ولایت مطلقه فقیه در سیره امام خمینى (ره)

ولایت مطلقه فقیه در سیره امام خمینى (ره)

در این بخش از ضیاءالصالحین به بازخوانی نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در سیره معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینى (رضوان الله علیه) به قلم محسن خلیلی می پردازیم.

آنچه در این سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى کرد تا گره هاى کور قانونى سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. (امام خمینى قدس سره، دیباچه روش شناختى)

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب سال 1358 خورشیدى، دو موضوع به شیوه اى سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود :
یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان :
دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانون اساسى » براى تبیین شیوه و چگونگى بازنگرى در قانون اساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است که صریح، واضح ویکدست باشد. در عین حال ساز وکارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقیق روشن شده باشد به گونه اى که هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزى انقلاب اسلامى، نیازمندى پر شتاب به تدوین قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شکل گیرى دقیق همه امور در متن قانون اساسى فراهم نیاورد. چنین حالتى قانون اساسى را دچار نوعى کاستى کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس سره را در رفع کاستى هاى قانون اساسى به بررسى بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینى قدس سره در رفع کاستى هاى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از کدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در این زمینه چه شیوه اى را به کار بسته اند؟
در عین حال مى توان دو پرسش فرعى را نیز طرح کرد که هر کدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینى قدس سره در این زمینه چه شیوه اى را به کار برده اند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چه بوده است و امام خمینى قدس سره در این زمینه چه شیوه اى را به کار برده اند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
1) تغییر فرادستورى با تغییر غیر قانونى یکسان نیست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس سره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهى ممتاز و مقبولیت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینى نیازمند بیان واضح آن نبوده اند.

پیشگفتار: تغییرات فرادستورى در قانون اساسى

قوانین اساسى متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهاى فرمانروایى و فرمانبردارى مى باشند. در این متون از اصول کلى بنیادگیرى نظم عمومى جامعه سخن به میان مى آید و پیوندهاى بین حکومت کنندگان و حکومت پذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنى بر حق و تکلیف پایه ریزى مى شود. روابط پدید آمده چهار گانه اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت با فرد، ساختارهاى درون دولت با همدیگر.
قانون اساسى هماهنگى و تنظیم پیوندهاى حق و تکلیفى چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعامل ها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوى میثاق بایستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانون اساسى میثاقى هنجار آفرین است که با اجراى کامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضایت آور مى شود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.
محتواى قانون اساسى، وضع حقوقى قدرت سیاسى است که طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سیاسى کشور و هم تنظیم نهادها و سازمان ها و توزیع صلاحیت در میان آن ها روشن مى شود.

نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران

ویژگى اصلى هر متن مکتوب و مدونى از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنى و ساز وکارهاى حقوقى در آن معلوم و معین گردد.
اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوه ها را در متن قانون نمى آورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مى کنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نیز گذر زمان امور تازه اى را پدید مى آورد که نسبت به زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مى شوند.
در هر صورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسى موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخى تغییرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را مى توان «بازنگرى در قانون اساسى » نامید.
2) صورت دوم که کمى پیچیده تر به نظر مى آید آن است که درمتن قانون اساسى هیچ راه حل صریح و واضحى براى رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایى در این صورت را «تغییرات فرادستورى درمتن قانون اساسى » مى نامیم .
تغییرات فرادستورى به آن دلیل چنین نامیده شده اند که از متن قانون اساسى به دست نمى آیند ولى براى افزودن به آن پدید مى آیند.

گفتار یکم: امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اساسى برترین نظام حقوقى است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را مى طلبد. براى تضمین برترى قانون اساسى بایستى چاره اى اندیشیده شود تا قوانین عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانون اساسى تجاوز کند. این را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقى از سه اندیشه است:
الف) کوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطیت;
ب) نهادى که بتواند از تعارض قوانین عادى با قانون اساسى جلوگیرى کند، چنین اندیشه اى در نظامات حقوقى دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسى شوراى قانون اساسى است;
ج) بررسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طریق ارسال خود کار مصوبات به شوراى نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالى» در آورده است.
نگرشى بر متن مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى نشان مى دهد که خبرگان ملت به عنوان پدید آورندگان قانون اساسى اصرار داشته اند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاکرات آنان روحیه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشکار مى شود.

