حكمت، دین و حكومت دینی / بررسی ارتباط فلسفه و حاکمیت دین در عرصه های مختلف اجتماعی/بخش اول

متن زیر مقاله ای است که از سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری بدست آمده است. این جلسه در ابتدای سلسله جلساتی از مباحث فلسفی و روش عام و ارتباط آن با حکومت و مبانی حکومت دینی ارائه شده است. ایشان در این جلسه به کلیت بحثی که در جلسات بعد ارائه خواهد شد پرداخته و لذا چکیده مناسبی برای چارچوبه بحث بوده است.
مقدمه
در محافل سکولار و برخی جریان های فکری ـ که احیاناً با حکمت نیز آشنا هستند ـ تلاش هایی در نفی حکومت دینی صورت می گیرد که متأسفانه شبهات ناشی از این تلاش ها نزد برخی افراد تأثیرگذار بوده است؛ از این رو بررسی و مرور مجدد چنین شبهاتی بستری برای گذار به مبانی اثباتی حکومت دینی و اقدامی مؤثر در تبیین دقیق تر و کارآمدتر این اندیشه متعالی است.
برخی از سؤالات برجای مانده از این تلاش ها به این نکته می پردازد که آیا «حکومت دینی» بر پایه حکمت، قابل تعریف است؟ اساساً چه نسبتی بین «حکومت»، «حکمت» و «دین» وجود دارد؟ آیا حکومت، زیرمجموعه «حکمت» و فلسفه است و یا زیرمجموعه «دین»؟ نسبت حکمت و دین چگونه است؟
1ـ بررسی ادعای «عدم جریان دین در حکمت و حکومت»
برخی از نویسندگان در موضوع نسبت «حکمت» و «دین» با «حکومت» به عدم جریان دین در حکمت و حکومت، معتقد بوده و از این رو «حکومت دینی» را نفی کرده اند. در آغاز بحث به ارکان این ادعا اشاره می شود.
قرارگرفتن «حکومت» در ذیل حکمت عملی
حکمای یونان باستان و نیز حکمای اسلامی، حکمت و فلسفه ـ به مفهوم عام آن ـ را به حکمت «نظری» و «عملی» تقسیم کرده اند. در ذیل این تقسیم بندی نیز حکمت نظری به «مابعدالطبیعه»، «ریاضیات» و «طبیعیات»، و حکمت عملی نیز به «سیاست مدن» (کشورداری)، «تدبیر منزل» (خانه داری) و «تدبیر فرد» دسته بندی شده است.
حکمت نظری ـ به مفهوم عام ـ در مورد «آنچه که در خارج هست» (جدای از افعال انسان) به بحث می پردازد و حکمت عملی در «آنجا» که اختیار انسان» ورود می کند؛ البته نه در باب «هستی اختیار» بلکه در این باب که این اختیار چگونه باید اعمال شود و کیفیت اعمال اراده های انسانی در شکل فردی و جمعی برای رسیدن به کمال مطلوب، چه سان باید باشد. به همین جهت، حکومت، و اداره، تدبیر و سرپرستی یک کشور را یکی از شعب حکمت عملی محسوب می کنند. (کتاب «حکمت و حکومت»، ص 82، 84 و 91)
از سوی دیگر، متدهای مورد استفاده دانشمندان یونان باستان و همچنین علمای معاصر، به صورت استفاده از «متد برهانی» در بخش مابعدالطبیعه و ریاضیات، و آمیزه ای از متد «برهانی و تجربی» در طبیعیات بوده است؛ هرچند که تفاوت قابل توجهی نیز بین متد طبیعیات در گذشته و حال وجود دارد.
ملاک و مقیاس در حکمت عملی، «عقل عملی» انسان است که مصلحت سنجی کرده و «بایدها و نبایدها» را در سه عرصه تدبیر «کشور، منزل و فرد» ارائه می دهد.
با این فرض و از این نگاه، حکومت، یکی از شعبه های حکمت عملی است که مبتنی بر عقل عملی انسان به مصلحت سنجی می پردازد و بایدها و نبایدها را در این عرصه بیان می کند.
