راز نياز به امام معصوم‏

 تعالیم انبیا با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل مختلف، دچار تغییرات و تحریفات عمدى و غیر عمدى مى گردید و به حدّى مى رسید که خاصیت هدایت و روشنگرى خود را از دست مى داد و از این روى نیاز به بعثت پیامبر دیگرى پدید مى آمد که تعالیم گذشته را احیا کند و در صورت لزوم، تعالیم دیگرى بر آنها بیفزاید یا جایگزین تعالیم سابق نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم
مسلمانان علی رغم اتفاق نظرى که در کلیات دین مانند اصول و عقاید و اخلاق و احکام (اعمّ از مناسک عبادى و احکام مدنى و حقوقى و قوانین قضائى و جزائى و سیاسى و سایر شئون اسلام) دارند در پاره اى از عقاید جزئى و تفاصیل احکام و قوانین، اختلافاتى دارند که آنان را به صورت پیروان مذاهب و فرقه هاى مختلف درآورده است. براى این اختلافات مى توان دو محور عمده را در نظر گرفت: یکى محور عقاید که مربوط به علم کلام مى شود، و دیگرى محور احکام (به معناى عام) که مربوط به علم فقه مى گردد. نمونة بارز اختلاف پیرامون محور اول، اختلاف اشعرى و معتزلى در مسائل کلامى؛ و نمونة اختلاف پیرامون محور دوم، اختلاف مذاهب چهارگانه چهارگانة اهل سنّت در مسائل فقهى است.
یکى از اختلافات معروف بین مذاهب اسلام، اختلاف شیعه و سنّى در مسأله امامت است که شیعیان (امامیّه) بعد از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) على بن ابى طالب(علیهما السلام) را امام و جانشین آن حضرت مى دانند برخلاف اهل سنّت که آن حضرت را خلیفه چهارم مى شمارند. و در واقع، مشخّصة اصلى مذهب امامیّه، اعتقاد به امامت امامان دوازده گانه با سه ویژگى (عصمت، علم خدادادى و نصب از طرف خداى متعال) است.
در اینجا این سؤال مطرح مى شود که آیا اصل این اختلاف، مربوط به حوزه عقاید و کلام است و اختلافات فقهىِ مربوط به آن، جنبة فرعى دارد یا این که این اختلاف صرفاً یک اختلاف فقهى است[1]؛ و یا اختلافى سیاسى درست شبیه اختلافى که بین دو حزب سیاسى بر سر انتخاب کاندیداى ریاست وجود دارد؟
حقیقت این است که این مسأله (دست کم از دیدگاه شیعه) یک مسألة اعتقادى و کلامی است و ابعاد فقهى و سیاسى آن، جنبة فرعى دارد. به دیگر سخن: نظام اعتقادى شیعه داراى حلقات مترتب و هماهنگى است که مسأله امامت یکى از حلقات آن را تشکیل مى دهد و با حذف آن، سلسله سلسلة مزبور، انسجام و تمامیّت خود را از دست مى دهد. براى روشن شدن این مطلب باید نگاهى اجمالى به نظام اعتقادى شیعه بیافکنیم تا جایگاه امامت در این نظام متسلسل، آشکار شود و وجه اهتمام شیعه به این مسأله، و دلیل ضرورت آن، معلوم گردد:
نخستین حلقه در نظام اعتقادى اسلام اعتقاد به وجود خداى یگانه و سپس اعتقاد به صفات ذاتیّه و فعلیّه است. در بینش اسلامى، خداى متعال همانگونه که خالق و آفرینندة تمام پدیده هاى هستى است، ربّ و اداره کنندة آنها نیز هست و هیچ موجودى از قلمرو خالقیّت و ربوبیّت او خارج نیست. خداى متعال هیچ چیزی را گزاف و بیهوده نیافریده است بلکه همگى برطبق نظام حکیمانه آفریده شده اند و مجموع آنها که در سلسله هاى طولی و عرْضى قرار دارند و گسترة آغاز شده از ازل بسوى ابد را فرا مى گیرند نظام واحد و هماهنگى را تشکیل مى دهند که به مقتضاى حکمت الهى به وسیله وسیلة قوانین علیّت اداره مى شوند.
از جمله مخلوقات بی شمار الهى، انسان است که با ویژگی هاى شعور و آگاهی و اراده و اختیار شناخته مى شود و در نتیجه، مسیرى دوسویه (به سوى سعادت یا شقاوت جاودانى) خواهد داشت و به همین جهت، مشمول ربوبیّت ویژه اى (علاوه بر ربوبیّتى که شامل پدیده هاى بى اختیار مى شود) به نام ربوبیّت تشریعى خواهد بود. یعنی مقتضاى ربوبیّت جامع الهى نسبت به انسان این است که اسباب و مقدّمات حرکت اختیارى و از جمله شناختن هدف و شناختن راه رسیدن به آن را در دسترس او قرار دهد تا انتخاب آگاهانه براى او میسّر شود و در این راستا مقتضاى حکمت الهى این است که نارسایى شناخت هاى حسّى و عقلانى او را به وسیله معارف وحیانى جبران کند.