الف) اصل چهارم

قانون اساسى در این اصل از لزوم اسلامى بودن همه قوانین سخن گفته اند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانسته اند.

ب) اصل پنجاه و هشتم

در این اصل واضعین اولیه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى که در اصول بعد مى آید» ضمانت کرده اند.

ج) اصل هفتاد و یکم

این اصل نیز با صراحتى تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقى صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصویب رسیده بود و نشان مى داد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانون اساسى » عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است.

د) اصل هفتاد و دوم

این اصل نیز که با اندک تغییرى در مقایسه با قانون اساسى کنونى در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بوده اند.

ه) اصل نود و یکم

براى تصویب این اصل در برخى از زمینه ها اختلاف نظرهایى وجود داشته است.

و) اصل نود و سوم

نگرانى از تکرار تاریخ در جریان فراموشى اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شوراى نگهبان را بى اعتبار محسوب دارند.
عنایت بفرمایید یک مساله دیگرى مطرح شده و آن این که اگر قرار باشد یک بار خداى ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تکلیف چه مى شود؟
نکته دیگرى که وجود شوراى نگهبان را در موقعیتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مى ساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:
بسیارى از قوانینى که از مجلس شوراى ملى مى گذرد از این سنخ است که قوانین حکومتى است. مادام مجتهدینى که ما آن ها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومى کلى منصوب مى دانیم تا آن ها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند براى ما لازم الاجرا نیست.
با چنین تاکید و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانون اساسى به تصویب رسید.

ز) اصل نود و چهارم

اصل نود و چهارم قانون اساسى بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیش نویس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعیت، نظر شوراى نگهبان را لازم الاتباع مى شمرد:

در صورتى که شوراى نگهبان قانون عادى را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعى یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون اساسى بداند آن را براى تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمى گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل مى آورد.
آنچه در مجموع مى توان از قانون اساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دست یافت عبارت است از:

1) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنى و رد قوانین است.
2) طبق قانون اساسى، تشخیص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروى از شوراى نگهبان است.
3) شوراى نگهبان، هم ماهیتى قضایى و هم قانونگذارى دارد، یعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مى تواند همچون مرجع قضایى مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند.

پس از تصویب قانون اساسى، به تدریج برخى از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون اساسى، پیش بینى نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ مى توان چنین استدلال کرد:

