جايگاه علمى بحث ولایت فقیه

جايگاه علمى بحث ولایت فقیه

در این بخش از ضیاءالصالحین، به بررسی جایگاه علمی بحث ولایت فقیه به قلم حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی می پردازیم. 

پيش از آنکه از اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت سخن بگوييم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماييم، لازم است روشن شود که بحث از ولايت فقيه، بحثى فقهى است يا بحثى کلامى; زيرا در هر يک از اين دو صورت، ولايت فقيه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظايف و اختيارات فقيه و همچنين ولايتى يا وکالتى و انتصابى يا انتخابى بودن آن که به خواست خدا در فصول آينده کتاب خواهد آمد بستگى کامل به اين بحث دارد.
«علم کلام » علمى است که درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مى گويد و «علم فقه » علمى است که درباره وظايف و بايدها و نبايدهاى افعال مکلفين بحث مى کند و از اينرو، هر مساله اى که در آن، پيرامون «فعل الله» بحث شود، مساله اى کلامى است و هر مساله اى که در آن، درباره «فعل مکلف » ، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله اى فقهى است.
از اين تعريف روشن مى شود که تمايز علوم به «موضوع » آنهاست و تفاوت اهداف و غايات و نيز تفاوت سنخ مسائل و کيفيت ربط بين محمول و موضوع و در نهايت تمايز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمى گردد. برخى تصور کرده اند که امتياز علومى مانند کلام و فقه، بستگى به نوع دليلى دارد که در آنها جارى مى شود; يعنى هر مساله اى که دليل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله کلامى است و هر مساله اى که دليل عقلى بر آن نباشد، بلکه دليل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. اين تقسيم، تصوير درستى نيست; زيرا ممکن است برهان عقلى، هم بر مساله اى کلامى اقامه شود و هم بر مساله اى فقهى; يعنى حاکم در يک مساله فقهى فقط عقل و دليل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتيجه نيز مختلف باشد.
به همين دليل، صرف عقلى بودن دليل، مساله اى را کلامى يا فلسفى نمى گرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى » و «عدل انسانى » ، هر دو عقلى اند و عقل، مستقلا حکم مى کند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; ليکن يکى از اين دو مساله، فلسفى يا کلامى است و مساله ديگر، فقهى است; زيرا «وجوب » در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى » است و معنايش «الله عادل بالضرورة» مى باشد; يعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب » به معناى تکليف فقهى است و معنايش «يجب على الانسان ان يکون عادلا» مى باشد; يعنى بر انسان واجب است که عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; يکى مربوط به «هست » است و ديگرى مربوط به «بايد» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است چنانکه در گذشته گفته شد (ر ک: ص 59.) که «يجب عن الله» است نه «يجب على الله» ; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نيست، بلکه از سوى خالق اوست.
از سوى ديگر، بسيارى از مسائل فقهى را مى توان يافت که دليل آنها عقلى است نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند» . اين مساله در عين حال که دليلى عقلى دارد، مساله اى فقهى است و مربوط به وظيفه مکلف مى باشد.
بنابراين، امتياز دو علم کلام و فقه، نه به عقلى بودن يا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلف است و هر مساله اى که موضوعش فعل خدا باشد، کلامى خواهد بود و هر مساله اى که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهى است. از اينرو، اگر نتيجه برهانى که در اثبات ولايت فقيه ذکر مى شود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه، بحثى کلامى خواهد بود.

کلامى بودن «ولايت فقيه»

