این فصل دربردارنده دو مبحث است که در مبحث نخست مفاهیم و مفردات و در مبحث دوم کلیّات و پیشینه موضوع در فقه امامیّه و اهل سنّت و حقوق امروز  مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مبحث نخست: مفاهیم

در این مبحث جهت روشنتر شدن عنوان رساله، مفاهیم و مفردات موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار نخست – مصلحت عمومی و مصلحت خصوصی

قبل از هر سخن ابتدا باید به تعریف مصلحت و خصوصاً مصلحت عمومی و خصوصی بپردازیم. برخی از اندیشمندان[1] مصلحت را تحت عنوان یک قاعدة مستقل پذیرفته اند. در تحقق مصلحت که گاه در پدیده های طبیعی صدق می کند و گاه در مورد افعال انسان به کار می رود؛ دو رکن ضروری است: خوب بودن و سودمندی. کاربرد واژة مصلحت بیشتر در فقه و مبادی احکام شرع اطلاق می گردد که احکام شرع به جز حسن باید برای حیات انسان در ابعاد مختلف سودمند نیز باشد. در فقه شیعه مصلحت زمانی مبنا و پایة حکم حکومتی قرار می گیرد که ضروری باشد بنابراین علاوه بر دو رکنی که در بالا به آنها اشاره شد عنصر سومی نیز باید بر آن افزوده شود که همان ضرورت و نیاز مبرم است. «مصلحت» عبارت است از سودمندی معقول و اجتناب ناپذیری که ضرورت تأمین آن از بیان شرع معلوم گردیده وعقل نیز در تأیید و تبعیّت از شرع، انجام یا ترک آن عمل را الزام آور تلقی می کند.[2] مصلحت تقسیم بندیهای گوناگونی دارد که یکی از آنها تقسیم به مصلحت عمومی و خصوصی است

تقسیم بندی مصلحت به مصلحت فردی و عمومی ناشی از تفاوت در منابع تشخیص مصلحت است. برخی از منابع و عوامل کشف و تشخیص مصلحت جنبه فردی فردی دارند؛ مانند نظریات و تحلیلهای عقلانی فردی و نیز عقاید و برداشتهای علمی و فرهنگی شخصی، که مبنای مصالح خاص می گردد. پاره ای از عوامل و منابع نیز وجود دارد که زیربنای مصالح عمومی و مرجع تشخیص مصلحت در سطح جامعه می باشد. بدون شک مصالحی که دارای کاربرد قانونگذاری و اجرایی در سطح یک نظام سیاسی هستند، نمی توانند جنبة فردی داشته باشند و الزاماً باید عمومی باشند و سودمندی آنها شامل حال عامة مردم شود. اگر سیاست گذاری و ادارة یک جامعه بر مبنای مصالح فردی یا گروهی خاص انجام گیرد به معنای استخدام امکانات و اموال عمومی جهت منافع شخصی و گروهی خواهد بود و به همین لحاظ مفسده تلقّی می گردد. بزرگترین معضل و مشکل مصلحت عمومی پس از تشخیص و استخراج آن از مبانی و اصول تعیین شده، تزاحم آن با مصالح فردی است که هرچند در قالب یک ضابطة کلی می توان گفت که مصالح عمومی در اسلام بر  مصالح شخصی اولویّت و ترجیح دارد، اما عمل به این قاعده در مواردی نیز با مشکل مواجه می شود.