حاکمیت ملى صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس مى گذارد و از سوى دیگر حاکمیت اسلامى ایجاب مى کند که کلیه قوانین بایستى براساس موازین اسلامى باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلى را در جامعه مطرح ساخت .
از یک سو نمایندگان مجلس نمى توانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون اساسى بى توجه باشند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قیود وصفى اصول قانون اساسى نمى توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانى و زمانى، بى توجه به مصالح اساسى جامعه و تحقیق و تامل کافى در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتى دو اصطلاح «ضرورت » و «مصلحت » را وارد سیستم حقوقى کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشیدى پدید آمد. شوراى نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوى در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدس سره نیز در نوزدهم همان ماه در نامه اى با واگذارى حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمى که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ایشان تشخیص مى دادند، دیگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقت یا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسى فارغ مى شد و با سکوت در مقابل چنین مصوبه هایى زمینه قانونى اجراى نهایى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مى آورد. دراین باره حسین مهرپور مى گوید:
خوب به یاد دارم در جلسه اى که همان ایام در محضر امام قدس سره بودیم و دبیر شوراى نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام قدس سره فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است.
در کنار بحث «ضرورت » عامل «مصلحت نظام » به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. زمینه طرح این مساله به شبهه اى بر مى گشت که در برخى از قوانین مصوب الزاماتى براى اشخاص در نظر گرفته مى شد. پرسش اصلى از این قرار بود که دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعى افراد دخالت کند و محدودیت هایى بر قرار سازد و امورى را به رغم میل و اراده آنها تحمیل کند؟ چنین بحثى به ویژه درباره لایحه قانون کار به اوج خود رسید و استفتاى وزیر وقت کار و امور اجتماعى دیدگاه امام خمینى قدس سره را درباره اختیارات دولت آشکار ساخت:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مى تواند شروط الزامى را مقدر نماید.
به دنبال این استفتاء، و رد و بدل شدن نامه هایى میان دبیر وقت شوراى نگهبان و امام خمینى قدس سره، ایشان اختیارات دولت اسلامى را با دامنه اى وسیع تر بیان فرمودند و در نهایت ایشان در نامه اى خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وسیع دولت و حکومت اسلامى که بسیار وسیع تر از دفعات پیشین بود، صحبت به میان آوردند. سرانجام این قضیه به نامه اى ختم شد که در بهمن ماه سال 1366 خورشیدى، از سوى آقایان سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، سید على خامنه اى، سیداحمد خمینى قدس سره میرحسین موسوى و اکبر هاشمى به امام خمینى قدس سره نوشته و طى آن کسب تکلیف شد.
در این نامه آمده است:
در این صورت [عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنى بر شرع شوراى نگهبان] مجلس و شوراى نگهبان نمى توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولى فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتى پیش مى آید (گر چه موارد فراوانى از این نمونه ها در حقیقت، اختلاف ناشى از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسى را خلق مى کند.) اطلاع یافته ایم که جنابعالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددى از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خمینى قدس سره نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخى مرقوم فرمودند که متن آن بیانگر مبانى فقهى و حقوقى و نیز روحیه مشورت پذیرى و تصمیم گیرى نهایى به طرزى همزاد است، در این نامه آمده است:
گر چه به نظر اینجانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از حضرات آقایان...تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى دانند.
در نهایت حضرت امام قدس سره در چهارم اردیبهشت ماه سال 1368 خورشیدى خطاب به ریاست وقت جمهورى اسلامى ایران دستور بازنگرى را صادر فرمودند:
در بند ششم این نامه تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد، معین شده است.

