ولایت فقیه از منظر شهید مصطفی خمینی (ره)

ولایت فقیه از منظر شهید مصطفی خمینی (ره)

در این بخش از ضیاءالصالحین به بازخوانی نظریه «ولایت فقیه» در سیره شهید بزرگوارمرحوم مصطفی خمینى (رضوان الله علیه) به قلم دکتر یعقوبعلی برجی می پردازیم.

شهید بزرگوار مصطفی خمینی یکی از فقیهان طرفدار ولایت انتصابی عام فقیه است.
ایشان (قدس سره) در بحث بیع که با عنوان «تحریرات فی الفقه» تدریس می شده، دیدگاه خود در مسئله ولایت فقیه را عنوان کرده است. طرح مسئله ولایت فقیه از سوی ایشان در حقیقت پاسخی به ندای پدر بزرگوارش بود که از مبارزان دانشور و محقق حوزه درس خود خواسته بود که به هرگونه ممکن، با نگارش سخنرانی در محافل و مجالس تدریس و... به شناساندن «ولایت فقیه» بپردازند:
«ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر کنند».
متأسفانه بخش زیادی از کتاب تحریرات فی الفقه این شهید بزرگوار از جمله آن بخشی که مربوط به ولایت فقیه بود،  مفقود شده است،  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام توانسته است نسخه ای از این مباحث را که یکی از شاگردان شهید از روی دست خط مصنف استنساخ کرده،  پیدا کند و در ضمن مجموعه ای با نام «ولایت الفقیه»به زیور طبع بیاراید و ما در اینجا مروری بر اندیشه سیاسی این شهید بزرگوار از این اثر ارزشمند خواهیم داشت.
این شهید بزرگوار بعد از بحث مفصل درباره ادله ولایت فقیه و بعضی از ابعاد آن در نتیجه گیری از بحث نوشته است:
«خلاصه سخن آنکه اختیاری که خداوند متعال به امام معصوم داده است از جهت داشتن ریاست بر همه مردم و سلطنت بر بندگان و اداره شئون ملت و رهبری امت و تنفیذ قوانین شرع و تطبیق آنها بر موارد و تدبیر همه شئون زندگی مردم و تنظیم آن، تمام این اختیارات را به فقیه نیز داده است. »(1)
سپس به نقل بعضی از مصادیق این ولایت مطلقه پرداخته است و پس از ذکر قضا،  حدود تعزیرات، نصب قاضی، جمع آوری اموال امام و... نوشته است:
«خلاصه حل تمام مشکلات فردی و اجتماعی و تشکیل وزارتخانه های مختلف در شئون مختلف مملکت از جمله اختیارات فقیه است».(2)

ادله اثبات ولایت فقیه

این شهید بزرگوار با دو ابتکار ولایت فقیه را اثبات کرده است:
1. اصالت دادن به دلیلهای عقلی و آوردن دلیلهای نقلی به عنوان مؤید؛
2. استناد به آیات قرآن افزون بر روایات.

