ادله حجیت اصول عملیه

ادله حجیت اصول عملیه

در این بخش از ضیاءالصالحین، به شرح و تبیین ادله حجیت اصول عملیه خواهیم پرداخت. در ادامه ما را همراهی کنید.

پرسش

ادله حجیت اصول عملیه کدامند؟

پاسخ اجمالی

دلایلى که اندیشمندان دانش اصول براى اثبات حجیت و اعتبار اصول عملى (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) به آنها استناد نموده اند، ادله اصول عملیه نامیده می شود، که بطور کلی، عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و عقل.

پاسخ تفصیلی

اصول عملیه عبارتند از: برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب.

در این جا به دلایل هریک از این اصول بطور خلاصه اشاره می شود و برای مباحث تفصیلی مطرح شده در ذیل هرکدام، باید به کتاب های اصول فقه مراجعه شود.

دلایلى که اصولی ها براى حجیت و اعتبار اصول عملى به آنها تمسک نموده اند، ادله اصول عملى نامیده می شود،[مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 132، قم، چاپ اول، 1389ش.] که بطور کلی، عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و عقل.[ر. ک: شهابى، محمود، قریرات اصول، ص 121 – 122، تهران، چاپخانه حاج محمد علی علمی‏، چاپ هفتم‏، 1321ش‏؛ فاضل لنکرانى، محمد، إیضاح الکفایة، ج ‏5، ص 227 – 234، قم، نشر نوح‏، چاپ پنجم‏، 1385ش‏.] که در ذیل بطور جزئی تر بیان می شود.

الف. اصل برائت

دلیل قرآنى

به آیات متعدّدى از قرآن براى اعتبار اصل برائت استدلال شده است. البته آیه ذیل دلالتش روشن تر از سایر آیات است: «و ما بدون این که پیامبرى را [براى هدایت و اتمام حجت به سوى مردم‏] بفرستیم، عذاب کننده [آنان] نبودیم».[ سوره اسراء، 15] فرستادن رسول کنایه از بیان و اتمام حجّت است.
براساس این آیه شریفه؛ چون در شبهات وجوبیّه و تحریمیّه حکم و تکلیف الهى براى ما بیان نشده است، از عقوبت ایمن هستیم و می توانیم مشکوک الوجوب را ترک و مشکوک الحرمة را اتیان نماییم.[ إیضاح الکفایة، ج ‏4، ص 373 – 374]

دلایل روایى

1. حدیث «رفع».[ر. ک: «حدیث رفع»، سؤال 10471؛ «بررسی سند حدیث رفع»، سؤال 31750]
2. حدیث «حَجب»: امام صادق علیه السلام می فرماید: «هر چیزى که خداوند علم آن را از بندگانش منع نموده، آن چیز از مردم برداشته شده است‏».[شیخ صدوق، التوحید، محقق و مصحح: حسینی، هاشم‏، ص 413، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1398ق؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ‏27، ص 163، قم، مؤسسه آل البیت علیه السلام، چاپ اول، 1409ق.]
3. حدیث «حِل»: امام صادق علیه السلام می فرماید: «هر چیزى که شک در حلّیّت و حرمت آن داشته باشى در مرحله ظاهر، محکوم به حلّیّت است تا وقتى بدانى که آن چیز حرام است».[کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ‏5، ص 313، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق]
4. حدیث «سعه»: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: «مردم نسبت به چیزى و حکمى که نمی دانند در وسعت هستند [و از ناحیه این حکم وظیفه اى ندارند]».[ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، محقق: عراقی، مجتبی، ج ‏1، ص 424، قم، دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، 1405ق]
5. امام صادق علیه السلام می فرماید: «هر چیزى که در موردش نهى وارد نشده باشد آن چیز مطلق و آزاد است‏»؛[شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق: غفاری، علی اکبر، ج ‏1، ص 317، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق] یعنى محدودیّتى در اشیاء نیست تا زمانى که در آنها نهى وارد شود و هنگامى که نهى از طرف شارع وارد شد در این صورت اطلاق و آزادى منتفى می شود.[إیضاح الکفایة، ج ‏4، ص 396]

دلیل عقلی

مهم ترین دلیل عقلی در اصل برائت، قاعده «قبح عقاب بلابیان» است؛ یعنى چنانچه مکلف، عملى را انجام دهد که حکم آن به سبب عدم بیان از سوى شارع، معلوم نباشد، عقل بر نفى عقوبت وى حکم مى‏کند.[فرهنگ نامه اصول فقه، ص 132]

