«مبانی فقه حکومتی» مبتنی بر اندیشه های حضرت امام (ره) و تبیین نظریه «فقه سرپرستی»/بخش دوم

یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.هدف اساسى این است که ما چگونه مى خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملى پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد

ـ ولایت فقیه، رأس همه احکام اولیه
باید توجه کرد که تصمیمات حاکم «در چهارچوب احکام فرعیه» نیست، به این معناست که حاکم حق دارد بر اساس مصلحت اسلام تصمیم بگیرد. مصلحتی که امام (ره) در برخی از فرمایشات خود بیان کرده اند، مصلحت کارشناسانه سکولار نیست، بلکه مصلحت اسلام است؛ یعنی حاکم براساس مصلحت اسلام و مصلحت جامعه مسلمین، در اموال مردم تصرف می کند و یا تصمیم می گیرد که مثلاً کشور در بعدی خاص، به چه کیفیتی ساخته شود. اگر ولایت ایشان در محدوده احکام بود حق نداشت این کار را بکند. این مصلحت، از باب حکم ثانوی نیست. امام (ره) معتقدند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتى از احکام اولیه است»(صحیفه ج 20 ص174) نه از احکام ثانویه. به تعبیر دیگر، ولایت فقیه در رأس همه احکام است.
نظر امام (ره) این نیست که حاکم مثل مکلف، احکام اولیه و ثانویه دارد و آن را اجرا می کند. اینگونه نیست که مثلاً در شرایطی برای حفظ نظام اجتماعی، مضطر به خیابان کشی می شویم؛ یعنی مثلاً بین حفظ نظم و حفظ حریم خصوصی مردم تزاحم می شود و چون حفظ نظام، مقدم است حاکم، حکم ثانوی را اجرا می کند! ایشان تصرفات حاکم را از نوع احکام ثانویه نمی دانند، بلکه حکومت به حکم اولی حق دارد که تصرف کند و اساساً ولایت او در چارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست.[1] ولایت یک حکم اصلی است که بر اساس آن، خدای متعال به حاکم حق داده که در همه شئون جامعه، فراتر از چارچوب این احکام، تصرف کند و اگر لازم شد احکامی مثل حج، نماز جماعت و... را موقتاً تعطیل نماید.
امام (ره) در پاسخ نامه حجت الاسلام آقای قدیری نوشته اند که: «بنا بر نوشته جنابعالى زکات تنها براى مصارف فقرا و سایر امورى است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهى نیست و «رِهان»در «سَبْق» و «رِمایه» مختص است به تیر و کمان و اسب دوانى و امثال آن، که در جنگهاى سابق به کار گرفته مى شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال»که بر شیعیان «تحلیل»شده است، امروز هم شیعیان مى توانند بدون هیچ مانعى با ماشینهاى کذایى جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدى که در خیابان کشیها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جنابعالى از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند»(صحیفه ج 21 ص 34)
ایشان می خواهند بگویند که اگر ملتزم شویم که ولایت فقیه در چارچوبه احکام است، باید بگویید مردم در بیابان ها همان زندگی ساده را داشته باشند و مطلقاً نمی توانیم شرایط موجود را اسلامی کنیم.
امام (ره) در ادامه نامه به امام جمعه وقت تهران تصریح دارند که حکومت در چهارچوب احکام ثانویه نیست: «باید عرض کنم حکومت، که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مى تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند. آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى کنم»(صحیفه ج 20 ص 170)
بر این اساس، حکومت می تواند از انجام هر امری عبادی و یا غیر عبادی، مادام که جریان آن مخالف مصالح اسلام است جلوگیری کند. البته می توان گفت که هیچ وقت اسلام مزاحمت با اصل نماز ندارد یا با اصل حج مزاحمت پیدا نمی کند، اما در شرایط خاصی ممکن است به خاطر جهاتی با حج مزاحمت پیدا کند. این نظر، بر خلاف بیان مرحوم شهید صدر (ره) است که حکومت هیچ کجا نمی تواند با احکام اولیه مزاحمت پیدا کند. البته پیداست که معنا ندارد حکومت همه جا با احکام اولیه مزاحمت کند والا جعل احکام اولیه بی معنا می بود و در اینصورت کافی بود که فقط حکومت جعل شود!
