جلسه هفتم/ فقه حکومتی به دنبال سرپرستی جامعه به مثابه ی یک «کل متغیر»

هفتمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ چهارشنبه شب؛ به تاریخ 9/12/1391 و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. در این جلسه به جامعه به عنوان یک واقعیت پرداخته شده که دارای اختیار و مورد تکلیف قرار می گیرد. متن زیر گزارش این جلسه است که برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی می باشد.

مقدمه
در جلسه قبل، به رویکرد حضرت امام (ره) در تعریف فقه حکومتی اشاره شد. البته در بیانات ایشان تصریح خاصی نسبت به تعریف از فقه حکومتی وجود ندارد لذا آنچه عرض شد بر اساس مأموریت و جایگاه حکومت نسبت به فقه، در بیانات ایشان بود.

۱ـ نكات تكمیلی نسبت به نگاه امام (ره) در باب مأموریت حكومت
دو نکته کوتاه در تکمیل نظریه ایشان باقی مانده که به آن اشاره می کنیم.
ـ اقامه توحید و تربیت جمیع مراتب ظاهری و باطنی انسان
امام (ره) مأموریت حکومت را عمدتاً اقامه توحید و تربیت نفوس می دانند. حکومت باید سرپرستی و تعلیم نفوس را به عهده گیرد و به مقام توحید برساند. البته تربیت نفوس را صرفاً در سطح شریعت و ظاهر احکام نمی دانند، بلکه در تربیت نفوس می بایست از ظاهر احکام به باطن احکام عبور کرد. گرچه ایشان این نکته را عنایت دارند که نباید به اسم باطن، از شریعت گذر کنیم و تمسک به شریعت، ضروری است منتها این تنبه را هم می دهند که تربیت فقط در تقید به شریعت نیست بلکه حتماً باید به باطن شریعت هم راه پیدا کرد.
بنابراین، مأموریت حکومت این است که همه دین در جامعه محقق شود و نه فقط شریعت؛ یعنی توحید اقامه شود و اقامه توحید به تحقق تمامی مراتب ظاهری و باطنی دین در جامعه است. البته بعدها خواهیم گفت که به نظر می آید حضرت امام (ره) واحد این تربیت و سرپرستی را فرد می دانند ولی در عین حال، اقامه توحید در محدوده افراد هم صرفاً به معنای اقامه شریعت نیست بلکه به معنای اقامه جمیع مراتب دین از توحید تا ولایت و... در انسان است. تربیت نفوس به معنی تربیت جمیع مراتب ظاهری و باطنی انسان در جهت تحقق توحید و موحد شدن انسان و عبور یافتن او از موانع به سمت وادی توحید و اخلاص است.
ـ لزوم جریان یافتن توحید در جمیع عبادات قلبیه و قالبیه
امام (ره) در کتاب «آداب الصلاة» بیانی دارند که نگاه ایشان به شریعت و باطن شریعت را نشان می دهد: «عمده مقصد و مقصود انبیای عظام و تشریع شرایع و تأسیس احكام و نزول كتاب های آسمانی، خصوصاً قرآن شریف جامع، كه صاحب و مكاشف آن نور مطهّر رسول ختمی صلی الله علیه و آله است، نشر توحید و معارف الهیه و قطع ریشه كفر و شرك و دوبینی و دوپرستی بوده، و سرّ توحید و تجرید در جمیع عبادات قلبیه و قالبیه ساری و جاری است. بلكه شیخ عارف كامل، شاه آبادی ـ روحی فداه ـ می فرمودند: عبادات، اجرای توحید است در ملك بدن از باطن قلب»[1]
یعنی باطن عبادات ظاهری هم، درک توحید است. انبیاء آمدند تا جمیع مراتب وجود انسان را به سمت توحید هدایت کنند و همه شرایع آنها هم ناظر به این معناست؛ یعنی سرّ توحید در همه شرایع وجود دارد. به تعبیر دیگر، ملاکی که پشتوانه احکام است درک مقام توحید است و باطن احکام، همان سیر در مقام توحید است؛ چه احکام عبادی و چه احکام معامله ای.
«بالجمله، نتیجه مطلوبه از عبادات تحصیل معارف و تمكین توحید و دیگر معارف است در قلب. و این مقصد حاصل نشود مگر آنكه حظوظ قلبیه عبادات را سالك استیفاء كند، و از صورت و قالب به حقیقت و لبّ عبور نماید، و واقف نشود در دنیا و قشر كه وقوف در این امور خار راه سلوك انسانیت است. و كسانى كه دعوت به صورت محض مى‏كنند و مردم را از آداب باطنیه باز مى‏دارند و گویند شریعت را جز این صورت و قشر معنى و حقیقتى نیست، شیاطین طریق الى اللَّه و خارهاى راه انسانیتند، و از شرّ آنها باید به خداى تعالى پناه برد كه نور فطرت اللَّه را كه نور معرفت و توحید و ولایت و دیگر معارف است در انسان منطفى مى‏كنند و حجابهاى تقلید و جهالت و عادت و اوهام را به روى آن مى‏كشند، و بندگان خداى تعالى را از عكوف به درگاه او و وصول به جمال جمیل او بازمی‏دارند و سدّ طریق معارف می ‏نمایند»[2]
بنابراین از منظر حضرت امام (ره) آن دینی که باید محقق شود فقط در شریعت خلاصه نمی شود بلکه درک سرّ توحید است و باطن شریعت - مثل اقامه صلاه یا اقامه زکات و...- همان اسرار توحید است و ملاکی جز ملاک توحید ندارد. به عبارت دیگر، امام (ره) حکومت را هم به همین معنا متصدی تربیت انسان می دانند؛ یعنی حکومت صرفاً متصدی تعلیم شرایع به فرد و جامعه نیست بلکه باید باطن اینها را هم محقق کند. در واقع، همینطور که از منظر حضرت امام (ره)، یک معلم و مربی باطنی نباید فقط شخص را در حد شریعت متوقف کند بلکه او را باید به باطن و اسرار شریعت هم برساند و بلکه اسرار، مهم تر از ظاهر هستند، حکومت هم وقتی می خواهد دین را در جامعه محقق کند مأموریت آن، فراتر از اقامه شریعت است و باید آن امور باطنی را هم اقامه کند.
حضرت امام (ره) در جای دیگر در باب هدف انبیاء می فرمایند: «تمام زحمتی  که انبیاء کشیده اند و تمام رنج هایی  که اولیاء خدا  از بدو خلقت تا کنون کشیده اند و بعدها  هم تا آخر خواهند کشید، مقدمه  این بوده  است  که  این موجودی  که در خارج به او می گویند "انسان"، انسان بشود. تمام کتب آسمانی  که بر انبیاء نازل شده  است برای  این بوده  است  که  این موجودی  که اگر سرخود باشد خطرناک ترین موجودات عالم  است، تحت تربیت و تعلیم الهی واقع بشود و بهترین موجودات و افضل تمام خلایق بشود. نهضت های اسلا می، نهضت های توحیدی، تمام برای همین معنا بوده  است. در اسلام همه امور مقدمه انسان سازی  است»[3]
البته باید در جای خود در مبانی فقه حکومتی بحث کنیم که حضرت امام (ره) بر چه مبنایی حکومت و فقه حکومتی را طراحی می کنند تا بر اساس آنها نگاه ایشان روشن تر شود.[4]
ـ سطح فقه موجود، «تعذیر و تنجیز» نسبت به احکام شریعت
براین مبنا می توانیم نگاهی به فقه موجود داشته باشیم و ظرفیت آن را بررسی کنیم. فقه موجود فقهی است که ناظر به افعال آحاد مکلفین در حد تعذیر و تنجیز است و ناظر به سرپرستی نیست و نمی خواهد افعال ولی و حاکم و سرپرست را در امر اداره، مقنن کند. در ابتدای علم اصول معمولاً وقتی آقایان می خواهند ضرورت و تعریف اجتهاد را بیان کنند، نخست مرز فقه را بیان می کنند و می گویند: ما می دانیم که خدای متعال، تکالیفی را برای ما جعل کرده و این تکالیف، در دوره غیبت امام (ع) هم وجود دارد و نتیجه مخالفت با این احکام آن است که مبتلا به عقوبت می شویم. به تعبیر دیگر، اینطور نیست که این احکام فقط احکام مجعول در مرتبه انشاء باشند، بلکه احکامی هستند که در حد فعلیت و مرتبه تنجز بوده و ما نسبت به آنها معاقبیم و باید کاری کنیم که از عقوبت نسبت به این احکام رها شویم. البته تشخیص این امر، عرفی و ساده نیست که همه بتوانند تکالیف الهی را به دست بیاورند و تأمین عقوبت نسبت به آن تکالیف را بفهمند؛ بلکه این کار، نیاز به اجتهاد دارد. مقصد اجتهاد کنونی این است که ما احکام معلوم بالاجمال الهی و احکام منجَّز را - به مقداری که تنجیز شده اند- در حد تأمین از عقوبت، انجام دهیم و در همین حد باید استنباط اتفاق بیفتد. به تعبیری، حد فقه و اجتهاد کنونی، حد تعذیر و تنجیز است. آن هم ناظر به اعمال فرد و بیشتر ناظر به شرایع ظاهری.
- ضرورت ارتقاء فقه به لایه های باطنی شریعت و ورود اجتهاد به عرصه اخلاق
این فقه، دنبال باطن شرایع و سیر در مراتب توحید و مراتب علم اخلاق هم نیست و فقه استنباط در حد علم اخلاق نمی باشد. در کتب اخلاق بزرگان، از اول که مدل تربیت اخلاقی را ارائه می دهند و قوای نفس و عدالت را تعریف می کنند، اجتهاد در کار نیست، در مرحله ای که دستورات اخلاقی می دهند نیز اجتهادی عمل نکرده اند.[5] قواعد اصولی ما هم چارچوب فقه را در حد ثواب و عقاب و تعذیر و تنجیز نسبت به تکالیف فرد می بندد.
اگر بخواهیم در همین مقیاس فردی، فقه جامع داشته باشیم و فقه جامعی در حد تربیت فرد ارائه کنیم، باید علاوه بر شریعت، ناظر به درک باطن این شریعت و ناظر به سیر در مقام توحید و تربیت نفوس باشد. آن فقه باید اخلاق و عرفان را هم مقنن کند و قواعد اصولی هم باید از حد اجتهاد برای تعذیر و تنجیز فراتر رود.
ـ فقه حكومتی امام (ره)، فراتر از فقه احكام و فقه تربیت
به نظر می آید که فقه حکومتی از منظر امام (ره) از فقه احكام و فقه تربیت هم گسترده تر است. یک بار از این بحث می کنیم که باید آحاد، سرپرستی شود و در این سرپرستی نباید به ظواهر شریعت اکتفا کرد؛ یعنی گرچه ظواهر شریعت هیچ وقت تعطیل نمی شود، اما در عین حال، باید تفقهی اتفاق بیفتد که فقه تربیت و پرورش انسان هم ارائه شود. اما بار دیگر از این بحث می کنیم که فقه ناظر به «سرپرستی» و «اقامه توحید» در جامعه چیست.
برخی از شاخصه های این فقه از منظر حضرت امام (ره) در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت که تکرار نمی کنیم. براساس نظریه ایشان، حکومت موضوعیت دارد و جایگزین ندارد و تربیت جز از طریق حکومت و سرپرستی واقع نمی شود. این حکومت به دنبال اقامه توحید، اقامه عدل و تربیت نفوس است در شرایط خاصی مبتنی بر غایت حکومت می تواند بعضی از احکام را هم تعطیل کند؛ یعنی حکومت باید مقید به اسلام بشود نه صرفاً مقید به شریعت.

۲ـ نكات مقدماتی در تعریف مختار از فقه حكومتی
در تعریف فقه حکومتی از نگاه مختار می بایست از «ارکان، دامنه و آثار» فقه حکومتی بحث کنیم و بر اساس آنها تعریف جامعی ارائه دهیم.
ـ موضوع فقه حكومتی: جامعه در حال تغییر
نکته اول در باب ارکان فقه حکومتی این است که موضوع و واحد مطالعه فقه حکومتی، «فرد» نیست، بلکه «جامعه» است. گاهی واحد مطالعه ما در یک علم، فرد است مثل اینکه در روان شناسی، راجع به فرد بحث می کنیم و شعب و گرایشات مختلف روانشناسی عمدتاً ناظر به فرد هستند و هر قدر که علم روانشناسی - که ناظر به فرد است- را توسعه دهیم، از داخل آن، علوم اجتماعی و جامعه شناسی بیرون نمی آید. البته ممکن است روانشناسی اجتماعی هم داشته باشیم که گرایشی از علوم اجتماعی است. به هر حال، واحد مطالعه علوم اجتماعی، جامعه است؛ مثل علم مدیریت و علم اقتصاد - به خصوص اقتصاد کلان- و مادامی که واحد مطالعه یک علم، فرد است از دل آن علوم اجتماعی بیرون نمی آید.
در فقه هم همینطور است. یک بار واحد مطالعه فقه، فرد است و رفتار آحاد جامعه در حد تعذیر و تنجیز نسبت به عقوبت را می بیند؛ خواه برای رفتار ظاهری آنها استنباط کند و یا همه رفتارهای ظاهری و باطنی آنها را مقنن کند. اما بار دیگر، فقه، ناظر به سرپرستی جامعه است و مراتب رشد و کمال آن را ملاحظه می کند.