ب. اصل احتیاط

دلیل قرآنى

قائلین به احتیاط به آیاتى استدلال کرده و ادّعا نموده اند که مقتضاى آنها احتیاط و اجتناب در شبهات بدویّه(ابتدایی) است.
از جمله آن آیات:
1- آیه ای که پیروی از قول بدون علم را نهى می کند.[سوره اسراء، 36]
2- آیه ای که نهى از افتادن در هلاکت می کند.[بقره، 195]
3- آیه ای که امر به تقوا می کند و تقوا را مأمورٌبه قرار داده است.[آل عمران، 102]
لازمه این دسته از آیات این است که در شبهات بدویّه[ر. ک: «معنای شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی»، سؤال 31836.] باید احتیاط نمود و الا اگر با شک در حلّیّت و حرمت چیزی مرتکب آن شویم؛ این: «پیروى از روش غیر علمى»، «افتادن در هلاکت» و «مخالفت با تقوا» است.[ر. ک: إیضاح الکفایة، ج ‏4، ص 410 – 412]

دلیل روایى

روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط دارند، به دو گروه تقسیم می شوند:

1- روایات دالّ بر وجوب توقّف

امام صادق علیه السلام می فرماید:
«توقّف هنگام برخورد با شبهه ها بهتر است از درافکندن خود در مهلکه ها».[الکافی، ج ‏1، ص 68]
«در امورى که با آن مواجه می شوید و حکمش را نمی دانید وظیفه اى جز بازایستادن و درنگ کردن و ارجاع دادن به ائمه هدى علیه السلام ندارید».[الکافی، ج ‏1، ص 50]

2- روایات دالّ بر وجوب احتیاط

امام علی علیه السلام به کمیل بن زیاد فرمود: «کمیل! برادر [واقعى] تو دین توست، پس هر طور که می خواهى از دین خود احتیاط و محافظت به عمل آور».[شیخ مفید، الامالی، محقق: استاد ولی، حسین، غفاری، علی اکبر، ص 283، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق]

دلیل عقلى

قائلین به وجوب احتیاط در شبهات بدویّه بعد از فحص و جست وجو؛ به این نحو دلیل عقلى بر وجوب احتیاط اقامه کرده اند:
ما علم اجمالى داریم که در مشتبهات وجوبیّه به حسب واقع واجباتى وجود دارد و در بین مشتبهات تحریمیّه، محرّمات واقعى وجود دارد. لذا وظیفه ما این است که در شبهات وجوبیّه و شبهات تحریمیّه احتیاط نمائیم؛ یعنى مشتبهات تحریمیّه را ترک و مشتبهات وجوبیّه را اتیان نمائیم؛ زیرا علم اجمالى و اشتغال ذمّه نسبت به این تکالیف داریم و براى این که ذمّه ما نسبت به آنها فارغ گردد باید احتیاط نمود.[إیضاح الکفایة، ج ‏4، ص 423]
عده اى می گویند مبناى «اصل احتیاط» حکم عقل به دفع ضرر محتمل است (قاعده دفع ضرر محتمل)؛ بنابراین، هرگاه در مورد ترک یا انجام کارى، احتمال ضرر اخروى باشد، عقل حکم به احتیاط می کند. براى مثال؛ اگر مکلف به وجوب نماز در روز جمعه علم دارد، اما نمی داند واجب، نماز جمعه است یا نماز ظهر، در این جا چون ترک هریک، احتمال ضرر اخروى را به دنبال دارد، عقل می گوید احتیاط کن و هر دو را بجا بیاور.[ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 135]

ج. اصل تخییر

ادله تخییر، به دلایلى گفته می شود که به سبب آنها حکم به تخییر می گردد، چه عقلى باشد و چه شرعى. بنا بر نظر مشهور در اصل تخییر، عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجح، به تخییر حکم می نماید؛ بنابراین، دلیل تخییر، حکم عقل است.[فرهنگ نامه اصول فقه، ص 133]
مورد این اصل به اصطلاح علمى دوران بین محذورین است؛ یعنى علم اجمالى داریم که یک شى‏ء؛ یا واجب است یا حرام. به عبارت دیگر؛ در مورد یک شى‏ء هم احتمال حرمت می دهیم و هم احتمال وجوب.
در دوران بین محذورین مکلّف نمی تواند هر دو طرف را رعایت کند و احتیاط ممکن نیست؛ چون انسان نمی تواند هم تارک و هم فاعل آن شى‏ء باشد بلکه یا فاعل آن است یا تارک. در این صورت عقل حکم به تخییر می کند.[ ر. ک: إیضاح الکفایة، ج ‏4، ص 470 – 471؛ مشکینى، على‏، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص 102، قم، الهادی‏، چاپ ششم‏، 1374ش]

