درآمدی بر مبانى اصول فقه حكومتى / بررسی مبانی موجود اجتهاد و پایه های ارتقاء آن در حد فقه ناظر به حکومت/بخش دوم

براى تحقق تسلیم بودن شارع در فهم، باید سه اصل «تعبد، تقنین و تفاهم» رعایت شود. و آنچه بین شارع و بندگان حجت است نظام یقین مقننِ اجتماعى است. براى این منظور ابتدا باید یقینهاى فرد به یکدیگر متقوم گردند و سپس نظام یقین افراد در یک نظام یقین اجتماعى وحدت یافته و متقوم شوند. نظام یقین اجتماعى در صورتى معتبراست که از یک سو بر پایه تولى به ولایت الهى شکل پذیرد و از سوى دیگر کارآمدى آن در جهت اقامه کلمه توحید احراز گردد

- معنا و عناصر تقنین در فهم منابع شرعى
پس از قاعده مند نمودن تعبد در فهم منابع شرعى باید نفس فهم یا عملیات سنجش فقیهانه نیز قاعده مند گردد. همانگونه که گذشت، سه دسته قواعد در تفاهم با شارع بکار مى روند:
1 ـ اخبارعرفى (مانند اخبار عرفى و بحث ظهورات)
2 ـ انشاء عقلائى (مانند قواعد کشف مراد جدّى یا قاعده عقلایى که از آن براى دلالت امر بر وجوب استفاده مى شود)
3 ـ احرازهاى عقلى (مانند قواعد ملازمات عقلیه و قواعد منطقى که پایگاه عقلى تمامى استدلالها از جمله استدلالهاى اصول هستند)
در این مرحله مى بایست پایگاه عرف، عقلا و عقل و دایره حجیت آنها به خوبى تبیین شود. در فرهنگ فقهاء، پایگاه استناد فهم از خطاب شارع، ظهور عرفى، آن هم ظهور عرفى زمان تخاطب است. پس باید این امر بررسى شود که آیا ارتکازات عرف زمان تخاطب، پایگاه حجیت در فهم از خطابهای شارع است؟ آیا زبان شارع، همان زبان عرفِ زمان تخاطب است؟ در بررسى هاى انجام گرفته اثبات شد که زبان عرف زمان تخاطب، هرگز ظرفیت تفاهم با تاریخ را ـ به ویژه با توجه به روند تکامل تاریخ ـ ندارد. لذا این زبان نمى تواند زبان سرپرستى تکامل تاریخ توسط دین خاتم باشد. بر این اساس همچنین به اثبات می رسد که زبان عرف، زبان تبعى شارع بوده که آن را به تبع زبان تأسیسى خود به کار گرفته است. بنابراین، نباید تنها به زبان عرف تکیه نموده بلکه باید روش دستیابى به زبان تأسیسى شارع را بیابیم.
مسأله مهم دیگر که چگونگى تأثیرگذارى عرف بر فهم خطابهای شارع را دستخوش تغییر مى نماید ،توجه به تحول وتکامل پذیربودن عرف اجتماعى است. دراین صورت آیا تکیه صرف به عرف زمان خطابها در فهم از خطابات شارع کافى خواهد بود؟ آیا نباید رابطه تکامل زبان اجتماعى و تفاهم با شارع بررسى شود؟ در فرض پاسخ مثبت به سؤال اخیر، موضوع بحث علم اصول همگام با دقت در عرف زمان تخاطب، به دقت در تکامل زبان اجتماعى و رابطه آن با تفاهم با شارع نیز کشیده می شود.
تکامل زبان به دو شکل ممکن است؛ یا تکامل زبان، تابع توسعه تفاهم با شارع مى شود؛ یعنى به تبع توسعه بندگى تکامل پیدا مى کند؛ یا تکامل زبان اجتماعى، مستقل از زبان شارع و تابع پرستش دنیا مى شود. طبعاً اگر تکامل زبان، تابع پرستش دنیا باشد، به کارگیرى آن در فهم کلام شارع، حجت نیست، ولی چنانچه تکامل زبان، بر محور تعبّد انجام پذیرد، احتمال حجیت به کارگیرى آن در فهم خطاب شارع قابل اعتناء است. شایان ذکر است که مقصود از زبان عرف اعم از عرف عام و عرف تخصصى (ادبیات علوم) است.
