دلیل فراتر از قانون بودن قدرت ولی فقیه
در این بخش ضیاءالصالحین، پرسشی پیرامون قدرت و اختیارات ولی فقیه را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در ادامه با ما همراه باشید.
چرا قدرت ولی فقیه باید فراتر از قانون باشد؟ آیا این دیکتاتوری نیست؟
تصویری که از ولایت فقیه در نگاشته شما آمده است هیچ ارتباطی با مسأله ولایت فقیه در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و هیچ یک از عالمان دینی آن را به مخیله خود هم خطور ندادهاند. بطور خلاصه به آگاهی میرساند:
1- نظریه ولایت فقیه هیچ رابطه ای با استبداد و نظامهای دسپوتیستی (Desportism) ندارد. برای روشن شدن این مطلب بررسی مقایسه ای ولایت فقیه با دیگر نظامها از جمله سیستمهای استبدادی لازم است. آنچه بطور فشرده در این جا می توان گفت این است که ولایت فقیه بطور بنیانی و از جهات متعددی با نظامهای دیکتاتوری و استبدادی تفاوت دارد؛ از جمله:
الف) تفاوت در خاستگاه. حکومتهای دیکتاتوری عموما برخاسته از هواخواهی و خودمداری (selfcentric) است در حالی که ولایت دینی -که بخشی از آن ولایت فقیه است - دارای خاستگاه الهی و خدا مدارانه (Theocentric) میباشد.
ب ) تفاوت در شرایط. در نظامهای دیکتاتور ما به شایستگیها و معیارهای لازم برای رهبری ملحوظ نیست و تنها عامل به قدرت رسیدن زوراست. هر کس در مسابقه قدرت از توان نظامی برتری برخوردار بود عملا قدرت را به دست میگیرد و حاکمیت خود را بر دیگران تحمیل میکند در حالی که اساس قدرت در نظریه ولایت فقیه وجود شایستگیها ومعیارهایی چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبیر ومدیریت و امثال آن میباشد.
ج ) تفاوت در کنشها. در نظامهای دیکتاتوری اصولا هنجارهای لازم الاتباعی برای رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس امیال خود هر آنچه را که بخواهند انجام میدهند و برای منافع شخصی خود بزرگترین ضربه ها را به جامعه وارد میسازند. در حالی که ولایت فقیه ملزم به رعایت هنجارهای دینی و عمل بر اساس احکام الهی و رعایت مصالح اجتماعی است و حق اندک تخطی در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر دیگرانرا ندارد.
د ) تفاوت در کنترل قدرت. در نظامهای دیکتاتوری اساسا راهی برای کنترل قدرت وجود ندارد ولی در نظام ولایت فقیه کنترلهای ثبوتی و اثباتی وجود دارد. کنترل ثبوتی به این معناست که اگر ولی فقیه عملی در جهت خلاف معیارها و هنجارهای گفته شده انجام داد؛ مثلا کوچکترین ظلم و بی عدالتی از او سر زد از نظر دینی از مقام خود عزل میگردد و حکومتش اعتباری ندارد. این مقدار کنترل در کاملترین شیوه های دمکراتیک دنیا نیز موجود نیست. مسؤولیت کنترل از نظر اثباتی (شناخت و تحقق خارجی این مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامی ما) بردوش خبرگان منتخب ملت است؛ یعنی یکی از وظایف آنان کنترل رهبری است و در صورتی که از او عملی برخلاف معیارها و هنجارهای لازم مشاهده کنند باید عزل او را اعلام نمایند. افزون بر اینها تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری میشود.
2: این که گفته شده است: «چرا ولی فقیه فوق قانون است وهرکاری بخواهد انجام می دهد...» باید گفت: ولی فقیه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ لیکن در رابطه با هر یک از این امور باید درکی درست و واقع بینانه داشت. در این رابطه باید یادآور شویم: ولی فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود. لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در بابولایت فقیه گردیده است: نظریهای او را مافوق قانون تصور میکند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه میداند. رویکرد دیگر او را مادون قانون می نگرد و ولایت مطلقه را نفی میکند. به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معنای تفوق ولی فقیه برقانون نیست لیکن کسی که اندک آشنایی با احکام و قوانین اسلامی داشته باشد میداند که قوانین دینی دارای درجات و مراتب متعددی هستند. برخی از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده هستند و برخی قواعد «حاکم» و کنترل کننده ودر برخی از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهی تزاحم ایجاد میشود؛ یعنی تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکی باید به نفع دیگری کنار برود. در چنین مواقعی قوانین حاکم مانند قاعده «اهم و مهم» حاکمیت مییابند و به حکم آنها باید آنچه دارای مصلحت کمتر است فدای حکمی که مصلحت برتر دارد بشود. ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت نماید. حال اگر یکی از احکام اولیه دینی با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتی و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولی مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جاییکه مسجدی بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد، ولی فقیه میتواند برخلاف حکم اولی - که حرمت تخریب مسجداست - آن را برای مصالح لازم جامعه اسلامی تخریب نماید. بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا حلقه واسطی بین لایه های زیرین و زبرین قانون در راستای اجرای مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده؟ اما این که گفته اید در کشورهای دیگر چنان است و ایران چنین، اجمالاً باید گفت که خواب و خیالی بیش نیست.
پی نوشت:
برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر . ک : ولایت فقیه آیت الله جوادی آملی.
مطالب مرتبط
