ولایت فقیه | پیوند دین و سیاست

ولایت فقیه | پیوند دین و سیاست

یکی از موضوعاتی که تحلیل آن ضرورت دارد، پیامدهای پیوند دین و سیاست است که در ضمن آن، آثار جدایی دین و سیاست نیز روشن خواهد شد. امام خمینی (ره) در این باره به دو پیام مهم اشاره فرموده است که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.

پیامدهای پیوند دین و سیاست

یکی از موضوعاتی که تحلیل آن ضرورت دارد، پیامدهای پیوند دین و سیاست است که در ضمن آن، آثار جدایی دین و سیاست نیز روشن خواهد شد. امام خمینی (ره) در این باره به 2 پیام مهم اشاره فرموده است که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

1: جامعیت و پویایی دین

یکی از پیامدهای پیوند دین و سیاست، جامعیت و پویایی دین است. اگر دین مجموعه قوانین فردی، سیاسی، اجتماعی و... تفسیر شود، در تمام صحنه های زندگی بشر حضور دارد و همیشه پایا و بالنده است. ولی چنانچه دین را مجموعه قوانین فردی و عبادی بدانیم، ایستا، ناقص و منزوی خواهد بود. دین مداران و پاسداران حریم وحی، بطور طبیعی، از جامعیت پویای دین دفاع می کنند. استعمارگران جامعیت و پویایی دین را، با منافع خویش سازگار نمی دانند. از این رو پیوسته از عدم جامعیت دین سخن می گویند. امام راحل، در این باره می فرماید: «مثلا تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه نظامات و قوانین ندارد; طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است; اسلام فقط احکام حیض و نفاس است; اخلاقیاتی هم دارد، اما راجع به زندگی و اداره جامعه چیزی ندارد.» (1)

دین را باید دین شناسان تعریف و تفسیر کنند، نه کسانی که حتی با الفبای دین آشنایی ندارند. عقلا برای شناخت مکاتب، رشته های علمی و امور فنی به متخصصان و خبرگان آن رشته و فن مراجعه می کنند. دین امری بسیار مهم است که باید به وسیله کارشناسان آن تفسیر و تبیین شود. یکی از علل به وجود آمدن حوزه های علمیه نیز تربیت مجتهدان برای تبیین و تفسیر معارف دین است. تفسیر دین اسلام به اسلام شناسانی مانند شیخ انصاری(ره)، صاحب جواهر(ره) و امام راحل نیاز دارد. معصومان علیهم السلام این گروه را فقیه نامیده، مردم را به پیروی از آنها فرا خواندند و بدین ترتیب، نظام اجتهاد و تقلید را پی افکندند. (2) متاسفانه گروهی با شناخت سطحی از اسلام، به تعریف و تفسیر آن روی آورده، به اظهارنظرهای غیرمنطقی و بی پشتوانه می پردازند. عدم جامعیت دین و جدایی دین از سیاست، که از سوی برخی از روشنفکران مطرح شده، در جدایی دین مسیحیت از سیاست ریشه دارد. اشتباه سکولارها در این است که دین اسلام را، که ریشه در فطرت و همگانی بودن (6) است. با دین تحریف شده مسیحیت یکسان تصور می کنند. اسلام منهای سیاست، همان اسلام تحریف شده ای است که امام راحل آن را اسلام آمریکایی خوانده است.(7) اسلامی که با سیاست ارتباط دارد، همان اسلام جامع و پویایی است که امام آن را اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله وسلم نامیده است. (8)

در نگاه عالمان شیعی، اسلام جامع ترین دین است و در آن خلا قانونی وجود ندارد. (9) امام راحل در خصوص جامعیت اسلام می فرماید: «... [اسلام] برای همه امور قانون آورده و آداب آورده است. برای انسان پیش از آنکه نطفه اش منعقد شود تا پس از آنکه به گور می رود، قانون وضع کرده است. همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است ». (10)
مرحوم فیض کاشانی فرمود: « پس هیچ امر مورد نیازی در اصول و فروع و لواحق نبود مگر آنکه خدا در کتاب نازل و رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در سنت بیان کرده است حتی ارش الخدش.»(11) البته جامعیت دین بدان معنا نیست که اسلام همه قوانین جزئی را بیان کرده است; بلکه جامعیت دین به معنای تبیین قوانین کلی است. (12) قوانین جزئی از قوانین کلی استنباط می شود. مجتهدان، با بهره گیری از عنصر اجتهاد با توجه به شرایط زمان و مکان، احکام جزئی و فرعی را از اصول کلی استنباط می کنند. چنانکه در روایات می خوانیم: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع.» (13)

«انما علینا نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا.» (14) فقهای شیعه در طول تاریخ به همه مسائل جدید پاسخ داده اند. از اینرو، فقه شیعه غنی ترین فقه است. چنانکه امام خمینی (ره) فرمود: «فقه شیعی غنی ترین فقه و قانون در دنیا است.» (15) امروزه ظهور اسلام بعنوان دین بالنده و جامع که در پرتو اندیشه پیوند دین و سیاست به وجود آمده، سبب وحشت استعمار شده، به مبارزه همه جانبه استکبار علیه بنیادگرایی اسلامی، انجامیده است.

