چرا زنان باید از همسر خود پیروی کنند تا جایی که بدون اجازه او حق رفتن به خانه پدر را ندارند?

ریاست شوهر و اجازه زن از او در مسائلی که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونی است و هم شرعی.
بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنی، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همانطور که در قرآن کریم آمده است:
 «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف »[1];
یعنی برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته ای قرار داده شده است همچنان که تکالیفی بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقی نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آنها تعادلی برقرار است. عدالت اقتضا می کند که حقوق و تکالیف بر اساس تواناییهای روحی و طبیعی و جسمی بین آنها تقسیم شود. از این رو در حقوق اسلام، همانطوری که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید. در ذیل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بیان خواهیم نمود.

✍الف) فلسفه ریاست شوهر بر خانواده
خانواده به عنوان اولین و بنیادی ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد و پر واضح است که هیچ تشکل و اجتماعی بدون مسؤول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. واگذاری اداره خانواده که متشکل از زن و مرد است به هر دوی آنها در واقع به معنای فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکل بنیادی جامعه است. متاسفانه در بسیاری از کشورهای غربی که تا قبل از قرن بیستم، زن از حداقل حقوق انسانی خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورین در می آمد امروزه با افراطی گری فمینیسمی و واگذاری ریاست خانواده به هر دوی آنها یا به عبارت دیگر بی سرپرست نمودن کانون خانواده، باعث اضمحلال این جامعه بنیادین شدند.
اگر منظور مدعیان تساوی حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تکالیف آنها در همه امور، بدون توجه به توانایی ها و خصلتهای روحی و جسمی آنها باشد، می تواند از مصادیق ظلم به شمار آید. نقش مردانه دادن به زن و تقسیم وظایف بین زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمی مضاعف است.
گویا مدعیان تساوی حقوق زن و مرد می خواهند از غرب پیشی گیرند; زیرا به اعتراف برخی از حقوقدانان غربی تشابه حقوق زن و مرد ممکن نیست; مازو یکی از معروفترین حقوقدانان فرانسوی که به نام مادر حقوق مدنی فرانسه شهرت دارد، در ارزیابی قانون اصلاح حقوق ازدواجی 1965م. که از مهمترین اصلاحات است می نویسد:
«آرمانی خواهد بود اگر بخواهیم رژیم مالی تنظیم کنیم که مطابق آن نه زنی وجود داشته باشد و نه شوهر، بلکه در این نظام، زوجینی قرار گیرند که مطلقا دارای وضعیت یکسان و مشابه باشند; زیرا تساوی صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته است به چنین امری دست پیدا کند. و تنها سعی کرده است که اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد..».[2]
برخی نیز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند:
«استفاده از کلمه ریاست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنیت نیست بلکه در مرد خودبزرگ بینی ایجاد می کند و سایر افراد خانواده را زیر سلطه آن، گرفتار تنش می کند».[3]
علی الظاهر لازمه گفته ایشان این است که باید عنوان ریاست را از رئیس جمهور یا ریاست فلان اداره یا کارخانه نیز برداشت; چرا که اگر عنوان ریاست در مجموعه کوچک خانواده تا بدین حد خطرساز و موجب خودبزرگ بینی است، به طریق اولی در مجموعه های وسیعتر موجب خود بزرگ بینی در فرد خواهد شد.

✍ب) ادله
اثبات ریاست شوهر بر خانواده از ناحیه قرآن و روایات روشن و قطعی است.
1- «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم »[4].
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه ایی که از اموالشان به زنان می پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق حق ریاست بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتریهای طبیعی جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگی او را تامین نماید. آیه فوق بعد از این که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می کند به حکمت یا علت این امتیاز و حق اشاره می کند و می فرماید:
«بما فضل الله بعضهم علی بعض »;
یعنی «این سرپرستی به خاطر تفاوتهایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده » و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می دهد و می فرماید:
«و بما انفقوا من اموالهم.»;
یعنی «این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهای مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند».[5]
باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیتهای طبیعی و فطری زن و مرد به او داده شده است. قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیت در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است و فقط تقوی را ملاک برتری انسان نسبت به دیگران دانسته است.[6] مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین آورده است:
«خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هایی از یک تنه درختند و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود; همچنان که فرمود «بعضکم من بعض » (همه از همید) . این حکم عمومی منافات با این معنا ندارد که هر یک از هر دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد; مثلا نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع زنان دارای رقت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعی اش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است روی این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلند; همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافی در شؤون طبیعی و اجتماعی دارند... پس می توان گفت بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث می شود. از ذوق مجتمعی که طبق سنت فطرت تشکیل شده عمل می کند و از آن منحرف نمی شود».[7]
همچنین در تفسیر نمونه ذیل همین آیه آمده است:
«قرآن در اینجا تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود... و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است ».[8]
2- روایات متعدد معتبری دلالت بر این امر دارد که از جمله آنها، حدیث امام محمد باقر علیه السلام است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند: زنی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرمودند:
از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید...، بدون اجازه او روزه نگیرید...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید.[9]
روایت دیگری - که هم به سند کلینی و هم مرحوم صدوق دارای سند معتبری است - از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده اند که فرمود:
زنی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: ...از خانه اش بیرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بی اجازه او بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرین کنند، تا به خانه اش برگردد...[10]
بنابراین، اصل اعطای ریاست خانواده به شوهر از منظر قرآن و روایات جای تردید نیست و ماده 1105 قانون مدنی[11] نیز به صراحت آن را بیان نموده است.

