با شورای نگهبان قانون اساسی بیشتر آشنا شویم

◼️وظایف و اختیارات شوراى نگهبان براساس قانون اساسى چیست؟
۱- نظارت بر قوانین و مقررات، به منظور پاسدارى از احکام اسلامى و قانون اساسى به موجب اصول ۴ و ۹۱ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ قانون اساسى.
۲- تفسیر قانون اساسى بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسى.
۳- نظارت بر داوطلبى، انتخابات و همه پرسى، بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسى و اصولى نظیر اصل ۱۱۰ و ۱۱۸ بر اساس این اصول شوراى نگهبان به انجام وظایف و اختیارات قانونى خود پرداخته و هیچ گونه عملکرد و اختیار فراقانونى ندارد.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
◼️نظارت استصوابی یعنی چه؟
نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآیندهاى قانونى – سیاسى، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است:

۱-نظارت استطلاعى:‏ به نظارتى گفته مى ‏شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى ‏دهند، اطلاع یابد. بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد. این گونه نظارت حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسى به اطلاعات طبقه‏ بندى شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز مى‏ گویند.

۲-نظارت استصوابى‏: «استصواب» با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معناى درست در مقابل خطا و «استصواب» به معناى صائب دانستن و درست شمردن است؛ در اصطلاح «نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مى‏ شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم‏ گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‏ گیرى است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز مى‏ گویند. که به سه مدل تقسیم می شود:

✔️ نظارت استصوابى تطبیقى‏ در این فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است.

✔️ نظارت عدم مغایرت و تعارض‏ در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگیرى و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دایره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى یاد مى ‏شود.

✔️ نظارت مطلق‏ در این شیوه از نظارت هر عملى که کارگزار انجام مى‏ دهد، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونى و بى‏ اعتبار است.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
◼️چه نوع نظارت و با چه ساز و کارى، به وسیله شوراى نگهبان اعمال مى‏ شود؟
نظارت استصوابى به وسیله شوراى نگهبان، داراى پشتوانه‏ هاى عقلانى و قانونى است؛ در بسیارى از کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤولیت‏هاى مهم، شرایط ویژه‏اى در نظر گرفته مى‏ شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى ‏کند. این نهاد، عهده‏ دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى ‏انجامد. بنابراین نظارت استصوابى، امرى شایع، عقلایى و قانونى در بسیارى از کشورها و نظام‏هاى موجود دنیا است. مطابق قانون اساسى، این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسى به نوع نظارت تصریح نشده؛ ولى بر اساس ادله حقوقى این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان است:

✔️ مطابق قانون اساسى «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است» یعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى که ابهام و ایهامى وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شوراى نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل ۹۸ قانون اساسى، اصل ۹۹ را تفسیر کرده و این طور بیان مى ‏دارد که این نظارت «استصوابى» است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها مى ‏شود».

✔️ حقوقدانان مى‏ گویند: هر گاه در یک عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قید و شرط آوده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را مى‏رساند. لذا از آنجایى که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعى و یا استصوابى بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابى بودن) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابى شامل نظارت استطلاعى نیز مى ‏باشد، لذا نظارت در این اصل، استصوابى است.

✔️ در اصل ۹۹ قانون اساسى به کلمه «بر عهده دارد» بر مى‏ خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است؛ یعنى، قانون اساسى وقتى مى‏ گوید شوراى نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت، کاملاً بر عهده شوراى نگهبان است و مسؤولیت در جایى است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد.

✔️ در قانون اساس تنها مرجعى که براى نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراى نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان (استصوابى بودن) آن است.

✔️ دلیل دیگر وحدت سیاق است. بدین صورت که ما در همه جاى قانون اساسى، هنگامى که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور را مى‏بینیم، به نظارت شوراى نگهبان نیز برمى خوریم. خود این امر، دلیل بر نظارت مطلق و عام؛ یعنى، «نظارت استصوابى» شوارى نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر مى‏گیرد.

✔️ در صورتى که نظارت موضوع اصل ۹۹ قانون اساسى، از نوع «استطلاعى» بودن بیشتر قابل اشکال، تشکیک و ایراد مى ‏بود؛ زیرا در آن موقع، حقوقدانان مى‏ توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایى ندارد، پس فایده آوردن آن در قانون اساسى چه بوده است؟!

✔️ در قانون اساسى و قوانین دیگر، هیچ مرجع دیگرى به جز شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجایى که اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان‏پذیر نیست؛ بنابراین، مرجع این نظارت، باید شوراى نگهبان باشد.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
◼️آیا محروم شدن شهروندان از حق طبیعی انتخاب شدن به ‏وسیله‏ نظارت استصوابی، باعث بی اعتماد شدن مردم به پایه ‏های نظام نمی‏ شود؟
نه، نمى‏ شود؛ چون نظارت استصوابى یک قانون است و نبایستى کسى از عمل به قانون گله ‏یى داشته باشد. این نظارت شوراى نگهبان، طبق قانون و متکى به قانون اساسى است؛ پایه‏ ها و ریشه‏ هایش در قانون اساسى است و در قانون عادى هم همان تأیید شده است و وجود دارد. این نظارت هم براى شهروندان عادى و معمولى نیست؛ این براى آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر، یک آدم بد، به این مرکزِ حساس وارد نشود. این نظارت استصوابى مخصوص مجلس که نیست؛ در مورد ریاست جمهورى هم هست. حالا شما ببینید یک آدم حرافِ پشت‏ هم‏ اندازى که از خارج هم حمایت بشود و پول فراوانى هم داشته باشد و خودش را به شکلهاى گوناگونى بیاراید و این‏جا بیاید و کاندیدا بشود و اکثریتى را هم ببرد و رئیس جمهور بشود، تکلیف مملکت چه مى‏ شود؟! نظارت استصوابى براى همین است که جلوى آدمهایى که بر طبق قوانین کشور، صلاحیت آمدن به این منصب حساس را ندارند – چه مجلس، چه ریاست جمهورى، چه در بقیه‏ ى جاهایى که این نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها – گرفته شود و اینها نتوانند وارد این مراکز حساس بشوند. نظارت استصوابى چیز خوبى است؛ چیز بدى نیست. آنهایى که انتقاد مى‏ کنند و ایراد مى‏ گیرند، ادعایشان این است که شوراى نگهبان رد و قبولش بر اساس گرایش هاى سیاسى است؛ البته این واقعیت ندارد؛ خود آقایان شوراى نگهبان هم همیشه انکار کرده‏ اند؛ بنده هم تا آن‏جا که از نزدیک شاهد کار آنها بوده‏ ام، چنین احساسى نکرده‏ ام. حالا ممکن است کسى یک وقت یک جایى را درست نفهمد و غلط بفهمد؛ آن بحث دیگرى است؛ اما مبنا، مبناى قانونى است.

"بیانات امام خامنه ای در پاسخ به پرسش‌هاى دانشجویان در دانشگاه صنعتى شریف ‌-  ۱۳۷۸/۰۹/۰۱"
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
◼️نظارت استصوابی با اصل جمهوریت نظام منافات دارد …
نظارت استصوابی با اصل جمهوریت نظام منافات دارد. ملت ایران در رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ اراده کرده اند که نظامشان مبتنی بر آرای مردم باشد و حال آن که نظارت استصوابی به این معناست که برای مردم و به جای مردم تصمیم گیری می کنند. گاهی به این صورت گفته می شود: اگر بناست نظارتی باشد باید از متن جامعه و با رای مردم باشد.

همانگونه که ملت ایران در رفراندوم ۵۸ به جمهوریت نظام رای داده است به اسلامیت نظام هم رای داده و در همه پرسی قانون اساسی نیز به قانون اساسی رای داده است که در اصل چهارم آن آمده است جمهوری اسلامی بر اساس و محور ولایت امر و امامت امت است و در اصل ۹۹ آن آمده است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. بنابراین نباید به گونه ای سخن بگوییم که مشمول آیه «نؤمن ببعض و نکفر ببعض » شویم.

مگر جمهوریت در همه جای دنیا به یک صورت است؟ انواع مختلف نظام جمهوری در جهان مشاهده می شود. حتی در کشورهای غربی نیز جمهوریت به یک شکل و صورت نیست. ما باید شکل جمهوریت یک نظام را از قانون اساسی آن بدست آوریم. ممکن است مجموعه اصول قانون اساسی یک کشور شکلی از جمهوریت را ارائه دهد که با اشکال مختلف آن در دنیا متفاوت باشد.

آیا جمهوریت اقتضا می کند که همه مناصب و مقامات و نیز همه کارها و اقدامات بوسیله رای مستقیم مردم صورت گیرد؟ اگر چنین است باید برای تعیین وزراء و استانداران و معاونان و مدیران کل و فرمانداران و بخشداران و… و نیز برای تصویب هر قانونی و برای انجام هر کاری به رای مستقیم مردم مراجعه شود، که یقیناً نه تنها در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست بلکه امر معقول و مقدوری نیست.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
◼️چرا بعضی نامزدهای انتخاباتی در مرحله اول و دوم رد صلاحیت می شوند ولی در بار سوم تأیید می شوند ؟
چرا بعضی نامزدهای انتخاباتی در مرحله اول رد صلاحیت می شوند سپس در دور بعد نیز رد صلاحیت می شوند ولی در بار سوم تأیید می شوند مگر سابقه آنها یا شخصیت آن ها تغییر می کند که چنین چیزی اتفاق می افتد؟

تبیین صحیح این موضوع از یکطرف به لزوم احراز شرایط قانونی و صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت کشور و شورای نگهبان و از سوی دیگر بر تأکیدی که قانونگذار بر اهمیت احقاق حق هر یک از نامزدها و امکان دفاع و پیگیری اعتراضات و شکایت های آنان دارد، باز می گردد. از این رو ممکن است صلاحیت برخی کاندیداها در هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت استانی احراز یا تائید نشده باشد و پس از بررسی مجدد توسط مرکز، شکایت و اعتراض کاندیدا و همچنین ارائه مدارک و اطلاعات جدید از سوی خود کاندیدا یا مراجع قانونی نظیر وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و…، پرونده آنها در شورای نگهبان مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و تأیید صلاحیت شود.

چنانکه در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲، بیان می دارد: « ماده واحده- به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند:

۱- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

۲- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:

✔️الف- در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب)، (ج) و (د) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد.

✔️ب- در موردی که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتیکه پس از اطلاع حضوری، فی المجلس بطور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود.

✔️ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد. دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.

د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

✔️تبصره ۱- ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود .

✔️تبصره ۲- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلف اند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند . در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است ، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند .

✔️تبصره ۳- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید ، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، درخواست رسیدگی مجدد نماید . شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید .

✔️تبصره ۴- رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
منبــــــع : پــــایگاه فـــــرهنگـــــی مذهبــــــی نصــــــــر19