از نگاه امام (ره) ولایت فقیه فراتر از قانون اساسی است. تقیید ولایت به قانون اساسی، مبنای عده ای است که می گویند خدای متعال امور اجتماعی را به خود مردم واگذار کرده و مردم می توانند با حاکم شرط کنند که در این چارچوب عمل کند. البته می توان گفت که وقتی بر اساس احکام و مصلحت، چارچوب کلانی برای جامعه درست شد، شکستن آن، خلاف مصلحت است مگر اینکه شرایطی پیدا شود که جامعه از این مرز عبور کرده و تحمل اسلامیت بیشتر را داشته باشد و لازم باشد قانون اساسی را با ضوابطی، به نفع اسلام اصلاح کنیم. کما اینکه سکولارها می گفتند که شرایط اجتماعی به سمتی رفته که دیگر تحمل این مقدار اسلامیت را هم ندارد و باید ارکان اسلامی قانون اساسی را بر داریم! باید در مبانی فقه حکومتی بحث شود که احکام تحققی اسلام به ظرفیت اختیارات عباد ارتباط دارد. اگر اختیارات عباد در بندگی رشد کرد می توان ساختار اجتماعی را رشد داد. فرض کنیم در دوره صفوی اصلاً امکان عمل به نظریه ولایت فقیه نبوده است؛ یعنی ظرفیت پذیرش اجتماعی و عقلانیت اجتماعی به این حد نرسیده بود. در عصر مشروطه هم همیطور. توجه به این نکته، یکی از خصوصیات فقه حکومتی است
امام (ره) کأنه می خواهند جریان اسلام در شرایط متغیر را تفسیر کنند؛ لذا می گویند اگر ولایت که حکم اولی است به چارچوب احکام دیگر مقید شود، در این شرایط اصلاً حکومت دینی و حاکمیت اسلام، تحقق یافتنی نیست. آن حاکمیتی که در همه شرایط می تواند محقق شود حاکمیتی است که مطلق باشد و در چارچوب احکام و مقید به آن ها نباشد در غیر این صورت اسلام نمی تواند در بعضی از شرایط، حکومت داشته باشد و حکومت دینی صرفاً در شرایط خاصی امکان خواهد داشت؛ چرا که شیوه جدید زندگی مدرن، اقتضائاتی دارد که این اقتضائات، به طور کلی با احکام اولیه قابل جمع نیستند و حکومت اسلامی در شرایط سیال قابل تحقق نخواهد بود. از اینجاست که امام (ره) می گویند که اسلام باید حکومت کند و این شرایط را به نفع اسلام تغییر دهد.
ـ حاکمیت قانون الهی بر رفتار حکومت اسلامی
البته از نگاه امام (ره) حتماً قانون الهی بر رفتار حکومت، حاکم است. ایشان در کتاب بیع فرموده اند: «فالإسلام أسّس حکومه لا على نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع، و لا على نهج المشروطه أو الجمهوریه المؤسّسه على القوانین البشریه، التی تفرض تحکیم آراء جماعه من البشر على المجتمع. بل حکومه تستوحی و تستمدّ فی جمیع مجالاتها من القانون الإلهی، و لیس لأحد من الولاه الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومه و شؤونها و لوازمها لا بدّ و أن یکون على طبق القانون الإلهی، حتّى الإطاعه لولاه الأمر. نعم، للوالی أن یعمل فی الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمین، أو لأهل حوزته، و لیس ذلک استبداداً بالرأی، بل هو على طبق الصلاح، فرأیه تبع للصلاح کعمله»[2]پس، امام (ره) معتقدند که عملکرد حکومت قانونمند است اما آن قانون را تنها همین قوانین فقه سنتی نمی دانند. خود حکومت، حکم خدا و قانون خداست و مبنای عمل آن، نه اهواء حاکم و نه آراء اجتماعی و نه آراء حاکم مشروط به مجلس و اراده اجتماعی -که در نظامات مشروطه جریان دارد- است، بلکه مبتنی بر قوانین الهی است. که این همان فقه مطلوب در نگاه حضرت امام (ره) است که در ادامه بیشتر تبیین خواهد شد..
ـ تفاوت کلام امام (ره) با نظریه منطقه الفراغ شهید صدر (ره)
کأنه امام (ره) این بخش از نظریه مرحوم شهید صدر (ره) را که می گویند: ولایت فقیه در چارچوب منطقه الفراغ، حکم الزامی جعل می کند، را نمی پذیرند و می فرمایند: ولایت مطلقه اساساً در عرض احکام دیگر نیست، بلکه حکم اولی اسلام این است که نبی اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) حق تصرفات لازم برای سرپرستی جامعه و آحاد مسلمین را دارند نه صرفاً در چهارچوب منطقه الفراغ. در واقع، امام (ره) دامنه ولایت معصوم (علیه السلام) و ولایت فقیه را در محدوده منطقه الفراغ نمی دانند. همچنین آن ولایت را تنهامبتنی بر احکام الزامی نمی دانند تا ولایت، به معنای اجرای احکام الزامی باشد. ولایت مورد نظر امام (ره)، تلاش برای تحقق امری فراتر از احکام الزامی است واگردر جایی احیاناً تزاحم با این احکام پیدا کند مقدم بر آن احکام الزامی خواهد بود.