مصلحت عمومی نیز از دید فلسفی می تواند در دو مفهوم کلی قابل تصور باشد:
الف- مصلحت عمومی به معنی مصلحت کلی که فراتر از خصوصیات فردی و بدون در نظر گرفتن خصوصیات مربوط به متعلّق مصلحت و سودبرنده آن است. مصلحت به این معنی تجریدی در حقيقت همان حسن عقلی در برابر قبح عقلی است که ما از آن به خوب تعبیر می-کنیم چنین مفهوم کلی تنها در مباحث کلامی قابل بحث است و در مباحث فقهی و حقوقی چندان کارآیی نداشته و دارای آثار مشخص نیست.
ب- مصلحت عمومی به مفهوم مصلحتی که اختصاص به یک فرد یا گروه معیّن نداشته و سودمندی آن شامل عامّه مردم و حداقل جمع کثیری باشد به طوری که در کسب منفعت از آن خصوصیتی مطرح نباشد؛ بنابراین مفهوم عمومیّت مصلحت صرفاً به خاطر توسعه آن به همه آحاد جامعه به شکل بالفعل یا بالقوّة است.[3]
به یک تعبیر می توان مصادیق مصالح و منافع عمومی را چنین تعیین کرد: هر آن چیزی که سعادت دنیوی و اخروی همه مردم به آن بستگی داشته باشد و در راستای اهداف عامه شریعت قرار گیرد. اهداف عامه شریعت جز حفظ جان، مال، دین، ناموس و عقل همه مردم نیست.

مصلحت خصوصی عبارت از منافعی که از انجام عملی عاید شخص می گردد، مصلحت شخصی می تواند عقلی یا شرعی باشد بسیاری از مصالح فردی که توسط عقل شناخته می شود احیاناً توسط شرع ممنوع می گردد؛ مثل: شراب و قمار که قرآن می فرماید: «اثمهما اکبر من نفعهما».[4] مصلحتهای عقلی منع نشده از جانب شرع را می توان مصلحتهای امضایی نامید که مانند مصلحتهایی که شرع اعلام نموده قابل ترتیب اثر است. مصلحت شخصی و خصوصی هر چند در تشریع احکام نقشی موثّر دارد ولی در تزاحم با مصلحت عمومی معمولاً تحت الشّعاع قرار می گیرد و در دیدگاه شرع همواره مصالح عمومی بر مصالح فردی تقدّم دارند. این نوع تقدّم و اولویّت در احکام شرع فراوان دیده می شود. کاربرد مصلحت خصوصی در تدبیر زندگی فردی و در چارچوب منافع فرد و اشخاص وابسته به او، قابل انکار نیست و چه بسا عقلانی و احیاناً اجتناب ناپذیر است. اما این نوع از مصلحت نمی تواند مبنای تصمیم-گیری – اعمّ از قانونگذاری و اجرایی – در سطح جامعه باشد. سیاستگذاری و اداره یک جامعه بر مبنای مصالح خصوصی و فردی، به معنای استخدام اموال و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی است. در فعالیّتها، برنامه ریزیها و تصمیم گیریها در سطح عموم و جامعه، الزاماً باید منافع شخصی فدای منافع عمومی و از طریق تحقق بخشیدن به مصالح عمومی قابل دسترسی باشد.