البته در صورت پذیرش تکامل زبان عرف و حجیت آن در تفاهم با شارع نیز جایگاه آن نسبت به زبان تأسیسى شارع، تبعى است (نه اصلی یا حتی فرعی).
ـ طرح مبناى جدید در «انشاء عقلایى» بعنوان یکى از عناصر تقنین
از مباحث مهم در بررسى قواعد عقلایى، توجه به خاستگاه این قواعد است. آیا این قواعد به احکام عقل عملى باز مى گردد یا تنها به اعتبارات عقلایى تکیه دارد؟ در فرضى که خاستگاه آن عقل عملى باشد آیانظام سرپرستى اجتماعى دستخوش تغییر مى گردد؟ توجه به تفاوت عقلانیت جمعى در جوامع مختلف مؤید تأثیرپذیرى عقل عملى و به تبع آن انشاهای عقلایى از نظام سرپرستى اجتماعى است. لذا این پرسش، معنادار خواهد بود که آیا احکام و انشاهای عقلایى مطلقاً از حجیت برخوردارند یا حجیت آنها تابع نظام سرپرستى حاکم بر آنان است؟ در فرض پذیرش تأثیر ولایت اجتماعى بر شکل گیرى عقلانیت عملى جامعه، انشاهای عقلایى تابع ولایت اجتماعى مى گردد. بر این مبنا در جامعه اى که ولایت شارع حاکم است، انشاهای شرعى مبدأ پیدایش ادراکات عقلى است؛ یعنى درک از حسن وقبح در جامعه تابع نظام انشاهای شارع می شود و به همین دلیل استفاده از چنین بناء عقلایى در فهم از خطابهای شارع، حجت است. ثمره دیگر این مبنا آن است که ارتکاز اکابر علماى شیعه در فهم از خطابهای شارع معتبر مى گردد. در مقابل، جوامعى که تحت ولایت باطل توسعه یافته اند ،احکام عقلایى آنها در فهم از خطاب شارع معتبر نیست.
نکته قابل تأمل دیگر این است که قواعد عقلایى در تفاهم، تابع «موضوع تفاهم» و «سطح تفاهم» است. برای مثال به لحاظ اختلاف سطح، قواعدى که در فهم اسناد حقوقى بین المللى مورد توجه قرار مى گیرد، غیر از قواعدى است که در فهم سندهاى عادى به کار برده مى شود. همچنین به لحاظ اختلاف موضوع، قواعدى که در مقام تفاهم در یک متن ادبى به کار برده مى شود، غیر از قواعدى است که در مقام تفاهم در یک متن حقوقى اعمال مى گردد.
از آنجا که «موضوع تفاهم شارع» تفاهم در مناسک عبودیت و «سطح تفاهم» در منزلت سرپرستى تکامل تاریخ است، قواعدى که در فهم از خطابهای به کار برده مى شود، متناسب با آن است. پس باید تلاش نمائیم به این سطح از قواعد که از انشاهای شارع ناشى شده است، دست یابیم. به نظر مى رسد قواعدى مانند «انقلاب نسبت» در فهم خطابهای شارع ـ که در هیچ سطحى از سندهاى عقلایى مصداق ندارند ـ از این دسته اند.
ـ طرح مبناى جدید در «احراز عقلى» بعنوان یکى از عناصر تقنین
در سطح قواعد «عقلى» نیز این موضوع قابل بررسى است که چنانچه منطق عقل نظرى در شناسایى موضوعات، تکامل یابد، آیا به کارگیرى آن در کشف مراد شارع و لوازم خطاب شرعى، حجت است؟ چنانچه علاوه بر منطق انتزاع به منطق مجموعه نگر و منطق تکاملى هم دست یافتیم، آیا به کارگیرى این دو منطق در شناخت نظام موضوعات خطابهای شرعى و بهینه تکامل آنها و نیز شناخت نظام احکام شارع معتبر است؟
در صورتی که تکامل منطق عقل نظرى مبتنى بر پذیرش مطلق گرایى حسى باشد به کارگیرى آن در شناسایى نظام موضوعات خطابهای شرعى معتبر نیست. ولی اگر منطق تکامل یافته قدرت محاسبه بهینه نظام موضوعات در جهت تکامل پرستش را دارا باشد، فرض حجیت آن در مقام تفاهم با شارع قابل اعتنا خواهد بود.