ـ برداشت های نادرست ازنظریه امام (ره) نسبت به حکومت
عده ای نظریه امام (ره) را اینگونه تحریف کردند که حضرت امام (ره) می خواهند شرایط موجود را اصل قرار داده تا اگر اسلام بخواهد در این شرایط جاری شود، شرایط موجود را از طریق ولایت مطلقه، امضاء کند و به عبارتی، ولایت فقیه کاتالیزور عرفی کردن فقه شود. آنها مدعی بودند امام (ره) قائل به فقه المصلحه شده اند و مصلحت سنجی نیز مبتنی بر کارشناسی سکولار واقع می شود و مقدم بر احکام اولیه می گردد؛ لذا اگر کارشناسان جامعه گفتند که مصلحت نظام، فلان است و با نظر شورای نگهبان مخالف بود، به مجمع تشخیص مصلحت می رود و در آنجا حکم کارشناسان مقدم می شود و تدریجاً کارشناسی، حاکم بر فقه می شود.[3]
این تحلیل ناصوابی از بیان حضرت امام (ره) است. براساس نظر امام (ره)، نه این است که حکومت ولایت مطلقه، مجری احکام اولیه و ثانویه باشد و نه این است که تصمیمات حکومت بر اساس انانیت نفس و استکبار و حتی مبتنی بر اهواء عمومی است و نه اینکه تصمیمات حکومت فقط مبتنی بر مصلحت عرف کارشناسی- و نه مصلحت اسلام- واقع شود.
3ـ نقش «فقه»، سرپرستی و اداره تمام شئون انسان
امام در باب جایگاه فقه مطلوب می فرمایند: «حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است»(صحیفه ج 21 ص 98)
از این منظر، مجتهد واقعی کسی است که کل دین اسلام را می فهمد و فقیه جامع است لذا نمی تواند شئونات انسان را از گهوراه تا گور اداره و سرپرستی نماید. اگر کسی فقه جامع را نداند اسلام و حکومت اسلامی را نمی شناسد. درضمن، کسی که کل معارف اسلام را می شناسد، حکومت را در چارچوب کل اسلام تعریف می کند - نه صرفاً در محدوه احکام فقهی موجود- چون آن فقهی که ناظر به همه زوایای زندگی است فقط رساله کنونی نیست، بلکه همه زوایای زندگی بشر در همه ابعاد را می پوشاند. بر این اساس می توان گفت که فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و به تعبیری تئوری سرپرستی انسان است.
با این رویکرد، فقه حکومتی فقهی است که بتواند تئوری جامع تحقق ولایت حقه را که همراه با انزواء و انهدام شرک و بت پرستی است بیان کند. یعنی چگونه می شود ولایت حقه در جامعه محقق شود و در هر قدمی که بر می دارد، ولایت باطل ـ و شرک و دنیا پرستی ـ منزوی گردد. تأکید کلام حضرت امام (ره) این بود که فقیه باید دستگاه مقابل خود، یعنی نظام سرمایه داری و کمونیسم که داعیه استراتژی حکومت بر جهان را دارند و سیاست های آنها را کامل بشناسد. ایشان حکم اولی اسلام را هم حکومت می دانند. در این صورت حکومت یعنی تحقق ولایت حقه در همه زوایای زندگی، که از شئون آن احکام است
براین اساس فقه، تئوری سرپرستی و اداره جامعه است. گاهی گفته می شود که ما احکام داریم و برای اجرای برخی از این احکام یا نظامات اجتماعی به حکومت نیاز داریم، اما طبق کلام حضرت امام (ره) حکومت، حکم اولیه اسلام است و موظف به سرپرستی در موازنه است، هدف اصلی آن هم تحقق توحید و تربیت انسان موحد است. فقه نیز تئوری حکومت و ولایت است، تئوری جامعی که همه زوایای زندگی اجتماعی را در بر می گیرد.
4ـ تمدن سازی غربی، مسأله مستحدثه پیش روی حضرت امام (ره)
به نظر می رسد مسأله مستحدثه ای که امام (ره) با آن مواجه بودند و در مقابل آن مسأله مستحدثه، تئوری ولایت مطلقه فقیه و تئوری فقه جامع در اندیشه ایشان ظهور پیدا کرد، فقط نظامات اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه کل حکومت و تمدن مدرن است و لذا مأموریت حکومت و ولایت فقیه را هم مواجه با کل تمدن مادی و تغییر موازنه می دانند.