بدین ترتیب، ضرورت دستگاه وحى و نبوّت، روشن مى شود زیرا اگر خداى متعال انسان را به حال خود واگذاشته بود و راه صحیح رسیدن به سعادت ابدى را به وسیله وسیلة انبیا به او نیاموخته بود مانند میزبانى مى بود که میهمانى را براى پذیرایى دعوت کند اما آدرس مهمانسرا را به او ندهد!
تعالیم انبیا با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل مختلف، دچار تغییرات و تحریفات عمدى و غیر عمدى مى گردید و به حدّى مى رسید که خاصیت هدایت و روشنگرى خود را از دست مى داد و از این روى نیاز به بعثت پیامبر دیگرى پدید مى آمد که تعالیم گذشته را احیا کند و در صورت لزوم، تعالیم دیگرى بر آنها بیفزاید یا جایگزین تعالیم سابق نماید.
در اینجا سؤالى مطرح مى شود که آیا این روند تا ابد ادامه خواهد یافت یا ممکن است شریعتی کامل باشد و از آفت تحریف نیز مصون بماند و دیگر نیازى به آمدن پیامبر دیگرى نباشد؟ پاسخ اسلام، گزینة دوم است و همة مسلمانان اتفاق دارند که اسلام، آخرین شریعت آسمانى، و پیامبر اسلام خاتم پیامبران الهى است و قرآن کریم به عنوان منبع اصلى این شریعت، سالم و بدون تحریف به دست ما رسیده و همچنان باقى خواهد ماند.
اما قرآن کریم همه همة تعالیم مورد نیاز بشر را تفصیلاً بیان نکرده و بیان تفصیلى را به عهدة پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گذاشته است چنان که مى فرماید: «وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ»[2]؛ و بدین ترتیب منبع دوم براى شناخت اسلام (سنّت) ثابت مى شود، ولى این منبع مصونیّتى مانند مصونیّت قرآن ندارد، چنان که شواهد قطعى تاریخى گواهى مى دهند و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز پیش بینى کرده بود که کسانى نسبت هاى دروغى به او خواهند داد و سخنان نادرستى از قول او نقل خواهند کرد. از این روى سؤال دیگرى طرح مى شود که ربوبیّت الهى چه طرحى را براى تأمین این نیازمندى بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در نظر گرفته است؟ و درست در این نقطه است که در نظام فکرى و عقیدتى اهل سنّت جای حلقه حلقة مفقوده اى ملاحظه مى شود امّا در نظام اعتقادى شیعه در این نقطه، حلقة روشنى مى درخشد و آن حلقة امامت است، یعنى تبیین احکام و قوانین اسلام و تفسیر مجملات و متشابهات قرآن کریم بعد از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به عهده کسانى گذاشته شده که داراى علم خدادادى و ملکة عصمت بوده اند و به جز مقام نبوّت و رسالت از سایر مقامات و مزایاى پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، از جمله مقام ولایت و حکومت بهره مند بوده اند. به دیگر سخن: ربوبیّت تکوینی الهى، اقتضاى وجود چنین کسانى را در این امت داشته، و ربوبیّت تشریعى الهی مقتضى ایجاب اطاعت از ایشان بوده است.
پس دستگاه امامت، در واقع، دنباله دنبالة دستگاه رسالت است و عترت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ادامه دهندة وظیفة آن حضرت بودند که بدون داشتن مقام نبوّت، میراث آن حضرت را براى نسل هاى آینده حفظ و تبیین کردند و ضمناً از طرف خداى متعال براى ادارة جامعة اسلامى و تصدّى مقام حکومت و ولایت بر امّت، تعیین شده بودند هرچند که اجرای آن تنها در مدّت کوتاهى میسّر گردید چنان که در مورد انبیا هم تنها براى بعضى از ایشان و در دوران محدودى میسّر گردیده بود.
بدین ترتیب روشن شد که مسأله امامت در اصل، یک مسأله کلامى است که باید به عنوان یک امر اعتقادى مورد بحث واقع شود، نه اینکه همانند یک فرع فقهى یا یک قضیة سیاسى و تاریخى، مورد مطالعه قرار گیرد.

پی نوشت:
1. ر.ک: شرح المقاصد، ج 2، ص 271.
2. سوره نحل، آیه 44.
----------------------------
منبع : mesbahyazdi.ir