د. اصل استصحاب‏

ادلّه حجّیّت استصحاب عبارت اند از:‏ [ر. ک: آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین‏، کفایة الأصول، ص 387 – 398، قم، مؤسسة آل البیت علیه السلام، چاپ اول‏، 1409ق‏؛ صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، ج ‏1، ص 418 – 424، قم، مؤسسه النشر الاسلامی‏، چاپ پنجم‏، 1418ق]

1. بناى عقلاء

بین عقلاء، یک بناى تعبّدى وجود دارد که در تمام امور زندگى وقتى حالت سابقه اى متیقّن باشد، امّا در زمان لاحق، بقاى آن حالت، مشکوک باشد، بناى عملى عقلاء بر دوام آن حالت سابقه است و آثار بقاى حالت سابقه را مترتّب می کنند، البتّه این بناى عقلاء، به تنهائى حجّیّت ندارد لکن بناى مذکور در مرئى و منظر شارع بوده و او توجّه به آن داشته و هیچ گونه ممانعتى از آن ننموده است و اگر یک بناى عقلائى، مورد نظر و توجّه شارع بوده و اعلان ننموده، که آن بناء، در امور شرعى، جارى نمی شود، ما می فهمیم که شارع هم نسبت به آن راضى بوده و در نتیجه، آن بناى عقلائى در شریعت هم جارى می گردد.[إیضاح الکفایة، ج ‏5، ص 227 – 228.]

2. ظنّ ‏ّّّ(گمان)

بناى تعبّدى بر «بقاء» نداریم بلکه یک مسئله طبیعى، این است که اگر چیزى قبلاً ثابت و متیقّن بوده و اکنون در بقاء آن، شک داریم، فعلاً ظنّ به بقاء براى ما محقّق است؛ یعنى با «ظنّ به بقاء»، «حکم به بقاء» می کنیم. کسانى که استصحاب را از طریق ظنّ به بقاء، حجّت می دانند معتقدند که استصحاب یکى از امارات معتبره است نه این که یک اصل عملى باشد.[إیضاح الکفایة، ج ‏5، ص 231]

3. اجماع‏

فقها اتّفاق کرده اند که اگر حکمى در زمان سابق، ثابت شد امّا در زمان لاحق، شک کردیم که آیا چیزى بعنوان عارض و مانع بر آن حکم، واقع شده است یا نه؛ یعنى در زمان لاحق در بقاء آن حکم، شک نمودیم، در این صورت، واجب است، بگوئیم که همان حکم اوّلى، باقى است و این، همان حجّیّت استصحاب است و اگر استصحاب، حجّت نباشد و ما حکم به بقاء نمائیم - بقاء حکم را بر ارتفاع آن، ترجیح دهیم - این ترجیح، بلا مرجّح است؛ چون ممکن است حکم قبلى، باقى باشد و امکان دارد مرتفع شده باشد.[إیضاح الکفایة، ج ‏5، ص 232]

4. روایات‏

براى حجیت استصحاب به احادیثى تمسک شده که براى نمونه به یکى از آنها اشاره می شود:

زراره نقل می کند که از امام معصوم علیه السلام راجع به مردى که وضو داشته و چرت بر او عارض شده سؤال کردم، آیا وضوى او باقى است یا باطل شده؟ پاسخ فرمود: «اگر می داند به خواب رفته وضوى او باطل است». پس از چند پرسش و پاسخ زراره می پرسد: چنانچه مردّد باشد که به خواب رفته یا نه، چطور؟ آن حضرت پاسخ می دهد: «تا هنگامى که علم نداشته باشد که به خواب رفته وضوى او باقى است»، سپس امام علیه السلام به همین مقدار اکتفا ننموده و به شرح زیر، مطلب را توجیه نموده اند: «از آن جا که آن شخص یقین به وضو داشته و یقین نباید به شک نقض گردد؛ بلکه یقین باید فقط با یقین نقض شود».[ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، محقق: موسوی خرسان، حسن، ج ‏1، ص 8، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق]

بیان تعلیلى امام علیه السلام مستند محکمى است براى تأسیس اصل استصحاب؛ زیرا دلالت بر آن دارد که هرگاه شخصى به وجود امرى یقین داشت، تا وقتى که یقین به ارتفاع آن حاصل نکند، باید آن را باقى بدارد.[محقق داماد، مصطفی‏، مباحثى از اصول فقه، ج ‏3، ص 49، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی‏، چاپ اول‏، 1362ش]