ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)

امام خمینی رحمه الله در ابتدای بحث ولایت فقیه خود، با اشاره به اینکه «ولایت فقیه » از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد، اوضاع سیاسی اجتماعی آن روز مسلمانان و حوزه های علمیه را مطرح می کنند که موجب شده بر «ولایت فقیه » علیرغم بدیهی بودن، برهان اقامه می کنیم. (امام خمینی، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 5.)

توضیح این امر خیلی ساده است و امام رحمه الله در شرایطی می خواست این بحث را مطرح کند که چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی بطور عینی و عملی می گذشت و با توجه به تحولات عظیم عصر جدید و تبلیغات منفی مخالفان اسلام، حکومت اسلامی امری مبهم و نامفهوم بود. (منوچهر محمدی، پیشین، ص 101)

بر همین اساس، امام خمینی رحمه الله به تبلیغات منفی استعمارگران و ناآگاهی افراد جامعه می نویسد:

استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام، حکومتی ندارد! تشکیلات حکومتی ندارد! بر فرض که احکامی داشته باشد مجری ندارد و خلاصه، اسلام فقط قانونگذار است. (امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 17.)

1. اثبات حاکمیت فقها; در چنین شرایطی، امام خمینی رحمه الله تمام تلاش خود را به کار برد تا ولایت و حاکمیت را برای فقها اثبات کند و این کار را با زبانی ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنی، اخبار و احادیث و با دلایل عقلی انجام داد.امام با اشاره به رویه و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تعیین جانشین برای خود، استدلال کرد که این امر برای اجرای احکام خدا بوده و در شرایط غیبت، اجرای احکام به عهده فقها و علماست.به عبارت دیگر، امام رحمه الله سعی داشت با اثبات مجریه در اسلام (علاوه بر تشریع قانون)، اعمال حاکمیت و قبضه قدرت حکومتی توسط فقها را اثبات کند.بر همین اساس می نویسد:

ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است.آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام، خلیفه نمی خواهد، خود آن حضرت بیان احکام می کرد. همه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند، اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین کند برای حکومت است.ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند.قانون مجری لازم دارد.در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تامین نمی کند، پس از تشریع قانون باید قوه مجریه ای به وجود آید.در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است.به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست.اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه تعیین نکند...رسالت خویش را به پایان نرسانده است.ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه ای که مایه خوشبختی بشر است سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد.در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می کردند.رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجری قانون بود...خلیفه قانونگذار نیست.خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید.اعتقاد به ضرورت تشکیل و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است، چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است. (امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، صص 18- 17)

بدین ترتیب، امام خمینی رحمه الله برای اولین بار در طول تاریخ شیعه، از اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی توسط فقها سخن به میان آورد و اعلام نمود: «باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود» و علما و فقهای اسلامی وظیفه دارند حکومت اسلامی تاسیس کنند. (امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص19)

با اینکه کشور ما اسلامی بوده و قرنها قانون و مقررات اسلامی بر آن حاکم بوده، ولی هیچ گاه مجری این احکام (در قالب یک حکومت) علما و فقها نبوده اند و عملا قوه مجریه به دست سلاطین و حکام بوده است، حتی در دوره مشروطه هم با اینکه انقلابی رخ داد و قانون اساسی تنظیم شد و در متمم آن هیاتی از مجتهدان طراز اول را برای نظارت بر اسلامی بودن قوانین تعیین کردند، ولی هیچ کس کمترین اشاره ای به راس اجرایی کشور نکرد.

اینکه امام خمینی رحمه الله اعلام می کرد: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست.برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجریه احتیاج دارد»، (امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 23) یکی از تحولات عمده فکری - فرهنگی مورد نظر ماست; چه قبل از آن هیچ گاه علما و فقها به منظور کسب مستقیم قدرت در جامعه وارد مبارزه سیاسی - اجتماعی نشده بودند و سعی می کردندبا اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجرای احکام اسلامی توسط حکام اکتفا کنند.