گفتاردوم – قاعده فقهی

الف – تعریف لغوی و اصطلاحی قاعده فقهی

«قاعده» در لغت به معناى اساس و ريشه است و به اين تناسب، ستون هاى خانه را «قواعد» مى گويند. خداوند در قرآن كريم مى فرمايد:
«وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»[5]
و آن هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل بنيان هاى خانۀ [خدا] را بر مى افراشتند [گفتند] پروردگارا [اين كار را] از ما بپذير، همانا تو شنوا و دانا هستى.
و طريحى در «مجمع البحرين» مى نويسد:
«القواعد جمع القاعدة و هى الاساس لما فوقه»[6]
قواعد جمع قاعده به معناى بنيان و پايه براى چيزى است كه در بالاى آن قرار دارد قاعده علاوه بر آن كه در امور مادى مانند بنيان هاى ساختمان به كار گرفته شده، در  برخى امور معنوى نيز كه جنبۀ اساسى و زير بنايى دارد استعمال شده است؛ مانند قواعد اخلاقى، قواعد اسلامى و قواعد علمى. به طور كلى به مسائل بنيادى هر علمى كه حكم بسيارى از مسائل ديگر به آن ها توقّف دارد، قواعد آن علم گويند. معناى اصطلاحى قاعده، رابطه تنگاتنگى با معناى لغوى آن دارد، تهانوى در توصيف معناى اصطلاحى قاعده مى نويسد:
«... انها امر كلى منطبق على جميع جزئياته عند تصرّف احكامها منه»[7]
قاعده امرى است كلى كه در هنگام شناسايى احكام جزئيات از آن، بر تمامى جزئيات خود منطبق باشد.
در تعريف قواعد فقهى ميان فقيهان اتفاق نظرى وجود ندارد، و هر يك از تعاريف به يكى از جنبه هاى تمايز قاعده فقهى با ساير قواعد اشاره دارد، كه در ذيل برخى از آن ها را بيان مى كنيم:
برخى در تعريف قاعده فقهى گفته اند:
«انها قواعد تقع فى طريق استفادة الاحكام الشرعية الالهية و لا يكون ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق.»[8] قواعد فقهى قواعدى است كه در راه به دست آوردن احكام شرعى الهى واقع مى شوند، ولى اين استفاده از باب استنباط و توسيط نبوده بلكه از باب تطبيق است.
بعضى ديگر آن را چنين تعريف مى كنند:
«اصول فقهية كلية فى نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاما تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخل تحت موضوعها»[9]
قواعد فقهى، اصول فقهى كلى است با عبارت هاى كوتاه و اساسى كه شامل مى شود احكام تشريعى عام را در حوادثى كه در موضوعات آن ها داخل است. بديهى است كه براى به دست آوردن احكام مسائل جزئى شرعى، هم به قواعد فقهى نياز است و هم به قواعد اصولى، و از اين نظر اين دو دسته از قواعد شباهت بيشترى به يكديگر دارند، از اين رو جداسازى و دريافت نقاط تمايز آن ها از اهميت و دقّت ويژه اى برخوردار است.
قاعده عبارت است از اصل و قانونی کلی که منشأ و استنباط قوانین دیگر باشد و در اصطلاح متأخرین از اصولیین، قاعده فقهی به معنای احکام عامه ای است که با بسیاری از مسائل فقهیّه مرتبط است.[10] در تعریف دیگری گفته شده که قاعده فقهی، چارچوب بسیار کلی است که بر مصداقهای متعدد منطبق می شود و فروع متعددی از این تطبیق حاصل می گردد. فرقی نمی کند که قاعده فقهی در یک باب یا ابواب مختلف فقهی جاری شود.[11] قاعده فقهی عبارت است از هر حکم فقهی عامی که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و متن آن مشتمل بر حکم شرعی است. قواعدی مانند «طهارت» و «لاضرر» از این قبیل هستند.
در نتیجه نظریّة مختار این است که: قاعدة فقهی عبارت است از قاعده ای که در طریق استفاده احکام شرعی قرار می گیرد، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است.

ب- تقسيم بندى قواعد فقهى

قواعد فقهى از جنبه هاى گوناگونى قابل تقسيم است كه در ذيل به برخى از آن ها اشاره مى شود:
1- قواعد فقهى از نظر قلمرو جريان و شمول به سه دسته تقسيم مى شود:
الف) قواعد جارى در يك باب، مثل «قاعدۀ امكان»؛
ب) قواعد جارى در چند باب، مثل «قاعدۀ ما يضمن»؛
ج) قواعد جارى در همه ابواب، مثل «قاعدۀ اشتراك عالم و جاهل».[12]
2- قواعد فقهى از جهت پايه و اساس به دو دسته تقسيم مى شود:
الف) قواعدى كه همه قواعد به آن ها بر مى گردد (قواعد خمس) كه عبارت اند از:
«الامور بمقاصدها»، «اليقين لا يزول بالشك»، «المشقة تجلب التيسير»، «الضرر يزال» و «العادة محكمة»؛[13]
ب) ساير قواعد، مثل «اصالة الصحة».
3- قواعد فقهى از جهت جريان در حكم يا موضوع به دو دسته تقسيم مى گردد:
الف) قواعد مختص به شبهات موضوعى مثل «قاعدۀ فراغ»؛
ب) قواعد مختص به شبهات حکمیه مثل «قاعده لاحرج»؛
4- قواعد فقهى از نظر بيان حكم اولى و ثانوى نيز به دو دسته تقسيم مى شود:
الف) قواعدى كه حكم اولى را بيان مى كند مثل «قاعدۀ سوق»؛
ب) قواعدى كه حكم ثانوى را افاده مى كند مثل «قاعدۀ لا حرج».

