تنفیذ؛ نشان وحدت در مدیریت کلان جامعه

تنفیذ ؛ نشان وحدت در مدیریت کلان جامعه

بند نهم اصل 110 قانون اساسی مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است و از امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست جمهوری" به کلمه ی "تنفیذ" یاد می شود.  یادداشتی از حجت الاسلام و المسلمین نجف لک زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را پیرامون ماهیت و چیستی تنفیذ در ادامه می خوانید.

در حکومت اسلامی دو عنصر وجود دارد، رضایت خداوند و رضایت مردم و چنین حکومتی را جمهوری اسلامی می نامیم، عنصر جمهوری به رأی، رضایت و حضور و مشارکت مردم و قید اسلامی به رضایت الهی و محتوای شرعی و قانونی اشاره دارد. دلایل زیادی برای مشارکت مردم داریم، قرآن در آیه ی ۲۵ سوره ی حدید می فرماید: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط»؛ ناس در اینجا به صورت فاعل آورده شده و انبیاء آمده اند تا مردم قسط و عدالت را بر پا بدارند و هدفشان این است که مردم را در حوزه ی ایجاد قسط و عدالت فعال کنند. وقتی می شود گفت مردم فاعل اند که مشارکت جدی داشته باشند، امّا اگر مردم مشارکت نداشته باشند، نمی شود گفت که آن ها فاعلیتی دارند. آیه ی ۳۸ سوره ی شوری نیز وظیفه ی عمومی دیگری را متوجه عموم مردم می کند: «امرهم شوری بینهم»؛ این امر وقتی تحقق پیدا می کند که مردم به شکل فعالانه ای وارد شوند و مشارکت کنند و با مشورت و برنامه ریزی امور را به پیش ببرند.

انقلاب اسلامی نظام مردم سالاری دینی

برای تحقق حکومت اسلامی سه رکن قائل هستیم و اگر این سه رکن باشد حکومت دینی تحقق پیدا می کند. اگر یکی از این ها نباشد حکومت تحقق پیدا می کند، ولی اسلامی و دینی نیست:

رکن اوّل استحقاق، لیاقت و شایستگی کسانی است که در رأس حکومت قرار می گیرند. در ماجرای حضرت ابراهیم در قرآن کریم بعد از ابتلائات و امتحاناتی که خداوند نسبت به حضرت ابراهیم انجام داد، فرمود شما به مقام امامت رسیدید، حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید: «و من ذریتی»؛ یعنی این مقام در خاندان ما وراثتی می شود؟ خداوند فرمود «لاینال عهدی الظالمین» [سوره بقره، آیه ۱۲۴] عهد من به ستمکاران نمی رسد. یک قید سلبی می آورد. اگر کسی ستمکار باشد به او نمی رسد و او استحقاق این مقام را ندارد.

رکن دوم مشروعیت است. مشروعیت فقهی را از مشروعیت جامعه شناسی تفکیک می کنیم. لذا، بهتر است بگوییم رکن دوم شرعیت است. شرعیت، یعنی از سوی خداوند فرد به رهبری منصوب شود، به اسم یا به وصف، به اسم در مورد انبیای الهی تحقق پیداکرده و به اعتقاد شیعه در مورد ائمه ی دوازده گانه علیهم السلام تحقق پیدا کرده است و به وصف در زمان غیبت معین شده است. در متون اسلامی آمده زمانی که شما به رهبر معصوم دسترسی ندارید به کسی مراجعه کنید که این ویژگی ها را داشته باشد: «مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»[منتخب میزان الحکمه حدیث شماره  ۱۲۰۵۳۵۶] در این مرحله نیز حکومت اسلامی تحقق پیدا نمی کند. دلیلش این است که نبی مکرم اسلام سیزده سال در مکه بودند، ولی حکومتی تشکیل نشد با اینکه ایشان شرعیت الهی داشت. وقتی از طریق هجرت به مدینه برای ایشان بسط ید ایجاد شد، حکومت تحقق پیدا کرد.

رکن سوم بسط ید و مقبولیت مردمی است. به تعبیر جامعه شناسان سیاسی می شود از آن به مشروعیت و قانونیت تعبیر کرد. لذا، وقتی پیامبر بسط ید پیدا می کند، به مقدار بسط یدی که پیدا می کند دامنه ی حکومتش گسترش می یابد. زمانی این بسط ید در حد یثرب و زمانی در کل حجاز است و می تواند در حد جهان هم گسترش پیدا کند.

همین فرمول را برای عصر غیبت داریم. برای تحقق حکومت اسلامی سه عنصر لازم است: ۱. استحقاق و شایستگی؛ ۲. شرعیت (اوصاف خاص رهبری را داشته باشد)؛ ۳. بسط ید و مقبولیت مردمی. اگر کسی استحقاق و شرعیت را داشت، بسط ید و مقبولیت مردمی هم پیدا کرد، حکومت اسلامی تحقق پیدا می کند؛ امّا اگر در هر یک از این امور سه گانه کم و کسری بود، به همان مقدار از حکومت اسلامی دور می شویم. طبیعتاً فاصله و دوری از حکومت اسلامی حالت تشکیکی و شدت و ضعف دارد. ممکن است در یک مورد فاصله مان خیلی زیاد باشد، در مورد دیگر فاصله کم باشد. مقدار فاصله بستگی دارد به مقدار فاصله ای که در سه رکن یادشده پدید می آید.

مشروعیت با تنفیذ و امضاء رهبر الهی است

مردم مهم ترین شعاری که در انقلاب اسلامی سرمی دادند، شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی همان طور که همه می دانید ناظر به حکومتی است که دو ویژگی باید داشته باشد. نوآوری آن هم در این است که تا آن زمان در دنیا به لحاظ نظام های سیاسی ملاکی برای نوع تقسیم بندی ها در رشته های علوم سیاسی وجود داشت. البته متأسفانه تا امروز هم وجود دارد، یک ملاک بود، نه دو ملاک و آن ملاک مردم یا بحث جمهوریت بود.

نظام های سیاسی را نیز تقسیم می کردند به مردم سالار و غیرمردم سالار که اگر غیر مردم سالار بود نظام های استبدادی و دیکتاتوری و توتالیتر و اسم های دیگری داشت و اگر مردم سالار هم بود می گفتند که نظام های دموکراتیک است یا سؤال می شود که حکومت اسلامی چگونه نظامی است و کسانی که با این تقسیم اشاره شده بحث را پیش می برند گرفتار یک بن بستی می شوند و گاهی وقت ها هم پاسخ هایی که به این سؤال داده می شود مشکلاتی را ایجاد می کند.

امّا مبنایی که حضرت امام رحمه الله علیه مطرح کرد این بود که نظام های سیاسی را با توجه به دو عنصر تقسیم کنیم؛ یکی عنصر مردم و عنصر دیگری خداست؛ بر این اساس نظام های سیاسی به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته ی اول نظام هایی هستند که در ایجادشان نه به رضایت خدا و نه به رضایت مردم توجه می شود که در اصطلاح قرآنی به این ها حکومت های طاغوت گفته می شود یا حکومت های فرعونی و در اصطلاح علوم سیاسی هم این حکومت ها استبدادی، دیکتاتوری، توتالیتر و هر کدام به وجهی بر این ها می تواند صدق کند.

دسته ی دوم، حکومت ها و نظام های سیاسی هستند که طبق تعریف، خودشان را مقید به رأی اکثریت مردم شرکت کننده در انتخابات می دانند که این ها مردم سالاری یا حکومت های دموکراتیک می شوند، امّا نسبت به خدای متعال، این نظام ها یا توجهی ندارند یا گاهی وقت ها مقید می شوند به عدم رضایت الهی.

امّا دسته ی سوم، نظام هایی است که از یک سو مقید به رضایت مردم است که در صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر می شده است و امروز از آن به عنوان انتخابات و رأی یاد می شود.
امّا عنصر دوم این است که این ها مقید به رضایت الهی هستند؛ بلکه رضایت الهی اینجا حق تقدم دارد و مقدم است. بحث بیعت مردم هم با توجه به رضایت خدای متعال است که مطرح می شود؛ یعنی خدای متعال بحث رضایت مردم و بیعت و رأی مردم را مقرر کرده است.
جایگاه تنفیذ از این منظر مربوط به بخش دوم است؛ یعنی اصل انتخابات مربوط به عنصر اول (رضایت و بیعت مردم و رأی مردم) می شود. بحث تنفیذ مربوط به این می شود که اینجا ملاک های الهی را هم داریم که توسط رهبری انجام می شود که خود ایشان مشروعیت الهی دارد. مشروعیت فقط از ناحیه ی شارع انجام می شود و هیچ فرد دیگری غیر از شارع نمی تواند ایجاد مشروعیت و شرعیت کند، امّا وقتی که حکم نصب الهی برای یک رهبر الهی می آید و به رهبری منصوب می شود، دعوت و فعالیت خود را شروع می کند، هنوز تا تشکیل حکومت فاصله وجود دارد. دلیل این به عنصر سوم بر می گردد که رهبر الهی برای تشکیل دولت نیاز به امر دیگری دارد و آن رکن سوم می شود. رکن سوم به تعبیر فقها بسط ید است، قدرت است یا به تعبیر جامعه شناسی اگر بگوییم مقبولیت است، یک بسط یدی باید پیدا کند که بتواند دولت هم تشکیل دهد. ازاین رو، بین دولت و رهبری تمایز وجود دارد. در واقع، شأن رهبر این است که با کمک مردم دولت سازی کند و مردم اینجا برای رهبر بسط ید به وجود می آورند.

لذا، سیزده سالی که پیامبر اسلام در مکه است، رهبری دارد و اطاعت مردم از پیامبر واجب است. اگر اطاعت نکنند گناه مرتکب شده اند، امّا تا دولت تشکیل دهد سیزده سال طول می کشد که این دولت را حضرت در مدینه تشکیل دادند. در دولتی که پیامبر تشکیل می دهد، افرادی را در مناصب مختلف استفاده می کند و می گذارد و این همان چیزی است که امروز در تعبیر حقوقی با عنوان تنفیذ از آن یاد می کنیم. بنابراین، دولت نیازمند مشروعیت و مقبولیت است که مقبولیت و بحث بسط ید به اصطلاح فقهی با رأی مردم درست می شود و بحث مشروعیت با تنفیذ و امضاء رهبر الهی است.

 تنفیذ مقید به تداوم شروط صلاحیت است

تنفیذ حکمی است که حتماً مقید است و حقیقی است و نه مطلق تشریفاتی؛ این تنفیذ روی شرایطی می رود که در شریعت باید کارگزاران حکومتی داشته باشند. اگر آن شرایط را نداشته باشند یا بعداً فاقد آن شرایط شوند این تنفیذ هم برداشته می شود، چنانچه برای خود رهبران هم شرایط وجود دارد؛ یعنی اینکه اگر پیامبر رهبر الهی باشد، باید معصوم باشد. اگر ائمه باشند که باید معصوم باشند. اگر فقیه باشد که باز می گوییم فقیه باید جامع الشرایط باشد؛ یعنی آن شرایط باید استمرار هم داشته باشد.

این گونه نیست که اگر کسی در مسند حکومتی قرار بگیرد بگوییم که دیگر در تداومش آن شرایط لازم نیست. لذا، تنفیذ، مجرا، معبر و محل تجلی شرعیت الهی است. قبل یا بعد از اینکه آن مقبولیت اتفاق افتاده باشد، هر دو مدل می تواند باشد؛ این تنفیذ شرعیت الهی آن را به منصه ی ظهور می گذارد. رأی مردم بسط ید و مقبولیت مردمی را متجلی می کند و به منصه ی ظهور می رساند.

اگر بخواهیم به تنفیذ و رأی وزن دهیم، طبیعی است که وزن از آن تنفیذ می شود، هر چند طبق ارکان سه گانه ای که من گفتم تا زمانی که بسط ید هم نباشد اساساً دولت اسلامی شکل نمی گیرد؛ ازاین رو، دولت اسلامی مردم سالاری است و این مردم سالاری دینی هم هست؛ یعنی مقید به آن ملاک ها و ضوابط است که در شریعت تعیین شده است.

اهمیت و اثرات تنفیذ

با توجه به اهمیت و جایگاه ریاست جمهوری مخصوصاً پس از اصلاح قانون اساسی که پست نخست وزیری حذف شد و قدرت و اختیارات نخست وزیر هم به رئیس جمهور داده شد، با توجه به اینکه رئیس جمهور شخص دوم مملکت هست، اینجا خواسته اند که آن حیث جنبه ی شرعیت قصه جدی تر و پررنگ تر دیده شود.

در عزل رئیس جمهور هم این دیده شده است؛ یعنی وقتی که بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مطرح می شود و پارلمان یا قوه ی قضائیه وارد شوند و نهایتاً به این نتیجه برسند که رئیس جمهور دیگر کفایت سیاسی لازم برای ریاست جمهوری را ندارد، آنجا هم باز نتیجه در اختیار رهبری قرار می گیرد و رهبری هست که نهایتاً حکم به عزل می دهد. بنابراین، شاید بشود از نظر اندیشه ای این نکته را مورد توجه قرار داد که در برابر رأی مردم که اینجا به شکل پُررنگی به نمایش گذاشته می شود، قانون گذار خواسته آن مطلبی که در نظریه ی کلامی شیعه هست -که اصل و اساس در بحث مناصب حکومتی قبل از رأی مردم بحث شرعیت و مشروعیت دینی و الهی است- را پُررنگ کند و مدنظر و مورد توجه قرار دهد.

علاوه بر اینکه یک نتیجه ی کاربردی هم دارد؛ اینکه بر وحدت رهبری و مدیریت در کشور به این ترتیب تأکید می شود و توجه داده می شود؛ یعنی به نوعی قانون گذار خواسته است که بگوید که در حکومت اسلامی همه ی افراد با هر شأن و جایگاهی که دارند در زیر پرچم یک رهبر قرار می گیرند. لذا، برای قوه ی قضائیه که رئیسش باید مجتهد باشد، گفته شده که رهبر است که حکم رئیس قوه ی قضائیه را می زند؛ چون او هم می خواهد که یک کارگزار از کارگزاران حکومت اسلامی باشد.

به همین دلیل است که افراد اگر مجتهد هم باشند، نمی توانند خارج از حیطه و حوزه ی حکومت خودشان در حکومت اسلامی بیایند و تأسیسات قضایی راه بیاندازند یا تأسیسات قانون گذاری ایجاد کنند و وحدت در فرماندهی و رهبری را دچار خدشه کنند. در نتیجه رهبری از منظر کاربردی هم روی بحث وحدت و مدیریت کلان مملکت تأکید می کند. این نکته قابل تأکید است که تشکیل دولت و تشکیل قوای سه گانه از جمله قوه ی مجریه از شؤون ولی فقیه جامع الشرایط و از شؤون رهبری الهی است. لذا، باید حضور، امضاء و تنفیذ رهبری به شکل پُررنگی در این ها وجود داشته باشد.