امام رحمه الله با این استدلال عقلی نتیجه گرفتند که: «خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون - یعنی احکام شرع - یک حکومت [و] دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است » (امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 23) و بر همین اساس، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش در راس تشکیلات اداری و اجرایی مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحی، به اجرای احکام می پرداخت و پس از خودش نیز جانشین تعیین کرد که آن هم به دلیل اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود.بدین لحاظ، «اسلام همان طور که قانونگذاری کرده قوه مجریه هم قرار داده است.ولی امر متصدی قوه مجریه هم هست »(امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 24)

امام خمینی رحمه الله با اشاره به رویه سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای پس از وی در اجرای قوانین و احکام اسلامی، می نویسد:

همان طور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مامور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داد و اطاعتش را واجب شمرده است.فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و [بر] اجرای احکام نظارت کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند.چون حکومت اسلام، حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند.ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. (امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 80)

2. ماهیت و ساختار حکومت; در کنار اثبات لزوم حکومت و قبضه دستگاه اجرایی توسط فقها، امام رحمه الله در یک بررسی مقایسه ای، ماهیت حکومت اسلامی و تفاوتی آن را با سایر حکومتهای مرسوم مشخص می سازد.امام رحمه الله ضمن نفی شیوه های موجود حکومت استبدادی و مطلقه، حکومت اسلامی را از نوع مشروطه می داند، اما بلافاصله توضیح می دهد که:

البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن، که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد.مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معین گشته است. (امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 45)

امام خمینی این مجموعه شروط را همان احکام و قوانین اسلام می داند که حاکم بر همه است و بدین لحاظ، حکومت اسلامی را «حکومت قانون الهی بر مردم » می داند.هم حکام و هم مردم مقید به این قوانین هستند و نمی توانند از آنها عدول کنند.

این امر موجب مشخص شدن قوه مقننه می شود.تکلیف قوه اجرائیه قبلا مشخص شده و در اختیار فقها بود و حالا با وجود حاکمیت قوانین و احکام شرع مقدس اسلام، تکلیف قوه مقننه باید روشن شود.امام رحمه الله فرق اساسی حکومت اسلامی (که مشروط بود) با حکومتهای مشروطه و جمهوری متعارف را در قوه مقننه آنها می داند.در حکومتهای مشروطه و جمهوری متعارف دنیا، نمایندگان مردم یا شاه در قوه مقننه به قانونگذاری می پردازند، اما در حکومت اسلامی، قانونگذاری به این مفهوم موضوعیت ندارد; زیرا; قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند. (امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 46)

امام خمینی رحمه الله در مورد منصب قضا نیز بحث می کند و آن را هم متعلق به فقها می داند و استدلال می کند که در اختصاص این منصب به فقهای عادل هیچ اختلافی نیست و علی رغم قوه اجرائیه و اعمال حاکمیت که مورد اختلاف فقهاست، در این موضوع اختلاف نیست و «تقریبا از واضحات است »(امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 85)

در ایران نیز بطور سنتی، این منصب در اختیار علما و مجتهدین بود و تا دوره معاصر، علی رغم حکومت جور، قضاوت را متعلق به مجتهدین می دانستند.با این وجود، امام رحمه الله به توضیح و استدلال آن می پردازد و تصدی منصب قضا توسط فقیه عادل را جز ضروریات فقه می داند که در آن اختلافی وجود ندارد.جدای از علم و عدالت، شرط دیگر متصدی منصب قضا آن است که امام ورئیس جامعه باشد و بدین لحاظ، این خود به خود در اختیار ولی فقیه قرار دارد. (ر.ک: امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، صص 88- 87.)

3. شرایط زمامدار اسلامی، پس از اثبات ضرورت حکومت و توضیح ماهیت حکومت اسلامی، امام خمینی رحمه الله شرایط زمامدار را مطرح می کند که به تعبیر ایشان، این شرایط «مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است » (ر.ک: امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 50)

به عبارت دیگر، شرایط زمامدار حکومت اسلامی، در ارتباط مستقیم با ماهیت حکومت اسلامی است و دو شرط اساسی دارد، یکی علم به قانون و دیگری عدالت.

فلسفه این شرایط، کاملا روشن است و امام رحمه الله توضیح می دهد که: «چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد» (ر.ک: امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 51) و حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد.این شرط به قدری مهم و ضروری است که اگر زمامدار قانون را نداند، لایق حکومت نیست.یعنی حاکم و زمامدار مسلمین باید خودش در موضوع حکومت اسلامی (قانون اسلام) مجتهد و صاحب نظر باشد; زیرا اگر تقلید کند، اقتدار حکومت شکسته می شود و اگر تقلید نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.

امام رحمه الله بر همین اساس، معتقد است که حتی سلاطین هم باید به تبعیت فقها درآیند که «در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند»(ر.ک: امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 52)

این شرط به گونه ای است که بطور طبیعی و منطقی شخص غیر از فقیه جامع الشرایط نمی تواند در راس تشکیلات سیاسی قرار بگیرد و در واقع، نتیجه حق حاکمیت فقهاست.

شرط دیگری که امام رحمه الله ذکر می کند، اینکه «زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد» (ر.ک: امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 53)

این شرط اخیر در واقع، شرط کافی زمامدار اسلامی و ضامن سلامت و موجب بقای حاکمیت فقیه است و اگر زمامدار اسلامی این شرط را فاقد شود، حکومت اسلامی از موضوعیت می افتد; زیرا بدون عدالت، امکان اجرای قوانین الهی نیست و حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است و حاکم غیر عادل، خواسته ها و هوای نفسانی و مادی را جایگزین شروط الهی می کند.همین امر موجب گرایش حکومت به استبداد و جایگزینی آن با حکومتهای مرسوم دنیایی خواهد شد.بر همین اساس، گفته می شود که اگر ولی فقیه هر یک از دو شرط اساسی را از دست بدهد، دیگر ولایت ندارد و خود به خود سمت ولایت را از دست می دهد.

از سوی دیگر، نظریه ولایت فقیه و نیز حاکمیت فقها در تداوم نظریه امامت و حکومت ائمه معصومین علیهم السلام است و اکت حکومت اسلامی تلقی می شود.به همین دلیل، وجود این دو شرط، برای تقریب هرچه بیشتر حکومت عصر غیبت به مدل اصلی حکومت اسلامی، ضرورت دارد، امام معصوم علیه السلام واجد دو شرط اساسی علم غیب و عصمت است و شرایط زمامدار اسلامی نیز استنتاجی از همین دو شرط است و هر چه کیفیت و درجه این دو شرط در ولی فقیه بیشتر باشد، حکومت فقها به همان میزان به حکومت معصومین علیهم السلام نزدیکتر و شبیه تر خواهد بود.

4. آثار نظریه امام در جامعه; بدین ترتیب، در شرایطی که اسلام در هاله ای از ابهام بود و چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی می گذشت و با توجه به تحولات عظیم جهانی، هیچ کس نمی دانست حکومت اسلامی چگونه حکومتی است، امام رحمه الله با ترسیم «ولایت فقیه » چارچوب اصلی حکومت اسلامی را مشخص نمود و به مردم ارائه داد و اثبات کرد که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطی ، حتی عصر غیبت نمی توان از اجرای احکام الهی سرباز زد. (ر.ک به: امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 54.)

با طرح حکومت اسلامی از سوی امام رحمه الله تکلیف مردم روشن و هدف نهایی مشخص شد و همه دریافتند که تا کجا باید پیش بروند، دامنه نهضت را تا چه حدی گسترش دهند و درجه مقاومت و پایداری را تا چه پایه ای بالا ببرند.متفکران و آگاهان جامعه تلاش کردند، گویندگان متعهد در مساجد و منابر به تفسیر و تشریح آن پرداختند و خود را برای آن روز آماده کردند، زیرا امام رحمه الله صریحا فرموده بودند:

برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم. (ر.ک به: امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 36)

بلافاصله پس از انتشار مباحث ولایت فقیه، محققان و متفکران حوزه به تحقیق و بررسی سیستم حکومت اسلام و نشر و توزیع آن پرداختند.در این میان مجاهد فقید مرحوم ربانی شیرازی که از ایران مرتب با امام در ارتباط بود، کمتر از سه ماه پس از شروع بحث امام، جزوه ها به دستش می رسد و طی نامه ای که به نویسنده کتاب نهضت امام خمینی می نویسد، (روحانی، پیشین، ج 2، صص 527- 522.) دیدگاههای خود را پیرامون ولایت فقیه بیان می کند و ضمن نشان دادن روزنامه هایی برای تحقیق در این موضوع مهم، از همان ابتداء مساله اعلمیت و تفقه به مفهوم سنتی را نمی پذیرد و فقهی را دارای حق حکومت می شناسد که دین را از لحاظ ایدئولوژی، سیاست، اقتصاد، مسایل نظامی، اخلاق، معارف، روابط اجتماعی و...بشناسد.بر همین اساس، ایشان در کنار دو شرط امام رحمه الله برای زمامدار سه شرط جهان بینی، جهان گیری و جهانداری را نیز مطرح می کند. (روحانی، پیشین، ج 2، صص 522.)