ج- تفاوت قاعدۀ فقهی با قاعدۀ اصولی

قاعده فقهی با قاعده اصولی تفاوتهایی دارد. بعضی از نویسندگان، تفاوتهای این دو قاعده را چنین برشمرده اند:
1) از قاعده اصولی حکم کلی، ولی از قاعده فقهی، حکم جزئی به دست می آید.
2) استفاده از قاعده اصولی به قاعده فقهی نیازمند نیست، ولی به کارگیری قاعده فقهی به قاعده اصولی نیاز دارد.
3) تحصیل قاعده اصولی کار مجتهد است و تحصیل قاعده فقهی کار مقلّدان و مربوط به وظایف شخصی آنهاست.
4) قاعده اصولی در جمیع ابواب فقه جاری است، ولی قاعده فقهی به پنج دسته تقسیم می شود:
- قواعدی که اختصاص به ابواب معاملات به معنای اخصّ دارند، مانند «قاعده تلف در زمان خیار» و قاعده «عدم ضمان امین».
- قواعدی که اختصاص به باب خاصی نداشته و در تمام ابواب فقه جریان دارند، مانند قاعده «لاضرر» و «لاحرج».
- قواعدی که تنها در ابواب عبادات جاری می شوند، مانند قاعده «تجاوز و فراغ».
- قواعدی که در ابواب معاملات به معنای اعم جریان دارند، مانند «قاعده طهارت».
- قواعدی که تنها برای کشف موضوعات خارجی که تحت ادلّه احکام هستند مورد استفاده قرار می گیرند، مانند حجیت «بیّنة» و حجیّت «قول ذی الید».[14]

به طور خلاصه می توان گفت حکم ولایی یا حکومتی عبارت است از فرمانهای جزئی پیامبر و امام به اعتبار منصب حکومت داری، به عبارت دیگر، احکام حکومتی آن دسته از احکام جزئی و اجرایی است که از جانب پیامبر اکرم و امامان معصوم در منصب حکومت و به منظور اجرای احکام کلّی الهی صادر می گردد.

گفتار سوم – حکم حکومتی

در برخی موارد حکم حکومتی بر مبنای قاعدة تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی صادر می شود، حاکم جامعة اسلامی می بیند که در این موارد مصلحت عمومی و مصلحت جامعه ایجاب می کند دارایی و اموال مردم را تصرّف می کند؛ هر چند که براساس قاعدة تسلیط مردم اختیار اموال خودشان را دارند و بر هرگونه تصرفی در آن مجاز می باشند ولی مطابق این قاعده و به تبع آن با صدور حکم حکومتی این سلطه مضیّق و محدود می شود.