انفکاک گستره دین از گستره حکمت
با توجه به تقسیمات حکمت و جایگاه حکومت در آن، حال باید دید که دین در چه جایگاه و سطحی قرار دارد؟ اساساً فلاسفه ای که به خدا و انبیاء(علیه السلام) معتقد بوده اند جایگاه دین را به چه صورت تعریف کرده و نقش آن را در کدام محدوده پذیرفته اند؟ با توجه به این فرض که مابعدالطبییعه، ریاضیات و طبیعات، در حوزه عقل نظری و کشورداری، تدبیر منزل و تدبیر فرد نیز در حوزه عقل عملی تعریف شده است و تمام اندیشه و عمل انسان تنها در این دو محدوده قابل تفسیر، تصور شده است، پس در این عرصه چه نقش و جایگاهی را می توان برای وحی قائل شد؟
نگاه رایج این بوده و هست که نقش دین باید در تأمین سعادت اخروی انسان ها خلاصه شود؛ یعنی تنها در محدوده ای که سعادت اخروی بشر به آن وابسته است، دین محوریت دارد؛ به عبارت دیگر تنها باید اعتقادات، سلوک و مناسک و آداب عملی و عبادات دینی ـ که لازمه تأمین چنین سعادتی محسوب می شوند ـ و یا دستورالعمل های مشخص اخلاقی ـ که می تواند مکمل این مجموعه نورانی بوده و زمینه ساز دست یابی انسان به فوز عظیم اخروی باشد ـ از سوی دین صادر و تبیین شود.
به اعتقاد اینان از آنجا که دین، پیام رسانِ سلسله ای از اعتقادات خاص است ـ که شروط سعادت انسان محسوب می شوند و البته باید به طور یقینی و مبرهن به اثبات برسند ـ همین نقطه را می توان نقطه پیوند دین و فلسفه نظری دانست. البته در این نقطه نیز محوریت با فلسفه نظری است؛ چراکه این فلسفه است که مبانی اعتقادی دین را اثبات می کند. در نسبت دین و حکمت عملی نیز معتقدند که محدوده دین را باید در یک سلسله «بایدها و نبایدهایی» که مربوط به سعادت اخروی انسان است مشاهده کرد و نه امری فراتر از آن؛ به اعتقاد ایشان عقل عملی، قادر به درک ضرورت هایی که برای سعادت اخروی انسان لازم است نیست و لاجرم درک آن ضرورت ها و «بایدها و نبایدها» در محدوده دین قرار می گیرد.
بر اساس این نگاه، وحی برای تنظیم حیات اجتماعی و امور دنیوی انسانی نازل نشده و تنها در مقوله تأمین سعادت اخروی قابل تفسیر است. اگر انسان فاقد حیات اخروی بود، دین و در نتیجه ضرورت تعبد به وحی نیز وجود نداشت. بدین ترتیب محدوده تنظیمات اجتماعی و حیات دنیوی بشر محدوده ای است که باید بر پایه عقل عملی بنا گذاشته شودY علوم حاصل از این عقل نیز تنها می توانند در محدوده حیات دنیوی کارآمد بوده و در همین محدوده مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری قرار گیرند.
مبانی اعتقادی به عنوان جزء اساسی و ضروری دین، با حکمت مابعدالطبیعه در حکمت نظری گره خورده و تلائم و تلاقی می یابد؛ دین در این بخش، با حکمت نظری در بخش ما بعدالطبیعه هماهنگ خواهد شد. بدین ترتیب محدوده تهذیب اخلاقی و رفتار عملی انسان، مربوط به دین بوده و اموری که مربوط به سعادت اخروی نبوده و در قالب برنامه ریزی عملی برای حیات اجتماعی و دنیوی انسان رخ می نماید، به تدبیر عقلاء و حکمت عملی مرتبط می گردد.
خلاصه اینکه سه حوزه وحی، عقل و حس موازی با یکدیگر و در یک سطح تعریف شدند و هر یک در محدوده ای خاص عمل می کنند؛ بنابراین اگر در مواردی حوزه عمل آنها با یکدیگر تداخل کند باید مشخص کرد که موضوع مورد مناقشه، «بالذات» مربوط به کدام یک از این سه حوزه است. چه بسا دین در مواردی، به مقولات حسی نیز پرداخته باشد اما در آن موضوع دین، ذاتی نبوده و لازم باشد زمام امر را به قوای حسی بشر که چنین حوزه ای بالذات مربوط به آن است سپرد؛ به عبارت دیگر، اگر دین در این زمینه کلامی داشته باشد به صورت بالعرض قابل تفسیر است و نه بالذات. همچنان که نظر دین در باب برهان و فلسفه، بالذات مربوط به آن نیست، بلکه به عرصه فلسفه مربوط است و دین نیز خود را در این حوزه وامدار فلسفه می داند. البته در این نگرش، از آنجا که وحی، عقل و علوم تجربی ناظر به حقایق هستند، نوعی هماهنگی قهری بین این عرصه ها رخ می دهد. آنچه گفته شد کلام حکمای دین باوری است که به لوازم نگاه خود به تعریف و گستره حکمت ملتزم هستند.
