حدود اختیارات رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی (2)
در این بخش از ضیاءالصالحین، در ادامه بحث قبلی، به بررسی حدود اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه ی آن با نظام های سیاسی غربی به قلم دکتر سید محسن شیخ الاسلامی می پردازیم.
نظریات مربوط به اختیارات حکومت ها از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
اگر چه در میان اکثریت علمای اهل تسنن اختیارات رهبران اسلامی پس از پیامبر اسلام به عنوان «خلیفه الله»، «اولی الامر» و «جانشینان خداوند»، وسیع و مطلق می باشد، اما این مطلق بودن به معنی آزاد و رها بودن نیست و محدودیتی در چارچوب قوانین نازل شده الهی دارد. این دیدگاه در میان علما و فقهای شیعه با استناد به کلام وحی و شواهد نقلی و با تکیه بر استدلال های عقلی و اصل مستحکم اجتهاد و تفقه در دین با لحاظ شرایط و موازین مطرح گردیده است.
1. نظریه اختیارات مطلق انبیا و معصومین (علیه السلام)
بی تردید تمامی علما، اندیشمندان و فقهای اسلامی شیعه و سنی بر این باورند که پیامبران الهی در مقام برگزیدگان خداوند در زمین دارای اختیارات مطلق و وسیع و ولایت تکوینی و تشریعی می باشند که خداوند برای آنها قرار داده است. با توجه به اینکه دین اسلام تأمین سعادت دنیوی و اخروی کلیه ابنای بشر را در رأس اهداف خود قرار داده است پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در ایجاد حکومت اسلامی و رهبری آن دارای ولایت و زعامت تام و مطلق بر مسلمانان می باشد.(1) اندیشمندان و فقهای شیعه بر این باورند که پس از پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله وسلم جانشینان معصوم علیه السلام وی به نص خاص، پیشوایان و امامان مسلمین می باشند و دارای همان اختیارات و اقتدار و ولایت پیامبر اسلام می باشند.(2)
اطلاق قدرت یا ولایت مطلقه (3) برای امامان معصوم علیه السلام و نایبان آنها به منزله برخورداری کامل از تمامی اختیارات و قدرتی است که برای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم متصور بود، نه به منزله قدرت مطلقه فردی برای اعمال حکومت و سلطه برای مردم. از آنجایی که قدرت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در چارچوب احکام الهی اعمال می شد بی تردید قدرت جانشینان آن بزرگوار نیز در همین چارچوب قابل تصور است. بنابراین ولایت مطلقه یعنی ولایتی که برخوردار از همه حقوق مشروعه در اعمال حکومت و اجرای احکام است.
این مبحث یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق سیاسی است. در همه نظام های سیاسی و اجتماعی (اعم از دینی و غیر دینی ) تردیدی نیست که وقتی حکومتی اعاده می شود حاکمان آن حکومت در چارچوب قواعد و قوانینی که برای آنها تعیین شده است دارای اقتدار مطلق می باشند. به این معنی که نمی توان کسی را به حاکمیت یک نظام برگزید و بعد از او انتظار داشت که در اعمال حکومت از همه اختیارات و اقتداراتی که برای اعاده حقوق مردم و نظامات اجتماعی ضروری است چشم بپوشد یا بخشی را از آنها نادیده بگیرد. هیچ نظامی بر اساس چنین باوری پایدار نمی ماند.
هر برگزیده ای در دایره اختیاراتی که برای او تعیین شده دارای قدرت مطلق به کارگیری و استفاده از اختیارات است. همان طوری که یک رئیس اداره وقتی برای مسئولیت بخشی از سازمان اداری منصوب می شود قدرت مطلق دارد که با در نظر گرفتن همه جانب از کلیه اختیارات تصویب شده برای حوزه مسئولیت خود استفاده کند، برای نظام های سیاسی و رؤسای آن چنین حقی، طبیعی، بدیهی، قانونی و شرعی است.
بنابراین اعتقاد به ولایت مطلقه در حوزه نظام سیاسی اسلام برای پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم، امامان و جانشینان آنان به نظر نمی رسد که چیزی جز معنای مذکور باشد. پیامبران، امامان و جانشینان آنها در دایره همه آن اختیاراتی که شریعت برای اعاده حقوق مردم و برقراری نظامات اجتماعی در نظر گرفته است دارای قدرت مطلقه برای اعمال آن اختیارات می باشند. همان طوری که از نظر حقوق اساسی همه باورها و گرایش ها چنین حقی را برای حاکمان خود بدیهی می دانند.