عظمت اسلام سبب شده تا بسیاری از دانشمندان غیر مسلمان نیز به بالندگی و پویایی اسلام اعتراف کنند. چنانکه مارسل بوازار می نویسد: «... (قوانین اسلام) با شرایط جهان معاصر کاملا هماهنگی دارد. قوانین اسلام از کلیه قوانین بشر که برای اداره امور خود وضع کرده برتر و عالیتر است. دستورالعملهای اسلام را باید با ژرف اندیشی و درون نگری شناخت و به جامعیت آن پی برد.» (16)

امام خمینی (ره) عقیده دارد که دنیا، به خاطر جامعیت اسلام، به آن نیازمند است. (17) امام صادق علیه السلام در خصوص پویایی معارف قرآن فرمود: «خداوند تعالی قرآن را برای قوم و زمان خاص نفرستاده است. این قرآن برای هر زمانی جدید [و قابل استفاده]است و تا روز قیامت نزد هر قومی تازه خواهد بود.»

آن گروه از روشنفکران و دانشمندان مسلمان که اندیشه جدایی دین و سیاست را تبلیغ می کنند باید بدانند که جدایی دین و سیاست، به معنای عدم جامعیت دین است، به انزوای آن می انجامد و هیچ مسلمانی نمی تواند آن را بپذیرد.

2: ولایت فقیه

یکی از پیامدهای مهم پیوند دین و سیاست، اثبات ولایت فقیه است. اگر دین از سیاست جدا شود، وظیفه رهبران دینی در بیان احکام محدود می گردد. بر اساس تفکر پیوند دین و سیاست، این پرسش مطرح می شود که در ساختار نظام سیاسی اسلام چه کسی رهبری سیاسی جامعه را به عهده دارد؟

در پاسخ بدین پرسش دو راه وجود دار:

1: جدایی رهبری دینی از رهبری سیاسی

کسانی که ولایت فقیه به معنای رهبری سیاسی را قبول ندارند، طرفدار این نگرش شمرده می شوند.

2: پیوند رهبری دینی و رهبری سیاسی

این همان تئوری است که امام راحل و بسیاری از نخبگان مسلمان آن را بیان کرده اند. نتیجه این نگرش، اثبات ولایت فقیه است. امام خمینی فقیه را رهبر سیاسی جامعه می داند و مانند مرحوم نراقی ولایت مطلقه فقیه را مطرح کرده است. (18) آن بزرگوار می فرماید: «همین ولایتی که برای رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم است.» (19)

آن حضرت همچنین می فرماید: «ولایت و رهبری فقیه جزء لاینفک حکومت اسلامی است و اصولا مشروعیت حکومت، بسته به حضور فقیه جامع شرایط در راس حکومت و نظارت دقیق وی بر اجرای احکام و قوانین اسلامی می باشد. والی مسلمین در واقع وارث پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام است.» (20)

از منظر امام راحل رهبری سیاسی، چنانکه حق مسلم ائمه بود، حق فقها است که در طول تاریخ غصب شده و باید به صاحبان اصلی اش برگردد. ائمه معصومین علیهم السلام حکومت را حق خود می خواندند. امام علی علیه السلام فرمود: «انما طلبت حقی و انتم تحولون بینی و بینه.» (21)

آن حضرت همچنین هنگام رسیدن به خلافت ظاهری، فرمود: «الان اذ رجع الحق الی اهله و نقل منتقله »; (22) یعنی هم اکنون حق به اهلش بازگشت و به جایی که از آن بیرون آمده بود منتقل شد.