ـ ضرورت ملاحظه نسبت بین قواعد «عرفى، عقلایى و عقلى» براى تقنین حجیت
پس از توجه به تکامل پذیرى قواعد عرفى، عقلایى و عقلى و معیار حجیت هریک، توجه به نسبت بین این سه دسته قواعد نیز ضرورى است. سه دسته قواعد فوق، در سه دستگاه موازى استناد به شارع به کار نمى روند بلکه در هر استنادى به شرع، هر سه به صورت متقوم حضور دارند. به همین دلیل باید این سه دسته از قواعد، به صورت ابعاد یک منطق، نه اجزاء آن ملاحظه شوند و انعکاس آنها در یکدیگر مورد دقت قرارگیرد. شایان ذکر است که سهم تأثیر این قواعد در استنادات مختلف یکسان نیست، بلکه به تناسب در برخى موارد قواعد عرفى «اصلى» و قواعد عقلایى و عقلى «فرعى و تبعى» هستند. در برخى موارد نیز قواعد عقلایى «اصلى» و قواعد عرفى و عقلى «فرعى و تبعى» مى شود و در برخى موارد دیگر قواعد عقلى «اصلى» هستند و قواعد عرفى و عقلائى «فرعى و تبعى» مى باشند.
تقنین این سه دسته از قواعد و ملاحظه نسبت بین آنها به صورت ابعاد یک نظام به ویژه ملاحظه تکامل نظام قواعد از طریق منطق عام تأسیس شده در دفتر فرهنگستان علوم اسلامی ممکن مى باشد. بر اساس همان روش عام است که مى توان نسبت بین این سه دسته از قواعد را ملاحظه کرد؛ یعنى آن منطق عام، پایگاه تقنین قواعد حجیت و تأسیس علم اصول احکام سرپرستى نظام است. چراکه به وسیله آن ارکان و مقومات قواعد حجیت و تناسب کیفى و کمّى آنها تبیین مى شود.
ـ تفسیر جدید از تأثیر مقتضیات زمان در اجتهاد
تلقى رایج از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، تغییر حکم به تبع تغییر موضوع و تغییر موضوع به تبع شرایط زمانى و مکانى است. این امر به معناى توجه به نسبیت در شناسایى موضوعات مى باشد چراکه «نسبیت» شى ء را تابع شرایط، تفسیر مى نماید. تلقى فوق در عین آنکه به بخشى از مسأله توجه می کند، ولى ناظر به توسعه در حد فقه نیست چون بر این بنیان استوار است که فقه پاسخگوى موضوعات مبتلا به (ولو تغییر یافته) و مستحدثه در روند توسعه اجتماعى است. اما اگر نقش فقه (فقه جامع) را حاکمیت و سرپرستی دین بر زمان و یا ایجاد موضوعات و حوادث در جهت «تکامل الهى» جامعه بدانیم، تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد عمق بیشترى مى یابد. پس در نظام ولایت، تأثیر زمان و مکان بدین معناست که: اولاً: سرپرستى تکامل اجتماعى به محور دین، مبدأ تکامل ادراکات عرفى، عقلایى و عقلى (فرهنگ) جامعه دینى مى شود. ثانیاً: این تغییر ادراک، منجر به تکامل قواعد عرفى، عقلایى و عقلى در علم اصول مى شود. ثالثاً: قواعد تکامل یافته، دامنه احراز حجیت را در فقه توسعه داده و به فهم کاملتر و گسترده تر از دین مى انجامد.
بدین سان مسأله تأثیر مقتضیات زمان بر اجتهاد، از علم فقه به علم اصول فقه نیز منتقل مى گردد. تکامل علم اصول در این سطح امکان دستیابى به مقیاسهاى جدید در ایجاد و شناسایى موضوعات را فراهم مى آورد که این امر زمینه حاکمیت ولایت دینى بر رهبرى حوادث را فراهم مى کند.
براین اساس، روشن است که اگر تغییر فرهنگ و ادراکات عرفى، عقلایى و عقلى جامعه تحت سرپرستى باطل و در جهت توسعه ابتهاج به دنیا انجام پذیرد، نه تنها به کارگیرى آن در تفقه دینى حجیت ندارد، بلکه مبدأ تحریف دین نیز مى گردد. بدین ترتیب تفاوت جدى نگاه تکامل گرایانه فوق با نظریاتى که مبتنى بر نسبیت گرایى مادى در معرفت شناسى است و تحول معرفت دینى را به تبع تغییر علوم سکولار قاعده مند مى نماید، روشن مى شود.