صاحبان این بینش از دو جنبه استقرائی و استدلالی به تعریف گستره دین می پردازند. آنها در تشخیص ماهیت دین از زاویه استقرائی، آن را جز اخلاق، اعتقادات و احکام نمی دانند و در نتیجه ادعا می کنند که در این سه حوزه نمی توان امری را مرتبط با تدبیر منزل و سیاست اداره کشور و یا به تعبیر امروزین سرپرستی توسعه اجتماعی یافت. از سوی دیگر معتقدند که بشر در حیات دنیوی خویش نیازی به دین ندارد؛ استدلال آنها بر این ادعا این است که ضرورت فرستادگان الهی و ادیان آسمانی، تنها در جایی تحقق می یابد که هستی دائمی انسان و حیات اخروی او موضوع باشد؛ در غیر این صورت بشر می تواند در محدوده حیات دنیوی، از عهده اداره زندگی خویش بر آید
همچنین برخی از بزرگان فلسفه به لزوم تفاوت دین و وحی اشاره کرده و معقدند دین، اعم از عقل و نقل است؛ لذا تمامی این علوم را زیر مجموعه دین دانسته و گستره دین را فراتر از علوم نقلی می دانند؛ به نحوی که معتقدند نمی توان از شمولیت دین بر علوم عقلی و پذیرش این علوم چشم پوشی کرد. اما چنان که پیداست در این نگاه نیز جایگاه اساسی دین در حکمت نظری و عملی، جایگاه تأسیسی نبوده و صرفاً امضاء کننده و مؤید عقل نظری و عملی محسوب می شود؛ بنابراین تنها می توان به نحوی محصولات دو حوزه عقل نظری و عملی را در چارچوب دین گنجاند در حالی که نمی توان نقش دین را نسبت به این محصولات، از جایگاهی تأسیسی ارزیابی کرد.
اگر دانش های بشری بر مبنای کشف حقایق تفسیر شود و درک حقایق نیز به بداهت های عقل نظری و عملی یا بداهت های حسّی مبتنی گردد، می توان چنین نتیجه گرفت که از ابتداء، حوزه ای خاص برای عقل و حس انسان تعریف گردیده است که محصولات آن حاصل متدهای عقلی و حسی بوده و هیچ ارتباطی با دین نداشته است؛ هرچند در نهایت آن را جزئی از دین قلمداد کرده و هماهنگ با دین شناخته شود.
نفی «حکومت دینی» با ادعای عدم جریان «دین» در حوزه «حکمت» و «حکومت»
بر اساس نگاه فوق، حکومت دینی امری بی معنا محسوب می شود؛ از این منظر، حکومت پدیده ای عقلانی است و اگر در مقطعی از تاریخ پیامبری الهی عهده دار رهبری یک حکومت بوده است به دلیل مقام نبوت او نیست؛ مقام نبوت نمی تواند موجب شأنیت رهبری حکومت گردد چرا که حکومت باید براساس دستورات و راهبردهای عقل عملی اداره شود. بدین ترتیب حوزه حکومت، حوزه تعبد به دین نیست و لذا امر حکومت را باید از حوزه دین و مدیریت انبیاء و به طریق اولی از فقها جدا دانست؛ فقهایی که در منزلتی مادون نسبت به انبیاء(علیه السلام) قرار دارند! به بیان دیگر، پیامبر از آن جهت که پیامبر است عهده دار سرپرستی و ولایت جامعه نیست حتی اگر اصل وحی و ضرورت نبوت، امری تمام باشد. بر اساس این تفکر پیامبر هیچ امتیازی به لحاظ جایگاه نبوتش برای سرپرستی جامعه ندارد، حوزه اداره جامعه و حکومت حوزه مربوط به دین نیست و کسی که رسالتش در محدوده دین خلاصه می شود نمی تواند خارج از این حدّ، برای خود رسالتی بیابد.
