بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت (2)
در این بخش از ضیاءالصالحین، در ادامه بحث قبلی، به بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت به قلم آیت الله حسین مظاهری حفظه الله می پردازیم.
ادله ی قائلین به اشتراط اعلمیت
اما کسانی که اعلمیت فقهی را برای ولی فقیه شرط می دانند، برای اثبات دیدگاه خود به ادله ی نقلی و عقلی تمسک جسته اند. در اینجا ما ادله ی آنان را به تفصیل بیان می کنیم و سپس به نقد و بررسی این ادله می پردازیم:
دلیل عقلی
برای استدلال به شرط بودن اعلمیت در ولی فقیه، همین بس که عقل انسان و نیز سیره ی عقلا، رجوع به اعلم را اثبات می کند؛ زیرا مردم در امور خود ــ به ویژه امور مهم ــ به اعلم و آگاه تر مراجعه می کنند. از آنجا که اهمیت منصب ولایت بسیار بالاتر از امور دیگر زندگی مردم است، پس شرط اعلمیت برای ولی فقیه، امری ثابت است.
پاسخ: صغرای این استدلال، درست و بی اشکال است؛ زیرا مراجعه به اعلم به ویژه در امور مهم، امری قطعی است و هیچ خدشه ای به آن وارد نیست. اما همه ی سخن در این است که اعلمیت در هر حوزه ای به اقتضای آن حوزه تعریف می شود. در پزشکی، اعلمیت به حاذق بودن پزشک بر می گردد. اعلمیت در فقیه نیز به احاطه ی او بر مبانی فقه و آرای بزرگان در هر مسأله و نیز داشتن ملکه ی استنباط حکم و استدلال به تراوشهای ذهن خود بر می گردد. اعلمیت ولی فقیه نیز به وظایف و مسؤولیت هایش بر می گردد. بنابراین، ملاک اعلمیت ولی فقیه، مسأله ی فقهی نیست که عبارت باشد از احاطه ی او به دیدگاه ها و مبانی فقهی بزرگان فقه و ادله ی آنها. بلکه ملاک اعلمیت او در سیاست بین الملل و ساماندهی امور روزانه ی جامعه و نیز امور خارجه خلاصه می شود؛ زیرا اعلمیت در مسائل فقهی، شأن مرجع تقلید است؛ نه فقیهی که به مقام ولایت بر مردم رسیده است.
از این سخن روشن شد که در شرط بودن اعلمیت اختلافی وجود ندارد، بلکه اختلاف بر سر این است که ما اعلمیت در امور حکومت را ملاک و شرط ولی فقیه می دانیم. اما آنان اعلمیت فقهی را ملاک و شرط رسیدن فقیه به مقام ولایت می دانند.
دلیل نقلی
دلیل دیگری که برای شرط بودن اعلمیت فقهی بیان شده، روایاتی است که در این باره وجود دارد که تعداد آنها نزدیک به بیست روایت می باشد. مضمون همه ی این روایات از نظر معنا یکی است و لذا می توان گفت تواتر معنایی دارند. از نظر سند نیز شماری از این روایات، صحیح و برخی در مرتبه ی بالاتر از صحیح قرار دارند؛ مانند روایاتی که از نهج البلاغه نقل شده است. برای روشن شدن میزان دلالت این روایات بر شرط بودن اعلمیت فقهی، هر یک از این روایات را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
روایت اول
محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او از پدرش به نقل از صفوان بن یحیی نقل می کند که عیص بن قاسم می گوید: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: «فوالله ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی، فإذا وجد رجلاً هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها، یخرجه و یجیء بذلک الرجل الذی هو أعلم بغنمه من الذی کان فیها» (کلینی، 1367، ج 8: 264؛ الحر العاملی،1404ق، ج 15: 50؛ مجلسی، 1403ق، ج 52: 302)؛ به خدا قسم اگر شخصی گلّه ای داشته باشد که در آن گله، شبانی گماشته باشد، هر وقت شبان بهتری پیدا کند، اوّلی را جواب کرده، دومی را که به فن شبانی آشناتر است به جای او می گمارد.