1 . دلیل عقلی

شهید مصطفی خمینی در تقریر دلیل عقلی شیوه نوی را پیش گرفته است. دلیل عقلی وی بر دو مقدمه استوار است.
مقدمه اول: جامعیت دین اسلام. وی در این باره نوشته است:
«قوانین اسلام،  سعادت بشر را در همه عصرها به عهده دارد،  زیرا اسلام برای تمام مرحله ها و زوایای زندگی ، در امور فردی و اجتماعی،  برنامه دارد. اسلام دین دنیا و آخرت است. اسلام تنها بشر را به آخرت فرا نمی خواند، بلکه دین، سیاست بزرگی است که همه سعادتهای جزئی و کلی، دنیوی و اخروی را در بر دارد. به همین جهت است که اسلام مسائل گوناگون روحی، مادی،  فردی و اجتماعی را داراست، به خلاف قانونهای دیگر ملتها که در احکام فردی و روحی ناتمام اند، حتی در امور دنیایی هم ناتوان هستند». (3)
مقدمه دوم: اقسام تکالیف شرعی. تکالیف شرعی به چند دسته تقسیم می شود:
دسته اول، تکالیفی که انجام کاری یا ترک کاری را از شخص خاص یا در حالت خاص، خواسته است؛ مانند بسیاری از احکام فردی،  مثلاً شارع مقدس خواسته است که مردان ابریشم یا طلا نپوشند. این تکلیف متوجه شخص خاصی (مردی که به حد تکلیف رسیده ) است. لذا کودکان می توانند ابریشم بپوشند و بر اولیای کودک واجب نیست آنان را از این کار باز دارند؛
دسته دوم، تکالیفی است که انجام یا ترک کاری از همه افراد در تمام حالات خواسته است؛ مانند ترک شرب خمر یا زنا. خواسته شرع آن است که این قبیل اعمال وجود خارجی پیدا نکند، حتی اگر کودک هم خواست مرتکب این قبیل اعمال شود، اولیاء وظیفه دارند جلوگیری کنند،  حال اگر شارع به دلیل اینکه کودک قابلیت تعلق خطاب را ندارد، از مکلف کردن کودک متمکن نیست، آنهایی را که شرایط تکلیف را دارند موظف می کند که هم خود از این قبیل کارها اجتناب کنند و هم مواظب باشند دیگران مرتکب آنها نشوند؛
دسته سوم، تکالیفی مربوط به جامعه است که شارع به هیچ وجه راضی نیست که این تکالیف معطل بماند و هیچ تکلیفی نمی تواند با انجام آنها مزاحمت کند؛ مانند نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و جلوگیری از تجاوز به آبرو، اموال و جان مردم و... .
این تکالیف، تکالیفی است که رعایت آنها بر هر انسان عاقلی لازم است در طول تاریخ همه حکومتها خود را متصدی نظم و امنیت معرفی می کردند و هر حکومتی،  حکومت دیگر را به بی لیاقتی در انجام این تکالیف متهم می ساخت. دین اسلام که دین جامع است و بخشی از تکالیف شرعی نیز به این مهم پرداخته است، هرگز نسبت به این تکلیف مهم بی تفاوت نیست و حتماً در این باره وظیفه مردم را روشن ساخته است و کسی را به عنوان مسئول و متصدی برای انجام این تکلیف مهم معرفی کرده است. اگر بگویید این تکلیف به عهده همه مردم است،  در این صورت،  نقض غرض و اختلال نظام لازم می آید. پس از روشن شدن دو مقدمه،  عقل به روشنی حکم می کند که خداوند متعال در عصر حضور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیه السلام  اجرای این تکلیف را به عهده آنان گذاشته است و در عصر غیبت انجام این تکلیف مهم را به عهده فقیه عادل گذاشته است و فقیه عادل را از طریق امامان معصوم علیه السلام  به این منصب مهم نصب کرده است. پس معقول ترین گزینه برای تصدی این قبیل کارها تعیین فقیه عادل است. (4)