- معنا و قواعد تفاهم
پس از بررسى قواعد تعبد به خطاب شارع و تقنین قواعد حجیت، نوبت به بررسى قواعد تفاهم و جایگاه آن در حجیت مى رسد. این سه دسته قواعد بر روى هم، قواعد احراز حجیت در علم اصول را تشکیل مى دهند. قواعد تفاهم، به کارگیرى بضاعت جمعى را در اتقان قواعد احراز حجیت، منضبط و ضرورى مى سازد. صرف اینکه فقیهى جداى از تفاهم با اقران امرى را احراز کند، براى اتمام حجیت کافى نیست؛ زیرا در این حالت استفراغ وسع اجتماعى انجام نگرفته است و معذر نسبت به خطاى احتمالى، تحصیل نشده است.
نکته اى که توجه به آن مقصود از تفاهم ـ به عنوان مرحله اى از احراز حجیت - را روشن تر مى نماید این است که احراز حجیت در قواعد اصولى تنها به حصول یقین نسبت به مسایل آن وابسته نیست، بلکه به حصول یقین نسبت به مسایل علوم شاملتر و علوم تحت شمول آن نیز وابسته است؛ مجموعه این علوم «نظام یقین» به هم پیوسته اى را تشکیل مى دهند که سهم تأثیر هر یک به میزان خود باید ملاحظه شود.
مثلاً علم اصول در مبانى خود به مباحث علم کلام، منطق و فلسفه وابسته است، یعنى یقین در مباحث اصولى متأثر از یقین در مسایل کلامى، منطقى و فلسفى ـ به عنوان علم شاملتر ـ مى باشد. از سوى دیگر یقین در قواعد اصولى در یقینهاى مادون - نظیر احراز حجیت در تفقه دینى و یقین به وظیفه در علم فقه و علوم مادون آن ـ تأثیرگذار است.
بر این اساس هدف از تفاهم در این مرحله از احراز حجیت، هماهنگ سازى نظام یقینهاى به هم وابسته است که سه سطح دارد:
1 ـ هماهنگ سازى با یقینهاى شامل به معناى تفاهم با طبقه مرجع در علوم شامل؛
2 ـ هماهنگ سازى با یقینهاى همسطح در متن علم اصول به معناى تفاهم با سایر اصولین در این خصوص؛
3 ـ هماهنگ سازى با یقینهاى تحت شمول و قدرت تأثیرگذارى و هماهنگ ساختن آنها بر محور قواعد علم اصول، به معناى تفاهم با طبقه مرجع در علوم مادون.
بنابراین، احراز حجیت قواعد اصولى علاوه بر تفاهم با اقران - به عنوان لایه اصلى تفاهم - به هماهنگ سازى یقین هاى شامل و مشمول نیز وابسته است.
قواعد تفاهم بیانگر چگونگى تأثیرگذارى سطوح یقین بر یکدیگر و جایگاه آنها در نظام یقین و کیفیت هماهنگ سازى آنهاست.
3/3- رابطه حجیت و یقین
در نگاه مشهور اصولین، حجیت قواعد اصولى به حجیت یقین بازگشت مى کند، حتى فراتر از این، یقین پایگاه احراز حجیت در همه سطوح است. حجیت یقین نیز «فردى» و «ذاتى» است.
فردى بودن آن، بدین معناست که یقین هر فرد بدون ملاحظه نسبت آن با یقین هاى دیگران براى او حجت است و ذاتى بودن حجیت یقین، بدین معناست که حجیت آن، ناشى یا وابسته به هیچ عامل دیگرى نبوده و هیچ قید و شرطى را نیز نمى پذیرد. پشتوانه نظریه فوق، این اندیشه است که اولاً: یقین طریقیت و کاشفیت ذاتى به واقع دارد، ثانیاً: کیفیت یقین تحت تأثیر اراده انسان نیست. ولی مبتنى بر آنچه گذشت، روشن مى شود که اولاً: تمام سطوح معرفت متأثر از اراده است. پس کیفیت معرفت متأثر از چگونگى اراده است. پیدایش یقین نیز از این قاعده مستثنا نیست. ثانیاً: یقین حالتى است که طریقیت نسبت به وقوع دارد نه نسبت به واقع؛ یعنى یقین حالتى است که تردید در عمل را رفع کرده و به جزمیت در اقدام (وقوع) منتهى مى شود، هر چند واقع به وسیله آن احراز نگردد. بر اساس دو اصل فوق، ذاتى بودن حجیت یقین، معقول نیست، بلکه به دلیل تبعیت یقین از اراده، خاستگاه اصلى حجیت، تبعیت اراده از خواست مولاست؛ یعنى یقینى حجت است که ناشى از تسلیم بودن به مولا باشد. از آنجا که باید تسلیم بودن به اراده مولا قاعده مند شود، تنها یقین مقنّن (قاعده مند) حجت است.
بر همین اساس در مبحث گذشته حجیت یقین در سه مرحله مقید گردید:
1 ـ مرحله تعبّد
2 ـ مرحله تقنین یا قاعده مندى
3 ـ مرحله تفاهم.
سه قید فوق علاوه بر «ذاتى نبودن» حجیت یقین، «فردى نبودن»آن را نیز تمام مى کند؛ چرا که «نظام یقینهاى اجتماعى» به جاى «یقین فردى» مى نشیند. ضرورت نظام دار شدن و اجتماعى شدن این است که بدانیم، جامعه نمى تواند بر محور یقینهاى از هم گسسته اى که پایگاههاى متعدد دارد، به هماهنگى در عمل برسد. حرکت شتابدار به سمت وحدت رویه در علوم و ایجاد شبکه هماهنگ تحقیقات در غرب نیز براى نایل آمدن به همین مقصود است؛ یعنى هدف، ایجاد نظام هماهنگ یقین اجتماعى و هماهنگ سازى کارآمدى اجتماعى است. در جامعه اسلامى نیز باید رفتار اجتماعى در جهت پرستش خداى متعال هماهنگ شود و این بدان معناست که باید یقین در موضوعات و سطوح مختلف اجتماعى بر مبناى واحد هماهنگ شود.
بدین ترتیب، تعبد به وحى محور هماهنگ سازى کلیه علوم و اطلاعات اجتماعى مى گردد؛ یعنى «تفقه دینى»، «علوم کاربردى» و «مدلهاى اجرایى» به صورت یک نظام یقین اجتماعى، متقوم به یکدیگر عمل مى کنند. این امر از طریق محوریت یافتن منطق تعبد به وحى نسبت به سایر منطقها واقع مى شود.
حجیت یقین علاوه بر دو قید فوق (1 - اجتماعى بودن 2 - مقنّن شدن) قید سومى نیز دارد و آن کارآمدى نظام یقین اجتماعى است؛ یعنی چنان چه نظام یقین اجتماعی به لحاظ شرای فوق، کارآیی کافی جهت توسعه پرستش الهی یا اقامه دین نداشته باشد، دلیل بر نقص آن بوده و حجیت نظام یقین و در رأس آن منطق تفقه دینی (علم اصول) را به نسبت مخدوش می سازد. این بدان معناست که صحت نظری تفقه دینی بدون توجه به کارآمدی در جهت، برای احراز حجیت کفایت نمی کند. البته مراد کارآمدی در شرای تاریخی است.
​خلاصه آنچه در بررسى مبانى علم اصول عرضه گردید به قرار زیر است: از آنجا که موضوع حجیت، فهم از منابع شرعى است، بحث از معرفت شناسى آغاز گردید و گفته شد که اختیار، اصل در کیفیت فهم است و فهم بر پایه تولى و ولایت شکل مى پذیرد؛ بدین ترتیب موضوع بحث از فهم منابع شرعى به تفاهم با شارع تبدیل گردید و تسلیم بودن به شارع در مقام تفاهم (تقواى فرهنگى) قید حجیت تفاهم با شارع قرار گرفت. آنگاه توضیح داده شد که براى تحقق تسلیم بودن شارع در فهم، باید سه اصل «تعبد، تقنین و تفاهم» رعایت شود. هم چنین کیفیت قاعده مندى این سه اصل بیان گردید و سرانجام به اثبات رسید که آنچه بین شارع و بندگان حجت است نظام یقین مقننِ اجتماعى است. براى این منظور ابتدا باید یقینهاى فرد به یکدیگر متقوم گردند و سپس نظام یقین افراد در یک نظام یقین اجتماعى وحدت یافته و متقوم شوند. نظام یقین اجتماعى در صورتى معتبراست که از یک سو بر پایه تولى به ولایت الهى شکل پذیرد و از سوى دیگر کارآمدى آن در جهت اقامه کلمه توحید احراز گردد.
***********************************
منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میرباقری