . (صحیفه نور)، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، ج170/20 ـ 171، ارشاد اسلامی.
2 . در بخش های آینده به تفسیرهای نادرست از ولایت مطلقه فقیه و فرقهای اساسی که بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه وجود دارد، خواهیم نمایاند.
3 . (کتاب البیع)، امام خمینی، ج488/2، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
4 . (ولایت فقیه)، امام خمینی/40، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
5 . شیخ مفید، در آثار خود، بویژه کتاب (المقنعه) سخنانی دارد که بر نیابت عامّه فقیه، از امام معصوم علیه السلام در دوره غیبت دلالت دارد. ر.ک. (المقنعه)810/، 811، 812، 721 و… در این باره درمجلّه (حوزه)، شماره 302/54 به هنگام معرفی (المقنعه) توضیحات لازم آمده است.
6 . ر.ک: مجلّه (حوزه)، شماره 57 ـ 56 مقاله: جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.
7 . (رسائل)، محقق کرکی، ج142/1، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفی مرعشی.
8 . (تهذیب الاحکام)، شیخ طوسی، ج301/6 ـ 303، دار صعب ـ دارالتعارف، بیروت.
9 . (من لایحضره الفقیه)، شیخ صدوق، ج2/3، دارصعب، دارالتعارف، بیروت; (تهذیب الاحکام)، ج219/6.
10 . (رسائل)، محقق کرکی، ج143/1.
11 . همان مدرک270/.
12 . (مجمع الفائدة والبرهان)، مقدس اردبیلی، ج11/12، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
13 . همان مدرک، ج160/8.
14 . (شرایع الاسلام)، محقّق حلّی، ج184/1، دار الاضواء، بیروت.
(یجب ان یتولی صرف حصّة الامام، علیه السلام، الی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحقّ النیابه کما یتولی اداء مایجب علی الغائب.)
15 . (مسالک الافهام)، شهید ثانی، ج54/1، دارالهدی، قم.
16 . (مفتاح الکرامه)، ج21/10، مؤسسه آل البیت.
17 . (عوائد الایام)، نراقی، 187/ ـ 188، بصیرتی، قم.
18 . (العناوین)، میرفتاح حسینی مرغه ای 352/ ـ 353. این کتاب 94 عنوان دارد، عنوان 74 آن، ویژه ولایت فقیه است.
19 . (جواهر الکلام)، شیخ محمد حسن نجفی، ج397/21، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
20 . همان مدرک، ج178/16 ، 360.
21 . همان مدرک 156/، 167، 178; ج421/15، 540.
22 . همان مدرک، ج14/21.
23 . همان مدرک263/.
24 . همان مدرک312/.
25 . همان مدرک، ج18/40.
26 . همان مدرک، ج397/21، 399; ج155/22، 195، 334.
27 . همان مدرک، ج178/16.
28 . همان مدرک، ج421/15.
29 . روزنامه (ایران) 76/6/10، مقاله روحانیون و روشنفکران دینی، محمّد محسن سازگارا.
30 . ر.ک: مجلّه (حوزه)، شماره 57 ـ 56، مقاله جایگاه و قلمرو حکم حاکم; (کاوشی در فقه و علوم وابسته آن)، کتاب اوّل، مقاله حکم حاکم و احکام اوّلیه و مقاله: انظار فقیهان در ولایت فقیه و همان مدرک، شماره اوّل مقاله: ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری.
31 . (مصباح الفقیه)، محقق همدانی، کتاب الخمس160/ ـ 161.
32 . (بلغه الفقیه)، سید محمد بحرالعلوم، ج234/3، مکتبة الصادق، تهران.
33 . (ولایت فقیه)، امام خمینی34/ ـ 35.
34 . (کتاب البیع)، ج467/2.
35 . همان مدرک461/.
36 . همان مدرک489/; (کاوشی در فقه و علوم وابسته آن) کتاب اوّل، مقاله حکم حاکم و احکام اوّلیه. (صحیفه نور)، ج176/20; ج124/21.
37 . همان مدرک، ج176/20; ج112/21; ج357/7.
38 . همان مدرک، ج61/21.
39 . همان مدرک، ج112/21.
40 . مجلّه (کیان)، شماره 21/24.
41 . (روح القوانین)، منتسکیو، ترجمه علی اکبرمهتدی/93، 106، 107، 119، امیرکبیر; (تاریخ فلسفه سیاسی)، دکتر بهاء الدّین پازارگاد، ج134/1; ج651/2، زوّار.
42 . (ولایت فقیه)33/.
43 . (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، اصل چهارم.
44 . (صحیفه نور)، ج29/10، 174; ج31/1; ج89/10 و 29.
45 . همان مدرک، ج37/11.
46 . همان مدرک.
47 . (نهج البلاغه)، فیض الاسلام، خطبه 207، نامه 51.