2. ادله نقلی

در قسمت ادله نقلیه شهید مصطفی خمینی ابتدا به آیات قرآن استدلال کرده و سپس به طرح و بررسی روایات پرداخته است. یکی از آیاتی که این شهید بزرگوار برای اثبات ولایت فقیه به آن استدلال کرده است،  این آیه است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »(5)
شهید مصطفی خمینی در تفسیر آیه نوشته است:
خطاب «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» مؤمنان در دوره غیبت را نیز در بر می گیرد و از آنجا که امام معصوم علیه السلام در این زمان غایب است،  پیروی از او میسر نیست، پس باید مصداق«اولی الامر» شخص دیگری باشد و در میان غیر معصومان علیه السلام  قدر متیقن فقیه مصداق اولی الامر است. پس اگر فقیهی حکومت را در دست بگیرد، باید حکومتش مورد قبول باشد،  چون اطاعتش طبق دستور آیه فوق واجب است.
سپس در پاسخ این اشکال، که روایات «اولی الامر» را به امام معصوم علیه السلام  منحصر کرده اند،  نوشته است:
«روشن است روایاتی که "اولی الامر" را به امامان معصوم علیه السلام منحصر کرده اند، مربوط به مقام اجراست،  نه تشریع؛ یعنی با وجود آن بزرگواران، شایسته نیست که دیگران اجرای امور و تنفیذ احکام را بر عهده گیرند،  ولی با نبود آنان باید به عموم اولی الامر عمل شود».
و در پاسخ به این اشکال که اگر بخواهیم به عموم «اولی الامر»عمل کنیم،  شامل حکومتهای طاغوتی نیز می شود؛  زیرا آنان هم اولی الامر هستند،  نوشته است: «ضرورت حاکم است که حکومتهای ستم پیشه شایستگی برای حکومت ندارند. چگونه ممکن است خداوند پیروی از فاسق فاجر را بر مومن صالح واجب گرداند».(6)
آیه دیگری که این شهید فرزانه برای اثبات ولایت فقیه استدلال کرده است، آیه ولایت است: «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ »(7)
شهید مصطفی خمینی در تفسیر آیه فوق نوشته است:
«ولی در آیه، خدا، پیامبر و همه مومنان هستند. ناچاریم مومنان را به گروه خاص حمل کنیم و الا لازم می آید هر فردی بر هر فردی ولایت داشته باشد. آن گروه حتماً باید امامان معصومعلیه السلام  باشند و یا کسی که در راه و روشی که آیه بیان کرده، همانند آنان باشد و آنان یا فقیهان عادل هستند و قدر متیقن فقیهان از آن گروه هستند. »(8)
و همچنین به آیات«سوره مائده63» و «سوره نساء، 58-60»استدلال کرده و در پایان استدلال به آیات نوشته است:
«گرچه در دلالت هر یک از آیات می توان شبهه کرد،  جز آنکه با توجه به قرینه های خارجی غیر لفظی دلالت آیات بر مطلوب تمام می شود».(9)

3 . روایات

ابتکاری که شهید بزرگوار در استدلال به روایات داشته، عبارت است از:
1. افزون بر روایاتی که استدلال به آنها در مسئله ولایت فقیه متعارف است، به یک سری از روایاتی که استدلال به آنها در این موضوع رایج نبوده، نیز استدلال کرده است؛ مانند بعضی از خطبه های نهج البلاغه، از جمله این خطبه:
«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذین کان منا منافسه فی سلطان و لا التماس شیء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک،  فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک»(10)
و در توضیح دلالت این خطبه بر ولایت فقیه نوشته است:
«آیا تو قانع می شوید که بگویی این عبارتها و این اهداف بلند،  به حکومت موقت پنج ساله علی علیه السلام  اختصاص دارد؛ یا خاص حکومت 250 ساله غصبی است؛ یا اینکه این عبارتها رمز است و از مقاصد اسلام و آرزوی جاودانه رهبرانش حکایت دارد».(11)
2. به روایات مربوط به ولایت فقیه فقط به عنوان مؤید نگاه کرده و بر این باور است که فرضاً به سند یا دلالت روایات هم خللی وارد شود؛ بر اساس بحث، هیچ گونه خللی وارد نمی شود. وی در پایان نقل روایات و به عنوان جمع بندی اخبار باب نوشته است:
«می گویم اصل احتیاج امت بر سیاست، ریاست و نظم و ناظم و اینکه هر امتی که دارای رهبری بزرگ و بصیر نباشد، لامحاله از صفحه روزگار محو می شود، هیچ شک و شبهه ای نیست و برای اثبات این مدعی به روایت هم نیاز نداریم، پس اگر در دلالت این اخبار اشکال شود،  چنان که دلالت این اخبار قابل نقد است،  موجب خلل در اصل بحث نیست. یگانه دلیل متین روشن و محکم ولایت فقیه دلیل عقل است که پیش اهلش روشن است».(12)