جامعه، یک واحد به هم پیوسته ای است که دارای ارکان و وحدت و کثرت اجتماعی است که فرد هم در آن هست. به این معنا فرد هم اصالت دارد و اینطور نیست که اختیارات انسانها منحل در جامعه شود. به تعبیر دیگر، در عین اینکه انسان ها دارای اختیاراتی هستند یک وحدت اجتماعی هم دارند و این وحدت اجتماعی و این اراده مجتمع، موضوع فقه حکومتی قرار می گیرد.
البته در آینده - در مبانی فقه حکومتی- باید بحث کنیم که آیا جامعه، جمع کمّی افراد است یا اینکه واقعیتی ورای افراد هم دارد. اگر جامعه واقعیت داشته باشد، می تواند در فقه، موضوع مطالعه قرار گیرد و غیر از اینکه باید فقه آحاد داشته باشیم فقه جامعه و حکومت هم خواهیم داشت که در اینصورت نسبت آن با فقه ناظر به فرد هم باید تعریف شود. جزء پیش فرض های فقه کنونی ما این است که جامعه، اعتباری است و صرفاً اختیار آحاد مکلفین، مخاطب خطاب شارع هستند اما در فقه حکومتی، جامعه و حکومت، مکلف خطاب شارع است.[6]
نکته دیگر در موضوع فقه حکومتی این است که این جامعه كه اصیل است، متغیر است و ثابت و ایستا نیست؛ یعنی اینطور نیست که بخواهیم برای وضعیت ثابت جامعه، قانون جعل کنیم. جامعه مثل انسانی است که رشد می کند و از مرحله کودکی به بلوغ و کمال و مراحل بعدی می رسد. مثل نفسی است که تربیت می شود و از مراتب اولیه رشد به مرتبه کمال می رسد و به یک موحد کامل تبدیل می شود. همانگونه که یک مربی، انسانِ در حال رشد را تربیت می کند و برای هر مرتبه از رشد او و با لحاظ شرایط و وضعیت او تکالیف و دستورات خاصی می دهد و به یک گونه خاصی او را سرپرستی می کند، حکومت هم همینگونه است؛ یعنی موضوع تصرف حکومت، جامعه در حال تغییر است و فقه حکومتی هم باید ناظر به جامعه در حال تغییر باشد.
ـ فقه حكومتی به دنبال سرپرستی کل متغیر در سه سطح «جهت گیری، مقومات و تناسبات» اجتماعی
هنگامی که از فقه حکومتی می خواهیم تعریف ارائه دهیم و تبیین کنیم که چه فقهی باید بر جامعه حاکم شود، باید ارکان جامعه را موضوع دقت قرار دهیم تا بتوانیم بگوییم که یک جامعه چگونه دینی و اسلامی می شود. اگر حکومت دینی ناظر به تحقق اسلام در جامعه باشد -که اعم از فقه است- پس فقه حکومتی از این بحث می کند که از نظر اسلام، جامعه چگونه باید ساخته شود. کما اینکه در فقه جامع دین، آنجا که واحد مطالعه ما، فرد است می گوییم كه چگونه از نظر اسلام یک فرد باید تربیت شود و آیا علاوه بر عمل به شریعت، باید تهذیب باطنی هم داشته باشد یا خیر، در جامعه هم همینطور است.
جامعه در حال تغییر، دارای ابعادی است که همه ابعاد آن باید مورد توجه حکومت قرار گیرد. مثلاً جامعه، دارای حرکت روحی و جهت گیری فکری و فرهنگی است. حکومت باید جهت گیری جامعه [مثل تحقق توحید و عدالت] را کنترل، تثبیت و تشدید کند. هم چنین، در جامعه در حال تغییر، مقومات و ارکانی وجود دارد و اینطور نیست که تحقق توحید یا عدالت در جامعه به هر کیفیتی واقع شود. مثلاً تا نفی مالکیت خصوصی و... اتفاق نیفتد، عدالت اقتصادی سوسیالیستی محقق نمی شود. در عدالت اقتصادی مکتب سرمایه داری و عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام هم ارکان دیگری وجود دارد كه جز با تحقق آن اركان، اهداف آن مكاتب محقق نمی شود.
