جنگ جهانی اول که پژوهشگران تاریخ، آن را خونبارترین جنگ تاریخ بشر معرفی می کنند، بعد از چهار سال تلفات سنگین انسانی (از 1914 تا 1918 میلادی) نهایتا با اعلام متارکه جنگ و آتش بس به پایان رسید. در این میان، یکی از عواملی که موجب شد تا کشورهای پیروز در جنگ حاضر به پایان درگیری شوند، یک بیانیه سیاسی به نام «اعلامیه چهارده ماده ای ویلسون» بود.
«توماس وودرو ویلسون»، رئیس جمهور وقت ایالات متحده در اعلامیه ای با چهارده بند، پیشنهادات خود برای تعیین نظم نوین جهانی پس از پایان جنگ جهانی اول را اعلام کرد؛ پیشنهاداتی که اگرچه به دلیل به رسمیت شناختن «حق تعیین سرنوشت به وسیله ملت ها» با استقبال روبرو شد اما زمینه ساز شکل گیری نظامی در فضای بین المللی شد که فقط حدود 20 سال دوام آورد و نهایتا به یکی از انگیزه ها برای آغاز جنگ جهانی دوم تبدیل شد.
یکی از محورهای مهم این اعلامیه، پیشنهاد تشکیل یک سازمان بین المللی برای جلوگیری از وقوع مجدد جنگ فراگیر و حل صلح آمیز اختلافات بود.
در آخرین بند از اعلامیه چهارده ماده ای ویلسون، آمده است: «تأسیس جامعه ملل برای تضمین امنیت جمعی، استقلال سیاسی و تمامیت سرزمینی تمامی دولت های کوچک و بزرگ»؛ پیشنهادی که با استقبال نسبی کشورهای جهان روبرو شد و نهایتا در سال 1920 تاسیس شد.
از زمان تاسیس تا انحلال این سازمان بعد از جنگ جهانی دوم، ۶۳ کشور به طور دائم یا مقطعی به عضویت جامعه ملل درآمدند اما نکته عجیب در این میان، این بود که پیشنهاد دهنده ی اصلی تشکیل جامعه ملل هیچگاه به عضویت آن درنیامد.
ایالات متحده آمریکا که در بند چهاردم از اعلامیه وودرو ویلسون، پیشنهاد تاسیس این نهاد جهانی را ارائه کرده بود، بر طبق ساختار سیاسی داخلی خود نیاز داشت تا این طرح را که از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شده بود، برای تصویب به کنگره ببرد و در معرض رای نمایندگان مجلس و سنا قرار دهد.
اساسا ساختار نظام سیاسی در ایالات متحده، بیشتر از آنکه «کاخ سفید محور» باشد، «کنگره محور» است و همین مساله هم سبب شد تا با مخالفت و رای منفی کنگره به طرح عضویت آمریکا در جامعه ملل، این کشور هیچگاه به عضویت این سازمان جهانی که خودش پیشنهاد تشکیل آن را داده بود، در نیاید.
پس از این ماجرا بود که همه سیاستمداران جهان با مطالعه ی تاریخ متوجه شدند که مرکزیت سیاسی آمریکا را باید در کنگره و نه قول و قرارهای رئیس جمهور جستجو کنند؛ مساله ای که جای خالی آن در روند امضای توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 به وضوح دیده می شود.
فارغ از تعابیر ژورنالیستی و هیاهوسالارانه ای نظیر «امضای کری تضمین است» که از سوی تیم رسانه ای دولت یازدهم برای تهییج مردم به پشتیبانی از برجام استفاده شد، رویکرد تیم مذاکره کننده کشورمان هم نشان داد که «عدم آگاهی» از ساختار سیاسی آمریکا، چشم اسفندیار دیپلمات های ایرانی بوده است؛ حتی اگر بیشتر از سه دهه ساکن این کشور بوده باشند.
اتکای محمدجواد ظریف و تیمش به وعده های نماینده دولت آمریکا – فارغ از اینکه اساسا در مذاکرات سیاسی آن هم با کشور متخاصم نباید دل به خوش قولی و نیت خوب طرف مقابل بست – به چشم تعهدات کشور ایالات متحده، اصلی ترین ضعفی بود که نشان از عدم مطالعه تاریخ و کم دانشی نسبت به ساختار سیاسی این کشور داشت.
کشوری که حتی قابلیت عضویت در یک مجمع بین المللی که رئیس جمهورش پیشنهاد تاسیس آن را داده، ندارد و با رای منفی کنگره به طور کامل پرونده جامعه ملل را کنار گذاشت، طبیعی است که در یک قرارداد بین المللی مانند برجام هم باید تایید کنگره را به همراه داشته باشد تا قابل اجرا باشد؛ نه دستورهای اجرایی یک رئیس جمهور خاص.
اگر تیم مذاکره کننده کشورمان در همان ایامی که روند مذاکرات در حال برگزاری بود، به جای تلاش برای حمله به منتقدین داخلی، فرصتی را برای مطالعه ی تاریخ آمریکا و وضعیت سیاسی آن در جنگ جهانی اول اختصاص می دادند، اجرای کامل برجام از سوی ایران باید منوط به تصویب کامل تعهدات واشنگتن در کنگره ی این کشور می شد تا ضمانت اجرایی سیاسی بر طبق ساختار داخلی آمریکا پیدا کند.
اما این اقدام صورت نگرفت و حالا برجام به این روز افتاده است؛ قراردادی که هر روز باید منتظر اعلام نظر یکی از سیاسیون آمریکایی باشد که بالاخره ادامه پیدا می کند و یا قرار است خیلی زود، جوانمرگ شود.