4. اجماع

شهید مصطفی خمینی علاوه بر عقل و آیات و روایات به اجماع منقول و محصل نیز برای اثبات ولایت فقیه تمسک کرده است و پیش از نقل اجماع نوشته است:
«گاهی این توهم شده است که ادعای ولایت کلی اعتباری برای فقیه از ادعاها و ابتکارهای جدید است و اگر مسئله سابقه دار بود،  از آغاز در کتب فقهی تبیین می شد و همه این توهمات به دلیل غفلت از حقیقت مطلب است».
سپس به نقل اجماع از محقق نراقی،  سید محمد آل بحر العلوم و محقق کرکی پرداخته و در قسمت اجماع محصل ابتدا، چهل مورد از مواردی را که اجرای آنها مشروط به وجود حاکم شرعی است و فقیه عادل نسبت به اجرای آنها ولایت دارد، بیان می کند؛ از جمله اجرای حدود، عزل وصی خائن، مجبور کردن فرد به دادن نفقه و... سپس می نویسد: ارجاع این موارد و امثال ان به فقیه با اینکه بسیاری از آنها بدون دلیل خاص است، نشان می دهد که فقیهان معتقد به ولایت عامه فقیه بوده اند و در ادامه می نویسد:
«و خوب می دانی که فقیه در صورتی می تواند اجبار کند و با اجبار حقوق مظلومان را استیفا کند که حتماً حکومتی و سپاهی داشته باشد و الا ممکن نیست کسی را مجبور به انجام کاری کند و اگر حکومت نداشته باشد،  کسی که محکوم شده،  اقدام به ضرب و شتم حاکم خواهد کرد و حاکم از نیرنگ و توطئه محکوم در امان نخواهد ماند. از آنجا که اجرای بسیاری از این معروفها متوقف بر وجود حکومت است،  لذا تشکیل حکومت ضروری خواهد بود تا اینکه این معروفها معطل نماند»(13).

اقسام ولایت و تعیین قلمرو ولایت فقیه

شهید مصطفی خمینی(قدس سره) برای روشن کردن موضوع بحث،  اقسام ولایت را ذکر کرده است. به عقیده ایشان ولایت اعتباری از یک جهت به دو قسم «ولایت اختیاری» مانند ولایت ولی و وصی، و «ولایت غیر اختیاری» مانند ولایت پدر و جد تقسیم می شود واز جهت دیگر به ولایت «عامه مطلقه» و«عامه مقیده» تقسیم می شود.
ولایت عامه مطلقه همانند ولایتی است که انسان بر جان و مال خود دارد. گرچه همین ولایت هم از هر جهت مطلق نیست و انسان حق ندارد هرگونه که خواست در اموالش تصرف کند؛  مثلاً اسراف و تبذیر کند و...، بلکه منظور از مطلق بودن ولایت انسان بر جان و مالش آن است که تصرفات انسان مقید به رعایت مصالح و مفاسد نیست و انتخاب شغل، مسکن،  ازدواج و... در اختیار اوست. در مقابل ولایت پدر و جد در اموال صغیر که مقید به عدم مفسده و وجود مصلحت است.
حال بحثی که در اینجاست، آن است که آیا همان ولایتی که انسان بر جان و مال خود دارد، برای غیر(اعم از آنکه آن غیر امام علیه السلام باشد،  یا فقیه) ثابت است یا خیر؟ بر فرض که چنین ولایتی برای امام ثابت باشد،  آیا برای فقیه نیز ثابت است یا خیر؟
شهید بزرگوار بر این باورند که معروف در میان فقیهان ثبوت چنین ولایتی برای فقیه است. صاحب بلغه الفقیه با این نظر مخالفت کرده و نظر صاحب بلغه به دلایل ذیل قوی تر است:
1. جعل ولایت اعتباری باید هدفمند و با سیره خردمندان همخوانی داشته باشد. اقدام و تنفیذ امام بر چنین ولایتی خردمندانه نیست، پس چنین ولایتی برای امام علیه السلام جعل نشده است. آیا ممکن است مالکیت چیزی را برای شخصی اعتبار کنیم، در حالی که امکان استفاده ملکی از آن چیز نداشته باشد؟
2. ادله ای که برای اثبات چنین ولایتی برای امام معصوم علیه السلام  اقامه شده،  هیچ کدام چنین ولایتی را برای امام اثبات نمی کند. از مجموع ادله جز اثبات اصل ولایت چیز دیگری استفاده نمی شود؛  مثلاً  یکی از روشن ترین ادله آیه شریفه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»است. معنای آیه آن نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بر نفس هر شخصی از خودش اولی است، بلکه شاید مقصود آیه آن باشد که ولایت پیامبر بر مومنان از ولایتی که بعضی از آنان بر دیگری دارد،  بیشتر است؛ مثلاً  پدر بر فرزند ولایت دارد،  آیه می گوید: ولایتی که پیامبر بر این کودک دارد،  از ولایتی که پدرش بر آن کودک دارد، بیشتر است. لذا ولایت پدر یا جد نمی تواند مانع از ولایت پیامبر شود؛ اما ثبوت ولایت برای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به گونه ای که بتواند همسر دیگری را بدون اجازه طلاق دهد،  یا اموالش را انفاق دهد،  هر چند در این طلاق با تصرف دیگر،  صلاح شخصی یا نوعی در کار نباشد،  فسادش خیلی روشن است. در پایان می نویسد:
«آنچه مهم است آن است که این گونه کارها از اهل این خانه های بلند مرتبه صادر نمی شود، پس معنا ندارد چنین ولایتی برای آنان اعتبار شود. پس ولایت عامی هم که برای فقیه است،  مطلقه نخواهد بود». (14)