در زمينه ولايت فقيه، از دو جنبه کلامى و فقهى مى توان سخن گفت. بحث کلامى درباره ولايت فقيه، اين است که آيا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا يعزب عنه مثقال ذرة » (سوره سبا، آيه 3.) ، او که مى داند اولياء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدى غيبت مى کند، آيا براى زمان غيبت، دستورى داده است يا اينکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستورى داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى است يا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقيه مزبور داده است، آيا ولايت فقيه ثابت خواهد شد؟
موضوع چنين مساله اى، «فعل الله » است و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهانى که بر آن اقامه مى شود، مربوط به «علم کلام » است. البته پس از اثبات ولايت فقيه در علم کلام، در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از ولايت فقيه به ميان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براى فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامع الشرايط واجب است که اين وظيفه را انجام دهد و دوم اينکه، بر مردم بالغ و عاقل و حکيم و فرزانه و مکلف نيز واجب است که ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احکام شرعى و قضاءها و ولايت هاى شرعى که توسط او ثابت يا صادر مى شود اطاعت کنند. اين دو مساله، فقهى اند و متفرع بر آن مساله کلامى مى باشند; زيرا در اين دو مساله اخير، سخن از فعل مکلف است; يکى فعل فقيه و ديگرى فعل مردم; که هر دو مکلف به انجام وظايف دينى اند.
بنابراين، اصل ولايت فقيه، مساله اى کلامى است ولى از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث مى شود تا لوازم آن حکم کلامى، در بايدها و نبايدهاى فقهى روشن شود; زيرا که «بايدها» ، بر «هست ها» مبتنى اند و بين اين دو، ملازمه وجود دارد به نحوى که مى توان از يک مساله کلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسيد; چه اينکه اگر در فقه نيز مساله اى به صورت دقيق و قطعى ثابت شود، لازمه آن پى بردن به يک مساله کلامى است; يعنى اگر ما در فقه اثبات نموديم که واجب است فقيه جامع الشرايط، ولايت امر مسلمين را به دست گيرد، يا اينکه حکم نموديم که بر مردم واجب است از فقيه جامع الشرايط پيروى کنند، در هر يک از اين دو صورت، کشف مى شود که خداوند در عصر غيبت، فقيه را براى ولايت و رهبرى جامعه اسلامى تعيين کرده است; زيرا تا خداوند دستور ولايتمدارى نداده باشد، فقيه براى تصدى سمت رهبرى وظيفه پيدا نمى کند و مردم نيز مکلف به تولى و اطاعت نمى شوند.
اين نکته را نيز بايد يادآورى نمود که کلامى بودن ولايت فقيه، از کلامى بودن امامت سرچشمه مى گيرد و با آنکه اثبات ولايت و تعيين امامت پس از نبوت از سوى خداوند، يک مساله کلامى است، ولى در عين حال، در فقه نيز از آن بحث مى شود; هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذکر: برخى از مسائل کلامى مانند توحيد، جزء اصول دين مى باشند و برخى نظير امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نيز ممکن است جزء اصول دين و مذهب نباشند; مانند ولايت فقيه. فحص و بررسى مسائل فراوانى که در کلام مطرح است، چنين تقسيمى را تاييد مى نمايد.

فقهى بودن «امامت» در نزد اهل سنت

اهل سنت، امامت را يک مساله فرعى و فقهى نظير ديگر فروعات فقهى مى دانند; زيرا آنان مى گويند بر خداوند لازم نيست که درباره رهبرى امت پس از پيغمبر، دستورى بدهد و چنين دستورى نيز نداده است; البته اگر حکمى صادر مى فرمود، حتما نافذ بود ولى چون نفرموده، خود مردمند که وظيفه دارند براى خودشان رهبر انتخاب کنند.
اگر چه در نوع کتاب هاى اهل کلام، مبحث امامت مطرح شده است، ليکن پس از تحقيق و جستجو دانسته مى شود که امامت در نزد «اشاعره » و همچنين در نزد اکثر «معتزله » ، مساله اى فقهى است; چراکه راى آنان اين است که از طرف خداوند دستورى نرسيده است. لازم است توجه شود که صلاحيت طرح مساله امامت در علم کلام سبب کلامى بودن آن است; خواه پاسخ آن ثبت باشد و خواه منفى; زيرا در هر دو حال، موضوع مساله فعل خداست.
اشاعره به دليل آنکه منکر حسن و قبح عقلى و معتقد به «اراده جزافيه » اند، صدور هيچ کارى را از خداوند لازم و ضرورى نمى دانند و نتيجه اين تفکر، عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفى ضرورت تعيين امام از سوى خداوند از يک سو، و عدم تحقق خارجى آن از سوى ديگر، مى کوشند تا وظيفه تعيين امام از سوى مردم را با دلايل سمعى و نقلى اثبات نمايند.
معتزله نيز اگر چه حسن و قبح عقلى را قبول دارند، ولى قائل به وجوب تعيين امام از ناحيه خداوند نمى باشند و ضرورت تعيين و انتخاب امام از سوى مردم را از طريق «وجوب مقدمه واجب » که دليلى عقلى است، اثبات مى نمايند.
در هر صورت، نتيجه اين دو طرز تفکر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مکلف مى باشد که از اين جهت، جزء مباحث فقهى قرار مى گيرد; چرا که آنان تعيين امام را مربوط به خداوند و فعل او نمى دانند، بلکه متعلق به مکلفين و فعل آنان مى پندارند; از نظر آنان، سخن از بايد و نبايد فقهى است نه از هست و نيست کلامى.