مفهوم، انواع و قلمرو حکم حکومتی

الف - مفهوم حکم حکومتی

در کلام فقها، نسبت به تعریف و مفهوم حکم حکومتی که به آن حکم سلطانی[15] حکم ولایی و حکم نظامی نیز گفته می شود اختلافاتی به چشم می خورد. به نظر عده ای ولی امر می تواند یک سلسله تصمیماتی مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرّراتی وضع نموده و به موقع اجرا گذارد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصالحی می باشند که آنها را بوجود آورده است.[16] عده ای دیگر بر این عقیده اند که حکم حکومتی حکمی است که ولیّ جامعه بر مبنای ضوابط پیش  بینی شده برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمانها با یکدیگر و افراد، مسایل نظامی، مالیاتی، بهداشت، عمران و اقتصادی و سایر مسایل مقرر داشته است.[17]
به طور خلاصه می توان گفت حکم ولایی یا حکومتی عبارت است از فرمانهای جزئی پیامبر و امام به اعتبار منصب حکومت داری، به عبارت دیگر، احکام حکومتی آن دسته از احکام جزئی و اجرایی است که از جانب پیامبر اکرم و امامان معصوم در منصب حکومت و به منظور اجرای احکام کلّی الهی صادر می گردد.
بدیهی است که این منصب و اختیار صدور این گونه احکام به استناد ادلّة ولایت مطلقه فقیه، قابل سرایت به ولیّ فقیه نیز هست. منظور از جزئی بودن حکم حکومتی آن است که در موارد اجرایی خاص و ویژه که نیاز به تعیین تکلیف و اصدار حکم خاص باشد، حاکم اسلامی - اعم از معصوم یا ولیّ فقیه - دست به صدور آن می زند.
بنابراین می توان گفت که اولاً حکم ولیّ فقیه گاهی تکلیفی گاهی وضعی و گاه به تحقّق موضوع حکم شرعی است و ثانیاً وظیفه ولیّ فقیه تنها به اجرای احکام شرعی اختصاص نمی-یابد بلکه ولیّ فقیه اگر صلاح بداند میتواند حکم صادر کند، ولی این حکم مانند حکم شرعی ثابت نیست و قابل تغییر می باشد.

ب - انواع حکم حکومتی

در این که اختیارات ولی فقیه در چه حدّ است دیدگاههای گوناگونی وجود دارد: برخی آن را به امور حسبیّه اختصاص داده،[18] برخی علاوه بر امور حسبی دفاع از سرزمین اسلامی را نیز جزء اختیارات وی به حساب آورده[19] و برخی گفته اند حکم حکومتی مربوط به امور اجتماعی، سیاسی و مصلحت نوعی است.[20]
آیت الله مکارم شیرازی اقسام این گونه احکام را به شرح زیر بر می شمارد:
- احکام مربوط به نصب فرماندهان نظامی و کارمندان ادارات. این دسته از احکام ولایی، «احکام انشایی» هستند.
- احکام مربوط به تطبیق احکام کلّی (اوّلی) بر مصادیق جزئی؛ مثل دستور به جمع آوری زکات و خمس و صرف آنها در جای خود یا آمادگی قوا برای جنگ با دشمنان.
- احکام ولایی که مربوط به تطبیق احکام کلی ثانوی بر مصادیق آن می شود، مثل الزام به انجام اعمالی که موجب حفظ نظام می شود، مانند تحریم برخی معاملات و تجارات با بیگانگان.
- احکامی که در جهت برطرف کردن ستم ستمکاران و تجاوز برخی به برخی دیگر صادر می شود؛ مثل دستور به گشودن انبارهای محتکران و فروش کالاهای آن به مردم و قیمت گذاری کالاهای ضروری آنها.»[21]
سرانجام، وی محور اصلی گونه های شمرده شده را احکام کلی الهی اوّلی و ثانوی که در کتاب و سنّت وارد شده، دانسته و معتقد است: «هیچ موردی از احکام حکومتی یافت نمی شود که از دایره این احکام خارج شده باشد. به این ترتیب، والی اسلامی نمی تواند احکامی در عرض احکام الهی صادر کند؛ بلکه آنچه وی حکم می کند احکامی است در طول احکام اولی و ثانوی. به عقیده این فقیه، فلسفه چنین محدودیّتی که برای معصومان نیز وجود دارد، نظریّة اتمام و اکمال دین و احکام آن از ناحیه شارع مقدس است.»[22]
نکتة قابل ذکر در خصوص تقسیم بندی فوق آن است که این تقسیم بندی، ناظر به وضعیت فعلی و منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی که وظایف و اختیارات ویژه ای را برای رهبر برشمرده است، نمی باشد؛ چه آنکه اگر حل اختلاف قوای سه گانه  و حل معضلات نظام  وسایر موارد مصرّح در قانون اساسی را که مربوط به وظایف ولایی ولی فقیه است، از مصادیق احکام حکومتی بدانیم، یا تحت اقسام بر شمرده شده فوق قرار نمی گیرد یا آنکه به روشنی چنین امکانی وجود ندارد.

