اجتهاد قاضی و قضات امروزی

اگرچه اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است، ولی اولاً این شرط مربوط به قاضی است که استقلالاً این سمت را عهده دار باشد. ثانیاً: شرایط و امکانات کشور این اقتضا را دارد که فقیه جامع الشرایط، قضاتی که دارای درجه اجتهاد نیستند را به این مقام منصوب کند که قانون استخدام قضات دادگستری نیز بر همین مبنا استوار است. البته باید مسئولین به سمت کمال مطلوب یعنی پرورش، تربیت و استخدام قضاوت مجتهد گام بردارند تا دستورات دین مبین اسلام بهتر و کامل تر حکم و به منصه اجرا و ظهور برسد زیرا در این شکی نیست که احکام مجتهدین بر مبانی حجت شرعی و از روی آگاهی و دانش بیشتر و شایسته ای صادر می گردد

پرسش: مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما حتّی دروس بالای حوزوی را هم نگذرانده اند؟ و حتی برخی با گذراندن دوره ای اندک در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده اند؟

پاسخ:
قضاوت شاخه ای از شجرة مبارکه نبوت و وصایت است و این منصب جلیل از عطایای خداوند متعال به آنان است. و هیچ شبهه ای نیست که مجتهدان جامع الشرایط فتوا، از جانب ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ مأذون در تصدّی قضاوتند، اما در مورد کسانی که به درجة اجتهاد مطلق نرسیده اند، تصدی این امر کمابیش در بین علماء محل اختلاف بوده است، ولی باید گفت که اکثر فقهاء شیعه اجتهاد را شرط اساسی در تصدی این منصب می دانند.
بنابراین، در این که اصل اوّلی مشروط بودن اجتهاد است، در تصدّی امر قضاء شکی نیست و روایات متعدّدی در این باب وارد شده است که از باب نمونه می توان به مقبولة عمر بن حنظله اشاره کرد که در آن امام علی ـ علیه السلام ـ می فرماید: مَن کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً...(1)
که منظور از «راوی صاحب نظر» در روایت یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است که همان عالم دینی است حضرت او را قاضی و حَکم میان مردم و هم والی و حاکم معرفی کرده اند.(2)
حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در باب قضاء «اجتهاد مطلق» را شرط اساسی قاضی برشمرده و «اجتهاد متجزی» را کافی ندانسته اند، ولی ایشان در جای دیگر می فرماید: هر یک از اشخاصی که متصدّی هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند آنها به تعیین مجتهد در یک زمانی که ما فاقد آن هستیم، افرادی که تمام جهات را مجتمع باشند، با تعیین مجتهد تصدّی می کنند.(3)
یا اینکه در جای دیگری می فرماید: در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت می شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می کند و این افراد از طرف من هم مجازند که نصب قضاوت کنند تا قضاوت شرعی شود.(4)
لذا اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان ومکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوخته های قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کمال دارد، مجموعاً قادر خواهد بود پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار نماید.(5)
به عبارتی داوری غیرمجتهد و نفوذ حکم ایشان در واقع به یکی از صورت های سه گانه زیر متصور است:
الف. این که غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد به این معنا که بدون اذن مجتهد جامع الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد.
ب. این که غیر مجتهد را مجتهد جامع الشرایط جهت قضاوت و داوری بین مردم نصب نماید که از آن به قاضی منصوب تعبیر می کنند.
ج. این که مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد.
اما صورت اول یعنی تصدی غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع الشرایط طبق نظر همه فقهای عظام حرام است زیرا قضاوت نیازمند اذن صاحب شریعت است و برای غیر مجتهد چنین اذنی ثابت نگردیده است. ولی صورت های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته اند(6) که حضرت امام خمینی (ره) نیز در جواب شورای نگهبان که دربارة افراد (قضات) فاقد اجتهاد سؤال شده بود فرمودند: اگر اجازه ندهیم که این آقایان متصدی قضا بشوند، موجب می شود آدم هایی که اصلاً از اسلام اطلاعی ندارند متصدّی قضا شوند... البته این نظر برگرفته از روایات ائمه معصومین است که از باب نمونه می توان به این روایت اشاره کرد حضرت علی ـ علیه السلام ـ خطاب به شریح قاضی می فرماید: این مقام (قضاوت) جایگاه انبیاست و مسندی است که بر آن تکیه نمی زند، مگر پیغمبر یا وصی او، البته ممکن است کسی از طرف آن ها مأذون و منصوب گردد... .(7) که با توجه به شأن و جایگاه فقیه جامع الشرایط می توان این امر را در زمان غیبت امام معصوم به ایشان واگذار نمود.
و در زمان ائمه ـ علیه السلام ـ نیز به مواردی برمی خوردیم که افرادی که فاقد شراط اجتهاد بوده اند، به این مقام منصوب می شدند که می توان به دستور حضرت امیر دربارة انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت بر می شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.(8) قانون اساسی ما نیز که تدوین یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می گردد.»(9) و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14:2:1361 به گونه ای مقرر می دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است، زیرا در این ماده آمده... دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضاء... «به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»(10)
بنابراین اگرچه اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است، ولی اولاً این شرط مربوط به قاضی است که استقلالاً این سمت را عهده دار باشد. ثانیاً: شرایط و امکانات کشور این اقتضا را دارد که فقیه جامع الشرایط، قضاتی که دارای درجه اجتهاد نیستند را به این مقام منصوب کند که قانون استخدام قضات دادگستری نیز بر همین مبنا استوار است. البته باید مسئولین به سمت کمال مطلوب یعنی پرورش، تربیت و استخدام قضاوت مجتهد گام بردارند تا دستورات دین مبین اسلام بهتر و کامل تر حکم و به منصه اجرا و ظهور برسد زیرا در این شکی نیست که احکام مجتهدین بر مبانی حجت شرعی و از روی آگاهی و دانش بیشتر و شایسته ای صادر می گردد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، سید محمد هاشمی.
2. قضا و قضاوت در اسلام، آیت الله محمد محمدی گیلانی.
3. فرازهایی از سیستم قضایی اسلام، محمدی ری شهری، انتشارات پاسدار اسلام.
4. قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (ره)، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چ اول، بهار 79.
------------------
پی نوشت:
1. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 1، ص 67، ح 10.
2. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، 1381، ص 191.
3. از بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحیفه نور، ج 13، ص 14.
4. از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج 12، ص 26. (نقل از مضمون)
5. ر.ک: هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، 1380، ج 2، ص 389.
6. ر.ک: محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، 1378، ص 40.
7. وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضاء، باب 3 از ابواب صفات قاضی، ح 3-2.
8. فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص 1010.
9. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.
10. بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.