ایشان با اشاره به اینکه خودش نیز در این زمینه تحقیقاتی کرده و امید تکمیل آن را دارد، بحث تعدد فقها، حکومت واحد یا خود مختاری در چارچوب ولایت فقیه را باز می کند و حدود اختیارات فقیه را متذکر می شود.بسیاری از مسایلی که در سالهای دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیرامون ولایت فقیه مطرح شد و موجبات اختلاف نظر جناحهای درون نظام را فراهم آورد، در این نامه مطرح شده و حاکی از آن است که این مسایل در همان موقع (اواخر دهه 1340) برای جریان فقاهتی - ولایتی مطرح و مشغله ذهنی و فکری بوده است.

5. امتیاز طرح امام خمینی; یک مساله عمده در مورد طرح امام خمینی رحمه الله این است که امام رحمه الله ضمن استدلال عقلی و نقلی بر اصل ولایت فقیه، ارکان و قوای اصلی حکومت را بطور کلی مطرح می کند و نیازی به بررسی فروع و جزئیات امر نمی بیند. (امام خمینی، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 149.)

به عبارت دیگر، طرح امام رحمه الله فقط شامل خطوط کلی قوای سه گانه و ماهیت حکومت اسلامی بود و تفصیل آن را به آیندگان واگذار کرده بود.بر همین اساس صریحا می نویسد:

ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کند... و انشاء الله تعالی کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند و... (امام خمینی، ولایت فقیه و جهاد اکبر، صص 151- 150)

ممکن است برخی، این امر را دلیل بر نا مشخص بودن حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه در آن شرایط بدانند و مدعی شوند که طرح کلی امام، در واقع نظریه حکومت کمال مطلوب نبوده است. (بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، صص 86- 85.)

اما این کم گویی و سر بسته گفتن دلیل و حکمت داشت و امام (ره) مایل نبود نقشه تفصیلی درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی ارائه دهد، زیرا این امر برای کسی که کار علمی و تحقیقی می کند، پسندیده نیست و کسانی که طرح را پیاده می کنند، خود به نحوه اجرا و جزئیات آن را نیز خواهند کرد.

علاوه بر این، به دلیل تبلیغات منفی موجود در آن سالها در خصوص اسلام و وضع حوزه ها و علما، امام تمام نیروی خود را صرف اثبات اصل «ولایت فقیه » و حکومت اسلامی کرد (روحانی، پیشین، ج 2، ص 497.) و ثابت نمود که اسلام حکومت دارد و فقها نیز همانند ائمه اطهار علیهم السلام دارای حاکمیت و ولایت هستند. این امر مقدم بر طرح و نقشه تفصیلی و جزئی حکومت بود.

بحث «ولایت فقیه » از قبل هم وجود داشت، ولی امام (ره) با بررسی موضوع، اصل ولایت فقیه را احیا کرد و جایگاه اصلی خودش نشاند و این خیلی مهم تر و اساسی تر بود. قبلا موضوع ولایت فقیه در کتابهای فقهی مطرح می شد، ولی امام خمینی (ره) این بحث را از حوزه فقه خارج نمودند و در جایگاه دیگری تحت عنوان کلام مطرح کردند. (برای توضیح بیشتر ر.ک: جوادی آملی، «نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امامت » ، کیهان اندیشه، ش 24، صص 11- 10.)

وقتی ولایت فقیه در فقه مطرح می شود، در واقع جزو فروع دین قرار می گیرد که در حیطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختیارات آن را فقها تعیین می کنند، امام هنگامی که در کلام مطرح می شود، در واقع به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولایت فقیه » حاکم بر فقه و جزو اصول دین است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن می گردد. این ابتکار اصلی امام (ره) بود و در نوع خود، تحلی اساسی محسوب می شود.