وقتی انسان ها زندگی در سایه پاره ای از اعتقادات می پذیرند و با هم اجتماع سیاسی تأسیس می کنند به طور طبیعی وبدیهی قواعد پذیرفته شده را جاری و ساری دانسته و انتظار دارند نظام سیاسی به حکومت رسیده برای حفظ حقوق، امنیت و آزادی پذیرفته شده در چارچوب آن قواعد اعمال حاکمیت مطلقه کند و این تلقی با مفهوم اعمال قدرت و حاکمیت بدون قانون و قاعده در حوزه سیاست ازنظر حقوق اساسی و نظریه های سیاسی به کلی متفاوت است .
در حقیقت در اینجا دو مفهوم مترادف می باشد که اگر چه از نظر لفظ مشابهت دارند ولی از نظر معنا و از نظر بار حقوقی و سیاسی کاملا متضاد یکدیگرند. بعضی مواقع وقتی از مفهوم حاکمیت مطلقه یا ولایت مطلقه در حوزه حقوق سیاسی یا در مفهوم دینی سخن به میان می آید به معنای آن است که حکومت یا حاکمیت دارای حاکمیت مطلقه یا ولایت مطلقه در چارچوب اختیاراتی است که برای او تعیین شده است و این معنا از نظر عقلی و شرعی بنیان نظامات اجتماعی ا ست و هیچ منطقی نمی تواند با ان مخالفت کند مگر هرج و مرج طلب هایی (آنارشیست ها) که اصولا نظامات اجتماعی را بر نمی تابند. اما در بعضی مواقع از مفهوم قدرت یا حاکمیت مطلقه معنای استبداد یا دیکتاتوری استخراج می شود. مستبد یا دیکتاتور کسی است که پایبند به هیچ اصل، قانون و حقوقی نیست و در چارچوب قواعد از پیش تعیین شده اعمال قدرت نمی کند یا پایبند قواعد و قوانینی است که فقط خودش وضع کرده یا قبول دارد .
این معنا به طور کلی با معنای حاکمیت مطلقه در حقوق اساسی یا ولایت مطلقه در نظریه های فقهی و سیاسی اسلام متفاوت است و باید توجه داشت که در دام مغالطه های لفظ مشترک این دو مفهوم نیفتاد.
2. نظریه اختیارات مطلق رهبری علمای دین در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام
اگر چه سلطه امویان، مروانیان و به ویژه بنی عباس راه را برای استقرار حکومت عادلانه اسلامی و رهبری آن توسط امامان معصوم متعاقب شهادت امام علی علیه السلام بست، اما می توان پس از غیبت کبری امام معصوم عجل الله در فقه شیعه با استناد به شواهد نقلی به دست آمده از ائمه معصومین و با تکیه بر دلایل عقلی ارائه شده توسط جمعی از فقهای و علمای شیعه نظریه ولایت مطلقه فقیه را در تصدی زعامت مسلمین و رهبری حکومت اسلامی ارائه کرد. از این دیدگاه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام فقهای عادل می توانند رهبری جامعه اسلامی و ولایت امر عموم مسلمین را بر عهده گیرند و دارای اختیاراتی مشابه با معصوم در اداره و تمشیت امور امت اسلامی باشند. به اعتقاد طرفداران نظریه «ولایت مطلقه فقیه»، ولایت فقیه به معنای حاکمیت اراده محض فقیه نیست، بلکه مقصود رهبری مسلمین توسط ولی فقیه در همه ابعاد دینی،سیاسی، اجتماعی و اداره امور امت اسلامی در چارچوب عدل و عدالت است. این ابعاد چون اطلاق دارد و محدود به بعد خاصی نیست به آن اختیارات یا ولایت مطلقه می گویند. در واقع عدالت و تقوا و قوانین الهی، ولی فقیه را از سلیقه گرایی، خودکامگی یا دیکتاتوری باز می دارد. در اداره دولت اسلامی، ولایت فقیه دارای شرایطی است. رهبری حکومت اسلامی به علم و تخصص در دین و احکا م اسلامی نیازمند است، چرا که بدون علم و معرفت کامل به موازین اسلامی، رهبر نمی تواند مجری احکام اسلامی و استقرار دهنده عدالت اسلامی باشد، بدین منظور در نظریه «ولایت مطلقه فقیه» زعامت مسلمین به فرد عامل به دین یا فقیه عادل سپرده شده است. همچنین در کنار دو شرط علم و عدالت، شرایط دیگری برای ولایت فقیه در نظر گرفته که از میان آنها می توان به عقل و کیاست و تدبیر و شجاعت اشاره کرد.
البته دیدگاه رهبر عادل بر مسلمین از دیر زمان در اندیشه سیاسی مطرح بوده است. به عنوان نمونه می توان به مجموعه آرای ابونصر فارابی، حکیم و فیلسوف اسلامی قرن چهارم هجری قمری، اشاره کرد که رهبری و پیشوایی حکومت آرمانی یا مدینه فاضله را متعلق به فردی می داند که واجد صفاتی همچون: حکمت، علم به شرایع و سنت و عترت، قدرت
استنباط ، فراست و تدبیر، بلاغت و قدرت ارشاد و شجاعت و سلامت جسمی باشد.(4) به نظر این متفکر اسلامی، اختیارات وسیع و مطلق رهبر اسلامی در گرو احراز شرایط مزبور است.