48 . (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، اصل یکصدوهفتم.
49 . مجلّه (حوزه)، شماره 64 ـ 63، مقاله: حوزه و حفظ نظام.
50 . (نهج البلاغه)، خطبه 117.
51 . (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، اصل هشتم.
52 . همان مدرک، اصل یکصدویازدهم.
53 . (الاسلام والحکومه)، علاّمه شهید مصطفی خمینی40/ ـ 41، خطّی.
54 . (ولایت فقیه)، امام خمینی/32 ـ 33; (کتاب البیع)، امام خمینی، ج461/2.
55 . (صحیفه نور)، ج53/10.
56 . روزنامه (رسالت) شماره 3449 آذر 1376 به نقل از: عصر ما شماره 83 سال چهارم آبانماه 76.
57 . (الاسلام والحکومه)، شهید مصطفی خمینی41/.
58 . سوره (احزاب)، آیه 6.
59 . (وسائل الشیعه)، ج551/17. دار احیاء التراث العربی.
60 . این حدیث از طریق شیعه و سنّی به تواتر نقل شده است. ر.ک: (الغدیر فی الکتاب والسنه)، علامه امینی ج1.
61 . سوره (احزاب)، آیه 36; سوره (نساء)، آیه59; سوره (نور)، آیه 63.
62 . (بلغة الفقیه)، سید محمد آل بحرالعلوم، ج214/3 ـ 218، مکتبة الصّادق، تهران.
63 . (حاشیة کتاب المکاسب)، آخوند خراسانی، با تصحیح و تعلیق سید مهدی شمس الدین93/ ـ 94.
64 . (بلغة الفقیه)، ج218/3.
65 . (الاسلام والحکومه)40/ ـ 41.
66 . همان مدرک.
67 . (بلغة الفقیه)، ج218/3.
68 . (حاشیة المکاسب، محقق اصفهانی، ج212/1.
69 . (بلغة الفقیه)، ج217/3; (مجموعه آثار)، استاد شهید مرتضی مطهری ج281/3، انتشارات صدرا; (الاسلام والحکومه)41/ و….
70 . (کتاب البیع)، ج489/2.
71 . مجلّه (کیان)، شماره 21/24.
72 . سوره (مائده)، آیه 44، 45، 47; سوره (کهف)، آیه 26; سوره (شوری)، آیه 10; سوره (نور)، آیه 51.
73 . سوره (مائده)، آیه 49.
74 . سوره (انعام)، آیه 57، 62، 15; سوره (مائده)، آیه 49، 50.
75 . (اصول کافی)، ج265/1 ـ 268.
76 . همان مدرک266/. از جمله این که خداوند نماز را دو رکعت قرار داد و پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در نمازهای ظهر و عصر و عشاء دو رکعت بر آن افزود و در مغرب یک رکعت و 34 رکعت، دو برابر نماز واجب بعنوان نافله بر آن افزود. خداوند روزه رمضان را واجب کرد، ولی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماهی را مستحب کرد. این تشریع پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، همانند تشریع خداوند و عمل به آن واجب و خدا نیز آن را تایید کرده است.
77 . سوره (مائده)، آیه 3.
78 . (اصول کافی)، ج59/1.
79 . (کیان)، شماره 21/24.
80 . (کتاب البیع)، ج461/2، 467.
81 . (ولایت فقیه)34/.
82 . (صحیفه نور)، ج170/20 ـ 171.
83 . (قانون اساسی برای همه)، محمّد یزدی/ 552; مجلّه (نور علم)، شماره 61/8.
84 . بر اساس مبنای نصب و ادلّه ای که در باب ولایت مطلقه فقیه داریم، ولیّ فقیه، در همه امور امّت اسلامی حق دخالت دارد.
85 . شاید بتوان گفت: جمله (این رهبر، ولایت امر و مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد) در اصل یکصدو هفتم بر این معنی دلالت دارد; چون مسؤولیتهای رهبر، منحصر در مسائل یاد شده نیست.
86 . (صحیفه نور) ، ج133/10.
87 . ر.ک: اصل پنجم، پنجاه و هفتم، یکصد وهفتم، یکصد و دهم، و یکصدو دوازدهم.
88 . روزنامه (سلام) سال هفتم شماره 1883، تاریخ 76/9/5، اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
89 . (ولایت فقیه)40/.
90 . امام خمینی براساس پاره ای از روایات، مقام ولایت تکوینی را برای فاطمه زهرا(س) نیز اثبات کرده است. ر.ک: (ولایت فقیه)43/.
91 . (کتاب البیع)، ج466/2.
92 . همان مدرک467/.
93 . (ولایت فقیه)41/.
94 . روزنامه (سلام)، سال هفتم شماره 1883، اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
95 . (کتاب البیع)، ج 498/2.