چگونگی و حدود اختیارات ولی فقیه

چگونگی و حدود اختیارات ولی فقیه

در این بخش از ضیاءالصالحین، به پرسشی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه پاسخ داده می شود. در ادامه با ما همراه باشید.

آیا اختیارات ولی فقیه در حد ائمه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است؟

پاسخ

ولایت مطلقه فقیه دقیقا به همین معناست که همه اختیارات ملکوتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهار علیهم السلام برای ولی فقیه نیز وجود دارد. حضرت امام (ره) در کتاب ولایت فقیه دقیقا این مسأله را روشن ساخته‏ اند. باید توجه داشت که در این جا ولایت به معنای زعامت و رهبری سیاسی - که یک امر اعتباری است - مطرح می‏باشد نه ابعاد دیگر آن که برخی از امور واقعی و تکوینی است. بنابراین در حکومت اسلامی یک سری اختیارات حکومتی وجود دارد که ربطی به مقامات وجودی ندارد و این اختیارات لازمه برقراری حکومت و هدایت آن در مسیر صلاح جامعه اسلامی است و هر شخص معتبری که در نظام سیاسی اسلام رهبری او پذیرفته شده، با حفظ اصل حرکت به سمت مصالح ملزمه جامعه اسلامی، آن اختیارات را داراست؛ چه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم باشد و چه ولی فقیه.

برای توضیح بیشتر، لازم است تا نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه را که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‏باشد، بصورت دقیق مورد تبین و بررسی قرار داد:
بر اساس این نظریه فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم علیهم السلام را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم علیهم السلام شمرده شده است، چنین موارد اختصاصی (از قبیل عصمت، ولایت تکوینی و برخورداری از عنایات و امدادهای ویژه الهی در سایه ارتباطات خاص با عوالم غیبی و ماورای طبیعت و نیز پاره‏ای از اختیاراتی که پیامبر در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‏ اند) نیز در حقیقت مربوط به جنبه ولایت به معنی زعامت و حاکمیت نیست،بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم علیهم السلام است. از اختیارات حکومتی یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر می‏شود که ما به اختصار به توضیح آن می‏پردازیم.

کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهی «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبی»(Relative) به کار می‏رود و گاهی در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقی است، ولی استعمال دوم هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری (مانند علوم سیاسی) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوتاست. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‏رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید می‏باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏های سیاسی غالبا به رژیم‏های فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاق می‏شود؛ ولی در نظام ولایت فقیه به گونه دیگری استعمال می‏شود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی - که از نظر اهمیت در رتبه پایین ‏تری قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است. به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی می‏تواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام می‏باشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‏ کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمی ‏توان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‏ بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدسبه چنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن می‏شود که:

اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی است.
ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد.

قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از:

1- مصلحت،

2- اهم بودن،

3- اجتماعی بودن.

به عبارت دیگر، ولی فقیه نمی ‏تواند:

1- بطور دل‏خواهی و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.
3- تنها مصالحی را می‏تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

قائلین به ولایت فقیه به ادله نقلی و عقلی مختلفی تمسک کرده‏ اند که بیان هر یک نیاز به شرح مفصل دارد و ما فهرستی از آن دلایل را بصورت خلاصه ذکر می‏کنیم و تفصیل آن را به کتاب‏های مربوطه واگذار می‏نماییم:

الف) در میان ادله نقلی به روایات ذیل تمسک شده است: روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه‏ و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروونعنّی حدیثی و سنّتی، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2: روایت امام موسی بن جعفرعلیه السلام: .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافی، ج 1، ص 38،باب فقد العلماء)
3: روایت امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافی، ج 1، ص 46).
4: روایت امام رضا علیه السلام: انّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود...، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60).
5: توقیع مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه‏،(وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6: فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام به شریح: قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبیّ او وصیّ نبیّ او شقیّ، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح2)
7: حدیث امام صادق علیه السلام: اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام...، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8: مقبوله عمربن حنظله از امام صادق علیه السلام: .. ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرفاحکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما...، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 98)
9: روایت ابی خدیجه از امام صادق علیه السلام: ... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100،ح 6)
10: حدیث امام صادق علیه السلام از رسول اللّه ‏اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: انّ العلماء ورثة الأنبیاء، (اصول کافی، ج 1، ص 34).
11: آیه کریمه: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، (احزاب، آیه 6).
12: روایت: منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنی اسرائیل، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
13: روایت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی، (جامع الاخبار).
14: روایت: العلماء حکام علی الناس، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33).
15: روایت امام حسین علیه السلام از حضرت امیر المومنین علیه السلام: مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه‏ الأُمناء علی حلاله و حرامه،(مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16)
16: حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: السلطان ولی من لا ولی له، (سنن بیهقی، ج 7، ص 105).
17: احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: مَن اقرّ علی نفسه عند الامام... فعلی الامام اَن یقیم الحدّعلیه، (وسائل‏الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
18: روایت امام باقر علیه السلام: اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام علیه السلام بالافطار، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح1)
19: روایات متعددی در باب امر به معروف و نهی از منکر چرا که بعضی از مراتب نهی از منکر جذب و جرح و... است و بدون حاکم اسلامی منجر به هرج و مرج در جامعه می‏شود و از طرفی هم می‏دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده ‏اند.

البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانی دارند که می‏توانید به کتاب‏های مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولیفقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(ره) مراجعه کنید.

ب ) و اما دلیل عقلی:

   احکام اسلامی - اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوقی - تا روز قیامت باقی و لازم‏ الاجرا است و هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوامِ همیشگیِ احکام، نظامی را ایجاب می‏کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‏ دار اجرای آنها شود؛ چرا که اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‏پذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلما به سوی هرج و مرج رفته و اختلال و بی ‏نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد. از آن جایی که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی استو بی ‏نظمی و هرج و مرج در امور مسلمانان امری نکوهیده و ناپسند می‏باشد، روشن است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‏ پذیرد. ازاین ‏رو هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی‏ماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهایکشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست. آنچه برشمردیم، جزو بدیهی ‏ترین نیازهای مسلمانان است.