برخی افراد دین را متصدی بیان احکام موضوعات یا مواجه با نظامات ساخته کفار معرفی می کنند. اما در نگاه دیگر، ما با حکومت جهانی کفر مواجه ایم که خود را متصدی اداره و سرپرستی همه جانبه جامعه بشری می داند ومعتقد است که باید جامعه جهانی واحد، مبتنی بر ایدئولوژی و فرهنگ واحد؛ روابط اجتماعی، ساختارهای متناسب و هماهنگ و دارای یک سبک زندگی مشترک به وجود آید. دراین صورت، مسأله مستحدثه ما این تمدن غرب است و در مقابل، باید حکومت و تمدن دینی داشته باشیم که در مقابل آن قرار گیرد و در آن مقیاس در جامعه بشری متصرف باشد. مأموریت این حکومت، فقط پاسخ گویی به مسائلی که حکومت کفر ایجاد می کند نیست، بلکه مأموریت او در دست داشتن نبض جامعه بشری است و مقدم بر زمان حرکت کردن است.
امام (ره) در منشور روحانیت فرموده اند: «براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمى کنم. آشنایى به روش برخورد با حیله ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى کنند، از ویژگیهاى یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.هدف اساسى این است که ما چگونه مى خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملى پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. راستى به چه علت است که در پى اعلام حکم شرعى و اسلامى مورد اتفاق همه علما در مورد یک مزدور بیگانه این قدر جهانخواران برافروخته شدند و سران کفر و بازار مشترک و امثال آنان به تکاپو و تلاش مذبوحانه افتاده اند؟ غیر از این نیست که سران استکبار از قدرت برخورد عملى مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئه هاى شوم آنان به هراس افتاده اند و اسلام امروز مسلمانان را یک مکتب بالنده و متحرک و پر حماسه مى دانند و از اینکه فضاى شرارت آنان محدود شده است و مزدبگیران آنان چون گذشته با اطمینان نمى توانند علیه مقدسات قلمفرسایى کنند مضطرب شده اند. من قبلًا نیز گفته ام همه توطئه هاى جهانخواران علیه ما از جنگ تحمیلى گرفته تا حصر اقتصادى و غیره براى این بوده است که ما نگوییم اسلام جوابگوى جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم. ما نباید غفلت بکنیم، واقعاً باید به سمتى حرکت نماییم که ان شاء اللَّه تمام رگه هاى وابستگى کشورمان از چنین دنیاى متوحشى قطع شود»(صحیفه ج 21 ص 98)
امام (ره) نمی خواهند بگویند مجتهد باید هم فقیه باشد و هم موضوع شناس، بلکه ایشان این دو کار را در هم می تنند و می گویند اصلاً مسئله مستحدثه ای که فقیه حاکم باید جواب دهد کل مدیریت مادی با تمام تدبیرهای سیاسی فرهنگی و اقتصادی آنهاست که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند. این است که امام (ره) را به این اندیشه وسیع در حکومت و فقه می رساند و مأموریت گسترده ای برای حکومت بیان می کنند. لذا تفاوت امام (ره) با دیگرانی که در طول تاریخ قائل به ولایت مطلقه بودند در درک از مأموریت این ولایت، در مقیاس سرپرستی است. ایشان معتقد بودند که در مقابل حکومت مدرن، باید حکومتی باشد که پیوسته با آن درگیر باشد و در موازنه به برتری اسلام فکر کند و مصلحت اسلام و افزایش قدرت اسلام را در نظر بگیرد و لذا مأموریت این حکومت را نمی توان در چارچوب احکام فقهی کنونی خلاصه کرد.