ج - قلمرو و حقيقت حکم حکومتی

علیرغم محدوده های مشخّص شده فوق سئوال این است که آیا اختیارات ولیّ فقیه در چهارچوب احکام شرعی است و خارج از آن حق صدور حکم را ندارد یا اینکه می تواند علاوه بر اجرای احکام شرعی، اگر صلاح بداند خارج از آن نیز حکمی صادر نماید؟
عدّه ای معتقدند که قلمرو حکم حکومتی در چارچوب احکام شرعی خلاصه می شود و ولیّ فقیه تنها مجری احکام شرع به حساب می آید.[23] ولی عدّه ای دیگر قلمرو حکم حکومتی را محدود به احکام شرعی ندانسته و معتقدند هر گاه ولیّ فقیه صلاح بداند در خارج از چارچوب احکام شرعی نیز میتواند حکم کند.[24]
به نظر می رسد. منشأ اصلی اختلاف دو دیدگاه «احکام شرعی» است؛ یعنی هر یک معنایی متفاوت از احکام شرعی را اراده کرده اند.
کسانی که می گویند ولیّ فقیه تنها مجری احکام شرعی نیست، مرادشان از احکام شرعی احکام اولیّه و ثانویّه است ولی کسانی که می گویند احکام حکومتی صرفاً هویّت اجرایی دارد و ولیّ فقیه تنها مجری احکام به شمار آمده است، مرادشان از احکام شرعی اعم از احکام اولیّه، ثانویّه و احکام اجتماعی و احکام مربوط به مصالح اسلام، مصالح نظام و جامعه اسلامی است.
بنابراین آشکار می گردد که اختلاف دو دیدگاه تنها در لفظ بوده و از حیث محتوا یکی است؛ یعنی بر اساس هر دو دیدگاه ولیّ فقیه همان گونه که مجری احکام شخصی است به خاطر مصالح اسلامی و بقای نظام اسلامی و برقراری عدالت می تواند احکامی صادر کند که بر خلاف احکام شخصی است. منتها بر اساس یک دیدگاه این احکام خارج از چارچوب احکام شرعیّه فرعی است و بر اساس دیدگاه دیگر داخل در چارچوب احکام اسلامی است.
از طرفی در این که حکم حکومتی چه نوع حکمی است نیز دیدگاههای گوناگونی وجود دارد:
برخی بر این باورند که حکم حکومتی از احکام اولیّه است،[25] لیکن این نظر را نمی توان پذیرفت چرا که احکام اولیّه بر اساس مصالح ذاتیّه اشیا جعل شده است در حالی که احکام حکومتی بر اساس مصالح جامعه اسلامی جعل می شود. در ثانی احکام اولیّه کلّی است ولی احکام حکومتی به صورت جزیی و موقّت است.
برخی دیگر معتقدند که حکم حکومتی از احکام ثانویه است.[26] لیکن به نظر می رسد حکم حکومتی نمی تواند از احکام ثانویّه باشد زیرا احکام ثانویّه بر اساس مصالح و مفاسد شخصیّه استوار است؛ مانند لاضرر، اضطرار، اکراه و...، در صورتی که احکام حکومتی بر مصالح و مفاسد نوعی و اجتماعی استوارند.
برخی دیگر معتقدند که احکام حکومتی نه حکم اولیّه است و نه ثانویّه، بلکه قسم سوّمی است که مبانی خاص خود را دارد، این مبانی ممکن است تزاحم مصلحت عمومی و خصوص یا تزاحم اهمّ و مهمّ و یا تزاحم افسد و فاسد باشد. به نظر می رسد با توجه به اینکه حکم حکومتی قطعاً نمی تواند اولیّه یا ثانویّه باشد؛ لذا باید آن را نوع سوّمی در نظر گرفته و احکام را به اولیّه، ثانویّه و حکومتی تقسیم نمود.
 البته باید دانست که جایگاه حکم حکومتی از لحاظ رتبه در طول احکام اولیّه و ثانویّه است، مگر آنکه موضوع حکم حکومتی، مصلحت اهمّ جامعه و عموم مردم باشد که در این صورت، هنگام تزاحم بین این احکام و احکام اوّلی و ثانوی بر آنها تقدّم می یابد و از لحاظ ماهوی، ضوابط و مقرّرات و الزامات قانونی است که از ناحیة والی، صادر می شود. اهمیّت و اعتبار آن نیز از آنجا ناشی می شود که اولاً به موجب آیة شریفة «اطیعوا الله و رسوله»[27] مشروعیّت حکم حکومتی را شارع مقدس بدان بخشیده است.[28] ثانیاً این حکم، مقدّمة واجب دیگری تحت عنوان «حفظ نظام» واقع شده که اتیان آن نیز فی نفسه واجب است.