وکالت و نیابت فقیه

یکی از بحثهای معروف در مسئله ولایت فقیه این بحث است که وکالت با مرگ موکل باطل می شود؛  بنابراین،  وکالت فقیهان که از سوی امام صادق علیه السلام  بوده است، چگونه می تواند پس از امام صادق علیه السلام ادامه پیدا کند؟
شهید مصطفی خمینی بر این باور است که این بحث فایده چندانی ندارد؛
«این اختلاف که آیا ولایتی که برای فقیه یا امام ثابت است، از قبیل وکالت و نیابت است یا از آن گونه منصبهایی است که با مرگ ناصب و جاعل زایل می شود؟
و اینکه ناصب و جاعل این ولایت نسبت به فقیهان،  خدای متعال است یا پیامبر یا امام است یا امام بعدی، از بحثهایی است که فایده چندانی ندارد.
مسئله در هر فرضی روشن است،  زیرا مقتضای دلیلهای عقلی آن است که این ولایت برای فقیه فعلاً ثابت است،  اینکه به چه صورتی این ولایت اتفاق افتاده است، مهم نیست. دلیلهای لفظی نیز، دلالت دارند که فقیهان از سوی پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نصب شده اند؛ بنابراین، دلیلهایی که از امامان علیه السلام  در این باب آمده،  امضای نصب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است، اگر چه گفتار آنان مانند "جعلته حاکما" و... به صورت نصب است».(15)
به عقیده شهید بزرگوار افزون بر این،  نظریه نصب را از دو جای توقیع شریف می توان اثبات کرد:
الف)از جمله«حوادث واقعه»، مقصود از حوادث واقعه اعم از مسائل شرعی و سیاسی است، اگر نگوییم منصرف به امور سیاسی است.
ب)از جمله «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله» زیرا در اینجا معنای لغوی حجت مراد نیست،  بلکه معنای اصطلاحی آن مراد است؛ حجت به معنای اصطلاحی کسی است که همه امور مخلوقان به او واگذار شده است. وقتی در شهادتین می گوییم: «اشهد ان علیاً  حجه الله»، یعنی تمام کارها و گفته های او حجت بر مسلمانان است (بنابراین وقتی گفته شود: فقها از سوی امام حجت بر مردم هستند؛ یعنی همه کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است). (16)