از نظر طرفداران این دیدگاه، سند این روایت صحیح و دلالت آن بر لزوم اعلمیت در هر کاری نیز تام و کامل است. در این روایت به شبانی که از امور پیش پا افتاده و بی ارزش به حساب می آید، توجه داده شده است. وقتی عقل و نقل وجود اعلمیت در چنین کاری را شرط می دانند، به طریق اولی اعلمیت را در ولایت که مقام و مسؤولیتی بالاتر و با ارزش تر از آن است، شرط می دانند. بنابراین، اعلمیت فقهی در ولایت شرط است.
پاسخ: در چگونگی دلالت این روایت بر ادعای استدلال کننده، سه مطلب وجود دارد:
الف ــ استدلال کننده با استفاده از این بخش از فرمایش امام «هو اعلم بغنمه» چنین برداشت کرده که اعلمیت شرط است. با توضیحی که درباره ی صیغه ی افعل ارائه می شود، خطای این برداشت روشن می گردد.
صیغه ی «أفعل» در زبان عربی گاه به معنای تفضیل و برتری می آید و گاه نیز به معنای وصف که در این صورت، معنای تفضیل و برتری از آن استفاده نمی شود؛ بلکه به معنای انحصار وصف در فردی است که این وصف به او اطلاق شده است؛ بدون اینکه فرد دیگری در داشتن این وصف با او شریک باشد. در قرآن کریم در مواردی از این صیغه برای وصف استفاده شده است. خداوند در سوره ی انفال می فرماید: «وَ اُولُوا الارحَامِ بَعضُهُم اولَی بِبَعضٍ» (انفال (8): 75؛ احزاب (33): 6)؛ و خویشاوندان در کتاب خدا، بعضی [نسبت به بعضی دیگر اولویت دارند. همچنین در جای دیگر می فرماید: «فَتَبَارکَ الله احسَنُ الخَالِقِینَ» (مؤمنون (23): 14)؛ آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است.
توضیح اینکه واژه «اولی» در آیه ی اول نمی تواند به معنای تفضیل باشد؛ چرا که بی تردید در تقسیم ارث، طبقه ی اول مانع از به ارث بردن چیزی از سوی طبقه ی بعدی است. بنابراین، «اولی» به معنای انحصار وصف قرابت به میت در طبقه ی نزدیک تر است.
در آیه ی دوّم نیز «احسن»[به معنای برتری خداوند بر دیگر آفرینندگان نیست؛ زیرا به غیر از خداوند، خالقی وجود ندارد؛ بلکه] انحصار آفرینندگی در خداوند را بیان می کند. روایت مورد بحث نیز در مقامی نفی ولایت از حاکمان غاصبی است که اهل بیت (علیه السلام) را از حقشان دور کردند و غاصبانه بر جای آنها تکیه زدند. بنابراین، روایت بر لزوم اعلمیت و شرط بودن آن دلالت ندارد؛ بلکه به معنای انحصاری بودن حق ولایت برای اهل بیت (علیه السلام) است؛ نه اینکه دیگران نیز حقی داشته باشند، اما اهل بیت از آنها شایسته تر باشند.
ب ــ فرض کنیم «أعلم» در این روایت به معنای مشهور؛ یعنی تفضیل به کار رفته باشد. در این صورت نیز پاسخ ما این است که اعلمیت در هر مسأله ای به اقتضای آن، معنا می شود. بنابراین، اعلمیتی که در شبان، مطلوب است با اعلمیتی که مطلوب یک پزشک است، متفاوت می باشد؛ همچنان که با اعلمیت مطلوب برای یک فقیه حاکم متفاوت است. این امری است که عقل انسان به آن حکم می کند و در حدیث نیز به این مسأله، توجه داده شده است که پیش از این تشریح شد.
ج ــ حتی اگر این حدیث بر مطلوب استدلال کنندگان به آن نیز دلالت داشته باشد، فقیهان به این حدیث توجهی نکرده و از آن روی گردانده اند. همچنان که در صفحات پیشین دیدگاه های صاحب جواهر، شیخ انصاری و شاگردان او در هر دوره را بیان کردیم و مشاهده شد که همگی با شرط نبودن اعلمیت برای فقیه ــ به جز در مرجعیت ــ در حکومت، قضاوت، وکالت و مانند آن، اتفاق نظر دارند.