گفتار دوم: امام قدس سره و بازنگرى در قانون اساسى

یکى دیگر از کاستى هاى قانون اساسى که به دلیل ضرورت هاى انقلاب به سرعت تدوین شده بود، نبود اصلى، براى بازنگرى در قانون اساسى و چگونگى آن بود. در متن پیش نویس قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و چهل و هشتم از فصل یازدهم به مساله تجدید نظر در قانون اساسى اختصاص یافته بود. اما این اصل در جلسه شصت و سوم مذاکرات مجلس خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به تصویب نرسید.
متن مذاکرات نشان مى دهد که مجلس خبرگان، هم وجود چنین اصلى را قبول داشته و هم این که مایل نبوده است صراحتا به آن اشاره اى بکند.
در تاریخ هفدهم آذرماه سال 58 خورشیدى آیت الله بهشتى ره در باره گفته ها ونوشته هایى که خواهان بازنگرى در قانون اساسى بودند، نکته اى را یادآورى کردند که بعدها محملى براى بروز بازنگرى سال 1368 خورشیدى در قانون اساسى شد:
پس از تجربه، اصل قانون متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود اگر در اثناى اجراى قانون احساس شد کمبودى هست، این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت مى رسد. نه این که فردا برایش متمم درست کنیم، این معنى ندارد.
امام خمینى قدس سره نیز مایل بودند در جوى آرام و فضایى مناسب انتقادها بیان شود و اگر لازم باشد حتى قانون اساسى مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین دلیل در تاریخ یکم بهمن ماه سال 1358 خورشیدى پیام کوتاهى دادند که بیانگر نخستین اقدام عملى و نظرى ایشان است:
ترمیم این اصل [اصل دوازدهم] و بعضى اصول دیگر که در متمم قانون اساسى نوشته مى شود و تصویب آن در صلاحیت ملت است و به رفراندوم گذاشته مى شود از نظر اینجانب بلامانع است.
قانونگذاران اولیه قانون اساسى گر چه به دلایلى چگونگى و شیوه تجدید نظر در قانون اساسى را متذکر بودند اما روزنه هایى را باز کرده اند و در اصل 132 قانون اساسى آورده اند که در هنگام احاله وظایف رییس جمهور به شوراى موقت ریاست جمهورى نمى توان اقدام به تجدید نظر در قانون اساسى کرد. مدلول این اصل نشان مى داد که در شرایط و اوضاع و احوال عادى مى توان براى تجدید نظر در قانون اساسى اقدام کرد. اما این که به چه شیوه اى و چگونه مى توان دست به چنین کارى زد در قانون اساسى کشورمان نیامده بود.
ساختارهاى چهارگانه رهبرى، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحولات بسیارى به خود دیده بود تا آنجا که قانون اساسى نمى توانست با محتویات و درون مایه هاى خویش رخدادهاى زمانه را توجیه حقوقى و قانونى کند. با پایان گرفتن جنگ هشت ساله عراق و ایران فرصت زمانى و آرامش مناسبى پدید آمد تا فضاى سیاسى - حقوقى کشور آماده نگاهى دو باره به قانون اساسى شود. اما راه حلى قانونى که در متن قانون اساسى آغاز و انجام گام هاى بازنگرى را تصریح کرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مى رسید که امام خمینى رهبر و بانى جمهورى اسلامى مى بایست با بهره گیرى از شان مؤسس بودن و اختیارات مطلقه ولى فقیه و مقبولیت و محبوبیت مردمى شان دست به یک «تغییر فرادستورى » بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونى مرتفع شود، اما ایشان هنگامى دست به کار شدند که بازنگرى قانون اساسى مسبوق به دو نامه اى شد که دو نهاد مهم مملکتى به ایشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهى، با بیانى آشکار خواستار بازنگرى در قانون اساسى شدند. در تاریخ 27 فروردین 1368 خورشیدى، عده زیادى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با قرائت متن نامه اى در جلسه علنى از امام خمینى قدس سره تقاضاى اجابت خواسته کردند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران على رغم استحکام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاى بلندى که در آن وجود دارد، همچون دیگر قوانین و تراوشات ذهن بشر خالى از نقص و عیب نبوده و برخى از فصول و اصول آن از جمله:
در باب قوه قضاییه، تشکیلات قوه مجریه مساله رهبرى و غیره داراى ایرادات اساسى است که بدون اصلاح آن ها اداره امور کشور با مشکلات جدى مواجه خواهد بود و این امر به عنوان تجربه اى قطعى بر همه کسانى که ده سال گذشته دست اندرکار امور بوده اند مساله اى روشن و واضح است. اینک که به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب الامر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و در سایه رهبرى هاى پیامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامى با سر بلندى تمام اولین دهه پیروزمندانه خود را پشت سر گذاشته و على رغم توطئه هاى بى شمار استکبار جهانى دهه دوم را با اعتماد و اطمینان بیشتر در جهت سازندگى کشور و گسترش اسلام ناب محمدى صلى الله علیه و آله در سراسر گیتى آغاز نموده است، ما نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به عنوان منتخبین مردم از محضر شریفتان استدعا داریم چنانچه مصلحت بدانید گروهى را براى بازنگرى در قانون اساسى و تهیه پیش نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تایید مراتب توسط حضرت مستطاب عالى به رفراندوم مردم گذاشته شود.
به دنبال آن، اعضاى شوراى عالى قضایى هم نامه اى خطاب به ایشان نوشتند و در آن تقاضا کردند که هیاتى براى تجدید نظر در قانون اساسى تعیین شود. متن این نامه که در تاریخ 29 فروردین همان سال نوشته شده از قرار زیر است:
اکنون که تهیه متمم یا اصلاحیه براى قانون اساسى در جامعه مطرح است شوراى عالى قضایى لازم دید نظر خود را در این باره به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ده ساله نشان داده است که بعضى از اصول آن در فصول رهبرى و قواى مجریه و قضاییه و مقننه، نیاز مبرم به متمم دارد.

منبع: مجله پیام حوزه