شرایط حاکم اسلامی

شهید مصطفی خمینی سه شرط اساسی «فقاهت»،  «عدالت»، «سیاستمداری و مدیریت و آگاهی به زمان» را از شرایط حاکم اسلامی دانسته و بر هر یک استدلال کرده است.
در شرط فقاهت افزون بر توانایی علمی برای استنباط فروع از منابع، اجتهاد در عقاید و معارف اسلامی را نیز لازم دانسته است:
«لابد و ان یکون الحاکم فقیهاً  عارفاً بالحلال و الحرام و مجتهداً فی المسائل الفرعیه بل فی الاعتقادات الاصولیه علی اشکال فیه»(17).
و در مقام استدلال هم به قدر متیقن بودن فقیه و هم به زبان روایات توجه شده است. ضمن آنکه دو شق دیگر مسئله(حاکم مقلد یا محتاط باشد) را موجب ضعف حکومت دانسته و حاکم شدن غیر فقیه را خلاف فهم عقلایی و شم سیاسی دانسته است. گر چه در ادامه اعتراف می کند که ضرورتی ندارد فقیه مستقیماً متصدی کارها شود، بلکه اگر حاکم اسلامی زیر نظر و سلطه فقیه باشد، کافی است؛ همچنان که برخی از پادشاهان صفوی و قاجاریه خود را گماشته فقیه می دانستند؛ با اینکه به فرمانها و دستورهای آنان عمل نمی کردند. اجازه از فقیه داشتن و گماشته بودن از سوی وی،  بدین معناست که اگر فقیه آنان را از مقام خود بردارد،  برداشته شده باشند. (18)
سپس شرط عدالت را بی هیچ تردیدی در ولی فقیه معتبر دانسته و این ادعا که فسق شخصی با عدالت در مسائل نوعی و اجتماعی قابل جمع است، به شدت مخالفت کرده و در پایان چنین نتیجه گرفته است:
«پیش من این مسئله که فاسق و ظالم از تصدی حکومت و رسیدن به سرپرستی مردم ساقط هستند،  از امور روش و بدیهیات اولیه است».(19)
درباره شرط سیاستمداری، بصیرت،  مدیریت در ولی فقیه به صراحت اظهار نظر کرده و بر این باور است که بدون هیچ شبهه ای این شرط در ولی فقیه لازم است؛ زیرا اگر فقیه این شرط را نداشته باشد، مذهب و دین به ناتوانی در اداره جامعه متهم می شود و این باعث انحراف مردم از مسیر حق می شود و آنچه باعث اتهام دین یا انحراف شود،  به حکم عقل جایز نیست، از آن گذشته، مقتضای اصل، عدم ولایت احدی بر دیگری است و قدر متیقن فقیه عادل سیاستمدار از این اصل خارج شده و کسی که نافذ این شرط باشد،  در اصل عدم ولایت مندرج است وانگهی عقلای عالم هم کسی را که مدیر و مدبر و سیاستمدار و آگاه به زمان نیست، در رأس حکومت قرار نمی دهند و شرع مقدس کاری برخلاف فهم عرفی و بنای عقلایی در این امور عقلایی انجام نمی دهد در پایان به موارد تزاحم اشاره ای دارد، به عنوان مثال،  اگر در جامعه فقیهی غیر سیاستمدار داشته باشیم و سیاستمدار مدیری غیر فقیه باشد، چه باید کرد؟ شهید بزرگوار در حل تزاحم،  این راه را انتخاب کرده که فقیه عادل آن سیاستمدار مدیر و مدبر عادل را از جانب خود به حکومت نصب کند که هم مشروعیتش درست شود و هم از مدیریت و تدبیر اهل فن استفاده شود.

پی نوشتها:
............................................
1. ولایت فقیه،  ص 79.
2. ولایت فقیه، ص80.
3.ولایت فقیه، ص 5.
4. ولایت فقیه، ص 5
5. سوره نساء، آیه 59.
6. ولایت فقیه، ص 21.
7. سوره مائده، آیه 63.
8. ولایت فقیه، ص 23.
9. ولایت فقیه، ص25.
10. نهج البلاغه، صبحی صالح، خ131،  ص189.
11. ولایت فقیه، ص 40.
12. ولایت فقیه، ص 44
13. ولایت فقیه، ص 50.
14. همان جا.
15. ولایت فقیه، ص56.
16. ولایت فقیه، ص 58.
17. ولایت فقیه، ص 64.
18. ولایت فقیه، ص 65.
19. ولایت فقیه، ص 66.

منبع مقاله: برجی، یعقوبعلی، (1385)، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه امام صادقعلیه السلام ، چاپ اول 1385.