از دیدگاه فارابی اختیارات وسیع رهبر حکیم و فرزانه به جای خودکامگی و استبداد، اهتمام به علم آموزی، دوری از دنیاگرایی، طرفداری از راستگویان کرامت و بزرگواری، طرفداری از عدالت خواهان و مبارزه با ستمگران و جباران و استواری، استقامت و شجاعت در اتخاذ تصمیم گیری های حکومتی را به دنبال خواهد داشت و در این راستا برای فارابی اهمیت حکمت تا بدانجاست که به اعتقاد وی نابودی یک حکومت با از میان رفتن انسان حکیم قرین است و نقش بنیادین خردمندی و فرزانگی هنگامی مشخص می گردد که با مرگ رهبر حکیم حکومت و جامعه سیاسی زوال می پذیرد.(5)
ابن رشد، یکی دیگر از اندیشمندان و فلاسفه اسلامی قرن ششم هـ ق نیز اختیارات مطلق رهبری جامعه اسلامی را متعلق به فردی می داند که دارای کمالات و فضایل نظری و علمی باشد. به اعتقاد این متفکر، فضایل و کمالات انسانی را می توان به چهار قسم تقسیم کرد. فضایل علمی و نظری، فنون و صنایع، اخلاقی و عملی ـ اراده . تمامی فضیلت های یاد شده می بایستی در خدمت فضیلت های نظری یعنی فلسفه و حکمت باشد. از آنجایی که تمامی فضایل نمی تواند یک جا و در یک شخص جمع گردد بهتر است هر فرد در یکی از کمالات مزبور تخصص یابد و دارای فضیلتی از کمالات مزبور گردد تا جامعه بتواند توسط رهبرانی حکیم به شیوه شورایی و توسط حکومت خردمندان و فیلسوفان اداره گردد.(6)
در این صورت میزان غفلت و لغزش های انسانی در میان اندیشمندان حکیم و رهبران خردمند به مراتب کمتر از سایر رهبران ـ از جمله رهبران بی خرد ـ خواهد بود. بنابراین خطر سقوط در خودکامگی و استبداد و پیروی از سلیقه های شخصی در میان رهبران حکیم و عالم به حداقل می رسد و خرد، حکمت و عدالت خواهی مانع عمده در برابر خودکامگی و استبداد این گونه رهبران می گردد.(7)
نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه را از دو جهت می توان بررسی کرد. یکی به عنوان یک نظریه تاریخی در فقه شیعه و دیگری به عنوان یک نظریه سیاسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران.
ادامه دارد...
پی نوشتها:
1 ـ علما و فقهای اسلامی با تکیه بر قرآن مجید به عنوان منبع بنیادین فقه و حقوق اسلامی و با استناد به آیه شریفه (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) سوره احزاب آیه 33، ولایت و زعامت پیامبر را بر عموم مسلمین ناشی از نبوت ایشان می دانند.
2 ـ فقهای شیعه و جمعی از علمای اهل تسنن با استناد به حدیث نبوی غدیر خم ولایت امام علی علیه السلام را بر مسلمین اثبات می نمایند. همچنین با استناد به آیه 55 سوره مائده (انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا...) ولایت امیرالمؤمنین و اختیارات مطلق ایشان را اثبات می نمایند. مضافا آیه سوم سوره مائده (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا) را در مقام ولایت امام علی علیه السلام می دانند.
3 ـ باید توجه کرد در اینجا مفهوم فقهی ولایت مطلقه به معنای تصدی کلیه امور مسلمین است نه آنچه از این مفهوم در حوزه سیاست استنباط می شود. اغلب آنهایی که ولایت فقیه را تبیین می کنند به این مسأله توجه ندارند.
4 ـ رک: مصطفی راغب، فی سبیل موسوعه فلسفیه، ص 90-109.
5 ـ ابونصر فارابی، آراء اهل المدینه الفاضله، ص 129، 130، رک : مصطفی راغب، همان.
6. خلیل الجر و حنا الفاخوری، تاریخ الفلسفه العربیه، بیروت، 1958، ج2، ص 462.
7ـ به خصوص که عدالت یکی از شرایط مهم و اصیل حاکم اسلامی است و چنانچه از عدالت ساقط گردد حکومت او مشروع نیست.
بنابراین مادامی که یک حاکم اسلامی با عدالت در جامعه رفتار کند (عدالت به معنای واقعی و در تمام شئونات) خطر انحراف، خودکامگی و دیکتاتوری فقیه به صفر می رسد.
منبع: فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9
مطالب مرتبط