د - ویژگیهای حکم حکومتی

در جمع بندی مطالب فوق و با توجه به تعاریف ارائه شده برای حکم حکومتی، می توان اوصاف زیر را برای آن در مقایسه با احکام شرعی اوّلی و ثانوی برشمرد.
- احکام حکومتی، احکام اجرایی جزئی هستند که در جهت اجرای احکام الهی اولی یا ثانوی، صادر می شوند.
- بحث از احکام حکومتی، همواره یک بحث موضوعی است؛ زیرا این احکام در جهت اجرای احکام کلّی الهی هستند. پس ولیّ فقیه از این جهت که در مقام افتاء قرار دارد، باید احکام کلی(حکم اوّلی یا ثانوی) را ازکتاب و سنّت استخراج کند و از این جهت که والی و حاکم است، وظیفه دارد حکم ولایی را از طریق تطبیق جزئیّات بر کلیّات، استخراج نماید.
- احکام حکومتی در طول احکام شرعی اولی و ثانوی قرار دارد، نه عرض آنها. بدین ترتیب، صدور این نوع حکم، تشریع محسوب نمی شود. بر همین مبنا یکی از فقها به منظور تمایز بین این حکم و سایر احکام شرعی، عنوان «مقرّرات» را به جای حکم حکومتی یا ولایی پیشنهاد داده است.[29]
- ویژگی یا شرط دیگری که باید افزود، آن است که حکم حکومتی با هدف رعایت مصلحت عمومی و برقراری نظم وحفظ نظام اجتماع و اسلام صادر می شود[30] و لازم است حاکم اسلامی در صدور این گونه احکام، این هدف اساسی را مد نظر قرار دهد. با این توضیح که چون صدور حکم حکومتی با هدف حفظ نظام که خود از بزرگترین مصلحت های جامعه بشری است، صورت می گیرد، ضرورت می یابد که در صدور کلیّه احکام حکومتی و اجرایی، مصلحت عمومی مراعی واقع گردد. این ویژگی در سایر احکام نیز وجود دارد، اما در مورد این حکم از وضعیت ممتازی برخوردار است. به این بیان که ممکن است احکام اولی و ثانوی پیرامون فرد یا جامعه باشد؛ در حالی که احکام ولایی فقط ناظر به اجتماع است. وجه این امر نیز آن است که اصولاً مدیریّت جامعه با ولیّ است.
یکی از محقّقان، پس از بحث فراگیر در زمینه حکم حکومتی، سرانجام در یک جمع بندی مبنا و هدف کلّی و ویژگی اساسی حکم حکومتی را «حصول مصلحت مکلّفان، حفظ نظام و پیشگیری از هرج و مرج و اختلال نظام» دانسته است[31] این امرهمان وجه اجتماعی این گونه از احکام است.
- با توجه به اینکه ملاک و مبنای صدور احکام ولایی، «مصالح عمومی» است، طول مدت اعتبار آن، تا بقای ملاک و مبنا یا همان مصالحی است که حکم حکومتی بر آن بنا شده است.[32] برخی این مصالح موقّتی را همان «حوادث واقعه یا مصالح مقتضیه» نامیده اند و احکام حکومتی را از احکام متغیّره که تابع تغییرات زمان و مکان است، معرّفی کرده اند.[33] می توان این ویژگی را «تداوم نسبی یا موقّتی بودن» حکم حکومتی نامید.
- احکام حکومتی نباید هیچ یک از احکام شرعی اوّلی یا ثانوی را نقض کند. توضیح آنکه حاکم جامعه اسلامی در مقام صدور احکام جزئی اجرایی یا همان احکام حکومتی نمی تواند بر خلاف احکام شرعی، حکم صادر کند. بر همین مبنا، می توان نتیجه گرفت که احکامی از این دست که به منظور حفظ نظام صادر می شود، همواره باید با مبانی دینی و احکام شرعی، منطبق بوده و بر خلاف آنها نباشد، مگر آنکه بر حسب قاعده عقلی تقدیم اهمّ بر مهمّ، حکم و کار خلاف شرع در مقایسه با حفظ مصلحت عمومی و نظام، جزئی و کم اهمیّت باشد. در این صورت، صادر کردن این احکام توجیه شرعی دارد و از باب قاعده مزبور، حکم ولایی بر سایر احکام شرعی، مقدّم است و اصولاً غیر شرعی محسوب نمی شود.