✍ج) حدود ریاست شوهر
ریاست شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به زعم بعضی،[12] اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکی از حقوقدانان عرب زبان، ریاست شوهر یک سلطه حکیمانه اداری است; نه استبدادی.[13] علامه طباطبایی دانشمند و مفسر بزرگ اسلامی در تفسیری از آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف »[14] می فرماید:
«همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می تواند از آن دفاع نماید و هم می تواند برای رسیدن به این هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می رساند متوسل شود».[15]
همچنین در تفسیر نمونه در ذیل آیه «الرجال قوامون علی النساء ...» آمده است:
«قرآن در اینجا تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتهای لازم است) ... و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است ».[16]
از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند - آن طوری که در حقوق اروپایی قبل از قرن بیستم وجود داشته است - و حتی وظیفه رسیدگی به کارهای شخصی شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند; نه این که چنین وظیفه ای ندارد بلکه در امور شخصی زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، برای او خادم بگیرد. بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او محدود می شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایی که به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند و یا به نظر برخی از فقها خروج از منزل شوهر در صورتی بر زوجه ممنوع است که با حق شوهر منافات داشته باشد.[17] اما با وجود این، کسانی که در پی حذف هر گونه سرپرستی در این جامعه کوچک و بنیادی هستند، چنین می گویند:
«کسب اجازه زن از شوهر برای خروج از خانه... جنبه تصریحی و آمرانه نداشته بلکه ارشادی و غیر مستقیم بوده است ».[18]
علاوه بر این که نویسنده هیچ استنادی برای کلام خود ارائه ننموده است، لزوم کسب اجازه زن از شوهر برای خروج از منزل در روایات متعددی به صراحت بیان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است که پیش از این بدان اشاره گردید. این نویسنده در بخش دیگری از کلام خود می نویسد:
«بر پایه نظرهای فقهی که عقل و مقتضیات اجتماعی و عامل زمان و مکان در شکل یابی آن لحاظ شده است ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداکثر به ناشزگی زن می انجامد که مجازات زن ناشزه محرومیت از دریافت نفقه است... در نتیجه ممنوع الخروج شدن زنان از سوی شوهرانشان مبنای شرعی ندارد... اجبار زن به این تمکین فاقد دلیل شرعی است ».[19]
علاوه بر این که چنین ادعایی نیز بدون مستند شرعی می باشد، هیچ یک از فقها این نظریه را نپذیرفته اند. گذشته از این که به طور ابتدایی چنین اجازه ای به زن داده نشده است، حتی در صورت تخلف شوهر از وظایف خود در پرداخت نفقه، زن حق ندارد خود را از اطاعت شوهر خارج کند، بلکه فقط می تواند شوهر را از طریق مراجع قضایی ملزم به پرداخت نفقه نماید و حاکم می تواند او را تعزیر کند یا تقاضای طلاق نماید اما هرگز مجاز نیست خود را از تمکین خارج نماید.[20] قانون مدنی ایران نیز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حکم به الزام و یا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجویز ننموده است.
اصولا تعهداتی که هر یک از زوجین در اثر قرارداد ازدواج بر عهده می گیرند جنبه اختیاری ندارد که زن بتواند به اختیار خود از آن سر باز زند. لازمه چنین تفسیری از حقوق و تعهدات این است که شوهر نیز بتواند به طور اختیاری از دادن نفقه امتناع کند و در مقابل به زن گفته شود که می توانی خود را از اطاعت شوهر خارج نمایی و به تعهدات خود عمل نکنی. روشن است که چنین برداشتی موجب ظلمهای فراوانی در حق زنان خواهد شد.[21]

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پی نوشت هــــــــــــا

[1] . بقره/228.
[2] . Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
[3] . مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان، نشر قطره، تهران، چاپ اول، 1378، ص 322.
[4] . نساء/ 34.
[5] . ناصر، مکارم شیرازی، و دیگران، ج 3، پیشین، ص 371.
[6] . حجرات/13: «ان اکرمکم عندالله اتقاکم »
[7] . سید محمد حسین، طباطبایی، پیشین، ج 4، صص 406- 405.
[8] . ناصر، مکارم شیرازی و دیگران، پیشین، ص 370.
[9] . محمد بن حسن، حر عاملی، پیشین، ج 14، باب 79 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 1، ص 112.
[10] . همان، ص 111.
[11] . ماده 1105ق.م.: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»
[12] . مهرانگیز، منوچهریان، به نقل از مرتضی، مطهری، پیشین، ص 258.
[13] . وهبة الزحیلی، الاسرة المسلمة فی العالم المعاصر، دار الفکر، دمشق، چاپ اول، 1420ق، ص 82.
[14] . بقره/234.
[15] . سید محمد حسین، طباطبایی، پیشین، ص 544.
[16] . ناصر، مکارم شیرازی و دیگران، پیشین.
[17] . سید ابوالقاسم، موسوی خویی، منهاج الصالحین «المعاملات » ، نشر مدینة العلم، قم، چاپ بیست وهشتم، 1410ق)، ص 289.
[18] . مهرانگیز کار، ماهنامه زنان، شماره 44، تیر 1377، ص 21.
[19] . همان.
[20] . محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، المکتبة الاسلامیة، تهران، چاپ دوم، 1366، ج 31، ص 207: «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوها فلها المطالبة بها و وعظها ایاه، و الا رفعت امرها الی الحاکم و کان للحاکم الزامه بها و لیس لها هجره و لا ضربه، کما صرح به غیر واحد مرسلین له ارسال المسلمات... ان عرف الحاکم ... و امره بفعل ما یجب، فان نفع و الا عزره بما یراه.»
[21] . منابع مقاله: مجله رواق اندیشه، شماره 3، محمدی، مرتضی؛

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️
منبــــــع : پایـــــــگاه اطــــــــلاع رسانی حـــــــــــــــوزه