بنابراین فقه حکومتی که می خواهد جامعه را هدایت کند، باید «جهت گیری» جامعه را اصلاح نماید و به سمت غایاتی که اسلام معین کرده ببرد و نیز، «مقومات» و ارکان محقق کننده آن غایات را بدست آورد. یعنی وقتی می خواهیم بدانیم حکومت چه باید کند تا عدالت محقق شود باید ببینیم كه از منظر اسلام، ارکان عدالت چیست. تا وقتی ارکان عدالت را از منظر اسلام استنباط نکنیم و به سمت تحقق آن ارکان عدالت در جامعه نرویم، فقه حکومتی را به دست نیاورده ایم.
علاوه بر این، وقتی این ارکان شناسایی شد، تحقق و جاری شدن این ارکان در جامعه، در شرایط مختلف فرق می کند؛ لذا باید متناسب با شرایط مختلف تطبیق و برنامه ریزی کنیم. به عنوان مثال، اگر برای سلامت انسان در علوم وابسته به خودش مطالعه می کنیم و می خواهیم سلامتی و بهداشت را محقق کنیم و آدم سالمی داشته باشیم، در این کار، یک جهت وجود دارد که بر اساس آن می گوییم که اگر فرد به فلان نقطه اعتدال برسد سلامتی جسمانی یا روانی خواهد داشت. سپس می گوییم برای رسیدن به این نقطه اعتدال، ارکانی باید محقق شود. مثلاً در طبیعیات قدیم که اخلاط اربعه را مطرح می کنند، می گویند باید نسبت خاصی بین اینها برقرار شود و اگر این نسبت برقرار شد تعادل محقق می شود. حال سؤال این است که آیا این مرحله، برای سلامت انسان کافی است یا اینکه باید فاصله وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب نیز بسنجیم و براساس قواعدی - برای اینکه از وضعیت موجود به سمت مطلوب ببریم- تصرفاتی انجام دهیم؟ این علم، ناظر به شرایط متغیر است كه بر اساس آن وضعیت مطلوب و موجود را شناسایی کرده سپس کیفیت رسیدن موجود به مطلوب را که باید از نقطه خاصی شروع شود و معادله خاصی دارد بدست می دهد و برای هر مرحله و برهه زمانی نسخه خاصی ارائه می دهد که بعد از عمل به یک نسخه که وضعیت بهبود می یابد باید نسخه را عوض کنیم.
از این نگاه، اگر می گوییم که جامعه باید به سوی توحید و... حرکت کند این اهداف، یک ارکان و مقوماتی دارد و تا این ارکان و مقومات محقق نشوند آن اهداف محقق نمی شود. بعد از آن باید وضعیت موجود را بسنجیم و بتوان گفت که چه تصرفاتی در این جامعه باید انجام گیرد تا جامعه از وضعیت «الف» به سمت وضعیت «ب» حرکت کند. به تعبیر دیگر، باید تناسبات تحقق آن هدف و مقومات و ارکان آن را در شرایط کنونی به دست آورد. این تناسبات هم اعم از تناسبات کیفی و کمّی است؛ یعنی باید بگوییم که با چه کمیتی، چه تغییراتی ایجاد کن تا از وضعیت «الف» به وضعیت «ب» حرکت کنیم.
فقه اجتماعی و حکومتی حتماً ناظر به استنباط جهت و ارکان اصلی تحقق دهنده آن جهت است و باید بتواند نسبت آنها را با وضعیت موجود تعریف کند و تناسبات تحقق آن شیء در وضعیت موجود را هم بیان نماید. اگر جهت جامعه پرستش خدای متعال است، بر اساس فقه حکومتی باید بگوییم که پرستش خدای متعال رشد کرده است یا خیر، و مقومات و تناسبات تحقق آن هدف و آن جهت اسلامی در وضعیت موجود چیست؟ و... .
اساساً آن چیزی که مسئله اصلی ماست این است که امروزه غربی ها جامعه را به عنوان یک کل متغیر می بینند و آن را بدون اتکاء به آموزه های ادیان الهی مدیریت می کنند؛ یعنی در این کل متغیر تصرف می کنند و آن را به سمت مورد نظر خودشان می کشانند؛ درست شبیه آنچه که در طب و روان شناسی وجود دارد. [در مقابل ما هم باید در جامعه تصرف کنیم و آن را به سمت مورد نظر هدایت کنیم]. اگر موضوع فقه حکومتی، یک کل در حال تغییر است باید [از منظر فقهی و در مقام استنباط] بگوییم که اولاً جهت و هدف حرکت جامعه چیست. ثانیاً، ارکان و مقومات تحقق دهنده آن هدف مطلوب اسلامی چیست. و ثالثاً، وضعیت موجود این کل متغیر چه می باشد و با چه کیفیتی می بایست به وضعیت مطلوب رسید. در اینصورت می بایست بتوانیم شاخصه های تصرف در کل را بدست آوریم تا با تصرف در نسبت میان آنها، این شاخصه ها را کنترل کرده و کل را به سمت نقطه مطلوب هدایت نماییم و همچنین از طریق این شاخصه ها مشخص شود که در هر وضعیت چه فاصله ای با وضعیت مطلوب داریم.
موضوع فقه در این مرحله، یک «کل» در حال تغییر است نه یک عنوان «کلی». یک بار، موضوع را یک کلی می بینیم و می گوییم: الخمر نجس. این کلی در خارج محقق و فعلی می شود و اگر حاصل شود منجز خواهد بود. نوع دیگر حکم این است که یک کل متغیر وجود دارد که ما می خواهیم این کل را به گونه ای تغییر دهیم که وضعیت دوم این کل، به وضعیت مطلوب ما نزدیک تر باشد؛ یعنی می خواهیم آن را به سمت مطلوب حرکت دهیم. فقه حکومت، فقه تصرف در کل و فقه مدیریت و سرپرستی آن به سمت مطلوب است. این فرایند، شبیه تربیت انسانی در واحد فرد است؛ انسان موجودی است كه قوای متکثری مانند حس، عقل، فکر و خیال و... دارد، اما در عین حال، یک موجود به هم پیوسته است.
برای تربیت این انسان می بایست همه قوای او را تربیت نماییم و ابتدا نقطه مطلوب را مشخص كنیم. مطلوب این است که این انسان به مقام توحید برسد. حال باید بحث كرد كه خیال، عاقله، روح، حواس و... او هریک در چه وضعیتی باشد تا به مقام توحید نزدیك تر باشد. در مرحله بعد می گوییم كه ارکان و قوای این انسان برای اینكه به آن نقطه برسد باید در چه نسبتی از تعادل قرار گیرند. این انسان که در وادی توحید حرکت می کند و مرتباً در حال تغییر است دائماً باید نسخه اش نیز تغییر کند و نباید نسخه ثابت برای او داد. در این برنامه، ممکن است عناصر مشترکی مثل نماز، روزه، اجتناب از محرمات و... هم داشته باشیم ولی در عین حال منظومه دستورات این انسانِ در حال تغییر، در حال تغییر است و نمی شود گفت كه تکلیف او در وضعیت اول برابر با تکلیفش در وضعیت دوم است؛ «حسنات الابرار سیئات المقربین».
بنابراین، همانگونه كه وقتی می خواهیم یک انسان به هم پیوسته و در حال تغییر را از وضعیت «الف» به وضعیت «ب» ببریم فقهی می خواهیم که فقه سرپرستی کل قوای به هم پیوسته این فرد است و فرضاً می خواهد قوه عاقله او را بر خیال و وهم و غضب و شهوت حاكم سازد و قوای او را به سمت نقطه تعادل ببرد و لذا هر روز یک نسخه برای او می دهد و... در فقه حکومتی هم کل متغیر (نه کلی) موضوع تصرف قرار می گیرد. این کل متغیر دارای ارکانی است كه با هم یک نسبت هایی دارند و این نسبت ها دائماً در حال تغییرند و ما باید نسبت های آن را بهینه و اصلاح کنیم تا آرام آرام به آن نقطه مطلوب برسیم.
براساس مباحث گفته شده مهمترین بحثی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که موضوع فقه حکومتی چیست، یعنی فقه حکومتی در چه چیزی می خواهد تصرف کند تا در مرحله بعد بتوان گفت کیفیت تفقه در آن چگونه است. فقه حكومتی نمی خواهد احکام موضوعات کلی منفصل مثل ربا، اجاره، و... را بیان كند، بلكه جامعه ای است كه وحدت دارد و دارای الگوی خوراک و پوشاک و مصرف و مسکن و اخلاق و فرهنگ است و ما با فقه می خواهیم الگوهای رفتاری، اخلاقی و فرهنگ چنین جامعه ای را تغییر دهیم و به توحید نزدیك تر كنیم. البته نباید منکر شد که حتی اگر بخواهیم در کل متغیر هم تصرف کنیم در جاهایی باید موضوعات را ببینیم و در نهایت احکام موضوعات را صادر کنیم اما احکام موضوعات باید ناظر به کل متغیر باشد. ادامه بحث در جلسه آینده تقدیم خواهد شد.[7]

منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میربلقری

**************************************
پی نوشت ها:

**************************************
[1] آداب الصلاه، صص ۱۵۲و۱۵۳.
[2] همان.
[3] صحیفه نور، جلد ۱۳، صفحه ۵۲.
[4] از جمله مباحثی که در مبانی فقه حکومتی باید مورد بحث قرار گیرد این قبیل از فرمایشات امام (ره) است: «تمام انبیاء معلّم ها هستند و تمام بشر دانشجو. انبیا مکتبی دارند که در آن مکتب می‏خواهند این موجود دوپایی که بدترین موجودات است و اگر رها بشود خطرناکترین موجودات عالَم است، این را به راه مستقیم، به صراط مستقیم هدایت کنند و اجرای این امر را هم خودشان متکفّلند... همین معناست که یک جامعه‏ای پیدا بشود که همه متوجه به خدای ـ تبارک و تعالی ـ باشند و همه در راه او. اگر همه در راه او شد، اقتصاد هم الهی می‏شود، فرهنگ هم الهی می‏شود، ارتش هم الهی می‏شود، ژاندارمری هم الهی می‏شود، دانشجو و معلّم هم الهی می‏شوند. خداست و طاغوت، همین دو، غیر از این نیست. یا راه خداست و یا راه طاغوت. راه خدا راهی است که انسان را در تمام ابعادی که دارد ـ در بُعد عقلانی، در بُعد متوسط که بُعد خیالی است و در بُعد متنزِّل که بعد عمل است ـ این ابعاد را هدایت بکند به آن راهی که باید باشد. اگر اینها از همان راه مستقیم رفتند، اینها الهی هستند. راه، راه خداست و هر کس از این راه برود، الهی است تا آن وقتی که همه چیز انسان، همۀ اعمال انسان، همۀ حرکات انسان، همۀ تخیلات انسان، همۀ تعقلات انسان، الهی بشود. یا این راه است یا راه چپ و راست، که برخلاف راه مستقیم است، که هر یک از اینها انحراف است و به سوی طاغوت است. اَللّه‏ُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِ. ظلمات، تمام عالَم که توجه به خدا ندارد و نور، نور مطلق حق تعالی که باید همۀ عالَم متوجه به او باشد. وَالَّذینَ کَفَرُوا اَولِیاؤُهُمُ الطّاغُوتُ. همین دو راه است: یا ایمان است و اسلام است و توجه به مکتب الهی [که] ولیّ این امر خداست و خدا مؤمنین را اگر در این راه افتاده‏اند، هدایت می‏کند و تمام ابعاد انسانی را الهی می‏کند و یا کفر است و برخلاف توحید است، چه در طرف راست و چه در طرف چپ. طاغوت است و منتهی الیه آن جهنم. در دنیا هم همۀ فسادها و همۀ جنگهایی که در عالَم تحقق پیدا می‏کند به دست ابرقدرتها، همه جنگهای شیطانی و طاغوتی است. در جنگها هم جنگ طاغوتی هست و جنگ توحیدی. جنگهایی که پیغمبرها می‏کردند، اولیا می‏کردند، مؤمنین می‏کردند برای این بود که اشخاص سرکش را از آن سرکشیها برگردانند و تأدیب کنند. این جنگ، جنگ الهی است و آن جنگهایی که برای احراز مقام است، برای به دست آوردن قدرت است، برای تحمیل بر جامعه‏هاست، برای جنایتکاری این ابر قدرتهاست یا هر قدرتی، این جنگها جنگهای ابلیسی است و جنگهای طاغوت است. عالَم از این دو حال خارج نیست. هر حرکتی که از انسان صادر بشود، چه حرکتهای قلبی و چه حرکتهای روحی و چه حرکتهای جوارحی، از این دوحد خارج نیست: یا به طرف صراط مستقیم و اللّه‏ است و یا طاغوتی است؛ منحرف یا به طرف چپ یا به طرف راست.اِهْدِنَا الصِّراطَ المُستَقیمَ. صراط مستقیم یک سرش اینجاست و یک سرش به آن طرف عالَم؛ به مبدأ نور: صِراطَ الَّذینَ اَنعَمتَ عَلَیهِم، به آمدن تعلیمات انبیا. انعام کرده خدا بر ما که ما را هدایت کند به این راهی که راه اللّه‏ است و موجب این می‏شود که تمام عالَم به سعادت برسند و با آرامش و با تربیت صحیح، در این عالَم زندگی کنند و تمام جهاتی که در این عالَم هست برگردانند به همان جهت توحیدی الهی و سایر حرکتها، چه حرکتهای قلبی باشد و چه حرکتهای خیالی باشد و چه حرکتهای جوارحی باشد، برخلاف این مسیر که باشد، همه طاغوتی است. همین دو راه بیشتر نیست: یا طاغوت و یا اللّه‏. شما معلّمین و شما دانشجویان از همین راهی که انبیا تعیین کرده‏اند، راه را طی کنید. همین راه خداست؛ همین راهی که انبیا و اولیای خدا پیش پای بشر گذاشتند، این راه خداست و ما همه باید از همین راه حرکت کنیم. کسانی که دعوت بر غیر این راه بکنند طاغوتند و کسانی که مردم را برخلاف مسیر طبیعی خودشان و مسیری که فطرت آنها متوجه به اوست راهنمایی کنند، ضلالت است. من امیدوارم که معلّمین در هر جا هستند، خواهران و برادران معلّم، خواهران و برادران دانشجو، خواهران و برادران عالِم، خودشان را دانشجو بدانند و معلّم. معلّم آنها را به راه راست هدایت انبیا دعوت کند و آنها هم به راه راست هدایت انبیا سفر کنند». (صحیفه نور، ج ۱۳، صص ۵۴ـ۵۲)
[5] البته قبول داریم كه گاهی علمایی ربانی ای در طول تاریخ، تربیت بعضی از نفوس را به عهده می گرفتند و متناسب با وضعیت نفوس نسخه می دادند و سرپرستی می کردند تا آنها را به مقام رشد برسانند و صرفاً دستورات کلی نمی دادند؛ یعنی بعد از آماده شدن نفس، دستور خاص می دادند و غیر از دستور، نظارت و تصرف خاص و تشویق و توبیخ می کردند. اما این دستورات مبتنی بر یک تفقه اجتهادی واقع نشده است و غیر از فقه سرپرستی در محدوده فرد می باشد.
[6] البته اینکه می گوییم جامعه، حقیقت دارد نمی خواهیم بگوییم که جامعه از منظر ارسطویی دارای یک وحدت است؛ چون در نگاه ارسطویی هرگاه بخواهیم امر حقیقی داشته باشیم، باید یک صورت نوعیه پیدا شود. بر این اساس، گاهی خیال می شود که اگر جامعه بخواهد اصالت داشته باشد باید یک صورت نوعیه داشته باشد و این صورت نوعیه، یک وحدت حقیقی بسیط داشته و آحاد جامعه در آن منحل شوند؛ به طوری که آحاد جامعه به عنوان ماده برای صورت به حساب بیاید. حرف ما این نیست. این جزء مباحثی است که باید در مبانی فقه حکومت مورد بحث قرار گیرد. طبیعی است که اگر واقعا معتقد شدیم که جامعه، امر واقعی نیست حتماً تصرفات حکومت ناظر به آحاد افراد خواهد بود و کاری به جامعه نخواهیم داشت اما به نظر ما می آید که جامعه، مرتبه ای از واقعیت را دارد و آن منزلت از واقعیت هم به معنای این نیست که یک صورت نوعیه جدید و روح جدیدی به نام جامعه پیدا شود و او مکلف به خطابات اجتماعی باشد.
[7] این مطلب مهم را هم باید در آینده بحث كنیم كه اگر می خواهیم برای حکومت دستورالعمل بدهیم به هیچ وجه نمی توانیم فقه حکومتی را فقط در فقه احکام منحصر كنیم. در ارائه احکام تناسبات، حتماً باید «عرفان حكومتی، حکمت حكومتی و فقه حكومتی» با هم باشند كه واحد مطالعه همه آنها سرپرستی جامعه است. این فقه دین و نظام استنباط است. فقه دین سه قسمت دارد» : احکام توصیفی، احكام تکلیفی واحكام ارزشی». ما نمی توانیم حکومت را فقط با فقه، دینی کنیم. دینی شدن حکومت قبل از اینکه با فقه باشد با عرفان و کلام مستنبط از دین است. تا عرفان اجتماعی دینی و کلام اجتماعی دینی ارتقاء پیدا نکند حکومت دینی واقع نخواهد شد. حکومت دینی حکومتی است مبتنی بر عرفان، کلام و فقه، نه صرفاً مبتنی بر فقه. البته همچنانكه بالاتر از فقه یك نظام شامل (نظام استنباط) وجود دارد كه عرفان، كلام و فقه را در بر می گیرد، همچنین نظام شامل تری هم وجود دارد كه «نظام استنباط، نظام کارشناسی و نظام برنامه ریزی» را پوشش می دهد.