امام علی علیه السلام برای اثبات شایسته تر بودنش در مساله رهبری جامعه به دانشمندتر بودن و فقاهت خویش استدلال کرد و فرمود: «... و قد علموا انی اعلمهم بکتاب الله و سنة نبیه و افقههم و اقراهم للکتاب الله و اقضاهم بحکم الله.» (23)

ائمه دیگر علیهم السلام نیز حکومت را حق خود می خواندند و در پی تاسیس حکومت بودند. از اینرو، فرمانروایان ستمگر از آنان وحشت داشتند و آن بزرگان را خاری در چشم ستم و استخوانی در گلوی خود می دانستند. منصور دوانیقی، خلیفه عباسی، به امام صادق علیه السلام گفت: «هذالشجی المعترض فی الحلق.» (24)

اگر ائمه معصومین علیهم السلام تنها در پی به دست گرفتن مرجعیت دینی بودند، حکومتها از آنان وحشت نداشتند و آنها را نمی آزردند. بی تردید اگر ائمه معصومین علیهم السلام حکومت تشکیل می دادند، از صحنه قدرت کناره گیری نکرده، آن را به دیگران نمی سپردند; چنانکه امام علی علیه السلام خود بر مسند قدرت نشست و کشتی امت اسلامی را به سوی ساحل نجات رهبری کرد.

امام خمینی(ره) عقیده دارد که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم رهبری دینی از رهبری سیاسی جدا نبود: «مگر در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سیاست از دیانت جدا بود؟! مگر آن دوره عده ای روحانی بودند و عده ای دیگر سیاستمدار و زمامدار؟!» (25)

ویژگیهایی که قرآن و سنت برای فرمانروای جامعه اسلامی بیان کرده اند، با ولایت فقیه هماهنگ است. بر اساس روایات اندیشمندانی مانند ماوردی (27) ، ابی یعلی فرا (28) ، قاضی عضدالدین ایجی (29) و ... یکی از ویژگیهای حاکم اسلامی را فقاهت دانسته اند. (30) مرحوم علامه حلی می فرماید: «... ان یکون عالما لیعرف الاحکام و یعلم الناس.» (31)

عقل نیز حکم می کند که مجری قانون باید به قوانین آگاه باشد. در جوامع غیرمسلمان نیز قانوندانان بعنوان رهبران سیاسی انتخاب می شوند. امام راحل در باره شرایط حاکم اسلامی و ولایت فقیه می فرماید: «قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است ...» (32) اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست ... [و] نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که «الفقها حکام علی السلاطین.» سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند. پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.» (33)

با توجه به مطالب فوق، می توان اثبات ولایت فقیه را از پیامدهای مهم پیوند دین و سیاست دانست. جدایی رهبری سیاسی از رهبری دینی و انزوای روحانیت یکی از آثار جدایی دین و سیاست است. امام راحل با این فکر سخت مخالف بود و می فرمود: «وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و وفقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد، قهرا فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید.» (34)

پی نوشتها:

1- ولایت فقیه، ص 8.
2- سفینة البحار، ص 7; بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص 35 - 68.
3- روم، آیه 30; تفسیر المیزان، ج 16، ص 93; تفسیر نمونه، ج 16، ص 417.
4- احزاب، آیه 40.
5- تفسیر البرهان، ج 1، ص 436; نحل، آیه 85; انعام، آیه 59.
6- عیون اخبار الرضا، ص 13; انعام، آیه 90; فرقان، آیه 1; اعراف، آیه 158.
7- مجموعه مقالات کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد، مقاله خانم زهرا رهنورد.
8- همان.
9- اصول کافی، ج 1، ص 56 -59; تفسیر البرهان، ج 1، ص 435.
10- آیین انقلاب اسلامی، ص 113.
11- اصول اصلیه، ص 2.
12- اسلام و مقتضیات زمان، شهید مطهری.
13- بحار، ج 2، ص 245.
14- اعیان الشیعه، ج 1، ص 387.
15- کیهان اندیشه، شماره 29،1369. ص 50.
16- اسلام در جهان امروز، مارسل بوازارا، ترجمه د.م.ی، ص 128.
17- ولایت فقیه، ص 18.
18- عوائد الایام.
19- ولایت فقیه، ص 57.
20- کتاب البیع، ج 2، ص 465.
21- نهج البلاغه فیض، خطبه 171.
22- همان، خطبه 2.
23- کتاب سلیم بن قیس، ص 148; شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 3، ص 210; الامامة و السیاسة، ج 1، ص 19.
24- بحار، ج 11، ص 154.
25- ولایت فقیه، ج 19.
26- المحاسن، ج 1، ص 93; بحار، ج 90، ص 44; سنن بیهقی، ج 10، ص 118.
27- رک: الاحکام السلطانیه، ص 6.
28- همان، ص 20.
29- شر المواقف، جرجانی، ج 8، ص 349.
30- الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 5، ص 416; مآثر الانافة، ج 1، ص 31.
31- التذکرة، ج 1، ص 452.
32- ولایت فقیه، ص 52.
33- همان، ص 53.
34- مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (ره) و احیای تفکر دینی، ج 1، ص 157.