ادامه دارد...
-----------------------------
مطالب مرتبط :
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش اول
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش سوم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش چهارم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش پنجم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش ششم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش هفتم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش هشتم
------------------------------
پی نوشت:
[1] - عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه، ج3، ص 200.
[2] همان، ص 204.
[3] - عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه، ج 3، ص 219.
[4] - همان، ص 205
[5] - سورة بقره، آيۀ 127.
[6] - طريحى، مجمع البحرين، ج 3، ص 129.
[7] - تهانوى، كشاف اصطلاحات الفنون، ج 5، ص 1176 و 1177.
[8] - خوئی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج 1، ص 8.
[9] - فياض، محمد اسحاق، محاضرات فى اصول الفقه (تقريرات درس آيت اللّه سيد ابو القاسم خوئى)، ج 1، ص 8.
[10] - مکارم شیرازی، ناصر، قواعد الفقهیة، ج 1، ص 20.
[11] - عندلیب همدانی، علی، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیة، ص 13.
[12] -در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان  شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته اند.(مراغی،العناوین الفقهیة، ج 1، ص 20)
[13] - نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا بن هادی، باب مدینة العلم، ص 146.
[14] - ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ص 341.
[15] - موسوی خمینی، روح الله، الرسایل، ج 1، ص 59.
[16] - طباطبایی، محمدحسین، بررسی­های اسلامی، ج 1، ص 164.
[17] - گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 2، ص 282.
[18] - نجفی، محمدعلی، رسالة فی الولایات، ص 454.
[19] - کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج 4، ص 333.
[20] - موسوی خمینی، مصطفی، ثلاث رسایل، ص 819 - 808.
[21] - مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، ص 500.
[22] - مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، ص 500.
[23] -نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 40، ص 100.
[24] -موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه امام، ج 20، ص 451.
[25] - موسوی خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج20، ص 457.
[26] - صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، ص 690 - 659.
[27] - سورة انفال، آیة 1.
[28] - موسوی خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص 83.
[29] - سبحانی، جعفر، مصادر فقه اسلامی و منابع، ص 269.
[30] - نایینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 134؛ معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، ص 174.
[31] - علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، ص 693.
[32] - طباطبایی، محمدحسین، معنویت تشیع، ص 65.
[33] - معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، ص 174.