براساس آنچه گفته شد، گستره حکمت نظری و عملی فراتر از محدوده دین محسوب می شود؛ لذا اگر کشورداری و حکومت، زیر مجموعه حکمت عملی باشد و عقل انسان نیز کیفیت اداره حکومت را تعیین کند و وظیفه مصلحت سنجی را در این باب بر عهده داشته باشد، این امر از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی خارج خواهد بود. به عبارت دیگر، این نگاه همچنان که مبنای صحت در حکمت نظری را وحی نمی داند و قائل است که عقل از بداهت آغاز می کند و از طریق مبادی و روش های بدیهی به نتیجه می رسد ـ و به تعبیر قوم ـ حقایق عالم را کشف می کند، در حکمت عملی نیز مصلحت سنجی ها بر پایه بداهت های عقل عملی شکل می گیرد و نتیجه می دهد.
این همان بینشی است که لزوماً مدیریت جامعه را یک مدیریت علمی می داند و نه یک مدیریت دینی. بر این مبنا نمی توان ساختارهای توزیع قدرت را در چنین حکومتی به ضوابط دینی برگرداند؛ به تعبیر دیگر، در چنین حکومتی، فقاهت و عدالت دینی امری معقول به شمار نمی آیند تا آنکه به عنوان شرط مناصب اجتماعی مطرح شوند و اگر به عنوان شرط نیز محسوب شوند، تنها شرطی غیرضروری و نابجا خواهند بود و نه شرط لازم و یا کافی. در این دیدگاه، اداره حکومت منحصر به محدوده سنجش های عقلانی است به نحوی که این امر با فنون غیر مرتبط با عقل، غیر ممکن تصور می شود. حتی اگر این شرط لازم فرض شود تنها بدین معنا خواهد بود که مناصب اجتماعی به شرطی غیر ضروری قید خورده و قدرت به طبقه ای خاص تخصیص داده شده است، بدون آنکه ضرورتی برای این انحصار قدرت وجود داشته باشد.
به این نکته نیز باید توجه داشت که در این ادعا تفاوت چندانی بین حکمت عملی قدیم و جدید وجود ندارد؛ چرا که در هر دو صورت، حکومت زیرمجموعه عقل عملی محسوب و عقل صاحب فتوا و نظر تصور می شود؛ به عبارت دیگر اداره حکومت تنها بر اساس تدابیر عقل عملی، ممکن و صحیح شمرده می شود. در این بین، تفاوت تنها در شیوه های کشورداری است، نه در ریشه ها؛ بنابراین تفاوتی اساسی و بنیادین بین انحاء مختلف حکومت، چه در گذشته و چه در عصر حاضر وجود ندارد، به منظور طبقه بندی صحیح از انواع حکومت نیز ابتدا باید آنها را به حکومت های «دینی» و «غیردینی» تقسیم نمود؛ البته در این بین حکومت های غیردینی دارای اشکال متفاوتی خواهند بود. مبنا و اصل مورد تأکید در تمامی این حکومت ها، اعتقاد به عدم ضرورت اداره حکومت بر مدار وحی از یک سو و التزام به محوریت عقل عملی در عرصه حکومت است.
دیدگاه فوق و همه ارکان مطرح شده در آن از چند منظر قابل بررسی و نقد است.
عجز «عقل عملی» از تفسیر تکامل انسانی
​با این اعتقاد که کمال انسان به دنیا محدود نبوده و ارتباط او با عوامل دیگر در حدّ ابدیت تعریف می گردد و از سوی دیگر، همه حوزه های وجودی او به آن وابسته است، بدیهی است که عقل عملی، از تعریف این تکامل و کشف روابط آن عاجز خواهد بود. ابعاد وجودی انسان و جامعه به گونه ای به هم پیوسته هستند که هرگز نمی توان هیچ ساحتی از ابعاد اجتماعی انسان را بی ارتباط با سعادت اخروی او تعریف کرد و بین این دو ساحت زندگی بشر جدایی قائل شد؛ به عبارت دیگر همه ابعاد وجودی انسان و جامعه انسانی به صورت یک پارچه و هماهنگ در سعادت اخروی او اثر گذارند. لذا این ادعا که گفته شود: «امور دنیایی مربوط به دین نمی باشد»، مغالطه ای بیش نیست؛ در حقیقت امور دنیوی، زمینه ساز تکامل اخروی هستند. ضمن اینکه نمی توان کمال انسان را در محدوده دنیا تعریف کرد، قطع ارتباط بخشی از فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی او با عوالم غیب و آن کمالات نیز ممکن نیست؛ علاوه بر این نمی توان پذیرفت که عقل در بخشی از این حوزه ها قادر است، ارتباط فعل و تکامل را تعریف کند اما در دیگر حوزه ها قادر به تعریف این تکامل نیست.

ادامه دارد...