کلامى بودن «امامت» در مذهب شيعه

اما اينکه «امامت » از اصول مذهب شيعه است، به دليل آن مى باشد که ما امامت را همانند نبوت، مربوط به فعل الله مى دانيم و معتقديم همان گونه که تعيين نبى، از سوى خداوند است، تعيين امام نيز از سوى اوست; زيرا شناخت انسان کامل و معصوم، فقط مقدور خداوند است و از اين جهت، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده که حضرت على (عليه السلام) را به جانشينى خود معرفى کند. اما همين امامت، در فقه نيز مورد بررسى قرار مى گيرد; ولى نه از جهت فعل الله بودن، بلکه از جهت ربطى که به فعل مکلفين دارد.
در فقه گفته مى شود که چون امامت را خداوند تعيين نموده و اين مساله درعلم کلام اثبات شده است، پس بر امام واجب است که اين مسؤوليت را بپذيرد و آن را اعمال کند و بر مردم نيز واجب است که از او اطاعت کنند و به همين دليل، حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) در زمان بيعت مردم با ايشان فرمودند:
«لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها» (نهج البلاغه، خطبه 3، بند 6.) ;
يعنى اگر تعهد خداوندى و حضور ياران و بيعت کنندگان نمى بود، همانا افسار شتر حکومت را بر گردنش مى انداختم و آن را رها مى ساختم; ولى اکنون که حجت تمام است و تعهد الهى و حضور مردمى محقق گشته، بايد آن را بپذيرم.
در مساله فقهى، فرقى ميان نبى و امام و فقيه و مردم وجود ندارد; همگى از آن جهت که مکلفند، مشمول حکم فقهى اند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم کلام ثابت مى شود و مربوط به فعل الله است، انجام وظيفه رسالت بر خود پيامبر، وظيفه و تکليفى فقهى است و همچنين، اگر چه ضرورت تعيين امامت، امرى کلامى است، اما ابلاغ ولايت على بن ابى طالب (عليه السلام) وظيفه اى ست بر دوش پيامبر; چنانکه خداى سبحان به او امر مى فرمايد که اين جانشينى را به مردم ابلاغ نمايد:
«يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» (سوره مائده، آيه 67.)
و از سوى ديگر، پذيرش اين مسؤوليت از طرف خود اميرالمؤمنين (عليه السلام) و پذيرش ولايت ايشان از سوى مردم، تکليفى فقهى است.
بنابراين، کلامى بودن يک مساله و يک موضوع، منافاتى با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد، بلکه همان گونه که گفته شد، تلازم نيز وجود دارد. ولى مهم در اين زمينه آن است که در علم کلام، از هستى و ضرورت وجود آن از ناحيه خداوند سخن گفته مى شود و در علم فقه، از لوازم و بايدهاى فقهى آن بحث مى گردد و گفته شد که ارتباط يک موضوع به دو علم، اختصاص به ولايت فقيه ندارد و همه اصول دين مى توانند از آن دو جهت، در دو علم، متعلق بحث قرار گيرند و حتى مى توانند علاوه بر علم کلام و علم فقه، در علوم ديگرى نيز مورد بحث قرار گيرند; مثلا مساله اى که موضوع آن فعل خداوند است، پس از اثبات چنين مساله اى در علم کلام، ممکن است در «تاريخ علم » نيز از سير و تطور علمى آن فعل خاص الهى بحثى به عمل آيد و يا در «تاريخ حوادث » ، پيرامون موقعيت آن فعل، سخنى به ميان آيد.

منبع : کتاب ولايت فقيه، ص 122