به طور خلاصه باید گفت که این روایت صحیحه بر مطلوب آنان دلالت ندارد؛ زیرا:
اولاً: صیغه ی «افعل» در اینجا معنای وصفی دارد؛ نه تفضیلی.
ثانیاً: اعلمیت در هر مسأله ای به اقتضای آن امر معنا می شود و اعلمیتی که برای فقیه حاکم مطلوب است، همانی نیست که برای مرجع تقلید، مدّ نظر است.
ثالثاً: حتی اگر این روایت، بر ادعای ایشان دلالت هم داشته باشد (از حیث دلالت تمام باشد)، باز این اشکال باقی می ماند که فقیهان به این روایت استناد نکرده و از آن روی گردانده اند.
روایت دوم
محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او از پدرش نقل می کند که ابن ابی عمیر از عمر بن اذینه به نقل از زراره و او از عبدالکریم بن عتبه ی هاشمی روایت کرده که امام صادق (علیه السلام) فرموده است: «...رسول خدا (صل الله علیه و آله) فرمودند: هر کس با شمشیر، مردم را دعوت به پیروی از خود بنماید با اینکه در میان مسلمانان از او داناتر باشد، او گمراه و زورگو است» (کلینی،1367، ج 5: 27؛ شیخ طوسی، 1365، ج 6: 151؛ میرزای نوری، 1408ق، ج 11: 29؛ طبرسی، 1386ق، ج 2: 364). این روایت از نظر سند، صحیح است و به صحیحه ی عبدالکریم بن عتبه، موسوم است. از نظر دلالت نیز باید گفت این روایت ظهور در معنایی دارد که ما بیان کردیم. [نه لزوم پیروی از اعلم]؛ زیرا فردی که مردم را به پیروی از امام معصوم (علیه السلام) دعوت می کند (مانند زید بن علی) گمراه و زورگو نامیده نمی شود. اما فردی (مانند زید النار) که مردم را به سوی خود فرا می خواند، زورگو و گمراه است و برای خود چیزی می خواهد که حق او نیست. بنابراین، صیغه «افعل» در این روایت نیز به معنای وصفی است؛ نه تفضیلی.
از سوی دیگر (همچنان که پیش از این نیز گفته شد) اعلمیت در هر امری به اقتضای آن، معنا می شود. هر کسی که مسلمانان را به سوی خود فرا خواند، در حالی که عالم تر از او نسبت به تدبیر امور حکومت و ساماندهی آن، وجود دارد، چنین فردی گمراه و زورگوست. اما این سخن چگونه می تواند بر شرط اعلمیت فقهی ولی فقیه دلالت داشته باشد؟!
گفته شده است که این روایت در کتاب سلیم بن قیس، تحف العقول، الاختصاص (1) و وسائل الشیعه (الحر العاملی، 1404ق، ج 15: 41) نقل شده است. برخی (که دوست دارند شمار ادله را بیشتر کنند) اینها را چهار روایت دانسته اند. حال آنکه تمام آنها، در واقع یک حدیث می باشند و نمی توان آن را به چهار روایت تبدیل کرد.
روایت سوم
محمد بن حسن با سند خود از محمد بن احمد بن یحیی از محمد بن حسین بن عباس بن عامر و ایوب بن نوح و او از عباس بن داوود بن حصین از سفیان جریری نقل می کند که عرزمی از پدرش حدیثی مرفوع را نقل می کند که پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) فرمود: «اگر فردی پیشوایی قومی را به دست گرفت، در حالی که عالم تر از او در میانشان هست، تا روز قیامت وضعیت آنان در پستی قرار خواهد داشت». این روایت از چند طریق نقل شده است. یکی از آنها، طریق صاحب وسائل الشیعه (الحر العاملی، 1404ق، ج 8: 346) است. در سند روایت نیز آشکار است که بین پدر عرزمی و پیامبر اکرم، نام راویان نیامده است. به همین دلیل این روایت مرفوع است. البته طبق طریق ابن ادریس (حلی، 1411ق: 635) در نقل، این روایت صحیح است. شیخ صدوق (شیخ صدوق، بی تا، ج 1: 378) و برقی (برقی، 1370، ج 1: 93) نیز این روایت را در شمار فرمایشات قطعی پیامبر اکرم نقل کرده اند. به هر حال سند این روایت مشکلی ندارد.
از نظر دلالت نیز باید گفت، صاحب وسائل الشیعه، این روایت را در باب احکام امام جماعت آورده است. (2) وی چنین پنداشته که این روایت در بیان حکم اعلمیت امام جماعت برای نمازگزارانی است که به او اقتدا می کنند. حال آنکه این، پنداری بی پایه است که پذیرش امام جماعتی که عالم تر از او نیز وجود دارد، امور مسلمانان را تا روز قیامت در پستی نگه دارد. بلکه شأن این روایت، بسیار بالاتر از این مسأله است. پیشوایی جامعه و رهبری آن است که می تواند امور مردم را به صلاح یا فساد رهنمون سازد. بنابراین، منظور از امامت در این روایت، حاکمیت است؛ نه امامت در نماز جماعت.
از سوی دیگر، در این روایت نیز همچون روایات پیشین، صیغه ی «افعل» به معنای وصفی به کار رفته است؛ نه تفضیلی. بنابراین، روایت بالا نیز دیدگاه ما را تأیید می کند.
برخی بزرگان درباره ی صیغه افعل و اراده کردن معنای وصفی از آن، اشکالی ذکر کرده اند و آن اینکه صیغه ی افعل در قرآن کریم به معنای وصفی نیامده است. اینان دیدگاه خود را با بیان دیدگاه برخی از ادیبان تقویت کرده اند.
در اینجا فرصت تشریح این دیدگاه وجود ندارد. فقط باید گفت که این دیدگاه، بسیار شگفت آور است؛ چرا که هر کس در موارد استعمال این صیغه در قرآن، نیک بنگرد، می بیند که بیشتر موارد کاربرد این صیغه، معنای وصفی دارد؛ نه تفضیلی.
برای تأیید این سخن، به موارد کاربرد واژه ی «اَحقّ» در قرآن کریم اشاره می شود: این واژه 9 بار در قرآن کریم آمده است که یک مورد به معنای تفضیلی است و هشت مورد دیگر به معنای وصفی. در سوره ی بقره چنین آمده است: «وَبُعُولَتُهُنَّ احَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ ان ارَادُوا اصلاحاً» (بقره (2): 228)؛ و شوهرانشان اگر سرِ آشتی دارند، به باز آوردن آنان در این [مدّت] سزاوارترند.
می بینیم که در این آیه، واژه ی «احق» به معنای تفضیل آمده است. اما در 8 آیه ی زیر به معنای وصفی آمده است:
ــ«قَالُوا انی یکُونُ لَهُ المُلکُ عَلَینَا وَ نَحنُ احَق بِالمُلکِ مِنه» (بقره (2): 247).
-«فَیقسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا احَقُّ مِن شَهَادَتِهِما» (مائده (5): 107).
-«فَای الفَریقَینِ احَقُّ بِالامنِ» (انعام (6): 81).
-«فَالله احَقُّ ان تَخشَوهُ اِن کُنتُم موُمِنینَ» (توبه (9): 13).
-«لَّمَسجِد اسِّسَ عَلَی التَّقوی مِن اوَّل یومٍ احَق ان تَقُومَ فِیهِ» (توبه (9): 108).
-«افَمَن یهدِی الَی الحَقِّ احَقُّ ان یتَّبَعَ امَّن لا یهِدی الا ان یهدَی» (یونس (10): 35).
-«والزَمَهُم کَلِمَة التَّقوَی و کَانُوا احَقَّ بِها واهلَهَا» (فتح (48): 26).
-«وَتَخشَی النَّاسَ والله احَقُّ ان تَخشَاهُ» (احزاب (33): 37).
در همه ی این موارد، «افعل» به معنای وصفی آمده است؛ به عنوان مثال، خداوند در آیه ی 37 سوره ی احزاب نمی فرماید خشیت از مردم جایز است؛ اما خشیت از خداوند، سزاواتر است؛ بلکه می فرماید هرگز از مرم نباید خشیت داشت. این آیه در مقام بیان این است که فقط باید از خداوند خشیت داشت.
روایت چهارم
از امام علی (علیه السلام) روایت شده است که فرمودند: «ان احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بأمر الله فیه» (نهج البلاغه، خطبه ی 173)؛ شایسته ترین مردم برای این کار،نیرومندترین آنها و نیز آگاه ترین آنها به امر خداوند در این رابطه است.
این روایت ازنهج البلاغه نقل شده است. بنابراین، صحت سند این روایت، مورد پذیرش همگان است. روایتی د یگر با مضمونی نزدیک به همین روایت را سلیم نقل کرده است که آن حضرت فرموده اند: «شایسته ترین مردم برای این کار، نیرومند ترین آنها و نیز آگاه ترین به امر آنهاست». (3)
درباره ی کتاب سلیم اختلاف وجود دارد؛ به گونه ای که هنوز ثابت نشده کتابی که اکنون در دسترس ماست، همان کتابی است که سلیم جمع آوری کرده است یا اینکه در آن، مطالبی به کتاب اصلی افزوده شده است. به هر حال، به دلیل نقل این روایت در نهج البلاغه، در سند آن جای تردید نیست.
استدلال کنندگان به این روایت با بهره گیری از عبارت «اعلمهم بأمرالله» و تفسیر آن به علم و آگاهی به مبانی فقاهت و استنباط فقهی، نتیجه گرفته اند که فقیه حاکم باید اعلم فقیهان [روزگار خویش] باشد.
در نحوه ی استدلال به این روایت دو نکته وجود دارد که با توجه به آنها نادرستی استدلال فوق آشکار می گردد:
اولاً: عبارت «اعلمهم بأمرالله» ظهور در این امر دارد که شرط لازم برای والی، این است که نسبت به امور حکومت آگاه ترین مردم باشد؛ زیرا ضمیری که پس از «بأمرالله» آمده است، به امر ولایت و حاکمیت بر می گردد.
ثانیاً: همان گونه که در ذیل روایات پیشین تشریح کردیم، صیغه ی «افعل» در اینجا نیز به معنای وصفی آمده است، نه تفضیلی؛ زیرا این گونه نیست که اصحاب سقیفه ی بنی ساعده، در امر حکومت حق داشتند، ولی حضرت علی (علیه السلام) حق بیشتری داشت و برای این کار سزاوارتر بوده است؛ بلکه آنان هرگز چنین حقی نداشتند و فقط امیرالمومنین شایسته ی این امر بود. از این رو، فرمایش حضرت امیر به این معناست که غیر از من، هیچ کس حق خلافت نداشت؛ زیرا قدرت این کار و علم به آن، فقط در من وجود داشت.
بنابراین، اعلمیت مورد نظر در این روایت نیز به معنای آگاه تر بودن به امور حکومت و رهبری جامعه به سوی صلاح است؛ نه اعلمیت فقهی و اعلم بودن در زمینه ی نکات ریز استنباط احکام مربوط به افعال مکلفین.
روایت پنجم
از حضرت علی (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «امام باید پارساترین، آگاه ترین، شجاع ترین و کریم ترین مردم و آگاه ترین آنان به حلال و حرام خدا و انواع احکام و امر و نهی خداوند و نیز آگاه ترین فرد به همه ی نیازهای مردم باشد. مردم باید به امام نیازمند باشند و امام از آ نان بی نیاز باشد». سید مرتضی (ره) این روایت را در رساله ی «المحکم و المتشابه» (4) به نقل از تفسیر نعمانی آورده است. این تفسیر که از بین رفته است و امروزه نسخه ای از آن یافت نمی شود، در دست سید مرتضی بوده و ایشان از این تفسیر، مطالب بسیاری را نقل کرده اند.
روایت بالا از نظر سند، مرسل است؛ زیرا سید مرتضی بدون ذکر سند، آن را از حضرت علی (علیه السلام) نقل کرده است. درباره ی صحت آنچه از تفسیر نعمانی نقل شده، بحث های گسترده ای مطرح است؛ به گونه ای که گفته می شود روایات مرسل آن در حد روایات قطعی نقل شده از سوی شیخ صدوق (ره) است؛ زیرا بر پایه ی دیدگاه بسیاری، این روایات، صحیح هستند. هر چند به صحیح بودن روایات تحف العقول، رساله ی المحکم و المتشابه و دیگر منابعی که بخشی از روایات مرسل را نقل کرده اند، تصریح نشده است، اما بعید نیست که کسی آنها را صحیح بداند؛ زیرا این روایات از روایات قطعی سید مرتضی و حرّانی و مانند ایشان می باشند. به هر حال، بررسی دقیق این مطلب بر عهده ی دانش رجال است.
از حیث دلالت نیز باید گفت که روایت بالا بر خلاف نظر استدلال کنندگان به وجوب شرط اعلمیت فقهی برای حاکم، دلالتی ندارد؛ بلکه از ظاهر این روایت چنین استفاده می شود که امام (علیه السلام) در مقام معرفی مقام عصمت و امامت [برای مردم] است؛ زیرا شرطهای بیان شده در این روایت ــ همچون پارساترین، آگاه ترین، شجاع ترین و کریم ترین مردم بودن و حلّال مشکلات مردم بودن در عین بی نیازی از آنان ــ فقط بر پیامبر (صل الله علیه و آله) و خاندان پاک و معصوم ایشان قابل انطباق است.
بنابراین، صیغه ی «افعل» در این روایت نیز به معنای وصفی به کار رفته است.
صفاتی چون شجاعت، کَرَم، علم و بی نیازی از مردم، در غاصبان خلافت وجود نداشته است. سیره، گفتار و رویدادهای نقل شده از زمان این افراد، بهترین شاهد ادعای ماست. حال آنکه به طور متواتر از طریق فریقین نقل شده که همه ی این ویژگی ها در حضرت علی (علیه السلام) وجود داشته است.
لذا، روایت بالا درصدد نفی خلافت از غاصبان آن است و ارتباطی با شرط اعلمیت در فقیهی که ولایت یافته، ندارد. اگر مدعیان شرط بودن اعلمیت بر دلالت این روایت به دیدگاه خود، اصرار ورزند، در پاسخ خواهیم گفت: وحدت سیاق در این روایت،پاسخ دیدگاه شما را می دهد؛ زیرا هیچ فردی اعتقاد ندارد که هر ولی و حاکمی باید پارساترین، شجاع ترین، کریم ترین مردم و بی نیاز از آنان باشد و مردم به وی نیازمند باشند.[بلکه این ویژگی های امامان معصوم است و روایت بیان می کند که این شروط ویژه ی امامان معصوم است و برای حاکم غیر معصوم، این ویژگی ها شرط نیست]. بنابراین، وحدت سیاق، حکم می کند که اعلمیت نیز [همچون دیگر ویژگی ها] برای ولی فقیه شرط نباشد.
روایت ششم
ابن ابی الحدید نقل می کند که حضرت علی (علیه السلام) نامه ای را برای معاویه فرستاده است که در بخشی از این نامه آمده است: «به درستی که شایسته ترین مردم برای این امت (چه در گذشته و چه اکنون) نزدیک ترین آنها به رسول خدا (صل الله علیه و آله)، آگاه ترین آنان به قرآن و کسی است که در دین خدا فقیه ترین مردم باشد» (ابن ابی الحدید، 1407ق، ج 3: 210).
این روایت، مرسل است و آن را ابن ابی الحدید نقل کرده است. بنابراین، روایت بالا سند ندارد و نمی توان به آن، دل بست. اما از نظر دلالت، مضمون این روایت به آنچه سید مرتضی از آن حضرت نقل کرده، نزدیک است. امیر مؤمنان در برابر مکتب خلفا، به بیان مبانی مکتب خود پرداخته است. ایشان اعلام می کند که اگر میان مسلمانان بر سر امامت وی و ا مامت معاویه اختلاف افتاد و ندانستند که کدام یک شایسته این امر است، در این صورت ملاک آن است که «شایسته ترین آنها برای این کار»، همان است که «به رسول خدا نزدیک تر» است؛ یعنی همان داماد و پسر عموی رسول گرامی اسلام. هم اوست که «آگاه ترین مردم به قرآن و در دین خدا فقیه ترین است». امری که با نصّ متواتر از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است. بنابراین، شایسته تر و اَولی برای خلافت، حضرت علی (علیه السلام) است. بلکه باید گفت که غیر او، حق خلافت ندارد.
از این سخن روشن شد که روایت بالا در مقام بیان شرط اعلمیت نیست؛ زیرا معاویه نه به کتاب خدا آگاهی داشت، نه در دین فقیه بود و نه به رسول خدا (صل الله علیه و آله) نزدیک تر بود تا به هنگام مقایسه او با حضرت علی (علیه السلام) بگوییم آن حضرت عالم تر، فقیه تر و به رسول خدا نزدیک تر بوده است. پس صیغه ی «افعل» در این روایت نیز همچون روایات پیشین، به معنای وصفی به کار رفته است، نه تفضیلی.
روایت هفتم
بیهقی در سنن خود از ابن عباس، این روایت را نقل می کند که رسول خدا (صل الله علیه و آله) فرمود: «من استعمل عاملاً من المسلمین و هو یعلم انّ فیهم أولی بذلک منه و أعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین» (بیهقی، بی تا، ج 10: 118)؛ کسی که فردی از مسلمانان را به کاری بگمارد، در حالی که می داند شایسته تر از او و آگاه تر از او به کتاب خدا و سنت پیامبرش وجود دارد، به خدا، رسول خدا و همه ی مسلمانان خیانت کرده است.
این روایت از طرق شیعه نقل نشده است. بنابراین، این روایت بدون سند است.البته مدافع حریم ولایت؛ مرحوم علامه ی امینی، این روایت را در «الغدیر» به نقل از همین منبع آورده است (امینی، 1403ق، ج 8: 291). (5) معاصران نیز این روایت را از الغدیر نقل کرده اند.
این روایت، از حیث دلالی، ظهور در ارشاد به حکم عقل دارد. حکمی که صریح و انکارناپذیر است؛ زیرا این روایت می گوید: اگر فردی، کاری از امور مسلمانان را به مردی واگذار کند که می داند آگاه تر به این کار و شایسته تر از او نیز هست، به خدا، رسول خدا و همه ی مسلمانان خیانت کرده است؛ چرا که مردم را از فرد شایسته تر محروم کرده است. این یک حکم عقلی انکارناپذیر بوده و مورد اجماع عقلا نیز می باشد.
همان گونه که مشاهده می شود، پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) از عبارت «و اولی بذلک منه» [و شایسته تر از او به این کار باشد] استفاده فرموده و پس از آن، عبارت «و أعلم بکتاب الله و سنه نبیه» را آورده است که این عبارت، تفسیر کننده ی عبارت اول می باشد؛ یعنی در این امر، به کتاب خدا و سنت پیامبر آگاه تر باشد. بنابراین، به دلالت این روایت، ولی، فردی است که از جهت کفایت و شایستگی و علم به قرآن و سنت پیامبر (صل الله علیه و آله) در زمینه ی امور ولایت، آگاه تر، شایسته تر و اولی باشد؛ نه اینکه در امور دیگر مانند فقه آگاه تر و از دیگران اعلم باشد.
روایت هشتم
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «شایسته ترین و نزدیک ترین مردم به پیامبران، کسانی هستند که به آنچه پیامبران آورده اند، آگاه ترند». (6) (مجلسی، 1403ق، ج 68: 189).
این روایت نیز از این نظر سند، در درجه ی مرسل قرار دارد؛ زیرا فقط علامه ی مجلسی (ره) آن را نقل کرده است و فاصله ی زمان صدور این روایت تا دوران حیات علامه ی مجلسی نیز بسیار فراوان است.
از سوی دیگر، این روایت دلالت نمی کند که در ولی فقیه، اعلمیت فقهی شرط باشد؛ زیرا میراث دینی پیامبران در زمینه های مختلف بوده است. بخشی از این میراث در زمینه ی تبیین احکام، قضاوت و دادرسی و بخشی دیگر در زمینه ی حکومت داری بوده است. بنابراین، روایت بالا دلالت می کند که اگر فردی در هر یک از این زمینه ها و شؤون پیامبری، آگاه تر ازدیگران باشد، در آن زمینه، شایسته ترین و نزدیکترین افراد به پیامبران خواهد بود. از این رو، فرمایش حضرت امیر (علیه السلام) دلالت نمی کند که واجب است ولی، از نظر فقهی، اعلم باشد؛ بلکه دلالت این روایت این است که ولی فقیه باید در امور حکومتی، نسبت به میراث پیامبران اعلم باشد.
جمع بندی روایات
آنچه در بالا آمد، همه ی ادله ای بود که برای اثبات شرط اعلمیت در ولی فقیه، به آنها استدلال شده است. هر چند در دلیل نقلی، هشت روایت را بیان کردیم، اما به دلیل تعدد سند برخی از این روایات، مجموع ادله ی ذکر شده از سوی معتقدان به شرط اعلمیت، افزون بر بیست روایت است. در هر صورت، هیچ یک از این روایات، به لزوم اعلمیت ولی فقیه در زمینه ی فقاهت دلالت ندارند. ا کنون در یک جمع بندی و به طور اختصار بار دیگر بیان می کنیم که:
اولاً: صیغه «افعل» در این روایات به معنای وصفی به کار رفته است؛ نه تفضیلی.
ثانیاً: یک دسته از روایات مورد استناد برای اثبات شرط اعلمیت، در مقام بیان شأن امامت و خلافت بدون واسطه ی الهی هستند ــ نه در مقام نفی ونه در مقام اثبات ــ و ارتباطی به مسأله ی ولایت فقیه ندارند و موضوع آنان متفاوت است.
ثالثاً: بخشی از این روایات نیز ناظر به حکم عقل هستند. حکم عقل، این است که در هر امری، باید به اعلم مراجعه کرد. اعلم بودن در هر کاری نیز به تناسب نوع آن کار، با دیگر امور متفاوت است. لذا، اعلمیتی که ولی فقیه باید دارا باشد، با اعلمیتی که یک مرجع تقلید باید داشته باشد، یکسان نیست.
بنابراین، ثابت می شود که ادله ی قائلان به شرط اعلمیت، با توجه به این سه نکته، به شرط اعلمیت فقهی برای ولی فقیه، دلالتی ندارد؛ هر چند بی تردید فردی که ولی فقیه می شود، باید در زمینه ی امور ولایت بر جامعه، اعلم از دیگران باشد؛ یعنی اعلمیت او باید در زمینه ی منصبی باشد که بر عهده گرفته است؛ مانند ساماندهی امور جامعه و مسائل داخلی و خارجی جامعه ی اسلامی. این نیز امری است که عقل به آن حکم می کند و شریعت اسلامی نیز به آن ارشاد کرده است. سیره ی عقلا و دینداران نیز بر همین اساس بوده است. اما باید توجه داشت که میان این اعلمیت با اعلمیت فقهی، ارتباطی وجود ندارد.
شرط چهارم: اعلمیت در حکومت داری
ولی فقیه باید در تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی، آگاه ترین و اعلم مردم جامعه باشد. از آنجا که در ذیل شرط سوم و بررسی اعلمیت فقهی به عنوان شرط ولی فقیه، به این مسأله پرداختیم، از بیان دوباره ی آن خودداری می کنیم.
ادامه دارد ...
پی نوشتها:
.......................................
1.هر چند ما چنین روایتی را نه در کتاب سلیم بن قیس، نه در تحف العقول و نه در الاختصاص نیافتیم.
2.این روایت در باب 26 ابواب صلاة الجماعة ذکر شده است.
3.البته ما در کتاب سلیم، چنین روایتی را نیافتیم. در کتاب سلیم، این روایت نقل شده است: «شایسته است خلیفه ی امت، آگاه ترین آنها به کتاب خداوند و سنت پیامبرش باشد» (کتاب سلیم بن قیس، 1415ق: 651).
4.بنده این کتاب را نیافتم. در مجموعه ی «رسائل الشریف المرتضی» که در چهار جلد به چاپ رسیده است نیز این کتاب یافت نمی شود (مجلسی، بحار الانوار، ج 25: 164).
5.گفتنی است علامه امینی در کتاب خود، ذکر نکرده که این روایت را از کجا نقل کرده است.
6.البته این روایت از طرق نزدیک تر به زمان امام علی (علیه السلام) نیز نقل شده است. ر.ک: نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 96؛ شرح ابن ابی الحدید، ج 18: 252 و نیز غرر الحکم: 110، حدیث شماره ی 1958.
منبع: نشریه حکومت اسلامی، شماره 56.
مطالب مرتبط