در یک برهه از تاریخ مسأله مستحدثه فقها محصولات تکنولوژی غربی بود. سپس در عصر مشروطه مسأله مبتلابه فقها - مانند مرحوم نائینی و شیخ فضل الله نوری و...- نظام سیاسی غربی (مشروطیت) است؛ یعنی مسأله این بود که آیا نظام سیاسی و تغییرات ساختاری غربی را بپذیریم یا خیر؟ در دوره مرحوم شهید صدر (ره)، نظام های کمونیستی، مسأله مستحدثه ایشان بود. اما مسأله مستحدثه حضرت امام (ره) نه برق یا ماشین بخار و اتومبیل و یا حتی نظامات علمی، بلکه انقلاب صنعتی و انقلاب علمی است که یک فرآیند اجتماعی بوده که بعد از رنسانس پدید آمده است و فلسفه های مادی و دانش و عقلانیت و ساختارهای مدرن را شکل داد. بلکه فراتر از اینها، یک نظام مدیریت غیر الهی است که کل جامعه جهانی را مدیریت می کند. چنین نگرشی به جایگاه مجتهد غیر از این است که مجتهد باید حکم مسائل مستحدثه ـ مثل پیوند اعضا- را استنباط کند، همه این مسائل مستحدثه تحت یک نظام مدیریتی پدید می آیند که فقه مطلوب می بایست در مقابل آن موضع بگیرد چرا که اگر صرفاً به آثار خُرد این نظام مدیریتی مشغول شد و صرفاً در مقام پاسخ گویی به مسائل مستحدثه آن برآید، به انفعال کشیده می شود. فقه حکومتی در این سطح می بایست بتواند در جامعه به نحوی تصرف کند که موحدین را از این وضعیت عبور دهد. رسالت اصلی حکومت نیز تصرف در جامعه در جهت بسط توحید در مقابل دستگاه مادی است. بنابراین مسأله مستحدثه دوره ما فقط مسأله مکتب نیست که مرحوم شهید صدر (ره) به آن می پرداختند و یا در حوزه سیاست، بحث مشروطه و مجلس و آراء مردم نیست، بلکه نظام مادی لیبرالیستی مبتنی بر اومانیسم است؛ یعنی تفکر مدرنی است که می خواهد به یک نظام جهانی تبدیل شود. به عبارت دیگر امام (ره) در پشت این نظامات به هم پیوسته و منسجم در مقیاس جامعه جهانی، دستگاهی را می دیدند که استراتژی حکومت بر جهان را در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد به عهده دارد. به نظر می آید که امام (ره) این مسأله را می دیدند که می فرمودند باید تزویرهای سیاسی و فرهنگی دشمنان را بشناسیم؛ یعنی نه صرفاً محصولات تکنولوژیک یا مکاتب و تغییرات سیاسی جزئی و... بلکه باید جریانی را بشناسیم که استراتژی حاکم بر جهان را طراحی می کند و ما هم در مقابل آن ناچار باید طرح و طراحی دیگری داشته باشیم.
براین اساس حضرت امام (ره) در مقیاس بالاتری از فقه نظامات فکر می کنند؛ «ولایت» را در مقابل «ولایت» می بینند. ولایت الهی در مقابل ولایت باطل که در جهان انقلاب علمی، صنعتی و سیاسی ایجاد کرده است و در صدد نابودی اسلام است. اینکه ایشان می فرمایند «الاسلام هو الحکومه»، کفر هم حکومت است. یعنی نزاع بر سر حاکمیت و ولایت ایمان و کفر است و نظامات و ساختارها ذیل ولایت و حکومت تعریف می شود.
***********************************
منبع:پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میرباقری
​***********************************
پی نوشت ها:
[1] البته این ولایت، مقید به قیودی است که آن ها را باید از فرمایشات ایشان جمع کرده و در جای خود بحث کرد.
[2] کتاب البیع، ج 2، ص: 622 تا 629.
[3] «فقه شیعه مانند همه ی دستگاه های حقوقی شرعی، در طول زمان تحولاتی را از سر گذرانده است... (و فقها در طول زمان) ناچار بوده اند عناصر عقلانی بیش تری را در آرای فقهی دخیل دارند و در نهایت، انتقال از ساحت قدسی به ساحت عرفی پدید آید. عوامل تحقق فرایند عرفی شدن در فقه شیعه عبارت اند از: تفکیک این احکام به تأسیسی و امضایی، گسترش منطقه الفراغ شرعی و حوزه ی مباحات، بلا موضوع کردن احکام شرعی، گسترش فضای مالا نص فیه، تنقیح مناط در احکام مستنبط العله، قواعد کلی مثل لاضرر، اجماع امت مسلمان، دین حداقلی، خاتمیت مستلزم رشد عقلانیت بشر. تئوری ولایت مطلقه ی فقیه نیز مهم ترین کاتالیزوری است که بر فرآیند عرفی شدن دستگاه فقه شیعه شتاب می دهد؛ زیرا به عنصر مصلحت تمسک می جوید و با توجه به مصالح اسلام می تواند هر امر عبادی یا غیر عبادی را تعطیل کند. بنا بر این جنبه ی الهی محدودتر گردیده و جنبه ی خلقی توسعه پیدا می کند؛ زیرا پذیرش مصلحت، ابزاری برای عرفی کردن دستگاه فقه قدسی است و این تئوری و اجرای آن در جامعه ، یعنی تحقق سکولاریزاسیون و فرآیند عرفی شدن و انتقال از شاهد قدسی به شاهد بازاری است» (سعید حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری)