دیه ، قانون و احکام آن

دیه مال معینی است که در شرع مقدس اسلام به سبب جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منفعت و یا جنایات عمدی که به جهتی منتهی به قصاص نشده است، مقدر شده است.

تاریخچه دیه

قبل از اسلام قبایل مختلف عرب، تابع نظام واحدی نبودند و آنچه که بیشتر مورد توجه اعراب بود انتقام و کینه جویی بود.یک اصل کلی در آن زمان وجود داشت: «اگر فردی از قبیله ای کشته شود برای انتقام و خون خواهی، گاهی جماعتی را می کشتند» این موضوع موجب بروز اتفاق هایی بود، که در این راستا داستان های متعددی روایت شده است که به طور مثال:

زنی به نام حوله از بنی رئام، 30 مرد قبیله او توسط قبیله دیگر کشته می شوند و او با انگشتان دست های آنها گردنبندی درست می کند و در گردن خود آویزان می کند و با خواندن اشعاری، مردان قبیله خودش را به انتقام جویی ترغیب می نماید.

با مقرر شدن شریعت قصاص موضوعات از این قبیل به مرور از بین می رود.

عبدالمطلب در دوران جاهلیت برای قتل 100 شتر به عنوان دیه، سنت قرار داد و اسلام هم آن را می پذیرد و به آن عمل می کند.
در سوره بقره آیه 178 در خصوص قصاص آمده که هر کس ولی دم او را ببخشد و عفو کند او باید به عمل نیک مبادرت کند و آن عمل نیک که همان پرداخت دیـه است را به وجهی نیکو ادا کند.

در تفسیر نمونه در توجیه آیه 92 سوره نساء آمده که یکی از بت پرستان مکه به نام حارث بن زید با هم دستی ابوجهل، مسلمانی را به نام عیش بن ابی ربیعه به دلیل گرایش به اسلام مورد شکنجه قرار می دهند.

پس از هجرت مسلمانان به مدینه حارث بن زید هم به مدینه می آید و در شمار مسلمانان قرار می گیرد.

روزی در یکی از محله های اطراف مدینه عیش بن ابی ربیعه با شکنجه گر خود «حادث بن زید» روبرو می شود و او را به قتل می رساند به گمان اینکه دشمن را از پای درآورده است.

در حالی که نمی دانست حادث نیز مسلمان شده است پس به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله می رود و جریان را به عرض ایشان می رساند و در آنجا آیه 92 سوره نساء نازل می شود و حکم قتل را که از روی خطاء واقع شده و موجب پرداخت دیـه است را بیان می کند.

آیا دیه مجازات است یا جبران خسارت..؟

آنچه که از قواعد مسلم عقلی و حقوقی است اینکه پرداخت دیه بر عهده جانی است یعنی در واقع جانی، کلیه ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده بر بزه دیده را باید جبران کند.

اگر دیـه را مجازات تلقی کنیم می بایست مجازات با جرم ارتکابی متناسب باشد یعنی در واقع علاوه بر جبران ضرر و زیان و خسارت وارده بر بزه دیده باید از هر جهتی اعاده وضع سابق مجنی علیه از نظر سلامت و بی عیبی و نقص بودن را فراهم کند.

برخی از حقوقدانان با توجه به اصول حقوقی، مقررات مندرج در قانون اساسی و قوانین عددی، دیـه را شامل جبران خسارت می دانند و برای اثبات نظر خود دلایلی رد مطرح کردند:

1- مطابق اصل لاضرر، آنها معتقدند که قوانین باید به گونه ای تفسیر شود که وضع متضرر از جرم را به حالت قبل از وقوع جرم برگرداند «کلیه ضرر و زیان های ناشی از جرم را جبران کند»
2- مطابق اصل اباحه حق تظلم و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از حقوق اساسی مردم است.
3- به موجب اصل 171 قانون اساسی قانونگذار صریحاً پیش بینی کرده که ضرر و زیانی که ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی باشد قابل مطالبه است که ضرر و زیان ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در تطبیق مورد یا در موضوع و یا حکم جایز است. 
4- ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق «بزه دیده می تواند هرگونه ضرر و زیان مادی و معنوی خود را از طریق دادگاه صالح مطالبه نماید» یعنی هر شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی و معنوی می شود حق دارد به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه صالح تقاضا نماید.
5- در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی مطابق ماده 154 قانون دیات و تبصره آن، قاضی مکلف است که به هر وسیله ممکن به شاکی اطلاع بدهد تا چنانچه نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم غیر عمدی تقاضایی دارند در دادگاه مطرح کنند.
6- ادله حقوقدانان استناد به ماده 13 قانون صدور چک است که مقرر کرده: صادر کننده چک می تواند در صورتی که چک او سرقت یا جعل شده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوط بدهد و در مقابل دارنده چک می تواند با گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت علیه دستور دهنده شکایت کند چنانچه ادعای دستور دهنده برای عدم پرداخت مخالف واقع باشد دادگاه او را علاوه بر مجازات قانونی چک به پرداخت ¼ وجه چک به عنوان خسارت به شاکی محکومی می کند.
7- امروزه در کلیه نظام های کیفری جهان لزوم رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات است در واقع هر فرد ملزم به پاسخگویی کلیه آثار و نتایج عمل مجرمانه خودش می باشد.

گروهی دیگر برای دیـه ماهیت دوگانه قائل شده اند بدین صورت که معتقدند دیـه در جرائم عمدی و شبه عمدی از این جهت که پرداخت آن بر عهده خود مرتکب است جنبه کیفری دارد و در جرایم خطای محض چون عاقله مسئول پرداخت است و پرداخت دیـه جنبه حقوقی دارد.

اقسام جنایت

بر اساس ماده 289 قانون مجازات اسلامی جنایت به 3 دسته تقسیم می شود:

1- جنایت عمدی
2- جنایت شبه عمدی
3- جنایت خطای محض

جنایت عمدی

جانی قصد فعل و قصد کشتن مجنی علیه را دارد ---  قصاص

جنایت شبه عمدی

جانی قصد فعل نسبت به مجنی علیه دارد اما قصد کشتن او را ندارد --- دیه

جنایت خطای محض

جانی نه قصد فعل و نه قصد کشتن مجنی علیه را ندارد --- دیه

اصولاً دیه از عدد پیروی می کند. بدین صورت که هر عضو یا منافع آن اگر به صورت فرد باشد مثل زبان یا حس بویایی یک دیـه کامل دارد اما اگر جفت باشد مثل چشم، گوش و... هر کدام نصف دیـه کامل را دارد و اگر 10 تا باشد مثل انگشتان دست برای هر کدام 1/10 دیـه کامل خواهد بود.در قانون مجازات اسلامی سابق این موضوع مربوط به اعضای ظاهری بود ولی در قانون مجازات اسلامی جدید در مورد اعضای داخلی مانند جائفه «جراحتی که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، پهلو، سینه ایجاد می شود 1/3 دیه کامل را دارد هم صادق است.

اصناف دیه

در قانون مجازات اسلامی سابق 6 صنف را به عنوان دیه مطرح می کند:

1- شتر
2- گاو
3- گوسفند
4- حُلَه یمانی
5- مسکوک طلا
6- مسکوک نقره

البته با توجه به فتوای مقام معظم رهبری 3 صنف یعنی گاو، گوسفند و شتر به عنوان اصل دیه به حساب می آید. برای تعیین هر کدام موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند.

در قانون مجازات اسلامی جدید برای تعیین دیه از شتر و دینار دیگر اسمی برده نشده چرا که این دو موضوعیت ندارد.

تغلیظ دیه

زمانی که قتل اعم از عمدی یا غیر عمدی در حرم مکه معظمه یا در یکی از ماه های حرام از قبیل ماه رجب، ذیقعده، ذیحجه، و محرم واقع بشود. علاوه بر اصل دیه 1/3 دیـه نیز به آن اضافه می شود که این موضوع اختصاص به قتل دارد و شامل مادون نفس یا اعضا نمی شود.

فلسفه تغلیظ دیه حفظ حرمت ماه های حرام و وادار کردن مردم به دقت بیشتر در اعمال و رفتارهای خود جهت حفظ بیشتر امنیت اجتماعی است و هیچ ربطی به گناهکار بودن یا نبودن قاتل ندارد.

مطابق ماده 488 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت است که در مهلت پرداخت دیه در جنایت عمدی 1 سال قمری و در جنایت شبه عمدی 2 سال قمری و در جنایت خطای محض 3 سال قمری است و اگر پرداخت کننده بخواهد در بین این مهلت های مقرر نسبت به تمام یا برخی یا قسمتی از دیه بپردازد، محکوم له مکلف به قبول آن است.

ضمان پزشک

مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی اصل بر تقصیر پزشک است چنانچه پزشک تلف یا تباهی به سبب معالجه ای که انجام می دهد به بار بیاورد ضامن دیه است مگر اینکه عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی یا موازین فنی باشد و یا قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد و یا در صورتی که بیمار نابالغ یا مجنون یا فاقد هوشیاری است از ولی مریض اعم از عام و خاص برائت نامه گرفته باشد.اگر پزشک قصور نکرده باشد در معالجه، ضمانی برای او به وجود نمی آید هر چند برائت اخذ نکرده باشد.

دیه زن و مرد در جراحت ها و تلف کردن اعضاء و منافع دیه یکسانی دارند تا اینکه مقدار دیه جراحت یا عضو یا منفعت به اندازه 1/3 دیه کامل برسد که در این صورت دیه جراحت زن نصف دیه مرد خواهد بود.

نکته: با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام دیه زنان در تصادفات مساوی دیه مردان است.

اقلیت های دینی

قبل از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام دیه آنها 8 درصد دیه کامل مرد مسلمان بود اما پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام دیه آنها همانند دیه مسلمانان می باشد.

عدم تداخل دیات اعضاء

جنایات یا در عرض هم هستند یا در طول هم اگر جنایات در عرض هم باشند اصل بر عدم تداخل دیه هاست هر چند که بر اثر یک ضربه رخ داده باشد. مثلاً شکستگی استخوان جمجمه باعث زوال عقل بشود اینجا علاوه بر دیه شکستگی جمجه، دیه زوال عقل هم باید پرداخت بشود. حالا اگر جنایات در طول هم باشند دیه ای که سنگین تر است حائز اهمیت می باشد «دیه سنگین تر ملاک قرار می گیرد»

آیا مطالبه خسارت مازاد بر دیه امکان پذیر است..؟

رأی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور در سال 1368 مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را که مستلزم دیه است مقرر کرده بود که به جزء دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد.

در سال 1375 رأی بر خلاف رأی سال 1368 صادر می شود و به استناد ماده 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی، قاعده لاضرر، قاعده تسبیب و اتلاف مطالبه خسارت مازاد بر دیه را بلااشکال می داند که در حال حاضر در رویه هم تعدادی از قضات مطابق همین رأی و نظریه اداه حقوقی قوه قضاییه عمل می کنند.

آیا به دیه خمس تعلق می گیرد..؟

در این خصوص آیت الله خامنه ای و نوری همدانی بر این نظرند که به دیه خمس تعلق نمی گیرد.

آیت الله مکارم شیرازی نظر بر این دارند که به دیه خمس تعلق نمی گیرد مگر اینکه ترقی قیمت کند یا سودی داشته باشد که در این صورت فقط به سود خمس تعلق می گیرد.

آیت الله گلپایگانی بر این نظرند که به دیه خمس تعلق نمی گیرد مگر 1 سال گذشته باشد و دیه خرج هزینه زندگی نشود که در این صورت خمس به آن تعلق نمی گیرد.

منبع: وکلای رسمی